جام جم سرا:
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز سه شنبه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص آمار وقایع ازدواج و طلاق اظهار داشت: در سال 92، 757 هزار و 197 ازدواج در کشور ثبت شد که نسبت به سال 91 حدود 4.4 درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش ازدواج در استان یزد با 16.7 درصد بوده و در استان خراسان جنوبی ازدواج 2.8 درصد افزایش داشته است. در تهران نیز آمار ازدواج 3.1 درصد کاهش داشته است.
وی در خصوص ثبت وقایع طلاق نیز گفت: در سال 92 حدود 158 هزار و 753 طلاق در کشور ثبت شد که در مقایسه با سال 91، 4.6 درصد رشد داشته است. بیشترین رشد طلاق در استان بوشهر با 15.6 درصد بوده و در مقابل آمار طلاق در استان فارس 15.3 درصد کاهش یافته است، در استان تهران نیز آمار طلاق 1.8 درصد افزایش داشته است.
به نقل از مهر، تویسرکانی در خصوص علل طلاق در کشور نیز گفت: دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، اعتیاد به مواد مخدر، فقر مالی، استنکاف از نفقه، ضرب و شتم و سوء رفتار و محکومیت قطعی به حبس به ترتیب مهمترین وقوع طلاق در کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: در سال 92 حدود 64 هزار و 455 ثبت شرکت داشتیم که در مجموع نسبت به سال 91 حدود 2 درصد افزایش داشته است. ثبت اختراعات نیز در سال 92 نسبت به سال 91حدود 24 درصد کاهش داشته است.
وی درباره وصول مطالبات بانکی نیز گفت: در سال 92، 32 هزار میلیارد ریال مطالبات بانکی وصول شد که نسبت به سال 91، 18 درصد رشد داشته است.
تویسرکانی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص نقل و انتقال خودرو نیز گفت: در سال 92، یک میلیون و 260 هزار و 883 مورد نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که نسبت به سال 91، 19 درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف سازمان ثبت برون رفت از شیوه های سنتی و ارایه خدمات با هزینه کمتر بود که در سال 92 در این راه گام های خوبی برداشته شد. امروز بخشی از خدمات دستگاه ها هزینه های غیرمستقیم به مردم تحمیل می کند که کاهش این هزینه های غیر مستقیم می تواند باعث رضایتمندی مردم شود. مراجعه زیاد به دستگاه ها و بوروکراسی های زاید باعث نارضایتی مردم و کاهش سلامت اداری در دستگاه ها خواهد شد. اتخاذ شیوه های جدید بسیاری از هزینه های پنهان را در سازمان ثبت کاهش داد که در هر کدام از این اقدامات فشارهای زیادی و مخالفت هایی را تحمل کردیم اما با کمک مسئولان عالی، سازمان ثبت از این گذرگاه سخت عبور کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در سال 92 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 45 میلیون و 534 هزار و 504 خدمت را به مردم ارایه کرد که نسبت به سال 91 خدمات رسانی 25 درصد افزایش داشته است. 66 درصد خدمات به صورت الکترونیکی انجام شد. در حوزه صدور اسناد مالکیت نیز 2 میلیون و 559 هزار و 827 سند مالکیت ملک صادر شد. بخشی از این خدمات مربوط به دستگاه های دولتی بود که مستندسازی حدود مالکیت دولت باعث کاهش زمین خواری می شود. دفاتر اسناد رسمی نیز 20 میلیون و 616 هزار و 249 سند را صادر کردند که با راه اندازی سیستم ثبت آنی شفافیت زیادی در این حوزه حاکم شد.
وی ادامه داد: در حوزه اسناد رسمی بیشترین اسناد با 31 درصد مربوط به صدور وکالتنامه بود و استان تهران 23 درصد کل اسناد را به خود اختصاص داده است.
تویسرکانی در خصوص سیاست های سازمان ثبت در سال 93 نیز گفت: تبدیل اسناد دفترچه ای به مکانیزه از مهمترین برنامه های سازمان ثبت در سال 93 است که با این اقدام اطلاعات املاک راستی آزمایی می شود. متاسفانه در گذشته حدود 20 درصد اطلاعات نقل و انتقال املاک از شهرهای بزرگ در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است.
خبرنگاری در خصوص ثبت ازدواج کودکان پرسید که وی در پاسخ گفت: ازدواج افراد تا 15 سال فقط با حکم دادگاه انجام می شود و اگر دفترخانه ای تخلف کند از آن سلب صلاحیت خواهد شد.
وی در خصوص ثبت ازدواج موقت نیز گفت: در سال 92، 301 مورد ازدواج موقت در کشور ثبت شد که نسبت به سال قبل 33 درصد افزایش داشته است.
خبرنگاری در خصوص برخورد با تخلفات سردفتران پرسید که رئیس سازمان ثبت اسناد در این باره گفت: در سال 92 از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 15 هزار و 142 بازرسی از دفترخانه ها صورت گرفت که 9 سردفتر سلب صلاحیت شده و 109 سردفتر دیگر انفصال موقت گرفتند.
وی در مورد آزمون سردفتری نیز گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمی در ازای 15 هزار نفر جمعیت یک دفترخانه در نظر گرفته شده است اما در سال 86 به یکباره تعداد زیادی سردفتر وارد شدند که نرم قانونی را به هم زد. در حال حاضر عمده نقاط کشور بالاتر از این ظرفیت سردفتر دارد ولی اگر در منطقه کمتر از ضابطه قانونی بود در آنجا آزمون اعلام می کنیم.
تویسرکانی از تغییر شکل ظاهری قباله های ازدواج خبر داد و گفت: شکل ظاهری قباله های ازدواج بهتر می شود وسعی می کنیم ثبت آن به صورت مکانیزه شود. تلاش داریم اندازه قباله های ازدواج در قطع گذرنامه باشد، در این زمینه کارهای کارشناسی شروع شده است.
وی در خصوص افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج نیز گفت: حدود 150 هزار نفر ممنوع المعامله هستند و در سال 92، 10 هزار و 308 نفر به لحاظ بدهکاری ممنوع الخروج شده اند که 4 هزار و 232 نفر آنها رفع ممنوع الخروج شدند