بازار گردشگری حلال و سلامت در این کشور در میان مهمترین بخش‌های مورد توجه گردشگری قرار می‌گیرند. وزارت بهداشت این کشور پیش‌بینی می‌کند عایدی توریسم سلامت برای این کشور تا سال 2023 به 20 میلیارد دلار آمریکا برسد. این اهداف جاه‌طلبانه تنها می‌توانند از طریق کمک‌های توام سرمایه‌گذاران محلی و خارجی فراهم شود. به گزارش وزارت گردشگری این کشور، در مناطق آزاد ترکیه 60 درصد از نیروی کار سلامت و بهداشت از سوی پزشکان و پرسنل پزشکی خارجی فراهم میشود زیرا انتظار می‌رود 85 درصد بیماران در این مناطق، خارجی باشند و از سوی دیگر، به سرمایه‌گذاران در این حوزه تخفیف‌های مالیاتی و برخی مشوق‌های سرمایهگذاری تعلق می‌گیرد.
از همین رو گفته میشود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه یک عامل مهم تاثیرگذار در توسعه سریع بخش گردشگری این کشور بوده است. در سالهای اخیر مقامات کشور قصد داشته‌اند این نوع سرمایهگذاری را به صورتی هوشمندانه در راستای حفظ صنعت گردشگری برای آینده مدیریت کنند. از نظر اقتصادی، با رونق گرفتن این کشور در سالهای پیش از بروز کودتا و تهدیدات تروریستی، موجب جلب توجه کشورهای دیگر شده است.
این توجه به گونه‌ای بوده که برخی اقتصاددانان از ترکیه به عنوان یکی از غول‌های اقتصادی آینده یاد می‌کردند. اصلاحات ساختاری که در سال 2005 صورت گرفت، کشور را مطمئن کرد که راه خویش به سوی پیشرفت اقتصادی را به درستی انتخاب کرده است. این اصلاحات، مقدماتی برای پیشرفت اقتصاد به‌طور کلی و بخش گردشگری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد این کشور ایجاد کرد. اگر چه این اصلاحات مورد ستایش قرار گرفت و نقش مهمی در ارتقای اقتصاد ترکیه داشت، اما تمایل فراوان نسبت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور، راه را برای موفقیت اقتصادی هموارتر کرد و برخی صنایع ترکیه با کمک و مشارکت محوری چنین عنصر مهمی ایجاد شدند.
ترکیه نسبت به جذب سطوح بالای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سراسر بخش‌های صنعت خود اقدام کرده است و این شامل صنعت توریسم نیز میشود. عوامل تاثیرگذار و کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، علاوه‌بر جاذبه‌‌های فراوان و منابع طبیعی و فرهنگی درخور توجه این کشور، عزم دولت، امنیت آن کشور (تا پیش از وقوع کودتا و حملات تروریستی)، رشد اقتصادی قابل توجه و نیز تشویق سرمایه‌گذاران بوده است. دولت ترکیه نسبت به کشف و ارتقای پتانسیل‌های اولیه صنعت گردشگری در این کشور کارهای بسیار خوبی انجام داد و عزمش برای این کار را می‌توان یکی از بنیادی‌ترین مواردی که موجب رشد گردشگری در ترکیه شد، عنوان کرد.
دولت ترکیه از هیچ نوع کمکی در جهت تلاش برای رشد و توسعه این صنعت در جهت ارتقا و جذب سرمایهگذاری فروگذار نکرد. چنین کوشش‌هایی موجب شد این کشور در سال 2014 به رتبه ششم از نظر پذیرش گردشگران خارجی در جهان دست یابد و بازدیدکنندگان این کشور در طول یک سال به نزدیکی 40 میلیون نفر نیز برسد.
بین سالهای 2007 تا 2012، میزان ورود گردشگران بین‌المللی به این سرزمین، حدود 37 درصد رشد کرد و روند آن تا پیش از معضلات اخیر صعودی بود. وزارت گردشگری این کشور به همراه انجمن سرمایه‌گذاران گردشگری ترکیه اقداماتی در جهت تشویق ورود سرمایه خارجی و تسهیل این فرآیند انجام داد.
تعدادی از این مشوق‌ها برای این منظور طراحی شده بودند تا سرمایه‌گذاران خارجی را به راه‌اندازی فروشگاه‌ها در کشور تشویق کنند و محدوده مشوق‌های جذب‌کننده سرمایه‌گذاران نیز شامل الگوهای تخفیف مالیاتی، دسترسی به وجوه توسعه گردشگری و برنامه تخصیص زمین برای انجام فعالیت‌های مربوط به حوزه گردشگری می‌شد.
تلاش دولت
با توجه به مشوق‌های سرمایهگذاری که دولت ترکیه ایجاد کرده بود، تلاشی آگاهانه برای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری شکل گرفت تا راهی برای توسعه هر چه بیشتر اجتماعی- اقتصادی در سراسر این کشور مهیا شود. در این زمینه، وزیر گردشگری و نقش‌آفرینان غیردولتی صنعت گردشگری با استفاده از پتانسیل‌های این صنعت میزان عواید حاصل از گردشگری را افزایش دادند.
اگرچه این صنعت به‌طور کلی سود زیادی در نتیجه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در طول سال‌ها برد، دولت ترکیه به هیچ وجه به دستاوردهای آن اکتفا نکرده و در کسب دستاوردهای بزرگ‌تری سعی به عمل می‌آورد. تمرکز این کشور و دولت آن در سالهای اخیر بر توسعه کسب و کارها از طریق ظرفیت گردشگری در خور توجه آن قرار گرفته بود. با توجه به میزان سرمایهگذاری در ترکیه، تلاش‌های دولت این کشور و سازمان‌های صنعتی افزایش سرمایهگذاری در حوزه‌های جدید را رقم زدند که از جمله این حوزه‌های نو می‌توان به مواردی نظیر ساخت و ساز مراکز همایش و اکسپوی بزرگ اشاره کرد.
گردشگری مربوط به اجلاس و رویدادهای این چنینی به‌ویژه در شهر بزرگی همچون استانبول از این طریق توسعه یافتند. به گزارش انجمن کنوانسیون‌ها و کنگره‌های بین‌المللی، ترکیه در سال 2014 به هشتمین مقصد محبوب همایش‌ها و اجلاس‌ها در جهان تبدیل شده بود. این امر خود یکی از عواملی بود که منجر به افزایش و تداوم سرمایهگذاری مستقیم خارجی‌ها در این کشور می‌شد.
سود سایر بخش‌ها از گردشگری
سرمایهگذاری مستقیم خارجی علاوه‌بر افزایش رونق گردشگری میتواند بر سایر بخش‌ها نیز به‌طور غیرمستقیم اثر بگذارد. مشوق‌های سرمایهگذاری و سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت ترکیه در این راستا، به خوبی منجر به افزایش شمار بازدیدکنندگان از این کشور شد. در نتیجه ورود این حجم از گردشگر به آن کشور و تقویت این صنعت هم به صورت درون‌مرزی و هم برون‌مرزی، بازار املاک ترکیه از این امر متاثر شد و قیمت این دارایی‌ها رو به فزونی گذاشت و همگام با آن سرمایهگذاری در مستغلات را به‌دلیل سودآور شدن افزایش داد. این میزان در شهرهای بزرگ و گردشگرپذیری همچون استانبول، ازمیر و آدانا بیشتر بود.
هم‌اکنون براساس تحلیل کارشناسان، جمعیت جوان و قدرت خرید در حال رشد این کشور رو به افزایش است اما نفوذ کالاهای فناوری و مصرفی هنوز نسبتا محدود عنوان میشود، همین امر فرصت‌های زیادی را برای سرمایهگذاری پدید آورده و از این جهت تشابه‌هایی با ایران دارد. این تجربه نشان می‌دهد در صورت عزم کشور برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش گردشگری، علاوه‌بر منتفع شدن این صنعت، برخی صنایع دیگر نیز از این اقدام سود خواهند برد و پیامدهای مثبتی برای کشور به همراه خواهد داشت.