ابطال ناگهانی کارت‌های سوخت اشک راننده‌ها را درآورد

جام جم سرا: آن طور که او می‌گوید، بار‌ها برای رفع این مشکل به مسئولان مربوط مراجعه کرده است اما به دلیل غیر فعال بودن سامانه ابطال جایگزین سوخت، مشکل همچنان وجود دارد و اوضاع طوری است که تعدادی از راننده‌های تاکسی تلفنی به دلیل به صرفه نبودن کار با بنزین آزاد، از ادامه کار منصرف شده‌اند.

ابطال‌های غیرمترقبه

«۲ ماه قبل، بعد از بازگشت از یک سفر ۳ روزه با اتوبوس، متوجه شدم کارتم سوخته است.»

این حرف راننده دیگری است که از ۱۲ سال قبل در تاکسی تلفنی کار می‌کند و می‌گوید: ۳روز به سفر رفتم و خودرو را در پارکینگ منزل گذاشتم که این اتفاق افتاد و با وجود پی گیری‌های متعدد هنوز مشکل حل نشده است و با بنزین آزاد کار می‌کنم.

وی به این نکته قابل تامل اشاره می‌کند که پس از تقاضاهای زیاد برای پاسخگویی در ‌‌نهایت دلیل ابطال کارت سوختم، کم کاری اعلام شده در حالی که با اطلاع و هماهنگی دفتر تاکسی تلفنی فقط ۳ روز به مسافرت رفته است.

یک سامانه و هزار دردسر

«کار در تاکسی تلفنی اتلاف وقت و هزینه است.»

این هم حرف راننده‌ای است که ۴ سال سابقه کار دارد. او معتقد است: به دلیل سهمیه پایین و ابطال ناگهانی کارت‌های سوخت و همچنین استهلاک بالا و شرایط خاص کار در تاکسی تلفنی مثل سوار کردن مسافر در یک مسیر و بازگشت بدون مسافر و... کار در تاکسی تلفنی به صرفه نیست. وی از علت غیر فعال بودن سامانه سوخت می‌پرسد و این نابسامانی را اجحاف در حق راننده‌های تاکسی تلفنی می‌داند. به گفته وی راننده‌هایی که دارای کارت سوخت هستند به دلیل کم شدن سهمیه‌ها ناچارند هر ماه به طور متوسط از ۷۰ تا ۸۰ لیتر بنزین آزاد استفاده کنند و با این اوضاع کار در تاکسی تلفنی برای آن‌ها مقرون به صرفه نیست چه برسد به راننده‌هایی که کارت سوخت آن‌ها بدون دلیل باطل شده است.

پیگیری‌های بی‌نتیجه

«سامانه سوخت از ۸ ماه قبل غیرفعال است.» مسئول یک دفتر تاکسی تلفنی با این انتقاد به ۱۶ سهمیه کارت سوخت برای ۳۰ راننده فعال در این دفتر اشاره می‌کند و می‌گوید: مدتی است کارت‌های سوخت بدون دلیل باطل می‌شود و با وجود مراجعه به اتحادیه و پی گیری موضوع کاری برای جایگزینی این کارت‌ها انجام نشده است.
آن طور که «واحدی» تعریف می‌کند، نابسامانی وضعیت کارت‌های سوخت در حالی تعدادی از راننده‌ها را از ادامه کار منصرف کرده است که تعدادی دیگر با وجود اینکه شغلشان را عوض کرده‌اند و کار نمی‌کنند کارت سوخت دارند. مدیر یک دفتر تاکسی تلفنی دیگر هم با یادآوری تبعات غیر فعال بودن سامانه سوخت تاکسی تلفنی‌ها به این نکته می‌پردازد که به دلیل غیر فعال بودن سامانه نمی‌توان برای ابطال و جایگزینی کارت سوخت افرادی که کار نمی‌کنند اقدام کرد.

تقاضای بی‌پاسخ برای جایگزینی ۸۰ کارت سوخت

«از شهریور پارسال در زمینه ابطال جایگزین سوخت تاکسی تلفنی‌ها مشکلاتی ایجاد شد و ۱۸۰ کارت سوخت یک طرفه سوخت.» این خبر را بازرس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بیرجند اعلام می‌کند و با تأیید نابسامانی در وضعیت سوخت، می‌گوید: تعدادی از راننده‌ها کارت سوخت ندارند و با بنزین آزاد، گاز و... کار می‌کنند و گروهی هم کارت دارند در حالی که به دلایلی از جمله فوت، تغییر شغل و... کار نمی‌کنند.
«عیسایی» می‌گوید: پس از ابطال یک طرفه ۱۸۰ کارت سوخت از شهریور پارسال، برای جایگزینی ۸۰ کارت درخواست داده شد اما به دلیل غیر فعال بودن سامانه ابطال جایگزین سوخت، هنوز این اقدام به نتیجه نرسیده و این مسئله به سوء استفاده‌هایی در زمینه کارت سوخت منجر شده است. او سامانه مربوط به سوخت تاکسی تلفنی‌ها را به ابزاری تشبیه می‌کند که غیر فعال بودن آن دست اتحادیه را هم برای برخورد با این تخلف‌ها بسته است.

۷۰ درصد تاکسی تلفنی‌ها ۲ گانه سوزند

وی به اجرای سیستم گازرسانی از سال ۹۰ اشاره می‌کند و از انجام پی گیری‌ها برای گاز سوز شدن تمام خودرو‌ها خبر می‌دهد تا این مشکل به حداقل برسد. به گفته وی الان ۷۰ درصد تاکسی تلفنی‌ها گاز سوز است. وی تاکید می‌کند: مسئله سوخت بزرگ‌ترین مشکل تاکسی تلفنی هاست و باید در این باره اقدام شود.

سوخت اشک راننده‌ها را درآورد

«روزی که کارت سوخت۲۲۰ راننده تاکسی تلفنی در بیرجند سوخت، تعدادی به اتحادیه آمدند و گریه کردند.» رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بیرجند این مطلب را عنوان می‌کند و در توضیح تبعات منفی غیر فعال بودن سامانه سوخت به این نکته اشاره می‌کند که تا وقتی سیستم ابطال جایگزین سوخت فعال نشود نباید انتظار استفاده صحیح از کارت سوخت را داشت چون این سامانه ابزاری برای برخورد با راننده‌هایی است که از این نابسامانی سوءاستفاده می‌کنند.

سهمیه امسال کم شد

«راعی فر» در ادامه به کمتر شدن سهمیه سوخت امسال تاکسی تلفنی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: سهمیه سوخت امسال ماهیانه برای خودروهای ۲ گانه سوز ۲۰۰ لیتر و برای تک گانه ۳۰۰ لیتر تعیین شده است که این مقدار پارسال به ترتیب ۳۰۰ و ۴۰۰ لیتر بود. وی با بیان اینکه سهمیه سوخت امسال جوابگو نیست، تاکید می‌کند: پی گیری برای فعال شدن سیستم ابطال جایگزین سوخت در حال انجام است. (خراسان)

دریافت جریمه خسارت «بیمه شخص ثالث» ابطال شد

جام جم سرا به نقل از شرق: پنج‌ سال پیش مصوبه‌ای توسط وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) به امضا رسید که برخی از مواد این مصوبه در مغایرت کامل با ماده‌ هشت قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل‌ نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص‌ ثالث مصوب ۱۳۸۷ بود.
طبق این مصوبه، چنانچه از بیمه‌نامه‌ای برای پرداخت خسارت استفاده شود، تمامی تخفیف‌های حاصل‌شده هرچندسال که باشد از بین‌ رفته و در سال بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه نه‌ تنها نمی‌توان از تخفیفات و مزایا استفاده کرد بلکه حتی بیمه‌گذار بابت مصرف کوپن‌های بیمه‌نامه خود مشمول جریمه هم خواهد شد. به عبارت ساده‌تر این مصوبه با یک‌ تیر دو نشان زد و هر گونه تخلف و خسارتی را چه حادثه‌ساز و چه غیر حادثه‌ساز مشمول دریافت جریمه اعلام کرد. اتفاقا همین مساله به عاملی بازدارنده در جامعه تبدیل شد که بیمه‌گذاران ترس ازدست‌رفتن کوپن‌های بیمه‌نامه خود را در سر داشته باشند.

حالا پس از پنج‌ سال، ماده‌های ۱۳ و ۱۴ مصوبه هیات‌وزیران در دوره قبل آنچنان جنجال‌برانگیز می‌شود که اعتراضات و شکایاتی را از ناحیه اشخاص حقیقی راهی دیوان‌ عدالت‌ اداری می‌کند تا جایی که پیگیری‌های چهار شخص حقیقی موجب می‌شود هیات عمومی دیوان‌ عدالت‌ اداری قانع شود که مصوبه دولتمردان احمدی‌نژاد با منافع میلیون‌ها بیمه‌گذار در کشور در تضاد با قانون مصوب سال۸۷ است.

ماده۱۳ مصوبه هیات‌ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر کرده بود حق بیمه آن‌ دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه‌بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق‌بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

خسارت یک‌بار- دوبار- سه‌بار- چهاربار و بیشتر
مالی ۱۰درصد، ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۸۰درصد
بدنی ۲۰درصد، ۴۰درصد، ۶۰درصد، ۱۰۰درصد

این درحالی است که ماده‌هشت قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث مصوب سال۸۷ تاکید دارد که هر نوع خسارتی که به وسیله‌ نقلیه وارد شود و بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم‌ ارایه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نخواهد بود. جریمه خسارت‌های بدنی و مالی بیمه‌نامه شخص‌ ثالث از دو دیدگاه قابلیت بررسی دارد؛ اول آنکه این جریمه‌ها بنوعی برای شرکت‌های بیمه‌ای درآمد محسوب شده و دوم آنکه این جریمه‌ها هرچقدر هم که باشد باز هم رشته شخص‌ثالث آنقدر زیانده است که این درآمد به چشم نمی‌آید.
۴۵ روز است که از ابلاغ بخشنامه بیمه‌ مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای در جهت حذف دریافت جریمه‌های خسارت بدنی و مالی از بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث می‌گذرد، اما گویا اجرای این بخشنامه خیلی به مزاج برخی شرکت‌های بیمه‌ای خوش نیامده است.
احمد صفرزاده، معاون فنی شرکت بیمه البرز در گفت‌وگویی ابتدا به تشریح مصوبه هیات‌وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال۸۹ پرداخته و می‌گوید: طبق مصوبه هیات‌وزیران، اگر بیمه‌نامه‌ای «بدون خسارت» باشد، در هنگام تجدید بیمه‌نامه تخفیف‌های لازم به بیمه‌گذار داده خواهد شد که این تخفیف‌ها در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد، در سال چهارم ۲۰درصد، در سال پنجم ۳۰درصد، در سال ششم ۴۰درصد، در سال هفتم ۵۰درصد، در سال هشتم ۶۰درصد و در سال نهم ۷۰درصد است، اما اگر بیمه‌نامه‌ای دارای خسارت‌های متعدد مالی و جانی باشد، مشمول جریمه یا افزایش حق‌بیمه می‌شود؛ در واقع به بیمه‌نامه دارای خسارت نه‌تنها تخفیفی داده نمی‌شود، بلکه از بابت تشدید خطر جریمه صادر می‌شود. به این صورت که اگر در طول سال یک‌ بار «خسارت مالی» متوجه بیمه‌نامه شخص‌ ثالث فرد بود، ۱۰درصد و برای بار دوم، سوم و چهارم بترتیب ۲۰درصد، ۴۰درصد و ۸۰درصد به حق‌بیمه اضافه یا به عبارت دیگر بیمه‌نامه فرد مشمول جریمه می‌شد. از طرفی اگر بیمه‌نامه شخص‌ثالث با خسارت جانی مواجه بود، برای بار اول ۲۰درصد به حق بیمه اضافه می‌شد، اما برای دفعات دوم، سوم و چهارم بترتیب ۴۰درصد، ۶۰درصد و صددرصد جریمه تعلق می‌گرفت.

وی افزود: اکنون دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک مرجع تمام‌کننده به این مصوبه هیات‌وزیران خاتمه داده و آن را لغو کرده و شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به تبعیت هستند.
معاون فنی بیمه البرز در واکنش به این پرسش که چطور هیات‌وزیران در دوره قبل مصوبه‌ای مغایر با قانون شخص‌ثالث سال۸۷ به تصویب رسانده که حالا بعد از پنج‌سال برخی از مواد آن مصوبه به درجه ابطال رسیده، می‌افزاید: قانون شخص‌ثالث تعرفه و نحوه تعیین نرخ‌گذاری را به هیات‌وزیران واگذار کرده و هیات‌وزیران هم به‌درستی وظیفه خود را انجام داده و مغایرتی با قانون در میان نبوده، اما استدلال و تفسیر موسعی که از طرف دیوان‌عدالت‌اداری مطرح شده، به‌نوعی در جهت حمایت از مردم است.
وی تاکید می‌کند: در همه رشته‌های بیمه‌ای و در عرف دنیا این موضوع قابل پذیرش است که برای تمدید بیمه‌نامه دارای خسارت تخفیف داده نشود و از بابت خسارت‌های وارده بهایی تحت‌عنوان تشدید خطر به حق‌بیمه اضافه شود، اما چون بیمه شخص‌ثالث اجباری و فراگیر است، نگاه دولت و دیوان‌عدالت‌اداری به این موضوع حمایتی است و تفسیر موسعی به‌نفع بیمه‌گذاران کردند.

صفرزاده در پاسخ به این پرسش که این گمانه وجود دارد که از محل جریمه تعدد خسارت، سود قابل‌توجهی نصیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد، می‌گوید: اگر ۵۰درصد هم به مبلغ حق بیمه فعلی شخص‌ثالث اضافه شود، باز هم شرکت‌های بیمه‌ای از این محل ضرر می‌کنند.
به گفته وی، تحلیل‌های بیرونی از شخص‌ثالث برمبنای حق‌بیمه صادره سال است در حالی‌که خسارت هر بیمه‌نامه‌ای که صادر می‌شود، در آن سال پرداخت نمی‌شود؛ اگر سانحه و تصادفی منجر به جرح شخص‌ثالث شود، حداقل شش‌ماه تا یک‌سال طول می‌کشد که نظریه قطعی پزشکی‌قانونی در مورد جرح صادر شود ضمن آنکه اطلاله دادرسی و اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها موجب می‌شود که دوسال بعد خسارت این بیمه‌نامه دربیاید.
صفرزاده ضمن اشاره به وجود دونوع آمار در صنعت بیمه مبنی‌ بر آمار سال بیمه‌ای و آمار سال مالی می‌افزاید: برمبنای آمار سال مالی، بیمه‌نامه‌هایی که تاکنون صادر شده‌اند، هنوز خسارت‌های آن‌ها نیامده، ولی بر مبنای آمار سال بیمه‌ای که در اصطلاح به آن سال اکچوئری و مبنای فنی می‌گوییم؛ به ازای هرصدتومان در رشته شخص‌ثالث ۱۶۰تومان خسارت پرداخت می‌شود.
این کار‌شناس بیمه‌ای در رابطه با تعلل برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای این بخشنامه گفت: رای دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و بیمه مرکزی آن را به همه شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ کرده و شرکت‌ها نیز موظف به تبعیت از آن هستند.
وی درعین‌حال اضافه کرد: البته این مسایل باید در سیستم شرکت‌های بیمه‌ای تعریف شود تا بیمه‌نامه‌ای که دچار خسارت شد، در تمدید آن به بیمه‌گذار تخفیف داده نشود و البته دیگر جریمه تعدد خسارت هم به آن تعلق نگیرد.
وی در ارزیابی خود از رای دیوان‌عدالت‌اداری برای حذف جرایم تعدد خسارت در بیمه‌های شخص‌ثالث می‌گوید: قوه‌قضاییه هرساله رقم دیه را با قدری افزایش اعلام می‌کند و حق‌بیمه شخص‌ثالث هم به تناسب آن بالا‌تر می‌رود و در این میان رغبت مردم برای خرید شخص‌ثالث پایین می‌آید؛ حالا حذف این جرایم به‌نفع صنعت بیمه است چراکه شرایطی را برای فروش آسان‌تر وسایل نقلیه فراهم می‌کند.
معاون فنی شرکت بیمه البرز ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای مبنی‌بر حذف جریمه از بیمه‌نامه‌های دارای خسارت در اوایل مهرماه سال‌جاری می‌گوید: در ساختارهای نرم‌افزاری ما تغییرات لازم برای اجرای این بخشنامه انجام شده به‌طوری‌که از چهارم‌آبان‌ این دستورالعمل در واحدهای صدور بیمه‌نامه به اجرا درآمده است.
وی همچنین اعلام می‌کند: هر شرکتی که این مصوبه را اجرایی نکند، متخلف خواهد بود و طبق قانون، بیمه مرکزی با آن شرکت برخورد خواهد کرد.

عبدالرزاق رزقی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت دولتی در بازار بیمه‌ای کشور از‌‌ همان روزی که بخشنامه بیمه مرکزی ابلاغ شد، جریمه‌های تعدد خسارت را در بیمه شخص‌ثالث متوقف کرد اما متاسفانه شرکت‌های دیگر آن را اجرایی نکردند.

وی درخصوص عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی شرکت‌های بیمه‌ای می‌افزاید: این بخشنامه به ضرر شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی است چراکه شرکت‌ها از این محل درآمد زیادی داشتند؛ به این صورت فردی که سه‌کوپن بیمه‌نامه خود را استفاده کرده بود، تا ۴۰درصد و بیمه‌گذاری که چهار کوپن بیمه‌نامه خود را از دست داده بود، تا ۸۰درصد جریمه می‌شد.
این کار‌شناس صنعت بیمه به وجود دونوع جریمه دیرکرد و تعدد خسارت در بیمه شخص‌ثالث اشاره می‌کند: جریمه دیرکرد به موجب بند «ب» ماده۱۱ قانون بیمه اجرایی شخص‌ثالث در سال۱۳۸۷ به اجرا درآمده که این جریمه از بابت عدم‌تمدید بیمه شخص‌ثالث گرفته می‌شود به‌طوری‌که اگر بیش از یک‌سال از اتمام بیمه‌نامه گذشته باشد، حق‌بیمه یک‌سال قبل گرفته می‌شود و اگر این زمان کوتاه باشد، حق‌بیمه یک‌سال را بر ۳۶۵روز سال تقسیم می‌کنند و سپس در تعداد روزهایی که فرد بیمه‌نامه نداشته، ضرب می‌کنند که البته بسته به نوع اتومبیل‌ها این جریمه‌ها متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: جریمه دیرکرد به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود و به هیچ‌وجه شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه‌مرکزی در آن ذی‌نفع نیستند اما جریمه تعدد خسارت به حساب خود شرکت‌های بیمه‌ای می‌رود. مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه ایران در مورد چگونگی برخورد بیمه مرکزی با شرکت‌هایی که زیربار اجرای این بخشنامه نرفتند، می‌گوید: قطعا اگر گزارش مستند و موردی به بیمه مرکزی در این رابطه داده شود، مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه از تاریخ اجرای مصوبه و بخشنامه مربوطه از بیمه‌گذاری جریمه تعدد خسارت گرفته شده باشد، باید به وی برگردانده شود.