یکی از مشاغلی که در سال های اخیر رونق بیشتری گرفته و تعداد افراد زیادی به آن رو آورده اند دلالی و واسطه گری است. دلالی ممکن است در یک کار باشد مثلا کسی مزایده ای را برنده شود و آنرا به قیمت بالاتر به نفر دوم و او هم به نفر سوم با مبالغ بیشتر واگذار نمایند. یا مثلا فردی مغازه ای را اجاره می کند و سپس همان مغازه را به شخص ثالث به مبلغ بالاتری اجاره می دهد و از این طریق کسب درآمد می کند.
حال سوال این است که آیا اجاره دادن به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده جایز است؟
اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، آنرا اجاره دهد دو راه دارد:
۱- باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری انجام دهد.
۲- یا به غیر جنسی که اجاره کرده آنرا اجاره دهد.
(آیات عظام امام، خوئی، اراکی، فاضل، تبریزی، وحیدخراسانی، بهجت)
آیت الله سیستانی معتقد است: هرچند بخواهد به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری انجام دهد یا خسارتی متحمل شده و غرامتی پرداخت کرده هرچند برای نگهداری از آن باشد .
آیات عظام گلپایگانی و صافی نیز نظرشان مانند آیت الله سیستانی است فقط حکم قطعی نداده و احتیاط واجب کرده اند.
آیت الله مکارم شیرازی نیز فقط به شرط کار اضافه ای مانند تعمیر یا سفیدکاری اجاره را جایز می دانند ولو به غیر جنس اولی باشد.
***
سه نکته:
* معنی “اجاره به غیر جنس”
“اجاره به غیر جنس” که در فتاوای فوق آمده به چه معناست؟ یعنی مثلا فردی مغازه ای را به مبلغ یک میلیون تومان اجاره کند، بعد آن را در ازای مقداری پارچه یا آهن اجاره دهد.
** بدون تغییر جایز نیست
از امام صادق علیه السلام پرسیده شد مردی خانه ای را اجاره می‌کند و سپس شخص دیگری آن خانه رابه قیمتی بالاتر از او اجاره می‌گیرد [حکم این مساله چیست؟]. حضرت فرمودند: درست نیست مگر آنکه تغییری در آن خانه ایجاد کند. (میزان الحکمه، اجاره ح ۵۳)
*** اگر صاحب ملک شرط کند نمی توان اجاره داد
البته اگر فردی خانه یا مغازه یا اتاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید و منفعت آن را به غیر، منتقل نکند یا اجاره با توجه به قرائن خارجی و عرفی منصرف به این معنی باشد، مستأجر نمی‌تواند آنرا به دیگری اجاره دهد.