در دو یادداشت گذشته به موضوع ثبات یا عدم ثبات قیمت اجناس در زمان پیامبر اکرم (ص) اشاره نمودیم. در این رابطه دو دیدگاه وجود داشت. گروهی معتقد بودند قیمت ها در آن دوران از ثبات نسبی برخوردار بوده و سه دلیل این گروه را نیز ذکر کردیم. از جمله دلایلشان فرق اساسی پول های کاغذی با سکه های طلا و نقره؛ عدم محدودیت صادرات و واردات و همچنین نبود افزایش تقاضا بود.
بر خلاف گروه نخست که به دلایل عقلی صِرف تکیه داشتند گروه دوم دلایل روایی متعددی نیز بر تایید ادعایشان آوردند و معتقد بودند با توجه به احادیث موجود مشخص است که افزایش قیمت و تورم در آن دوران نیز بوده است. از جمله دلایل آنها این بود که احادیثی وجود دارد که دلالت می کنند تورم در دوران نبوی وجود داشته است. همچنین مطابق مستندات قحطی و احتکار نیز در آن دوران بوده و روایات نهی از احتکار خود دلیلی بر وجود ان است. از طرفی قحطی و احتکار دو دلیل و دو زمینه ساز برای تورم هستند.
اگر بنا باشد در این رابطه جمع بندی ای صورت بگیرد باید بگوییم:
* تورم دوران نبوی در مواد غذایی بیشتر از سایر اجناس
مطابق شواهد و قرائن و روایات موجود اینطور به نظر می رسد که در عصر تشریع و دوران نبوی موضوع تغییر قیمت ها وجود داشته است. البته گویا تورم در آن دوران بیشتر در مورد مواد غذایی مصداق داشته نه در سایر اجناس.
با توجه به وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.
** تفاوت تورم دردوران نبوی با امروز
با در کنار هم قرار دادن شواهد و دلایل دو گروه این نتیجه حاصل می گردد که تورم در آن عصر به دلایل طبیعی مربوط بوده نه سیاست های درست و غلط حکومت ها. یعنی منشا افزایش قیمت و بی ثباتی تصمیم های افراد بنوده بلکه مواردی همچون قحطی، افزایش جمعیت، خشکسالی، احتکار و غیره داشته است. لذا نوع تورم آن دوران شاید تفاوت هایی با تورم در دوران معاصر داشته باشد.
*** موضعگیری دوگانه پیامبر (ص)
نوع موضعگیری حضرت نیز به علل بوجود آمدن تورم ارتباط داشته است. هرگاه تورم به دلیل حوادث طبیعی ایجاد می شد حضرت درصدد مقابله یا قیمت گذاری برای اجناس بر نمی آمدند و روایات بر این امر تصریح دارند.
اما اگر تورم علتی مصنوعی داشت مثلا احتکار باعث تورم مقطعی شده بود آنگاه حضرت اولا تلاش می کردند بازار به حال طبیعی باز گردد ثانیا با محتکر برخورد سختی صورت می گرفت. برای تنظیم بازار نیز محتکر مجبور می شد کالای خود را با قیمت معمولی (نه قیمت مصنوعی و تورمی) در بازار عرضه نماید و بدین صورت قیمت ها به تعادل و ثبات نسبی برسند.
