مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت کاهش هزینههای کمرشکن درمان و رضایت نسبی مردم بود، اما این طرح بزرگ؛ ۱۳ نقطه ضعف نیز دارد که باید ۵ چالش نیز به آن اضافه کرد، کما اینکه پیشنهاداتی برای برون رفت از این وضعیت نیز وجود دارد.
به گزارش مشرق، دولت دهم وقتی به پایان دوره چهارساله خود رسید، مشکلاتی را در ابعاد گوناگون برای کشور به جا گذاشته بود. از مشکلات سیاست خارجی و تحریمها گرفته تا افول و رشد منفی شاخصهای اقتصادی، علیرغم هزینهکرد 700 تا 1000 میلیارد دلاری، کشور را در یک وضعیت نامساعد قرار داد.
از طرف دیگر، در این دوره با سیر قهقرایی شاخصهای سلامت و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت مواجه بودیم و مطابق اسناد بالادستی، پرداخت از جیب مردم که باید 30 درصد میبود، به بیش از 60 درصد رسید. از نظر وضعیت کلی اهداف نظام سلامت، بین 191 کشور دنیا ما حائز رتبه 114 شدیم، از نظر سطح سلامت رتبه 96، از نظر توزیع سلامت رتبه 113 و از نظر شاخص مشارکت عادلانه در تامین هزینهها، کشور ما رتبه 112 را داشت.
این در حالی است که بهطور متوسط، شاخص پرداخت از جیب مردم در کشورهای دنیا 17،9 درصد هزینهها و در ایران، این شاخص 56،1 درصد کل هزینهها بود. در ایران به ازای هر هزار نفر جمعیت 1،4 تخت وجود داشت که 53 درصد از آنها هم فرسوده بودند. این شاخص در کشور همسایه ما یعنی ترکیه 2،7 تخت به ازای هر هزار نفر است. دیگر اینکه 16،7 درصد از جمعیت کشور ما بیمه نشده بودند. بین 10 تا 15 درصد از هزینههای سلامت به صورت پرداختهای زیرمیزی در بخش دولتی و خصوصی هزینه میشد و نهایتاً در بهرهمندی کل جامعه از خدمات سلامت، جزو کشورهای متوسط رو به پایین بودیم و هر سال 700 هزار نفر به علت هزینههای بهداشت و درمان به زیر خط فقر منتقل میشدند.
در چنین شرایطی دولت یازدهم عهدهدار امور شد و مقوله بهداشت و درمان به عنوان یکی از چالشهای بزرگ آن شناخته میشد. بنابراین اجرای طرح تحول نظام سلامت، به عنوان بزرگترین طرح دولت یازدهم آغاز شد و تا امروز توانسته است میزان قابل قبولی از رضایت را در بین مردم فراهم کند.
چالشهای اجرای طرح تحول سلامت
1) تعارض با قوانین بالادستی
اجرایینشدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این چالشها است. در بند «ج» ماده 32 این قانون به مواردی همچون «خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت»، «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع»، «سطحبندی خدمات»، «خرید راهبردی خدمات»، «واگذاری امور تصدیگری با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد» اشاره شده که این موارد چارچوبهای اصلی بودند که لازم بود طرح تحول سلامت با این مبانی حرکت کند.
ولی متاسفانه به علت شتابزدگی، کوتهنگری و نیازهای فوری جامعه، مورد توجه قرار نگرفتند. مثال دیگری که میشود به آن اشاره کرد، در بند «6» ماده 32 قانون برنامه پنجم، 7 وظیفه به منظور ساماندهی و اجرا برای وزارت بهداشت، پیشبینی شده است: بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیئتهای امنا در بیمارستانهای آموزشی، کلینیک ویژه و بیمههای تکمیلی. هیچکدام از موارد تصریح شده در این ماده قانونی یا به بار ننشسته یا گامهای اولیه خودشان را برمیدارند.
همچنین، بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه که بر 5 مسئله تاکید دارد: 1) ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی 2)کمک به تامین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج.
3) تقلیل گردش امور واحدهای بهداشتی به درآمدهای اختصاصی که شاید اتفاق مرکز درمانی خمینیشهر، ناشی از ضعفهای اجرای این بخش از قانون باشد.
4)اختصاص 10 درصد وجوه حاصل از قانون هدفمندکردن یارانهها به این امر و 5) بهمنظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد. بند 5، در واقع تنها بند مورد توجه دولت است که بر اساس آن دولت در بخش بستری سهم مردم در پرداخت مستقیم را به 10 درصد کاهش داده است.
2) تنگناهای مالی
سازمان بینالمللی کار بر این مسئله کلیدی تاکید دارد که ناپایداری منابع در حوزه طرحهای بیمهای عملا طرحها را به عاملی در نارضایتی ذینفعان تبدیل میکند. در کشور ما 18 صندوق بیمهای وجود دارد که فقط یکی دو تا از آنها توان ایستادن روی پای خود را دارند. بقیه صندوقها یا مصارفشان بر منابعشان پیشی گرفته است یا در آستانه ورشکستگی هستند. پس چارچوبی که سازمان بینالمللی کار بر آن تاکید کرده، مورد توجه وزارت بهداشت قرار نگرفته است.
مشکل دیگری که وجود دارد، تکسببی نگاهکردن وزارت بهداشت برای حل مشکلات طرح تحول است. دوستان فکر میکردند که با مکانیزم قیمتی، میتوانند طرح تحول سلامت را به جلو ببرند و رضایت عمومی را افزایش دهند. لذا در نخستین اقدام در شورای عالی سلامت یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی را محقق کردند که بالا بردن ارزش تعرفههای پزشکی بود تا جاییکه در برخی خدمات بستری، تعرفه بخش دولتی 460 درصد و در بخش خصوصی 833 درصد افزایش یافت.
درواقع فکر کردند که میشود با افزایش k پزشکی، کارایی را بالا برد. البته جای تعجب دارد که از 9 رای شورای عالی سلامت، تنها یک رای متعلق به وزارت بهداشت بوده و بقیه، در جایگاه هزینهای قرار داشتند و با اینوجود به طرحی که میدانستند برای صندوقهای بیمهای خانمانسوز است، رای مثبت دادند که در تحلیل آن، دلایل زیادی را میتوان برشمرد.
یک نگاه بدبینانه میگوید که شاید صنفی و به نفع پزشکان به قضیه نگاه شده است. یکی از اقدامات دولت، آوردن 10 و نیم میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت ایران با سرانه 32 هزار تومانی در تمام ابعاد سرپائی و بستری بود که همین مسئله در سال 94 قریب به 2 هزار میلیارد تومان به بودجه سازمان بیمه سلامت ایران تحمیل کرد.
3) تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی
به یکباره شکاف طبقاتی عمیقی بین پزشکان در تخصصهای مختلف و بین پزشکان و کادر پرستاری ایجاد کردند و درآمدهای بالا به پزشکان پرداخت کردند تا جایی که بعضی از اطباء به حقوقهای 100 و 150 میلیون تومانی دست یافتند. اما حقوق کادر پرستاری از یک میلیون مثلا به 2 میلیون تومان رسید.
4) کسری شدید منابع مالی صندوقهای بیمهای
در طرح تحول سلامت، 2 سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، آگاهانه یا ناآگاهانه به افزایش تعرفهها تن دادند. این در حالی است که 75 درصد از بار هزینههای طرح تحول سلامت بر دوش این بیمهها قرار دارد. سازمان بیمه سلامت در واقع توزیعکننده منابع است، به این صورت که اگر سازمان مدیریت منابع مالی به این سازمان اختصاص دهد، آن را در اختیار وزارت بهداشت میگذارد. ولی وقتی نوبت به سازمان تامین اجتماعی میرسد، به دلیل خودکفایی این سازمان، انتظار پرداخت بیشتری از آن هست. نتیجه این کشمکشها این شد که در سال جاری پرداختها به مراکز دولتی 8 ماه به تاخیر افتاده است.
در واقع به دنبال افزایش تعرفهها، سازمان تامین اجتماعی از 2 کانون مورد فشار مضاعف قرار گرفت. یکی اینکه خودش تولیدکننده و ارائهدهنده خدمات درمانی است و دیگر اینکه بزرگترین خریدار خدمات هم هست. محاسبات سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که در سال 93 و 94 بیش از 6 هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر دوش این سازمان قرار گرفته است.
نهایتاً برای حل اختلاف به وجود آمده، کار به دفتر رئیسجمهوری رسید و سرانجام با واسطه قرار دادن عامل سوم یعنی بانک رفاه، قرار شد که مراکز درمانی اسناد خود را به جای بیمهها، به بانک رفاه تحویل دهند و ظرف 15 روز 60 درصد از صورتحساب را نقداً دریافت کنند.
در واقع نتیجه این کار، وادار کردن سازمان تامین اجتماعی به گرفتن چند هزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه، ملت و تجارت با سود بین 12 تا 24 درصد و به گروگان گرفتن نسل آیندهای که قرار است نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند شد. فعلاً سروصداها خوابیده است اما وزارت بهداشت پس از این موفقیتی که حاصل کرده است، به دنبال تجمیع بیمههاست. یعنی اینکه کل صندوقهای بیمه را زیر نظر خود بگیرد، و در واقع هم دستور خرج و هم دستور پرداخت بدهد و هم بتوانم تعرفهها را بالا ببرد. اکنون بزرگترین چالشهایی که طرح تحول سلامت را تهدید میکند، هزینههای بالا و سرسامآوری است که بر دوش این دو صندوق گذاشته است.
5) تنگناهای سیاسی
به گزارش سپید، یکی از تنگناهای سیاسی که طرح تحول سلامت را با دستاندازهایی مواجه کرده است، اعتراضات کادر پرستاری ناشی از شکاف عمیق به وجود آمده بین درآمد آنها با پزشکان است. دومین تنگنا مربوط به عدم پاسخگویی به توقعات ایجاد شده در کادر پزشکی، پرستاران و بیماران گردیده که ناشی از ناپایداری منابع است. دیگر اینکه ناتوانی در تامین منابع و بالابردن کیفیت خدمات، دولت را در بزرگترین طرح و مداخله اجتماعی با بحران روبرو میسازد و نهایتاً باید به تعارضات بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه هم اشاره داشت.
نقاط قوت طرح تحول سلامت
مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت این بود که، روند افزایش فشار بر اقتصاد سلامت جامعه و هزینههای کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم شده است. یکی دیگر از نقاط مثبت طرح تحول، کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان بوده است. برآوردها نشان میدهد که بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان دریافتهای غیرقانونی یازیرمیزی وجود داشته و طرح تحول توانسته است که بین 20 تا 30 درصد از آن را کاهش دهد.
نقاط ضعف طرح تحول سلامت
مهمترین نقاط ضعف طرح تحول را شاید بتوان در 13 محور برشمرد: 1) بیتوجهی به قوانین بالادستی و سیاستهای کلی سلامت 2) درمانمحوری به جای توجه به پیشگیری 3) پزشکمحوری به جای خدماتمحوری 4) بیمارمحوری به جای سلامتمحوری 5)فقدان پایداری منابع بر اثر هزینههای بالا 6) تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی 7) متخصصگرایی و بیتوجهی به سطح1 خدمات سلامت 8)بیتوجهی به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی و دولتی 9) اظهار عجز بیمهها در پرداخت تعهدات خود 10) کسری 30 هزار تخت و 200 هزار پرستار 11) همکاری نکردن بیمههای پایه و تکمیلی. در نتیجه به دلیل تحت پوشش قرار نگرفتن بعضی از خدمات درمانی مجدداً پرداخت از جیب مردم افزایش یافته 12) بسته تشویقی زایمان طبیعی مخصوص ماماها قطع شده است 13) محدودسازی بسته ارتقاء ویزیت و کاهش پرداخت به پزشکان.
پیشنهادات
برای اینکه طرح تحول نظام سلامت بتواند ادامه راه خود را به سلامت بپیماید، نیاز است که اقداماتی انجام شود. اول اینکه وزارت رفاه میزان کسری منابع را در سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی مشخص کند.
دیگر اینکه وزارت بهداشت متعهد به سطحبندی تمام خدمات تشخیصی و درمانی شود. نکته دیگر، بازنگری و تعدیل مناسب در تعرفههای کتاب ارزش نسبی خدمات است.
اولویت دیگر مربوط به سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان است که باید به سرعت عملیاتی شود و در نهایت پیشنهاد میشود کمیتهای متشکل از اعضای شورایعالی سلامت و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائماً روندهای این طرح را بهویژه در حوزه پایداری منابع رصد کرده و گزارش لازم را جهت اصلاح امور به نظام عالی تصمیمگیری ارائه کنند.
دلیل وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر برای افزایش ۱۲ درصدی، این است که در ابتدا بودجه سازمان های بیمه گر در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۲ درصدی مواجه خواهد شد و از آن طرف دیگر، اگر درصدی بالاتر از ۱۲ درصد، تعرفه های درمانی رشد کند، سازمان های بیمه گر با کمبود اعتبارات مواجه می شوند. وزارت بهداشت نیز به دلیل تاثیر رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی بر هزینه های درمانی مردم، مخالف این میزان افزایش است.
پزشکان اما دلایل خاصی برای رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی دارند. یکی از اصلی ترین علت های زیاده خواهی پزشکان در بحث افزایش تعرفه ها مالیاتی است که دولت از پزشکان دریافت می کنند.
تا پیش از سال ۱۳۹۲ به صورت توافقی هر سال ۲۰ درصد به مالیات پزشکان افزوده می شد. اما از سال ۱۳۹۲ با توجه به روز رسانی کتاب تعیین تعرفه های درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا، تعرفه های درمانی برای پزشکان ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
دلیل این بروزرسانی و افزایش قابل توجه این بود که در ابتدا تعرفه های درمانی واقعی شود تا پزشکان از افزایش دلبخواه تعرفه ها اجتناب کنند و پس از آن بساط دریافت زیرمیزی به بهانه ارزان بودن تعرفه ها و مقرون به صرفه نبودن آن برای پزشکان، جمع شود.
پس از آن اتفاق ، مالیات پزشکان نیز افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی به خود دید و حالا پزشکان دغدغه جدیدی برایشان ایجاد شده. چرا که تا پیش از این اگر دلیل زیاده خواهی در افزایش تعرفه های درمانی، مقرون به صرفه نبودن خدمات بود، حالا دغدغه آنها مالیات شده تا با افزایش تعرفه های درمانی، تا حد زیادی ما به التفاوت مالیاتی که قرار است پرداخت کنند، جبران شود.
دولت یازدهم از تجربه تلخ دولت دهم در می گیرد؟
وزارت بهداشت در دولت یازدهم نیز دست به افزایش تعرفه های درمانی زد اما این افزایش منجر به افزایش هزینه های درمانی مردم نشد، حال سوال اینجاست که این اتفاق چگونه رخ داد.
طی سه سال اخیر وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست بر روی زخم هایی از نظام سلامت کشور گذاشت، که حل آنها می تواند قدم های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم ترین زخم های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمانی است.
سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یافت از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد پایان سال ۱۳۹۱ رسید.
این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می کرد اما این پیش بینی روندی معکوس داشت.
با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سال هایی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت.
طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و تحت عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است.
سید حسن قاضی زاده هاشمی اجرای این طرح را از فرودین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان های دولتی را نشانه گرفت و توانست با ترزیق اعتبارات به این بیمارستان ها، سهم مردم از پرداخت هزینه ها در این بیمارستان ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه ها در کشور موفق جلوه داد و فاز های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند.
پس از آن وزارت بهداشت در آبان ماه ۱۳۹۳ تعرفه های درمانی را تا 3 برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه های تمام شده درمانی را واقعی تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر میزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه برابری تعرفه های درمانی نه تنها هزینه های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.
این فرآیند یعنی افزایش تعرفه ها و عدم دریافت این افزایش از مردم ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان های بیمه گر را با فشار بی سابقه ای مواجه کرده است. به این معنا که این بار بار ناشی از افزایش تعرفه های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد بود.
حالا چالش افزایش تعرفه های درمانی، دوباره می تواند سازمان های بیمه گر را دچار چالش کند و از آن طرف دیگر هزینه های درمانی مردم را افزایش دهد. به همین دلیل به نظر می رسد، دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت دهم استفاده کند.
براساس قانون دولت باید ۱۰ درصد از عواید حاصل از هدفمندی یارانه ها را در اختیار نظام بهداشت و درمان کشور قرار دهد. سهمی که تا کنون تنها ۵۰۰ میلیارد از آن نقد شده است و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن در هاله ای از ابهام است.
در دولت دهم این سهم برای وزارت راه رفت و وزارت بهداشت از آن محروم شد و پس از آن مشکلات مالی متعددی را برای این وزارتخانه ایجاد کرد. حالا دولت یازدهم می تواند با اختصاص به موقع این سهم سازمان های بیمه گر از کسری بودجه شکننده خارج کند و مانع افزایش هزینه های درمانی به نفع مردم شود.
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از آپ روکس، اگر به سال 2010 بازگردیم، آن زمان تلفنهای همراه هوشمند آیفون (iPhone) دچار چالش امنیتی (باگ) خیلی ناجوری شده بودند که باعث میشد به صورت پشت سر هم و خودکار عدد 911 را شماره گیری کنند. البته مشکل این چالش امنیتی خیلی زود حل شد تا اینکه ماه گذشته این باگ امنیتی دوباره سر بر آورده و علاقمندانی که کلا اخبار اپل و فناوری را دنبال میکنند را کاملا سردرگم کرد. حال باید دید این باگ آیفون چگونه بازگشته است؟ علت اصلی این است که برنامههای کاربردی (app) که شما روی آیفون استفاده میکنید، در برابر کلیک شدن آسیبپذیر هستند.
در واقع این باگ امنیتی اساسا یک نوع حمله خدماتی انکاری است. اگر شما روی یک پیوند (لینک) آلوده به بدافزار کلیک کنید، در این حال گوشی شما در حین باز کردن انبوهی از برنامکها (برنامههای کاربردی) ، پنجرههای گوناگون را نیز پشت سرهم روی صفحه نمایش باز میکند. کاری که این باگ میکند این است که رابط کاربری را قفل کرده اما شماره گیر گوشی را باز میگذارد. شاید گرفتن خودکار شماره 911 در بسیاری از کشورها و ازجمله آنها ایران مشکلی پیش نیاورد اما فقط ماه گذشته در ایالت آریزونای آمریکا، مرکز پلیس آریزونا هر دقیقه صدها مزاحمت تلفنی دریافت کرده است. باید دید که پس از سالها که شرکت اپل این سوراخ امنیتی را وصله (پچ) کرده است، چگونه این مشکل مجددا تکرار شده است؟
از قرار معلوم شرکت اپل برای حل مشکل امنیتی فقط مرورگر اینترنتی سافاری (Safari) را اصلاح کرده است. شما باید به این موضوع توجه داشته باشید که در صورت استفاده از برنامک توییتر، شما بهجای وارد شدن به مرورگر سافاری، وارد وب ویو (WebView) میشوید. یک پیش مرورگر (براوزر) فرعی که در سیستم شما موجود است و شما بدون اینکه از برنامک توییتر خارج شوید، این مرورگر فرعی را نیز به کار میبرید. از یک جهت این کار برای تجربه بهتر کاربری است ، برای اینکه شما بتوانید پیام هایتان را خوانده و همچنین با یک کلیک به آسانی مجددا به محیط برنامک مورد استفاده خود برگردید. اما به برنامک این امکان را میدهد که شما را بیش از آنچه که باید داخل آن برنامک مشغول نگهدارند. تا پیش از کشف شدن علت این چالش امنیتی آیفون، هیچ کس به خودش زحمت نداده بود که بفهمد این باگ امنیتی از طریق وب ویو کار میکند.
اما تا موقعی که متخصصین اپل مجددا موفق شوند تا این سوراخ امنیتی را وصله کنند، کاربران آیفون برای حفظ امنیت گوشی خود باید تا میتوانند از استفاده از وب ویو خودداری کرده، و فقط داخل برنامکها روی لینکهایی کلیک کنند که حتی در صورت استفاده آن اپلیکیشن ها از وب ویو هم اطمینان کامل از امنیت آنها داشته باشند. برای مثال Twitter و LinkdIn . در این رابطه شما هم میتوانید این برنامکها را چک کنید تا ببینید، آیا میشود جهت باز کردن پیوندها، بهجای بهکار بردن وب ویو از مرورگر سافاری استفاده کرد یا نه؟
مترجم: جواد ودودزاده – جامجم آنلاین