۸۰۰ هزار دختر شوهر داده‌ام، هیچ اتفاقی برایم نیفتاده!

جام جم سرا: رضا نیری در جریان امضای تفاهمنامه همکاری مشترک با هلال ‌احمر گفت: مجمع خیرین سلامت و هلال‌احمر در خط مقدم مبارزه با غم و غصه‌ هستند.
وی به نقش خود در سر و سامان دادن به دختران بی‌سرپرست و فقیر اشاره کرد و به شوخی گفت: می‌گویند پدری که دو دختر شوهر دهد کمرش خم می‌شود اما من ۸۰۰ هزار دختر به خانه بخت فرستاده‌ام و هیچ اتفاقی برایم نیفتاده است.

نیری همچنین به نقش بهداشت و درمان در کشور اشاره کرد و از مشکلات بسیار این حوزه گفت. او افزود: روزی لنکرانی وزیر اسبق بهداشت به خدمت حضرت آقا رفت، ایشان از خدمات حوزه سلامت تشکر کردند اما گفتند من نیز مانند امام (ره) می‌گویم کار را به مردم واگذار کنید چرا که خیرین زیاد هستند و پول آن‌ها فراوان. اگر می‌خواهیم وضعیت سلامت کشور را سر و سامان دهیم باید به این توصیه توجه کنیم.(اعتدال)

25 هزار بیمار در صف پیوند عضو

جام جم سرا: بر اساس تازه‌ترین آمارهای وزارت بهداشت، روزانه هفت تا 10 نفر از بیماران در فهرست انتظار پیوند اعضا فوت می‌کنند؛ یعنی همان بیمارانی که بجز صبر و انتظار، کار دیگری از دستشان برنمی‌آید.

در صورتی که اگر خانواده‌های بیماران مرگ مغزی به اهدای عضو عزیزانشان رضایت بدهند، نه تنها دیگر این‌گونه مرگ‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه چراغ امید به زندگی هم برای هزاران بیمار منتظر دیگر روشن می‌شود.

کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم، تعداد این بیماران منتظر اهدای عضو را 25 هزار نفر اعلام می‌کند.

بسیاری از این افراد، بیمارانی هستند که ماه‌ها و حتی سال‌ها به امید عمل پیوند عضو، چشم انتظار مانده‌اند، اما دستشان از عضو پیوندی کوتاه مانده است. به همین دلایل است که بسیاری از کارشناسان نظام سلامت اتفاق نظر دارند که همکاری نکردن خانواده‌های بیماران مرگ مغزی برای اهدای عضو، مهم‌ترین چالشی است که زندگی 25 هزار بیمار منتظر پیوند عضو را درگیر خود کرده است.

مصداق بارز این حرف‌ها هم بیماران دیالیزی هستند که خیلی از آنها نمی‌توانند کلیه اهدایی پیدا کنند.

نجفی‌زاده تعداد بیماران دیالیزی در کشور را 23 هزار و 200 مورد اعلام می‌کند، ولی به گفته او سالانه فقط بین 2700 تا 3000 پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود. همین وضع باعث شده که تعداد زیادی از این بیماران دیالیزی به دلیل پیدا نکردن کلیه اهدایی، مجبور به ادامه فرآیند دیالیز باشند.

مشکل پیدا نکردن عضو پیوندی، فقط گریبانگیر بیماران دیالیزی نشده است. بیماران نیازمند به پیوند مغز استخوان، پیوند کبد، پیوند ریه و دیگر بیماران نیازمند به پیوند اعضا هم با مشکل سخت پیدا کردن عضو پیوندی، دست و‌پنجه نرم می‌کنند.

در حقیقت، هر روزی که برای این بیماران می‌گذرد و آنها نتوانند عضو پیوندی پیدا کنند، یک قدم به سمت مرگ نزدیک می‌شوند.

حمید رجلانی، مسئول دیالیز اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: برای افرادی که منتظر پیدا کردن عضو پیوندی هستند، احتمال مرگ آنها سه‌برابر افراد عادی است و به همین علت ضرورت دارد که همه مردم و مسئولان کمک کنند تا این بیماران بتوانند هر چه سریع‌تر عمل پیوند عضو را انجام دهند.

پیوند عضو از افراد مرگ مغزی شده کمتر از 10 درصد

در همه جای دنیا دو راه عمده برای پیوند عضو وجود دارد یا عضو پیوندی از سوی اهداکننده زنده دریافت می‌شود یا این‌که عضو پیوندی را از بیمار مرگ مغزی می‌گیرند.

به گفته رجلانی، هم‌اکنون بعد از بیماران نیازمند به پیوند کلیه، بیماران نیازمند به پیوند مغز استخوان و بیماران نیازمند به پیوند کبد، بیشترین تعداد بیماران در حال انتظار عضو پیوندی در ایران هستند.

نکته قابل تامل اینجاست که رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت تصریح می‌کند: اگر عضو پیوندی فقط از 20 درصد مرگ مغزی‌ها در کشور گرفته شود، می‌توانیم همه اعضای پیوندی 25 هزار بیمار را تامین کنیم، اما مشکل اینجاست که اعضای بدن بسیاری از بیماران مرگ مغزی به دست بیمار نیازمند نمی‌رسد.

سالانه بین 5000 تا 8000 مرگ مغزی در کشور اتفاق می‌افتد، اما براساس آمارهای وزارت بهداشت، فقط 655 مورد از این مرگ مغزی‌ها به اهدای عضو می‌رسد. در واقع، هم‌اکنون کمتر از 10درصد بیماران مرگ مغزی، عضو پیوندی می‌گیریم و در دیگر موارد، اعضای حیاتی و قابل پیوند بیماران مرگ مغزی در دل خاک دفن می‌شود.

وقتی به هر دری می‌زنی، ولی نمی‌توانی برای ادامه حیاتت، عضو پیوندی پیدا کنی، دیگر چاره‌ای جز انتظار برایت باقی نمی‌ماند.

البته شاید همین انتظار و صبر بالاخره ختم به خیر شود و در نهایت بیمار موفق به پیوند عضو شود، اما همیشه هم پایان این انتظارها شیرین از آب در نمی‌آید.

شاید باورش سخت باشد، اما به گفته مسئولان اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، شمار زیادی از بستگان بیماران نیازمند به پیوند اعضا هم تمایلی به اهدای عضو ندارند.

نجفی‌زاده خاطرنشان می‌کند که اگر فقط بستگان بیماران نیازمند به پیوند عضو به اهدای کلیه رغبت داشته باشند، مشکلات بیماران منتظر پیوند عضو حل می‌شود و دیگر اصلا نیاز نیست فرد غریبه‌ای به بیمار نیازمند، کلیه پیوندی اهدا کند. همین موضوع نشان می‌دهد که هنوز به سطحی از فرهنگ‌سازی نیاز داریم که در آن هم خانواده بیماران مرگ مغزی و هم خانواده بیماران نیازمند به پیوند عضو، برای اهدای عضو به‌طور خودجوش رغبت داشته باشند و واقعا این کار را عملی انسانی بدانند.

بیمارستان‌ها هم هماهنگ نیست

جدای از همکاری نکردن بسیاری از خانواده‌های بیماران مرگ مغزی، هماهنگ نبودن بیمارستان‌ها نیز مشکل دیگری است که عمل پیوند عضو را با چالش جدی مواجه کرده است.

هم‌اکنون سیستم جامع و هماهنگی در بیمارستان‌های کشور وجود ندارد که در صورت مرگ مغزی یک بیمار، این موضوع به اطلاع دیگر مراکز درمانی هم برسد. همین ناهماهنگی موجب شده که مثلا بیماری در یک بیمارستان منتظر پیوند عضو باشد، ولی مسئولان همان بیمارستان ندانند که در کدام مرکز درمانی، بیماری دچار مرگ مغزی شده است.

شاخص پایین اهدای عضو در ایران

تعداد مرگ مغزی ناشی از حوادث ترافیکی و تصادفات در کشور، سالانه بین000 5 تا 8000 نفر است که رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است: از این تعداد باید 2500 تا 4000 مورد به اهدای عضو می‌رسیدند، ولی فعلا فقط 665 مورد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی داریم.

نجفی‌زاده، شاخص اهدای عضو در کشور (نسبت تعداد پیوندهای عضو به ازای یک میلیون نفر جمعیت در سال) را8.7 اعلام می‌کند و می‌گوید: حداقل این شاخص قابل قبول در جهان حدود 20 است، ولی در کشور ما براساس تعداد بالای تصادفات باید شاخص اهدای عضو حداقل به 30.8 برسد.

به باور این مقام مسئول، شاخص اهدای عضو ایده‌آل در کشور ما 48 است که بی‌شک رسیدن به چنین شاخص قابل افتخاری، نیازمند فرهنگ‌سازی رسانه‌ها و دیگر نهادهای فرهنگ‌ساز برای نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو است.

امین جلالوند‌ - ‌گروه جامعه

پرداخت ۲ میلیون تومان برای شارژ ۲ هزار تومانی

جام جم سرا: این مرد پس از آنکه وارد سایت شد و گزینه خرید شارژ ۲ هزار تومانی را پر کرد، روی کلمه پرداخت کلیک کرد و وارد سایت بانکی شد. به‌نظر همه‌چیز درست بود و حتی آدرس اینترنتی بانک مورد نظر نیز در قسمت آدرس به چشم می‌خورد.
به نقل از تابناک، مرد جوان اطلاعات کارت و رمز دوم خود را در این سایت وارد کرد و دکمه این‌تر را فشار داد اما خرید ناموفق بود. او چندبار دیگر هم امتحان کرد که موفق به خرید نشد و در ‌‌نهایت از سایت خارج شد؛ با این حال، چند روز بعد متوجه شد که حساب بانکی‌اش به‌صورت اینترنتی هدف سرقت قرار گرفته و همه ۲ میلیون تومان موجودی آن به سرقت رفته است.

با شکایت این مرد که اهل شهرستان ساری است، تیمی از مأموران پلیس فتای استان مازندران وارد عمل شدند و در تحقیقات اولیه مشخص شد زمانی که شاکی برای خرید شارژ تلفن همراه تصور می‌کرده وارد سایت اینترنتی بانک شده، در واقع وارد سایتی جعلی سارقان شده است.
به گزارش جام جم سرا، این سایت جعلی شباهت زیادی با سایت اصلی بانک داشت و حتی در آن نماد اعتماد الکترونیک بانک هم جعل شده بود اما دزدان با اضافه کردن یک حرف به آدرس اصلی سایت بانک، اقدام به ساخت سایتی جدید کرده بودند که به محض وارد شدن اطلاعات کارت و رمز دوم، این اطلاعات در اختیارشان قرار می‌گرفت و پس از آن می‌توانستند با استفاده از آن به‌حساب طعمه‌شان دستبرد بزنند.

سرهنگ احمدرضا رستمی، رئیس پلیس فتای استان مازندران با بیان این خبر گفت: با انجام بررسی‌های تخصصی علاوه بر سایت مورد نظر، ۲سایت جعلی دیگر هم که از آن‌ها برای سرقت اطلاعات حساب کاربران استفاده می‌شد شناسایی شد اما ردی از سازندگان و گردانندگان این سایت‌ها به‌دست نیامد.

وی با بیان اینکه این دسته از تبهکاران کاملا حرفه‌ای هستند و سعی می‌کنند هنگام سرقت‌های اینترنتی ردی از خودشان به جای نگذارند، افزود: از ادامه کار سایت‌های جعلی شناسایی شده جلوگیری شد و تحقیقات مأموران برای دستگیری تبهکارانی که با این شگرد دست به سرقت از حساب مردم می‌زدند ادامه دارد.

ثبت ازدواج‌های یک ساعته با 50 هزار تومان!

جام جم سرا:در این میان اظهارات زنی 24 ساله نیز جالب است که تنها مایل به ازدواج یک ساعته با مردان 50 سال به بالاست و می‌گوید که تحصیل کرده و متشخص است.

به گزارش ایسنا فقط کافی است که کلمه «صیغه» را در یکی از موتورهای جستجوگر سرچ کنید و بعد از ثانیه ای با حجم زیادی از مطالب روبرو می شوید، برای باز کردن برخی از این سایت ها باید زحمت «ران» کردن فیلترشکن را به خود داد.اما عمد سایت ها بدون استفاده از نرم افزارهای تسهیل کننده نیز باز می شوند و جالب است که عمده آنها شما را به استفاده از اینگونه ازدواج ها تشویق می‌کنند،‌ ازدواج های مقطعی و حتی یک ساعته! روابطی آنقدر کوتاه و برپایه پول؛ که به سختی می‌توان نام ازدواج بر آن نهاد.

به سراغ یکی از این سایت‌های ترویج دهنده پدیده صیغه و متعه می رویم؛ نمای سایت که با قرار دادن اسامی خداوند رنگ و بوی عرفانی به خود گرفته، در وهله اول سبب می شود که شما این سایت را نسبت به سایر سایت ها تافته جدا بافته بدانید، اما بررسی کلی سایت نظرتان را تغییر خواهد داد.

این سایت از سالروز مبعث پیامبر تاکنون بیش از 100 بار مورد حمله بزرگ DDOS قرار گرفته است اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تنها با قطع و وصل‌ شدن‌های مداوم موجب به زحمت افتادن طرفدارانش شده است.

گردانندگان این سایت قطع و وصل‌شدن را نشانه مظلومیت خود می‌دانند و معتقدند این قطع و وصل شدن‌ها نشانه حقانیت فعالیت محسوب شده و برای آن چیزی که خودشان «کوری چشم کافران» نام نهادند، با تلاش‌های شبانه‌روزی تیم فنی، حملات احتمالی آتی نیز خنثی می‌شود.

دامنه این سایت CF است که هر روز زحمت فیلترشدنش برعهده یک سازمانی می افتد اما دست اندرکاران سایت تنها با اضافه کردن یک عدد به آدرس‌ سایت، این امکان را به طرفدارانشان می دهند تا بدون استفاده از هرگونه فیلترشکن به محتوای سایت دسترسی پیدا کنند.

با اینکه بنابر گفته گردانندگان این سایت، محتوای این صفحه منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است، اما در بخشی از این سایت آمده است که این سایت «فقط فتوای کتبی مراجع عظام تقلید جهان تشیع (مجوز شرعی) را کسب و هیچ‌گونه مجوزی از هیچ نهاد قانونی جز قانون اساسی، قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده ندارد، لذا فعالیت این سایت به استناد ماده 21 قانون حمایت از خانواده، ماده 223 قانون مجازات اسلامی و براساس ماده 1071 و 1075 قانون مدنی ایران است.»

این سایت در دو بخش ازدواج موقت یک ماهه و ازدواج موقت ساعتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که افراد تنها با ارائه پیامک شامل شماره فیش واریزی و ساعت آن به جمع متقاضیان وارد می‌شوند.

مدیریت سایت را براساس آن چیزی که خودشان درج کرده‌اند، فردی به نام «ف.ش» که از قضا کارشناس حقوق قضایی نیز هست، برعهده دارد، حق معارفه در این سایت بین 50 تا 200 هزار تومان است و براساس آن چیزی که قید شده، این پول جهت تنظیم ملاقات و در ابتدا اخذ می‌شود و این هزینه‌ها تنها برای افزایش ضریب امنیت سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مسئول پیگیری و ارتباط با علاقه‌مندان را زنی متاهل و حدودا 50 ساله برعهده دارد که تنها در ساعت کاری مشخصی اقدام به پاسخگویی و ثبت‌نام از متقاضیان می‌کند، به صدایش که نمی خورد زنی 50 ساله باشه و بیشتر به نظر می رسد دختری 20ساله پاسخگوی ما است، به عنوان یک متقاضی و نه یک خبرنگار با او تماس گرفتیم و این زن در وهله اول با سوالی ما را شرمنده کرد:«شما متقاضی ازدواج یک ساعته هستید یا یک ماهه؟» و هنگامی که سردر گمی ما را فهمید گفت که برحسب تجربه اش پیشنهاد می کند تا در مرحله اول ازدواج یک ساعته و در صورت تمایل یک ماهه را تجربه کنیم»

او می گوید مدل ثبت نام برای زنان و مردان در سایت موجود است و باید طبق مدل ارائه شده ثبت نام کنیم، او در مورد تامین مسکن سوال می پرسد و هنگامی که متوجه می شود مسکنی برای ازدواج های یکساعته موجود نیست می گوید نگران نباشید می توانید از مسکن سایت استفاده کنید و هنگامی که در مورد مسکن سایت از او می پرسم می گوید که بنده مسئول ثبت نام و پاسخگویی به سوالات هستم و در مورد مسکن و آزمایشاتی که باید انجام دهید واحد هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت!

از او در مورد قانونی بودن و مجوزهای این سایت می پرسم و او که به نظر از سئوال های به قول خودش غیرمعمول من خسته شده بود می گوید ما در حال حاضر مجوز قانونی نداریم اما ما برابر شرع فعالیت می کنیم.

خانم«ی» در مورد استقبال از این سایت نیز در حالی که به وضوح می شد متوجه لبخندش شوی از استقبال چشم گیر آقایان سخن می گوید و با اشاره به عدم استقبال زنان می گوید که زنان به دلیل مشکلات عرفی و سلیقه ای کمتر به اینگونه ارتباطات رغبت نشان می دهند اما مردها راحت تر هستند.

او در مورد چرایی واریز هزینه اولیه برای تعیین قرار که از 50 تا 200هزار تومان است می گوید که این هزینه ها با توجه به شئونات زنان در نظر گرفته می شود و در اصل فیلتری برای کاهش آمار افراد مزاحم است تا افرادی که واقعا خواهان هستند به مراحل بعدی وارد شوند.

او در حالی تعیین مهریه را فیلتر مزاحمان می داند که تعیین میزان مهریه بانوان با توجه به سن، زیبایی، تحصیلات و... و با لحاظ نمودن نظر کارشناس سایت! انجام می‌گیرد و زنان متقاضی این ثبت‌نام نیز حتما باید مطلقه یا بیوه بوده و با ارسال تصویر شناسنامه خودشان صداقت خود را نشان دهند.دختران دوشیزه در این سایت پذیرش نمی‌شوند و ارائه خدمات به بانوان تمامی ادیان انجام می‌گیرد اما در مورد آقایان نیز شرایط ویژه‌ای مدنظر است، چراکه متاهلین مجاز به ثبت‌نام در این سایت نیستند مگر با ارائه دلیل موجه و همچنین آقایان برای ثبت‌نام ماهانه باید از موقعیت اجتماعی و تمکن مالی خوبی برخوردار باشند.

با اینکه شماره کارت اختصاص داده شده به متقاضیان در داخل کشور و متعلق به یکی از بانک‌های دولتی است اما پیگیری‌های خبرنگار ما در این رابطه نتیجه‌ای نداشت و با اینکه در خلال پیگیری‌های ما از مسوولان پلیس آدرس این سایت برای بیست‌ونهمین بار نیز فیلتر شد اما پلیس اعلام کرد تاکنون پرونده شکایتی از این سایت واصل نشده است!

با اینکه پلیس همواره نسبت به فعالیت سایت های همسریابی و این گونه سایت ها هشدار داده است اما بنظر می رسد جذابیت حضور در این سایت ها و استفاده از محتوای آنها آنقدر زیاد است که نه تنها مسایل مالی بلکه مسایل غیر اخلاقی احتمالی نیز راه را برای علاقمندانش ناهموار نمی‌کند و جای سوال است چرا این سایت شاکی حقیقی یا حقوقی نداشته و چرا گامی برای برخورد با اینگونه سایت‌ها با وجود ارائه شماره حساب متعلق به یک بانک دولتی، برداشته نمی شود؟

صدور هزار و 374 مجوز سقط جنین

جام جم سرا:آمار مراجعین سقط درمانی در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 2.1 درصدی مواجه بوده و از یکهزار و 875 مراجعه در بهار سال گذشته به هزار و 914 نفر در بهار امسال رسیده است.

در این مدت استان های تهران با 432،‌ خوزستان با 150 و اصفهان با 144 مراجعه بیشترین و استان های ایلام با شش، سمنان با هفت و خراسان شمالی با 14 مراجعه کمترین با آمار متقاضیان دریافت سقط را داشته اند.

بر اساس این گزارش در سال گذشته هفت هزار و 616 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که برای پنج هزار و 404 نفر از آنان مجوز سقط صادر شد.

گفتنی است طی پنج سال گذشته (1388 تا 1392) آمار مراجعین سقط درمانی همواره با افزایش مواجه بوده به نحوی که از سه هزار و 480 نفر در سال 1388 به هفت هزار و 616 نفر در سال گذشته رسیده است.

یادآور می شود یکی از نکات ضروری برای بررسی تقاضای سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی سن جنین است به این نحو که اگر سن جنین از 19 هفته بیشتر باشد و یا بر اساس سونوگرافی، بیش از چهار ماه از زمان لقاح گذشته باشد به هیچ وجه برای فرد متقاضی مجوز سقط صادر نخواهد شد.

همچنین وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری از آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن‌ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد. پس همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نخواهد شد و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی محسوب می شود.

درخواست های سقط درمانی بدون نیاز به دستور قضایی بررسی می شود .

یادآوری این نکته ضروری است که زمان در رسیدگی به پرونده های سقط درمانی بسیار اهمیت دارد تا آنجا که تنها مورد از وظایف پزشکی قانونی که بررسی آن نیازی به دستور مقام قضایی ندارد، رسیدگی به موارد درخواست سقط جنین است. بنابراین با توجه به اهمیت زمان در پرونده های سقط درمانی، پزشکی قانونی به مدارک متقاضیان در اسرع وقت رسیدگی و در صورت وجود شرایط قانونی با درخواست سقط جنین موافقت می‌کند.

مادران متقاضی سقط درمانی بلافاصله پس از مراجعه به پزشکی قانونی به کارشناس مربوط ارجاع و مدارک او مورد بررسی قرار می گیرد، اگر سن بارداری این فرد بیش از 19 هفته باشد که قبل از تشکیل پرونده به فرد پاسخ منفی داده شده و برای وی پرونده تشکیل نمی شود. اما اگر شرط زمانی را از دست نرفته باشد پس از تکمیل مدارک و پرداخت تعرفه برای بررسی بیماری و یا ناهنجاری جنین به سه پزشک معتمد سازمان که عمدتاً از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها هستند معرفی می شوند تا مراحل کاری آنان به سرعت انجام و در صورت داشتن شرایط، مجوز سقط برایشان صادر شود.

گفتنی است متقاضیان سقط درمانی که شرایط لازم را دارند و پزشکی قانونی نیز برای آنان مجوز صادر کرده باید پیش از پایان چهار ماهگی(19 هفتگی و ولوج روح در جنین) و در کوتاه ترین زمان پس از دریافت مجوز برای انجام سقط به بیمارستان مربوط مراجعه کنند زیرا بیمارستان ها نیز پس از چهار ماهگی اقدام به سقط نمی کنند حتی اگر قبل از این تاریخ پزشکی قانونی مجوز را صادر کرده باشد.(مهر)

فقط می‌توان 200 هزار یارانه بگیر ثروتمند راحذف کرد

جام جم سرا:بعد از مدت‌ها طفره رفتن مقامات دولتی از برنامه‌ای که برای غربالگری یارانه بگیران در دستور کار قرار داد‌ه‌اند و اینکه تاکنون به چه نتایجی در این مورد رسیده‌اند طیب‌نیا-وزیر اقتصاد- لب به سخن گشود و به طور گذرا به آنچه که انجام شده اشاره کرد.

به گزارش ایسنا وی با اشاره به اینکه بحث غربالگری یارانه بگیران از لحاظ نظری کاملا روشن است و هر آدم عاقلی با کمی تامل می فهمد که نباید به تمامی افراد جامعه به صورت یکسان و برابر یارانه نقدی پرداخت، بیان کرد که دولت یازدهم در این حوزه مقابل یک کار انجام شده قرارگرفته است چراکه طی دو سه سال اخیر پرداخت هایی انجام و برای مردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است که نمی توان به یکباره در تغییر این شرایط ورود پیدا کرد.

وزیر اقتصاد گریزی هم به اظهارات پر حاشیه خود همزمان با ثبت نام یارانه بگیران در فروردین ماه در مجلس مبنی بر اینکه 10 میلیون نفر پردرآمد را شناسایی کرده‌ایم زد و گفت: برآوردها حاکی از آن بود که شاید بتوانیم 10 میلیون نفر را حذف کنیم. همچنین قرار بود که در کارگروه خانوارها اطلاعات را دقیقا بررسی کنند، تا بدانیم که می توان به آن تکیه کرد یا خیر.

وی این را هم گفت که به عنوان کسی که اعتقاد جدی به غربالگری یارانه بگیران دارد شهادت می دهد که پیگیری های زیادی در این مورد انجام شده است چراکه هر گونه خطایی در این زمینه آثار اجتماعی بسیار بدتری را با خود به همراه خواهد داشت.

البته طیب‌نیا اشاره‌ای هم به حضور مقامات بانک مرکزی و شخص سیف در جلساتی که با حضور مسولین سامانه های مهم اطلاعاتی برگزار می شود کرد و گفت: مسوولین این سامانه ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

اطلاعاتی که بی اطلاعند

اعلام این رقم از تعداد کسانی که دولت می تواند به صراحت در مورد حذف آنان اقدام کند نکات قابل تاملی را با خود به همراه دارد که شاید از مهمترین آن بتوان به محدود بودن این تعداد اشاره کرد.

بعد از این که دولت در سال گذشته بارها و بارها اعلام کرد که حتما به غربالگری بیش از 76 میلیون نفر یارانه بگیر ورود پیدا می کند و کارگروه های مختلفی را در این مورد تشکیل داد تصمیمات پایانی سال 1392 نشان داد که نتوانسته به نتیجه مشخصی برای جداسازی نیازمندان واقعی یارانه برسد. به گونه ای که ثبت نام مجدد را با فرمهایی که در یک روز مانده به شروع ثبت نام رونمایی کرده بود آغاز و انتظار داشت تا در مدت 10 روز تمامی متقاضیان نیازمند با اطلاعات دقیق ثبت نام کنند.

اما حتی با وجود اینکه تعدادی از متقاضیان نتوانستند به هردلیلی از جمله ابهامات موجود در فرم ثبت نام و پیش آگاهی که در مورد آن وجود نداشت ثبت نام کنند بازهم بیش از 73 میلیون نفر خواهان ادامه دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی شدند.

این در حالی است که در ادامه نیز برخی گروه‌های جامانده مثل نیروهای مسلح و برخی زوج های جوان و حتی افرادی که از لیست خانوارها عقب مانده بودند نیز به مجموع قبلی‌ها اضافه شدند تا دولت ناچار باشد که به روال فاز اول با وجود ثبت نام مجدد بازهم ماهانه بیش از 3500 میلیارد تومان یارانه بپردازد.

اکنون در حالی تعداد یارانه بگیران دسته کمی از مرحله اول ندارد که با تاکید قانون بودجه برای تخصیص یارانه به نیازمندان و اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولت به این موضوع نتیجه ماه ها بررسی و سکوت این است که فقط می توان 200 هزار نفر از حدود 75 میلیون نفر را بدون ریسک و خطا حذف کرد.

در عین حال با توجه به فرم های ثبت نامی که منتشر شد در کنار 40 پایگاه اطلاعاتی که اعلام می شد در اختیار است این انتظار وجود داشت که دولت حداقل بتواند نسبت به 10 میلیون یارانه بگیر ثروتمندی که از آن سخن گفته بود اقدام کند اما این گونه نشد و اظهارات اخیر وزیر نشان می دهد که حتی برآورد وی نیز چندان بر اساس اطمینان نبوده است چرا که اگر بر پایه اطلاعات قوی این رقم حتی برآوردی اعلام شده بود امروز نباید 9 میلیون و 800 هزار نفر خطا در تخمین را به همراه داشت.

نکته قابل تامل دیگر مربوط به ناهمخوانی رقم قابل حذف با ادعای 40 پایگاه اطلاعاتی مطمئن است و این سوال را ایجاد می کند که چرا باید بانک های اطلاعاتی کشورمان آنقدر ضعیف باشند و مسولان آن حتی در 30 سال گذشته نتوانند پایگاه های قدرتمندی را ایجاد کنند که امروزه تنها قادرند از بین 76 میلیون نفر فقط تعداد 200 هزار نفر را تشخیص دهند؟

همچنین باید توجه داشت که تعداد اغنیا در کشور ما به حدی کم نیست که بعد از ماهها بررسی آنهم با اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار و مابقی مراجع اطلاعاتی فقط 200 هزار نفر قابل تشخیص باشند! تعدای که به طور یقین به چند دهم جمعیت ثروتمند کشور که نیازی به یارانه کمتر از 50 هزار تومان هم ندارند نمی رسد.

بنابراین این گونه به نظر می رسد که با روال موجود و ضعف های اطلاعاتی که نمی توان به طور صد درصد گفت که آیا موجب کاهش آمار قابل شناسایی شد‌ه‌اند یا خیر؟ و با توجه به سخنان طیب نیا که می گوید دولت حتی فعلا در مورد حذف همین 200 هزار نفری هم به یقین رسیده اصلا تصمیم به اقدام ندارد و فعلا در حال بررسی و مطالعه است تا بتواند به اعلام قطعی مطمئن برسد، دریافت یارانه هیچ یارانه بگیری قطع نخواهد شد و شاید بتوان گفت که حداقل تا چند ماه آینده علی رقم تمامی مسایل موجود حذف یارانه بگیران منتفی است.

۷۰۰ هزار تن روغن پالم در سبد غذایی مردم

جام جم سرا: عباس پاپی زاده بالگان عضو کمیسیون کشاورزی در گفت وگو با خانه ملت، گفت: بحثی که وزیر بهداشت و درمان درباره مضر بودن روغن پالم مطرح کرد کاملا قابل پذیرش است، چرا که این روغن، اسید اشباع بالایی دارد اما سوالی که در این بین مطرح می شود اینکه آیا استفاده از روغن پالم تنها در لبنیات ممنوع است؟ به هر حال باید توجه داشت که امراضی از قبیل بیماری های قلبی و عروقی با روغن پالم تشدید می شود و به دلیل آسیب رسانی های فراوان، استفاده از روغن پالم در تمام محصولات غذایی ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از یک میلیون و پانصد هزار تن روغن وارداتی کشور، مربوط به پالم است، تصریح کرد: 50 هزار تن از میزان واردات، در فرآورده های لبنی استفاده می شود و باید مشخص شود که چرا تمام حساسیت ها روی همین 50 هزار تن است، در صورتی که 700 هزار تن دیگر از این روغن در سایر محصولات غذایی استفاده می شود. وی تصریح کرد: مردم اکنون از روغن پالم به صورت خوراکی در منازل استفاده می کنند، در صورتی که تنها روی 50 هزارتن استفاده شده در لبنیات حساس هستند و باید مشخص شود که 700 هزارتن چه شد وچرا سازمان استاندارد و غذا و دارو سکوت کرده است و باید در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش جام جم سرا، دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان این که مسئله روغن پالم بیش از ۶ ماه پیش مطرح شده است، به خراسان گفت: از همان زمان این موضوع را از طریق دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پیگیری کردیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: مهم ترین نکته واردات روغن پالم بود که طی ۲، ۳ سال گذشته افزایش یافته و به بیش از ۶۰درصد رسیده بود که در اقدامی جدی باید آن را کاهش می دادیم، بر این اساس با برگزاری جلسات و هماهنگی های لازم با متولیان صنعت روغن و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته شد که واردات این روغن در سال جاری به ۳۰درصد کاهش یابد که این مسئله اجرا شد و باید در مرحله بعد یعنی سال آینده این میزان به ۱۵درصد و در ۲ سال بعد به ۱۰درصد برسد.

وی تاکید کرد: مسئله اصلی همین امر بود؛ زیرا به دلیل ارزان بودن این روغن، واردات آن زیاد بود و استفاده بالایی در روغن های خوراکی داشت ولی باید در نظر داشت که اقدام مهم و جدی دیگر، افزایش کیفیت روغن های مصرفی است که باید در مسیر بهبود کیفیت روغن به آن توجه شود و دقت کافی در مواد اولیه مورد استفاده در ترکیبات روغن صورت گیرد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزود: اقدام دیگر اجرای برنامه های فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی درباره مصرف روغن است که با کمک رسانه ها باید انجام شود به گونه ای که روغن های جامد و نیمه جامد به طور کلی از سبد غذایی مردم حذف شود زیرا بیشترین میزان روغن پالم در این نوع روغن ها استفاده می شود. عبداللهی ادامه داد: توصیه ما به مردم، استفاده از روغن های مایع، کلزا، ذرت، سویا، کنجد و آفتابگردان است.

سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با بیان این که روغن پالم به غیر از شیر و لبنیات در روغن نباتی، شیرینی و شکلات هم استفاده می شود، گفت: البته دغدغه ای که وجود داشت درباره وجود این روغن در لبنیات بود هر چند که به گفته رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت امکان حذف ۱۰۰ درصدی پالم از این مواد غذایی وجود ندارد و فقط می توان موارد خارج از اندازه این روغن را حذف کرد.

مهندس هاشمی افزود: در آخرین جلسه ای که با حضور متولیان صنایع لبنی ، کارشناسان غذا و دارو و وزیر بهداشت و درمان برگزار شد عملا این نتیجه حاصل شد که با تدابیر اتخاذ شده؛ از جمله جلوگیری از ادامه کار متخلفان و اعلام اسامی آن ها به قوه قضاییه و یا در صورت نیاز افشای اسامی آن ها، دغدغه ای که درباره روغن پالم وجود داشت برطرف شده است.

وی با اشاره به نظارت های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: نظارت های ما به صورت مقطعی و دوره ای، نامحسوس و یا به صورت غیرمترقبه انجام می شود ضمن آن که ما پذیرفته ایم باید نظارت هایمان را بر بخش فرآورده های غذایی به شدت افزایش دهیم.(خراسان)

اسکناس‌های ۲۰ هزار تومانی در مرحله طراحی

جام‌جم‌سرا: مجید صنیعی در مورد برخی گلایه‌ها نسبت به کم بودن پول‌های خرد در چرخه پولی اظهار کرد: تولید و توزیع این پول‌ها از شرایط مناسبی برخوردار بوده و در صورتی که مردم برای دریافت پول خرد به بانک‌ها مراجعه کنند آن‌ها موظفند تا پول مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی بانک از لحاظ پول خرد مجهز بوده و مشکلی ندارند گفت: این در حالی است که بانک مرکزی توزیع کننده پول‌های خرد بین مردم نیست بلکه بین بانک‌ها توزیع می‌کند و متقاضیان نیز می‌توانند نیاز خود را از طریق بانک‌ها برطرف کنند.

تولید ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی سکه‌ها

به گزارش جام جم سرا، صنیعی با اشاره به آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت پول‌های خرد بیان کرد: در تهران هیچ مشکی از لحاظ تجهیز این پول‌ها وجود ندارد، همچنین در بین تمامی شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها نیز شرایط مساعد بوده و به میزان لازم موجود است.

وی توضیح داد: در حال حاضر اسکناس‌های ۱۰۰ تومانی، ۲۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی به سکه تبدیل شده‌اند و چاپ آن‌ها متوقف شده است؛ بنابراین هر آنچه وجود دارد همان‌هایی است که در دست مردم باقی مانده است. در عین حال که سکه این پول‌ها را به هر اندازه که جامعه نیاز داشت تولید و توزیع کرده‌ایم.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با بیان اینکه تولید هر کدام از اقلام سکه ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی به بیش از ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون قطعه می‌رسد گفت: این درحالی است که تولید آن‌ها متوقف نشده و تصیم داریم تا به اندازه‌ای که تاکنون تولید داشتیم باز هم انجام دهیم.

وی وضعیت اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی را نیز مناسب عنوان کرد و افزود: باوجود اینکه هم اکنون دستگاه‌های خود‌پرداز قادر به پرداخت این اسکناس نیستند در باجه‌های بانک‌ها قابل دسترس‌اند.

صنیعی با بیان اینکه اسکناس‌های ۲۰۰۰ هزار تومانی نیز به اندازه کافی در سطح جامعه موجود است و مجوز انتشار مجدد آن نیز وجود دارد بیان کرد: اسکناس‌های ۵۰۰۰ تومانی هم از موقعیت مناسبی در بازار برخوردار بوده و مدام در حال تولید و توزیع است.

وی همچنین به کافی بودن اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی اشاره کرد و گفت: هیچ مشکلی در این مورد نیز وجود ندارد به طوری که تمامی دستگاههای خود‌پرداز مجهز به این اسکناس‌ها و همچنین ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی هستند.

او یادآور شد که ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی نیز که اخیرا در بازار توزیع شده‌اند در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ چاپ شده و اکنون نیز در صورت نیاز تولید خواهد شد.

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک در مورد چاپ اسکناس ۲۰ هزار تومانی خاطرنشان کرد: این اسکناس در مرحله طراحی قرار دارد و به محض اینکه طرح آن به اتمام رسد به بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌دهیم و در صورت تایید، چاپ آن در دستور کار قرار خواهد گرفت. (ایسنا)

یک هات داگ، 550 هزار تومان!

جام‌جم‌سرا: رکورد قبلی گران‌قیمت‌ترین هات داگ جهان در دست یک رستوران در ایالت کالیفرنیای آمریکا بود که ساندویچ خود را به قیمت 145 دلار فروخته بود. اما سوال اصلی این است که این ساندویچ چه چیزی دارد که این‌قدر گران است؟ دو دلیل برای کیفیت بالای این ساندویچ ذکر شده است. یکی کیفیت بالای پخت که به آشپز مربوط است و دیگری مواد تشکیل‌دهنده آن که از سوسیس اعلاست و حتی خاویار هم در این ساندویچ یافت می‌شود. این رستوران گفته خواسته جنس اعلا به مشتریانش بدهد و ضمنا دوست داشته رکوردی به نام خود و ایالت سیاتل ثبت کند. برای ثبت این رکورد لازم بوده خریدی از این فروشگاه صورت گیرد که در همان روز اول شش ساندویچ از فروشگاه خریداری شد و پول آن برای کمک به صلیب سرخ ایالات متحده اختصاص پیدا کرد. (ضمیمه چمدان)

جزئیات بازرسی از ۵۰ هزار مدرسه در فصل ثبت‌نام

جام جم سرا: سید رحیم میرشاهولد درخصوص نظارت و بازرسی برمدارس در فصل ثبت نام اظهار داشت: از تاریخ 10 اردیبهشت تا 26 مرداد 93،‌مجموعا 50 هزار و 174 مدرسه کشور مورد نظارت قرار گرفتند که از این تعداد 45 هزار و 608 مدرسه دولتی و 4 هزار و 566 مدرسه غیردولتی بودند.

تخلف در 2 هزار و 946 مدرسه دولتی و 4 هزار و 556 مدرسه غیردولتی

وی افزود: 50 درصد از مدارس کشور مورد بازرسی قرار گرفتند و از تعداد 45 هزار و 608 مدرسه دولتی، 2 هزار و 946 مدرسه در زمینه ثبت‌نام مرتکب تخلف شدند و از 4 هزار و 566 مدرسه غیردولتی، 481 مدرسه تخلف کرده بودند.

تخلف در 3 هزار و 445 مدرسه دولتی از مجموع 50 هزار مدرسه بازرسی شده

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:‌ در بازرسی‌های صورت گرفته از 50 هزار مدرسه 3 هزار و 445 مدرسه مرتکب تخلف شدند.

بیشترین تخلفات در مدارس

میرشاهولد درخصوص تخلفات صورت گرفته عنوان کرد:‌عدم اطلاع رسانی به اولیاء و عدم نصب الگوی شهریه با 470 مورد، برخورد نامناسب با اولیاء 281 مورد، نارضایتی اولیاء 385 مورد، عدم حضور مدیر مدرسه هنگام ثبت نام با 632 مورد، دریافت کمک‌های مردمی هنگام ثبت‌نام با 932 مورد، دریافت وجه بابت فوق برنامه 310 مورد، اجبار برای حضور در مدرسه هنگام ثبت‌نام میان پایه‌ها 83 مورد، عدم همکاری با فرهنگیان و زوج‌های شاغل 133 مورد،‌اعمال شرط معدل و برگزاری آزمون 90 مورد، عدم اطلاع از مقررات ثبت نام 226 مورد،‌عدم ثبت نام و ثبت اطلاعات در سیستم سناد 213 مورد، عدم رعایت محدوده ثبت نام 376 مورد و سایر موارد 254 مورد از جمله تخلفات صورت گرفته توسط مدارس در فصل ثبت نام بود.

دریافت کمک‌های مردمی با 932 مورد بیشترین تخلف مدارس

وی با اشاره به اینکه در میان تخلفات صورت گرفته توسط مدارس دریافت کمک‌های مردمی هنگام ثبت نام با 932 مورد بیشترین میزان تخلفات مدارس بود، درخصوص اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این تخلفات گفت:‌ ارشاد و راهنمایی 3307 مورد، تذکر شفاهی 2062 مورد، تذکر کتبی بدون درج در پرونده 435 مورد، تذکر کتبی با درج در پرونده 30 مورد، استرداد وجوه اخذ شده از اولیاء 273 مورد، ارسال پرونده به هیئت تخلفات اداری 78 مورد، لغو ابلاغ مدیر مدرسه 10 مورد، ارسال پرونده مدارس غیردولتی به شورای نظارت استان 35 مورد، پاسخگویی به شکایات 1466 مورد و سایر موارد 287 مورد از جمله اقدامات صورت گرفته برای برخورد با تخلفات بود.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: امسال نظارت بر مدارس به شکل کاملا جدی انجام شد. بخش زیادی از مدارس روستایی هستند و در نقاط دور دست قرار دارند که ثبت نام در آنها مشکلی ندارد اما 50 هزار مدرسه‌ای که مورد ارزیابی قرار گرفته عمدتا در نقاط شهری بودند.

چرا آراء صادر شده درخصوص تخلفات مدارس بازدارنده نیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که آراء صادر شده از سوی هئیت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بازدارنده نیست، گفت: هیئت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری قوانینی دارند و طبق قوانین خود احکام را صادر می‌کنند . وقتی تیم‌های ارزیابی مدارس را بررسی می‌کنند و پرونده تخلفات به هیئت‌های رسیدگی ارجاع می‌شود ممکن است مدرسه اسنادی را ارائه و از خود دفاع کند و این دفاعیات احکام صادره را سبک تر می‌کند و در برخی مواقع نیز ممکن است احکام صادره بازدارنده نباشد.

میرشاهولد بیان کرد: ‌به دوستانمان در ادارات ارزیابی می‌گویم سعی کنند هر تخلفی را با مستندات بررسی کنند تا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات هنگام بررسی مستندات ما و مدرسه را در کنار هم قرار دهند و رای خود را صادر کنند.

وی گفت: استان‌‌های یزد، مرکزی، لرستان، گیلان، گلستان،‌کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، کرمان، قزوین، قم و شهرستان‌های تهران زیر 80 مورد تخلف داشتند و عمده تخلفات در کلان شهرها مانند تهران، اصفهان، مشهد و تبریز صورت گرفته است که به دلیل کثرت مدارس و دانش‌آموز، طبیعتا نسبت به سایر شهرها آمار تخلفات بیشتری دارند.(تسنیم)