دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بالاترین تعداد دریافتکنندگان حقوق غیرمتعارف را دارد، گفت: برخی دنبال لابیگری در شورای حقوق و دستمزد برای متفاوت ماندن سقف حقوق پزشکان از سایر اقشار جامعه هستند.
وی افزود: البته بنده 5 این مصوبه مربوط به کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی درمانی بوده و بر همین اساس قرار شده است در یک ماه آینده مشمولین این بند دستمزدشان توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین شود، لذا این مسئله باعث شده که بابی جدید در ارتباط با موضوع جدید پزشکان ایجاد شود چرا که بر اساس این بند گروهی خاص از جامعه متفاوت و متمایز از دیگر کارکنان و رؤسای قوا دیده میشوند.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه این اقدام زیبنده تصمیمگیرندگان این مسئله نیست، گفت: برای رؤسای قوا، وزرا و ... سقف حقوق تعیین شده ولی برای یک گروه خاص تفاوت قائل شدهاند این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته برای پرداختها شاخصهایی همچون مدرک، سختی کار، سابقه، تخصص، میزان حضور، ریسک خطر شغلی و ... در نظر گرفته میشود.
شریفیمقدم اضافه کرد: بر اساس این شاخصها در کشورها حداقل و حداکثر حقوق را مشخص میکنند و عرف آن در دنیا حداقل 7 تا 8 برابر و حداکثر 10 برابر است. به طوریکه اگر حداقل حقوق یک میلیون تومان باشد حداکثر حقوق باید 10 میلیون تومان در نظر گرفته شود.
وی گفت: بر اساس این مصوبه میزان کارانه پزشکان را در نظر نگرفتهاند و این قشر از جامعه علاوه بر حقوق و مزایا پرداختهایی تحت عنوان کارانه میخواهند که این مسئله با روح برخورد با پرداخت غیرمتعارف در تعارض است.
دبیرکل خانه پرستار اضافه کرد: وزارت بهداشت قبل از این مصوبه بیشترین تعداد پرداخت غیرمتعارف را داشته است و اگر در این زمینه چند مدیر بانکی داشتیم در وزارت بهداشت اگر مبنای پرداخت متعارف را 15 میلیون در نظر بگیریم چند ده هزار نفر حقوق غیرمتعارف دارند.
شریفیمقدم با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بالاترین تعداد دریافتکنندگان حقوق غیرمتعارف را از لحاظ کمی و بالاترین میزان پرداختها را دارند، گفت: باید رقم حقوق متعارف صراحتاً تعریف شود و مردم و جامعه پرستاری درخواست دارند که سقف برای پرداختها به صورت شفاف اعلام شود.
وی تأکید کرد: تمام دریافتیهای پزشکان باید سقف داشته باشد و این مسئله تنها منوط به حقوق و پرداختها نباشد همچنین شرط حضور در بیمارستان در ارائه حقوق و مزایا به آنها لحاظ شود چرا که بسیاری از پزشکان در طی شب فقط مهرشان کار میکند.
دبیرکل خانه پرستار در پایان خاطر نشان کرد: شورای حقوق و دستمزد تحت عوامل مختلف برای تعیین دستمزد تصمیم نگیرد بلکه بر اساس رعایت عدالت و استاندارد عرف دنیا عمل کند و همچنین توجه داشته باشند که گروهی دنبال لابیگری بود که پزشکان را متفاوت از دیگران در میزان پرداختیها قرار دهند.
پیش از این نیز احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم درباره با حقوقهای نجومی معاون وزیر بهداشت گفته بود: من خودم به آقای هاشمی وزیر بهداشت گفتم یکی از معاونهای شما که سند حقوقی آن را دیدهام نرخ حقوق سال 90 این فرد، 63 تا 81 میلیون تومان در ماه بوده و از یکی از بیمارستانهای دولتی دریافت میکرده است و تعرفهها را بالا میبرید تا 200 میلیون تومان حقوق بگیرد.
به گزارش میگنا به نقل از خبرگزاری فارس، انجمن علمی رواندرمانی ایران در بیانیهای اعلام کرد: پژوهشهای مختلف ملی و بینالمللی نشاندهنده شیوع بالای اختلالهای روانی و بار ناشی از آن بر افراد مبتلا، خانوادهها و جامعه، و نیز پیآمدهای عمده در حوزههای سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی است. بر این مبنا بهبود و ارتقای سلامت روانِ جامعه، پیشگیری از بروز اختلالها، و تشخیص، درمان و بازتوانی افراد و خانوادههای متأثر از این مشکلات و اختلالات باید جزو نخستین اولویتهای کل جامعه، حاکمیت و به طور خاص، نظام سلامت باشد.
دستیابی به این اهداف مستلزم مشارکت بخشهای مختلف جامعه و حاکمیت، و فعالیتهای فرابخشی و بینبخشیِ گسترده و همآهنگ در جهت پایش و رصد وضع موجود، و نیز طرحریزی و اجرای برنامههای مختلف برای جمعیت عمومی، جمعیتهای در معرض خطر و افراد مبتلا، و ارزیابی و نظارت بر این برنامهها است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر اساس رسالت ذاتی و مسؤولیت قانونی خود به عنوان متولی سلامت و سلامت روان جامعه (مادهی 3 و بند 1-7 سیاستهای کلی سلامت، ابلاغشده توسط مقام معظم رهبری، فروردین 1393)، از سویی وظیفه دارد تا با جلب توجه و مشارکت بخشهای مختلف جامعه و حاکمیت نسبت به عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سلامت در زمینهی ارتقای سلامت و سلامت روان جامعه، و پیشگیری از اختلالات و مشکلات روانی بکوشد، و از سوی دیگر با در اختیار داشتن بخش اصلی نظام ارایهی خدمات سلامت، مداخلات اثربخش لازم را برای جمعیتهای در معرض خطر و مبتلایان طراحی، اجرا و بر آن نظارت کند.
طبیعتا نقش وزارت بهداشت، به عنوان متولی سلامت کشور، که علاوه بر سیاستگذاری در این زمینه، ارایهدهنده بخشی عمده از خدمات سلامت و نیز مسئول نظارت بر این خدمات و تضمین کیفیت خدمات ارایهشده است، ایجاب میکند که با رصد وضع موجود و سنجش نیاز کشور به گروههای مختلف ارایهدهندهی خدمات سلامت، و تعیین استانداردهای آموزشی، فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم و اعتباربخشی مراکز واجد صلاحیت برای آموزش در این رشتهها به سمت دستیابی به کمیت و کیفیت شاغلان این حوزهها حرکت کند.
در این راستا و به دنبال ابراز نگرانیهایی از طرف متخصصان حوزه سلامت روان، وزارت بهداشت در چند سال اخیر اقداماتی را در جهت ساماندهی به آموزش گرایشهایی از رشتهی روانشناسی که مستقیماً در ارتباط با سلامت، و تشخیص و درمان مبتلایان به اختلالات روان هستند آغاز کرده است و بر اساس اخباری که در رسانهها منتشر شده است، به موافقت کمیته بررسی این موضوع با تولیت وزارت بهداشت در این رشتهها و انتقال آن به وزارت بهداشت منجر شده است.
انجمن علمی رواندرمانی ایران، به عنوان انجمن بینرشتهای حوزهی سلامت روان، با توجه به دلایل زیر حمایت خود را از این تصمیم اعلام کرده و اجرای آن را قدمی ضروری برای ساماندهی به حوزه سلامت روان و تضمین حداقل کیفیت خدمات ارایهشده به جامعه، و افراد و خانوادههای درگیر با این مشکلات میداند:
تولیت قانونی وزارت بهداشت در سلامت و سلامت روان بر اساس سیاستهای کلی سلامت
مادهی 3 سیاستهای کلی سلامت که در تاریخ 18/1/1393 توسط مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است «ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامیـ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنشآفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزشهای اخلاقی و معنوی و ارتقای شاخصهای سلامت روانی» را جزو سیاستهای کلی سلامت برشمرده است و بند 1ـ7 همین سند بالادستی نیز به صراحت موضوع «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر آن» را برعهدهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. از سوی دیگر، در بند 1ـ8 همین سند، بر «ترویج تصمیمگیری و اقدام مبتنی بر یافتههای متقن و علمی در مراقبتهای سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوریهای سلامت، استقرار نظام سطحبندی با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی» تأکید شده است.
بر این مبنا و بر اساس سیاستهای کلی سلامت به شرح ذیل است:
• وزارت بهداشت تولیت سلامت در کشور را برعهده دارد و این تولیت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر آن است (بند 1ـ7).
• ارتقای سلامت روان جامعه (مادهی 3) از سیاستهای کلی سلامت است و تولیت آن برعهدهی وزارت بهداشت است (بند 1ـ7).
• مراقبتهای سلامت، آموزش و خدمات در حوزهی سلامت و با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری در نظام آموزش علوم پزشکی ادغام میشود (بند 1ـ8).
بدیهی است حوزههایی از روانشناسی که با ارایه خدمات سلامت مرتبط هستند و در حوزه نظام سلامت میگنجند، شامل بندها و مواد فوق بوده و طبق سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی آن است.
لازم است ذکر شود که این بند از سیاستهای کلی سلامت دربارهی تولیت وزارت بهداشت در روزهای اخیر در قانون برنامه ششم توسعه نیز، به شکل زیر، به تصویب مجلس رسیده است و بعد از طی مراحل قانونی لازم در قالب قانون برنامه ششم توسعه نیز لازمالاجرا است:
بند الف مادهی 87 قانون برنامهی ششم توسعه:
«تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیهی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائهکنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمهی پایه و تکمیلی، موظفاند از خطمشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت مادهی 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطحبندی خدمات، تبعیت کنند.»
پیشینه و وضعیت کنونی آموزش و فعالیت در حوزه روانشناسی بالینی و سلامت در ایران
در اغلب کشورهای دیگر، حوزههایی از روانشناسی که با تشخیص و درمان اختلالات روانی یا مشکلات روانی بیماران جسمی سروکار دارند از دل نظام سلامت برخاستهاند و در تعامل و ارتباط نزدیک با نهادهای مرتبط با سلامت قرار دارند. در اغلب این کشورها، ارایهدهندگان این خدمات به عنوان health practitioner شناخته میشوند و اخذ مجوز کار بالینی برای آنان منوط به تأیید صلاحیت توسط هیأتها یا سازمانهایی است که بر عملکردِ ارایهدهندگان خدمات سلامت نظارت دارند. از سوی دیگر، اعتباربخشی برای ارایهی دورههای آموزشی این رشتهها مستلزم وجود امکانات و برنامههای مدون برای کسب تجربهی بالینی تحت نظارت اعضای هیأت علمی در حین آموزش آنان است و عملاً نمیتوان دورههای آموزش روانشناسی بالینی یا سلامت یا سایر گرایشهای مرتبط با سلامت را یافت که بدون دسترسی به عرصهی بالینی مناسب (درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز خدمات سلامت روان جامعهنگر و نظام سلامت به طور کلی) بتوانند اعتباربخشی شوند.
در ایران نیز اولین دوره آموزشی روانشناسی بالینی، در مقطع فوقلیسانس، در دهه 1350 شمسی، در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و در بیمارستان روزبه تأسیس شد و در سالهای بعد نیز دورههای بعدی و دکتری در دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت راهاندازی شدند که عملاً این امکان را داشتند تا با بهرهگیری از استادان مجرب و عرصههای بالینی لازم، آموزش قابلقبولی برای دانشجویان این رشتهها و مقاطع فراهم کنند. متأسفانه از دورهای به بعد و از آغاز دههی 1380 رشدی تصاعدی در تعداد مراکز آموزشی و دانشجویان پذیرفتهشده این مقاطع و رشتهها اتفاق افتاد که همراه با نادیده گرفته شدن تولیت وزارت بهداشت در حوزهی سلامت روان منجر به تبعات منفی عمدهای شامل موارد زیر شده است:
• راهاندازی دورههای آموزش روانشناسی بالینی و سلامت در مواردی که خارج از تولیت و نظارت وزارت بهداشت بود، منجر به تأسیس دورههایی شد که اغلب از حداقل امکانات لازم (شامل اعضای هیأت علمی که در رشتههای روانشناسی بالینی یا سلامت تحصیل کرده باشند، و عرصههای بالینی لازم که امکان تجربهی عملی تحت نظارت را برای دانشجویان فراهم کند) برخوردار نبودند. نتیجه این وضعیت تعداد روبهفزونی از دانشآموختگان این رشتهها بود که در دوران تحصیل خود، غیر از آموزشهای تدریسی و کلاسی، تقریباً هیچ آموزش بالینی واقعی کسب نکرده بودند و هیچ مواجههای با بیمارانی که باید بعد از فارغالتحصیلی به آنان خدمات میدادند نداشتند.
• گرچه تلاشهایی برای جبران این کمبود انجام شد و میزانی ناچیز از کارآموزی و کارورزی برای اخذ پروانه کار لازم دانسته شد، اما به اذعان کسانی که برای آن اقدام کردهاند و نیز برخی مسئولان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، این دورهها اغلب نمیتواستند آموزشهای عملی لازم را ارایه دهند و به گفته اخیر یکی از مسئولان این سازمان روانشناسی، که در رسانهها منتشر شده، نیز حاکی از آن است که گذراندن این دورهها عملاً منجر به صدور گواهیهای صوری شده است.
• از سوی دیگر، صدور مجوز کار برای گرایشهای مختلف روانشناسی به نوعی بوده است که عملاً مرزهای صلاحیت حرفهای بین گرایشهای مختلف از بین برود و در عمل بسیاری از کسانی که در گرایشهای غیربالینی و سلامت آموزش دیدهاند و قاعدتاً باید در عرصهها و حوزههایی دیگر (مانند دانشگاهها، مدارس، ادارات و سازمانها) از خدمات آنان استفاده شود، به کار بالینی و درمان بیماران و مبتلایان به مشکلات و اختلالات روانی رو بیاورند، در حالی که آموزش لازم برای آن را ندیدهاند. طبیعی است که چنین وضعیتی موجب آشفتگی بسیار در خدمات ارایهشده به بیماران نیازمند و اثرات و پیامدهای منفی جدی برای سلامت روان جامعه شده است.
لزوم بازگشت تولیت سلامت روان به وزارت بهداشت
شرایط مذکور موجب بروز نگرانیهایی در زمینه کیفیت آموزش و کیفیت ارایه خدمات سلامت روان در بین صاحبنظران این حوزه شده است و از مدتها قبل افراد و نهادها و انجمنهای مرتبط دیدگاههای خود را در زمینهی لزوم انجام اقداماتی در این خصوص بیان کردهاند. خوشبختانه، وزارت بهداشت نیز بر اساس رسالت و وظایف ذاتی خود در زمینه سلامت و سلامت روان در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه را پیگیری کرده است که موضوع انتقال آموزش گرایشهایی از روانشناسی که با سلامت مرتبطاند از آن جمله بوده است. لزوم آموزشهای عملی بالینی تحت نظارت در دوران تحصیل دانشجویان این رشتهها و برخورداری از تعداد کافی اعضای هیأت علمی دانشآموختهی این رشتهها و با تجربهی کافی در این حوزه، و نیز برخورداری از عرصههای آموزش بالینی سنگ بنای این احساس نیاز بوده است که در درستی آن نمیتوان تردید کرد.
انجمن علمی رواندرمانی ایران، به عنوان انجمنی بینرشتهای از متخصصان گروههای مختلف ارایهدهنده خدمات سلامت روان، ضمن تأکید بر اهمیت تولیت وزارت بهداشت در سلامت روان، از بازگشت آموزش گرایشهای روانشناسی مرتبط با سلامت و درمان به این وزارتخانه حمایت کرده و معتقد است بررسی و پیشبرد کارشناسانه این موضوع و همچنین برنامهریزیهای مرتبط برای این کار مستلزم استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران این حوزهها و نمایندگان مسئولان و مدیران اجرایی است تا به شکلی علمی و با تکیه بر تجربهی سایر کشورها و در چارچوب ساختار و قوانین کشور این موضوع بررسی شود. انجمن علمی رواندرمانی ایران پیشنهاد میکند وزارت بهداشت، به عنوان متولی سلامت و سلامت روان کشور، با تشکیل کمیته بینرشتهای «ساماندهی آموزش و خدمات سلامت روان» بازبینی برنامههای آموزشی این رشتهها و اعتبار بخشی مراکز آموزشدهنده، و نیز تعریف نقش و مرزهای صلاحیت حرفهای گروههای مختلف ارایهدهنده خدمات سلامت روان را پی بگیرد تا ان شاء الله با بررسیهای کارشناسانه و علمی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و ارایه خدمات این حوزه گامهایی اساسی برداشته شود.
انجمن علمی رواندرمانی ایران آمادگی دارد تا با ارائه مدارک و مستندات و نظرات کارشناسی، و نیز با حضور فعالانه نمایندگاناش در کمیتههای کارشناسی سهم خود را در این فرایند مهم ایفا کند.
به گزارش میگنا در انجمن رواندرمانی ایران دارابودن تخصص روانپزشکی یا دکتری روانشناسی بالینی یا دکتری روانشناسی سلامت برای اعضا الزامی است و این انجمن در امتداد انجمن روان درمانی روان شناسان و مشاوران که مورد تایید وزارت علوم است تشکیل شده است!
کلمات کلیدی: انتقال روان شناسی،انتقال بالینی به وزارت بهداشت،انجمن علمی رواندرمانی ایران
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه از بیمهها خبر داد.
وی افزود: استان خراسان جنوبی یکی از استانهای موفق در اجرای این طرح بوده است.
صدرالسادات ادامه داد: در حوزه بهداشت، درمان و آموزش با تلاش همکاران پروژه های متعددی در سطح استانها اجرا شده است.
وی
با بیان اینکه در اجرای این طرح و ادامه راه آن سختیهایی نیز وجود دارد،
گفت: تلاش میکنیم تا اشکالات طرح را برطرف و این طرح را توسعه دهیم.
صدرالسادات
با بیان اینکه اگر قرار است در حوزه سلامت موفقیتی حاصل شود تنها با
همراهی و همکاری کارکنان و کادر درمانی محقق میشود، بیان داشت:بدون سرمایه انسانی نمیتوانیم در این طرح موفق باشیم.
وی
با تاکید بر اینکه باید انگیزه کافی را برای کارکنان خود فراهم کنیم،
اظهار کرد: متاسفانه تاکنون نتوانستهایم آنچه که شایسته پرسنل است را برای
آنها فراهم کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به
اینکه کار در حوزه رفاهی کارکنان اقدام تجملاتی نیست، تصریح کرد: موضوع
ورزش کارکنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه قرارگیرد.
صدرالسادات
با بیان اینکه ورزش کارکنان باید جزء وظایف سازمانی باشد، افزود: اگر به
این حوزه توجه نداشته باشیم در مأموریتهای خود که نیروی انسانی سرمایه
اصلی برای اجرای کارها است موفق نخواهیم بود.
معاون توسعه مدیریت و
منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هم اکنون وزارت بهداشت به لحاظ مالی
در وضعیت خوبی نیست، گفت: بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب از بیمهها
داریم.
سرپرست دفتر بیمههای سلامت گفت: فردی که تصمیمگیری میکند نباید منفعت فردی یا گروهی داشته باشد در حالی که با انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، منافع پزشکان تأمین میشود که نگرانکننده است و هزینههای مردم را بیشتر میکند.
در جریان بررسی بندهای سلامت برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر لزوم انتقال شورای عالی بیمه و دبیرخانه آن به وزارت بهداشت، به علت خرابی دستگاه رأی گیری یکی از نمایندگان، رای نیاورد. در این رابطه پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این پیشنهاد، رای گیری انجام شد اما در خلال رأی گیری، حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به خراب بودن دستگاه رأی گیری خودش اعتراض کرد و این مسئله موجب شد که این پیشنهاد تنها با یک رأی کمتر، تصویب نشود.
بر اساس سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن میافزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشتهایم به این نتیجه رسیدهایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانینیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش میرفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام میگرفت که تاکنون انجام نشده یا وعدههای آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.
بیتمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکههای ارتباطی که نباید اتفاق میافتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علیرغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.
وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار میرفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم میگویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری میآورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامهریزی شده پیش نمیرود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانینیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیشبینی میکردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید میکنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتابزده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.
رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و میخواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار میروند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانینیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسهای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسههای IMEI و سیمکارت است، ایجاد میکند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمیشد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفتهاند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام میرسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+ رجیستری موبایل+ اپل
دهقانینیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش میرفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام میگرفت که تاکنون انجام نشده یا وعدههای آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.
بیتمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکههای ارتباطی که نباید اتفاق میافتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علیرغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.
وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار میرفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم میگویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری میآورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامهریزی شده پیش نمیرود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانینیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیشبینی میکردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید میکنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتابزده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.
رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و میخواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار میروند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانینیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسهای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسههای IMEI و سیمکارت است، ایجاد میکند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمیشد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفتهاند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام میرسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.
منبع : تسنیم
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح پزشک خانواده در حدود 60 درصد نقاط کشور شامل روستاها، شهرهای زیر 20 هزار نفر، مناطق عشایری و بخشی از شهرهای زیر 50 و 100 هزار نفر اجرا شده است.
به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی چهارشنبه شب در حاشیه آیین معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پیش بینی می شود این طرح مهم تا 2سال آینده در 40درصد باقی مانده از نقاط کشور اجرا شود.
او گفت: مجلس شورای اسلامی اقدام های مهم و ارزنده ای در حوزه بهداشت، درمان و سلامت انجام داده که از مهمترین آنها می توان به واگذاری تکالیفی به وزارت بهداشت مبنی بر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و اجرای نظام پزشک خانواده تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: چنین اموری بیانگر حمایت همه جانبه دولتمردان و متولیان امر از حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور است.
حریرچی گفت: برنامه هایی مطابق با استاندارد جهانی در زمینه همراهی تیم پزشکی با مسئولان اجرایی کشور نیز در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت که تعداد تخت های بیمارستانی به ازای هر یکهزار نفر تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت یک و نیم مورد بود در حالی که این هم اینک به 1.7 تخت به ازای این میزان رسیده است.
تعداد تخت های موجود بیمارستانی در کشور افزون بر 28 هزار مورد است که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت حدود 57 درصد آنها فرسوده و فاقد بهسازی هستند.
تعداد تخت های مورد نیاز در کشور افزون بر 100 هزار مورد اعلام شده است
حریرچی وضعیت شاخص های حوزه بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد را یادآور شد و گفت: برنامه های سلامت این استان در بسیاری شاخص ها از متوسط کشوری بهتر است.
او گفت: تمامی جمعیت افزون بر700 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد باید تا چند ماه آینده زیر پوشش خدمات بهداشتی و طرح مراقب سلامت قرار گیرند.
وی گفت: پزشکان و نیروهای تخصصی مورد نیاز در حوزه بهداشت، درمان و سلامت به زودی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد تامین و یا تکمیل می شود.
حریرچی افزود: سعی می شود که برخی طرح های بهداشتی و درمانی در حال اجرا در کهگیلویه و بویراحمد شامل بیمارستان 283 تختخوابی یاسوج، مرکز درمان ناباروری، آزمایشگاه مرکزی و مراکز تک نفره زایمان تا 6 ماه آینده تکمیل و یا افتتاح شوند تا وضعیت بهداشتی و درمانی این استان ارتقا یابد.
زاهدان ایرنا - معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: حدود سه هزار میلیارد ریال از سال گذشته تاکنون قرارداد بین این وزارتخانه و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای خرید فنآوری و دانش فنی امضا شده است.