وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه به زودی پرداختهای موبایلی جایگزین کارت بانکی برای پرداخت خرد میشود، گفت: این امکان برای تمامی اپراتورهای موبایل فراهم میشود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به جرات میتوان گفت هیچ کشوری در دنیا سابقه برگزاری سرشماری اینترنتی را با مشارکت بالای 45 درصد نداشته و تنها کشور ژاپن که تا پیش از این رتبه اول را داشت به مشارکت 37 درصدی رسیده بود.
وی گفت: اجرای این طرح آزمایش خوبی برای شبکه ملی اطلاعات بود. در روند اجرای این طرح ملی شبکه از لحاظ امنیتی مدام در حال رصد بود و نهایتا مردم شاهد کیفیت برگزاری آن بودند و دسترسیشان با مشکلی مواجه نشد.
او با بیان اینکه گمان میکنم در آینده بسیاری از فعالیتهای ملی را بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام دهیم، درباره اهدای حجم رایگان اینترنت به مشترکانی که به شکل اینترنتی ثبتنام کردهاند، یادآور شد: حجمی که قرار است به صورت رایگان و در قالب هدیه واگذار شود ابتدا یک گیگابایت بود اما به درخواست مرکز آمار ایران، قرار شد حجم دو گیگابایت در اختیار مردم قرار گیرد.
واعظی افزود: اختصاص این حجم برای کسانیکه از موبایل برای ثبتنام استفاده کردهاند، آسان است و با مراجعه به سایت اپراتورشان باید نسبت به آن آگاه شوند و کسانی هم که از اینترنت ثابت منزلشان استفاده کردهاند باید جویای حجم رایگان از سمت اپراتور ارائه کننده خدمات اینترنتیشان شوند.
وزیر ارتباطات درباره تأثیر ICT بر اشتغالزایی نیز عنوان کرد: این وزارتخانه به عنوان بخشی از دولت دغدغه جدی برای فارغالتحصیلان داشته و دارد زیرا معتقد است در این حوزه با سرمایه گذاری کمتر، میتوان اشتغال بیشتری ایجاد کرد.
وی افزود: در همین راستا، یکی از معاونان خود را مسئول اشتغال کردم که هر هفته با اپراتورها و فعالان این حوزه جلسه برگزار میکند و نکته قابل توجه اینکه سال گذشته به اشتغالزایی صد هزار رسیدیم.
او خاطر نشان کرد: حال با توجه به اینکه نهضت نرمافزاری نویسی به خوبی در حال رشد است و تاکنون نیز 110 هزار اپلیکیشن بومی نوشته شده است باید انتظار اشتغالزایی بیشتری در این حوزه را داشته باشیم.
وزیر ارتباطات گفت: توجه جدی در حال حاضر به مقوله تولید محتوا داریم و در کارگروه تخصیص وام وجوه اداره شده بخشی از منابع را برای تولید اپلیکیشنها و محتوا گذاشتیم.
واعظی همچنین در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه پیش از این گفته بودید به زودی پرداختهای به وسیله موبایل جایگزین کارتهای بانکی میشود و این کار را با همکاری یک اپراتور و کمک بانک مرکزی پیش میبرید؛ این اپراتور کدام است؟ گفت: مذاکرات با بانک مرکزی برای ارائه این خدمات به خوبی پیش رفت و از مسئولان آن تشکر میکنم.
وی افزود: وقتی دولت قرار است بستری فراهم کند برای تمامی اپراتورها خواهد بود و لذا تا دو سه ماه آینده کلیه اپراتورها قادر به بهرهبرداری از این خدمات به کمک شرکت خدمات انفورماتیک که قرار است زیرساخت را فراهم کند، خواهند بود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری وظایف مقرر در اساسنامه و تکالیف ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
این سازمان باید در اجرای قوانین و مقررات نسبت به ایجاد سازوکارهای عادلانه، در دسترس و قابل راستیآزمایی اقدام کند و اقداماتش در راستای این سازوکارها مورد بررسی قرار بگیرند.
رگولاتوری بسیاری از سامانههای نظارت بر اپراتورها را ایجاد نکرده است
مصوبه جلسه 76 کمیسیون تنظیم مقررات یکی از مصوباتی به حساب میآید که نقشه راه ایجاد سازوکارهای نظارت بر اپراتورهای دارنده پروانه را ترسیم کرده و رگولاتوری در میانه راه اجرای آن است.
البته بسیاری از سامانههای لازم برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوی سازمان تنظیم مقررات ایجاد نشده است.
از سوی دیگر مـرکز پـژوهشهای مـجلس اعـلام کرده که طرحهای پایش فضای فرکانسی که اجرای آنها به پیش از تشکیل این سازمان (سال 1380) بر میگردد به رغم اهمیتشان در حفظ امنیت، کیفیت و ثبات خدمات وابسته به طیفهای فرکانسی همچنان نیمه تمام هستند.
این سازمان در برخورد با فعالیتهای خارج از پروانه نیازمند ایجاد سازوکارهای استاندارد نظارتی و اطلاعرسانی مردمی است و باید نسبت به افزایش سرعت واکنش سازمان تنظیم مقررات در رسیدگی به تخلفات فرکانسی اقدام شود.
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید به روزنامه رسمی منتقل شود
همچنین سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکههای رادیویی کشور اشراف قانونی دارد که این موضوع نشانگر عدم تحقق یکی از رسالتهای اصلی این سازمان است.
سازمان مورد نظر در مسئولیت دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام میکند اما کیفیت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست و علاوه بر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دستیابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تکالیفشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
بنابراین انتقال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی ضرورت دارد.
ازآنجا که سازمان تنظیم مقررات تنها نهاد مقرراتگذار کشور نیز نیست، این مهم از طریق اصلاح ماده (3) قانون مدنی نیز قابل پیگیری است.
ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیتهای دبیرخانه کمیسیون تنظیم غیرقانونی است
به علاوه ورود سازمان فناوری اطلاعات به فعالیتهای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوعی است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آینده موجب تداخل نهادی نیز خواهد شد.
عدم استفاده از برخی رویههای بینالمللی در امر تدوین مقررات از سوی دبیرخانه سازمان تنظیم
مقررات موجب شده است که بسیاری از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به اصلاح مصوبات قبلی بپردازند.
یکی از موارد قابل استفاده از تجربیات بینالمللی انتشار پیشنویس مصوبات در وبگاه رسمی مجموعه و دیگری استانداردسازی نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در تدوین پیشنویس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.
ارزان کردن اینترنت، بستههای تشویقی اپراتورها را از بین برد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه و پیشنهاد تعرفهها به کمیسیون تنظیم مقررات عملکرد چشمگیری داشته اما در برخی از موارد سازمان مانع از شکلگیری رقابت سالم میان اپراتورها یا به نتیجه عکس منجر شده است.
لغو بستههای تخفیف مکالمه، رقابت را از بین برد
مثلا تصمیم سازمان در ارزان کردن هزینه اینترنت با حذف بستههای تخفیفی از سوی اپراتورها همراه شد؛ یا تصمیم سازمان در لغو بستههای تخفیف مکالمه علاوه بر اینکه سابقه بینالمللی نداشت، موجب از بین رفتن رقابت و عدمالنفع مردم شد.
عملکرد رگولاتوری تنها در تهران قابل قبول است
عملکرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوین استانداردهای مرتبط که در مراکز استانهای دیگر به تصویب رسیدهاند نقشی نداشته است.
به علاوه رویههای اداری، تأیید استاندارد سازمان تنظیم مقررات به گونهای است که واردکنندگان قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچیان دچار مشکل کرده است.
ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهیل فرآیندهای اخذ تأییدیه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
در زمینه وصول مبالغ حقالامتیاز و جریمهها سازمان با عدم تمکین برخی اپراتورها مواجه است و نظر به اینکه مقابله با تصمیمات مجموعه تنظیم مقررات برای اپراتورها هزینهای ندارد، مخالفت با تصمیمات سازمان و مصوبات کمیسیون ادامه یافته است.
طبق اساسنامه سازمان باید گزارشهای سالیانه از وضعیت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشی منتشر نکرده و اقدامات این سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار فهرست کالاهای ساخت داخل محدود شده است.
سازمان با کشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همکاری فرکانسی منعقد میسازد که البته تداخل فرکانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزینههای ناخواسته و غیرقانونی به مردم مناطق مرزی تحمیل میکند.
این سازمان باید علاوه بر همکاری دقیق با نهادهای رگولاتوری کشاورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، اپراتورهای داخلی را نیز به افزایش حضورشان در مناطق مرزی مکلف سازد.
درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از محل اعتبارات در نظر گرفته شده برای این سازمان در سند مالی دولت، در دو سال گذشته مشخص شد.
وصول مبالغ حقالامتیاز در بند 5 از ماده 6 اساسنامه رگولاتوری به این سازمان تکلیف شده که به شرح "وصول مبالغ حقالامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب میرسد و واریز آن به حسابهای خزانه" است.
نگاهی به جدول درآمدهای این نهاد نشان میدهد که عملکرد 9 ماهه سال گذشته آن بالغ بر یکهزار و 981 میلیارد و 817 میلیون تومان بوده در حالیکه عدم تحقق برخی ردیفهای درآمدی موجب شده تا از مصوب پنج هزار و 140 میلیارد و 65 میلیون تومان جا مانده و تنها ظرف سه فصل به 39 درصد از برنامه مالی خود جامه عمل بپوشاند.
مجموع درآمدهای این سازمان از 10 ردیف مالی در نظر گرفته شده برای سال 93 حدود سه هزار و 610 میلیارد و 21 میلیون تومان بوده است. درصد تحقق درآمدهای رگولاتوری در سال 93 نسبت به ردیف مصوب، 89 درصد بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رفع فیلتر فیسبوک و توییتر برای کاربران اپراتورهای کشور را خلاف قانون دانست.
وی یادآوری کرد فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر است و ایرانسل نیز نمیتواند آن را باز کند.
مساله نفوذ یا هک اطلاعات ایرانسل در میان نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد سطح امنیت محل و نوع نگهداری اطلاعات مشترکان ایرانسل (دیتابیس) و لو رفتن اطلاعات آنها گفت: خبر لو رفتن اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل مربوط به دو سال و نیم پیش است که ایرانسل اطلاعات را در یک سی.دی به یکی از نهادها داده بود و از آنجا به بیرون درز کرد؛ بنابراین اکنون هیچ بحث امنیتی مطرح نیست.
واعظی با رد هک یا نفوذ در دیتابیس ایرانسل به وسیله ربات تلگرامی، تاکید کرد: هیچ مساله نفوذ یا هک در میان نیست.
واعظی یکشنبه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: دو سال و نیم پیش یکی از اپراتورهای تلفن همراه همه اطلاعات مشترکان خود را بنا به درخواست یکی از نهادهای امنیتی در اختیار این نهاد قرار داد.
وی اضافه کرد: فردی متخلف در این نهاد با آگاهی از وجود اطلاعات مشترکان این اپراتور اقدام به فروش آنها به مبالغ ناچیزی کرد و اطلاعات همان زمان فاش شد. واعظی به فاش شدن دوباره این اطلاعات در روزهای گذشته توسط افرادی به وسیله یک ربات در تلگرام اشاره کرد و ادامه داد: با برملا شدن دوباره این اطلاعات اقدام لازم برای مسدود کردن ربات صورت گرفت و جلو فعالیت این ربات گرفته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتور مربوط نیز شکایت از فردی که اطلاعات را فاش کرده، در دستور کار خود قرارداده است و آن را تا به سرانجام رسیدن پیگیری خواهد کرد. واعظی تاکید کرد، مردم مطمئن باشد اطلاعات فاش شده اطلاعات تازه ای نیست و پیگیری های لازم تا دستیابی نتیجه ادامه خواهد یافت.
پیش از این سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: براساس دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف صیانت از اطلاعات کاربران، ربات فاش کننده اطلاعات کاربران اپراتور تلفن همراه ایرانسل با اقدام های انجام شده مسدود شده است و کاربران نگران نباشند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تنویر افکار عمومی درباره اخبار مربوط به افشاء اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اطلاعیهای را صادر کرد.
"اطلاعات مطرح شده مربوط به سه سال پیش است که در همان زمان نیز موضوع از طریق مراجع ذیربط پیگیری گردید و هیچگونه رخداد جدیدی (هک یا سرقت اطلاعات) به وقوع نپیوسته و صرفاً فردی با طراحی یک روبات تلگرامی، اطلاعات قدیمی را منتشر کرده است.
با توجه به اینکه مهمترین وظیفه این وزارت و شرکتهای تابعه حفظ حریم خصوصی افراد در همه بخشها است، در اولین فرصت نسبت به مسدود شدن روبات مذکور اقدام گردید.
اقدامات مراجع ذیصلاح نیز منجر به دستگیری فرد خاطی گردید که هدف خود را شهرت مطرح کرده و لذا سایر مواردی که بصورت شایعه در شبکههای اجتماعی مبنی بر رقابت ناسالم بین اپراتورها مطرح میگردد صحت نداشته و این وزارت نهایت دقت را در ایجاد فضای رقابتی سالم بین فعالان حوزه دارد و قطعاً در صورت تخلف هر یک از فعالان برخود قاطع و لازم با آنها صورت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای مشترکان اپراتورهای تلفن همراه موجود در کشور وجود ندارد و اپراتورها از قبل موظف گردیدهاند که از نظر فنی و تخصصی امنیت لازم را برای حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران ایجاد نمایند."
در ثبتنام ترابردپذیری، اطلاعات شخصی شامل شماره تلفن، کد ملی، شماره شناسنامه و آدرس پستی از مشترک دریافت میشود و برای امنیت اطلاعات مشترکان، سایت اپراتورها باید از پروتکل امنیتی برخوردار باشد؛ اما امنیت چندان جدی گرفته نشده اسـت.
با این طرح مشترکان موبایل میتوانند با حفظ شماره موبایل اپراتور خود را تغییر دهند. برای این منظور دیتابیسی از اطلاعات مشترکان 3 اپراتور بین اپراتورها و حاکمیت به اشتراک گذاشته شده اسـت.
این طرح 31 مردادماه در حالی آغاز شد که کمی قبلتر بازار تلفنهمراه با انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل خبرساز شده بود. در این جریان اطلاعات 20 میلیون مشترک که 3 سال پیش درز کرده بود، این بار در اختیار یک سازنده ربات تلگرامی قرار گرفت و از طریق ربات دسترسی به اطلاعات مشترکان فراهم شد.
این اتفاق حساسیت حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه به ویژه با اجرای ترابردپذیری و اشتراک اطلاعات مشترکان بین تمام اپراتورها را بیشتر کرد.
همچنان که وزیر ارتباطات در واکنش به این پرسش که پس از اجرای ترابرد پذیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مشترکان بین سه اپراتور موبایل چه نهادی مسئولیت حفظ اطلاعات مشترکان را میپذیرد، تاکید کرد: «اپراتورهای تلفن همراه تحت نظارت حاکمیت هستند و علاوه بر این برای حفظ اطلاعات مشترکان تضمین دادهاند. هر یک از اپراتورهای تلفن همراه چندین میلیون مشترک دارند و میلیاردها تومان سرمایهگذاری کردهاند و از این رو حاضر نخواهند شد که اطلاعات یکی از مشترکان حتی مشترک اپراتور دیگر خدشهدار شود. بنابراین خود اپراتورها همواره بر این موضوع جدیت داشتند و علاوه بر این حاکمیت بر آنها نظارت کامل دارد.»
اما در حالی که دوره آزمایشی ترابردپذیری پشت سر گذاشته شده و با آغاز رسمی طرح از یک ماه پیش رقابت اپراتورها برای موفقیت در طرح ترابردپذیری جدی شده اسـت، به نظر میرسد حفظ اطلاعات مشترکان موبایل چندان جدی گرفته نشده اسـت و تا حدی سهل انگاری در این موضوع نیز دیده میشود.
بررسیهای خبرنگار فارس نشان میدهد صفحات ترابرد برخی اپراتورها، استاندارد امنیتی لازم را ندارند و هماکنون انجام ترابرد از طریق فرمهای ناامن در سایتهای اپراتورها در حال انجام اسـت.
این در حالی اسـت که برای ارسال درخواست ترابرد هر سه اپراتور تلفن همراه در سایت های خود فرمهایی را برای دریافت اطلاعات شخصی مشترکان قرار دادهاند که اطلاعات شخصی و حساس افراد از جمله ایمیل، آدرس دقیق پستی، شماره شناسنامه، کد ملی، شماره تلفن ثابت و همراه را از مشترکان دریافت می کنند.
صفحاتی که اطلاعات مهم امنیتی را دریافت میکنند باید از پروتکل SSL پشتیبانی کنند و به پروتکل امنیتی SSL-TLS مجهز باشند.
پروتکل SSL-TLSهنگام ورود به یک صفحه وب در بخش آدرس صفحه قابل تشخیص اسـت. اگر آدرس با عبارت https با رنگ سبز آغاز شده بود صفحه مجهز به SSL-TLS اسـت و اگر آدرس تنها با عبارت http شروع شده بود صفحه از این پروتکل امنیتی پشتیبانی نمیکند.
همچنان که سایت دهها اپراتور تلفن همراه در سایر کشورها و سایت حتی اپراتورهای آفریقایی نیز به SSL مجهز هستند.
این پروتکل امنیتی امکان شنود و درز اطلاعات را بین کامپیوتر مشترک و سرور اپراتور به حداقل میرساند و در نبود این پروتکل احتمال رصد اطلاعاتی که مشترکان در فرمهای ترابرد یا سایر فرمهای موجود در سایت اپراتورها وارد می کنند از سوی هکرها افزایش مییابد.
با توجه به اینکه این ضعف امنیتی میتواند یک خطر بالقوه برای دهها میلیون مشترک تلفن همراه باشد، الزام اپراتورها به رعایت این استاندارد امنیتی الزامی به نظر میرسد.
در سالهای اخیر بسیاری از سایت های دستگاههای دولتی از جمله وزارت ارتباطات و برخی سایتهای کوچک خصوصی به پروتکل امنیتی SSL مجهز شدهاند. اینکه این موضوع از دید برخی اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان حاکمیت و متولی تامین امنیت این طرح دور مانده جای تعجب دارد./ فارس
وب سایت تک نیوز - اسماء بهتاش: نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دیماه، اعلام کرد: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقرراتگذاری است.
به گفته وی، کمیتههای فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.
جهانگرد افزود: هماکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راهاندازی کردهاند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.
طبق اظهارات معاون وزیر ارتباطات، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفهگذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.
وی مرحله آخر را گزارش موضوع در گزارشهای دهه فجر و اعلام زمانبندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران دانست.
بحث کمفروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بستههای اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضعگیریهای متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است. اخیرا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره این موضوع سخن گفته است.
وی در عین حال از اپراتورهای تلفن همراه نیز یاد کرده و اینگونه عنوان کرده که برای تماس تلفنی با گوشیهای تلفن همراه نیز گزارشاتی رسیده که بر اساس آنها احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد به گونهای که مشتریان برای یک تماس دوبار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند، اما در مرحله نخست صدا به صورت یک طرفه شنیده میشود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل میشود.این مسئله نشاندهنده آنتندهی یا مشکل در این زمینه نیست و به نظر میرسد تقلبی جدید صورت گرفته و با این شیوه مشترکان دوبار هزینه مکالمه را پرداخت میکنند.
همچنین رئیس سازمان حمایت در ارتباط با تعرفههای اینترنتی برخی اپراتورها نیز اظهار نظر کرده و از ارسال گزارشاتی در این زمینه و پیگیری پروندههای مربوطه خبر داده بود.
در این میان بحث کمفروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بستههای اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضعگیریهای متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است.
راهکار آقای وزیر برای پایان زودهنگام بستههای اینترنت موبایل
اما در نمایشگاه مطبوعات امسال وزیر ارتباطات به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و در مورد گلایه کاربران از کمفروشی اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام بستههای دیتا، تأکید کرد: آنچه که مربوط به ما میشود و از طریق نظارت بر آن تمرکز داریم، این است که هیچگونه کمفروشی از سوی اپراتورها صورت نمیگیرد اما با این وجود چنانچه مشترکی احساس میکند که این کمفروشی صورت گرفته و یا بسته اینترنتیاش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، ما این راهحل را برای آنها گذاشتهایم که از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهند.
محمود واعظی در عین حال تأکید کرد: بدونشک چنانچه گزارشی در سامانه شکایت وزارت ارتباطات (۱۹۵) به ما اعلام شود، به طور جدی آن را بررسی کرده و در صورت اثبات، با آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر نرمافزاری طراحی شده که به کاربران این امکان را میدهد تا بدانند چه میزان پهنای باند استفاده کردهاند، ما این سامانه را در دسترس تمامی کاربران قرار دادهایم تا میزان مصرف خود را از این طریق به روز چک کنند.
وی در مورد نرخ گران بستههای اینترنتی نیز تأکید کرد: اپراتورهای ارائهدهنده این خدمات، مطابق با سقف تعرفهای که مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، این تعرفهها را محاسبه میکنند و در صورتی که بسته اینترنتی یک اپراتور گرانتر از اپراتور دیگری است، این موضوع خلاف مصوبه نبوده و اپراتورها حق دارند که نرخ سرویس خود را تا سقف تعرفهای که ما برایشان تعیین کردهایم، هر طور که بخواهند تعریف کنند.
مروری بر آمار تماسهای موفق موبایلی
اما گلایهها در ارتباط با آنتندهی موبایل درحالی مطرح میشود که جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات از موفقیت بالغ بر ۹۰ درصدی هر سه اپراتور تلفن همراه خبر میدهد.
بر این اساس تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی یا همان شرکت همراه اول در برقراری مکالمات (ASR) خود ۵۰.۴۱ درصد موفقیت داشته است. همچنین متوسط میزان برقراری موفقیتآمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد بوده است.
اپراتور دوم ارتباطی یا ایرانسل نیز طی این مدت در بحث میزان موفقیت مکالمات (ASR) به میزان۴۸.۱۶ درصد و در خصوص متوسط میزان برقراری موفقیتآمیز مکالمهCSSR ) ۹۸.۷۳ درصد موفقیت داشته است.
اما اپراتور سوم ارتباطی یا رایتل درصدی معادل ۹۹.۹۱ در میزان مکالمات موفقیتآمیز حین جابهجایی _(HOSR) به خود اختصاص داده و متوسط میزان برقراری موفقیتآمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۵.۵۹ درصد اعلام شده است. همچنین درصد مکالمات قطع شده در شبکه سیار (CDR) این اپراتور تا پایان شهریورماه ۰.۴۵ درصد ارزیابی شده است.
تفاوت در رویکرد وزارت ارتباطات و سازمان حمایت
در این میان در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان حمایت یا سایر موارد، مشترکان اپراتورهای مختلف اینترنت و تلفن همراه گلایهها و مشکلات متعددی با شرکتهای ارائه کننده خدمات خود داشته و از بخشهای دولتی مسئول نظارت دقیق و پیگیری مشکلات خود را انتظار دارند.
وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخش دولتی مسئول این حوزه موظف بر تامین حقوق مشترکان به شمار میرود. با این وجود به هنگام پیگیری موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اینگونه عنوان شد که چنین چیزی تا بهحال به رگولاتوری اعلام نشده است که البته این موضوع قطعا جای سئوال دارد که چرا شرایط اینگونه است که مردم سازمان حمایت یا رسانهها را بر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که موظف به رسیدگی به مشکلات ارتباطی مردم است ارجح دانستهاند.
نکته دیگر آنکه پیش از این و در دولتهای مختلف چنین رویهای دنبال میشد که در مقاطع زمانی مختلف حتی از در نظر گرفتن جریمههایی برای شرکتهای ارتباطی خاطی خبر داده میشد، رویهای که در دولت یازدهم درباره آن اطلاع رسانی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است.
از سوی دیگر این وزارتخانه به طور مکرر در پاسخ به انتقادات مطرح شده از مشترکان درخواست میکند که موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاعرسانی و پیگیری کنند یا در نهایت اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را تغییر دهند حال با صحبتهای اخیر رئیس سازمان حمایت این سئوال پیش میآید که این وزارتخانه در پیگیری و حل این مشکلات این بار چگونه عمل خواهد کرد.
نکته دیگر آنکه چندی پیش نیز در مورد تعرفههای پستی رویکردی متفاوت میان وزارت ارتباطات و سازمان حمایت دیده شد و در شرایطی که شرکت پست به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت ارتباطات تعرفههای خود را تغییر داده بود سازمان حمایت از غیرقانونی بودن این تعرفهها بدون تصویب این سازمان خبر داده و تاکید کرده بود در صورت اعمال تعرفههای جدید پیش از تصویب این سازمان با آن برخورد خواهد شد.
به هر حال هنوز از اینکه تعرفههای جدید مورد تائید سازمان حمایت قرار گرفته یا خیر خبری منتشر نشده اما آنچه مشخص است آنکه وزارت ارتباطات و زیرمجموعه آن یعنی شرکت پست حدود دو ماه است مبالغی طبق تعرفه جدید خود از مردم دریافت کرده و توجه چندانی به اظهارات سخنگوی سازمان حمایت مبنی بر غیرقانونی بودن این تعرفهها نداشته اند.
به گزارش ایسنا، در پایان انتظار میرود حداقل گلایههای مطرح شده از سوی سازمان حمایت از طریق وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی قانونگذار و ناظر این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات مربوطه بع اطلاع مردم نیز رسانده شود.
سرهنگ علی نیک نفس درباره نصب گیرنده و فرستندههای رادیویی موسوم به BTS تصریحکرد: برخی از اپراتورهای مخابراتی برای فرار از پروسه دریافت مجوز، نصب این دکلها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. لذا برخی از شرکتهای خصوصی نیز بدون توجه به سیر مراحل قانونی امر فقط با مراجعه به در منازل و صحبت با مالک یا مدیر ساختمان، این افراد را تشویق به اجازه نصب فرستندههای رادیویی میکنند.
وی افزود: امروزه شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بیسیم در حال گسترش بوده و رشدی چشمگیر داشته و برای هرچه بهتر برقرار شدن ارتباط و افزایش سرعت ارائه خدمات انتظار میرود در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب فرستنده و گیرندههای wifi کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به آمار فرستندههای مخابراتی فاقد مجوز گفت: برابر آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست، چیزی در حدود80 درصد دکلهای مخابراتی نصب شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه مجوزی اخذ نشده است.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهروندان باید متوجه این امر باشند که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت شهروندان احتمال خرابکاری، شنود غیر مجاز و... نیز توسط برخی از این دکلهای به ظاهر مخابراتی میتواند صورت گیرد، گفت: از این رو هر گونه تخلف و جرمی که از طریق این دکلهای غیر مجاز صورت میگیرد علاوه بر مقصر بودن اپراتور مخابراتی، مالک یا مالکین ساختمان نیز مقصر هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی به برخی از فعالیتهای مجرمانه از طریق این دکلها اشاره کرد و گفت: شنود بیسیمهای نظامی و امنیتی، ایجاد پارازیت برای دریافت شبکههای ماهوارهای، ایجاد اختلال در سامانههای دولتی و خصوصی مثل بانک ها و... از جمله مواردی است که هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند.
بر اساس اعلام پورتال پلیس فتا، نیکنفس به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان با افرادی که خود را کارمند مخابرات یا اپراتورهای مخابراتی معرفی میکنند در خصوص نصب دکلهای مخابراتی یا دیشهای اینترنت ماهوارهای همکاری نکنند مگر با ارائه مدارک شناسایی معتبر و پس از اخذ استعلام لازم از سازمان مربوطه و همچنین مراحل اخذ مجوز های لازم این کار انجام شده باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست میکند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریتهای سایبری، بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
در ثبتنام ترابردپذیری، اطلاعات شخصی شامل شماره تلفن، کد ملی، شماره شناسنامه و آدرس پستی از مشترک دریافت میشود و برای امنیت اطلاعات مشترکان، سایت اپراتورها باید از پروتکل امنیتی برخوردار باشد؛ اما امنیت چندان جدی گرفته نشده اسـت.
با این طرح مشترکان موبایل میتوانند با حفظ شماره موبایل اپراتور خود را تغییر دهند. برای این منظور دیتابیسی از اطلاعات مشترکان 3 اپراتور بین اپراتورها و حاکمیت به اشتراک گذاشته شده اسـت.
این طرح 31 مردادماه در حالی آغاز شد که کمی قبلتر بازار تلفنهمراه با انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل خبرساز شده بود. در این جریان اطلاعات 20 میلیون مشترک که 3 سال پیش درز کرده بود، این بار در اختیار یک سازنده ربات تلگرامی قرار گرفت و از طریق ربات دسترسی به اطلاعات مشترکان فراهم شد.
این اتفاق حساسیت حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه به ویژه با اجرای ترابردپذیری و اشتراک اطلاعات مشترکان بین تمام اپراتورها را بیشتر کرد.
همچنان که وزیر ارتباطات در واکنش به این پرسش که پس از اجرای ترابرد پذیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مشترکان بین سه اپراتور موبایل چه نهادی مسئولیت حفظ اطلاعات مشترکان را میپذیرد، تاکید کرد: «اپراتورهای تلفن همراه تحت نظارت حاکمیت هستند و علاوه بر این برای حفظ اطلاعات مشترکان تضمین دادهاند. هر یک از اپراتورهای تلفن همراه چندین میلیون مشترک دارند و میلیاردها تومان سرمایهگذاری کردهاند و از این رو حاضر نخواهند شد که اطلاعات یکی از مشترکان حتی مشترک اپراتور دیگر خدشهدار شود. بنابراین خود اپراتورها همواره بر این موضوع جدیت داشتند و علاوه بر این حاکمیت بر آنها نظارت کامل دارد.»
اما در حالی که دوره آزمایشی ترابردپذیری پشت سر گذاشته شده و با آغاز رسمی طرح از یک ماه پیش رقابت اپراتورها برای موفقیت در طرح ترابردپذیری جدی شده اسـت، به نظر میرسد حفظ اطلاعات مشترکان موبایل چندان جدی گرفته نشده اسـت و تا حدی سهل انگاری در این موضوع نیز دیده میشود.
بررسیهای خبرنگار فارس نشان میدهد صفحات ترابرد برخی اپراتورها، استاندارد امنیتی لازم را ندارند و هماکنون انجام ترابرد از طریق فرمهای ناامن در سایتهای اپراتورها در حال انجام اسـت.
این در حالی اسـت که برای ارسال درخواست ترابرد هر سه اپراتور تلفن همراه در سایت های خود فرمهایی را برای دریافت اطلاعات شخصی مشترکان قرار دادهاند که اطلاعات شخصی و حساس افراد از جمله ایمیل، آدرس دقیق پستی، شماره شناسنامه، کد ملی، شماره تلفن ثابت و همراه را از مشترکان دریافت می کنند.
صفحاتی که اطلاعات مهم امنیتی را دریافت میکنند باید از پروتکل SSL پشتیبانی کنند و به پروتکل امنیتی SSL-TLS مجهز باشند.
پروتکل SSL-TLSهنگام ورود به یک صفحه وب در بخش آدرس صفحه قابل تشخیص اسـت. اگر آدرس با عبارت https با رنگ سبز آغاز شده بود صفحه مجهز به SSL-TLS اسـت و اگر آدرس تنها با عبارت http شروع شده بود صفحه از این پروتکل امنیتی پشتیبانی نمیکند.
همچنان که سایت دهها اپراتور تلفن همراه در سایر کشورها و سایت حتی اپراتورهای آفریقایی نیز به SSL مجهز هستند.
این پروتکل امنیتی امکان شنود و درز اطلاعات را بین کامپیوتر مشترک و سرور اپراتور به حداقل میرساند و در نبود این پروتکل احتمال رصد اطلاعاتی که مشترکان در فرمهای ترابرد یا سایر فرمهای موجود در سایت اپراتورها وارد می کنند از سوی هکرها افزایش مییابد.
با توجه به اینکه این ضعف امنیتی میتواند یک خطر بالقوه برای دهها میلیون مشترک تلفن همراه باشد، الزام اپراتورها به رعایت این استاندارد امنیتی الزامی به نظر میرسد.
در سالهای اخیر بسیاری از سایت های دستگاههای دولتی از جمله وزارت ارتباطات و برخی سایتهای کوچک خصوصی به پروتکل امنیتی SSL مجهز شدهاند. اینکه این موضوع از دید برخی اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان حاکمیت و متولی تامین امنیت این طرح دور مانده جای تعجب دارد./ فارس