دیروز در حد چند ثانیه که معاون حقوقی رییس‌جمهور بتواند از حلقه خبرنگاران عبور کند و به پرسش و پاسخ‌ها خاتمه دهد، از تعیین تکلیف قریب‌الوقوع مدت زمان مرخصی زایمان خبر داد.
این خبر که در حاشیه نشست مشترک قضات، معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام شد، خبری ناخوشایند است، چون قانون مصوب مجلس، سال گذشته تکلیف مرخصی زایمان را روشن کرده و مرخصی متداول شش ماهه را به 9ماه افزایش داده است و حالا اگر دستی بر قانون برده شود نشان‌دهنده چربیدن قدرت مخالفان بر موافقان اجرای این قانون است.
در واقع گمان بر این است که مقاومت دستگاه‌های اجرایی و البته بخش خصوصی در اجرای این قانون، سبب شده تا بار دیگر، قانون روی میز تشریح قرار بگیرد و گوشه‌ای از آن کم و زیاد شود.
البته معاون حقوقی رییس‌جمهور، روز گذشته کاهش مرخصی زایمان و بازگشت آن به شش ماه (قانون قبل) را تائید نکرد و اعداد شش، هفت، هشت و 9 ماه را بر زبان آورد که نشان می‌داد احتمالا قانون افزایش مرخصی زایمان روی یکی از این اعداد توقف خواهد کرد.
با این که این موضوع قطعی نیست و روز گذشته یک منبع آگاه در معاونت امور زنان ریاست جمهوری به جام‌جم گفت که در جلسات کارشناسی، دولت همواره بر 9 ماهه بودن مرخصی زایمان تاکید داشته، نمی‌توان به اجرای قانون جدید مرخصی زایمان دلخوش بود، چون این قانون از همان ابتدا دو مشکل عمده داشت که هنوز پابرجاست: یکی بحث تامین اعتبار مورد نیاز و دیگری تاکید قانون بر مجاز بودن دولت در اجرای این قانون که بار مسئولیت را از دوش دولت برمی‌دارد و به او در اجرای قانون اختیار می‌دهد.
معاونت امور زنان چه می‌گوید؟
خشت اول یک قانون که بد گذاشته شود، قامت آن قانون تا ثریا کج می‌رود. قانون افزایش مرخصی زایمان مصداق بارز این جمله است، چون عجله‌ای که دولت قبل در به تصویب رساندن این قانون از خود نشان داد و فراموش کرد (یا نتوانست) برای اجرای آن تامین اعتبار کند تا دولت فعلی نیز امتداد یافته و بعید نیست همین موضوع کار دست اجرای این قانون دهد.
در واقع گنجانده شدن جمله «دولت مجاز است» به جای «دولت مکلف است» در متن این قانون نیز (که در روزهای تصویب این قانون سر و صدای زیادی به پا کرد) از همین ناحیه نشات می‌گیرد، زیرا طبق گفته‌های روز گذشته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم، چون دولت قادر به تامین اعتبار نبود، مجلس، دولت را مجاز به اجرا کرد تا شورای نگهبان به قانون ایراد نگیرد.
با وجود این سرانجام این قانون هنوز مبهم است و حتی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سرنوشت آن اطلاع دقیقی ندارد.
روز گذشته شهیندخت مولاوردی در گفت‌و‌گو با جام‌جم با بیان این که امروز باید پیگیر موضوع باشد این جملات را بیان کرد: «تاکنون مشکل بر سر پرداخت مابه‌التفاوت بین مرخصی شش ماه و 9 ماه بود که با پیگیری‌های انجام شده قرار شد با دستور معاون اول رییس‌جمهور اعتبار لازم تخصیص داده شود. البته بحث‌ها خیلی مفصل بود و کمیسیون اجتماعی دولت به این نتیجه رسید چون در این باره هم قانون وجود دارد و هم تصویب‌نامه هیات وزیران، دیگر به قانون و مصوبه جدید نیاز نیست و فقط تامین اعتبار مطرح است. روز دوشنبه نیز جلسه‌ای در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای چگونگی تخصیص اعتبار برگزار شد که تا زمانی که من در آن حاضر بودم صحبتی درباره زمان و مدت مرخصی زایمان مطرح نشد، مگر این که معاونت حقوقی مشغول باز کردن این بحث باشد».
دیروز با معاون حقوقی رییس‌جمهور چند تماس برقرار کردیم تا از صحت و سقم تصمیم این معاونت برای دستکاری مدت‌زمان مرخصی زایمان باخبر شویم که این تماس‌ها به نتیجه نرسید.
اعتبار هنوز نرسیده است
این‌که بخش دولتی، افزایش مرخصی زایمان را یکی در میان اجرا می‌کند و بخش خصوصی تن به اجرای آن نمی‌دهد، یعنی اجرای این قانون نیاز به حمایت مالی دارد، ولی به دلایل مختلف اعتباری برایش درنظر گرفته نمی‌شود. البته در آستانه هفته زن خبرهای مکرری از زبان مسئولان منتشر شد که از باز شدن گره اعتباری این قانون حکایت داشت؛ خبری که همه رسانه‌ها به آن پرداختند و تحقق آن حتمی به نظر می‌رسید.
با این حال پیگیری‌های روز گذشته جام‌جم نشان داد که تاکنون حتی یک ریال از اعتبارات وعده داده شده به دست سازمان تامین اجتماعی نرسیده است.
به گفته سیروس نصیری، مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، با محاسبه اعتبار مورد نیاز برای سال‌های 92 و 93، رقم 294 میلیارد و 500 میلیون تومان استخراج و به مسئولان اعلام شد که هنوز هیچ وجهی پرداخت نشده و همچنان انتظار برای ابلاغ اعتبار ادامه دارد.
گرچه همه مسئولان اذعان می‌کنند کشور هم‌اکنون با کمبود اعتبار مواجه است و باید صرفه‌جویی را سرلوحه کار‌ها قرار داد، ولی وقتی قانونی تصویب می‌شود و به گوش مردم می‌رسد و در آنها ایجاد توقع می‌کند، نمی‌توان با توجیه کمبود اعتبار، مانع اجرای قانون شد.
پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد که هم‌اکنون پرونده‌های متعددی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که شاکی در آنها مردمی هستند که کارفرمایان آنها با مرخصی 9 ماهه زایمانشان موافقت نکرده‌اند؛ موضوعی که از نیاز خانواده‌ها بویژه زنان به این مرخصی حکایت دارد.
در واقع حالا که سیاست افزایش جمعیت در دستور کار نظام قرار دارد و مشکلاتی که برای زنان باردار شاغل پس از مرخصی رفتن ایجاد می‌شود، یکی از دلایل آنها برای امتناع از فرزندآوری است، دولت باید نگاهی ویژه به این بخش داشته باشد، چون در غیر این صورت مردم دیگر به قوانین افزایش جمعیت اعتماد نخواهند کرد.
مریم خباز - گروه جامعه
