جام جم سرا: این روز فرصتی است تا همه ما از والدین گرفته تا مسئولان و مدیران جامعه عمیق‌تر به مسائل دختران نگاه کنیم، دغدغه‌هایشان را بشنویم، نیاز‌هایشان را بشناسیم، آسیب‌هایشان را بررسی کنیم و برنامه ریزی‌های موثرتری برایشان انجام دهیم. به همین بهانه به سراغ دختران جوان رفته‌ایم و از دغدغه‌هایشان پرسیده‌ایم. شما هم اگر دغدغه‌ای دارید که دوست دارید با ما و دیگران در میان بگذارید، می‌توانید از طریق بخش نظرات آن را بگویید.
دغدغه انتخاب رشته دانشگاهی
چهره‌ای شاد و بشاش دارد، کوله پشتی را روی دوشش انداخته است، با لبی پرخنده به سوالات من پاسخ می‌دهد. فائزه، ۱۷ساله است، از دغدغه‌هایش که می‌پرسم، با لحنی مطمئن می‌گوید: مهمترین دغدغه‌ام این است که در چه رشته دانشگاهی ادامه تحصیل دهم و در چه دانشگاهی درس بخوانم، این موضوع از همه چیز برایم مهم‌تر است.
می‌گویم: در زمینه‌های دیگر هم دغدغه‌ای داری؟ کمی مکث می‌کند و ادامه می‌دهد: دوستانم برایم بسیار مهم هستند، آنها را خیلی دوست دارم و خیلی نسبت به آنها حساس هستم. دوست دارم کمکشان کنم و نگرانم مبادا لطمه‌ای بخورند.
فائزه بلافاصله دغدغه بعدی‌اش را مطرح و تأکید می‌کند: خانواده‌ام. نمی‌دانم چرا این قدر نگران آنها هستم. نگران مادر، خواهر و برادر کوچکم. دوست دارم همیشه موفق باشند و از زندگی لذت ببرند و من وظیفه خودم می‌دانم هر کاری از دستم بر می‌آید برایشان انجام بدهم و تلاش می‌کنم اگر کمکی به آنها نمی‌کنم، دست کم کاری نکنم که باعث ناراحتیشان بشود.
دغدغه پایان تحصیل و نگرانی از چاق شدن
سارا، ۲۱ساله و چند ماهی است که شاغل شده است، صحبت از دغدغه‌هایش که میشود، می‌گوید: سال اول دانشگاهم را پشت سر گذاشته‌ام و دغدغه فکری‌ام این است که زود‌تر درسم را تمام کنم.
او در پاسخ به این سوال که بعد از درس و دانشگاه چه مسائلی فکرت را مشغول می‌کند، تصریح می‌کند: مشکلاتی که داریم البته در کنار آنها نگرانی از چاق شدن و زیبایی چهره هم هست.
نگرانم که مبادا موقعیت ازدواجی برایم پیش نیاید
نرگس، دخترجوان دیگری است که با او صحبت می‌کنم. ۳۱سال دارد و شاغل است. او درباره دغدغه‌هایش می‌گوید: خب مسلم است که نگران آینده‌ام باشم، من ازدواج نکرده‌ام و واقعا این برایم موضوع مهمی است، گاهی نگرانم اگر هیچ وقت موقعیت ازدواج برایم پیش نیاید، چه کار باید بکنم، مخصوصا حالا که کمی برایم مشکلات کاری هم پیش آمده است و شاید کارم را از دست بدهم.
ازدواج آن قدر‌ها هم که می‌گویند مهم نیست
سمیرا، ۲۸سال دارد، بسیار آرام به سوالم جواب می‌دهد: اگر به نگرانی اهمیت بدهی، همیشه هست. دغدغه اصلی من این است که بالاخره برای خودم کَسی بشوم. درسم را ادامه بدهم و به چیزهایی که می‌خواهم، برسم.
می‌پرسم: ازدواج؟ آینده؟ سری تکان می‌دهد و می‌گوید:ای بابا! ازدواج آن قدر‌ها که می‌گویند، مهم نیست.
ازدواج نکرده‌ام، فکر می‌کنم دارد دیر میشود
به سراغ نسیم می‌روم که در حال کتاب خواندن است. ۲۵ساله است و مدرک تحصیلی‌اش کارشناسی است. پاسخ او به سوالاتم این است که از وقتی درسم تمام شده است بیشتر به مادرم کمک می‌کنم و کمی هم کار هنری برای خودم انجام می‌دهم. دغدغه‌ام ازدواج است، فکر می‌کنم دارد دیر میشود، مادرم هم نگران است ولی موقعیت‌اش برایم پیش نمی‌آید.
می‌پرسم: خب اگر شرایط ازدواج پیش نیاید، چه؟ لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید: خدا بزرگ است. اگر جور نشود، می‌ترسم ولی از آن عبور می‌کنم.
۳۴ساله‌ام و هنوز ازدواج نکرده‌ام
در این بین صحبت‌های فاطمه توجهم را جلب می‌کند که در برابر سوالاتم می‌گوید: برای چه این سوالات را می‌پرسید؟
می‌گویم: روز دختران است و می‌خواهم کمی با دغدغه دختران آشنا بشوم. می‌خندد و می‌گوید: بروید سراغ دختران جوان، من دیگر جوان نیستم و ادامه می‌دهد که ۳۴سال دارد ولی ازدواج نکرده است. با یک پاسخ کلی راه ادامه سوالاتم را می‌بندد.
نگرانی‌های مالی تنها دغدغه من است
من فقط یک دغدغه دارم، آن هم اینکه مشکل مالی نداشته باشم، همین! نگاهش می‌کنم و می‌خندم، او هم می‌خندد و برایم دست تکان می‌دهد و به سرعت دور میشود.
دارم به دختران جامعه‌ام فکر می‌کنم و پاسخ‌های پراکنده‌ای که از آنها شنیده‌ام و دست به قلم می‌برم. یادمان نرود، دختران، مادران نسل آینده هستند، بی‌توجهی به آنها منشاء مسائل و مشکلات بسیاری خواهد شد. به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری دختران جوان ما به خودباوری و عزتمندی نیاز دارند. امید که بیش از گذشته این فرصت برای آنها فراهم شود.(نیره سادات حسینی/ خراسان)
جام جم سرا: تا قبل از تصویب این قانون، مهریه‌های بسیار سنگین که از عهده قریب به اتفاق مردان خارج بود، رواج داشت و پیرو طرح دعوای مطالبه مهریه از طرف زوجه، زوج تا اثبات اعسار (ناتوانی مالی) یا صدور حکم تقسیط مهریه بازداشت می‌شد.
اما این روند باعث ازدیاد زندانیان مهریه می‌شد که مطلوب دستگاه قضا و حاکمیت نبود، بنابراین اوایل سال 91 در اقدامی قابل انتقاد، بند ج از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی رئیس قوه قضاییه اصلاح شد.
این اصلاحیه می‌گفت: «چنانچه ملائت محکوم علیه (توانایی مالی مرد) نزد قاضی دادگاه ثابت شده نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود.»
البته این اصلاحیه با حکم صریح قانون مغایرت داشت و هر چند با حسن نیت برای مساعدت نسبت به زندانیان دیه و مهریه وضع شده بود، ولی محملی برای اعمال سلیقه قضات شد و رویه قضایی در این باره بسیار مشوش شد، به‌طوری که ضمانت اجرای مهریه زنان به کلی لغو شد.
بنابر این چندی بعد اداره حقوقی قوه قضاییه در اظهار نظری مشورتی کوشش کرد آثار این اصلاحیه را تعدیل کند که البته این نظریه مشورتی نیز برای وصول طلب ممتاز زنان (مهریه) مشکل‌گشا نبود، تا این که قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده به اغتشاش حقوقی حاکم بر این موضوع خاتمه داد و بصراحت مقرر داشت مهریه زوجه تا 110 سکه دارای ضمانت اجرای حبس است یعنی همان مجازاتی که در ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است.
به این ترتیب از یک طرف حق زنان احیا شد و از دیگر سو، زمینه کاهش میزان مهریه‌ها بین مردم فراهم شد، هرچند چالش جدی دیگری پس از تصویب این قانون دامنگیر زنان شد.
آنچه در محاکم دیده می‌شد و همچنان میشود، سلایق مختلف قضات در نحوه تقسیط 110 سکه از مهریه زوجه است به نحوی که در مواردی پیش‌قسط و اقساط ماهانه مهریه ناچیز تعیین میشود. از این‌روست که اهل فن معتقدند به صواب نزدیک است اگر قانونگذار با درج تبصره‌ای ذیل ماده 22 قانون حمایت خانواده، حداقلی برای پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه زوجه تعیین کند تا زنان از نظر اقتصادی در مخاطره قرار نگیرند.
در مقررات فعلی، اعسار زوج به صرف ادای شهادت شهود پذیرفته میشود حال آن که مرد باید موظف به اعلام دقیق اموال و درآمد خویش باشد تا صدورحکم اعسار در محاکم، محملی برای سوءاستفاده بدهکاران نباشد.
معضل دیگری که زنان بستانکار با آنان دست به گریبانند، ممکن نبودن شناسایی اموال محکوم علیه (شوهر) به سبب خلأ قانونی است. اکنون براساس قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له مکلف است اموال قابل توقیف بدهکار را به دادگاه معرفی کند، در حالی که این تکلیف در بیشتر پرونده‌ها قابلیت اجرا ندارد، زیرا پس از بروز اختلاف، مدیون (بدهکار) همه اموال خویش را مخفی کرده یا به غیر انتقال می‌دهد، به‌طوری که ردیابی مایملک (دارایی) و معاملات صوری محکوم علیه بدون همکاری و مساعدت مراجع قضایی، تقریبا محال است، آن هم در شرایطی که در اغلب موارد از این مساعدت و همکاری دریغ میشود.
البته این مشکلات در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا حد بسیار زیادی مرتفع شده، ولی این قانون سال‌هاست به علل نامعلوم در رفت و آمد میان قوه مقننه و شورای نگهبان قرار دارد و اجرای آن معلق مانده که ضروری است برای رفع این بلاتکلیفی، مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای قانون انجام دهد تا احقاق حقوق ضایع شده بستانکاران از جمله زنان تسهیل شود.
آرش دولتشاهی / وکیل دادگستری
دکتر عباس صداقت با بیان اینکه فلسفه ایجاد مراکز ماده 16، همان دادگاه‌های درمان محور است، ادامه داد: وقتی ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته شد، براساس دادگاه‌های درمان محور بود، اما وقتی به اجرا درآمد، نگرانی‌هایی ایجاد کرد. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، همواره تاکید داشته است که بر اساس شواهد علمی و تجربیات جهانی، معضل اعتیاد با درمان اجباری به هیچ عنوان قابل درمان نخواهد بود. براین اساس رویکرد جایگزین، ترویج و راه‌اندازی دادگاه‌های درمان مدار است.
وی در توضیح دادگاه‌های درمان محور ادامه داد: در این راستا در صورتی که فرد یا افرادی در ملاء عام اقدام به مصرف مواد مخدر کنند که جنبه تظاهر داشته باشد و باعث برهم زدن آرامش روانی جامعه و بافت منطقی آن شود، براساس حکم دادگاه باید مکلف شود که در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه، نسبت به درمان خود اقدام کند. به این صورت که یا به یکی از مراکز دولتی یا خصوصی درمان سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کند یا تحت پوشش برنامه‌های ملی کاهش آسیب قرار گیرد. درغیر این صورت به عنوان مجرم طبق قانون با او برخورد شود.
صداقت به چگونگی درمان اعتیاد در مراکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و به ایسنا گفت: تجمع مصرف کنند‌ه‌ها در یک دوره زمانی کوتاه و بدون هیچ برنامه‌ای برای درمان روان شناختی و حمایت‌های روان شناسی، هیچ نتیجه‌ای را در بر ندارد. این تجمع خطر شیوع رفتارهای پرخطر و در نتیجه شیوع بیماری‌های مرتبط با آن از جمله HIV را افزایش می‌دهد.
وی در پیشنهادی جهت درمان این افراد، افزود: مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به عنوان یک بند الحاقی بر پروتکل اجرایی مربوطه، تاکید دارد تمام افرادی که به مراکز درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند از نظر ابتلا به HIV مورد بررسی قرار گیرند و در صورتی که بیماری محرز شد، بر اساس دستورالعمل و پروتکل‌های کشوری به مراکز مراقبت و درمان HIV ارجاع داده شوند.
لزوم ارائه مستندات افزایش آمار ایدز در مراکز ماده 16
وی با اشاره به اظهاراتی که درباره روند رو به گسترش HIV در مراکز ماده 16 مطرح میشود، گفت: گفتن این نکته که میزان ابتلا به HIV درمراکز ماده 16 افزایش داشته است، بدون ارائه مستندات خیلی قابل تفسیر نیست.
ترویج آموزش‌های پیشگیری و آگاه‌سازی برای جلوگیری از شیوع ایدز
صداقت همچنین تاکید کرد: این روند به این معنی نیست که اگر ابتلای فردی به HIV، مثبت شناخته شد از درمان اعتیاد و کاهش آسیب طرد شود یا جداسازی صورت گیرد. این رویکرد میتواند معضل را دوچندان پیچیده‌تر کند. راه انتقال HIV تنها دو رفتار پرخطر تزریق مشترک و روابط جنسی محافظت نشده است، ترویج آموزش‌های پیشگیری از انتقال و آگاه سازی گروه‌هایی که به این مراکز مراجعه می‌کنند، بهترین و موثرترین رویکرد جلوگیری از اشاعه HIV و دیگر بیماری‌های مشابه است.
وی ضمن تاکید بر ارائه خدمات توسط پرسنل آموزش دیده در این مراکز، گفت: آموزش بویژه از طریق گروه‌های همسان و همچنین حمایت‌های روانشناختی باید در کنار بسته‌های خدمتی آنها قرار گیرد.