دکتر جلال جلال شکوهی رییس انجمن رادیولوژی ایران به مناسب روز رادیولوژی به جام جم آنلاین گفت : رادیولوژی، علم روش های مختلف تصویربرداری از بدن انسان است تا تشخیص بیماری ها، سریع تر و با دقت بالاتری انجام گیرد. در کنار آن می توان گفت این علم می توان مفید و هم به خودی خود مضر باشد این موضوع بر می گردد به استفاده درست و به جا از این علم که بر عهده پزشک قرار دارد .طیف اشعه های الکترومغناطیس بسیار گسترده است که اشعه ایکس یکی از اشعه های یونیزه و با طول موج کوتاه در این طیف است و نکته حائز اهمیت در اینجا سرطان زا بودن این اشعه در استفاده های نابه جاست ، اما در کل مزایای رادیولوژی از خطرات آن بیشتر است.
وی افزود : همان طور که گفته شد در صورت استفاده های مکرر و بی جا این اشعه ضررهای زیادی را به بدن می رساند مخصوصا برای خانم های باردار به هیچ وجه نباید استفاده می شود بلکه در موارد ناچار و به ندرت چرا که باعث ناهنجاری و آنومالی در جنین می شود.در کنار این مواردی که گفته شد رادیولوژی مزایای بسیاری نیز به همراه دارد مانند این که به پزشک این امکان را می دهد که با کمترین عارضه ای، به داخل بدن بیمار راه پیدا کند و از آن اطلاعات بگیرد، با گرفتن تنها چند عکس رادیولوژی، تشخیص درست بیماری را در فرد بدهد و سریعا اقدامات درمانی را شروع کند، صرف کمترین زمان برای تشخیص بیماری ها، افزایش دقت پزشک را در تشخیص بالا می برد و از همه مهم تر در تشخیص و درمان دو علت مهم مرگ و میر در دنیا، یعنی بیماری های قلبی و انواع سرطان ها کارایی دارد .
انجمن رادیولوژی ایران در رابطه با کاربردهای مهم این علم متذکر شد : سی تی اسکن ، ام آر آی ، سونوگرافی جز رایج ترین نوع رادیولوژی در ایران محسوب می شوند و در بسیاری از بیماری ها از قبیل مشکلات قلبی و ریوی ، ارزیابی عملکرد روده، عملکرد دستگاه ادراری ، لخته شدن خون ، آپاندیس ، خون ریزی داخلی ، تشخیص سلامت جنین در شکم مادر و از همه این موارد مهم تر در تشخیص و درمان انواع سرطان ها است .
جلال شکوهی اختلاف کیفیت در انواع رادیولوژی های سراسر کشور را، اختلاف سطح قیمت و کارایی مراکز درمانی دانست و بیان کرد : متاسفانه روی مراکز رادیولوژی هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد به عبارتی وزارت بهداشت در این رابطه بسیار کوتاهی کرده است و باید نظارت روی این مراکز را در اختیار انجمن قرار دهد و طی درخواست هایی که در این رابطه با وزارت بهداشت داشتیم متاسفانه بی جواب ماندیم .
همچنین در رابطه با مناطق محروم نیز درخواست هایی به وزارت بهداشت انجام شده ، مراکزی که از رادیولوژی بی بهره هستند را به ما معرفی کنند تا ما مستقل و با بودجه خود به این افراد کمک کنیم اما باز هم متاسفانه در این رابطه کسی پاسخگو نبود و خبری به دست انجمن نرسید ،وزارت بهداشت در این موضوع هم با ما همکاری نکرد . اما لازم به ذکر است در اکثر شهرها مراکز رادیولوژی موجود است اما صحبت من به عنوان رئیس انجمن در رابطه با مراکز دولتی است.
بیتا نوروزی - خبرنگار جام جم آنلاین
مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل:
” الف – سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.”
در حالی در این بند طبق قانون خدمات کشوری نظارت بر امور اجتماعی را امری حاکمیتی دانسته که در ماده ۹ همین قانون، درمان را جز امور اجتماعی دانسته و در کل طبق این قوانین ” نظارت بر درمان” به عنوان امری حاکمیتی به شمار می‌رود.
ماده ۹- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می‌گردد از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
نکته قابل توجه قانون خدمات کشوری، واگذاری امور تصدی از جمله در حوزه درمان است که البته وزارت بهداشت هرگز حاضر به واگذاری آن به بسیج نشد. ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری اینگونه می‌گوید:
ماده ۱۳- امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد.
ضمناً در ماده ۱۷ عملکرد واگذاری تصدی گری را اینگونه بیان کرده است:
ماده ۱۷- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۲- قراردادی مغایر با لایحه قانون توسعه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به تاریخ ۱۵/۲/۹۵
متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه) ماده الحاقی (۳۹)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق قانون نظام‌پزشکی درخصوص لوایح و تعرفه‌گذاری این حوزه نسبت به أخذ نظر از سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند. به‌منظور نظارت دقیق بر امور پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند وظایف نظارتی خود بر مطب‌ها و مؤسسات پزشکی را به سازمان نظام‌پزشکی محول نماید.
بحث تمدید قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأیید مجلس قرار نگرفته و مقرر شده مطابق روال قانونی از سال ۹۵ برنامه ششم مورد عمل قرار گیرد. لذا از ابتدای سال ۹۵ برنامه پنجم منسوخ و موارد ذیل قوانین کلی کشوری وسپس برنامه ششم قابل اعمال است.
۳- قراردادی مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه
مطابق فصل سوم ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار میشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد میشود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.”
این بدان معناست که وزارت بهداشت درصورتی میتواند این امر حاکمیتی را واگذار کند که بار مالی جدید ایجاد نکند. قابل توجه اینکه قرار داد مذکور به مبلغ ۲ میلیارد تومان است. هرچند ما در برنامه ششم توسعه هستیم و همانطور که عنوان شد طبق برنامه ششم نیز امکان این واگذاری نیست.
۴- قراردادی مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت
رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی در حوزه سلامت، نظارت را کاملاً در اختیار وزارت بهداشت و فعالیت‌های خدماتی را در حوزه سازمان‌های دیگر و با نظارت وزارت بهداشت دانسته‌اند. حتی ایشان به تفکیک وظایف تولیت تاکید داشته‌اند.
رهبر معظم انقلاب در بند هفتم سیاستهای ابلاغی اینگونه تاکید داشته‌اند:
تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
۱-تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
همچنین ایشان در بخش سوم بند ۷ این ابلاغیه، ” تدارک خدمات را توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی” دانسته‌اند؛ یعنی سازمان‌های مردمی مانند بسیج می‌توانند در تدارک خدمات کمک کننده حوزه سلامت باشند و نظارت را ایشان جز وظایف وزارت بهداشت دانسته‌اند.
همچنین در بند ۱۱ این ابلاغیه فعالیت‌هایی چون افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت را با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته‌اند.
تذکرات مکرر بسیج دانشجویی کشور به وزارت بهداشت بابت عدم برون سپاری نظارت!
بسیج دانشجویی کشور طی سالهای گذشته بدرستی و مطابق با منویات رهبر معظم انقلاب و با توجه به روحیه مطالبه گری خود مکررا در قالبهای مختلف از جمله نامه های سرگشاده، از وزارت بهداشت خواسته اند از واگذاری نظارت بر موسسات پزشکی به غیر از وزارت بهداشت خودداری کند. نامه ۸ دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در سال پایانی دولت سابق و خطاب به رییس این دولت گواهی بر این ادعاست.
همچنین بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مردادماه سال گذشته طی نامه سرگشاده به وزیر محترم بهداشت خواستار عدم واگذاری نظارت شدند.بخشهایی از این نامه بدین شرح است:
"نظارت اساساً و قانوناً وظیفه‌ی حاکمیتی و بر عهده‌ی وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه باید نسبت به آن پاسخگو باشد….”
هرچند بسیج دانشجویی کشور که با روحیه خالصانه مطالبه گر منویات رهبر معظم انقلاب است روزی را پیش بینی نمی کرد که بسیج جامعه پزشکی جاده صاف کن مسیر بی قانون وزارت بهداشت در واگذاری نظارت باشد.در حالیکه بسیج دانشجویی خواستار عدم واگذاری نظارت است، بسیج جامعه پزشکی این نظارت غیرقانونی را به عهده می گیرد تا مسیر برای سایر واگذاری های احتمالا غیر قانونی نیز باز شود!!
در همین زمینه وزیر محترم بهداشت در گفتگو با خبرنگاران به نقل از خبرگزاری ایسنا خبر از واگذاری نظارت به موسسه ای خارج از وزاتر بهداشت می دهد؛یعنی امری مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت.
دکتر قاضی زاده هاشمی درباره برون سپاری نظارت چنین می گوید:
"…وی با بیان اینکه در گذشته خود ارائه کنندگان خدمت دست به ارزیابی می‌زدند و به همین دلیل نتایج خیلی معتبر نبود، گفت: در قالب جدید ارزیابی از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌شود بلکه موسسه‌ای تعریف شده که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را ارزیابی می‌کند. بنابراین از این به بعد بخش‌های دولتی هم زیر ذره‌بین خواهند بود و حتما به نوعی ارزیابی می‌شوند که به حقیقت نحوه ارائه خدمت‌شان نزدیک باشد.”