مراغه - ایرن ا- مدیر آموزش و پرورش مراغه با اشاره به نبود امکانات مناسب ورزشی مناسب در مدارس گفت : دانش آموزان این شهرستان با کمبود فضا و تجهیزات ورزشی مواجه هستند.
جام جم سرا:
دانشآموزان خانه به دوش، مدیران مضطرب، معلمان سرگردان و خانوادههای نگران سالهاست در چرخه معیوب حیات مدارس اجارهای قرار میگیرند و درست در روزهایی که باید تمرکزشان بر آموزش و یادگیری باشد درگیر حواشی میشوند.
خرداد سال گذشته مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از 50 حکم تخلیه خبر داد که در جیب مالکان است و هر لحظه اراده کنند از جیبشان درمیآید و روی میز مدیر مدرسه قرار میگیرد.
حکم تخلیه یعنی این که ساکنان مدارس اجارهای بدون فوت وقت باید اسباب و اثاثیهشان را جمع کنند و به جایی دیگر بروند، حتی اگر اینجا، گوشهای از خیابان مجاور مدرسه باشد؛ چنانچه سال گذشته و سالهای قبل از آن موارد اینچنینی پیش آمد و تا تقسیمبندی دانشآموزان و فرستادنشان به مدارس دیگر، این سرگردانی ادامه داشت.
یکی از پروندههایی که سال گذشته رسانهای شد مربوط به مدرسهای دوشیفته در اطراف تهران بود که با خواست مالک، 800 دانشآموز آن پشت درهای بسته ماندند و برای مدتی سرگردان شدند. این مدرسه جزو مدارس قلع و قمعی بود، یعنی آموزش و پرورش باید آن را تخریب میکرد و از نو میساخت، اما این کار از سال 89 تا 92 طول کشید تا این که مالک، قیمت دو میلیاردی سال 89 را به 12 میلیارد در سال 92 افزایش داد و چون با آموزش و پرورش بر سر قیمت به توافق نرسید، مدرسه تخلیه شد.
چرا مدرسه تخلیه میشود؟
درس خواندن در مدرسه اجارهای، مثل راه رفتن روی طناب است؛ به همان اندازه پر ریسک و نامطمئن. موضوع این است که برقرار ماندن مدرسه استیجاری به توافق آموزش و پرورش با مالک ملک بند است و اگر روزی این توافق به هر دلیل خدشهدار شود، بقای مدرسه نیز به مخاطره میافتد، به این معنی که شانس دایر ماندن مدرسه 50 ـ 50 میشود.
در این بین اما عدهای حق را به مالکان میدهند و از اختیار آنها در اداره اموال خویش سخن میگویند و در عوض عدهای به رعایت اخلاق و لزوم پایبندی مالکان به تعهدات خود در قبال سیستم آموزشی اشاره میکنند که میتوان گفت هر دو گروه تا حدی درست میگویند.
با این حال پیچیده شدن روابط میان مالکان و آموزش و پرورش در سالهای اخیر ریشه در دو موضوع مهم دارد که نمیشود آن را نادیده گرفت. در بحبوبه مطرح شدن موضوع حکم تخلیه مدارس در سال گذشته و خیز مالکان برای بازپسگیری ملک خویش در فصل بهار، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش به جامجم توضیح داد چه اتفاقی افتاد که مالکان مشتاق به دریافت حکم تخلیه شدند.
توضیحات او نشان میداد در راستای اجرای قانون خرید و تملک مکانهای آموزشی و استیجاری و آییننامه اجرایی آن که در سالهای 70 و 71 نوشته شده، بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خرید، اما به علت نداشتن توان مالی برای پرداخت بموقع اقساط و اضافه شدن جریمهها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و در نتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند.
پس در واقع بخشی از مشکلات امروز مدارس اجارهای به ناتوانی مالی آموزش و پرورش در تامین هزینههای خرید ساختمان بر میگردد که اگر به این بخش توجه نشود داستان این مدارس تا سالها همچنان ادامه مییابد.
از سوی دیگر مشکل مدارس استیجاری از ناحیه یک قانون آب میخورد یعنی قانون ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی که در سال 72 تصویب شد و بار دیگر در سال 77 تمدید شد و تخلیه این مکانها را تا پایان سال 80 ممنوع کرد. معنی این قانون که قانون دائمی نیست و هر از گاهی برای مدت چند سال تمدید میشود این است که ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی در کشور امری موقتی است و مدارس به واسطه همین موقتی بودن باید همیشه در نگرانی به سر ببرند، در حالی که این قانون به امنیت روانی میلیونها دانشآموز و فرهنگی مربوط است و باید از وضعی چنین بلاتکلیف بیرون بیاید.
آموزش و پرورش درخواست بدهد
هرگاه بحث قانون پیش میآید همه نگاهها به مجلس معطوف میشود، اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جامجم میگوید: آموزش و پرورش باید پیگیر این موضوع باشد و از مجلس کمک بخواهد.
قاسم جعفری تاکید دارد که بنابر حکم شرع، هر فرد اختیاردار مال خویش است و نمیتوان این اختیار را از افراد گرفت؛ هرچند در حوزههای آموزشی، ورزشی و تربیتی، مسائل حاکمیتی مطرح است و اولویت با کارهای آموزشی است که در این شرایط نیز باید آموزش و پرورش با مبالغ عادلانه کاری کند تا فضاهای آموزشی در اختیارشان باقی بماند. در عین حال او تاکید میکند که اگر اوضاع مدارس استیجاری بغرنج است آموزش و پرروش باید لایحهای را تنظیم کند یا دستکم موضوع را با کمیسیون آموزش مجلس در میان بگذارد، چون این کمیسیون آمادگی دارد موضوع را به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح کند.
نگاه مثبت بودجه 93
هنوز خیلیها به یاد دارند که رئیس دولت نهم و دهم قول داد یک بار برای همیشه مشکل مدارس استیجاری را حل کند که به همین بهانه، ستادی را در کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد. تشکیل این ستاد، خبری خوب بود، ولی مشکل از آنجا آغاز شد که این ستاد گرچه تشکیل شد، اما اقدامی ملموس انجام نداد تا آن طور که رئیس دولت وعده داده بود، مشکل مدارس استیجاری برای همیشه حل شود.
برای همین است که آموزش و پرورش همچنان با این مشکل کلنجار میرود و برای حل آن مشکل به رایزنی با صاحبان املاک آموزشی یا انجام تهاتر با آنها چشم امید دوخته است. (در طرح تهاتر، آموزش و پرورش ساختمانها و املاک مازاد خود را به مالکانی که حاضر به معاوضه مدرسه با این املاک هستند، عرضه میکند) البته هماکنون خبر میرسد که نگاه مثبت بودجه سال 93 به فضاهای آموزشی تا حدی آرامش خیال را به ارمغان خواهد آورد. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به جامجم توضیح میدهد در بند 3 تبصره 13 قانون بودجه سال 93، همه املاک آموزشی متعلق به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید در اختیار آموزش و پرورش باشد. به طوری که تخلیه آن ممنوع است.
در واقع این بند از بودجه برگی برنده برای نظام آموزشی کشور است، هر چند مشکلش این است که همه املاک را دربرنمیگیرد و فقط بخشی از مدارس استیجاری را شامل میشود. البته این موضوع نیز علت دارد چون بخش قابل توجهی از مدارس استیجاری، مالکان خصوصی دارد و دولت نمیتواند اشخاص را وادار به انجام کاری کند. آن طور که ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران میگوید فقط در پایتخت 106 مدرسه استیجاری وجود دارد و تعداد مدارس وقفی به 210 باب میرسد که این نشان میدهد در شهر تهران، آموزش و پرورش باید همواره گوش به زنگ اتفاقات مربوط به 316 مدرسه باشد تا میل مالکان به تخلیه این فضاها تعلق نگیرد.
البته به گفته ثقفی، مدارسی که وقف خاص هستند و برای آموزش و پرورش وقف شدهاند مشکل تخلیه ندارند، اما مدارسی که وقف عام هستند احتمال تخلیه شدنشان وجود دارد.
پس به این ترتیب مشکل مدارس استیجاری را نمیشود نادیده گرفت، همان طور که مدارس فرسوده، مدارسی که نیازمند تخریب، نوسازی و مقاومسازی است یا کلاسهای درسی را که بهواسطه سیستم گرمایشی غیراستاندارد، ناایمن است فراموش کرد و چه بسا که مدارس استیجاری از برخی جهات نسبت به مدارس دیگر بیشتر نیازمند توجه است.
جام جم سرا: اگر قبول داشته باشیم یادگیری در دوران کودکی همچون نقشی است که بر سنگ حک میشود باید بپذیریم ماهر شدن در رشتههای ورزشی نیز منوط به شروع تمرینات از کودکی است. مدارس اما قادر نیستند چنین کنند تا آنجا که زنگ ورزش در بیشتر مدارس، زنگی است برای وقت گذرانی یا جبران کمبود وقت در درسهای دیگر.
البته در آموزش و پرورش دولت دهم برای برگرداندن ورزش در مدارس تلاشهایی شد، ولی چه سود که ثمرهاش هیچ بود. سال 89 مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش اعلام کرد آموزش شنا برای دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی اجباری میشود، اما این گفته زیاد دوام نیاورد تا این که اعلام شد شنا برای دانشآموزان کلاس سوم ابتدایی اجباری است و همه مدارس در همه نقاط کشور باید آموزش شنا را که در قالب طرح سباح پیشبینی شده، در دستور کار قرار دهند.
تا اینجای کار همه چیز خوب به نظر میرسید، اما آغاز اجرای طرح سباح از سال 90 زوایای پنهان این طرح را آشکار کرد به طوری که مسئول ورزش مدارس، آن هم در دولت بعد، کاستیها را به زبان آورد. مهرزاد حمیدی، بهار امسال توضیح داد که برنامه شنای مدارس فقط در سال اول اجرا یعنی سال 90 خوب پیش رفت، آن هم به علت حمایتهای شخص وزیر از آن (حمید رضا حاجی بابایی). به گفته او این طرح سال 91 نیز نیم بند اجرا شد و حرارت اولیه اش خیلی زود رو به سردی گرایید تا این که سال 92 به طور کلی متوقف شد و نقطه پایانش زودتر از زمانی که تصور میشد ترسیم شد، اما این که طرح شنای مدارس چنین سرنوشتی پیدا کرد، ریشهاش در مشکلات مالی بود. البته از ابتدای مطرح شدن این موضوع نیز حدس رسانهها بر این بود که امکانات مدارس، حتی امکانات برخی شهرها و روستاها اجازه آموزش شنا به دانشآموزان را نمیدهد ولی اصرار آموزش و پرورش وقت بر این موضوع، این حدس را تقویت میکرد که مسئولان راهی برای جبران کمبودها اندیشیدهاند.
اما واقعیت چیز دیگری بود، همانی که مهرزاد حمیدی بیان کرد و گفت هنوز بابت اجرای طرح آموزش شنا به استخرها بدهکاریم. او آب پاکی را روی دست همه ریخت و توضیح داد، هزینه آموزش شنا به دانشآموزان پایه سوم ابتدایی، معادل یک سال اعتبار معاونت تربیت بدنی است، در حالی که چنین اعتباری برایش پیشبینی نشده است.
این اظهارات ناامیدکننده بود و باز از اجرای یک طرح شتابزده ـ که بیشتر جنبه شعاری و نمایشی دارد ـ حکایت میکرد و بدتر این که نویسندگان طرح سباح، در متنی که اهداف و ملزومات اجرای طرح را بیان کرده بودند به این نکته نیز اشاره داشتند که عمدهترین مشکل، تامین هزینهها و دسترسی به استخر است. به عبارت دیگر، نویسندگان طرح سباح پیشبینی کرده بودند که محدودیت دسترسی به استخر در برخی مناطق فاقد استخر، نرخ بالای تعرفه استخرهای خصوصی در برخی مناطق کشور و محدودیت اعتبارات در کنار مشکلات رفت و آمد در برخی مناطق، ممکن است در راه اجرای طرح سباح مانع ایجاد کند.
پس این که گفته میشود طرح شنای مدارس به علت مشکلات مالی متوقف شده، نشاندهنده بیتوجهی مجریان به هشدارهای قبل از اجراست که از طرح سباح طرحی شکست خورده ساخت. با این حال گرچه بساط شنا از مدارس ابتدایی جمع شد، ولی این موضوع از ارزش و اهمیت یادگیری این مهارت کم نمیکند. شنا ورزشی است پایه که بر سلامت جسم و روان افراد اثر میگذارد و باعث نشاط و شادابی آنها میشود و میتواند از ناهنجاریهای جسمی مثل انحنای ستون فقرات جلوگیری کند. پس شکست خوردن طرح شنای مدارس ثابت میکند دانشآموزان از چه موقعیت سودمندی محروم شدهاند و بدتر این که خبر میرسد آموزش شنا در مدارس غیردولتی همچنان ادامه دارد که این موضوع نیز سندی دیگر است بر تبعیض و تقسیم نامساوی امکانات میان دانشآموزان و طبقهبندی آنها به دو گروه محروم و برخوردار.
جام جم سرا: دکتر بهمن بهمنی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در نخستین نشست کمیته ملی ازدواج که در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، اظهار کرد: مدارس خانواده تلاش میکند که همه اعضای خانواده آموزشهایی را برای زندگی بهتر و قوام زندگی در قالب محتواهای سازمان یافته دریافت کنند که از جمله آنها میتوان به فرزندپروری، ازدواج، ارتباط با والدین و مرحله سالمندی اشاره کرد. البته هر یک از این موارد شامل موضوعات جزئی تری میشود؛ به عنوان نمونه کودک پروری و نوجوان پروری از جمله موضوعات بحث فرزندپروری است.
وی در ادامه گفت: تلاش میکنیم از ظرفیتهای بخش خصوصی برای مدارس خانواده استفاده کنیم و این مدارس دولتی نخواهد بود و زیر نظر فرهیختگان و صاحبنظران بحث خانواده اداره میشود. مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه دانش و آگاهی کافی در حوزه زندگی جنسی وجود ندارد، اظهارکرد: متاسفانه برخی مراکز مدعی ارائه خدمات در این حوزه هستند، این در حالی است که نهشان دین، نه فرهنگ و نه اجتماع را رعایت میکنند. (خراسان)
جام جم سرا: به گفته بهمن بهمنی، این دورهها یک چرخه زندگی را در برمیگیرد. به عنوان مثال، این دورههای آموزشی شامل مسائل ازدواج، فرزندپروری، نوهپروری و ارتباط سازنده با عروس و داماد و زندگی در دوران سالمندی و ارتباط با سالمند میشود .
بهمنی در ادامه در مورد اهداف شکلگیری مدارس خانواده، عنوان کرد: مدارس خانواده تلاش میکند تا همه اعضای خانواده آموزشهایی را در راستای زندگی بهتر و قوام زندگی در قالب محتواهای سازمانیافته دریافت کنند که از جمله آنها میتوان به فرزندپروری، ازدواج، ارتباط با والدین و مرحله سالمندی اشاره کرد.
با وجود آنکه تا به حال اطلاعات مشخصی درباره نحوه فعالیت این مدارس و شرایط ثبتنام در آنها اعلام نشده است، اخبار منتشر شده حاکی از آن است که این مدارس دولتی نخواهند بود و زیر نظر فرهیختگان و صاحبنظران تحت خانواده اداره میشود. علاوه بر این، قرار است از نخبهها و متخصصان با تجربهای که سالهاست در جامعه در زمینه آموزش و تعالی خانواده و ترویج فرهنگ سالم ازدواج کار میکنند، دعوت شود تا هسته مرکزی مدارس خانواده را تشکیل دهند.
چالشهای پیش روی آموزش مهارتهای زندگی
بهطور حتم، موضوع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و روانی یکی از مهم ترین دغدغه تمامی کشورها به شمار میرود. بر همین اساس نیز ایجاد زیرساختهای لازم برای آموزش به مردم و اطلاع رسانی درباره شیوه صحیح زندگی یکی از اولویتهای مسئولان اجتماعی است. در ایران نیز طی سالهای اخیر برگزاری دورههای مشاوره و آموزش شیوههای زندگی به منظور آموزش مردم و کاهش آسیبهای اجتماعی چون طلاق، پرخاشگری و... بارها از سوی مسئولان اجتماعی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و بسیاری از مراکز در این زمینه فعالیت میکنند.
فعالیت مراکز مشاوره و برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی در کشور در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وجود مراکز مشاوره روانشناسی به دلیل عدم حمایت کافی نهادهای دولتی و هزینه بالای مشاوره آن چنان که انتظار میرفت از سوی شهروندان مورد استقبال قرار نگرفت. علاوه بر این، مشکلات اجتماعی و روانی هر فرد بهطور حتم با مشکلات و گاه رفتارهای سایر اعضای جامعه در همتنیده شده است. از این رو، جلسات مشاورهای که اغلب به شکل فردی و بدون توجه به شرایط سایر اعضای خانواده، مشکلات روانی افراد را مورد بررسی قرار میدهد نمیتواند آن چنان که باید تاثیرگذار باشد.
جهش نگران کننده اختلالات روانی
در سالهای اخیر، موضوع کاهش آسیبهای اجتماعی و روانی به یکی از اولویتها و دغدغههای اصلی مسئولان اجتماعی کشور تبدیل شده است. آمار نگران کننده میزان طلاق در کشور، بالارفتن سن ازدواج، افزایش میزان خشونت و آسیبهای اجتماعی حاصل از آن به همراه نرخ بالای اختلالات روانی در کشور توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است.
طبق آخرین آمار موجود که در اسفند ماه سال گذشته از سوی احمد جلیلی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان اعلام شد آمار بیماران روانی در ایران به 25 درصد رسیده است.
پیش از او رضا میرسپاسی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، گفته بود که اختلالات روانی در ایران رتبه بالایی از بار بیماریها را در بردارد. او از حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد افراد بزرگسال (۱۵ تا ۶۴ سال) مبتلا به بیماری روانی یاد کرده بود.
همچنین، علیاکبر سیاری، معاون پیشین بهداشتی وزارت بهداشت در خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد: بیماریهای روانی در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۱ درصد بوده که این روند در سال ۱۳۸۷ به ۳۴ درصد افزایش یافته است.
بهطور حتم، افزایش بار آسیبهای اجتماعی و روانی موجود، لزوم توجه مسئولان و ارائه آموزش های لازم برای شیوه صحیح زندگی را میطلبد. اما آنچه در این میان نیاز به بررسی دارد این نکته است که در راه اندازی و شکل گیری برنامههای دولت در راستای کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی تا چه اندازه کیفیت خدماتی که ارائه میشود، مورد توجه قرار میگیرد. ضمن اینکه بررسی موفقیت آمیز بودن طرح های پیشین در این مورد ضروری است.
یک روانشناس با اشاره به اجرای طرحها و برنامههای مشاورهای که در سالهای اخیر اجرا شده است، میگوید: شکی در این نیست که راه اندازی و تقویت مراکز مشاوره در ذات خود میتواند بسیار مفید باشد. اما بر اساس تجربه شخصی خودم نسبت به عملیاتی شدن این طرحها تردید دارم.
آموزش مهارتهای زندگی و انتخاب راههای ساده
امیر هوشنگ مهریار در ادامه تصریح میکند: به عقیده من، برای ارائه آموزش مهارتهای زندگی نیاز به این نیست که مدارسی را تحت عنوان مدارس خانواده راهاندازی کنیم. چرا که آموزشها را میتوان از طریق رسانههای جمعی که مخاطبان زیادی دارند یا در مدارس به مردم ارائه داد.
او همچنین خاطر نشان میکند: در بحث مهارتهای زندگی من بر این باورم که اول باید تعریف خود از مهارتهای زندگی را مشخص کنیم. واقعیت این است که من مطمئن نیستم آموزشهایی که ما به عنوان مهارتهای زندگی به افراد ارائه میدهیم تا چه اندازه با فرهنگ جامعه و نگاه مردم قرابت دارد. در مرحله بعد، با روشهایی بسیار کم هزینهتر و البته کاراتر میتوان گروههای هدف را شناسایی کرد و منابع را صرف افرادی کرد که به معنای واقعی نیاز به آموزش و مشاوره دارند. بر همین اساس، من امیدی به اجرای موفقیتآمیز طرحهایی تا این اندازه کلان ندارم.
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در پاسخ به سوالی درباره لزوم راه اندازی مدارس خانواده در کشور، عنوان میکند: آنچه مسلم است در کشور ما موازیکاری مرسوم است. یعنی مسئولان فکر میکنند برای آن که مشکلی را حل کنند باید کار جدیدی کنند یا تشکیلاتی راه بیندازند. در صورتی که در بسیاری از موارد میتوان از ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
او در ادامه عنوان میکند: اگر نگاه ما این است که آموزش مهارتهای زندگی اصل مهمی است، میتوانیم از طریق رسانهها یا اختصاص دادن چندین زنگ در مدرسه به عنوان زنگ مهارتهای زندگی زمینه لازم برای حضور خانواده را فراهم کنیم. به اعتقاد من، تحت این شرایط نتیجه بهتری نصیب جامعه و شهروندان می شود.(آرمان)
در سالهای اخیر، تصمیمهای توفانی در آموزش و پرورش زیاد گـرفته شده است؛ از معروفترینش که شش سالهکردن دوره ابتدایی بود، گرفته تا به تصویب رساندن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قرائتهای نادرست از آن که باعث بروز برخی تصمیمات شتابزده شد.
تاسیس مدارس قرآنی نیز یکی از تصمیمات مبتنی بر این سند است چون سند تحول دانشآموزانی میخواهد موحد، معتقد، مومن، متخصص، ولایتمدار، پاسخگو، شجاع، بصیر، حقیقت جو، عدالتخواه، صلحجو، مهرورز، جمعگرا، جهانی اندیش، تلاشگر، دانا، توانا، پاکدامن، بااراده و امیدوار که به باور مسئولان آموزش و پرورش در دولت دهم یکی از راههای تربیت چنین دانشآموزانی راهاندازی مدارس قرآنی است.
وزیر وقت آموزش و پرورش، سرسختانه پای تاسیس مدارس قرآنی ایستاد و شورای عالی آموزش و پرورش نیز از این خواسته حمایت کرد تا آنجا که خرداد 91، مصوبه 861 این شورا مشخص کرد مدارس قرآنی باید چه باشد، چه اهدافی را دنبال کند و پیرو چه قوانینی باشد. طبق این مصوبه، قرآن، حدیث، سیره و سنت پیامبر و اهل بیت، منویات رهبری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند چشمانداز بیست ساله، برنامههای چهارم و پنجم توسعه و منشور توسعه فرهنگ قرآنی پشتوانه این مدارس است و هدفش زمینهسازی برای تربیت قرآنی دانشآموزان، رشد و توسعه سواد قرآنی، فراهم کردن زمینه حفظ آیات، تدبر در آنها و توانایی بهرهگیری از آموزههای قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی و نیز ارتقای جایگاه مدرسه به کانون تربیتی محله با هدف اعتلای فرهنگ و تربیت قرآنی در جامعه است. اما دو سال فعالیت بیش از ده هزار مدرسه قرآنی در 32 استان کشور نشان داد در برخی از این مدارس، نه همه این اهداف که حتی نیمی از آنها نیز محقق نشده، به طوری که تصور اولیه از مدارس قرآنی با آنچه دانشآموزان در برخی از این مدارس تجربه میکنند مانند تفاوت روز و شب است؛ به همان اندازه واضح و ملموس.
در مدارس قرآنی چه خبر است؟
برای این که تابلوی مدارس قرآنی بالا برود تاکنون هزینههای زیادی صرف شده است. به گفته مدیر کل قرآن و عترت آموزش و پرورش دولت قبل بیش از 300 میلیارد تومان در سال.
در دو سال گذشته این هزینهها صرف شد و از مهر امسال نیز همچنان هزینه میشود چون عدهای در نظام آموزشی کشور و نیز بیرون از این سیستم باور دارند که صرف این هزینهها ضامن سلامت اخلاقی و رفتاری دانشآموزان است، کسانی همچون مجتبی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که یقین دارد این مدارس دانشآموزان را به سمت زندگی قرآنی تشویق میکند و مانع بروز ناهنجاریهای اجتماعی میشود. اما این که در این مدارس باید چه اتفاقی رخ دهد تا دانشآموزان این گونه در مقابل ناهنجاریهای اخلاقی و رفتاری واکسینه شوند موضوعی است که در مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به آن پرداخته شده است. طبق این مصوبه در مدرسه قرآنی دانشآموزان مستعد و علاقهمند، علاوه بر برنامه رسمی و ساعات مقرر در جداول درسی دورهها و رشتههای مختلف تحصیلی، حداکثر شش ساعت آموزشی در هفته (حداقل دو ساعت در ابتدایی و سه ساعت در راهنمایی و متوسطه)، معارف و شایستگیها و مهارتهای تکمیلی قرآنی را فرا میگیرند و پس از پایان تحصیلات به آنها گواهینامه قرآنی داده میشود.
پس تفاوت مدارس قرآنی با مدارس عادی در میزان ساعات آموزشی قرآن و کیفیت ارائه آن است، به طوری که این آموزشها از سطح کتابهای مرسوم در مدارس بالاتر میرود و از روخوانی صرف به سمت حفظ قرآن و آموختن معارف قرآنی سیر میکند.
همین است که در مصوبات و دستورالعملها تاکید شده است دانشآموز مدرسه قرآنی باید به صورت روان قرآن بخواند و احکام تجویدی را در نماز رعایت کند، قرآن را ترجمه کند و معارف قرآنی را درک کند، جزءهایی از آن را حفظ کند و با قرآن انس بگیرد، با مساجد ارتباط برقرار کند و این ارتباط را در برنامه روزانه خود قرار دهد و بالاخره پس از فارغالتحصیلی در هر تخصص، اشتهار به قرآن و ولایت محرز باشد.
البته مدارس قرآنی به تربیت تکبعدی دانشآموزان تشویق نشدهاند چون برتر بودن آنها از نظر درسی و نیز از نظر ویژگیهای اخلاقی و رفتار اسلامی مورد تاکید است که به گمان عدهای، این دو ویژگی در مورد همه دانشآموزان این مدارس صدق نمیکند.
انتظارات برآورده نشد
مدارس قرآنی در زمره مدارس خاص محسوب میشود و مشخص است افرادی خاص نیز طالب تحصیل در آن هستند و مثل همه مدارس خاص، در برخی موارد خوب عمل میکند و در برخی موارد ضعیف. محمد بنیادی، مدیر کل سابق قرآن و عترت آموزش و پرورش نیز پیش از ترک این پست در گفتوگو با پایگاه خبری اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور، این مدارس را در سه وضعیت خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی کرد که میتواند قضاوتی واقعبینانه باشد و برای وضع فعلی نیز صدق کند.
واقعیت، کیفی نبودن همه مدارس قرآنی موجود در کشور است، به طوری که برخی از آنها با مدیریت صحیح به سمت آنچه باید باشند پیش رفتهاند و برخی فقط پوستهای شدهاند از آنچه باید باشند.
ایوب مرادی از کارشناسان آموزش و پرورش چنین عقیدهای دارد. او در گفتوگو با جامجم از انتخاب نامناسب مدیران در برخی مدارس قرآنی انتقاد میکند که برخلاف تاکید مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، تحصیلات قرآنی یا معادل حوزوی ندارند، بنابراین در پیشبرد اهداف این مدارس موفق نیستند. او ویژگیهای فیزیکی بیشتر این مدارس را نیز مغایر با پیشبینیهای اولیه میداند چون طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، مدارسی که به عنوان مدارس قرآنی انتخاب میشوند، لازم است از نظر فیزیکی، امکانات، تجهیزات و اصول مدرسهآرایی مطلوب باشند، در حالی که در واقعیت کمتر چنین اتفاقی رخ داده است.
تاکیدات کاغذی بر تبدیل مدارس قرآنی به قطب فعالیتهای مذهبی و دینی نیز که در این دو سال کمتر جامه عمل پوشیده، در زمره انتظارات برآورده نشدهای است که این کارشناس آموزش و پرورش به آن اشاره میکند. به گفته او در بسیاری از موارد ارتباط این مدارس با دنیای بیرون قطع است در حالی که قرار بود مدارس قرآنی، مدرسه را به کانون تربیتی محله و اعتلای فرهنگ و تربیت قرآنی بدل کنند و مدیران مدارس نیز تعاملی سازنده با سازمانهای قرآنی، مساجد محله و حوزههای علمیه برقرار کنند.
خانوادهها فراموش شدند؟
زمانی که چارچوب مدارس قرآنی در جلسات تصمیمگیری بسته میشد تکالیف سنگینی برای این مدارس در نظر گرفته شد تا بیش از هر مدرسه دیگری، خانوادهها را در فعالیتها مشارکت دهد و جامعه را بیش از هر زمان دیگری درگیر خواستهها و نیازهای دانشآموزان کند.
معلم یکی از مدارس قرآنی تهران اما معتقد است این اتفاق در همه مدارس رخ نداده است. او به جامجم توضیح میدهد که قرار بود خانوادهها در آموزش قرآن و انس با آن مشارکت فعال داشته باشند و کلاسهای ویژهای برای آنها برپا شود و حتی بخشی از فرآیند فعالیتهای قرآنی به انجمن اولیا و مربیان سپرده شود که در بسیاری از این مدارس چنین نشده است.
این گفتهها یادآور تاکیدات مدیر کل سابق قرآن و عترت آموزش و پرورش است که میگفت مدیران قرآنی موظفند خانوادهها را در شعاع 500 متری مدارس خود از روند و برنامههای کلاسهای قرآنی در جریان بگذارند، وظیفهای که نه فقط اولیای دانشآموزان بلکه اهالی محلی را که مدرسه قرآنی در آن واقع شده نیز دربرمی گیرد که اکنون شواهد حاکی از جذب ضعیف خانوادهها در برخی مدارس است.
بررسیها و پیگیریهای جامجم همچنین نشان میدهد استعدادیابی ضعیف میان دانشآموزان مدارس قرآنی نیز نقصی مشهود در برخی از این مدارس است چون ابتدای تاسیس این مدارس حرف بر سر این بود که دانشآموزان با استعدادهای ویژه برای برخورداری از فعالیتهای تخصصی گزینش شوند و آموزشهای ویژه دریافت کنند در حالی که این اتفاق کمتر رخ میدهد. البته شناسایی ضعیف استعداد دانشآموزان، برچسبی نیست که فقط به مدارس قرآنی بچسبد چون در این حوزه ضعفی ملی وجود دارد و این نقص در همه انواع مدارس قابل ردگیری است اما از آنجا که هدف مدارس قرآنی تربیت افرادی ویژه با اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی است توجه به تفاوتها و قابلیتهای فردی موضوعی با اهمیت است چون چنین افرادی بهتر از دیگران میآموزند و بهتر و مفیدتر از دیگران، جامعه خود را تحت تاثیر قرار میدهند.
البته تلاشهای مستمر جامجم برای گفتوگو با مسئولان قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش و ایجاد فضا برای دفاع آنها از عملکرد مدارس قرآنی و بیان نمونههای موفق، به جایی نرسید، ولی چون تاکنون معاون پرورشی و فرهنگی این وزارتخانهها چندین بار بر لزوم توقف کمی مدارس قرآنی و توجه بر کیفیت بخشی به آنها تاکید کرده (قرار است این موضوع از امسال در دستورکار باشد) میتوان نتیجه گرفت مدارس قرآنی نیاز ویژه به توجه دارند وگرنه این مدارس نیز شبیه همه آن مدارسی میشود که از ابتدا با حرارت زیاد کار خود را آغاز کردند، اما در میانه راه به یک اسم خلاصه شدند.
مریم خباز / گروه جامعه
به گزارش جام جم سرا: جسد این نوزاد را که بوی تعفن میداد اهالی محل پیدا کردهاند. یکی از شاهدان این صحنه در این خصوص گفت: پس از پیدا کردن این نوزاد تلف شده با ۱۱۰ تماس گرفته شد و نیروی انتظامی پس از حضور در این محل و دریافت حکم قضایی، جسد این کودک را در ساعت حدود ۱۵:۳۰ به پزشکی قانونی انتقال داد.
به نقل از رضوان خبر، در ماههای اخیر شاهد صحنههای دلخراشی از رفتارهای بعضی از خانوادههای بیرحم بودهایم که این بار هم یکی دیگر از این صحنهها را میبینید و ظاهرا این اقدامها در بین بعضی از خانوادهها باب شده است.
جام جم سرا: مطالبه نرخهای خارج از مصوبه، رقم خوردن تصادفاتی که استفاده از خودروهای ناایمن به عنوان سرویس مدرسه عامل آن بوده است و از همه بدتر ارتکاب برخی بیاخلاقیها شرایطی به وجود آورده تا نوعی بیاعتمادی نسبت به عملکرد سرویسهای مدارس در سالهای اخیر رقم بخورد.
حالا در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی 94 ـ 93 باز هم نگرانیهای والدین از بابت سرویسهای مدارس قوت گرفته است.
هرچند مسئولان پلیس امسال با گذاشتن شرطهای جدیدی برای رانندگان سرویسهای مدارس تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا به هنگام صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان، افراد با صلاحیت انتخاب شوند، اما با این حال پلیس همچنان به والدین هشدار میدهد که برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی در انتخاب سرویس مدارس دانشآموزان خود هوشیاری به خرج دهند.
انتخاب خودسرانه ممنوع
برخی والدین به خیال اینکه در هزینه صرفهجویی میکنند، ترجیح میدهند خودشان سرویس مدرسه فرزندشان را انتخاب کنند و گاه دیده شده برای اینکه هزینهها سرشکن شود خانوادههایی که دانشآموزانشان با هم به یک مدرسه میروند به طور توافقی و بدون در جریان بودن مسئولان مدرسه یک خودروی شخصی را انتخاب کرده و با راننده برای نقل و انتقال فرزندانشان به توافق میرسند غافل از اینکه با این کار تا چه اندازه شرایط را برای وقوع اتفاقات و حوادث ناخوشایند فراهم میکنند.
این کار بدترین شیوه انتخاب سرویس مدرسه است چراکه به گفته پلیس بسیاری از حوادث تلخ از تصادفات گرفته تا برخی بیاخلاقیهای گزارش شده مربوط به سرویسهای مدارسی بوده که خانوادهها به همین شیوه غیررسمی و به صورت توافقی با یک راننده آنها را انتخاب کردهاند بدون اینکه گزینشی از سوی مراجع ذیصلاح شامل پلیس، آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی در کار بوده باشد.
سرهنگ تیمور حسینی، رییس پلیس راهور تهران در گفتوگو با جامجم از والدین میخواهد که سرویس مدرسه دانشآموز خود را با نظارت مسئولان مدارس انتخاب کنند.
وی با تاکید براینکه امسال پلیس در مقوله سرویس مدارس دانشآموزان با جدیت بیشتری وارد عمل شده است و در این جهت هماهنگیهایی نیز با سازمان تاکسیرانی و آموزش و پرورش انجام شده است، توضیح میدهد: براساس هماهنگیهای انجام شده با مسئولان سازمان تاکسیرانی، رانندگانی که به عنوان راننده سرویس مدارس قراراست فعالیت کنند حتما باید صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی و جسمیشان مورد تائید تاکسیرانی قرار گرفته باشد.
به گفته سرهنگ حسینی، رانندگان سرویس مدارس به واحدهای پزشکی مورد تائید سازمان تاکسیرانی که زیر نظر شهرداری هستند معرفی میشوند تا در آنجا پس از بررسیهای جسمی و روانی، برگه سلامت برایشان صادر شود. علاوه براین متاهل بودن و عدم هرگونه سوءسابقه کیفری از مهمترین شرطهای مورد تائید بودن یک راننده به عنوان سرویس مدرسه از سوی تاکسیرانی است.
رییسپلیس راهور تهران امیدوار است در صورتی که والدین انتخاب سرویس مدارس دانشآموزان را از راه مورد تائید یعنی سازمان تاکسیرانی و زیرنظر مسئولان مدارس انجام دهند، با تمهیدات و تدابیر در نظر گرفته شده در سال تحصیلی جدید مشکلی درخصوص سرویسهای مدارس و انتقال دانشآموزان رخ ندهد.
سرویس مدارس؛ فقط تاکسی
هر خودرویی نمیتواند سرویس مدرسه باشد، و این نکته مهمی است که متاسفانه برخی خانوادهها نسبت به آن بیتوجهند و این بیتوجهی هم کار دستشان میدهد.
این مشکل گریبانگیر خانوادههایی میشود که ترجیح میدهند به جای کمک گرفتن از اولیای مدرسه، خودشان سرویس مدسه دانشآموزشان را انتخاب کنند تا به اصطلاح در وقت و هزینهشان صرفهجویی شود به همین دلیل به هر خودرویی که از نظر وضع ظاهری سالم به نظر بیاید، اطمینان کرده و فرزندانشان را با خیالی آسوده به راننده میسپارند به این خیال که دانشآموزشان در مسیر رفت و آمد به خانه و مدرسه ایمن و سلامت خواهد بود غافل از اینکه این خودرو ممکن است بسیاری از نکات ایمنی و فنی مورد تاکید پلیس برای تردد در خیابانهای شهر را هم نداشته باشد چه برسد به اینکه به عنوان سرویس مدرسه مسئولیت حمل و نقل تعدادی دانشآموز را عهده دار شود.
رییسپلیس راهور تهران تاکید میکند خانوادهها باید خودرویی را به عنوان سرویس مدرسه انتخاب کنند که حتما تاکسی، ون یا اتوبوس باشد تا رانندگان آنها به جهت نظارتی که از سوی سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی احساس میکنند، خود را نسبت به اخذ یکسری مجوزهای ایمنی برای وسیله نقلیهشان ملزم کنند.
حسینی درباره شرایط خودروهای مناسب برای سرویس مدارس توضیح میدهد: داشتن برگ معاینه فنی، بیمه بدنه،سرنشین و شخص ثالث و عدم هرگونه نقص فنی، از جمله این موارد است.
وی با اشاره به نصب برچسب برای سرویس مدارس و آموزش رانندگان خاطرنشان میکند: پیشبینیهای لازم برای این کار از سوی سازمان تاکسیرانی انجام شده و قراراست تا آغاز سال تحصیلی جدید تمام برچسبها روی سرویس مدارس نصب شود.
کلاسهای آموزشی برای رانندگان
از آنجا که رانندگان سرویس مدارس در دو نوبت رفت و برگشت با دانش آموزان در ارتباط هستند، نحوه عملکرد رفتاری، گفتاری و از همه مهم تر میزان پایبندی آنها به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بشدت زیر نظر دانش آموزان است، به طوری که رعایت قوانین یا نادیده گرفتن آن از سوی رانندگان در الگوپذیری دانش آموزان نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
از همین رو امسال نیز به روال سالهای گذشته طبق توافق پلیس با مسئولان تاکسیرانی قرار شده رانندگانی که به عنوان سرویس مدارس فعالیت میکنند پس از تائید صلاحیت از سوی سازمان تاکسیرانی با گذراندن یک دوره کلاسهای آموزشی به پلیس راهور معرفی شوند.
به گفته سرهنگ حسینی رانندگان سرویس مدارس در این کلاسهای آموزشی 8 ساعته رعایت نکات راهنمایی و رانندگی و رعایت یکسری نکات اخلاقی در برخورد با دانشآموزان را میآموزند.
تخلفات را گزارش دهید
مسئولان پلیس راهور تاکید میکنند که فقط مجوزهای اولیه برای فعالیت یک راننده به عنوان سرویس مدرسه پایان ماجرا نیست و پلیس با همکاری سازمان تاکسیرانی در طول سال تحصیلی نیز عملکرد رانندگان سرویسهای مدارس را زیر ذرهبین میگذارد.
سرهنگ حسینی با یادآوری اینکه پلیس در طول سال تحصیلی برای سرویسهای مدارس نظارت ویژهای خواهد داشت و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد از والدین نیز میخواهد که برای شناسایی متخلفان به پلیس و تاکسیرانی کمک کنند.
رییسپلیس راهور تهران تاکید میکند والدین نسبت به کوچکترین تخلفات رانندگان سرویسهای مدارس بیتفاوت نباشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی که نیاز به پیگیری پلیس یا تاکسیرانی باشد موارد را با سامانه 197 پلیس یا شماره 63951101 (مرکز کنترل ترافیک راهور) و یا واحد نظارت و رسیدگی به شکایات سازمان تاکسیرانی در میان بگذارند و اطمینان داشته باشند که پلیس با جدیت تخلفات گزارش شده را تا روشن شدن دقیق موضوع و برخورد با فرد متخلف پیگیری خواهد کرد.
هشدار به خانوادهها
مسئولان پلیس تاکید میکنند که امسال با کمک سازمان تاکسیرانی با جدیت بیشتری رانندگان سرویسهای مدارس را گزینش خواهند کرد تا ایمنی دانشآموزان از هر نظر تضمین شده باشد. با این حال یکسری نکات نیز وجود دارد که رعایت آنها از سوی خانوادهها و حتی دانش آموزان به جلوگیری از وقوع اتفاقات و حوادث تلخ و ناگوار کمک خواهد کرد.
- به فرزند خود بیاموزید از مسیر مدرسه تا منزل و برعکس از گفتوگو کردن با افراد ناشناس خودداری کند یا به هر دلیل همچون دیر رسیدن والدین یا سرویس مدرسه سوار خودروهای ناشناس نشود.
حتما به دانشآموز تاکید کنید از گفتوگو درباره مسائل غیرضروری مانند دادن اطلاعات شخصی و خانوادگی به راننده سرویس مدرسه خودداری کند.
در برخورد با دانشآموز طوری با وی رفتار کنید که بدون ترس و نگرانی کاملا به شما اطمینان کرده و هرگونه ناراحتی خود در مسیر رفت و برگشت خانه به مدرسه را با شما در میان بگذارد.
هنگام اعزام فرزندان بویژه کودکان مقطع ابتدایی از آراستن آنان به طلا و جواهر خودداری کنید.
به اولیای مدارس اطلاع دهید غیر از شما چه کسانی برای بردن فرزندانتان به آنها مراجعه میکنند.
از فرزندتان بخواهید شماره تلفن، آدرس محل زندگی و تلفن یکی از بستگان نزدیک را به خاطر بسپارد تا در مواقع اضطراری با شما یا بستگان تماس بگیرد ضمن اینکه این شماره تلفنها را در اختیار اولیای مدارس و راننده سرویس مدرسه نیز قرار دهید.
پوران محمدی - گروه جامعه
جام جم سرا: خرید و فروش دانشآموزان مدارس دولتی حقیقتی است زیر پوست سیستم آموزشی کشور که پیگیریهای جامجم آن را ثابت کرد و پای مدیرانی از بخش غیردولتی را به میان کشید که میگفتند برای جلوگیری از ورشکستگی، راهی جز خرید دانشآموزان مدارس دولتی ندارند. تردیدی نداریم که این اقدامات دور از چشم مسئولان وزارت آموزش و پرورش انجام میشود و آنان هرگز چنین مناسباتی را نمیپذیرند.
یکی از این مدیران که موسس مدرسهای غیردولتی در مناطق شمالی تهران است، برایمان توضیح داد که سالها پیش نیز این کار را کرده و بابت جذب پنج دانشآموز مدرسه دولتی به مدیر آن مدرسه 500 هزار تومان پرداخته است.
او میگوید، اگر این کارها را نمیکرد و حالا نیز مدیران مدارس غیردولتی این کار را نکنند، صندلیهایشان خالیتر از قبل میشود و آنوقت کمبود دانشآموز به تعطیلی مدرسهشان میانجامد که این یعنی نیستی و نابودی برای موسسانی که همه دارایی خود را برای تاسیس مدرسهای غیرانتفاعی وسط گذاشتهاند.
البته این مدیر، اسم خرید و فروش دانشآموزان را همکاری میان بخش دولتی و غیردولتی میگذارد و از مدیران مدارس دولتی که در مقابل رد و بدل شدن دانشآموزان مقاومت میکنند، گله و متهمشان میکند به اینکه نمیخواهند باری از دوش دولت کم کنند، اما واقعیت این است که این خرید و فروش، این مبادله و این رد و بدل کردن دانشآموزان هم غیرقانونی است، هم یک آفت؛ بیشتر از این باب که پولهای قابلتوجهی میان مدیران مدارس دولتی و غیردولتی دست به دست میشود و اغلب این پولها نیز به جیب مدیر مدرسه دولتی میریزد.
ثابت کردن این رابطه پولی میان مدیران مدارس دولتی و غیردولتی کار پیچیدهای است. آنها نه از خود مدرکی باقی میگذارند و نه حاضر به ارائه اطلاعات میشوند، اما رابطه ما با زنجیرهای از مدیران در شهر تهران این اجازه را دارد که حرفهای هر دو گروه را بشنویم و از ریزهکاریهای این خرید و فروش باخبر شویم.
یک مدیر مدرسه دولتی که به گفته خودش مدام با تقاضای مدیران مدارس غیردولتی برای خرید دانشآموز روبهروست، به ما گفت که برخی از مدیران مدارس غیردولتی ضیافتهای شام و ناهار میگیرند و برخی مدیران مدارس دولتی را در این مهمانیها دعوت میکنند و با این توجیه که این رد و بدل دانشآموز به نفع هر دو مدرسه است، دانشآموزان را با هم «تاق» میزنند. او میگوید معمولا برای هر دانشآموز 500 هزار تومان پیشنهاد میشود که البته در برخی مدارس بویژه در مقطع دبیرستان پیشنهادها تا یک میلیون تومان هم بالا میرود.
این مدیر البته تا به حال مقابل پیشنهادهای اینچنینی مقاومت کرده، اما مدیرانی را میشناسد که این معامله را انجام میدهند و برخی پولها را برای خود برمیدارند و برخی آن را خرج مدرسه میکنند.
مدیر مدرسه غیردولتی نیز که به ما اطلاعات داد، تاکید کرد، بیشتر غیردولتیها وقتی به مدیران دولتی بابت انتقال دانشآموز پول میدهند، این مبالغ را به نیت خرج شدن برای مدرسه دولتی میپردازند که برخی به این نیت پایبند میمانند و برخی از پولها استفاده شخصی میکنند.
قسمت بد ماجرای خرید و فروش دانشآموزان نیز همین است، اینکه مدارس دولتی به علت تراکم بالای دانشآموزی یا خالی بودن حسابشان برای خرج کردن در مدرسه و مدارس غیردولتی به سبب خالی ماندن صندلیهایشان و کم شدن از تعداد مشتریان، بر سر بدهبستان دانشآموزان با هم توافق میکنند و پولی نیز عاید هر دو طرف میشود، در حالی که در میانه این زد و بندها این دانشآموزان و خانوادههای بیخبر از همهجا هستند که وجهالمصالحه قرار میگیرند. ( این خانوادهها معمولا از مدیران مدارس دولتی مشاوره میگیرند و درباره بهترین مدارس منطقه از آنها سوال میکنند که مدیر نیز مدرسهای را که با آن توافق کرده، معرفی میکند) البته دو سوی این معامله، به موضوع مثل ما نگاه نمیکنند که حتی یکی از مدیران مدارس دولتی به جامجم گفت که وقتی میتواند با جابهجا کردن دانشآموزان مازاد، هزینههای مدرسه را تامین کند چرا باید مانع از این جابهجاییها شود؛ گفتههایی که نشان میدهد عمق مشکلات مالی مدارس و حرکت بسیاری از مدارس غیردولتی بر لبه تیغ ورشکستگی، میتواند برخی را به ریسک انجام چنین معاملاتی ترغیب کند.
نمیدانیم، خبر نداریم
وقتی سوژه خرید و فروش دانشآموزان مدارس دولتی را پیگیری میکردیم، انتظار نداشتیم از سوی مسئولان آموزش و پرورش تائید شویم که پس از تماس با چند مقام مسئول ثابت شد درست فکر میکردیم.
یک منبع آگاه در آموزش و پرورش که اصرار داشت نامش در گزارش درج نشود، تاکید کرد که نه از موضوع خرید و فروشها اطلاع دارد و نه آن را تائید میکند، چون بسیاری از مدارس غیردولتی ظرفیت خالی ندارند، چه رسد به اینکه پول بدهند و دانشآموز بخرند.
او این بحثها را توهین به جایگاه مدیر مدرسه دولتی نیز دانست و البته گفت، اگر اطلاعات گردآوری شده ما را بتوان قبول کرد، شاید به موارد انگشتشمار در گذشته ربط داشته باشد چون با ابلاغ بسته حمایت از مدارس غیردولتی از دو ماه قبل، دیگر توجیهی برای این قبیل کارها باقی نمیماند.
بسته حمایتی اجرا میشود؟
درست است؛ بسته حمایت از مدارس غیردولتی تیر امسال به همه استانها ابلاغ شد؛ بستهای که اگر همانگونه که هست اجرا شود، افق تازهای پیشروی مدارس غیردولتی باز میشود، اما موضوع این است که بیشتر این دادوستدها میان مدارس، قبل از تابستان و ابلاغ این بسته انجام شده؛ این در حالی است که این بسته تا در کشور فراگیر شود و همه مدارس مشکلدار غیردولتی را تحت پوشش بگیرد، چند سال طول میکشد، در حالی که مدیرانی که خود را در آستانه ورشکستگی میبینند، نمیتوانند تا این اندازه صبر کنند.
با این حال بسته حمایت از مدارس غیردولتی حاوی نکات مثبتی است، از جمله بحث خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت این مدارس که تاکیدش بر تراکم بالای دانشآموزی در مدارس دولتی است و نسخهاش برای حل این مشکل، هدایت تعدادی از دانشآموزان این مدارس به مراکز غیردولتی و البته با تائید مدیران کل آموزش و پرورش استانها.
علاوه بر این، بسته حمایتی بر اعطای فضا و تجهیزات مازاد آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی متقاضی (در ازای دریافت اجاره ) نیز تاکید دارد، بهطوری که اگر این مدارس توان پرداخت اجاره را ندارند در عوض معادل این مبلغ، دانشآموزان مدارس دولتی را رایگان ثبتنام کنند.
تاکید دیگر این بسته حمایتی به اعطای وامهای کمبهره به این مدارس اشاره دارد و در بخش دیگر به دادن کمکهای بلاعوض به غیردولتیها البته در ازای ثبتنام از دانشآموزان بیبضاعت در مناطق محروم و مرزی.
این موارد اگر کامل و بیوقفه اجرا شود حتما به سود مدارس غیردولتی ضعیف تمام میشود، در حالی که پیشبینی بدهبستان قانونی دانشآموزان در این بسته میتواند به متعادل شدن جمعیت مدارس دولتی و البته بالا رفتن کیفیت آموزشی در این مدارس منجر شود. اما پرسش ما این است که آموزش و پرورش که هر سال چالشهای بودجهایاش عمیقتر از سالهای قبل میشود، میتواند به تعهدات مالی ناشی از این بسته حمایتی عمل کند یا خیر؟
علاوه بر این، موضوعی که در کنار رونق مدارس غیردولتی باید به آن توجه کرد، سیاست آموزش و پرورش برای افزایش تحصیل دانشآموزان در مدارس غیردولتی است که تاکنون بسیاری از خانوادهها را به واکنشهای منفی وادار کرده است.
وزیر آموزش و پرورش تاکنون بارها اعلام کرده که از بیش از 12 میلیون دانشآموز کشور فقط 8.5 درصد از آنها در مدارس غیردولتی درس میخوانند که این رقم باید بالاتر برود. این در حالی است که بیشتر خانوادهها به توان محدود اقتصادی خویش و نیز اصل رایگان بودن تحصیل در قانون اساسی اشاره میکنند و سیاست آموزش و پرورش را ناعادلانه میخوانند.
در کنار این واکنشها باید یک واقعیت را نیز به این ماجرا افزود و آن اینکه جا انداختن این فرهنگ در جامعه که مدرسه غیردولتی جای بهتری برای درس خواندن است، بدترین ضربه را به مدارس دولتی میزند؛ مدارسی که هر روز کمبنیهتر از قبل میشوند و دانشآموزان پرتوان بیشتری را از دست میدهند.
مریم خباز - گروه جامعه
جام جم سرا: براساس این گزارش دبستان مورد نظر در خیابان ایران زمین قرار دارد که به والدین دانش آموزان پایههای چهارم و پنجم دبستان اعلام کرده است باید شهریه ۱۱ میلیونی برای سال تحصیلی ۹۳-۹۴ پرداخت کنند.
لیست جزییات شهریه اعلام شده بیشتر شباهت به منو رستورانها دارد. از نکات جالب توجه این است که لیست مورد نظر بر روی سر برگ دبستان تنظیم نشده است و شکلی غیر رسمی دارد. والدین هم حق انتقال آن به خارج از مدرسه را ندارند و در مدرسه باید آن را امضا کنند و پرداخت مبالغ مورد نظر را متعهد شوند.
در این لیست (منو) که برای فرارو ارسال شده، ابتدا یک شهریه مصوب بیش از سه میلیون تومانی به عنوان شهریه پایه ذکر شده است و ذیل آن تعداد زیادی عنوان فرعی دیگر با رقمهای نجومی ردیف شده است. در انتهای لیست هم مجموع رقم شهریه ۸ میلیون تومان اعلام شده است، اما این پایان ماجرا نیست چرا که به والدین دانش آموزان اعلام شده است که رقم هزینه غذا و شهریه نیز باید پرداخت شود که مجموعا ۱۱ میلیون تومان میشود.
به گزارش جام جم سرا، مسئولین دبستان ادعا کردهاند که این شهریه به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده است.
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.