مجله مطالب خواندنی

سبک زندگی، روانشناسی، سلامت،فناوری و ....

مجله مطالب خواندنی

سبک زندگی، روانشناسی، سلامت،فناوری و ....

فتاوای تکفیری، چالشی در برابر نهاد افتاء: بازخوانی برخی شرایط افتاء از منظر مذاهب اسلامی

[ad_1]

چکیده

به شهادت آیات و روایات فراوان، یکی از شئون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مقام افتاء بوده‌ است. این شأن در ادامه به‌ امامان. در نگاه شیعی. و صحابه و تابعین. در نگاه ‌اهل سنت واگذار شد و ایشان نیز با تربیت شاگردان و فرهیختگانی به نام روات و در ادامه مجتهدان و فقیهان این شأن را به برای ایشان به ودیعت نهادند. فقیهان و مجتهدان شئون و مناصب مهم و چندگانه‌ای همچون افتاء قضا و ولایت دارند که ‌از این میان، شأن افتاء به دلایلی چند اهمیت فراوانی دارد. برخی از این ادله عبارت‌اند از: 1. اتفاقی بودن این شأن برای فقیهان در مذاهب اسلامی؛ 2. گسترده بودن قلمرو و جغرافیای آن؛ و 3. کارکردهای بسیار آن، با توجه به ‌استفاده‌ ابزاری تکفیری‌ها و معتقدان به حقیقت انحصاری از نهاد افتاء از یک سو، و هرج و مرج طلبان و شالوده شکنان از سوی دیگر، که در جهان جدید موجب تحمیل صدمات فراوانی به‌ اسلام و هویت علمی (2) ‌مسلمانان شده و همچنین با عنایت به لزوم تعامل نهاد افتاء با نهادهای دیگری که می‌توانند به کاربردی‌تر شدن فرآیند افتاء کمک کنند، پرداختن به «بازخوانی برخی شرایط افتاء» به یک ضرورت تبدیل شده ‌است. نویسنده معتقد است رعایت شرایط اصلی افتاء نه تنها مدعیان افتاء را از تکفیر و تفسیق دیگران بر حذر می‌دارد، بلکه مهم‌ترین گام در صیانت و صلابت نهاد افتاء خواهد بود. در نوشتار پیش رو می‌کوشیم ضمن تبیین چیستی و جایگاه‌ افتاء، به شرایط و لوازم افتاء اشاره کنیم تا شاید از این طریق بتوان ضمن کمک به ساماندهی نهاد افتاء، آسیب‌های آن را در جهان جدید مدیریت کرد و کاهش داد. پرداختن به‌ ادله شرعی افتاء و تبیین قائلان و نافیان هر یک از آن ادله و تحلیل و جمع بندی آنها دغدغه ‌اصلی این پژوهش نیست، چرا که نه تنها در این مقال نمی‌گنجد بلکه مقام چنین مباحثی مراکز آکادمیک است.
کلید واژه : افتاء، فتوا، مفتی، شئون فقیه، شرایط افتاء.

درآمد

فقه تکفیری، که پیامد روشن آن تروریسم و کاشتن بذر ناامنی و خشونت است، ماهیتی متناقض نما دارد. چرا که ‌از یک سو تلاش دارد، در سایه بهره گیری از کارکرد غیراسلامی‌ فقه، با تکفیر و ترور دیگران به پاک سازی و بهداشتی کردن فضا و آرامش و امنیت کمک کند و از دیگر سو با کاشتن بذر وحشت و خشونت، انسان‌ها را به درون گرایی مفرط، که ‌اوج ناامنی و ترس است، وادارد. فقه تکفیری حاصل یک خبط عظیم است که‌ امام محمد غزالی از عالمان خوش فهم جهان اهل سنت پیش از این هم کیشان خود را از آن بر حذر داشته‌ است. خبط و خلط فروع و اصول اسلام با یکدیگر اتفاق وحشتناکی است که در میان مفتیان تکفیری رخ داده است. غزالی ضمن تحذیر هم کیشان خود از تکفیر دیگران می‌نویسد: «و اعلم انه لاتکفیر فی الفروع اصلاً الا فی مسئله واحده و هى ان ینکر اصلاً دینیاً علم من الرسول بالتواتر». (3)
فتاوای حاوی تکفیر در تاریخ فقه و فقاهت بی پیشینه نیست، اما حجم آن و کیفیت آنها را نمی‌توان با آنچه در جهان جدید با آن مواجهیم مقایسه کرد. جهان جدید به همان میزان که تخصص را در دانش‌ها نهادینه کرد بی‌ضابطه‌گری را نیز در برخی حوزه‌ها افزایش داد و این یکی از تناقض‌های جهان جدید است.
در ادامه می‌کوشیم درباره مراعات نشدن برخی شرایط در قلمرو افتاء که برای مفتیان مشخص شده و از شرایط ضروری و حیاتی این طبقه دانسته شده سخن بگوییم تا روشن شود توسعه کمی‌ و کیفی فقه تکفیری در جهان جدید محصول حرکت رو به‌ افول (بی دینی) انسان معاصر از یک سو و فقیه‌تر شدن و متخصص شدن فقیهان مدعی از سوی دیگر نیست، بلکه محصول تناقضی است که بدان اشاره شد.

الف. فقیه و شئون (مناصب) وی در فقه ‌اسلامی‌

فقه اسلامی‌ برای فقیه شئون یا مناصب متعددی لحاظ کرده‌ است (4) که بازگشت آنها را می‌توان در شئون سه گانه‌ای لحاظ کرد (5) که هر یک از این شئون یا مناصب دارای شرایط احرازی و شرایط اجرایی است. (6) به بیان دیگر، فقه اسلامی‌ هم برای کسانی که می‌خواهند به‌ این منصب دست بیابند شرایطی مقرر کرده‌ است و هم پس از دست‌یابی، آنها را مکلف به رعایت شرایطی کرده ‌است تا ایشان را اجازه تعدی از شریعت یا حقوق مسلمانان (7) نباشد. این سه شأن یا منصب عبارت‌اند از: افتاء، قضاوت، ولایت. یکی از فقیهان برجسته شیعی در اشاره به‌ این شئون آورده‌ است: «للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فیمایحتاج الیها العامی ‌فی عمله، الثانی: الحکومه، الثالث: ولایة التصرف فى الاموال و الانفس». (8)
رویکرد فقه شیعی به ‌این شئون با فقه‌ اهل سنت تفاوت‌هایی دارد که‌ از آن جمله تفاوت نگاه‌ ایشان به شأن قضا و ولایت با شأن افتاء است. فقیهان شیعی قضا را منصب (9) دانسته، بهره‌گیری فقیهان از آن را نیازمند اذن خاص امام (10) می‌دانند و لذا معتقدند هیچ کس بدون اذن امام نمی‌تواند به قضاوت بپردازد، اما در افتا چنین اذنی را لازم نمی‌دانند، یعنی معتقدند مجتهد جامع شرایط برای «فتوا دادن» نیاز به مجوز امام ندارد. (11) صاحب جواهر در اشاره به ‌این تفاوت است که می‌نویسند: «ان قبول الفتوی. بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلک. لایحتاج الی اذن من الامام علیه ‌السلام». (12)
این نکته در آرای محقق آشتیانی نیز بازتاب داشته، در اشاره به تفاوت قضا و افتاء، قضاوت را از توابع ریاست دانسته، می‌نویسند: «بخلاف الافتاء للناس ... فانها لیست من فروع النبوه و الریاسة الکلیه ‌الالهیه، بل هى واجبة بجعل أولى الهى من غیر توقف على نصب الولى». (13) اما در فقه‌ اهل سنت این شأن نیز به مانند دو شأن دیگر شأنی حکومتی است و لذا در تعابیر ایشان بیش از آنکه سخن از شأن باشد سخن از منصب است. ایشان معتقدند شأن قضا و افتاء در عرض حکومت نیست، بلکه در طول آن است. یکی از فقیهان اهل سنت با اشاره به ‌این نکته می‌نویسد: «از آنجایی که قضا و افتاء از اجزای امامت است، در امامت شرایطی لحاظ شده که در آن دو لازم نیست. از جمله ‌این شرایط لزوم قرشی بودن امام است، بر خلاف آن دور منصب که چنین شرطی ندارد». (14)

ب. اهمیت و جایگاه شأن افتاء در مذاهب اسلامی

منصب افتاء پیشینه‌ای کهن در تاریخ اسلام (15) و اهمیتی بسیار در اندیشه و عمل مسلمانان دارد. این جایگاه نقش حیاتی و تأثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی آنها ایفا می‌کند به گونه‌ای که با رویکرد انتظار حداکثری از شریعت و نظریه عدم خلو وقایع از حکم شرعی نمی‌توان حیات خلوتی برای فرد مسلمان بدون حضور فقه تصور کرد. اهمیت و شأن این منصب زاییده علل و عواملی است که در ادامه می‌کوشیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم.

1. منصب افتاع، منصبی نبوی

به شهادت آیات، (16) و سیاق و وزن بسیاری از روایات، (17) یکی از شئون مهم نبی شأن افتاء است. فقیهان نیز به تأسی از آیات و روایات سخن از جانشین نبی بودن مفتی و جایگاه نبی بودن این منصب به میان آورده‌اند. (18) شاطبی با تشبیه کردن مفتی به پیامبر می‌نویسد: «فتوادهنده مخبر از خداوند است و قائم مقام، و به یک معنا مشرع است». (19) این تشبیه و این مقام افاضه‌ای از طرف پیامبر به فقیهان ایشان را در مقام و موقعیت رفیعی قرار داده ‌است که‌ آنها را نیازمند تلاش برای نزدیک‌تر شدن به خُلقیات و آداب نبوی کرده ‌است.
از سوی دیگر، این رویکرد منصب افتاء را منصبی خطیر کرده ‌است. لذا بسیاری از اصحاب پیامبر و فقیهان مسلمان، به نقل از برخی راویان و کتب تاریخ فقه، از پذیرش این منصب سرباز می‌زده‌اند. ابن ابی لیلی به نقل از برخی کتب روایی اهل سنت می‌گوید: «أدرکت مائة و عشرین من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم، یسأل أحدهم عن المسألة فیردها هذا إلى هذا، و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول». (20)
یکی از روایات مشترکی که در منابع شیعی و سنی، و ناظر به هیمنه و ابهت این منصب است، روایتی است که صاحب مستدرک ذیل باب 15 از ابواب قضا «باب نوادر ما یتعلق بأبواب صفات القاضی، و ما یجوز أن یقضی به» از امام صادق (علیه السلام) ‌آورده ‌است که ایشان نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: «أجرأکم على الفتیا اجرأکم على الله عزوجل، أو لا یعلم المفتى أنه هو الذى یدخل بین الله تعالى و بین عباده؟ و هو الحائر بین الجنة و النار». (21)

2. اهمیت افتاء به دلیل قلمرو گسترده‌ آن

یکی دیگر از ویژگی‌های افتاء که‌ آن را با اهمیت کرده ‌است قلمرو گسترده‌ آن است. افتاء در اندیشه‌های اکثریت فقیهان شیعی و بسیاری از فقیهان و عالمان سنی که برآمده‌ از آموزه‌های قرآنی و نبوی است جغرافیای فراخی دارد. در منظومه‌ اندیشه‌های شیعی افتاء، تمام زندگی این جهانی یک شیعی را در می‌نوردد، کما اینکه در اندیشه‌های سنی امور دنیوی محض از قلمرو آن بیرون است و الا در این رویکرد اسلامی ‌نیز بسیاری از قلمروهای حیات انسانی در سایه ‌افتاء است.
این نگاه به ‌افتاء شأن و جایگاه پراهمیتی را برای آن رقم زده ‌است که خود عاملی برای تدوین آثاری ویژه با همین عنوان برای تبیین فتوا و مباحث پیرامونی آن بوده‌ است. (22)

3. افتاء و نقش آن در حرکت‌های اجتماعی

عامل دیگری که بر اهمیت افتاء افزوده ‌است نقش افتاء در جامعه پیرامونی مفتیان است. مفتیان در بسیاری از حرکت‌های اجتماعی در مقام همراهی یا کنترل آنها همیشه نقش آفرین بوده‌اند. گاه یک فتوا چنان در سرنوشت مردم تأثیر گذاشت است (23) که با هیچ ابزار دیگری امکان رسیدن به آن هدف نبوده ‌است. تاریخ فقه و فقیهان از این سنخ حضور سترگ و شکوهمند گزار‌‍شهای فراوانی دارد. این نقش هم دو دلیل انکار ناپذیراست: اولاً فقه حتی در نگاه فردی و فقه فردی به گونه‌ای نیست که به تمامه ‌از اجتماع و حوزه‌های جمعی انسان‌ها دوری گزیده باشد؛ ثانیاً تعامل فقه و جامعه‌ امری است که شواهد آن در تاریخ فقه چنان برجسته و فراوان است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

گفتار اول: مفهوم شناسی، ساختارشناسی و کارکردهای افتاء

در این گفتار ابتدا به مفهوم شناسی و قلمروشناسی افتاء می‌پردازیم. سپس از ساختار افتاء و کارکردهای آن به ‌اجمال سخن می‌گوییم تا بتوان به بحث اصلی که شرائط افتاء در مذاهب اسلامی ‌است بپردازیم.

الف. چیستی افتاء

افتاء در لغت به معنای تبیین یک حکم (24) یا بیان کردن و واضح کردن نکته و مسئله‌ای است که‌ ابهام دارد و روشن نیست. (25) در کتب لغت گفته شده‌ است: «أفتی المفتی إذا أحداث حکما»؛ (26) فتوا دادن یعنی بیان کردن حکمی ‌که پیش از این نبوده ‌است. در اصطلاح نیز افتاء یعنی اِخبار از حکم خداوند به صورت الزامی‌ یا اباحه‌ای (27) با عنایت به‌ ادله شرعیه بدون توجه به مورد پرسش به صورت عام و فراگیر بیان کردن یک مسئله. (28)

ب. قلمرو افتاء

قلمروشناسی افتاء یکی از بحث‌های بسیار مهم است. یکی از عوامل مهم بحران‌هایی که مفتیان تکفیری ایجاد کرده‌اند جهل آنها به قلمروشناسی است. فهم قلمرو افتاء به مباحثی گره خورده است که تا در آن فضاها به‌ اتخاذ رأی نپردازیم تصویر روشنی از قلمرو افتاء نمی‌توانیم ارائه کنیم. برخی از این مباحث عبارت است از: قلمرو دین و شریعت، نسبت شئون فقیه با یکدیگر، سیره مفتیان در افتاء، حق یا وظیفه بودن افتاء و بسیاری موارد دیگر، در ادامه به دو مورد، به اجمال، اشاره می‌کنیم.

1. قلمرو دین و شریعت تعیین کننده قلمرو افتاء

یکی از بحث‌های مهم در تبیین قلمرو افتاء تلاش در فهم قلمرو دین و شریعت است. در بحث از قلمرو دین در میان فقیهان و عالمان مسلمان با دو رویکرد عمده مواجهیم: قلمرو حداکثری دین که به قلمرو حداکثری فقه می‌انجامد و قلمرو حداقلی دین که سر از قلمرو حداقلی فقه بیرون خواهد آورد.

1.1. رویکرد حداقلی فقه و افتاء

اخباریان در شیعه و بسیاری از اهل سنت مدافع رویکرد حداقلی به فقه و افتاء هستند. آنها می‌گویند یا باید فقط در مواردی ورود پیدا کرد که در آنجا پیشینه ورود معصومین از طریق ابلاغ نصوص فراهم بوده‌ است؛ (29) یا باید فقط در امور غیرعبادی و ناظر به‌ آخرت یا امور دنیوی با کارکردی اخروی ورود پیدا کرد؛ چرا که پیامبر فرموده‌اند: «انتم اعلم بدنیا کم منی». (30) در این رویکرد مفتیان ورودی حداقلی دارند و بقیه قلمرو حیات انسانی به خود انسان ها واگذار شده است.

2.1. رویکرد حداکثری فقه و افتاء

در مقابل رویکرد پیشین، رویکرد معظم اصولیان و فقیهان شیعی و برخی فقیهان اهل سنت قرار دارد که معتقدند افتاء قلمروی گسترده و موسع دارد و همانند خود دین است که یا حیات خلوتی برای انسان ها باقی نگذاشته ‌است یا حریم رها شده برای انسان آن قدر اندک است که در حکم عدم است. فقیهانی که معتقدند فقه مشتمل بر نظریه مدیریت انسان از گهواره تا گور است، (31) و منطقة الفراغ یا حوزه ما لا نص فیه را به رسمیت نمی‌شناسند (32) در زمره معتقدان به‌ این رویکرد قرار می‌گیرند.
البته ‌اتخاذ هر یک از این دو رویکرد مخاطراتی و محاذیری به همراه دارد که مجال پرداختن به‌ آنها در این نوشتار نیست، ولی به‌ اجمال می‌توان گفت رویکرد حداقلی به‌ افتاء ا‌گر فقه و مفتیان را از اتهام ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری نجات دهد باز هم نمی‌تواند تضمینی برای محفوظ ماندن حرمت قلمرو اندک افتاء در برابر عرف و سیره عقلا و... باشد. به بیان دیگر، با توجه به درهم تنیدگی حوزه‌ها و عرصه‌های حیات انسانی سپردن حداکثری مدیریت این عرصه به غیر فقه می‌تواند همان بخش اندک واگذار شده به فقه را نیز به مخاطره بیندازد و به ‌این حریم خصوصی تعرض کند.
از سوی دیگر، دفاع از رویکرد حداکثری قلمرو افتاء و فقه، اگرچه می‌تواند به همراهی دیگر عرصه‌های حیات انسانی با دغدغه‌های فقهی بینجامد، ولی با توجه به منابع فقهی و مبانی فقه رایج آن را متهم به ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری می‌کند.

2. نسبت شئون فقیه با یکدیگر

معیار مهم دیگر برای فهم قلمرو افتاء اتخاذ رأی درباره نسبت شئون سه گانه فقیه با یکدیگر است. آیا شئون فقیه در عرض یکدیگرند یا در طول هم هستند؟ و به عبارت دیگر، آیا آنچه درباره فقیه گفته می‌شود جزء مناصب است یا جزء شئون؟ در پاسخ به ‌این پرسش‌ها با دو رویکرد به مانند بحث پیشین مواجهیم: معتقدان به طولی بودن مناصب یا شئون، و معتقدان به عرضی بودن این
مناصب و شئون.

1.2. طولی بودن شئون فقیه

رویکرد طولی بودن شئون فقیه متعلق به‌ اکثریت فقیهان و عالمان اهل سنت است. آنها معتقدند دو شأن قضاوت و افتاء در عرض ولایت نیستند، بلکه در طول آن هستند. و لذاست که‌ آنها تعبیر به منصب قضا و افتاء می‌کنند که نیازمند به ناصب است. برای مثال، در بحثی مثل رؤیت هلال، طولی بودن شأن افتاء نسبت به دیگر شئون، حق افتاء را از مفتی سلب کرده، آن را در اختیار والی یا حاکم قرار می‌دهد؛ چرا که نگاه طولی بودن دو پیامد دارد: اولاً چون نیاز به نصب حاکم دارد حاکم می‌تواند از همان اول قلمروهایی را بیرون از وظایف مفتی قرار دهد، همان گونه در اکثر جهان اهل سنت اینگونه ‌است؛ ثانیاً در این نگاه به صورت طبیعی آنچه بیرون از قلمرو ولایت و قضاوت باقی می‌ماند، که بیشتر هم احکام فردی است، در قلمرو حاکمیت مفتی خواهد بود.

2.2. عرضی بودن شئون فقیه‌

اکثریت فقیهان و عالمان شیعی معتقدند افتاء نسبتش با ولایت و قضاوت نسبتی عرضی است، اگرچه قضاوت نسبتش با ولایت طولی است؛ چرا که‌ ایشان معتقدند اینها از شئون هستند و لذا نسبت اینها نسبت عرضی است. در این رویکرد فقیه متولی جامعه حق سلب شأن افتاء دیگر فقیهان را ندارد.
همان مسئله فوق در فرض عرضی بون شأن افتاء این حق را برای مفتی اثبات کرده، وی را محق در ورود به‌ این عرصه می‌کند؛ چرا که‌ اولاً مفتی بالاصاله حق ورود در هر حوزه‌ای از حوزه‌های تشریع را دارد. ثانیاً دلیلی بر تقدم شان ولایت و قضا بر افتاء نیست تا بتوانیم این سنخ از قلمروها را اولویت بندی کنیم و آن را به یک شأن اختصاص دهیم.

ج. چیستی ساختار یا نهاد افتاء

افتاء به عنوان یک نهاد اجتماعی (33) جایگاه مهمی‌ در ساختار اندیشه دینی دارد. در نهاد (34) افتاء ما با یک مثلث مواجهیم که عبارت‌اند از: مفتی یا فتوادهنده؛ مستفتی یا خواهان فتوا و فتوا که خروجی رأی مفتی در پاسخ به پرسش مستفتی یا مطلق اظهارنظر مفتی درباره یک مسئله شرعی است، گرچه پیشینه‌ی پرسشی نیز نداشته باشد. البته‌ اضلاع دیگری نیز در ساختار افتاء تعریف پذیرند که به‌ اندازه‌ این سه رکن اهمیت ندارند. مفتی را فقیهی که تبیین کننده حکم الله در خصوص وقایع اتفاقیه‌ است دانسته‌اند (35) و به‌ اتفاق اکثر فقیهان و اصولیان مذاهب اسلامی‌ افتاء از ویژگی‌های کسی است که ملکه‌ اجتهاد دارد؛ (36) و به بیان دیگر، برآیند اجتهاد است.
افتاء از یک سو مجتهد و فقیهی را که مفتی است با خود دارد و از دیگر سو مکلفی که مستفتی است، و از سوی سوم عنوانی با نام فتوا دارد که خود لوازم و ملازماتی دارد، همچون منابع فتوا، مکانیزم مدیریت فتوا و .... پرداختن به همه‌ این اجزا و ساختارهای افتاء دغدغه‌ این نوشتار نیست، بلکه می‌کوشیم فقط به شرایط مفتی، که رکن رکین نهاد افتاء است، بپردازیم.

د. کارکردهای افتاء

افتاء اگر مبتنی بر شرایط علمی‌ و لوازم برون علمی‌ آن باشد کارکردهای مثبتی خواهد داشت، ولی اگر شرایط در آن رعایت نشود چنان آثار منفی خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود. در ادامه به برخی از این کارکردها اشاره می‌کنیم.

1. افتاء عاملی برای تحبیب یا روشی برای تهبیب

افتاء می‌تواند عاملی برای تحبیب و تقریب باشد کما اینکه ‌این ظرفیت را دارد که عاملی برای تنفیر و تکفیر باشد. مفتی اگر در هنگامه ‌افتاء روح شریعت را دریافته باشد و دغدغه‌های شارع را برای ایجاد همگرایی دینی و مذهبی درک کرده باشد تلاشش را مصروف یافتن راه حلی برای تقریب و تحبیب خواهد کرد، ولی اگر عصبیت‌های مذهبی و نفرت افکنی را استراتژی خود قرار دهد خروجی فتوای وی روشی برای تهبیب و افکندن بذر تنفیر برای هدایت جامعه به سوی تکفیر یکدیگر خواهد بود.
در جهان جدید با کمال تأسف برخی با نداشتن درک درست از دین و روح شریعت به جای آنکه با بهره گیری از ظرفیت بسیار مناسب افتاء به نزدیک کردن جهان اسلام به یکدیگر بیندیشند از این ظرفیت مناسب برای تکفیر کسانی بهره می‌گیرند که به وحدانیت خدا و رسالت نبی اسلام اعتراف دارند و اختلافشان با دیگران یا در رویکردهای ویژه به‌ این اصول است یا در برخی فروعات دینی است.

2. افتاء حرکت ساز یا حرکت سوز

دیگر کارکرد مهم فتوا به تأثیر آن در حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. فتوا همانگونه که می‌تواند به حرکت‌های علمی‌ و اجتماعی و سیاسی کمک کند و حرکت آنها را تسریع ببخشد این ظرفیت را دارد که در برابر هر حرکت رو به جلو و تحول آفرین سد نفوذناپذیری شود.
در مسائل برون مذهبی و حتی برون دینی افتاء می‌تواند در کنار دیگر دانش‌ها مسیر تعالی انسانی را هموارتر کند، همان گونه که می‌تواند با ایجاد موانعی خود را از مسیر تأثیرآفرینی بیرون کند و سرنوشت حرکت‌های انسانی را به دست عرف و عقلا بسپرد و خود را از نقش آفرینی محروم کند. برخی کژاندیشان سودای زندگی در غارها را در سر می‌پرورانند و به همین جهت هر گونه نوآوری در دانش‌ها یا روش‌ها و ارزش‌ها را خروج از جاده حق دانسته، با نام دفاع از سنت و رویکرد سنتی به مبارزه با آن نوآوری‌ها می‌پردازند، غافل از اینکه بدعت و نوآوری دو سنخ نگاه به پیشرفت و تحول اند.

3. افتاء و کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت

دیگر کارکرد افتاء القای کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت است. افتاء، اگر مبتنی بر قواعد علمی ‌و درک روح شریعت باشد، می‌تواند از مهم‌ترین ابزارها برای القای کارآمدی فقه در عرصه‌های مدیریتی باشد. البته گرچه ولایت، خود، شأن یا منصبی از مناصب و شئون فقیه‌است، ولی آن گونه نیست که‌ ارتباطی بین این شئون و مناصب برقرار نباشد، بلکه چه ما معتقد به نسبت طولی بین این شئون و مناصب باشیم و چه نگاهمان عرضی باشد اینها می‌توانند در تکمیل یکدیگر مؤثر باشند.
افتاء می‌تواند فقه را کارآمد و قابل اجرا نشان دهد، کما اینکه می‌تواند آن را ناتوان و بی برنامه به تصویر بکشد. کارکردهای افتاء بسیار بیش از این موارد است و پرداختن به تمام آنها فرصتی دیگر می‌طلبد.

گفتار دوم: شرایط افتاء در فقه ‌اسلامی

افتاء در فقه ‌اسلامی شرایطی دارد که برخی فقیهان با استناد به قاعده لزوم دفع فساد از دین مانع دست یابی فاقدان آن شرایط به‌ این منصب شده‌اند و حتی بالاتر از آن بسیاری از عالمان مسلمان به ضمان مفتی فاقد شرایط حکم کرده‌اند و گفته‌اند: «من افتی رجلاً فاتلف بفتواه مالاً فان کان مجتهداً فلا شئی و الایضمن ما تلف بسبب فتواه». (37)
این دغدغه‌ها سبب شده ‌است فقیهانی که نگاه منصبی به ‌این جایگاه دارند حاکم اسلامی‌ را دعوت کنند تا در گزینش مفتی دقت لازم را داشته باشد. یکی از فقیهان اهل سنت (38) در این باره می‌نویسد: «حاکم جامعه باید از مشهورین به علم در عصر خویش استمزاج و پرسش کند و کسی که لیاقت افتاء را دارد برگزیند تا از این طریق مانع افتاء کسانی شود که فاقد این شأن و جایگاه هستند». (39)
فقیهان شیعی نیز دغدغه‌ای جدی داشته‌اند که نگذارند کسانی که فاقد شرایط لازم این منصب هستند، بر این جایگاه تکیه بزنند. یکی از ایشان در تبیین لزوم رعایت شرایط افتاء می‌نویسد: «یحرم الافتاء بغیر علم، وکذا الحکم». (40) ایشان آنگاه به‌ آیاتی و روایاتی استناد می‌کند که عبارت‌اند از: (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) ؛ (41) (و لا تقف ما لیس لک به علم) ؛ (42) (ومن لم یحکم بماأنزل الله فأولئک هم الکافرون) ؛ (43) و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «... و من أفتى الناس و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم من المتشابه فقد هلک وأهلک»؛ (44) «وقال (صلی الله علیه و آله و سلم) : من عمل على غیر علم کان ما یفسد أکثر مما یصلح». (45)
محقق کرکی نیز دیگر فقیه شیعی است که در پاسخ به‌ استفتائی که‌ از ایشان درباره شرایط افتاء شده می‌نویسد: «حیث کان صدور الفتوی المذکورة من الشخص المذکور {خالیا من مستند شرعی، من اجتهاد او تقلید لاهل الاجتهاد المتصفین بصفات الافتاء کلها، و من جملتها کون المجتهد حیا؛ فالفتوی المذکورة باطلة لا یجوز العمل بها، و الله ‌اعلم». وی صدور حکم از چنین شخصی را نیز نافذ نمی‌داند و در پاسخ به مسئله‌ای دیگر می‌نویسد: «فیما لو حکم شخص غیر مستجمع لجمیع شرائط الافتاء و القضاء فی حقوق الناس و غیره، و غیر نائب من قبل الامام علیه‌ السلام، هل ینفذ حکمه‌ام لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده لا ینفذ حکمه و الحال ما ذکر، و الله‌ اعلم». (46)
برخی با تقسیم شرایط مفتی به شرایط مرتبط با شخصیت مفتی و شرایط علمی‌ مفتی که می‌توان با مقداری تسامح آنها را به شرایط حقیقی و حقوقی تأویل برد، شرایطی همچون عقل و اسلام و بلوغ و عدالت و... را جزء شرایط حقیقی یا شخصیت مفتی دانسته‌اند و اجتهاد و شروط آن را از شرایط علمی ‌مفتی لحاظ کرده‌اند. (47) ولی به نظر می‌رسد این تقسیم بندی جامعیت و مانعیت نداشته باشد و چندان علمی ‌نباشد. به همین جهت می‌توان گفت برای مفتی که شأنش افتاء است شرایطی لازم است که می‌توان آن را به دو گونه شرط پیشینی و پسینی تقسیم کرد. به بیان دیگر، این شرایط گاه شرایطی است که زمینه استقرار این منصب را فراهم می‌کند که همان شرایط پیشینی است. شرایطی هم هستند که پس از استقرار این منصب از لوازم اعمال آن منصب‌اند و فضا را برای تحقق آن فراهم می‌کنند که شرایط پسینی است.
برخی از شرایط پیشینی را شرایط عامه تکلیف تشکیل می‌دهند و برخی دیگر نیز با شرایط دیگر مناصب فقیه مثل منصب قضا و ولایت مشترک‌اند. تبیین این شرایط برای آن ضروری است که در روایات نبوی، مسلمانان تحذیر شده‌اند از اینکه: «یخرج فی آخر الزمان رجال ثم اتفقا رئوس الجهال یهلون الناس فیضلون و یضلون». (48)
در ادامه می‌کوشیم به‌ اجمال به ‌این شرایط بپردازیم.

الف. افتاء و شرایط پیشینی

شرایط پیشینی افتاء عبارت‌اند از: بلوغ، (49) عقل، ایمان، عدالت، (50) علم به ‌احکام، حریت (در مقابل عبد بودن) ، طهارت مولد، دوری از دنیاگرایی، و ... که‌ از این میان به دو مورد مهم اشاره خواهد شد.

1. علم به ‌احکام

علم به ‌احکام، (51) که ‌از آن تعبیر به علم اجتهاد می‌شود، از شرایط ضروری افتاء است؛ زیرا، همان گونه که ‌اشاره شد، افتاء از شئون اجتهاد است و بالاتر از آن برخی معتقد به‌ این همانی این دو هستند؛ (52) و لذا بسیاری از عالمان معتقدند «آن کس که‌ اهلیت اجتهاد ندارد فتوا برای وی جایز نیست». (53)
در منابع روایی شیعی و اهل سنت، افتاء به غیرعلم امری مذموم و خطرخیز معرفی شده، برخی آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند. در منابع روایی شیعی آمده ‌است: «عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من أفتى بغیر علم لعنته ملائکة السماء و ملائکة الأرض». (54) در منابع اهل سنت نیز به لزوم ابتناء افتاء بر علم توجه شده، از فتاوای غیر عالمانه تحذیر داده شده ‌است که ‌از آن جمله‌ این روایت قابل ذکر است:
أخبرنا عبد الرحمن بن یحیی، ثنا علی بن محمد بن مسرور، ثنا أحمد بن أبی سلیمان قال: سمعت سحنون بن سعید یقول: «أجرأ الناس على الفتیا أقلهم علما، یکون عند الرجل الباب الواحد من العلم یظن أن الحق کله فیه». (55)
نداشتن علم به احکام شرعی گاه پیامدهایی به دنبال دارد که جبران پذیر نیست. برای مثال، می‌توان از واقعه‌ای تاریخی یاد کرد که بسیاری از مفسران و فقیهان شیعی و سنی آن را نقل کرده‌اند. در منابع روایی شیعی (56) و سنی (57) آمده‌ است که جمعی از مسلمانان، که جابر نیز در میان ایشان بود، در سفری با نکته‌ای مواجه می‌شوند که‌ آن را به ‌استحضار پیامبر می‌رسانند و از ایشان راهنمایی می‌خواهند. این جریان، که در این منابع از قول جابر نقل شده‌ است، این است:
جابر می‌گوید در سفری مسلمانی با ما همراه بود که جراحتی برداشته بود. محتلم شد. هنگام نماز وی از ما پرسید که چه باید بکنم. گفتیم باید با آب غسل کنی، این فرد بدان جهت که جراحتی در سر داشت پس از آنکه آب به جراحتش می‌رسد می‌میرد. پیامبر وقتی این جریان را می‌شنوند می‌فرمایند: «به کشتن دادند او را، خدا بکشدشان؛ (58) ضایع کردند او را، خدا ضایعشان کند». (59) بعد حضرت خود به‌ ارائه راه حلی می‌پردازند و می‌فرمایند: «کان یکفیه‌التیمم أو شد جراحته و غسل جسده، و مسح بالید المبلولة فوق الخرقة». (60)
فیض در کتاب الاصول الاصیله با نگاه حداکثری به لزوم علم به‌ احکام در اصل هشتم می‌نویسد:
انه لا یجوز التعویل علی الظن فی الاعتقادات، و لا الافتاء علیه فی العملیات کما عرفت سواء حصل ذلک الظن بمجرد اتباع الهوى و استحسان العقل و القیاس الفقهى أو اجتهاد الرأى أو الشهرة أو اتفاق الجماعة أو البراءة الاصلیة أو استصحاب الحال أو غیر ذلک من وجوه الاستنباطات الا ما صح عن اهل البیت علیهم السلام ... (61)
علم به‌ احکام یا اجتهاد ملازم با تسلط مفتی بر اموری است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1.1. فقه مقارن و افتاء

از جمله علومی‌ که تسلط بر آن در هنگامه‌ افتاء ضروری است فقه‌ المقارنه ‌است. فقه مقارن در مقام افتاء می‌تواند دو کاربرد داشته باشد که عبارت‌اند از: الف. آشنایی مفتی با شیوه تعامل فقیهان در هنگامه مواجهه با آرای اختلافی؛ ب. جرئت نیافتن وی بر تکفیر دیگران با آشنا شدن وی با آرای فقهی گسترده و متفاوت. این نکته، هم در آموزه‌های روایی شیعی و سیره معصومین محل توجه بوده‌ است و هم، در آرا و سیره فقیهان و بزرگان اهل سنت بازتاب داشته ‌است. در منابع اهل سنت، ضمن تصریح به‌ این شرط آمده ‌است: «قال نعیم بن حماد سمعت ابن عیینة یقول سمعت أیوب السختیانی یقول أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما باختلاف العلماء». (62) در منابع شیعی نیز از امام صادق (علیه السلام) وارد شده که خطاب به معاذ (63) فرموده‌اند:
بلغنى أنک تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج، إنى أفعد فى المسجد فیجئ الرجل فیسألنى عن الشئ، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بمایفعلون، و یجئ الرجل أعرفه بمودتکم وحبکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجئ الرجل لا أعرفه و لا أدری من هو فأقول: و جاء عن فلان کذا، و جاء عن فلان کذا، فأدخل قولکم فیما بین ذلک، فقال لى: اصنع کذا فإنى کذا أصنع. (64)
فقه‌ الخلاف یا فقه‌ المقارنه با تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند هم درون مذهبی (65) تعریف پذیر است و هم برون مذهبی (66) که در جای خود باید بررسی شود. ضرورت توجه به این دانش بدان جهت است که مفتی اولاً بتواند مستفتی را طبق مذهب فقهی‌اش راهنمایی کند؛ و ثانیاً از تکفیر دگراندیشان فقهی و مذهبی خودداری کند.

2.1. تسلط مفتی بر نسبت سنجی گزاره‌ها و آموزه‌های اسلامی‌

مفتی باید بر زوایای مباحث فقهی تسلط داشته باشد. منابع را به خوبی بشناسد؛ روابط منابع را فهم کند؛ نسبت منابع فقهی و گزاره‌های آن را با دیگر گزاره‌های اخلاقی و کلامی‌ و ... دریابد. آشنایی مفتی با کتاب و سنت (67) و وجوه متفاوت این دو متن از شرایط حیاتی است. این دو متن ناسخ دارند و منسوخ؛ محکم دارند و متشابه؛ مجمل دارند و مبهم؛ شأن نزول دارند و جغرافیای صدور و بسیاری دیگر از زوایای پیدا و پنهان که باید مفتی به ‌آن توجه داشته باشد. (68)
نسبت سنجی آموزه‌ها گاه خود را در قالب یک گفتمان درونی نشان می‌دهد که همان نسبت سنجی ادله فقهی با یکدیگر است که بدان‌ها اشاره شد و گاه نیز در قالب یک گفتمان بیرونی قابل پی گیری است که شرایط و معیارهای آن در دانش‌های مضافی همچون فلسفه فقه قابل رصد کردن است. کسی که در مقام افتاء قرار می‌گیرد کافی نیست بر گزاره‌های فقهی سیطره داشته باشد، بلکه باید از نسبت آنها با دیگر گزاره‌های دینی نیز مطلع باشد. شاید بتوان از بی نیازی به بحث ترابط علوم و تأثیر آن در اجتهاد سخن گفت - که‌ البته سخن غیرقابل دفاعی است - ولی نمی‌توان از تأثیر نداشتن گزاره‌ها و علومی ‌همچون اخلاق و کلام و ... در افتاء سخن گفت.
فقیه متخلق به یقین در مرحله‌ افتاء با فقیه دیگری که مرزهای فقه و اخلاق را تفکیک می‌کند متفاوت خواهد بود.

3.1. تسلط مفتی بر دانش اصول فقه‌

این دانش که نقشه راه مجتهد است و روش‌های مواجهه وی با گزاره‌ها و آموزه‌های حکمی ‌را تبیین می‌کند از نیازهای ضروری مفتی است. جوینی از عالمان اهل سنت می‌گوید:
من شروطه‌ أن یکون عالما بالفقه‌ أصلا و فرعا، خلافا و مذهبا... (69) لأنه العلم الذى یعرف به ‌الدلیل و التعلیل و کیفیة الاستدلال و الاستنباط، و لا یجوز أن یفتى من لم یتمرس أحوال الفقه، و معرفة القیاس و العلة، و متى یستعمل القیاس، و متى لا یجوز لیعرف مدارک الأحکام، و طرائق الاستنباط. (70)
اصولیان شیعی، به ویژه متأخرین، نیز چنان از ارتباط این دانش با فقه سخن گفته‌اند که‌ امکان افتاء بدون تسلط بر آن را فراهم نمی‌بینند. فقه چنان در اندیشه اصولیان متأخر شیعی به ‌اصول گره خورده ‌است که دستیابی به‌ آن بدون دانش اصول میسور نیست.

2. عدالت

یکی دیگر از شرایط پیشینی افتاء عدالت است. (71) این شرط نیز تقریباً مورد اتفاق است؛ (72) به غیر از گروهی از حنفی‌ها (73) و حنبلی‌ها، (74) و نه تمام آنها، که قائل‌اند فاسقی که فسقش علنی نباشد نیز می‌تواند در منصب افتاء قرار بگیرد. یکی از فقیهان اهل سنت در اشاره به ‌این شرط ضمن اشاره به‌ اجماعی بودن آن می‌نویسد: «أما اشتراط إسلامه و تکلیفه (أی کونه بالغا عاقلا) و عدالته فبا لاجماع، لأنه یخبر عن الله تعالى بحکمه، فاعتبر إسلامه و تکلیفه و عدالته، لتحصل الثقة بقوله». (75)
عدالت آن قدر مهم است که برخی اصولیان جواز افتاء را مشروط به عدالت و علم کرده‌اند؛ (76) چرا که عدالت در مفتی سبب می‌شود که وی از تعصبات مذهبی و هوس‌های انسانی فاصله بگیرد و در موارد شبهه‌ آفرین فعل انسان مسلمان و مؤمن را تأویل به صحت ببرد. عدالت چنان شرط سهمگین و سختی است که حکیم، از فقیهان نامدار شیعی، تداوم بقای آن را بسیار سخت می‌داند و می‌نویسد: «و الانصاف انه یصعب جداً بقاء العداله للمرجع العام فی الفتوی اذا لم تکن بمرتبه قویه عالیه ذات مراقبه و محاسبه: فان ذلک مزله‌ الاقدام و مخاطره‌ الرجال العظام». (77)
عدالت را بسیاری از فقیهان و مفتیان مجرد ترک محرمات و اتیان واجبات دانسته‌اند، اما برخی فقیهان به جهت همان دغدغه‌ای که کسانی مانند حکیم داشته‌اند می‌گویند: «ثم انه بعد ما اعتبر فی العداله حصول الملکه دون مجرد ترک المحرمات و الاتیان بالوجبات». (78)

ب. افتاع و شرایط پسینی

افتاء شرایطی پسینی دارد که تأثیر آنها در افتاء اگر بیش از شرایط پیشینی نباشد کمتر از آنها نیست. غزالی، که ‌از فقیهان برجسته‌ اهل سنت است، در کافی نبودن شرایط پیشینی افتاء می‌نویسد: «اذا رأیت الفقیه‌ الذی بضاعته مجرد الفقه یخوض فی التکفیر و التضلیل فاعرض عنه و لا تشغل به قلبک و لسانک». (79) فقیه در مقام افتاء علاوه بر فقه، نیازمند بسیاری دانش‌ها و امور دیگر است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. تسلط بر خویشتن یا خود مهاری

از مهم‌ترین شرایط پسینی افتاء تسلط مفتی بر خویشتن یا خودمهاری است. این ویژگی عام‌تر از عدالت است؛ یعنی می‌تواند شرط عدالت را نیز پوشش دهد. مفتی علاوه بر عدالت باید بر نفس خویش سلطه داشته باشد تا بتواند خود را در برابر تعصبات و تمایلات و اغراض مادی و مذهبی ... کنترل کند. در روایات شیعی آمده ‌است که مفتی باید صیانت نفس و مخالفت با هواهای نفسانی داشته باشد تا بتواند به‌ این مقام وصل شود: «فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه». (80)
خطیب بغدادی از عالمان اهل سنت نیز در الفقیه و المتفقه‌ آنگاه که شرایط مفتی را برمی‌شمارد پس از عبارت «حافظاً الدینه» می‌نویسد: «... مشفقا علی أهل ملته، مواظبا علی مروءته، حریصا علی استطابة مأکله، فإن ذلک أول أسباب التوفیق، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأویلات و...». (81)
این گونه شرایط در مفتی وی را قادر به مهار خویشتن در مقابل تمایلات و تعصبات مذهبی، اغراض و کشش‍‌های دنیوی، از قبیل امور مالی و جایگاه‌های سیاسی و ... می‌کند و از ابزار شدن
وی برای تأمین دغدغه‌های قدرت‌های مادی و سیاسی باز می‌دارد.

2. فهم واقعیت پیرامونی

یکی از شرایط پسینی بسیار ضروری در افتاء فهم واقعیت‌های پیرامونی است. (82) از آنجایی که‌ افتاء مرحله‌ای پس از اجتهاد و استنباط است فهم و لحاظ واقعیت‌های پیرامونی نه تنها به خلوص حکم ضرری نمی‌رساند، بلکه‌ آن را کاربردی‌تر می‌کند. این شرط اگر هم در اصل اجتهاد و استنباط قابل توصیه نباشد. که ‌البته‌ آنجا هم به ‌اعتقاد برخی فقیهان قابل توصیه‌ است. (83) در افتاء بدون هیچ تردیدی توصیه کردنی است، بلکه رعایت آن مهم به نظر می‌رسد. این شرط خود را در مصادیقی نشان می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
اهمیت این شرط را در تعبیر برخی عالمان اهل سنت این گونه می‌توان دید که به نقل از برخی عالمان و راویان آورده‌اند: «لا یفتی الناس الصحفی»؛ (84) یعنی آنان که فقط چشم بر نوشته‌ها دوخته‌اند و از پیرامون خود غافل‌اند شأن افتاء ندارند.

1.1. زمان و مکان و افتاء

یکی از مصایق روشن فهم واقعیت‌های پیرامونی توجه به زمانه و زمینه شکل گیری پرسش و پاسخ آن است. مفتی نمی‌تواند در خلأ به ‌اصدار حکم بپردازد و زمانه و زمینه حکم را نادیده بگیرد. البته جمع بین لحاظ این نکته و عصری نکردن و نسبی نکردن اصل استنباط از دقایق و ظرایف علمی ‌است که باید بدان توجه کرد. توجه به زمان و مکان تلقی‌های مختلفی دارد که پرداختن به آنها بیرون از قلمرو این نوشته‌ است، ولی به‌ اجمال، چنان که یکی از فقیهان برجسته شیعی می‌گوید:
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ....، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که‌ از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده‌است واقعاً موضوع جدیدی شده‌ است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (85)
بسیاری از عالمان اهل سنت (86) نیز به‌ این نکته توجه داشته‌اند. یکی از آنها می‌نویسد: «علیه مراعاة تغیر هذا الواقع سواء تغیرا زمانیا أو مکانیا أو تغیرا فی الحلول و الظروف». وی آنگاه به ‌آرای فقیهان پیشین اشاره کرده، می‌نویسد: «و قدیما قال العلماء تتغیر الأحکام بتغیر الزمان و المکان». (87) این دغدغه برای برخی نویسندگان معاصر چنان مهم بوده است که کوشیده‌اند به صورت مستقل به تدوین آثاری بپردازند. (88)

2.1. عنایت به موضوع شناسی واقعه مورد پرسش

دیگر مصداق فهم واقعیت پیرامونی را موضوع شناسی واقعه مورد پرسش در مواردی که‌ افتاء مبتنی بر پرسش است تشکیل می‌دهد. موضوع شناسی واقعه مورد پرسش از نکات بسیار مهم در افتاء است، افتاء کاربردی تر بر موضوع شناسی دقیق‌تر استوار است و این فهیم درست موضوع مورد پرسش است که‌ آسیب‌های اجتماعی و سیاسی افتاء را کاهش می‌دهد. یکی از صاحب نظران سنی معاصر می‌نویسد: «المقصود من فقه‌الواقع هو التهیؤ لمعرفة جزئیات الواقع حتی یراعیها المفتی لدی اجتهاده‌ أو إجابته عن تساؤل المستفتی، لان تهیؤه لمعرفة هذا الواقع هو اجتهاد منه ...». (89)

3. فهم مقاصد شریعت و توجه به‌ آن

یکی از نکاتی که می‌تواند افتاء را کاربردی‌تر و برخی تبعات منفی آن را مدیریت کند توجه به مقاصد الشریعه در هنگامه‌ اصدار فتواست. لزوم توجه به مقاصد شریعت در اصل فهم گزاره‌های فقهی و در مرحله‌ استنباط امری قابل توصیه‌ است؛ (90) ولی در مرحله‌ افتاء ضرورت توجه به ‌آن دو چندان، بلکه‌ از بدیهیات است. مدیریت افتاء به سمت تأمین مقاصد شارع می‌تواند در گسترش و اقبال به شریعت تأثیر فراوانی بگذارد. به همین دلیل برخی صاحب نظران توجه به مقاصد شریعت را برای مفتیان لازم دانسته‌اند.

1.3. مقصد حفظ جان مسلمان و افتاء

یکی از مقاصد مهم و مورد تأکید تمامی ‌فرق اسلامی‌ تلاش برای حفظ جان مسلمانان است. در روایات شیعی و سنی بر حرمت جان مسلم تأکید شده‌ است. کلینی در باب «ان الاسلام یحقن به ‌الدم» روایاتی چند نقل می‌کند که ‌از آن جمله روایتی است که‌ از امام صادق نقل شده ‌است که فرموده‌اند: «الاسلام یحقن به ‌الدم و...». (91) مجلسی در مرآة العقول در شرح این حدیث می‌نویسند «حقن دم از تبعات اسلام ظاهری است»؛ (92) که‌ این نشان می‌دهد حرمت خون انسان‌ها آن قدر مهم است که به ‌ادنی نشانه باید در اهتمام به‌ آن کوشید، اسلام ظاهری اگر آخرت کسی را تضمین هم نکند اما اسباب حرمت خون وی را تأمین می‌کند.
یکی دیگر از روایاتی که هم در منابع معتبر شیعی (93) و هم در منابع اهل سنت با اختلاف اندکی آمده روایت زیر است که در آن ضمن تأکید بر حرمت خون مسلمانان؛ ایشان مأمور شده‌اند این
پیام دینی را به دیگران نیز منتقل کنند:
حَدئَنِی عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّئَنَا قُرَّةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِیرِینَ قَالَ أَخبَرَنی عَبْدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِى بَکرَةعَن أَبِى بَکرَة، وَ رَجُلَّ أَفضَلُ فِی نَفسِى مِن عَبدِ الرَّحمَنِ حُمَیدُ بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِى بَکرَة. رضی الله عنه. قَالَ خَطَبَنَا النَّبِى. صلى الله علیه و سلم. یَومَ النَّحرِ، قَالَ «أَتَذرُونَ أَی یَومٍ هَذَا». قُلنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ ( اَلَیسَ یَومَ النَّحرِ». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی شَهرِ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ ‌أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. فَقَالَ «أَلَیسَ ذُو الحَجَّة». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی بَلَدٍ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ «أَلَیسَت بِالبَلدَة الحَرَامِ». قُلنَا بَلَى. قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُم عَلَیکُمْ حَرَامٌ، کحُرمَة یومِکُم هَذَا، فِی شَهرِکُم هَذَا، فِی بَلَدِکُم هَذَا، إِلَى یَومِ تَلقَونَ رَبَّکُم. أَلاَ هَل بَلَّغتُ». قَالُوا نَعَم. قَالَ «اللَّهُمَّ الشهَد، فَلیبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرَّبُ مُبَلَغِ أَوعَى مِن سَامِعِ، فَلَا تَرَّجِعُوا بَعْدِی کَفَّارًا یصرِبُ بَعْضُکُم رِقَابَ بَعضٍ». (94)
جان انسان‌ها یکی از دغدغه‌هاى مهم شریعت است که تلاش فراوانی برای حفظ آن کرده ‌است. شریعت در حدودی که حتی به عرض مسلمان دیگری مرتبط است نیز به قاضی توصیه می‌کند: «ادرء الحدود بالشبهات». (95)

2.3. افتاء و حفظ عرض مسلمان

دیگر مقصد مهمی‌ که شریعت بر حفظ آن تأکید کرده و بر آن اهتمام ورزیده ‌است عرض و آبروی مسلمان و به عبارت دیگر، رعایت حریم خصوصی وی است. این مقصد نیز از مقاصد متفق علیه شیعی و سنی است که ‌از مقاصد الشریعه است و باید اهتمام جدی به صیانت آن داشت، عرض مسلمان نیز همانند خون مسلمان اهمیتی ویژه دارد که با هیچ مستمسکی نمی‌توان به راحتی به آن دست اندازی کرد. حرمت انسان مسلمان اگرچه میت هم باشد مورد اهتمام شارع بوده‌ است: «حرمة السلام و هو میت کحرمته و هو حی»؛ این نگاه ویژه چگونه با رفتار برخی متمسکان به ‌ابزار افتاء، که به راحتی عرض و ناموس دیگر مسلمانان را مباح اعلام می‌کنند، قابل جمع است.
در منابع شیعی (96) مجلسی در بحار نقل می‌کند که پیامبر اکرم روزی به کعبه نگاه کردند و فرمودند: «ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی ‌داشته ‌است! به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتر است، زیرا خداوند فقط یک چیز را از تو حرام کرده، ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده ‌است: مال، جان و آبرو تا کسی به‌ او گمان بد نبرد». (97)

3.3. افتاء و مقصد حفظ دین

شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین مقصد شرعی که می‌تواند با افتاء تأمین شود یا به مخاطره بیفتد مقصد حفظ دین است. افتاء، که ‌از دین برآمده و بر مبانی دینی نیز استوار است، یکی از اعمال و رفتارهایی است که به راحتی می‌تواند دین را به چالش بکشاند و آن را سخت به مخاطره‌ اندازد. تناقضی که شکل گرفته در همین جاست که‌ افتاء برآمده‌ از دین اگر شرایط و موازین آن را رعایت نکند خود می‌تواند چالشی در برابر دین باشد. حفظ دین، راه‌ها و رویکردهای چندگانه‌ای دارد که ‌از آن جمله می‌توان از لزوم توجه به جنبه‌ آسان گیری و سهولت شریعت، روشمند بودن افتاء و ... سخن گفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. برخی فتاوای منتشرشده در مسائل و موضوعات مستحدث چنان غیرعقلانی و به لحاظ علمی‌مستهجن است که هویت علمی‌ مسلمانان را با چالش مواجه کرده‌است. یکی از نویسندگان سنی، مشهور فواز، در این باره و با اشاره به برخی مصادیق مى نویسد: «و من المضحک فى هذا الباب أنّ هنالک ممّن ابتلانا الله بهم من أهل العلم ضلوا و أضلوا بسبب فهمهم المغلوط لقضایا ومسائل دینیة عدیدة فکتب أبحاثا و تکبد جهودا و بدّد أوقاتا و أضاع أموالا فى سبیل تألیف کتب و مؤلفات تحذر من لبس رابطة العنق. ما یسمى فى عرفنا الجرفتة. حیث ألّف کتابا أسماه: "القول البتة فى حرمة الجرفتة" على اعتبار أنّها بدعة و تشبه بال

عبارات مرتبط با این موضوع

سردردهای پشت سر سردردهایپشتسرسردردهای پشت سر به رایجی دردی که قسمت جلو خصوصاً قسمت شقیقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد سردردهای پشت سر سردردهای سردرد بسیار متداول به گفته‌ی بنیاد درد آمریکا حدود ٪ سردردها که ناشی از


ادامه مطلب ...

نقش ابن قیم جوزیه در پیدایش اندیشه‌های تکفیری، تبدیعی، تشریکی

[ad_1]

چکیده

هرچند ابن قیم جوزیه ‌ادعا دارد که خوارج نخستین کسانی بودند که بر اساس سوء برداشت خود از قرآن به تکفیر عثمان و علی شاه و پیروان آن دو پرداختند و ما نباید به دلیل گناه و خطا مسلمانان را تکفیر کنیم و احتراز از تکفیر مسلمانان واجب است، ولی با کاوش در کتب و آثار او به دست می‌آید که در موارد متعددی، همچون زیارت قبور و بنای بر قبور و گنبد و بارگاه ساختن و توسل و تبرک و نذر و غیره، حکم به تکفیر و تبدیع و شریک و اباحه دماء و ناموس و اموال برخی مسلمانان داده ‌است. حتی او نخستین عالم و مفتی سلفی است که حکم به وجوب تخریب فوری گنبد و بارگاه‌های قبور انبیا و اولیا داده و گفته ‌است: «أنه لا یجوز إبقاء مواضع الشرک و الطواغیت بعد القدرة على هدمها و ابطالها یوما واحدا فإنها شعائر الکفر و الشرک». بنابراین، در این نوشتار، به مهم‌ترین اندیشه‌های او و جایگاه وی نزد سلفی گرایان تکفیری و میزان تأثیرپذیری آنها از ابن قیم جوزیه می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که ‌ابن قیم جوزیه‌ از جمله عالمان سلفی گراست که در تکفیر و تبدیع و تشریک دیگر مسلمانان پیش تاز بوده، در پیدایش اندیشه‌های تکفیری نقش بسزایی داشته ‌است.
کلید واژه : ابن قیم جوزیه، سلفی گری، تکفیر، تبدیع، تشریک.

مقدمه

ابن قیم جوزیه ‌از جمله عالمان سلفی گرا و بنیان گذار اندیشه‌های تکفیری است که بعد از استادش ابن تیمیه حرانی، به تکفیر دیگر مسلمانان در اندیشه و نظر و عمل پرداخته ‌است و حکم به مشرک و کافر بودن و اباحه خون و مال و عرض آنها داده‌ است. در این نوشتار، به معرفی ابن قیم جوزیه و برخی از مهم‌ترین اندیشه‌های تکفیری و تبدیعی و تشریکی او در موضوع های مختلف و بررسی و نقد آنها پرداخته می‌شود.

ابن قیم جوزیه کیست؟

نام وی محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقی حنبلی است که به‌ ابن قیم جوزیه شهرت دارد. (2) او را به ‌اعتبار شغل پدرش که قیم (مباشر و مسئول) مدرسه جوزیه بوده‌ است ابن قیم خوانده‌اند. (3) ابن قیم در 691 ه.ق. به دنیا آمده ‌است (4) و از دوران کودکی و نوجوانی وی چندان اطلاعی در دست نیست. در بیشتر کتب تراجم و طبقات معمولاً به هویت و شخصیت دینی و علمی‌ او در روزگار پختگی و بلوغ فکری اشاره شده است. آنچه‌ از مجموع نوشته‌های ابن قیم و نیز از گفته‌های کوتاه و بلند دیگران درباره‌ او حاصل می‌شود این است که دانش و آموخته‌های علمی‌ وی آنگاه شکوفا و تکمیل شد که در اوج جوانی، یعنی در 21 سالگی، به جمع شاگردان ابن تیمیه پیوست او در 712 ه. ق. که‌ ابن تیمیه ‌از قاهره به دمشق باز آمد، به‌ او پیوست و مدت 16 سال، یعنی تا آخر عمر ابن تیمیه، ملازم او بود. (5) در طول این مدت، ابن قیم دو بار به دلیل برخی فتاوایش، از جمله رد مسافرت به قصد زیارت قبر خلیل الله (علیه السلام) و غیر آن، به زندان افتاد. حتی بار دوم هم زمان با استادش ابن تیمیه در 726 ه.ق. به زندان رفته‌ است. (6)
از میان اساتید وی ابن تیمیه را بدون شک می‌توان تأثیرگذارترین استاد وی به شمار آورد. زیرا ابن قیم در فقه و اعتقادات، شاگرد و تحت تأثیر اندیشه‌های او بوده ‌است و قسمتی از کتاب الاربعین و المحصل و اکثر تصانیف خود ابن تیمیه را نزد وی خوانده ‌است و در زیر نظر او تلاش و کوشش‌های خود را ادامه داد تا اینکه در تفسیر و حدیث و اصول فقه و کلام و فروعات و ادبیات عرب یکی از علمای بزرگ عصر و زمان خود شد. (7)
مطابق گزارش‌های تاریخی و آثار خود ابن قیم، وی حتی پس از مرگ استادش ابن تیمیه تا پایان عمر خود به ‌ابن تیمیه و آرای او وفادار مانده‌ است. ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «حب ابن تیمیه حدی بر او غلبه کرده بود که ‌از اقوال او خارج نمی‌شد، بلکه همیشه ‌او را یاری می‌کرد و فقط او بود که کتاب‌های ابن تیمیه را تهذیب، و علوم او را منتشر کرد». (8) ابن حجر در جای دیگری گفته ‌است: «اگر ابن تیمیه هیچ منقبتی نداشته باشد به جز شاگردش ابن قیم، همین بر بزرگی منزلت او کفایت می‌کند» (9) و صفدی نیز گفته ‌است «ابن تیمیه چون او خلف و پیروی نداشته‌است». (10)
اکثر منابع برآنند که وی در 13 رجب(11) 751 ه. ق. در 60 سالگی از دنیا رفت و در مسجد جامع اموی و مسجد جراح بر جنازه ‌او نماز خوانده شد و بعد از تشییع جنازه در باب الصغیر در کنار قبر
مادرش دفن شد. (12)

اندیشه‌های تکفیری، تشریکی ابن قیم جوزیه

هر چند ابن قیم جوزی ادعا دارد که خوارج نخستین کسانی بودند که در اسلام حکم به تکفیر برخی از مسلمانان دادند و بر اساس سوء برداشت خود از قرآن به تکفیر عثمان و علی (علیه السلام) و پیروان آن دو پرداختند و ما نباید به دلیل گناه و خطا مسلمانان را تکفیر کنیم و احتراز از تکفیر مسلمانان واجب است، ولی خود در عمل برخی مسلمانان را تکفیر و تشریک کرده‌ است که به برخی موارد اشاره می‌کنیم.

زیارت قبور

ابن قیم جوزیه درباره جواز زیارت قبور با استدلال به روایاتی چون روایت ابوهریره ‌از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرموده: «زَورُوا القُبُورَ، فَإِنّهَا تذکرُ المَوتَ» و روایت علی (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که می‌فرماید: «إنی کنتُ نهَیتُکم عَن زِیارَة القُبُورِ فَزورُوهَا فَإِنّهَا تُذکرُکُم الآخِرَة» می‌گوید:
پیامبر اسلام، مردان را از زیارت قبور به دلیل سد ذرایع شرک، (13) ممنوع کرده بود ولی زمانی که توحید در نفوس مسلمانان استقرار یافت و تقویت شد پیامبر زیارت قبور توسط مردان را به شرط اینکه زیارت مشروع انجام دهند و از گفتن سخنان (هجر) فاحش پرهیز کنند، اجازه داد. پس اگر به گونه غیرمشروعی که مورد رضایت خدا و رسول خدا نیست زیارت کند زیارتش غیرمأذون است و از مصادیق بزرگ سخن هجر، شرک قولی و فعلی موقع زیارت کردن است. (14)
او زیارت را به دو قسم، زیارت موحدان و زیارت مشرکان، تقسیم کرده ‌است و در بیان فرق آنها می‌گوید:
مقصود از زیارت موحدان سه چیز است که عبارت‌اند از: اول، یادآوری آخرت و عبرت گرفتن از مردگان؛ دوم، احسان به میت و فراموش نکردن او؛ سوم، احسان زائر بر خودش. (15) اما منشأ و ریشه زیارت مشرکان پرستش بتان است. زیرا معتقدند روح مرده نزد خداوند مقام و منزلت و جایگاه دارد و روح او مجرای الطاف و فیوضات الاهی است. بنابراین، زمانی که زائر روحش را به روح او گره می‌زند فیوضاتی از روح مرده بر روح زائر افاضه می‌شود، همان گونه که شعاع نور از آینه صاف بر جسم منعکس می‌شود. بنابراین می‌گویند زیارت کامل زیارتی است که زائر با روح و قلبش متوجه میت بشود به گونه‌ای که به غیر از او به چیزی دیگر متوجه نشود و این زیارتی است که‌ابن سینا و فارابی و دیگران آن را ذکر کرده‌اند و ستاره پرستان بر آن تصریح کرده‌اند. چنین اعتقادی همان گونه که باعث می‌شود آنها بر عبادت ستارگان روی بیاورند و برای آنها صورت و شکل (هیکل) بسازند و دعاهایی را برایشان تدوین کنند و بر بتان سجده کنند، باعث می‌شود بندگان قبور، قبرها را محل تجمع خود قرار دهند و بر روی آنها پارچه‌هایی بکشند و چراغ‌هایی روشن کنند و مساجد بسازند و از آنها طلب شفاعت کنند. پس چنین زیارتی سر و فلسفه عبادت بتانی است که خداوند، پیامبران و کتب آسمانی را برای ابطال آن فرستاد و به تکفیر و لعن اصحاب آنها پرداخت و خون و مال آنها را مباح کرد و آتش جهنم را بر آنها واجب کرد؛ و همچنین پیامبر اسلام قصد داشت چنین زیارتی را باطل و به کلی محو، و راه‌هایی را که به‌ آن ختم می‌شوند مسدود کند. (16)

بررسی و نقد

چنانچه گذشت، ابن قیم زیارت رایج در بین مسلمانان را با اعمال مشرکان قبل از اسلام مقایسه کرده، علت شرک بودن زیارت آنها را مشابهت ظاهری آن با اعمال مشرکان قبل از اسلام می‌داند و حتی شرک مشرکان را منشأ آن دانسته‌ است، در حالی که در بررسی دقیق آشکار می‌شود که قیاس بین آن دو، قیاس مع الفارق، و در نتیجه باطل است. زیرا بر اساس آیات قرآن، هدف و غرض مشرکان عصر رسالت از عبادت بت ها و سایر آلهه، تقرب به خدا و شفاعت کردن آلهه در پیشگاه خدا بوده ‌است. چنان که قرآن می‌فرماید: (وَیعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یضُرُّهُمْ وَلَا ینْفَعُهُمْ وَیقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) ؛ (17) آنها غیر از خدا، چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می‌رساند، و نه سودی می‌بخشد و می‌گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند!
نیز می‌فرماید: (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) ؛ (18) آنها که غیرخدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که‌اینها را نمی‌پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند.
بر اساس این آیات، گمان مشرکان بر این بود که چون ذات الاهی قابل درک نیست و نمی‌توان بر حقیقت ذات او احاطه پیدا کرد، بنابراین، عبادت او به طور مستقیم و بدون واسطه ممکن نیست، بدین جهت، موجوداتی چون فرشتگان و صالحان و موجودات دیگری که برای آنها نوعی تأثیر در سرنوشت انسان و جهان قائل بودند، پرستش و عبادت می‌کردند، تا بدین وسیله، هم از شفاعت معبودان خود بهره مند و در زندگی کامیاب شوند و هم در پیشگاه رب الارباب تقرب جویند. بنابراین، اعمالی که مشرکان برای معبودان خود انجام می‌دادند با اعتقاد به ربوبیت و مالکیت بت‌ها و خدایان همراه بود و با انگیزه عبادت آنها انجام می‌گرفت، ولی کارهایی که مسلمانان در خصوص اولیای الاهی و قبور آنها انجام می‌دهند با هیچ گونه ‌اعتقادی به مالکیت و ربوبیت آنها همراه نبوده، غرض آنها عبادت خداوند از طریق تکریم و تعظیم آنها به عنوان تعظیم شعائر الاهی است، که مورد رضایت و عنایت خداوند است. پس مقایسه‌ اعمال مسلمانان (اعمالی که برای تعظیم شعائر الاهی و بزرگداشت اولیای الاهی انجام می‌دهند و قصد آنها عبادت خداست، نه ‌اولیای الاهی) با اعمال مشرکان (که به قصد عبادت بت‌ها و معبودان خود به جا می‌آوردند) کاملاً نادرست و بی پایه ‌است. زیرا هرگز مشابهت ظاهر دو عمل، دلیل بر وحدت حکم شرعی آن دو نیست، وگرنه باید طواف دور کعبه و استلام و بوسیدن حجرالأسود و مبارزه و جنگ در راه خدا و طاغوت و غیره، یک حکم داشته باشند. زیرا از نظر ظاهر یکسان هستند.

بناء بر قبور

ابن قیم درباره حرمت بناء بر روی قبور می‌گوید: «تعظیم کنندگان قبور، قبور را محل تجمع خود قرار می‌دهند و بر روی آنها چراغ روشن می‌کنند و بر روی آنها مساجد و گنبدهایی می‌سازند که ناقض اوامر رسول خدا و دشمنی با دین اوست». (19)
او درباره وجوب خراب کردن بناهایی که بر روی قبور ساخته می‌شوند می‌گوید:
حکم اسلام درباره مساجدی که بر روی قبور ساخته می شوند این است که باید به کلی تخریب، و با خاک یکسان شوند. همچنین باید گنبدهایی که بر روی قبور ساخته می‌شوند را به طور کلی نابود کرد. زیرا آنها از روی معصیت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تنها ساخته شده‌اند و بنایی که بر اساس معصیت و مخالفت با رسول خدا ساخته شده باشد غیرمحترم است و برای تخریب اولی تر از بناء غصبی است. (20)
همچنین در جای دیگری با ذکر روایت «عَن أَبِی الاهیاجِ الأَسَدِی قَال: قَالَ لِی عَلِی بنُ أَبِی طَالِبٍ إَلاَّ إَبعَثُک عَلَی مَا بَعَثَنِی عَلَیهِ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) إَن لاَ تَدَعَ تِمثَالاً إِلاَّ طَمَستَهُ و لاَ قَبرًا مُشرِفًا إِلاَّ سَوَّیتَهُ» (21) می گوید:
پیامبر خدا به تخریب قبور مشرفه دستور داده ‌است. پس تخریب گنبدها و بناها و مساجدی که بر روی قبور ساخته شده‌اند اولی و شایسته ‌است. زیرا آن حضرت سازندگان مسجد بر روی قبور را لعن کرده‌ است و از بناء بر قبور نهی کرده‌ است. در نتیجه مبادرت ورزیدن و کمک کردن بر تخریب آنچه رسول خدا سازنده‌ آن را لعن کرده و از آن نهی کرده ‌است باعث اقامه دین و سنت رسول خدا می‌شود. (22)
او معتقد است «أنه لا یجوز إبقاء مواضع الشرک و الطواغیت بعد القدرة على هدمها و إبطالها یوما واحدا فإنها شعائر الکفر و الشرک»؛ (23) یعنی باقی گذاشتن مواضع شرک و ظلم به حالت خود، بعد از قدرت یافتن بر تخریب و ابطال آنها، حتی برای یک روز هم جایز نیست. زیرا آنها از شعائر کفر و شرک و بزرگ‌ترین منکر هستند. این حکم مشاهد و بناهایی است که بر روی قبور بنا می‌شوند. (24)

بررسی و نقد

دیدگاه ‌ابن قیم درباره بناء بر قبور دیدگاهی مردود و غیر قابل پذیرش است، زیرا:
اولاً، مسئله بناء بر قبور مسئله‌ای فقهی است و هیچ ربطی به عقاید اسلامی ‌ندارد، چه رسد به اینکه ملاک شرک و توحید باشد. بنابراین، مسئله‌ای فقهی است که حکم آن یکی از احکام خمسه است و صحیح نیست که روشی برای شرک و تکفیر دیگران واقع شود. زیرا اختلاف نظر در مسائل فقهی امری رایج است.
ثانیاً، هر گاه بخواهیم با حدیثی بر حکمی‌ از احکام الاهی استدلال کنیم باید حدیث واجد دو شرط باشد:
1. سند حدیث صحیح باشد. مقصود این است که راویان حدیث در هر طبقه‌ای افرادی باشند که بتوان به قول آنها اعتماد کرد.
2. دلالت حدیث بر مقصود روشن باشد؛ یعنی الفاظ و جمله‌های حدیث بر مقصود ما به خوبی دلالت کند، به طوری که ‌اگر همان حدیث را به دست یک فرد آشنا به زبان و آگاه‌ از خصوصیات آن بدهیم، همان را که ما از آن می‌فهمیم، او نیز بفهمد.
اما متأسفانه ‌احادیثی که‌ ابن قیم بر اساس آنها استدلال کرده، از هر دو نظر اشکال و ایراد دارد که به آنها اشاره می‌شود.

سند حدیث

از ابی الاهیاج در صحاح شش گانه‌ اهل سنت، فقط یک روایت نقل شده‌ است که‌ آن هم همین حدیث است که خود شک برانگیز است. علاوه بر آن، این حدیث از نظر سند اشکال دارد. زیرا، دانشمندان حدیث شناسی بر وثوق اشخاصی که ‌این حدیث را روایت کرده‌اند، اتفاق ندارند. چرا که در سند آن افرادی به نام‌های وکیع، سفیان الثوری، حبیب بن ابی ثابت، ابی وائل الاسدی و غیره به چشم می‌خورد، در حالی که حدیث شناسی چون ابن حجر عسقلانی از این افراد انتقاد کرده، از آنها با تعابیری همچون «خطاکار»، «غیرعرب»، «مدلّس در حدیث»، «غیرمضبوط» و ... یاد کرده‌ است، (25) به گونه‌ای که ‌انسان در صحت حدیث مذکور و دیگر احادیث در این باره شک و تردید می‌کند. اگر سند حدیث، با چنین اشکالاتی روبه روست، هیچ فقیهی نمی‌تواند با چنین سندی فتوا بدهد.

دلالت حدیث

دلالت حدیث، دست کمی ‌از سند آن ندارد، زیرا مورد استشهاد در حدیث جمله زیر است: «و لا قبرا مشرفا الاّ سوّیته». اکنون باید درباره معنای دو لفظ «مشرفا» و «سویته» دقت کنیم؛ لفظ «مشرف» در لغت به معنای عالی و بلند آمده و گفته‌اند: «مُشرِفٌ: عالٍ و الشَّرَفُ من الأَرض: ما أَشرَفَ لک». (26) مشرف، مکان بلند و زمین مشرف، زمین مسلط بر دیگری است. صاحب قاموس المحیط که اصالت بیشتری در تنظیم معانی الفاظ دارد می‌گوید: «الشرف محرّکة: العلّو و من البعیر سنامه»؛ (27) شرف با حرکت «راء» بلند و از شتر به قسمت کوهان آن می‌گویند. بنابراین، لفظ «مشرف» به معنای مطلق بلندی و بالأخص آن بلندی که به شکل کوهان شتر باشد، گفته می‌شود. لفظ «سویته» در لغت، مساوی قرار دادن و برابر کردن و کج و معوج را راست کردن است. (28)
حال پس از آگاهی از معانی مفردات حدیث می‌گوییم که در این حدیث دو احتمال وجود دارد. باید با توجه به معانی مفردات و قرائن دیگر یکی از آنها را تعیین کرد.

احتمال اول

مقصود این است که حضرت به‌ ابوالاهیاج دستور داد قبرهای بلند را ویران و آن را با زمین یکسان کند. این همان معنایی است که سلفیان از این حدیث فهمیده‌اند و این معنا از جهاتی مردود است زیرا:
اوّلا، لفظ «تسویه» در لغت و اصطلاح به معنای هدم و ویران کردن نیامده ‌است و اگر مقصود این باشد باید چنین بگویند: «و لا قبرا مشرف الاً سوّیته بالارض» آن را با زمین یکسان کنی، در صورتی که چنین لفظی در حدیث نیست.
ثانیاً اگر مقصود از این تخریب قبور باشد، همان گونه که‌ ابن قیم و سلفیان گفته‌اند، پس چرا احدی از علمای اسلام بر طبق آن فتوا نداده ‌است؟ زیرا برابری قبر با زمین برخلاف سنت اسلامی‌ است، و سنت اسلامی ‌این است که قبر مقداری بلندتر باشد و تمام فقهای اسلام بر استحباب بلندی قبر از زمین به مقدار یک وجب فتوا داده اند. چنانچه صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید: «و یندب ارتفاع التّراب فوق القبر بقدر شبر»؛ (29) مستحب است خاک قبر، به ‌اندازه یک وجب از زمین بلندتر باشد.

احتمال دوم

مقصود از اینکه قبر را مساوی کن، این است که روی قبر را صاف و هم سطح و یکسان و یکنواخت ساز، در برابر قبرهایی که به صورت پشت ماهی و یا بسان سنام (کوهان) شتر ساخته می‌شوند.
در این صورت حدیث ناظر به‌ این است که باید روی قبر صاف و مساوی باشد، نه به صورت پشت ماهی و یا مسنم که در میان برخی اهل تسنن مرسوم است، چنانچه صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه مى گوید: «و یجعل کسنام البعیر، باتفاق ثلاثة، و قال الشافعیة: جعل التراب مستویاً منظماً أفضل من کونه کسنام البعیر» (30) سه مکتب اهل سنت بر اینکه روی قبر را باید مانند کوهان شتر درست کرد، اتفاق نظر دارند ولی شافعی ها می‌گویند مساوی و صاف کردن خاک روی قبر از مثل کوهان شتر درست کردن آن افضل است.
در این صورت این حدیث مؤید فتوای علمای شیعه‌ است که می‌گویند باید قبر علی رغم ارتفاع از زمین، سطح آن صاف و یکنواخت باشد.

مؤیدات احتمال دوم

برخی دیگر از مؤیدات دیدگاه شیعه عبارت اند از:
1. شارح معروف صحیح مسلم در تفسیر حدیث ابی الاهیاج می‌گوید: «أن السنة أن القبر لا یرفع علی الأرض رفع کثیر و لا یسنم بل یرفع نحو شبر و یسطح»؛ (31) سنت این است که قبر از زمین زیاد بلند نباشد و به شکل کوهان شتر در نیاید، بلکه به مقدار یک وجب بلند و مسطح باشد. این جمله حاکی از آن است که شارح صحیح مسلم، از لفظ «سویته» همان معنا را فهمیده است که ما استظهار کردیم.
2. خود نویسندگان صحاح اهل سنت این احادیث را تحت عنوان «باب الامر بتسویة القبر» وارد کرده‌اند. بنابراین، مقصود از این عنوان این است که سطح قبر یکسان و یکنواخت باشد، و اگر مقصود این بود که قبرهای بلند را با زمین یکسان کند، لازم بود عنوان باب را تغییر دهد و بگوید باب «الامر بتدریب القبور و هدمها».
3. اگر مقصود از سفارش این بود که گنبدها و ابنیه‌ای را که روی قبرها قرار دارد، ویران کند، پس چرا علی (علیه السلام) قبه‌های موجود در زمان خود را که بر روی قبور پیامبران الاهی بود، ویران نکرد؛ علی (علیه السلام) در آن روز حاکم علی الاطلاق بر سرزمین‌های اسلامی‌ بود و سرزمین‌های فلسطین، سوریه، مصر، عراق، ایران و یمن، که مملو از بناهایی بر قبور پیامبران است، در برابر دیدگان او قرار داشت.
4. هیچ کدام از فقهای چهارگانه‌ اهل سنت به حرمت ساختن بناء بر روی قبور فتوا نداده‌اند و فقط حکم به کراهت آن داده‌اند، چنانچه صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة می‌گوید: «یکره‌ أن یبنى على القبر بیت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حیطان تحدق به». (32)
5. ما از همه این گفته‌ها صرف نظر می‌کنیم، و فرض می‌کنیم که‌ امام به ‌ابی الاهیاج دستور داده ‌است تمام قبرهای بلند را با زمین یکسان کند، ولی هرگز حدیث گواه بر لزوم تخریب بناء و ساختمانی که روی قبرها قرار دارد، نیست، زیرا امام این چنین فرمود: «ولا قبر الاّ سوّیته»؛ یعنی قبرها را ویران سازد، و هرگز نفرمود: «و لا بناء و لا قبة الاً سوّیتهما»؛ در حالی که سخن ما درباره خود قبر نیست، بلکه بحث ما درباره بناها و ساختمان هایی است که روی قبر ساخته شده‌ است، و مردم در سایه ‌این بناء به تلاوت قرآن و خواندن دعا و گزاردن نماز اشتغال دارند. کجای این جمله گواه بر آن است که بناهای اطراف قبور را ویران کنند، و این آثار را که به زائر امکان انجام عبادت و تلاوت قرآن می‌دهد و مردم را از گرما و سرما حفظ می‌کند، ویران سازند؟
6. ممکن است این حدیث و امثال آن، ناظر به یک رشته‌ از قبور از ملل سابق باشد که قبور صالحان و اولیا را قبله‌ اتخاذ کرده، به جای اینکه به قبله واقعی نماز بگزارند بر قبر و تصویری که کنار آن قبر بود، نماز می‌گزاردند، و از نماز به قبله واقعی، که خدا معین کرده بود سر باز می‌زدند. در این صورت حدیث ربطی به قبوری که هرگز مسلمانی بر آن سجده نکرده، یا نماز نگزارده و فقط در کنار آن بر قبله‌ الاهی (کعبه) نماز می‌گزارد و قرآن تلاوت می‌کند، ندارد. همچنین ممکن است مقصود از «صورة» تمثال بت‌ها و از «قبر قبور مشترکان باشد که هنوز قبور آنها محل توجه بازماندگان و غیره بوده‌ است. (33)

دعا و نماز خواندن در کنار قبور

ابن قیم جوزیه دعا کردن و نماز خواندن در کنار قبور انبیا و اولیای الاهی را امری بدعت آمیز و غیرشرعی و در حکم جنگ با دین خدا می‌داند که به برخی از دیدگاه‌های او در این باره ‌اشاره می‌شود. وی می‌گوید: «از بزرگ‌ترین بدعت‌ها و اسباب شرک نماز خواندن در کنار قبور و مسجد قرار دادن قبور و بناء مسجد بر روی قبور است». (34) وی در جای دیگری می‌گوید:
اگر کسی در کنار قبور نماز بخواند به قصد اینکه نماز خواندن در آن بقعه متبرک است، این کار عین فریب دادن و نیرنگ زدن (مخادعه) بر خدا و رسول خدا و مخالفت کردن با دین خداست و بدعتی است که خداوند به آن اذن نداده ‌است و مسلمانان اجماع دارند که ‌از نماز خواندن در کنار قبور نهی شده ‌است و پیامبر خدا کسانی را که قبور را مساجد قرار می‌دهند لعن کرده‌ است. (35)
همچنین می‌گوید:
از محالات است که طلب از مردگان یا دعا کردن به وسیله‌ آنها یا دعا کردن در کنار قبور آنها، مشروع و عملی صالح باشد. زیرا در سه قرن اول که به گفته پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) افضل از دیگر قرون است چنین چیزی وجود ندارد و در سنت رسول خدا و خلفای راشدین و صحابه و تابعین چنین چیزی ممکن نیست و از هیچ کدام از آنها، به نقل صحیح و حسن و ضعیف و منقطع نقل نشده ‌است که در مواقع حاجت داشتن قصد قبور می‌کردند و در کنار قبور دعا می‌کردند یا بر آنها دست می‌کشیدند، تا چه رسد به‌ اینکه در کنار آنها نماز بخوانند یا به وسیله ‌اصحاب آنها از خداوند طلب حاجت کنند یا از خود آنها حاجت بخواهند. در نتیجه حتی یک اثر یا یک سخن از آنها برای تأیید این کار وجود ندارد، در حالی که برای ابطال آن دلایل فراوانی وجود دارد. (36)

بررسی و نقد

دیدگاه‌های این قیم درباره نماز خواندن در کنار قبور نیز باطل است. زیرا:

اولاً:

از روایات مورد استناد ابن قیم بیش از این استفاده نمی‌شود که پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) از نماز خواندن به طرف قبور نهی کرده، ولی هرگز دلیل قطعی وجود ندارد که ثابت کند این نهی، نوعی نهی تحریمی است، بلکه ‌احتمال دارد این نهی، نوعی نهی تنزیهی و به ‌اصطلاح کراهتی باشد، چنانچه خود ابن قیم از شافعی و اثرم کراهت را نقل کرده‌ است (37) و همچنین علمای مذاهب چهارگانه‌ اهل سنت، از این نهی کراهت را استنباط کرده‌اند و فتوا داده‌اند که نماز خواندن بر روی قبرها مکروه است. (38)

ثانیاً:

چنانچه خود ابن قیم از شافعی و اثرم نقل کرده ‌است، (39) باید این روایات را بر مواردی حمل کرد که نماز خواندن بر قبور باعث فتنه یا تشابه به‌ اهل کتاب شود و الا اشکالی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، زمانی نماز خواندن در کنار قبور حرام و بدعت است که هدف نمازگزار عبادت صاحب قبر یا قبله قرار دادن قبر او باشد، در این صورت به طور مسلم شرک خواهد بود، ولی در روی زمین هیچ مسلمانی در کنار قبر پیامبران و اولیا چنین کاری انجام نمی‌دهد؛ نه صاحب قبر را عبادت می‌کنند و نه ‌او را قبله قرار می‌دهند.

ثالثاً:

در علم اصول فقه به‌ اثبات رسیده ‌است که مطلق مقدمات حرام، حرام نیست، بلکه ‌مقدمه موصله، آن هم جزء آخرش که قطعاً به حرام منجر می‌شود، حرام است. زیرا به مقدمه زمانی حرام گفته می‌شود که موصله باشد و زمانی ایصال محقق می‌شود که جزء آخر را انجام داده باشد. (40) در خصوص بحث نیز نماز و دعا در کنار قبور زمانی که به شرک منجر شود حرام و ممنوع است، ولی اگر به شرک منجر نشود و فقط به قصد تبرک از آن مکان باشد نه تنها حرام و بدعت نیست، بلکه جایز و مستحب هم هست.

رابعاً:

موارد متعددی از سیره پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و صحابه آن حضرت و تابعین وجود دارد که در کنار قبور به خواندن نماز و دعا پرداخته‌اند که با ادعای ابن قیم جوزیه متناقض‌اند. در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنیم:
1. ابن عباس می‌گوید پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «هفتاد پیامبر در مسجد خیف نماز خوانده‌اند». (41) همچنین در روایات دیگر آمده‌ است که خود آن حضرت در موارد متعددی در مسجد خیف نماز خوانده‌اند، (42) در حالی که ‌ابن عمر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده ‌است که در مسجد خیف قبر هفتاد پیامبر وجود دارد. (43)
2. این ادعای ابن قیم با دیگر گفته‌های او در کتاب هایش در تناقض است. زیرا خود او از مالک و عبدالله بن دینار نقل کرده‌ است که عبدالله بن عمر هر وقت قصد سفر می‌کرد یا از مسافرت برمی‌گشت به کنار قبر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌رفت و برای آن حضرت نماز می‌خواند و دعا می‌کرد و سپس راهی می‌شد. (44) نیز از سلمة بن وردان نقل کرده‌ است که مالک بن انس را در حالی دیدم که بر پیامبر سلام می‌کرد و سپس پشتش را به دیوار تکیه داد و دعا کرد. (45)
3. حاکم نیشابوری نقل می‌کند که حضرت فاطمه زهرا (س) ، دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، در روزهای جمعه به زیارت قبر عموی خود حمزه می‌رفت و در کنار قبر ایشان نماز می‌خواند و گریه می‌کرد. (46)
4. اگر به راستی، نماز در کنار قبر مشروع نباشد، چگونه ‌ام المؤمنین، عایشه، یک عمر در حجره خود که مدفن پیامبر است، نماز گزارد و به عبادت خدا پرداخت؟
5. منصور دوانیقی با امام مالک در مسجد رسول خدا، به مذاکره پرداخت و از او پرسید آیا موقع دعا رو به قبله بایستم و دعا کنم، یا رو به مدفن رسول خدا دعا کنم. مالک گفت: «چرا از پیامبر روی برگردانی، در حالی که ‌او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم است، بلکه رو به قبر رسول خدا کن و او را شفیع قرار بده و از او درخواست کن تا در حق تو شفاعت کند. (47)
6. فقهای چهارگانه ‌اهل سنت، هرچند در خصوص کراهت و استحباب دعا و نماز خواندن در کنار قبور، اختلاف نظر دارند، ولی هیچ کدام از آنها حکم به بدعت و حرام بودن آن نداده‌اند (48) و همچنین معتقدند دعا کردن برای خود و دیگران در کنار قبر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ، یکی از آداب زیارت آن حضرت است (49) و اگر چنین چیزی بدعت و حرام بود آنها قطعاً حکم به جواز و استحباب آن نمی‌دادند.

روشن کردن چراغ بر قبور

ابن قیم جوزیه، همانند دیگر سلفیان، به شدت مخالف روشن کردن چراغ بر روی قبور است و معتقد است روشن کردن چراغ یکی از بدعت‌ها و گناهان کبیره ‌است. (50) او می‌گوید:
تعظیم کنندگان بر قبور که‌ آنها را محل تجمع خود قرار می‌دهند و بر روی آنها چراغ‌هایی روشن کرده، مساجد و گنبدهایی بنا می‌کنند، نقض کنندگان دستورهای رسول خدا و جنگ کنندگان با شریعت او هستند و بزرگ‌ترین مصداق آن مسجد قرار دادن قبور و روشن کردن چراغ بر روی آنهاست که یکی از گناهان کبیره ‌است و فقهای حنبلی و غیرحنبلی به حرمت آن تصریح کرده‌اند. (51)
ابن قیم درباره علت حرمت و بدعت بودن روشن کردن چراغ بر قبور، گفتار ابو محمد مقدسی را ذکر کرده است که‌ او گفته ‌است: «اگر روشن کردن چراغ بر روی قبور مباح بود پیامبر اسلام انجام دادن آن را لعن نمی‌کرد و این کار باعث ضایع کردن مال در کاری می‌شود که فایده‌ای ندارد و همچنین افراط در تعظیم قبور و تشابه به بت پرستان (52)

بررسی و نقد

ادعای ابن قیم درباره روشن کردن چراغ بر روی قبور از جهات مختلفی باطل و نامقبول است، زیرا:
اولاً، چنانچه شارحان حدیث (53) و خود ابن قیم نیز از ابومحمد مقدسی نقل کرده‌ است، این احادیث ناظر به صورتی است که برافروختن چراغ جز تضییع مال یا تشبّه به برخی ملل جهان، چیز دیگری نباشد، ولی اگر هدف از روشن کردن چراغ خواندن قرآن و دعا و ادای نماز و دیگر منافع مشروع باشد، قطعاً اشکال نخواهد داشت، بلکه برافروختن چراغ در این نقاط، آن هم برای این اهداف مقدس، مصداق روشن (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (54) خواهد بود. در این صورت چرا حرام و ممنوع باشد؟ (55)
ثانیاً، صِرف مشابهت ظاهری این کارها با اعمال مشرکان و بت پرستان باعث حرمت و بدعت بودن آنها نمی‌شود و الا باید طواف بر دور خانه خدا و دیگر اعمال عبادی مانند جهاد و غیره را نیز حرام و بدعت خواند؛ چرا که با اعمال بت پرستان مشابهت دارند، در حالی که هیچ مسلمانی چنین اعتقادی ندارد.
ثالثاً، سیره مسلمانان بر این بوده که بر روی قبور بزرگان دینی چراغ و شمع قرار می‌داده‌اند، چنانچه خطیب بغدادی از ولید نقل کرده‌ است که پیرمردی از اهالی فلسطین برای من تعریف می‌کرد ساختمان سفیدی پایین‌تر از دیوار شهر قسطنطنیه بود و مردم می‌گفتند این قبر ابوایوب انصاری، صحابی بزرگ پیامبر اسلام، است. من نیز به طرف آن ساختمان رفتم و قبرش را در آن بنا دیدم و بر روی قبر شمعدانی با یک زنجیر بسته شده بود. (56) همچنین محمد جوزی می‌گوید: «یکی از حوادث سال 386 ه. ق. این است که‌ اهل بصره مدعی شدند قبر زبیر بن عوام را پیدا کرده‌اند و بر روی قبر او بنا و مسجدی ساختند و برای آنجا شمعدان‌ها و حصیرها و فرش‌هایی بردند و خادمی ‌دائمی ‌برای محافظت از آن مکان گماردند و برای او وقفها کردند». (57) نیز ابن خلکان می‌گوید: «قبر موسی کاظم (علیه السلام) مشهور و مکان زیارتی است و بر روی قبر او بارگاهی عظیم بنا شده و در آن شمعدان‌هایی از طلا و نقره و نیز انواع وسایل و فرش‌های بی شماری وجود دارد». (58)

برگزاری مراسم سوگواری و عزا

ابن قیم جوزیه با برپایی مراسم سوگواری و عزا مخالف است و آن را امری بدعت آمیز می‌داند و در مقام استدلال بر سخن خود می‌گوید: «سیره رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تعزیت گفتن بر صاحبان عزا بود و سیره ایشان این گونه نبود که برای عزا جمع شوند و در کنار قبر میت یا جای دیگری برای او قرآن بخوانند و تمام این کارها بدعت‌های مکروهی است که بعداً به وجود آمده ‌است». (59)

بررسی و نقد

اولاً، بر اساس عموم آیه (قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى) (60) یکی از نشانه‌های مهم مودت و دوستی همدردی و همدلی در سوگ آنها یا شادی در ایام شادی آنهاست.
ثانیاً، خداوند در قرآن تعظیم و بزرگداشت شعائر الاهی را از دستورهای اساسی دین اسلام می‌داند و می‌فرماید: (َمَنْ یعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) ؛ (61) مقصود از بزرگ‌داشت شعائر الاهی بزرگ‌داشت نشانه‌های دین و اطاعت خداوند است. از این رو به طور عموم می‌توان گفت که هر زمان، مکان، فعل یا عملی که یاد خداوند و زمینه تقوا و رشد معنوی و روحی را فراهم آورد، در صورتی که در چارچوب قوانین و دستورهای الاهی باشد، جزء شعائر الاهی به شمار می‌رود.
ثالثاً، بر اساس آیات و روایات، خود انبیای الاهی هم در مواردی به سوگواری و عزاداری پرداخته‌اند که به چند مورد اشاره می‌کنیم.
خداوند در قرآن گریه حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف را این گونه بازگویی می‌کند که: (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یا أَسَفَى عَلَى یوسُفَ وَابْیضَّتْ عَینَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ) ؛ (62) و از آنان کناره گرفت و گفت: دریغا بر یوسف! و در حالی که ‌از غصه لبریز بود دو چشمش از اندوه سپید شد. برخی مفسران گفته‌اند حضرت یعقوب هشتاد سال برای یوسف گریه کرد. (63) همچنین گفته شده‌ است که نه تنها یعقوب در فراق یوسف اشک می‌ریخت یوسف نیز در فراق پدر اشک می‌ریخته‌ است، چنانچه‌ از ابن عباس نقل شده ‌است که یوسف وقتی به زندان افتاد با گریه‌ی او در و دیوار و حتی سقف زندان هم با او گریه می‌کرد. (64)
رابعاً، در روایات مختلفی از طرق شیعه و سنی نقل شده ‌است که خود حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در سوگ فرزندش ابراهیم (65) و طاهر (66) و عبدالمطلب، (67) ابوطالب (68) و حمزه (69) و علی (علیه السلام) در سوگ مالک اشتر (70) و عمر در سوگ برادرش زید بن خطاب و نعمان بن مقرن مزنی و خالد بن ولید گریه کرده ‌است. (71)

توسل به ‌انبیا و اوصیای الاهی

او توسل به غیرخدا را بدعت و شرک می‌داند. زیرا به طور کلی توسل و واسطه قرار دادن غیرخدا را یکی از اقسام شرک به حساب آورده و می‌گوید:
یکی از اقسام شرک، شرک وساطت است و آن عبارت است از اینکه قصد و هدف شخص مشرک تعظیم الاهی باشد نه ‌اهانت به خدا و بگوید من این واسطه‌ها را عبادت می‌کنم تا مرا به خدا نزدیک سازند و به خدا برسانند و آنها واسطه و شفیعی بیش نیستند. (72)
او همچنین در تبیین توحید پیامبران می‌گوید: «در توحید پیامبران، غیر خدا از مخلوقات، حق وکالت و ولایت و شفاعت ندارند. در رفع حوائج، باز شدن گرفتاری‌ها و اجابت خواسته‌ها هیچ واسطه‌ای بین خدا و مخلوقات وجود ندارد». (73)
او می‌گوید: «یکی از انواع شرک، طلب حاجت از مردگان و استغاثه و توجه کردن به آنهاست و این اصل شرک عالم است. زیرا عمل از میت قطع شده‌ است و او مالک هیچ نفع و ضرری برای خودش نیست تا چه رسد به کسی که به‌ آنها استغاثه می‌کند و از آنها طلب برآورده شدن حاجت‌ها را می‌کند». (74)

بررسی و نقد

شرک و بدعت دانستن توسل ادعایی نامقبول است. زیرا اولاً، تمام مسلمانان بر جواز توسل به‌ ذات و مقام و دعای پیامبران و صالحان در حال حیات آنها اتفاق نظر دارند. حتی برخی از خود سلفی گرایان نیز به ‌این مطلب اقرار کرده‌اند. (75)
ثانیاً، موارد متعددی از سیره عملی صحابه نیز جواز توسل به ذات مقدس و مقام و منزلت و دعای پیامبر اسلام در حال حیات ایشان را اثبات می‌کند، چنانچه در روایتی عثمان بن حنیف می‌گوید نابینایی خدمت پیامبر آمد و گفت دعا کن خدا به من شفا دهد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود اگر بخواهی دعا می‌کنم و اگر می‌توانی صبر کن و آن بهتر است. نابینا گفت خدا را بخوان، دعا کن، در این موقع پیامبر فرمود وضوی نیکو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و پس از آن چنین دعا کن: پروردگارا من از تو مسئلت می‌کنم و به سوی تو به پیامبرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) که پیامبر رحمت است روی می‌آورم. ای محمد! من به وسیله تو به پروردگارم رو آورده‌ام تا حاجتم را برآورده کند. پروردگارا! شفاعت او را در حق من بپذیر، ابن حنیف می‌گوید ما در محضر رسول خدا بودیم. طولی نکشید که‌ این پیرمرد بر ما وارد شد. گویی اصلاً نابینا نبوده‌ است. (76) ابن ماجه و ترمزی بعد از نقل این روایت درباره سند این حدیث می‌گویند: «این حدیث صحیح است». (77)
همچنین بخاری در صحیح خود از انس بن مالک روایت کرده ‌است که عمر بن خطاب در مواقع قحطی باران به عباس، عموی پیامبر، توسل می‌کرد و می‌گفت: «اللَّهُمَّ إِنَّا کنّا نَتَوَسَّلُ إِلَیک بَنَبِینَا فَتَسقِینَا، وَ إِنَّا نَتَوَسَّل إلَیک بِعَم نَبِینَا فَاسقِنَا، قَالَ: فَیسقَونَ». (78)
ثالثاً، خداوند متعال در قرآن، رسول گرامی ‌اسلام را شریف‌ترین و گرامی‌ترین انسانی می‌داند که وجود او در میان مردم مایه مصونیت آنها از عذاب الاهی است و تصریح می‌کند که مادامی ‌که‌ او در میان مردم است، خدا آنها را با نزول عذاب مجازات نمی‌کند، چنانچه می‌فرماید: (وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یسْتَغْفِرُونَ) ؛ (79) هرگز تا تو در میان آنها هستی خدا آنها را مجازات نمی‌کند، همچنان که ‌ایشان را تا زمانی که طلب آمرزش می‌کنند عذاب نمی‌کند. به دلیل همین مقام قدسی پیامبر در پیش گاه خداوند است که دعای او رد نمی‌شود. لذا به گنهکاران دستور داده شده که به محضر پیامبر بروند و از او درخواست کنند که در حق آنها استغفار کند: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا) ؛ (80) این آیه ‌اختصاصی به زمان حیات رسول خدا ندارد و سیره عملی مسلمانان از عصر صحابه تا به ‌امروز مؤید آن است. فراتر از این، حتی خودداری از طلب استغفار از پیامبر را نشانه نفاق می‌داند و می‌فرماید: (وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَیتَهُمْ یصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَکْبِرُونَ) . (81)

تبرک جستن به‌ آثار انبیا و اولیای الاهی

از دیدگاه‌ابن قیم جوزیه، تبرک جستن به قبور و خاک اطراف قبور انبیا و اولیای الاهی بدعت، و در حکم جنگ با خدا و رسول خدا و دین خداست. او در این باره می‌گوید: «اگر هدف انسان از نماز خواندن در کنار قبور، تبرک جستن به وسیله نماز از آن بارگاه باشد این کار عین جنگ با خدا و رسول خدا و مخالفت ورزیدن با دین خداست و بدعت نهادن در دین است که خداوند به آن اذن نداده‌ است». (82)
ابن قیم از ابی الوفاء بن عقیل نقل کرده ‌است که:
تعظیم و تکریم کنندگان قبور، که بر روی قبور چراغ روشن می‌کنند و آنها را می‌بوسند و از مردگان طلب حاجت می‌کنند و نوشته‌هایی برای آنها می‌نویسند و خاک قبر آنها را به عنوان تبرک برمی‌دارند و غیره، از نظر من کافر هستند و به لات و عزی اقتدا کرده‌اند. (83)
او درباره روایاتی که در آنها تبرک به نام مقدس پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) مطرح شده‌ است، مانند روایت «مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَسَمَّاهُ مَحَمَّدَا تَبَرُّکًا بِهِ کانَ هُوَ وَ الوَلَدُا فِی الجَنَة» می‌گوید: «همه ‌این روایات دروغ هستند». (84)

بررسی و نقد

در نقد دیدگاه‌های ابن قیم جوزیه درباره تبرک جستن به‌ آثار و قبور انبیا و اولیای الاهی باید گفت که ‌اولاً، تبرک جستن به آثار انبیای الاهی از دیدگاه قرآن و سنت و سیره عملی صحابه ‌امری جایز بلکه پسندیده ‌است. زیرا خداوند علاوه بر آنکه در قرآن برخی اشخاصی، از جمله نوح، (85) ابراهیم و فرزندش اسحاق، (86) عیسی، (87) و اهل بیت پیامبر (88) را موصوف به برکت کرده ‌است و همچنین از برخی زمان‌ها و مکان‌ها مانند مکه، (89) مقام ابراهیم، (90) مسجدالاقصی، (91) شب قدر، (92) به عنوان مبارک یاد فرموده است، در ماجرای حضرت یوسف (علیه السلام) و شفا پیدا کردن آن حضرت را چنین نقل می‌کند: (اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِی یأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ) ؛ (93) (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) . (94)
ثانیاً؛ با مراجعه به روایات با طیف وسیعی از روایات مواجه می‌شویم که در آنها حضرت محمد و آل محمد را اشخاصی مبارک معرفی کرده‌اند. (95) نیز عایشه می‌گوید: صحابه دائماً فرزندان خود را نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌آوردند تا پیامبر کام آنها را بردارد و مبارک گرداند. (96) حتی خود ابن قیم هم به‌ این مطلب تصریح کرده‌ است. (97)
در روایات فراوانی وارد شده‌ است که صحابه پیامبر به ‌آب وضوی آن حضرت و موی شریف ایشان (98) و کفش و ظروف (99) و منبر آن حضرت بعد از رحلت ایشان تبرک می‌جسته‌اند. (100) خود ابن قیم تصریح کرده ‌است که ابوبکر بعد از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) خودش را بر روی جنازه‌ آن حضرت انداخت و پیشانی آن حضرت را بوسید. (101)

نذر برای غیرخدا

از دیدگاه‌ ابن قیم نذر برای غیرخدا شرک است. او می‌گوید:
از اقسام شرک، نذر برای غیرخداست و این شرک است و شرک آن بزرگ‌تر از شرک به قسم به غیر خداست. بنابراین، اگر کسی به نام غیر خدا قسم بخورد مشرک می‌شود. پس چگونه کسی که برای غیرخدا نذر می‌کند مشرک نباشد؟. (102)
در جای دیگری می‌گوید:
اهل شرک که به غیرخدا از بت‌ها روی می‌آورند و می‌گویند این سنگ یا این درخت یا این چشمه نذر قبول می‌کند بدین معناست که غیرخدا عبادت قبول می‌کند. پس نذر، عبادت است و باعث تقرب، و نذرکننده به واسطه نذر به منذور له تقرب می‌جوید، در حالی که سلف، مسیح کردن حجرالاسود را که خداوند به نماز خواندن در کنار آن امر فرموده ‌است، انکار کرده‌اند. (103)

بررسی و نفد

دیدگاه‌های ابن قیم جوزیه درباره نذر برای غیرخدا باید گفت که‌ اولاً، باید بین نیت‌ها فرق گذاشت، زیرا محدثان از پیامبر گرامی ‌اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند که «انما الاعمال بالنیات»؛ (104) ارزش اعمال به نیت‌هاست. در نتیجه باید میان عمل فرد موحد که گوسفندی را برای پیامبر نذر می‌کند با عمل مشرک که گوسفندی را برای بت‌ها نذر می‌کرد فرق گذاشت. زیرا هرچند در ظاهر این دو عمل مشابه‌اند ولی باطن آنها با یکدیگر قابل قیاس نیست. انسان موحد برای خدا نذر کرده، در حالی که مشرکان به نام بت و برای درخواست پاداش از آنها نذر می‌کنند.
ثانیاً، اگر ظاهر عمل مقیاس قضاوت و داوری باشد باید مناسکی از حج را که کاملاً شبیه ‌اعمال مشرکان است از اعمال شرک آمیز به حساب آورد. زیرا، آنها بر گرد بت‌های خود می‌چرخیدند و می‌پرسیدند، ما نیز بر دور کعبه طواف می‌کنیم و حجرالاسود را می‌بوسیم. آنها گوسفندان خود را در منی به نام بت‌ها ذبح می‌کردند و ما نیز در همان روز قربانی می‌کنیم. ولی آیا رواست که ‌این دو عمل مشابه را یکسان تلقی کنیم؟ محرک بت پرست، جلب رضایت بتان است، در حالی که محرک موحد، جلب رضای خداوند است و موحد، ثواب عمل خود را به نبی و وصی او اهدا می‌کند. (105)
ثالثاً، در آیات و روایات نیز بر چنین عملی صحه گذاشته شده ‌است، چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ .... ذَلِکُمْ فِسْقٌ) ؛ (106) آنچه برای بت‌ها کشته می‌شود... فسق و گناه‌ است. از این آیه به دست می‌آید که‌ اگر برای بت‌ها کشته نشود فسق و گناه نیست. همچنین در زمان رسول خدا مردی نذر کرد که شتری را در «بوانته» (107) نحر کند. پیش رسول خدا آمد و جریان را به حضرتش عرض کرد. پیامبر فرمود: آیا در آنجا بتی که در دوران جاهلیت عبادت می‌شده وجود دارد؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا در آنجا عیدی از عیدهای بت پرستان هست؟ گفتند: خیر. رسول خدا فرمود: به نذرت وفا کن که در معصیت خدا، نذر لازم الوفاء نیست و نه در آن دو مورد که در آنها فرزند آدم مالک نیست. (108)

قسم خوردن به غیر خدا

ابن قیم جوزیه قسم به نام غیرخدا را شرک می‌داند و معتقد است قسم خوردن به نام غیرخداوند باعث مشرک شدن شخص قسم خورنده می‌شود. (109) او قسم دادن خداوند به دیگری را یکی از حیله‌های شیطانی می‌داند و می‌گوید:
شیطان با مکر و حیله‌اش دعا کردن در کنار قبور را زیبا جلوه می‌دهد و به تدریج از دعا کردن در کنار قبور به دعا کردن به وسیله آنها می‌کشاند و خداوند را به‌ او قسم می‌دهد و این بزرگ‌تر از مرحله قبل است، در حالی که شان خداوند بزرگ‌تر از آن است که به کسی قسم داده شود یا به وسیله شخصی از مخلوقانش از او درخواست شود و بزرگان اسلام آن را انکار کرده‌اند. (110)

بررسی و نقد

در نقد این دیدگاه‌های ابن قیم درباره قسم به غیرخداوند، باید گفت که قسم به غیرخدا امری جایز است. زیرا دلایل فراوانی از قرآن و سنت بر جواز آن وجود دارد. در قرآن کریم خداوند متعال در بیش از ده مورد، قسم به غیرخود یاد کرده ‌است. برای مثال، در سوره شمس به هفت چیز از مخلوقات خود سوگند یاد کرده

عبارات مرتبط با این موضوع

نقش ابن قیم جوزیه در پیدایش اندیشه‌های تکفیری، تبدیعی، تشریکی نقش ابن قیم جوزیه در پیدایش اندیشه‌های تکفیری، تبدیعی، تشریکی


ادامه مطلب ...

فتاوای تکفیری، چالشی در برابر نهاد افتاء: بازخوانی برخی شرایط افتاع از منظر مذاهب اسلامی

[ad_1]

چکیده

به شهادت آیات و روایات فراوان، یکی از شئون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مقام افتاء بوده‌ است. این شأن در ادامه به‌ امامان. در نگاه شیعی. و صحابه و تابعین. در نگاه ‌اهل سنت واگذار شد و ایشان نیز با تربیت شاگردان و فرهیختگانی به نام روات و در ادامه مجتهدان و فقیهان این شأن را به برای ایشان به ودیعت نهادند. فقیهان و مجتهدان شئون و مناصب مهم و چندگانه‌ای همچون افتاء قضا و ولایت دارند که ‌از این میان، شأن افتاء به دلایلی چند اهمیت فراوانی دارد. برخی از این ادله عبارت‌اند از: 1. اتفاقی بودن این شأن برای فقیهان در مذاهب اسلامی؛ 2. گسترده بودن قلمرو و جغرافیای آن؛ و 3. کارکردهای بسیار آن، با توجه به ‌استفاده‌ ابزاری تکفیری‌ها و معتقدان به حقیقت انحصاری از نهاد افتاء از یک سو، و هرج و مرج طلبان و شالوده شکنان از سوی دیگر، که در جهان جدید موجب تحمیل صدمات فراوانی به‌ اسلام و هویت علمی (2) ‌مسلمانان شده و همچنین با عنایت به لزوم تعامل نهاد افتاء با نهادهای دیگری که می‌توانند به کاربردی‌تر شدن فرآیند افتاء کمک کنند، پرداختن به «بازخوانی برخی شرایط افتاء» به یک ضرورت تبدیل شده ‌است. نویسنده معتقد است رعایت شرایط اصلی افتاء نه تنها مدعیان افتاء را از تکفیر و تفسیق دیگران بر حذر می‌دارد، بلکه مهم‌ترین گام در صیانت و صلابت نهاد افتاء خواهد بود. در نوشتار پیش رو می‌کوشیم ضمن تبیین چیستی و جایگاه‌ افتاء، به شرایط و لوازم افتاء اشاره کنیم تا شاید از این طریق بتوان ضمن کمک به ساماندهی نهاد افتاء، آسیب‌های آن را در جهان جدید مدیریت کرد و کاهش داد. پرداختن به‌ ادله شرعی افتاء و تبیین قائلان و نافیان هر یک از آن ادله و تحلیل و جمع بندی آنها دغدغه ‌اصلی این پژوهش نیست، چرا که نه تنها در این مقال نمی‌گنجد بلکه مقام چنین مباحثی مراکز آکادمیک است.
کلید واژه : افتاء، فتوا، مفتی، شئون فقیه، شرایط افتاء.

درآمد

فقه تکفیری، که پیامد روشن آن تروریسم و کاشتن بذر ناامنی و خشونت است، ماهیتی متناقض نما دارد. چرا که ‌از یک سو تلاش دارد، در سایه بهره گیری از کارکرد غیراسلامی‌ فقه، با تکفیر و ترور دیگران به پاک سازی و بهداشتی کردن فضا و آرامش و امنیت کمک کند و از دیگر سو با کاشتن بذر وحشت و خشونت، انسان‌ها را به درون گرایی مفرط، که ‌اوج ناامنی و ترس است، وادارد. فقه تکفیری حاصل یک خبط عظیم است که‌ امام محمد غزالی از عالمان خوش فهم جهان اهل سنت پیش از این هم کیشان خود را از آن بر حذر داشته‌ است. خبط و خلط فروع و اصول اسلام با یکدیگر اتفاق وحشتناکی است که در میان مفتیان تکفیری رخ داده است. غزالی ضمن تحذیر هم کیشان خود از تکفیر دیگران می‌نویسد: «و اعلم انه لاتکفیر فی الفروع اصلاً الا فی مسئله واحده و هى ان ینکر اصلاً دینیاً علم من الرسول بالتواتر». (3)
فتاوای حاوی تکفیر در تاریخ فقه و فقاهت بی پیشینه نیست، اما حجم آن و کیفیت آنها را نمی‌توان با آنچه در جهان جدید با آن مواجهیم مقایسه کرد. جهان جدید به همان میزان که تخصص را در دانش‌ها نهادینه کرد بی‌ضابطه‌گری را نیز در برخی حوزه‌ها افزایش داد و این یکی از تناقض‌های جهان جدید است.
در ادامه می‌کوشیم درباره مراعات نشدن برخی شرایط در قلمرو افتاء که برای مفتیان مشخص شده و از شرایط ضروری و حیاتی این طبقه دانسته شده سخن بگوییم تا روشن شود توسعه کمی‌ و کیفی فقه تکفیری در جهان جدید محصول حرکت رو به‌ افول (بی دینی) انسان معاصر از یک سو و فقیه‌تر شدن و متخصص شدن فقیهان مدعی از سوی دیگر نیست، بلکه محصول تناقضی است که بدان اشاره شد.

الف. فقیه و شئون (مناصب) وی در فقه ‌اسلامی‌

فقه اسلامی‌ برای فقیه شئون یا مناصب متعددی لحاظ کرده‌ است (4) که بازگشت آنها را می‌توان در شئون سه گانه‌ای لحاظ کرد (5) که هر یک از این شئون یا مناصب دارای شرایط احرازی و شرایط اجرایی است. (6) به بیان دیگر، فقه اسلامی‌ هم برای کسانی که می‌خواهند به‌ این منصب دست بیابند شرایطی مقرر کرده‌ است و هم پس از دست‌یابی، آنها را مکلف به رعایت شرایطی کرده ‌است تا ایشان را اجازه تعدی از شریعت یا حقوق مسلمانان (7) نباشد. این سه شأن یا منصب عبارت‌اند از: افتاء، قضاوت، ولایت. یکی از فقیهان برجسته شیعی در اشاره به‌ این شئون آورده‌ است: «للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فیمایحتاج الیها العامی ‌فی عمله، الثانی: الحکومه، الثالث: ولایة التصرف فى الاموال و الانفس». (8)
رویکرد فقه شیعی به ‌این شئون با فقه‌ اهل سنت تفاوت‌هایی دارد که‌ از آن جمله تفاوت نگاه‌ ایشان به شأن قضا و ولایت با شأن افتاء است. فقیهان شیعی قضا را منصب (9) دانسته، بهره‌گیری فقیهان از آن را نیازمند اذن خاص امام (10) می‌دانند و لذا معتقدند هیچ کس بدون اذن امام نمی‌تواند به قضاوت بپردازد، اما در افتا چنین اذنی را لازم نمی‌دانند، یعنی معتقدند مجتهد جامع شرایط برای «فتوا دادن» نیاز به مجوز امام ندارد. (11) صاحب جواهر در اشاره به ‌این تفاوت است که می‌نویسند: «ان قبول الفتوی. بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلک. لایحتاج الی اذن من الامام علیه ‌السلام». (12)
این نکته در آرای محقق آشتیانی نیز بازتاب داشته، در اشاره به تفاوت قضا و افتاء، قضاوت را از توابع ریاست دانسته، می‌نویسند: «بخلاف الافتاء للناس ... فانها لیست من فروع النبوه و الریاسة الکلیه ‌الالهیه، بل هى واجبة بجعل أولى الهى من غیر توقف على نصب الولى». (13) اما در فقه‌ اهل سنت این شأن نیز به مانند دو شأن دیگر شأنی حکومتی است و لذا در تعابیر ایشان بیش از آنکه سخن از شأن باشد سخن از منصب است. ایشان معتقدند شأن قضا و افتاء در عرض حکومت نیست، بلکه در طول آن است. یکی از فقیهان اهل سنت با اشاره به ‌این نکته می‌نویسد: «از آنجایی که قضا و افتاء از اجزای امامت است، در امامت شرایطی لحاظ شده که در آن دو لازم نیست. از جمله ‌این شرایط لزوم قرشی بودن امام است، بر خلاف آن دور منصب که چنین شرطی ندارد». (14)

ب. اهمیت و جایگاه شأن افتاء در مذاهب اسلامی

منصب افتاء پیشینه‌ای کهن در تاریخ اسلام (15) و اهمیتی بسیار در اندیشه و عمل مسلمانان دارد. این جایگاه نقش حیاتی و تأثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی آنها ایفا می‌کند به گونه‌ای که با رویکرد انتظار حداکثری از شریعت و نظریه عدم خلو وقایع از حکم شرعی نمی‌توان حیات خلوتی برای فرد مسلمان بدون حضور فقه تصور کرد. اهمیت و شأن این منصب زاییده علل و عواملی است که در ادامه می‌کوشیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم.

1. منصب افتاع، منصبی نبوی

به شهادت آیات، (16) و سیاق و وزن بسیاری از روایات، (17) یکی از شئون مهم نبی شأن افتاء است. فقیهان نیز به تأسی از آیات و روایات سخن از جانشین نبی بودن مفتی و جایگاه نبی بودن این منصب به میان آورده‌اند. (18) شاطبی با تشبیه کردن مفتی به پیامبر می‌نویسد: «فتوادهنده مخبر از خداوند است و قائم مقام، و به یک معنا مشرع است». (19) این تشبیه و این مقام افاضه‌ای از طرف پیامبر به فقیهان ایشان را در مقام و موقعیت رفیعی قرار داده ‌است که‌ آنها را نیازمند تلاش برای نزدیک‌تر شدن به خُلقیات و آداب نبوی کرده ‌است.
از سوی دیگر، این رویکرد منصب افتاء را منصبی خطیر کرده ‌است. لذا بسیاری از اصحاب پیامبر و فقیهان مسلمان، به نقل از برخی راویان و کتب تاریخ فقه، از پذیرش این منصب سرباز می‌زده‌اند. ابن ابی لیلی به نقل از برخی کتب روایی اهل سنت می‌گوید: «أدرکت مائة و عشرین من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم، یسأل أحدهم عن المسألة فیردها هذا إلى هذا، و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول». (20)
یکی از روایات مشترکی که در منابع شیعی و سنی، و ناظر به هیمنه و ابهت این منصب است، روایتی است که صاحب مستدرک ذیل باب 15 از ابواب قضا «باب نوادر ما یتعلق بأبواب صفات القاضی، و ما یجوز أن یقضی به» از امام صادق (علیه السلام) ‌آورده ‌است که ایشان نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: «أجرأکم على الفتیا اجرأکم على الله عزوجل، أو لا یعلم المفتى أنه هو الذى یدخل بین الله تعالى و بین عباده؟ و هو الحائر بین الجنة و النار». (21)

2. اهمیت افتاء به دلیل قلمرو گسترده‌ آن

یکی دیگر از ویژگی‌های افتاء که‌ آن را با اهمیت کرده ‌است قلمرو گسترده‌ آن است. افتاء در اندیشه‌های اکثریت فقیهان شیعی و بسیاری از فقیهان و عالمان سنی که برآمده‌ از آموزه‌های قرآنی و نبوی است جغرافیای فراخی دارد. در منظومه‌ اندیشه‌های شیعی افتاء، تمام زندگی این جهانی یک شیعی را در می‌نوردد، کما اینکه در اندیشه‌های سنی امور دنیوی محض از قلمرو آن بیرون است و الا در این رویکرد اسلامی ‌نیز بسیاری از قلمروهای حیات انسانی در سایه ‌افتاء است.
این نگاه به ‌افتاء شأن و جایگاه پراهمیتی را برای آن رقم زده ‌است که خود عاملی برای تدوین آثاری ویژه با همین عنوان برای تبیین فتوا و مباحث پیرامونی آن بوده‌ است. (22)

3. افتاء و نقش آن در حرکت‌های اجتماعی

عامل دیگری که بر اهمیت افتاء افزوده ‌است نقش افتاء در جامعه پیرامونی مفتیان است. مفتیان در بسیاری از حرکت‌های اجتماعی در مقام همراهی یا کنترل آنها همیشه نقش آفرین بوده‌اند. گاه یک فتوا چنان در سرنوشت مردم تأثیر گذاشت است (23) که با هیچ ابزار دیگری امکان رسیدن به آن هدف نبوده ‌است. تاریخ فقه و فقیهان از این سنخ حضور سترگ و شکوهمند گزار‌‍شهای فراوانی دارد. این نقش هم دو دلیل انکار ناپذیراست: اولاً فقه حتی در نگاه فردی و فقه فردی به گونه‌ای نیست که به تمامه ‌از اجتماع و حوزه‌های جمعی انسان‌ها دوری گزیده باشد؛ ثانیاً تعامل فقه و جامعه‌ امری است که شواهد آن در تاریخ فقه چنان برجسته و فراوان است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

گفتار اول: مفهوم شناسی، ساختارشناسی و کارکردهای افتاء

در این گفتار ابتدا به مفهوم شناسی و قلمروشناسی افتاء می‌پردازیم. سپس از ساختار افتاء و کارکردهای آن به ‌اجمال سخن می‌گوییم تا بتوان به بحث اصلی که شرائط افتاء در مذاهب اسلامی ‌است بپردازیم.

الف. چیستی افتاء

افتاء در لغت به معنای تبیین یک حکم (24) یا بیان کردن و واضح کردن نکته و مسئله‌ای است که‌ ابهام دارد و روشن نیست. (25) در کتب لغت گفته شده‌ است: «أفتی المفتی إذا أحداث حکما»؛ (26) فتوا دادن یعنی بیان کردن حکمی ‌که پیش از این نبوده ‌است. در اصطلاح نیز افتاء یعنی اِخبار از حکم خداوند به صورت الزامی‌ یا اباحه‌ای (27) با عنایت به‌ ادله شرعیه بدون توجه به مورد پرسش به صورت عام و فراگیر بیان کردن یک مسئله. (28)

ب. قلمرو افتاء

قلمروشناسی افتاء یکی از بحث‌های بسیار مهم است. یکی از عوامل مهم بحران‌هایی که مفتیان تکفیری ایجاد کرده‌اند جهل آنها به قلمروشناسی است. فهم قلمرو افتاء به مباحثی گره خورده است که تا در آن فضاها به‌ اتخاذ رأی نپردازیم تصویر روشنی از قلمرو افتاء نمی‌توانیم ارائه کنیم. برخی از این مباحث عبارت است از: قلمرو دین و شریعت، نسبت شئون فقیه با یکدیگر، سیره مفتیان در افتاء، حق یا وظیفه بودن افتاء و بسیاری موارد دیگر، در ادامه به دو مورد، به اجمال، اشاره می‌کنیم.

1. قلمرو دین و شریعت تعیین کننده قلمرو افتاء

یکی از بحث‌های مهم در تبیین قلمرو افتاء تلاش در فهم قلمرو دین و شریعت است. در بحث از قلمرو دین در میان فقیهان و عالمان مسلمان با دو رویکرد عمده مواجهیم: قلمرو حداکثری دین که به قلمرو حداکثری فقه می‌انجامد و قلمرو حداقلی دین که سر از قلمرو حداقلی فقه بیرون خواهد آورد.

1.1. رویکرد حداقلی فقه و افتاء

اخباریان در شیعه و بسیاری از اهل سنت مدافع رویکرد حداقلی به فقه و افتاء هستند. آنها می‌گویند یا باید فقط در مواردی ورود پیدا کرد که در آنجا پیشینه ورود معصومین از طریق ابلاغ نصوص فراهم بوده‌ است؛ (29) یا باید فقط در امور غیرعبادی و ناظر به‌ آخرت یا امور دنیوی با کارکردی اخروی ورود پیدا کرد؛ چرا که پیامبر فرموده‌اند: «انتم اعلم بدنیا کم منی». (30) در این رویکرد مفتیان ورودی حداقلی دارند و بقیه قلمرو حیات انسانی به خود انسان ها واگذار شده است.

2.1. رویکرد حداکثری فقه و افتاء

در مقابل رویکرد پیشین، رویکرد معظم اصولیان و فقیهان شیعی و برخی فقیهان اهل سنت قرار دارد که معتقدند افتاء قلمروی گسترده و موسع دارد و همانند خود دین است که یا حیات خلوتی برای انسان ها باقی نگذاشته ‌است یا حریم رها شده برای انسان آن قدر اندک است که در حکم عدم است. فقیهانی که معتقدند فقه مشتمل بر نظریه مدیریت انسان از گهواره تا گور است، (31) و منطقة الفراغ یا حوزه ما لا نص فیه را به رسمیت نمی‌شناسند (32) در زمره معتقدان به‌ این رویکرد قرار می‌گیرند.
البته ‌اتخاذ هر یک از این دو رویکرد مخاطراتی و محاذیری به همراه دارد که مجال پرداختن به‌ آنها در این نوشتار نیست، ولی به‌ اجمال می‌توان گفت رویکرد حداقلی به‌ افتاء ا‌گر فقه و مفتیان را از اتهام ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری نجات دهد باز هم نمی‌تواند تضمینی برای محفوظ ماندن حرمت قلمرو اندک افتاء در برابر عرف و سیره عقلا و... باشد. به بیان دیگر، با توجه به درهم تنیدگی حوزه‌ها و عرصه‌های حیات انسانی سپردن حداکثری مدیریت این عرصه به غیر فقه می‌تواند همان بخش اندک واگذار شده به فقه را نیز به مخاطره بیندازد و به ‌این حریم خصوصی تعرض کند.
از سوی دیگر، دفاع از رویکرد حداکثری قلمرو افتاء و فقه، اگرچه می‌تواند به همراهی دیگر عرصه‌های حیات انسانی با دغدغه‌های فقهی بینجامد، ولی با توجه به منابع فقهی و مبانی فقه رایج آن را متهم به ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری می‌کند.

2. نسبت شئون فقیه با یکدیگر

معیار مهم دیگر برای فهم قلمرو افتاء اتخاذ رأی درباره نسبت شئون سه گانه فقیه با یکدیگر است. آیا شئون فقیه در عرض یکدیگرند یا در طول هم هستند؟ و به عبارت دیگر، آیا آنچه درباره فقیه گفته می‌شود جزء مناصب است یا جزء شئون؟ در پاسخ به ‌این پرسش‌ها با دو رویکرد به مانند بحث پیشین مواجهیم: معتقدان به طولی بودن مناصب یا شئون، و معتقدان به عرضی بودن این
مناصب و شئون.

1.2. طولی بودن شئون فقیه

رویکرد طولی بودن شئون فقیه متعلق به‌ اکثریت فقیهان و عالمان اهل سنت است. آنها معتقدند دو شأن قضاوت و افتاء در عرض ولایت نیستند، بلکه در طول آن هستند. و لذاست که‌ آنها تعبیر به منصب قضا و افتاء می‌کنند که نیازمند به ناصب است. برای مثال، در بحثی مثل رؤیت هلال، طولی بودن شأن افتاء نسبت به دیگر شئون، حق افتاء را از مفتی سلب کرده، آن را در اختیار والی یا حاکم قرار می‌دهد؛ چرا که نگاه طولی بودن دو پیامد دارد: اولاً چون نیاز به نصب حاکم دارد حاکم می‌تواند از همان اول قلمروهایی را بیرون از وظایف مفتی قرار دهد، همان گونه در اکثر جهان اهل سنت اینگونه ‌است؛ ثانیاً در این نگاه به صورت طبیعی آنچه بیرون از قلمرو ولایت و قضاوت باقی می‌ماند، که بیشتر هم احکام فردی است، در قلمرو حاکمیت مفتی خواهد بود.

2.2. عرضی بودن شئون فقیه‌

اکثریت فقیهان و عالمان شیعی معتقدند افتاء نسبتش با ولایت و قضاوت نسبتی عرضی است، اگرچه قضاوت نسبتش با ولایت طولی است؛ چرا که‌ ایشان معتقدند اینها از شئون هستند و لذا نسبت اینها نسبت عرضی است. در این رویکرد فقیه متولی جامعه حق سلب شأن افتاء دیگر فقیهان را ندارد.
همان مسئله فوق در فرض عرضی بون شأن افتاء این حق را برای مفتی اثبات کرده، وی را محق در ورود به‌ این عرصه می‌کند؛ چرا که‌ اولاً مفتی بالاصاله حق ورود در هر حوزه‌ای از حوزه‌های تشریع را دارد. ثانیاً دلیلی بر تقدم شان ولایت و قضا بر افتاء نیست تا بتوانیم این سنخ از قلمروها را اولویت بندی کنیم و آن را به یک شأن اختصاص دهیم.

ج. چیستی ساختار یا نهاد افتاء

افتاء به عنوان یک نهاد اجتماعی (33) جایگاه مهمی‌ در ساختار اندیشه دینی دارد. در نهاد (34) افتاء ما با یک مثلث مواجهیم که عبارت‌اند از: مفتی یا فتوادهنده؛ مستفتی یا خواهان فتوا و فتوا که خروجی رأی مفتی در پاسخ به پرسش مستفتی یا مطلق اظهارنظر مفتی درباره یک مسئله شرعی است، گرچه پیشینه‌ی پرسشی نیز نداشته باشد. البته‌ اضلاع دیگری نیز در ساختار افتاء تعریف پذیرند که به‌ اندازه‌ این سه رکن اهمیت ندارند. مفتی را فقیهی که تبیین کننده حکم الله در خصوص وقایع اتفاقیه‌ است دانسته‌اند (35) و به‌ اتفاق اکثر فقیهان و اصولیان مذاهب اسلامی‌ افتاء از ویژگی‌های کسی است که ملکه‌ اجتهاد دارد؛ (36) و به بیان دیگر، برآیند اجتهاد است.
افتاء از یک سو مجتهد و فقیهی را که مفتی است با خود دارد و از دیگر سو مکلفی که مستفتی است، و از سوی سوم عنوانی با نام فتوا دارد که خود لوازم و ملازماتی دارد، همچون منابع فتوا، مکانیزم مدیریت فتوا و .... پرداختن به همه‌ این اجزا و ساختارهای افتاء دغدغه‌ این نوشتار نیست، بلکه می‌کوشیم فقط به شرایط مفتی، که رکن رکین نهاد افتاء است، بپردازیم.

د. کارکردهای افتاء

افتاء اگر مبتنی بر شرایط علمی‌ و لوازم برون علمی‌ آن باشد کارکردهای مثبتی خواهد داشت، ولی اگر شرایط در آن رعایت نشود چنان آثار منفی خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود. در ادامه به برخی از این کارکردها اشاره می‌کنیم.

1. افتاء عاملی برای تحبیب یا روشی برای تهبیب

افتاء می‌تواند عاملی برای تحبیب و تقریب باشد کما اینکه ‌این ظرفیت را دارد که عاملی برای تنفیر و تکفیر باشد. مفتی اگر در هنگامه ‌افتاء روح شریعت را دریافته باشد و دغدغه‌های شارع را برای ایجاد همگرایی دینی و مذهبی درک کرده باشد تلاشش را مصروف یافتن راه حلی برای تقریب و تحبیب خواهد کرد، ولی اگر عصبیت‌های مذهبی و نفرت افکنی را استراتژی خود قرار دهد خروجی فتوای وی روشی برای تهبیب و افکندن بذر تنفیر برای هدایت جامعه به سوی تکفیر یکدیگر خواهد بود.
در جهان جدید با کمال تأسف برخی با نداشتن درک درست از دین و روح شریعت به جای آنکه با بهره گیری از ظرفیت بسیار مناسب افتاء به نزدیک کردن جهان اسلام به یکدیگر بیندیشند از این ظرفیت مناسب برای تکفیر کسانی بهره می‌گیرند که به وحدانیت خدا و رسالت نبی اسلام اعتراف دارند و اختلافشان با دیگران یا در رویکردهای ویژه به‌ این اصول است یا در برخی فروعات دینی است.

2. افتاء حرکت ساز یا حرکت سوز

دیگر کارکرد مهم فتوا به تأثیر آن در حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. فتوا همانگونه که می‌تواند به حرکت‌های علمی‌ و اجتماعی و سیاسی کمک کند و حرکت آنها را تسریع ببخشد این ظرفیت را دارد که در برابر هر حرکت رو به جلو و تحول آفرین سد نفوذناپذیری شود.
در مسائل برون مذهبی و حتی برون دینی افتاء می‌تواند در کنار دیگر دانش‌ها مسیر تعالی انسانی را هموارتر کند، همان گونه که می‌تواند با ایجاد موانعی خود را از مسیر تأثیرآفرینی بیرون کند و سرنوشت حرکت‌های انسانی را به دست عرف و عقلا بسپرد و خود را از نقش آفرینی محروم کند. برخی کژاندیشان سودای زندگی در غارها را در سر می‌پرورانند و به همین جهت هر گونه نوآوری در دانش‌ها یا روش‌ها و ارزش‌ها را خروج از جاده حق دانسته، با نام دفاع از سنت و رویکرد سنتی به مبارزه با آن نوآوری‌ها می‌پردازند، غافل از اینکه بدعت و نوآوری دو سنخ نگاه به پیشرفت و تحول اند.

3. افتاء و کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت

دیگر کارکرد افتاء القای کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت است. افتاء، اگر مبتنی بر قواعد علمی ‌و درک روح شریعت باشد، می‌تواند از مهم‌ترین ابزارها برای القای کارآمدی فقه در عرصه‌های مدیریتی باشد. البته گرچه ولایت، خود، شأن یا منصبی از مناصب و شئون فقیه‌است، ولی آن گونه نیست که‌ ارتباطی بین این شئون و مناصب برقرار نباشد، بلکه چه ما معتقد به نسبت طولی بین این شئون و مناصب باشیم و چه نگاهمان عرضی باشد اینها می‌توانند در تکمیل یکدیگر مؤثر باشند.
افتاء می‌تواند فقه را کارآمد و قابل اجرا نشان دهد، کما اینکه می‌تواند آن را ناتوان و بی برنامه به تصویر بکشد. کارکردهای افتاء بسیار بیش از این موارد است و پرداختن به تمام آنها فرصتی دیگر می‌طلبد.

گفتار دوم: شرایط افتاء در فقه ‌اسلامی

افتاء در فقه ‌اسلامی شرایطی دارد که برخی فقیهان با استناد به قاعده لزوم دفع فساد از دین مانع دست یابی فاقدان آن شرایط به‌ این منصب شده‌اند و حتی بالاتر از آن بسیاری از عالمان مسلمان به ضمان مفتی فاقد شرایط حکم کرده‌اند و گفته‌اند: «من افتی رجلاً فاتلف بفتواه مالاً فان کان مجتهداً فلا شئی و الایضمن ما تلف بسبب فتواه». (37)
این دغدغه‌ها سبب شده ‌است فقیهانی که نگاه منصبی به ‌این جایگاه دارند حاکم اسلامی‌ را دعوت کنند تا در گزینش مفتی دقت لازم را داشته باشد. یکی از فقیهان اهل سنت (38) در این باره می‌نویسد: «حاکم جامعه باید از مشهورین به علم در عصر خویش استمزاج و پرسش کند و کسی که لیاقت افتاء را دارد برگزیند تا از این طریق مانع افتاء کسانی شود که فاقد این شأن و جایگاه هستند». (39)
فقیهان شیعی نیز دغدغه‌ای جدی داشته‌اند که نگذارند کسانی که فاقد شرایط لازم این منصب هستند، بر این جایگاه تکیه بزنند. یکی از ایشان در تبیین لزوم رعایت شرایط افتاء می‌نویسد: «یحرم الافتاء بغیر علم، وکذا الحکم». (40) ایشان آنگاه به‌ آیاتی و روایاتی استناد می‌کند که عبارت‌اند از: (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) ؛ (41) (و لا تقف ما لیس لک به علم) ؛ (42) (ومن لم یحکم بماأنزل الله فأولئک هم الکافرون) ؛ (43) و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «... و من أفتى الناس و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم من المتشابه فقد هلک وأهلک»؛ (44) «وقال (صلی الله علیه و آله و سلم) : من عمل على غیر علم کان ما یفسد أکثر مما یصلح». (45)
محقق کرکی نیز دیگر فقیه شیعی است که در پاسخ به‌ استفتائی که‌ از ایشان درباره شرایط افتاء شده می‌نویسد: «حیث کان صدور الفتوی المذکورة من الشخص المذکور {خالیا من مستند شرعی، من اجتهاد او تقلید لاهل الاجتهاد المتصفین بصفات الافتاء کلها، و من جملتها کون المجتهد حیا؛ فالفتوی المذکورة باطلة لا یجوز العمل بها، و الله ‌اعلم». وی صدور حکم از چنین شخصی را نیز نافذ نمی‌داند و در پاسخ به مسئله‌ای دیگر می‌نویسد: «فیما لو حکم شخص غیر مستجمع لجمیع شرائط الافتاء و القضاء فی حقوق الناس و غیره، و غیر نائب من قبل الامام علیه‌ السلام، هل ینفذ حکمه‌ام لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده لا ینفذ حکمه و الحال ما ذکر، و الله‌ اعلم». (46)
برخی با تقسیم شرایط مفتی به شرایط مرتبط با شخصیت مفتی و شرایط علمی‌ مفتی که می‌توان با مقداری تسامح آنها را به شرایط حقیقی و حقوقی تأویل برد، شرایطی همچون عقل و اسلام و بلوغ و عدالت و... را جزء شرایط حقیقی یا شخصیت مفتی دانسته‌اند و اجتهاد و شروط آن را از شرایط علمی ‌مفتی لحاظ کرده‌اند. (47) ولی به نظر می‌رسد این تقسیم بندی جامعیت و مانعیت نداشته باشد و چندان علمی ‌نباشد. به همین جهت می‌توان گفت برای مفتی که شأنش افتاء است شرایطی لازم است که می‌توان آن را به دو گونه شرط پیشینی و پسینی تقسیم کرد. به بیان دیگر، این شرایط گاه شرایطی است که زمینه استقرار این منصب را فراهم می‌کند که همان شرایط پیشینی است. شرایطی هم هستند که پس از استقرار این منصب از لوازم اعمال آن منصب‌اند و فضا را برای تحقق آن فراهم می‌کنند که شرایط پسینی است.
برخی از شرایط پیشینی را شرایط عامه تکلیف تشکیل می‌دهند و برخی دیگر نیز با شرایط دیگر مناصب فقیه مثل منصب قضا و ولایت مشترک‌اند. تبیین این شرایط برای آن ضروری است که در روایات نبوی، مسلمانان تحذیر شده‌اند از اینکه: «یخرج فی آخر الزمان رجال ثم اتفقا رئوس الجهال یهلون الناس فیضلون و یضلون». (48)
در ادامه می‌کوشیم به‌ اجمال به ‌این شرایط بپردازیم.

الف. افتاء و شرایط پیشینی

شرایط پیشینی افتاء عبارت‌اند از: بلوغ، (49) عقل، ایمان، عدالت، (50) علم به ‌احکام، حریت (در مقابل عبد بودن) ، طهارت مولد، دوری از دنیاگرایی، و ... که‌ از این میان به دو مورد مهم اشاره خواهد شد.

1. علم به ‌احکام

علم به ‌احکام، (51) که ‌از آن تعبیر به علم اجتهاد می‌شود، از شرایط ضروری افتاء است؛ زیرا، همان گونه که ‌اشاره شد، افتاء از شئون اجتهاد است و بالاتر از آن برخی معتقد به‌ این همانی این دو هستند؛ (52) و لذا بسیاری از عالمان معتقدند «آن کس که‌ اهلیت اجتهاد ندارد فتوا برای وی جایز نیست». (53)
در منابع روایی شیعی و اهل سنت، افتاء به غیرعلم امری مذموم و خطرخیز معرفی شده، برخی آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند. در منابع روایی شیعی آمده ‌است: «عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من أفتى بغیر علم لعنته ملائکة السماء و ملائکة الأرض». (54) در منابع اهل سنت نیز به لزوم ابتناء افتاء بر علم توجه شده، از فتاوای غیر عالمانه تحذیر داده شده ‌است که ‌از آن جمله‌ این روایت قابل ذکر است:
أخبرنا عبد الرحمن بن یحیی، ثنا علی بن محمد بن مسرور، ثنا أحمد بن أبی سلیمان قال: سمعت سحنون بن سعید یقول: «أجرأ الناس على الفتیا أقلهم علما، یکون عند الرجل الباب الواحد من العلم یظن أن الحق کله فیه». (55)
نداشتن علم به احکام شرعی گاه پیامدهایی به دنبال دارد که جبران پذیر نیست. برای مثال، می‌توان از واقعه‌ای تاریخی یاد کرد که بسیاری از مفسران و فقیهان شیعی و سنی آن را نقل کرده‌اند. در منابع روایی شیعی (56) و سنی (57) آمده‌ است که جمعی از مسلمانان، که جابر نیز در میان ایشان بود، در سفری با نکته‌ای مواجه می‌شوند که‌ آن را به ‌استحضار پیامبر می‌رسانند و از ایشان راهنمایی می‌خواهند. این جریان، که در این منابع از قول جابر نقل شده‌ است، این است:
جابر می‌گوید در سفری مسلمانی با ما همراه بود که جراحتی برداشته بود. محتلم شد. هنگام نماز وی از ما پرسید که چه باید بکنم. گفتیم باید با آب غسل کنی، این فرد بدان جهت که جراحتی در سر داشت پس از آنکه آب به جراحتش می‌رسد می‌میرد. پیامبر وقتی این جریان را می‌شنوند می‌فرمایند: «به کشتن دادند او را، خدا بکشدشان؛ (58) ضایع کردند او را، خدا ضایعشان کند». (59) بعد حضرت خود به‌ ارائه راه حلی می‌پردازند و می‌فرمایند: «کان یکفیه‌التیمم أو شد جراحته و غسل جسده، و مسح بالید المبلولة فوق الخرقة». (60)
فیض در کتاب الاصول الاصیله با نگاه حداکثری به لزوم علم به‌ احکام در اصل هشتم می‌نویسد:
انه لا یجوز التعویل علی الظن فی الاعتقادات، و لا الافتاء علیه فی العملیات کما عرفت سواء حصل ذلک الظن بمجرد اتباع الهوى و استحسان العقل و القیاس الفقهى أو اجتهاد الرأى أو الشهرة أو اتفاق الجماعة أو البراءة الاصلیة أو استصحاب الحال أو غیر ذلک من وجوه الاستنباطات الا ما صح عن اهل البیت علیهم السلام ... (61)
علم به‌ احکام یا اجتهاد ملازم با تسلط مفتی بر اموری است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1.1. فقه مقارن و افتاء

از جمله علومی‌ که تسلط بر آن در هنگامه‌ افتاء ضروری است فقه‌ المقارنه ‌است. فقه مقارن در مقام افتاء می‌تواند دو کاربرد داشته باشد که عبارت‌اند از: الف. آشنایی مفتی با شیوه تعامل فقیهان در هنگامه مواجهه با آرای اختلافی؛ ب. جرئت نیافتن وی بر تکفیر دیگران با آشنا شدن وی با آرای فقهی گسترده و متفاوت. این نکته، هم در آموزه‌های روایی شیعی و سیره معصومین محل توجه بوده‌ است و هم، در آرا و سیره فقیهان و بزرگان اهل سنت بازتاب داشته ‌است. در منابع اهل سنت، ضمن تصریح به‌ این شرط آمده ‌است: «قال نعیم بن حماد سمعت ابن عیینة یقول سمعت أیوب السختیانی یقول أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما باختلاف العلماء». (62) در منابع شیعی نیز از امام صادق (علیه السلام) وارد شده که خطاب به معاذ (63) فرموده‌اند:
بلغنى أنک تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج، إنى أفعد فى المسجد فیجئ الرجل فیسألنى عن الشئ، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بمایفعلون، و یجئ الرجل أعرفه بمودتکم وحبکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجئ الرجل لا أعرفه و لا أدری من هو فأقول: و جاء عن فلان کذا، و جاء عن فلان کذا، فأدخل قولکم فیما بین ذلک، فقال لى: اصنع کذا فإنى کذا أصنع. (64)
فقه‌ الخلاف یا فقه‌ المقارنه با تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند هم درون مذهبی (65) تعریف پذیر است و هم برون مذهبی (66) که در جای خود باید بررسی شود. ضرورت توجه به این دانش بدان جهت است که مفتی اولاً بتواند مستفتی را طبق مذهب فقهی‌اش راهنمایی کند؛ و ثانیاً از تکفیر دگراندیشان فقهی و مذهبی خودداری کند.

2.1. تسلط مفتی بر نسبت سنجی گزاره‌ها و آموزه‌های اسلامی‌

مفتی باید بر زوایای مباحث فقهی تسلط داشته باشد. منابع را به خوبی بشناسد؛ روابط منابع را فهم کند؛ نسبت منابع فقهی و گزاره‌های آن را با دیگر گزاره‌های اخلاقی و کلامی‌ و ... دریابد. آشنایی مفتی با کتاب و سنت (67) و وجوه متفاوت این دو متن از شرایط حیاتی است. این دو متن ناسخ دارند و منسوخ؛ محکم دارند و متشابه؛ مجمل دارند و مبهم؛ شأن نزول دارند و جغرافیای صدور و بسیاری دیگر از زوایای پیدا و پنهان که باید مفتی به ‌آن توجه داشته باشد. (68)
نسبت سنجی آموزه‌ها گاه خود را در قالب یک گفتمان درونی نشان می‌دهد که همان نسبت سنجی ادله فقهی با یکدیگر است که بدان‌ها اشاره شد و گاه نیز در قالب یک گفتمان بیرونی قابل پی گیری است که شرایط و معیارهای آن در دانش‌های مضافی همچون فلسفه فقه قابل رصد کردن است. کسی که در مقام افتاء قرار می‌گیرد کافی نیست بر گزاره‌های فقهی سیطره داشته باشد، بلکه باید از نسبت آنها با دیگر گزاره‌های دینی نیز مطلع باشد. شاید بتوان از بی نیازی به بحث ترابط علوم و تأثیر آن در اجتهاد سخن گفت - که‌ البته سخن غیرقابل دفاعی است - ولی نمی‌توان از تأثیر نداشتن گزاره‌ها و علومی ‌همچون اخلاق و کلام و ... در افتاء سخن گفت.
فقیه متخلق به یقین در مرحله‌ افتاء با فقیه دیگری که مرزهای فقه و اخلاق را تفکیک می‌کند متفاوت خواهد بود.

3.1. تسلط مفتی بر دانش اصول فقه‌

این دانش که نقشه راه مجتهد است و روش‌های مواجهه وی با گزاره‌ها و آموزه‌های حکمی ‌را تبیین می‌کند از نیازهای ضروری مفتی است. جوینی از عالمان اهل سنت می‌گوید:
من شروطه‌ أن یکون عالما بالفقه‌ أصلا و فرعا، خلافا و مذهبا... (69) لأنه العلم الذى یعرف به ‌الدلیل و التعلیل و کیفیة الاستدلال و الاستنباط، و لا یجوز أن یفتى من لم یتمرس أحوال الفقه، و معرفة القیاس و العلة، و متى یستعمل القیاس، و متى لا یجوز لیعرف مدارک الأحکام، و طرائق الاستنباط. (70)
اصولیان شیعی، به ویژه متأخرین، نیز چنان از ارتباط این دانش با فقه سخن گفته‌اند که‌ امکان افتاء بدون تسلط بر آن را فراهم نمی‌بینند. فقه چنان در اندیشه اصولیان متأخر شیعی به ‌اصول گره خورده ‌است که دستیابی به‌ آن بدون دانش اصول میسور نیست.

2. عدالت

یکی دیگر از شرایط پیشینی افتاء عدالت است. (71) این شرط نیز تقریباً مورد اتفاق است؛ (72) به غیر از گروهی از حنفی‌ها (73) و حنبلی‌ها، (74) و نه تمام آنها، که قائل‌اند فاسقی که فسقش علنی نباشد نیز می‌تواند در منصب افتاء قرار بگیرد. یکی از فقیهان اهل سنت در اشاره به ‌این شرط ضمن اشاره به‌ اجماعی بودن آن می‌نویسد: «أما اشتراط إسلامه و تکلیفه (أی کونه بالغا عاقلا) و عدالته فبا لاجماع، لأنه یخبر عن الله تعالى بحکمه، فاعتبر إسلامه و تکلیفه و عدالته، لتحصل الثقة بقوله». (75)
عدالت آن قدر مهم است که برخی اصولیان جواز افتاء را مشروط به عدالت و علم کرده‌اند؛ (76) چرا که عدالت در مفتی سبب می‌شود که وی از تعصبات مذهبی و هوس‌های انسانی فاصله بگیرد و در موارد شبهه‌ آفرین فعل انسان مسلمان و مؤمن را تأویل به صحت ببرد. عدالت چنان شرط سهمگین و سختی است که حکیم، از فقیهان نامدار شیعی، تداوم بقای آن را بسیار سخت می‌داند و می‌نویسد: «و الانصاف انه یصعب جداً بقاء العداله للمرجع العام فی الفتوی اذا لم تکن بمرتبه قویه عالیه ذات مراقبه و محاسبه: فان ذلک مزله‌ الاقدام و مخاطره‌ الرجال العظام». (77)
عدالت را بسیاری از فقیهان و مفتیان مجرد ترک محرمات و اتیان واجبات دانسته‌اند، اما برخی فقیهان به جهت همان دغدغه‌ای که کسانی مانند حکیم داشته‌اند می‌گویند: «ثم انه بعد ما اعتبر فی العداله حصول الملکه دون مجرد ترک المحرمات و الاتیان بالوجبات». (78)

ب. افتاع و شرایط پسینی

افتاء شرایطی پسینی دارد که تأثیر آنها در افتاء اگر بیش از شرایط پیشینی نباشد کمتر از آنها نیست. غزالی، که ‌از فقیهان برجسته‌ اهل سنت است، در کافی نبودن شرایط پیشینی افتاء می‌نویسد: «اذا رأیت الفقیه‌ الذی بضاعته مجرد الفقه یخوض فی التکفیر و التضلیل فاعرض عنه و لا تشغل به قلبک و لسانک». (79) فقیه در مقام افتاء علاوه بر فقه، نیازمند بسیاری دانش‌ها و امور دیگر است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. تسلط بر خویشتن یا خود مهاری

از مهم‌ترین شرایط پسینی افتاء تسلط مفتی بر خویشتن یا خودمهاری است. این ویژگی عام‌تر از عدالت است؛ یعنی می‌تواند شرط عدالت را نیز پوشش دهد. مفتی علاوه بر عدالت باید بر نفس خویش سلطه داشته باشد تا بتواند خود را در برابر تعصبات و تمایلات و اغراض مادی و مذهبی ... کنترل کند. در روایات شیعی آمده ‌است که مفتی باید صیانت نفس و مخالفت با هواهای نفسانی داشته باشد تا بتواند به‌ این مقام وصل شود: «فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه». (80)
خطیب بغدادی از عالمان اهل سنت نیز در الفقیه و المتفقه‌ آنگاه که شرایط مفتی را برمی‌شمارد پس از عبارت «حافظاً الدینه» می‌نویسد: «... مشفقا علی أهل ملته، مواظبا علی مروءته، حریصا علی استطابة مأکله، فإن ذلک أول أسباب التوفیق، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأویلات و...». (81)
این گونه شرایط در مفتی وی را قادر به مهار خویشتن در مقابل تمایلات و تعصبات مذهبی، اغراض و کشش‍‌های دنیوی، از قبیل امور مالی و جایگاه‌های سیاسی و ... می‌کند و از ابزار شدن
وی برای تأمین دغدغه‌های قدرت‌های مادی و سیاسی باز می‌دارد.

2. فهم واقعیت پیرامونی

یکی از شرایط پسینی بسیار ضروری در افتاء فهم واقعیت‌های پیرامونی است. (82) از آنجایی که‌ افتاء مرحله‌ای پس از اجتهاد و استنباط است فهم و لحاظ واقعیت‌های پیرامونی نه تنها به خلوص حکم ضرری نمی‌رساند، بلکه‌ آن را کاربردی‌تر می‌کند. این شرط اگر هم در اصل اجتهاد و استنباط قابل توصیه نباشد. که ‌البته‌ آنجا هم به ‌اعتقاد برخی فقیهان قابل توصیه‌ است. (83) در افتاء بدون هیچ تردیدی توصیه کردنی است، بلکه رعایت آن مهم به نظر می‌رسد. این شرط خود را در مصادیقی نشان می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
اهمیت این شرط را در تعبیر برخی عالمان اهل سنت این گونه می‌توان دید که به نقل از برخی عالمان و راویان آورده‌اند: «لا یفتی الناس الصحفی»؛ (84) یعنی آنان که فقط چشم بر نوشته‌ها دوخته‌اند و از پیرامون خود غافل‌اند شأن افتاء ندارند.

1.1. زمان و مکان و افتاء

یکی از مصایق روشن فهم واقعیت‌های پیرامونی توجه به زمانه و زمینه شکل گیری پرسش و پاسخ آن است. مفتی نمی‌تواند در خلأ به ‌اصدار حکم بپردازد و زمانه و زمینه حکم را نادیده بگیرد. البته جمع بین لحاظ این نکته و عصری نکردن و نسبی نکردن اصل استنباط از دقایق و ظرایف علمی ‌است که باید بدان توجه کرد. توجه به زمان و مکان تلقی‌های مختلفی دارد که پرداختن به آنها بیرون از قلمرو این نوشته‌ است، ولی به‌ اجمال، چنان که یکی از فقیهان برجسته شیعی می‌گوید:
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ....، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که‌ از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده‌است واقعاً موضوع جدیدی شده‌ است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (85)
بسیاری از عالمان اهل سنت (86) نیز به‌ این نکته توجه داشته‌اند. یکی از آنها می‌نویسد: «علیه مراعاة تغیر هذا الواقع سواء تغیرا زمانیا أو مکانیا أو تغیرا فی الحلول و الظروف». وی آنگاه به ‌آرای فقیهان پیشین اشاره کرده، می‌نویسد: «و قدیما قال العلماء تتغیر الأحکام بتغیر الزمان و المکان». (87) این دغدغه برای برخی نویسندگان معاصر چنان مهم بوده است که کوشیده‌اند به صورت مستقل به تدوین آثاری بپردازند. (88)

2.1. عنایت به موضوع شناسی واقعه مورد پرسش

دیگر مصداق فهم واقعیت پیرامونی را موضوع شناسی واقعه مورد پرسش در مواردی که‌ افتاء مبتنی بر پرسش است تشکیل می‌دهد. موضوع شناسی واقعه مورد پرسش از نکات بسیار مهم در افتاء است، افتاء کاربردی تر بر موضوع شناسی دقیق‌تر استوار است و این فهیم درست موضوع مورد پرسش است که‌ آسیب‌های اجتماعی و سیاسی افتاء را کاهش می‌دهد. یکی از صاحب نظران سنی معاصر می‌نویسد: «المقصود من فقه‌الواقع هو التهیؤ لمعرفة جزئیات الواقع حتی یراعیها المفتی لدی اجتهاده‌ أو إجابته عن تساؤل المستفتی، لان تهیؤه لمعرفة هذا الواقع هو اجتهاد منه ...». (89)

3. فهم مقاصد شریعت و توجه به‌ آن

یکی از نکاتی که می‌تواند افتاء را کاربردی‌تر و برخی تبعات منفی آن را مدیریت کند توجه به مقاصد الشریعه در هنگامه‌ اصدار فتواست. لزوم توجه به مقاصد شریعت در اصل فهم گزاره‌های فقهی و در مرحله‌ استنباط امری قابل توصیه‌ است؛ (90) ولی در مرحله‌ افتاء ضرورت توجه به ‌آن دو چندان، بلکه‌ از بدیهیات است. مدیریت افتاء به سمت تأمین مقاصد شارع می‌تواند در گسترش و اقبال به شریعت تأثیر فراوانی بگذارد. به همین دلیل برخی صاحب نظران توجه به مقاصد شریعت را برای مفتیان لازم دانسته‌اند.

1.3. مقصد حفظ جان مسلمان و افتاء

یکی از مقاصد مهم و مورد تأکید تمامی ‌فرق اسلامی‌ تلاش برای حفظ جان مسلمانان است. در روایات شیعی و سنی بر حرمت جان مسلم تأکید شده‌ است. کلینی در باب «ان الاسلام یحقن به ‌الدم» روایاتی چند نقل می‌کند که ‌از آن جمله روایتی است که‌ از امام صادق نقل شده ‌است که فرموده‌اند: «الاسلام یحقن به ‌الدم و...». (91) مجلسی در مرآة العقول در شرح این حدیث می‌نویسند «حقن دم از تبعات اسلام ظاهری است»؛ (92) که‌ این نشان می‌دهد حرمت خون انسان‌ها آن قدر مهم است که به ‌ادنی نشانه باید در اهتمام به‌ آن کوشید، اسلام ظاهری اگر آخرت کسی را تضمین هم نکند اما اسباب حرمت خون وی را تأمین می‌کند.
یکی دیگر از روایاتی که هم در منابع معتبر شیعی (93) و هم در منابع اهل سنت با اختلاف اندکی آمده روایت زیر است که در آن ضمن تأکید بر حرمت خون مسلمانان؛ ایشان مأمور شده‌اند این
پیام دینی را به دیگران نیز منتقل کنند:
حَدئَنِی عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّئَنَا قُرَّةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِیرِینَ قَالَ أَخبَرَنی عَبْدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِى بَکرَةعَن أَبِى بَکرَة، وَ رَجُلَّ أَفضَلُ فِی نَفسِى مِن عَبدِ الرَّحمَنِ حُمَیدُ بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِى بَکرَة. رضی الله عنه. قَالَ خَطَبَنَا النَّبِى. صلى الله علیه و سلم. یَومَ النَّحرِ، قَالَ «أَتَذرُونَ أَی یَومٍ هَذَا». قُلنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ ( اَلَیسَ یَومَ النَّحرِ». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی شَهرِ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ ‌أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. فَقَالَ «أَلَیسَ ذُو الحَجَّة». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی بَلَدٍ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ «أَلَیسَت بِالبَلدَة الحَرَامِ». قُلنَا بَلَى. قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُم عَلَیکُمْ حَرَامٌ، کحُرمَة یومِکُم هَذَا، فِی شَهرِکُم هَذَا، فِی بَلَدِکُم هَذَا، إِلَى یَومِ تَلقَونَ رَبَّکُم. أَلاَ هَل بَلَّغتُ». قَالُوا نَعَم. قَالَ «اللَّهُمَّ الشهَد، فَلیبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرَّبُ مُبَلَغِ أَوعَى مِن سَامِعِ، فَلَا تَرَّجِعُوا بَعْدِی کَفَّارًا یصرِبُ بَعْضُکُم رِقَابَ بَعضٍ». (94)
جان انسان‌ها یکی از دغدغه‌هاى مهم شریعت است که تلاش فراوانی برای حفظ آن کرده ‌است. شریعت در حدودی که حتی به عرض مسلمان دیگری مرتبط است نیز به قاضی توصیه می‌کند: «ادرء الحدود بالشبهات». (95)

2.3. افتاء و حفظ عرض مسلمان

دیگر مقصد مهمی‌ که شریعت بر حفظ آن تأکید کرده و بر آن اهتمام ورزیده ‌است عرض و آبروی مسلمان و به عبارت دیگر، رعایت حریم خصوصی وی است. این مقصد نیز از مقاصد متفق علیه شیعی و سنی است که ‌از مقاصد الشریعه است و باید اهتمام جدی به صیانت آن داشت، عرض مسلمان نیز همانند خون مسلمان اهمیتی ویژه دارد که با هیچ مستمسکی نمی‌توان به راحتی به آن دست اندازی کرد. حرمت انسان مسلمان اگرچه میت هم باشد مورد اهتمام شارع بوده‌ است: «حرمة السلام و هو میت کحرمته و هو حی»؛ این نگاه ویژه چگونه با رفتار برخی متمسکان به ‌ابزار افتاء، که به راحتی عرض و ناموس دیگر مسلمانان را مباح اعلام می‌کنند، قابل جمع است.
در منابع شیعی (96) مجلسی در بحار نقل می‌کند که پیامبر اکرم روزی به کعبه نگاه کردند و فرمودند: «ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی ‌داشته ‌است! به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتر است، زیرا خداوند فقط یک چیز را از تو حرام کرده، ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده ‌است: مال، جان و آبرو تا کسی به‌ او گمان بد نبرد». (97)

3.3. افتاء و مقصد حفظ دین

شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین مقصد شرعی که می‌تواند با افتاء تأمین شود یا به مخاطره بیفتد مقصد حفظ دین است. افتاء، که ‌از دین برآمده و بر مبانی دینی نیز استوار است، یکی از اعمال و رفتارهایی است که به راحتی می‌تواند دین را به چالش بکشاند و آن را سخت به مخاطره‌ اندازد. تناقضی که شکل گرفته در همین جاست که‌ افتاء برآمده‌ از دین اگر شرایط و موازین آن را رعایت نکند خود می‌تواند چالشی در برابر دین باشد. حفظ دین، راه‌ها و رویکردهای چندگانه‌ای دارد که ‌از آن جمله می‌توان از لزوم توجه به جنبه‌ آسان گیری و سهولت شریعت، روشمند بودن افتاء و ... سخن گفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. برخی فتاوای منتشرشده در مسائل و موضوعات مستحدث چنان غیرعقلانی و به لحاظ علمی‌مستهجن است که هویت علمی‌ مسلمانان را با چالش مواجه کرده‌است. یکی از نویسندگان سنی، مشهور فواز، در این باره و با اشاره به برخی مصادیق مى نویسد: «و من المضحک فى هذا الباب أنّ هنالک ممّن ابتلانا الله بهم من أهل العلم ضلوا و أضلوا بسبب فهمهم المغلوط لقضایا ومسائل دینیة عدیدة فکتب أبحاثا و تکبد جهودا و بدّد أوقاتا و أضاع أموالا فى سبیل تألیف کتب و مؤلفات تحذر من لبس رابطة العنق. ما یسمى فى عرفنا الجرفتة. حیث ألّف کتابا أسماه: "القول البتة فى حرمة الجرفتة" على اعتبار أنّها بدعة و تشبه بال

عبارات مرتبط با این موضوع

سردردهای پشت سر سردردهایپشتسرسردردهای پشت سر به رایجی دردی که قسمت جلو خصوصاً قسمت شقیقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد سردردهای پشت سر سردردهای سردرد بسیار متداول به گفته‌ی بنیاد درد آمریکا حدود ٪ سردردها که ناشی از


ادامه مطلب ...

فتاوای تکفیری، چالشی در برابر نهاد افتاء: بازخوانی برخی شرایط افتاء از منظر مذاهب اسلامی

[ad_1]

چکیده

به شهادت آیات و روایات فراوان، یکی از شئون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مقام افتاء بوده‌ است. این شأن در ادامه به‌ امامان. در نگاه شیعی. و صحابه و تابعین. در نگاه ‌اهل سنت واگذار شد و ایشان نیز با تربیت شاگردان و فرهیختگانی به نام روات و در ادامه مجتهدان و فقیهان این شأن را به برای ایشان به ودیعت نهادند. فقیهان و مجتهدان شئون و مناصب مهم و چندگانه‌ای همچون افتاء قضا و ولایت دارند که ‌از این میان، شأن افتاء به دلایلی چند اهمیت فراوانی دارد. برخی از این ادله عبارت‌اند از: 1. اتفاقی بودن این شأن برای فقیهان در مذاهب اسلامی؛ 2. گسترده بودن قلمرو و جغرافیای آن؛ و 3. کارکردهای بسیار آن، با توجه به ‌استفاده‌ ابزاری تکفیری‌ها و معتقدان به حقیقت انحصاری از نهاد افتاء از یک سو، و هرج و مرج طلبان و شالوده شکنان از سوی دیگر، که در جهان جدید موجب تحمیل صدمات فراوانی به‌ اسلام و هویت علمی (2) ‌مسلمانان شده و همچنین با عنایت به لزوم تعامل نهاد افتاء با نهادهای دیگری که می‌توانند به کاربردی‌تر شدن فرآیند افتاء کمک کنند، پرداختن به «بازخوانی برخی شرایط افتاء» به یک ضرورت تبدیل شده ‌است. نویسنده معتقد است رعایت شرایط اصلی افتاء نه تنها مدعیان افتاء را از تکفیر و تفسیق دیگران بر حذر می‌دارد، بلکه مهم‌ترین گام در صیانت و صلابت نهاد افتاء خواهد بود. در نوشتار پیش رو می‌کوشیم ضمن تبیین چیستی و جایگاه‌ افتاء، به شرایط و لوازم افتاء اشاره کنیم تا شاید از این طریق بتوان ضمن کمک به ساماندهی نهاد افتاء، آسیب‌های آن را در جهان جدید مدیریت کرد و کاهش داد. پرداختن به‌ ادله شرعی افتاء و تبیین قائلان و نافیان هر یک از آن ادله و تحلیل و جمع بندی آنها دغدغه ‌اصلی این پژوهش نیست، چرا که نه تنها در این مقال نمی‌گنجد بلکه مقام چنین مباحثی مراکز آکادمیک است.
کلید واژه : افتاء، فتوا، مفتی، شئون فقیه، شرایط افتاء.

درآمد

فقه تکفیری، که پیامد روشن آن تروریسم و کاشتن بذر ناامنی و خشونت است، ماهیتی متناقض نما دارد. چرا که ‌از یک سو تلاش دارد، در سایه بهره گیری از کارکرد غیراسلامی‌ فقه، با تکفیر و ترور دیگران به پاک سازی و بهداشتی کردن فضا و آرامش و امنیت کمک کند و از دیگر سو با کاشتن بذر وحشت و خشونت، انسان‌ها را به درون گرایی مفرط، که ‌اوج ناامنی و ترس است، وادارد. فقه تکفیری حاصل یک خبط عظیم است که‌ امام محمد غزالی از عالمان خوش فهم جهان اهل سنت پیش از این هم کیشان خود را از آن بر حذر داشته‌ است. خبط و خلط فروع و اصول اسلام با یکدیگر اتفاق وحشتناکی است که در میان مفتیان تکفیری رخ داده است. غزالی ضمن تحذیر هم کیشان خود از تکفیر دیگران می‌نویسد: «و اعلم انه لاتکفیر فی الفروع اصلاً الا فی مسئله واحده و هى ان ینکر اصلاً دینیاً علم من الرسول بالتواتر». (3)
فتاوای حاوی تکفیر در تاریخ فقه و فقاهت بی پیشینه نیست، اما حجم آن و کیفیت آنها را نمی‌توان با آنچه در جهان جدید با آن مواجهیم مقایسه کرد. جهان جدید به همان میزان که تخصص را در دانش‌ها نهادینه کرد بی‌ضابطه‌گری را نیز در برخی حوزه‌ها افزایش داد و این یکی از تناقض‌های جهان جدید است.
در ادامه می‌کوشیم درباره مراعات نشدن برخی شرایط در قلمرو افتاء که برای مفتیان مشخص شده و از شرایط ضروری و حیاتی این طبقه دانسته شده سخن بگوییم تا روشن شود توسعه کمی‌ و کیفی فقه تکفیری در جهان جدید محصول حرکت رو به‌ افول (بی دینی) انسان معاصر از یک سو و فقیه‌تر شدن و متخصص شدن فقیهان مدعی از سوی دیگر نیست، بلکه محصول تناقضی است که بدان اشاره شد.

الف. فقیه و شئون (مناصب) وی در فقه ‌اسلامی‌

فقه اسلامی‌ برای فقیه شئون یا مناصب متعددی لحاظ کرده‌ است (4) که بازگشت آنها را می‌توان در شئون سه گانه‌ای لحاظ کرد (5) که هر یک از این شئون یا مناصب دارای شرایط احرازی و شرایط اجرایی است. (6) به بیان دیگر، فقه اسلامی‌ هم برای کسانی که می‌خواهند به‌ این منصب دست بیابند شرایطی مقرر کرده‌ است و هم پس از دست‌یابی، آنها را مکلف به رعایت شرایطی کرده ‌است تا ایشان را اجازه تعدی از شریعت یا حقوق مسلمانان (7) نباشد. این سه شأن یا منصب عبارت‌اند از: افتاء، قضاوت، ولایت. یکی از فقیهان برجسته شیعی در اشاره به‌ این شئون آورده‌ است: «للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فیمایحتاج الیها العامی ‌فی عمله، الثانی: الحکومه، الثالث: ولایة التصرف فى الاموال و الانفس». (8)
رویکرد فقه شیعی به ‌این شئون با فقه‌ اهل سنت تفاوت‌هایی دارد که‌ از آن جمله تفاوت نگاه‌ ایشان به شأن قضا و ولایت با شأن افتاء است. فقیهان شیعی قضا را منصب (9) دانسته، بهره‌گیری فقیهان از آن را نیازمند اذن خاص امام (10) می‌دانند و لذا معتقدند هیچ کس بدون اذن امام نمی‌تواند به قضاوت بپردازد، اما در افتا چنین اذنی را لازم نمی‌دانند، یعنی معتقدند مجتهد جامع شرایط برای «فتوا دادن» نیاز به مجوز امام ندارد. (11) صاحب جواهر در اشاره به ‌این تفاوت است که می‌نویسند: «ان قبول الفتوی. بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلک. لایحتاج الی اذن من الامام علیه ‌السلام». (12)
این نکته در آرای محقق آشتیانی نیز بازتاب داشته، در اشاره به تفاوت قضا و افتاء، قضاوت را از توابع ریاست دانسته، می‌نویسند: «بخلاف الافتاء للناس ... فانها لیست من فروع النبوه و الریاسة الکلیه ‌الالهیه، بل هى واجبة بجعل أولى الهى من غیر توقف على نصب الولى». (13) اما در فقه‌ اهل سنت این شأن نیز به مانند دو شأن دیگر شأنی حکومتی است و لذا در تعابیر ایشان بیش از آنکه سخن از شأن باشد سخن از منصب است. ایشان معتقدند شأن قضا و افتاء در عرض حکومت نیست، بلکه در طول آن است. یکی از فقیهان اهل سنت با اشاره به ‌این نکته می‌نویسد: «از آنجایی که قضا و افتاء از اجزای امامت است، در امامت شرایطی لحاظ شده که در آن دو لازم نیست. از جمله ‌این شرایط لزوم قرشی بودن امام است، بر خلاف آن دور منصب که چنین شرطی ندارد». (14)

ب. اهمیت و جایگاه شأن افتاء در مذاهب اسلامی

منصب افتاء پیشینه‌ای کهن در تاریخ اسلام (15) و اهمیتی بسیار در اندیشه و عمل مسلمانان دارد. این جایگاه نقش حیاتی و تأثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی آنها ایفا می‌کند به گونه‌ای که با رویکرد انتظار حداکثری از شریعت و نظریه عدم خلو وقایع از حکم شرعی نمی‌توان حیات خلوتی برای فرد مسلمان بدون حضور فقه تصور کرد. اهمیت و شأن این منصب زاییده علل و عواملی است که در ادامه می‌کوشیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم.

1. منصب افتاع، منصبی نبوی

به شهادت آیات، (16) و سیاق و وزن بسیاری از روایات، (17) یکی از شئون مهم نبی شأن افتاء است. فقیهان نیز به تأسی از آیات و روایات سخن از جانشین نبی بودن مفتی و جایگاه نبی بودن این منصب به میان آورده‌اند. (18) شاطبی با تشبیه کردن مفتی به پیامبر می‌نویسد: «فتوادهنده مخبر از خداوند است و قائم مقام، و به یک معنا مشرع است». (19) این تشبیه و این مقام افاضه‌ای از طرف پیامبر به فقیهان ایشان را در مقام و موقعیت رفیعی قرار داده ‌است که‌ آنها را نیازمند تلاش برای نزدیک‌تر شدن به خُلقیات و آداب نبوی کرده ‌است.
از سوی دیگر، این رویکرد منصب افتاء را منصبی خطیر کرده ‌است. لذا بسیاری از اصحاب پیامبر و فقیهان مسلمان، به نقل از برخی راویان و کتب تاریخ فقه، از پذیرش این منصب سرباز می‌زده‌اند. ابن ابی لیلی به نقل از برخی کتب روایی اهل سنت می‌گوید: «أدرکت مائة و عشرین من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم، یسأل أحدهم عن المسألة فیردها هذا إلى هذا، و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول». (20)
یکی از روایات مشترکی که در منابع شیعی و سنی، و ناظر به هیمنه و ابهت این منصب است، روایتی است که صاحب مستدرک ذیل باب 15 از ابواب قضا «باب نوادر ما یتعلق بأبواب صفات القاضی، و ما یجوز أن یقضی به» از امام صادق (علیه السلام) ‌آورده ‌است که ایشان نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: «أجرأکم على الفتیا اجرأکم على الله عزوجل، أو لا یعلم المفتى أنه هو الذى یدخل بین الله تعالى و بین عباده؟ و هو الحائر بین الجنة و النار». (21)

2. اهمیت افتاء به دلیل قلمرو گسترده‌ آن

یکی دیگر از ویژگی‌های افتاء که‌ آن را با اهمیت کرده ‌است قلمرو گسترده‌ آن است. افتاء در اندیشه‌های اکثریت فقیهان شیعی و بسیاری از فقیهان و عالمان سنی که برآمده‌ از آموزه‌های قرآنی و نبوی است جغرافیای فراخی دارد. در منظومه‌ اندیشه‌های شیعی افتاء، تمام زندگی این جهانی یک شیعی را در می‌نوردد، کما اینکه در اندیشه‌های سنی امور دنیوی محض از قلمرو آن بیرون است و الا در این رویکرد اسلامی ‌نیز بسیاری از قلمروهای حیات انسانی در سایه ‌افتاء است.
این نگاه به ‌افتاء شأن و جایگاه پراهمیتی را برای آن رقم زده ‌است که خود عاملی برای تدوین آثاری ویژه با همین عنوان برای تبیین فتوا و مباحث پیرامونی آن بوده‌ است. (22)

3. افتاء و نقش آن در حرکت‌های اجتماعی

عامل دیگری که بر اهمیت افتاء افزوده ‌است نقش افتاء در جامعه پیرامونی مفتیان است. مفتیان در بسیاری از حرکت‌های اجتماعی در مقام همراهی یا کنترل آنها همیشه نقش آفرین بوده‌اند. گاه یک فتوا چنان در سرنوشت مردم تأثیر گذاشت است (23) که با هیچ ابزار دیگری امکان رسیدن به آن هدف نبوده ‌است. تاریخ فقه و فقیهان از این سنخ حضور سترگ و شکوهمند گزار‌‍شهای فراوانی دارد. این نقش هم دو دلیل انکار ناپذیراست: اولاً فقه حتی در نگاه فردی و فقه فردی به گونه‌ای نیست که به تمامه ‌از اجتماع و حوزه‌های جمعی انسان‌ها دوری گزیده باشد؛ ثانیاً تعامل فقه و جامعه‌ امری است که شواهد آن در تاریخ فقه چنان برجسته و فراوان است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

گفتار اول: مفهوم شناسی، ساختارشناسی و کارکردهای افتاء

در این گفتار ابتدا به مفهوم شناسی و قلمروشناسی افتاء می‌پردازیم. سپس از ساختار افتاء و کارکردهای آن به ‌اجمال سخن می‌گوییم تا بتوان به بحث اصلی که شرائط افتاء در مذاهب اسلامی ‌است بپردازیم.

الف. چیستی افتاء

افتاء در لغت به معنای تبیین یک حکم (24) یا بیان کردن و واضح کردن نکته و مسئله‌ای است که‌ ابهام دارد و روشن نیست. (25) در کتب لغت گفته شده‌ است: «أفتی المفتی إذا أحداث حکما»؛ (26) فتوا دادن یعنی بیان کردن حکمی ‌که پیش از این نبوده ‌است. در اصطلاح نیز افتاء یعنی اِخبار از حکم خداوند به صورت الزامی‌ یا اباحه‌ای (27) با عنایت به‌ ادله شرعیه بدون توجه به مورد پرسش به صورت عام و فراگیر بیان کردن یک مسئله. (28)

ب. قلمرو افتاء

قلمروشناسی افتاء یکی از بحث‌های بسیار مهم است. یکی از عوامل مهم بحران‌هایی که مفتیان تکفیری ایجاد کرده‌اند جهل آنها به قلمروشناسی است. فهم قلمرو افتاء به مباحثی گره خورده است که تا در آن فضاها به‌ اتخاذ رأی نپردازیم تصویر روشنی از قلمرو افتاء نمی‌توانیم ارائه کنیم. برخی از این مباحث عبارت است از: قلمرو دین و شریعت، نسبت شئون فقیه با یکدیگر، سیره مفتیان در افتاء، حق یا وظیفه بودن افتاء و بسیاری موارد دیگر، در ادامه به دو مورد، به اجمال، اشاره می‌کنیم.

1. قلمرو دین و شریعت تعیین کننده قلمرو افتاء

یکی از بحث‌های مهم در تبیین قلمرو افتاء تلاش در فهم قلمرو دین و شریعت است. در بحث از قلمرو دین در میان فقیهان و عالمان مسلمان با دو رویکرد عمده مواجهیم: قلمرو حداکثری دین که به قلمرو حداکثری فقه می‌انجامد و قلمرو حداقلی دین که سر از قلمرو حداقلی فقه بیرون خواهد آورد.

1.1. رویکرد حداقلی فقه و افتاء

اخباریان در شیعه و بسیاری از اهل سنت مدافع رویکرد حداقلی به فقه و افتاء هستند. آنها می‌گویند یا باید فقط در مواردی ورود پیدا کرد که در آنجا پیشینه ورود معصومین از طریق ابلاغ نصوص فراهم بوده‌ است؛ (29) یا باید فقط در امور غیرعبادی و ناظر به‌ آخرت یا امور دنیوی با کارکردی اخروی ورود پیدا کرد؛ چرا که پیامبر فرموده‌اند: «انتم اعلم بدنیا کم منی». (30) در این رویکرد مفتیان ورودی حداقلی دارند و بقیه قلمرو حیات انسانی به خود انسان ها واگذار شده است.

2.1. رویکرد حداکثری فقه و افتاء

در مقابل رویکرد پیشین، رویکرد معظم اصولیان و فقیهان شیعی و برخی فقیهان اهل سنت قرار دارد که معتقدند افتاء قلمروی گسترده و موسع دارد و همانند خود دین است که یا حیات خلوتی برای انسان ها باقی نگذاشته ‌است یا حریم رها شده برای انسان آن قدر اندک است که در حکم عدم است. فقیهانی که معتقدند فقه مشتمل بر نظریه مدیریت انسان از گهواره تا گور است، (31) و منطقة الفراغ یا حوزه ما لا نص فیه را به رسمیت نمی‌شناسند (32) در زمره معتقدان به‌ این رویکرد قرار می‌گیرند.
البته ‌اتخاذ هر یک از این دو رویکرد مخاطراتی و محاذیری به همراه دارد که مجال پرداختن به‌ آنها در این نوشتار نیست، ولی به‌ اجمال می‌توان گفت رویکرد حداقلی به‌ افتاء ا‌گر فقه و مفتیان را از اتهام ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری نجات دهد باز هم نمی‌تواند تضمینی برای محفوظ ماندن حرمت قلمرو اندک افتاء در برابر عرف و سیره عقلا و... باشد. به بیان دیگر، با توجه به درهم تنیدگی حوزه‌ها و عرصه‌های حیات انسانی سپردن حداکثری مدیریت این عرصه به غیر فقه می‌تواند همان بخش اندک واگذار شده به فقه را نیز به مخاطره بیندازد و به ‌این حریم خصوصی تعرض کند.
از سوی دیگر، دفاع از رویکرد حداکثری قلمرو افتاء و فقه، اگرچه می‌تواند به همراهی دیگر عرصه‌های حیات انسانی با دغدغه‌های فقهی بینجامد، ولی با توجه به منابع فقهی و مبانی فقه رایج آن را متهم به ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری می‌کند.

2. نسبت شئون فقیه با یکدیگر

معیار مهم دیگر برای فهم قلمرو افتاء اتخاذ رأی درباره نسبت شئون سه گانه فقیه با یکدیگر است. آیا شئون فقیه در عرض یکدیگرند یا در طول هم هستند؟ و به عبارت دیگر، آیا آنچه درباره فقیه گفته می‌شود جزء مناصب است یا جزء شئون؟ در پاسخ به ‌این پرسش‌ها با دو رویکرد به مانند بحث پیشین مواجهیم: معتقدان به طولی بودن مناصب یا شئون، و معتقدان به عرضی بودن این
مناصب و شئون.

1.2. طولی بودن شئون فقیه

رویکرد طولی بودن شئون فقیه متعلق به‌ اکثریت فقیهان و عالمان اهل سنت است. آنها معتقدند دو شأن قضاوت و افتاء در عرض ولایت نیستند، بلکه در طول آن هستند. و لذاست که‌ آنها تعبیر به منصب قضا و افتاء می‌کنند که نیازمند به ناصب است. برای مثال، در بحثی مثل رؤیت هلال، طولی بودن شأن افتاء نسبت به دیگر شئون، حق افتاء را از مفتی سلب کرده، آن را در اختیار والی یا حاکم قرار می‌دهد؛ چرا که نگاه طولی بودن دو پیامد دارد: اولاً چون نیاز به نصب حاکم دارد حاکم می‌تواند از همان اول قلمروهایی را بیرون از وظایف مفتی قرار دهد، همان گونه در اکثر جهان اهل سنت اینگونه ‌است؛ ثانیاً در این نگاه به صورت طبیعی آنچه بیرون از قلمرو ولایت و قضاوت باقی می‌ماند، که بیشتر هم احکام فردی است، در قلمرو حاکمیت مفتی خواهد بود.

2.2. عرضی بودن شئون فقیه‌

اکثریت فقیهان و عالمان شیعی معتقدند افتاء نسبتش با ولایت و قضاوت نسبتی عرضی است، اگرچه قضاوت نسبتش با ولایت طولی است؛ چرا که‌ ایشان معتقدند اینها از شئون هستند و لذا نسبت اینها نسبت عرضی است. در این رویکرد فقیه متولی جامعه حق سلب شأن افتاء دیگر فقیهان را ندارد.
همان مسئله فوق در فرض عرضی بون شأن افتاء این حق را برای مفتی اثبات کرده، وی را محق در ورود به‌ این عرصه می‌کند؛ چرا که‌ اولاً مفتی بالاصاله حق ورود در هر حوزه‌ای از حوزه‌های تشریع را دارد. ثانیاً دلیلی بر تقدم شان ولایت و قضا بر افتاء نیست تا بتوانیم این سنخ از قلمروها را اولویت بندی کنیم و آن را به یک شأن اختصاص دهیم.

ج. چیستی ساختار یا نهاد افتاء

افتاء به عنوان یک نهاد اجتماعی (33) جایگاه مهمی‌ در ساختار اندیشه دینی دارد. در نهاد (34) افتاء ما با یک مثلث مواجهیم که عبارت‌اند از: مفتی یا فتوادهنده؛ مستفتی یا خواهان فتوا و فتوا که خروجی رأی مفتی در پاسخ به پرسش مستفتی یا مطلق اظهارنظر مفتی درباره یک مسئله شرعی است، گرچه پیشینه‌ی پرسشی نیز نداشته باشد. البته‌ اضلاع دیگری نیز در ساختار افتاء تعریف پذیرند که به‌ اندازه‌ این سه رکن اهمیت ندارند. مفتی را فقیهی که تبیین کننده حکم الله در خصوص وقایع اتفاقیه‌ است دانسته‌اند (35) و به‌ اتفاق اکثر فقیهان و اصولیان مذاهب اسلامی‌ افتاء از ویژگی‌های کسی است که ملکه‌ اجتهاد دارد؛ (36) و به بیان دیگر، برآیند اجتهاد است.
افتاء از یک سو مجتهد و فقیهی را که مفتی است با خود دارد و از دیگر سو مکلفی که مستفتی است، و از سوی سوم عنوانی با نام فتوا دارد که خود لوازم و ملازماتی دارد، همچون منابع فتوا، مکانیزم مدیریت فتوا و .... پرداختن به همه‌ این اجزا و ساختارهای افتاء دغدغه‌ این نوشتار نیست، بلکه می‌کوشیم فقط به شرایط مفتی، که رکن رکین نهاد افتاء است، بپردازیم.

د. کارکردهای افتاء

افتاء اگر مبتنی بر شرایط علمی‌ و لوازم برون علمی‌ آن باشد کارکردهای مثبتی خواهد داشت، ولی اگر شرایط در آن رعایت نشود چنان آثار منفی خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود. در ادامه به برخی از این کارکردها اشاره می‌کنیم.

1. افتاء عاملی برای تحبیب یا روشی برای تهبیب

افتاء می‌تواند عاملی برای تحبیب و تقریب باشد کما اینکه ‌این ظرفیت را دارد که عاملی برای تنفیر و تکفیر باشد. مفتی اگر در هنگامه ‌افتاء روح شریعت را دریافته باشد و دغدغه‌های شارع را برای ایجاد همگرایی دینی و مذهبی درک کرده باشد تلاشش را مصروف یافتن راه حلی برای تقریب و تحبیب خواهد کرد، ولی اگر عصبیت‌های مذهبی و نفرت افکنی را استراتژی خود قرار دهد خروجی فتوای وی روشی برای تهبیب و افکندن بذر تنفیر برای هدایت جامعه به سوی تکفیر یکدیگر خواهد بود.
در جهان جدید با کمال تأسف برخی با نداشتن درک درست از دین و روح شریعت به جای آنکه با بهره گیری از ظرفیت بسیار مناسب افتاء به نزدیک کردن جهان اسلام به یکدیگر بیندیشند از این ظرفیت مناسب برای تکفیر کسانی بهره می‌گیرند که به وحدانیت خدا و رسالت نبی اسلام اعتراف دارند و اختلافشان با دیگران یا در رویکردهای ویژه به‌ این اصول است یا در برخی فروعات دینی است.

2. افتاء حرکت ساز یا حرکت سوز

دیگر کارکرد مهم فتوا به تأثیر آن در حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. فتوا همانگونه که می‌تواند به حرکت‌های علمی‌ و اجتماعی و سیاسی کمک کند و حرکت آنها را تسریع ببخشد این ظرفیت را دارد که در برابر هر حرکت رو به جلو و تحول آفرین سد نفوذناپذیری شود.
در مسائل برون مذهبی و حتی برون دینی افتاء می‌تواند در کنار دیگر دانش‌ها مسیر تعالی انسانی را هموارتر کند، همان گونه که می‌تواند با ایجاد موانعی خود را از مسیر تأثیرآفرینی بیرون کند و سرنوشت حرکت‌های انسانی را به دست عرف و عقلا بسپرد و خود را از نقش آفرینی محروم کند. برخی کژاندیشان سودای زندگی در غارها را در سر می‌پرورانند و به همین جهت هر گونه نوآوری در دانش‌ها یا روش‌ها و ارزش‌ها را خروج از جاده حق دانسته، با نام دفاع از سنت و رویکرد سنتی به مبارزه با آن نوآوری‌ها می‌پردازند، غافل از اینکه بدعت و نوآوری دو سنخ نگاه به پیشرفت و تحول اند.

3. افتاء و کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت

دیگر کارکرد افتاء القای کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت است. افتاء، اگر مبتنی بر قواعد علمی ‌و درک روح شریعت باشد، می‌تواند از مهم‌ترین ابزارها برای القای کارآمدی فقه در عرصه‌های مدیریتی باشد. البته گرچه ولایت، خود، شأن یا منصبی از مناصب و شئون فقیه‌است، ولی آن گونه نیست که‌ ارتباطی بین این شئون و مناصب برقرار نباشد، بلکه چه ما معتقد به نسبت طولی بین این شئون و مناصب باشیم و چه نگاهمان عرضی باشد اینها می‌توانند در تکمیل یکدیگر مؤثر باشند.
افتاء می‌تواند فقه را کارآمد و قابل اجرا نشان دهد، کما اینکه می‌تواند آن را ناتوان و بی برنامه به تصویر بکشد. کارکردهای افتاء بسیار بیش از این موارد است و پرداختن به تمام آنها فرصتی دیگر می‌طلبد.

گفتار دوم: شرایط افتاء در فقه ‌اسلامی

افتاء در فقه ‌اسلامی شرایطی دارد که برخی فقیهان با استناد به قاعده لزوم دفع فساد از دین مانع دست یابی فاقدان آن شرایط به‌ این منصب شده‌اند و حتی بالاتر از آن بسیاری از عالمان مسلمان به ضمان مفتی فاقد شرایط حکم کرده‌اند و گفته‌اند: «من افتی رجلاً فاتلف بفتواه مالاً فان کان مجتهداً فلا شئی و الایضمن ما تلف بسبب فتواه». (37)
این دغدغه‌ها سبب شده ‌است فقیهانی که نگاه منصبی به ‌این جایگاه دارند حاکم اسلامی‌ را دعوت کنند تا در گزینش مفتی دقت لازم را داشته باشد. یکی از فقیهان اهل سنت (38) در این باره می‌نویسد: «حاکم جامعه باید از مشهورین به علم در عصر خویش استمزاج و پرسش کند و کسی که لیاقت افتاء را دارد برگزیند تا از این طریق مانع افتاء کسانی شود که فاقد این شأن و جایگاه هستند». (39)
فقیهان شیعی نیز دغدغه‌ای جدی داشته‌اند که نگذارند کسانی که فاقد شرایط لازم این منصب هستند، بر این جایگاه تکیه بزنند. یکی از ایشان در تبیین لزوم رعایت شرایط افتاء می‌نویسد: «یحرم الافتاء بغیر علم، وکذا الحکم». (40) ایشان آنگاه به‌ آیاتی و روایاتی استناد می‌کند که عبارت‌اند از: (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) ؛ (41) (و لا تقف ما لیس لک به علم) ؛ (42) (ومن لم یحکم بماأنزل الله فأولئک هم الکافرون) ؛ (43) و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «... و من أفتى الناس و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم من المتشابه فقد هلک وأهلک»؛ (44) «وقال (صلی الله علیه و آله و سلم) : من عمل على غیر علم کان ما یفسد أکثر مما یصلح». (45)
محقق کرکی نیز دیگر فقیه شیعی است که در پاسخ به‌ استفتائی که‌ از ایشان درباره شرایط افتاء شده می‌نویسد: «حیث کان صدور الفتوی المذکورة من الشخص المذکور {خالیا من مستند شرعی، من اجتهاد او تقلید لاهل الاجتهاد المتصفین بصفات الافتاء کلها، و من جملتها کون المجتهد حیا؛ فالفتوی المذکورة باطلة لا یجوز العمل بها، و الله ‌اعلم». وی صدور حکم از چنین شخصی را نیز نافذ نمی‌داند و در پاسخ به مسئله‌ای دیگر می‌نویسد: «فیما لو حکم شخص غیر مستجمع لجمیع شرائط الافتاء و القضاء فی حقوق الناس و غیره، و غیر نائب من قبل الامام علیه‌ السلام، هل ینفذ حکمه‌ام لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده لا ینفذ حکمه و الحال ما ذکر، و الله‌ اعلم». (46)
برخی با تقسیم شرایط مفتی به شرایط مرتبط با شخصیت مفتی و شرایط علمی‌ مفتی که می‌توان با مقداری تسامح آنها را به شرایط حقیقی و حقوقی تأویل برد، شرایطی همچون عقل و اسلام و بلوغ و عدالت و... را جزء شرایط حقیقی یا شخصیت مفتی دانسته‌اند و اجتهاد و شروط آن را از شرایط علمی ‌مفتی لحاظ کرده‌اند. (47) ولی به نظر می‌رسد این تقسیم بندی جامعیت و مانعیت نداشته باشد و چندان علمی ‌نباشد. به همین جهت می‌توان گفت برای مفتی که شأنش افتاء است شرایطی لازم است که می‌توان آن را به دو گونه شرط پیشینی و پسینی تقسیم کرد. به بیان دیگر، این شرایط گاه شرایطی است که زمینه استقرار این منصب را فراهم می‌کند که همان شرایط پیشینی است. شرایطی هم هستند که پس از استقرار این منصب از لوازم اعمال آن منصب‌اند و فضا را برای تحقق آن فراهم می‌کنند که شرایط پسینی است.
برخی از شرایط پیشینی را شرایط عامه تکلیف تشکیل می‌دهند و برخی دیگر نیز با شرایط دیگر مناصب فقیه مثل منصب قضا و ولایت مشترک‌اند. تبیین این شرایط برای آن ضروری است که در روایات نبوی، مسلمانان تحذیر شده‌اند از اینکه: «یخرج فی آخر الزمان رجال ثم اتفقا رئوس الجهال یهلون الناس فیضلون و یضلون». (48)
در ادامه می‌کوشیم به‌ اجمال به ‌این شرایط بپردازیم.

الف. افتاء و شرایط پیشینی

شرایط پیشینی افتاء عبارت‌اند از: بلوغ، (49) عقل، ایمان، عدالت، (50) علم به ‌احکام، حریت (در مقابل عبد بودن) ، طهارت مولد، دوری از دنیاگرایی، و ... که‌ از این میان به دو مورد مهم اشاره خواهد شد.

1. علم به ‌احکام

علم به ‌احکام، (51) که ‌از آن تعبیر به علم اجتهاد می‌شود، از شرایط ضروری افتاء است؛ زیرا، همان گونه که ‌اشاره شد، افتاء از شئون اجتهاد است و بالاتر از آن برخی معتقد به‌ این همانی این دو هستند؛ (52) و لذا بسیاری از عالمان معتقدند «آن کس که‌ اهلیت اجتهاد ندارد فتوا برای وی جایز نیست». (53)
در منابع روایی شیعی و اهل سنت، افتاء به غیرعلم امری مذموم و خطرخیز معرفی شده، برخی آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند. در منابع روایی شیعی آمده ‌است: «عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من أفتى بغیر علم لعنته ملائکة السماء و ملائکة الأرض». (54) در منابع اهل سنت نیز به لزوم ابتناء افتاء بر علم توجه شده، از فتاوای غیر عالمانه تحذیر داده شده ‌است که ‌از آن جمله‌ این روایت قابل ذکر است:
أخبرنا عبد الرحمن بن یحیی، ثنا علی بن محمد بن مسرور، ثنا أحمد بن أبی سلیمان قال: سمعت سحنون بن سعید یقول: «أجرأ الناس على الفتیا أقلهم علما، یکون عند الرجل الباب الواحد من العلم یظن أن الحق کله فیه». (55)
نداشتن علم به احکام شرعی گاه پیامدهایی به دنبال دارد که جبران پذیر نیست. برای مثال، می‌توان از واقعه‌ای تاریخی یاد کرد که بسیاری از مفسران و فقیهان شیعی و سنی آن را نقل کرده‌اند. در منابع روایی شیعی (56) و سنی (57) آمده‌ است که جمعی از مسلمانان، که جابر نیز در میان ایشان بود، در سفری با نکته‌ای مواجه می‌شوند که‌ آن را به ‌استحضار پیامبر می‌رسانند و از ایشان راهنمایی می‌خواهند. این جریان، که در این منابع از قول جابر نقل شده‌ است، این است:
جابر می‌گوید در سفری مسلمانی با ما همراه بود که جراحتی برداشته بود. محتلم شد. هنگام نماز وی از ما پرسید که چه باید بکنم. گفتیم باید با آب غسل کنی، این فرد بدان جهت که جراحتی در سر داشت پس از آنکه آب به جراحتش می‌رسد می‌میرد. پیامبر وقتی این جریان را می‌شنوند می‌فرمایند: «به کشتن دادند او را، خدا بکشدشان؛ (58) ضایع کردند او را، خدا ضایعشان کند». (59) بعد حضرت خود به‌ ارائه راه حلی می‌پردازند و می‌فرمایند: «کان یکفیه‌التیمم أو شد جراحته و غسل جسده، و مسح بالید المبلولة فوق الخرقة». (60)
فیض در کتاب الاصول الاصیله با نگاه حداکثری به لزوم علم به‌ احکام در اصل هشتم می‌نویسد:
انه لا یجوز التعویل علی الظن فی الاعتقادات، و لا الافتاء علیه فی العملیات کما عرفت سواء حصل ذلک الظن بمجرد اتباع الهوى و استحسان العقل و القیاس الفقهى أو اجتهاد الرأى أو الشهرة أو اتفاق الجماعة أو البراءة الاصلیة أو استصحاب الحال أو غیر ذلک من وجوه الاستنباطات الا ما صح عن اهل البیت علیهم السلام ... (61)
علم به‌ احکام یا اجتهاد ملازم با تسلط مفتی بر اموری است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1.1. فقه مقارن و افتاء

از جمله علومی‌ که تسلط بر آن در هنگامه‌ افتاء ضروری است فقه‌ المقارنه ‌است. فقه مقارن در مقام افتاء می‌تواند دو کاربرد داشته باشد که عبارت‌اند از: الف. آشنایی مفتی با شیوه تعامل فقیهان در هنگامه مواجهه با آرای اختلافی؛ ب. جرئت نیافتن وی بر تکفیر دیگران با آشنا شدن وی با آرای فقهی گسترده و متفاوت. این نکته، هم در آموزه‌های روایی شیعی و سیره معصومین محل توجه بوده‌ است و هم، در آرا و سیره فقیهان و بزرگان اهل سنت بازتاب داشته ‌است. در منابع اهل سنت، ضمن تصریح به‌ این شرط آمده ‌است: «قال نعیم بن حماد سمعت ابن عیینة یقول سمعت أیوب السختیانی یقول أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما باختلاف العلماء». (62) در منابع شیعی نیز از امام صادق (علیه السلام) وارد شده که خطاب به معاذ (63) فرموده‌اند:
بلغنى أنک تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج، إنى أفعد فى المسجد فیجئ الرجل فیسألنى عن الشئ، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بمایفعلون، و یجئ الرجل أعرفه بمودتکم وحبکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجئ الرجل لا أعرفه و لا أدری من هو فأقول: و جاء عن فلان کذا، و جاء عن فلان کذا، فأدخل قولکم فیما بین ذلک، فقال لى: اصنع کذا فإنى کذا أصنع. (64)
فقه‌ الخلاف یا فقه‌ المقارنه با تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند هم درون مذهبی (65) تعریف پذیر است و هم برون مذهبی (66) که در جای خود باید بررسی شود. ضرورت توجه به این دانش بدان جهت است که مفتی اولاً بتواند مستفتی را طبق مذهب فقهی‌اش راهنمایی کند؛ و ثانیاً از تکفیر دگراندیشان فقهی و مذهبی خودداری کند.

2.1. تسلط مفتی بر نسبت سنجی گزاره‌ها و آموزه‌های اسلامی‌

مفتی باید بر زوایای مباحث فقهی تسلط داشته باشد. منابع را به خوبی بشناسد؛ روابط منابع را فهم کند؛ نسبت منابع فقهی و گزاره‌های آن را با دیگر گزاره‌های اخلاقی و کلامی‌ و ... دریابد. آشنایی مفتی با کتاب و سنت (67) و وجوه متفاوت این دو متن از شرایط حیاتی است. این دو متن ناسخ دارند و منسوخ؛ محکم دارند و متشابه؛ مجمل دارند و مبهم؛ شأن نزول دارند و جغرافیای صدور و بسیاری دیگر از زوایای پیدا و پنهان که باید مفتی به ‌آن توجه داشته باشد. (68)
نسبت سنجی آموزه‌ها گاه خود را در قالب یک گفتمان درونی نشان می‌دهد که همان نسبت سنجی ادله فقهی با یکدیگر است که بدان‌ها اشاره شد و گاه نیز در قالب یک گفتمان بیرونی قابل پی گیری است که شرایط و معیارهای آن در دانش‌های مضافی همچون فلسفه فقه قابل رصد کردن است. کسی که در مقام افتاء قرار می‌گیرد کافی نیست بر گزاره‌های فقهی سیطره داشته باشد، بلکه باید از نسبت آنها با دیگر گزاره‌های دینی نیز مطلع باشد. شاید بتوان از بی نیازی به بحث ترابط علوم و تأثیر آن در اجتهاد سخن گفت - که‌ البته سخن غیرقابل دفاعی است - ولی نمی‌توان از تأثیر نداشتن گزاره‌ها و علومی ‌همچون اخلاق و کلام و ... در افتاء سخن گفت.
فقیه متخلق به یقین در مرحله‌ افتاء با فقیه دیگری که مرزهای فقه و اخلاق را تفکیک می‌کند متفاوت خواهد بود.

3.1. تسلط مفتی بر دانش اصول فقه‌

این دانش که نقشه راه مجتهد است و روش‌های مواجهه وی با گزاره‌ها و آموزه‌های حکمی ‌را تبیین می‌کند از نیازهای ضروری مفتی است. جوینی از عالمان اهل سنت می‌گوید:
من شروطه‌ أن یکون عالما بالفقه‌ أصلا و فرعا، خلافا و مذهبا... (69) لأنه العلم الذى یعرف به ‌الدلیل و التعلیل و کیفیة الاستدلال و الاستنباط، و لا یجوز أن یفتى من لم یتمرس أحوال الفقه، و معرفة القیاس و العلة، و متى یستعمل القیاس، و متى لا یجوز لیعرف مدارک الأحکام، و طرائق الاستنباط. (70)
اصولیان شیعی، به ویژه متأخرین، نیز چنان از ارتباط این دانش با فقه سخن گفته‌اند که‌ امکان افتاء بدون تسلط بر آن را فراهم نمی‌بینند. فقه چنان در اندیشه اصولیان متأخر شیعی به ‌اصول گره خورده ‌است که دستیابی به‌ آن بدون دانش اصول میسور نیست.

2. عدالت

یکی دیگر از شرایط پیشینی افتاء عدالت است. (71) این شرط نیز تقریباً مورد اتفاق است؛ (72) به غیر از گروهی از حنفی‌ها (73) و حنبلی‌ها، (74) و نه تمام آنها، که قائل‌اند فاسقی که فسقش علنی نباشد نیز می‌تواند در منصب افتاء قرار بگیرد. یکی از فقیهان اهل سنت در اشاره به ‌این شرط ضمن اشاره به‌ اجماعی بودن آن می‌نویسد: «أما اشتراط إسلامه و تکلیفه (أی کونه بالغا عاقلا) و عدالته فبا لاجماع، لأنه یخبر عن الله تعالى بحکمه، فاعتبر إسلامه و تکلیفه و عدالته، لتحصل الثقة بقوله». (75)
عدالت آن قدر مهم است که برخی اصولیان جواز افتاء را مشروط به عدالت و علم کرده‌اند؛ (76) چرا که عدالت در مفتی سبب می‌شود که وی از تعصبات مذهبی و هوس‌های انسانی فاصله بگیرد و در موارد شبهه‌ آفرین فعل انسان مسلمان و مؤمن را تأویل به صحت ببرد. عدالت چنان شرط سهمگین و سختی است که حکیم، از فقیهان نامدار شیعی، تداوم بقای آن را بسیار سخت می‌داند و می‌نویسد: «و الانصاف انه یصعب جداً بقاء العداله للمرجع العام فی الفتوی اذا لم تکن بمرتبه قویه عالیه ذات مراقبه و محاسبه: فان ذلک مزله‌ الاقدام و مخاطره‌ الرجال العظام». (77)
عدالت را بسیاری از فقیهان و مفتیان مجرد ترک محرمات و اتیان واجبات دانسته‌اند، اما برخی فقیهان به جهت همان دغدغه‌ای که کسانی مانند حکیم داشته‌اند می‌گویند: «ثم انه بعد ما اعتبر فی العداله حصول الملکه دون مجرد ترک المحرمات و الاتیان بالوجبات». (78)

ب. افتاع و شرایط پسینی

افتاء شرایطی پسینی دارد که تأثیر آنها در افتاء اگر بیش از شرایط پیشینی نباشد کمتر از آنها نیست. غزالی، که ‌از فقیهان برجسته‌ اهل سنت است، در کافی نبودن شرایط پیشینی افتاء می‌نویسد: «اذا رأیت الفقیه‌ الذی بضاعته مجرد الفقه یخوض فی التکفیر و التضلیل فاعرض عنه و لا تشغل به قلبک و لسانک». (79) فقیه در مقام افتاء علاوه بر فقه، نیازمند بسیاری دانش‌ها و امور دیگر است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. تسلط بر خویشتن یا خود مهاری

از مهم‌ترین شرایط پسینی افتاء تسلط مفتی بر خویشتن یا خودمهاری است. این ویژگی عام‌تر از عدالت است؛ یعنی می‌تواند شرط عدالت را نیز پوشش دهد. مفتی علاوه بر عدالت باید بر نفس خویش سلطه داشته باشد تا بتواند خود را در برابر تعصبات و تمایلات و اغراض مادی و مذهبی ... کنترل کند. در روایات شیعی آمده ‌است که مفتی باید صیانت نفس و مخالفت با هواهای نفسانی داشته باشد تا بتواند به‌ این مقام وصل شود: «فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه». (80)
خطیب بغدادی از عالمان اهل سنت نیز در الفقیه و المتفقه‌ آنگاه که شرایط مفتی را برمی‌شمارد پس از عبارت «حافظاً الدینه» می‌نویسد: «... مشفقا علی أهل ملته، مواظبا علی مروءته، حریصا علی استطابة مأکله، فإن ذلک أول أسباب التوفیق، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأویلات و...». (81)
این گونه شرایط در مفتی وی را قادر به مهار خویشتن در مقابل تمایلات و تعصبات مذهبی، اغراض و کشش‍‌های دنیوی، از قبیل امور مالی و جایگاه‌های سیاسی و ... می‌کند و از ابزار شدن
وی برای تأمین دغدغه‌های قدرت‌های مادی و سیاسی باز می‌دارد.

2. فهم واقعیت پیرامونی

یکی از شرایط پسینی بسیار ضروری در افتاء فهم واقعیت‌های پیرامونی است. (82) از آنجایی که‌ افتاء مرحله‌ای پس از اجتهاد و استنباط است فهم و لحاظ واقعیت‌های پیرامونی نه تنها به خلوص حکم ضرری نمی‌رساند، بلکه‌ آن را کاربردی‌تر می‌کند. این شرط اگر هم در اصل اجتهاد و استنباط قابل توصیه نباشد. که ‌البته‌ آنجا هم به ‌اعتقاد برخی فقیهان قابل توصیه‌ است. (83) در افتاء بدون هیچ تردیدی توصیه کردنی است، بلکه رعایت آن مهم به نظر می‌رسد. این شرط خود را در مصادیقی نشان می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
اهمیت این شرط را در تعبیر برخی عالمان اهل سنت این گونه می‌توان دید که به نقل از برخی عالمان و راویان آورده‌اند: «لا یفتی الناس الصحفی»؛ (84) یعنی آنان که فقط چشم بر نوشته‌ها دوخته‌اند و از پیرامون خود غافل‌اند شأن افتاء ندارند.

1.1. زمان و مکان و افتاء

یکی از مصایق روشن فهم واقعیت‌های پیرامونی توجه به زمانه و زمینه شکل گیری پرسش و پاسخ آن است. مفتی نمی‌تواند در خلأ به ‌اصدار حکم بپردازد و زمانه و زمینه حکم را نادیده بگیرد. البته جمع بین لحاظ این نکته و عصری نکردن و نسبی نکردن اصل استنباط از دقایق و ظرایف علمی ‌است که باید بدان توجه کرد. توجه به زمان و مکان تلقی‌های مختلفی دارد که پرداختن به آنها بیرون از قلمرو این نوشته‌ است، ولی به‌ اجمال، چنان که یکی از فقیهان برجسته شیعی می‌گوید:
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ....، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که‌ از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده‌است واقعاً موضوع جدیدی شده‌ است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (85)
بسیاری از عالمان اهل سنت (86) نیز به‌ این نکته توجه داشته‌اند. یکی از آنها می‌نویسد: «علیه مراعاة تغیر هذا الواقع سواء تغیرا زمانیا أو مکانیا أو تغیرا فی الحلول و الظروف». وی آنگاه به ‌آرای فقیهان پیشین اشاره کرده، می‌نویسد: «و قدیما قال العلماء تتغیر الأحکام بتغیر الزمان و المکان». (87) این دغدغه برای برخی نویسندگان معاصر چنان مهم بوده است که کوشیده‌اند به صورت مستقل به تدوین آثاری بپردازند. (88)

2.1. عنایت به موضوع شناسی واقعه مورد پرسش

دیگر مصداق فهم واقعیت پیرامونی را موضوع شناسی واقعه مورد پرسش در مواردی که‌ افتاء مبتنی بر پرسش است تشکیل می‌دهد. موضوع شناسی واقعه مورد پرسش از نکات بسیار مهم در افتاء است، افتاء کاربردی تر بر موضوع شناسی دقیق‌تر استوار است و این فهیم درست موضوع مورد پرسش است که‌ آسیب‌های اجتماعی و سیاسی افتاء را کاهش می‌دهد. یکی از صاحب نظران سنی معاصر می‌نویسد: «المقصود من فقه‌الواقع هو التهیؤ لمعرفة جزئیات الواقع حتی یراعیها المفتی لدی اجتهاده‌ أو إجابته عن تساؤل المستفتی، لان تهیؤه لمعرفة هذا الواقع هو اجتهاد منه ...». (89)

3. فهم مقاصد شریعت و توجه به‌ آن

یکی از نکاتی که می‌تواند افتاء را کاربردی‌تر و برخی تبعات منفی آن را مدیریت کند توجه به مقاصد الشریعه در هنگامه‌ اصدار فتواست. لزوم توجه به مقاصد شریعت در اصل فهم گزاره‌های فقهی و در مرحله‌ استنباط امری قابل توصیه‌ است؛ (90) ولی در مرحله‌ افتاء ضرورت توجه به ‌آن دو چندان، بلکه‌ از بدیهیات است. مدیریت افتاء به سمت تأمین مقاصد شارع می‌تواند در گسترش و اقبال به شریعت تأثیر فراوانی بگذارد. به همین دلیل برخی صاحب نظران توجه به مقاصد شریعت را برای مفتیان لازم دانسته‌اند.

1.3. مقصد حفظ جان مسلمان و افتاء

یکی از مقاصد مهم و مورد تأکید تمامی ‌فرق اسلامی‌ تلاش برای حفظ جان مسلمانان است. در روایات شیعی و سنی بر حرمت جان مسلم تأکید شده‌ است. کلینی در باب «ان الاسلام یحقن به ‌الدم» روایاتی چند نقل می‌کند که ‌از آن جمله روایتی است که‌ از امام صادق نقل شده ‌است که فرموده‌اند: «الاسلام یحقن به ‌الدم و...». (91) مجلسی در مرآة العقول در شرح این حدیث می‌نویسند «حقن دم از تبعات اسلام ظاهری است»؛ (92) که‌ این نشان می‌دهد حرمت خون انسان‌ها آن قدر مهم است که به ‌ادنی نشانه باید در اهتمام به‌ آن کوشید، اسلام ظاهری اگر آخرت کسی را تضمین هم نکند اما اسباب حرمت خون وی را تأمین می‌کند.
یکی دیگر از روایاتی که هم در منابع معتبر شیعی (93) و هم در منابع اهل سنت با اختلاف اندکی آمده روایت زیر است که در آن ضمن تأکید بر حرمت خون مسلمانان؛ ایشان مأمور شده‌اند این
پیام دینی را به دیگران نیز منتقل کنند:
حَدئَنِی عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّئَنَا قُرَّةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِیرِینَ قَالَ أَخبَرَنی عَبْدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِى بَکرَةعَن أَبِى بَکرَة، وَ رَجُلَّ أَفضَلُ فِی نَفسِى مِن عَبدِ الرَّحمَنِ حُمَیدُ بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِى بَکرَة. رضی الله عنه. قَالَ خَطَبَنَا النَّبِى. صلى الله علیه و سلم. یَومَ النَّحرِ، قَالَ «أَتَذرُونَ أَی یَومٍ هَذَا». قُلنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ ( اَلَیسَ یَومَ النَّحرِ». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی شَهرِ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ ‌أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. فَقَالَ «أَلَیسَ ذُو الحَجَّة». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی بَلَدٍ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ «أَلَیسَت بِالبَلدَة الحَرَامِ». قُلنَا بَلَى. قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُم عَلَیکُمْ حَرَامٌ، کحُرمَة یومِکُم هَذَا، فِی شَهرِکُم هَذَا، فِی بَلَدِکُم هَذَا، إِلَى یَومِ تَلقَونَ رَبَّکُم. أَلاَ هَل بَلَّغتُ». قَالُوا نَعَم. قَالَ «اللَّهُمَّ الشهَد، فَلیبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرَّبُ مُبَلَغِ أَوعَى مِن سَامِعِ، فَلَا تَرَّجِعُوا بَعْدِی کَفَّارًا یصرِبُ بَعْضُکُم رِقَابَ بَعضٍ». (94)
جان انسان‌ها یکی از دغدغه‌هاى مهم شریعت است که تلاش فراوانی برای حفظ آن کرده ‌است. شریعت در حدودی که حتی به عرض مسلمان دیگری مرتبط است نیز به قاضی توصیه می‌کند: «ادرء الحدود بالشبهات». (95)

2.3. افتاء و حفظ عرض مسلمان

دیگر مقصد مهمی‌ که شریعت بر حفظ آن تأکید کرده و بر آن اهتمام ورزیده ‌است عرض و آبروی مسلمان و به عبارت دیگر، رعایت حریم خصوصی وی است. این مقصد نیز از مقاصد متفق علیه شیعی و سنی است که ‌از مقاصد الشریعه است و باید اهتمام جدی به صیانت آن داشت، عرض مسلمان نیز همانند خون مسلمان اهمیتی ویژه دارد که با هیچ مستمسکی نمی‌توان به راحتی به آن دست اندازی کرد. حرمت انسان مسلمان اگرچه میت هم باشد مورد اهتمام شارع بوده‌ است: «حرمة السلام و هو میت کحرمته و هو حی»؛ این نگاه ویژه چگونه با رفتار برخی متمسکان به ‌ابزار افتاء، که به راحتی عرض و ناموس دیگر مسلمانان را مباح اعلام می‌کنند، قابل جمع است.
در منابع شیعی (96) مجلسی در بحار نقل می‌کند که پیامبر اکرم روزی به کعبه نگاه کردند و فرمودند: «ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی ‌داشته ‌است! به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتر است، زیرا خداوند فقط یک چیز را از تو حرام کرده، ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده ‌است: مال، جان و آبرو تا کسی به‌ او گمان بد نبرد». (97)

3.3. افتاء و مقصد حفظ دین

شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین مقصد شرعی که می‌تواند با افتاء تأمین شود یا به مخاطره بیفتد مقصد حفظ دین است. افتاء، که ‌از دین برآمده و بر مبانی دینی نیز استوار است، یکی از اعمال و رفتارهایی است که به راحتی می‌تواند دین را به چالش بکشاند و آن را سخت به مخاطره‌ اندازد. تناقضی که شکل گرفته در همین جاست که‌ افتاء برآمده‌ از دین اگر شرایط و موازین آن را رعایت نکند خود می‌تواند چالشی در برابر دین باشد. حفظ دین، راه‌ها و رویکردهای چندگانه‌ای دارد که ‌از آن جمله می‌توان از لزوم توجه به جنبه‌ آسان گیری و سهولت شریعت، روشمند بودن افتاء و ... سخن گفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. برخی فتاوای منتشرشده در مسائل و موضوعات مستحدث چنان غیرعقلانی و به لحاظ علمی‌مستهجن است که هویت علمی‌ مسلمانان را با چالش مواجه کرده‌است. یکی از نویسندگان سنی، مشهور فواز، در این باره و با اشاره به برخی مصادیق مى نویسد: «و من المضحک فى هذا الباب أنّ هنالک ممّن ابتلانا الله بهم من أهل العلم ضلوا و أضلوا بسبب فهمهم المغلوط لقضایا ومسائل دینیة عدیدة فکتب أبحاثا و تکبد جهودا و بدّد أوقاتا و أضاع أموالا فى سبیل تألیف کتب و مؤلفات تحذر من لبس رابطة العنق. ما یسمى فى عرفنا الجرفتة. حیث ألّف کتابا أسماه: "القول البتة فى حرمة الجرفتة" على اعتبار أنّها بدعة و تشبه بال

عبارات مرتبط با این موضوع

سردردهای پشت سر سردردهایپشتسرسردردهای پشت سر به رایجی دردی که قسمت جلو خصوصاً قسمت شقیقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد سردردهای پشت سر سردردهای سردرد بسیار متداول به گفته‌ی بنیاد درد آمریکا حدود ٪ سردردها که ناشی از


ادامه مطلب ...

نقش ابن قیم جوزیه در پیدایش اندیشه‌های تکفیری، تبدیعی، تشریکی

[ad_1]

چکیده

هرچند ابن قیم جوزیه ‌ادعا دارد که خوارج نخستین کسانی بودند که بر اساس سوء برداشت خود از قرآن به تکفیر عثمان و علی شاه و پیروان آن دو پرداختند و ما نباید به دلیل گناه و خطا مسلمانان را تکفیر کنیم و احتراز از تکفیر مسلمانان واجب است، ولی با کاوش در کتب و آثار او به دست می‌آید که در موارد متعددی، همچون زیارت قبور و بنای بر قبور و گنبد و بارگاه ساختن و توسل و تبرک و نذر و غیره، حکم به تکفیر و تبدیع و شریک و اباحه دماء و ناموس و اموال برخی مسلمانان داده ‌است. حتی او نخستین عالم و مفتی سلفی است که حکم به وجوب تخریب فوری گنبد و بارگاه‌های قبور انبیا و اولیا داده و گفته ‌است: «أنه لا یجوز إبقاء مواضع الشرک و الطواغیت بعد القدرة على هدمها و ابطالها یوما واحدا فإنها شعائر الکفر و الشرک». بنابراین، در این نوشتار، به مهم‌ترین اندیشه‌های او و جایگاه وی نزد سلفی گرایان تکفیری و میزان تأثیرپذیری آنها از ابن قیم جوزیه می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که ‌ابن قیم جوزیه‌ از جمله عالمان سلفی گراست که در تکفیر و تبدیع و تشریک دیگر مسلمانان پیش تاز بوده، در پیدایش اندیشه‌های تکفیری نقش بسزایی داشته ‌است.
کلید واژه : ابن قیم جوزیه، سلفی گری، تکفیر، تبدیع، تشریک.

مقدمه

ابن قیم جوزیه ‌از جمله عالمان سلفی گرا و بنیان گذار اندیشه‌های تکفیری است که بعد از استادش ابن تیمیه حرانی، به تکفیر دیگر مسلمانان در اندیشه و نظر و عمل پرداخته ‌است و حکم به مشرک و کافر بودن و اباحه خون و مال و عرض آنها داده‌ است. در این نوشتار، به معرفی ابن قیم جوزیه و برخی از مهم‌ترین اندیشه‌های تکفیری و تبدیعی و تشریکی او در موضوع های مختلف و بررسی و نقد آنها پرداخته می‌شود.

ابن قیم جوزیه کیست؟

نام وی محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقی حنبلی است که به‌ ابن قیم جوزیه شهرت دارد. (2) او را به ‌اعتبار شغل پدرش که قیم (مباشر و مسئول) مدرسه جوزیه بوده‌ است ابن قیم خوانده‌اند. (3) ابن قیم در 691 ه.ق. به دنیا آمده ‌است (4) و از دوران کودکی و نوجوانی وی چندان اطلاعی در دست نیست. در بیشتر کتب تراجم و طبقات معمولاً به هویت و شخصیت دینی و علمی‌ او در روزگار پختگی و بلوغ فکری اشاره شده است. آنچه‌ از مجموع نوشته‌های ابن قیم و نیز از گفته‌های کوتاه و بلند دیگران درباره‌ او حاصل می‌شود این است که دانش و آموخته‌های علمی‌ وی آنگاه شکوفا و تکمیل شد که در اوج جوانی، یعنی در 21 سالگی، به جمع شاگردان ابن تیمیه پیوست او در 712 ه. ق. که‌ ابن تیمیه ‌از قاهره به دمشق باز آمد، به‌ او پیوست و مدت 16 سال، یعنی تا آخر عمر ابن تیمیه، ملازم او بود. (5) در طول این مدت، ابن قیم دو بار به دلیل برخی فتاوایش، از جمله رد مسافرت به قصد زیارت قبر خلیل الله (علیه السلام) و غیر آن، به زندان افتاد. حتی بار دوم هم زمان با استادش ابن تیمیه در 726 ه.ق. به زندان رفته‌ است. (6)
از میان اساتید وی ابن تیمیه را بدون شک می‌توان تأثیرگذارترین استاد وی به شمار آورد. زیرا ابن قیم در فقه و اعتقادات، شاگرد و تحت تأثیر اندیشه‌های او بوده ‌است و قسمتی از کتاب الاربعین و المحصل و اکثر تصانیف خود ابن تیمیه را نزد وی خوانده ‌است و در زیر نظر او تلاش و کوشش‌های خود را ادامه داد تا اینکه در تفسیر و حدیث و اصول فقه و کلام و فروعات و ادبیات عرب یکی از علمای بزرگ عصر و زمان خود شد. (7)
مطابق گزارش‌های تاریخی و آثار خود ابن قیم، وی حتی پس از مرگ استادش ابن تیمیه تا پایان عمر خود به ‌ابن تیمیه و آرای او وفادار مانده‌ است. ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «حب ابن تیمیه حدی بر او غلبه کرده بود که ‌از اقوال او خارج نمی‌شد، بلکه همیشه ‌او را یاری می‌کرد و فقط او بود که کتاب‌های ابن تیمیه را تهذیب، و علوم او را منتشر کرد». (8) ابن حجر در جای دیگری گفته ‌است: «اگر ابن تیمیه هیچ منقبتی نداشته باشد به جز شاگردش ابن قیم، همین بر بزرگی منزلت او کفایت می‌کند» (9) و صفدی نیز گفته ‌است «ابن تیمیه چون او خلف و پیروی نداشته‌است». (10)
اکثر منابع برآنند که وی در 13 رجب(11) 751 ه. ق. در 60 سالگی از دنیا رفت و در مسجد جامع اموی و مسجد جراح بر جنازه ‌او نماز خوانده شد و بعد از تشییع جنازه در باب الصغیر در کنار قبر
مادرش دفن شد. (12)

اندیشه‌های تکفیری، تشریکی ابن قیم جوزیه

هر چند ابن قیم جوزی ادعا دارد که خوارج نخستین کسانی بودند که در اسلام حکم به تکفیر برخی از مسلمانان دادند و بر اساس سوء برداشت خود از قرآن به تکفیر عثمان و علی (علیه السلام) و پیروان آن دو پرداختند و ما نباید به دلیل گناه و خطا مسلمانان را تکفیر کنیم و احتراز از تکفیر مسلمانان واجب است، ولی خود در عمل برخی مسلمانان را تکفیر و تشریک کرده‌ است که به برخی موارد اشاره می‌کنیم.

زیارت قبور

ابن قیم جوزیه درباره جواز زیارت قبور با استدلال به روایاتی چون روایت ابوهریره ‌از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرموده: «زَورُوا القُبُورَ، فَإِنّهَا تذکرُ المَوتَ» و روایت علی (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که می‌فرماید: «إنی کنتُ نهَیتُکم عَن زِیارَة القُبُورِ فَزورُوهَا فَإِنّهَا تُذکرُکُم الآخِرَة» می‌گوید:
پیامبر اسلام، مردان را از زیارت قبور به دلیل سد ذرایع شرک، (13) ممنوع کرده بود ولی زمانی که توحید در نفوس مسلمانان استقرار یافت و تقویت شد پیامبر زیارت قبور توسط مردان را به شرط اینکه زیارت مشروع انجام دهند و از گفتن سخنان (هجر) فاحش پرهیز کنند، اجازه داد. پس اگر به گونه غیرمشروعی که مورد رضایت خدا و رسول خدا نیست زیارت کند زیارتش غیرمأذون است و از مصادیق بزرگ سخن هجر، شرک قولی و فعلی موقع زیارت کردن است. (14)
او زیارت را به دو قسم، زیارت موحدان و زیارت مشرکان، تقسیم کرده ‌است و در بیان فرق آنها می‌گوید:
مقصود از زیارت موحدان سه چیز است که عبارت‌اند از: اول، یادآوری آخرت و عبرت گرفتن از مردگان؛ دوم، احسان به میت و فراموش نکردن او؛ سوم، احسان زائر بر خودش. (15) اما منشأ و ریشه زیارت مشرکان پرستش بتان است. زیرا معتقدند روح مرده نزد خداوند مقام و منزلت و جایگاه دارد و روح او مجرای الطاف و فیوضات الاهی است. بنابراین، زمانی که زائر روحش را به روح او گره می‌زند فیوضاتی از روح مرده بر روح زائر افاضه می‌شود، همان گونه که شعاع نور از آینه صاف بر جسم منعکس می‌شود. بنابراین می‌گویند زیارت کامل زیارتی است که زائر با روح و قلبش متوجه میت بشود به گونه‌ای که به غیر از او به چیزی دیگر متوجه نشود و این زیارتی است که‌ابن سینا و فارابی و دیگران آن را ذکر کرده‌اند و ستاره پرستان بر آن تصریح کرده‌اند. چنین اعتقادی همان گونه که باعث می‌شود آنها بر عبادت ستارگان روی بیاورند و برای آنها صورت و شکل (هیکل) بسازند و دعاهایی را برایشان تدوین کنند و بر بتان سجده کنند، باعث می‌شود بندگان قبور، قبرها را محل تجمع خود قرار دهند و بر روی آنها پارچه‌هایی بکشند و چراغ‌هایی روشن کنند و مساجد بسازند و از آنها طلب شفاعت کنند. پس چنین زیارتی سر و فلسفه عبادت بتانی است که خداوند، پیامبران و کتب آسمانی را برای ابطال آن فرستاد و به تکفیر و لعن اصحاب آنها پرداخت و خون و مال آنها را مباح کرد و آتش جهنم را بر آنها واجب کرد؛ و همچنین پیامبر اسلام قصد داشت چنین زیارتی را باطل و به کلی محو، و راه‌هایی را که به‌ آن ختم می‌شوند مسدود کند. (16)

بررسی و نقد

چنانچه گذشت، ابن قیم زیارت رایج در بین مسلمانان را با اعمال مشرکان قبل از اسلام مقایسه کرده، علت شرک بودن زیارت آنها را مشابهت ظاهری آن با اعمال مشرکان قبل از اسلام می‌داند و حتی شرک مشرکان را منشأ آن دانسته‌ است، در حالی که در بررسی دقیق آشکار می‌شود که قیاس بین آن دو، قیاس مع الفارق، و در نتیجه باطل است. زیرا بر اساس آیات قرآن، هدف و غرض مشرکان عصر رسالت از عبادت بت ها و سایر آلهه، تقرب به خدا و شفاعت کردن آلهه در پیشگاه خدا بوده ‌است. چنان که قرآن می‌فرماید: (وَیعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یضُرُّهُمْ وَلَا ینْفَعُهُمْ وَیقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) ؛ (17) آنها غیر از خدا، چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می‌رساند، و نه سودی می‌بخشد و می‌گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند!
نیز می‌فرماید: (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) ؛ (18) آنها که غیرخدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که‌اینها را نمی‌پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند.
بر اساس این آیات، گمان مشرکان بر این بود که چون ذات الاهی قابل درک نیست و نمی‌توان بر حقیقت ذات او احاطه پیدا کرد، بنابراین، عبادت او به طور مستقیم و بدون واسطه ممکن نیست، بدین جهت، موجوداتی چون فرشتگان و صالحان و موجودات دیگری که برای آنها نوعی تأثیر در سرنوشت انسان و جهان قائل بودند، پرستش و عبادت می‌کردند، تا بدین وسیله، هم از شفاعت معبودان خود بهره مند و در زندگی کامیاب شوند و هم در پیشگاه رب الارباب تقرب جویند. بنابراین، اعمالی که مشرکان برای معبودان خود انجام می‌دادند با اعتقاد به ربوبیت و مالکیت بت‌ها و خدایان همراه بود و با انگیزه عبادت آنها انجام می‌گرفت، ولی کارهایی که مسلمانان در خصوص اولیای الاهی و قبور آنها انجام می‌دهند با هیچ گونه ‌اعتقادی به مالکیت و ربوبیت آنها همراه نبوده، غرض آنها عبادت خداوند از طریق تکریم و تعظیم آنها به عنوان تعظیم شعائر الاهی است، که مورد رضایت و عنایت خداوند است. پس مقایسه‌ اعمال مسلمانان (اعمالی که برای تعظیم شعائر الاهی و بزرگداشت اولیای الاهی انجام می‌دهند و قصد آنها عبادت خداست، نه ‌اولیای الاهی) با اعمال مشرکان (که به قصد عبادت بت‌ها و معبودان خود به جا می‌آوردند) کاملاً نادرست و بی پایه ‌است. زیرا هرگز مشابهت ظاهر دو عمل، دلیل بر وحدت حکم شرعی آن دو نیست، وگرنه باید طواف دور کعبه و استلام و بوسیدن حجرالأسود و مبارزه و جنگ در راه خدا و طاغوت و غیره، یک حکم داشته باشند. زیرا از نظر ظاهر یکسان هستند.

بناء بر قبور

ابن قیم درباره حرمت بناء بر روی قبور می‌گوید: «تعظیم کنندگان قبور، قبور را محل تجمع خود قرار می‌دهند و بر روی آنها چراغ روشن می‌کنند و بر روی آنها مساجد و گنبدهایی می‌سازند که ناقض اوامر رسول خدا و دشمنی با دین اوست». (19)
او درباره وجوب خراب کردن بناهایی که بر روی قبور ساخته می‌شوند می‌گوید:
حکم اسلام درباره مساجدی که بر روی قبور ساخته می شوند این است که باید به کلی تخریب، و با خاک یکسان شوند. همچنین باید گنبدهایی که بر روی قبور ساخته می‌شوند را به طور کلی نابود کرد. زیرا آنها از روی معصیت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تنها ساخته شده‌اند و بنایی که بر اساس معصیت و مخالفت با رسول خدا ساخته شده باشد غیرمحترم است و برای تخریب اولی تر از بناء غصبی است. (20)
همچنین در جای دیگری با ذکر روایت «عَن أَبِی الاهیاجِ الأَسَدِی قَال: قَالَ لِی عَلِی بنُ أَبِی طَالِبٍ إَلاَّ إَبعَثُک عَلَی مَا بَعَثَنِی عَلَیهِ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) إَن لاَ تَدَعَ تِمثَالاً إِلاَّ طَمَستَهُ و لاَ قَبرًا مُشرِفًا إِلاَّ سَوَّیتَهُ» (21) می گوید:
پیامبر خدا به تخریب قبور مشرفه دستور داده ‌است. پس تخریب گنبدها و بناها و مساجدی که بر روی قبور ساخته شده‌اند اولی و شایسته ‌است. زیرا آن حضرت سازندگان مسجد بر روی قبور را لعن کرده‌ است و از بناء بر قبور نهی کرده‌ است. در نتیجه مبادرت ورزیدن و کمک کردن بر تخریب آنچه رسول خدا سازنده‌ آن را لعن کرده و از آن نهی کرده ‌است باعث اقامه دین و سنت رسول خدا می‌شود. (22)
او معتقد است «أنه لا یجوز إبقاء مواضع الشرک و الطواغیت بعد القدرة على هدمها و إبطالها یوما واحدا فإنها شعائر الکفر و الشرک»؛ (23) یعنی باقی گذاشتن مواضع شرک و ظلم به حالت خود، بعد از قدرت یافتن بر تخریب و ابطال آنها، حتی برای یک روز هم جایز نیست. زیرا آنها از شعائر کفر و شرک و بزرگ‌ترین منکر هستند. این حکم مشاهد و بناهایی است که بر روی قبور بنا می‌شوند. (24)

بررسی و نقد

دیدگاه ‌ابن قیم درباره بناء بر قبور دیدگاهی مردود و غیر قابل پذیرش است، زیرا:
اولاً، مسئله بناء بر قبور مسئله‌ای فقهی است و هیچ ربطی به عقاید اسلامی ‌ندارد، چه رسد به اینکه ملاک شرک و توحید باشد. بنابراین، مسئله‌ای فقهی است که حکم آن یکی از احکام خمسه است و صحیح نیست که روشی برای شرک و تکفیر دیگران واقع شود. زیرا اختلاف نظر در مسائل فقهی امری رایج است.
ثانیاً، هر گاه بخواهیم با حدیثی بر حکمی‌ از احکام الاهی استدلال کنیم باید حدیث واجد دو شرط باشد:
1. سند حدیث صحیح باشد. مقصود این است که راویان حدیث در هر طبقه‌ای افرادی باشند که بتوان به قول آنها اعتماد کرد.
2. دلالت حدیث بر مقصود روشن باشد؛ یعنی الفاظ و جمله‌های حدیث بر مقصود ما به خوبی دلالت کند، به طوری که ‌اگر همان حدیث را به دست یک فرد آشنا به زبان و آگاه‌ از خصوصیات آن بدهیم، همان را که ما از آن می‌فهمیم، او نیز بفهمد.
اما متأسفانه ‌احادیثی که‌ ابن قیم بر اساس آنها استدلال کرده، از هر دو نظر اشکال و ایراد دارد که به آنها اشاره می‌شود.

سند حدیث

از ابی الاهیاج در صحاح شش گانه‌ اهل سنت، فقط یک روایت نقل شده‌ است که‌ آن هم همین حدیث است که خود شک برانگیز است. علاوه بر آن، این حدیث از نظر سند اشکال دارد. زیرا، دانشمندان حدیث شناسی بر وثوق اشخاصی که ‌این حدیث را روایت کرده‌اند، اتفاق ندارند. چرا که در سند آن افرادی به نام‌های وکیع، سفیان الثوری، حبیب بن ابی ثابت، ابی وائل الاسدی و غیره به چشم می‌خورد، در حالی که حدیث شناسی چون ابن حجر عسقلانی از این افراد انتقاد کرده، از آنها با تعابیری همچون «خطاکار»، «غیرعرب»، «مدلّس در حدیث»، «غیرمضبوط» و ... یاد کرده‌ است، (25) به گونه‌ای که ‌انسان در صحت حدیث مذکور و دیگر احادیث در این باره شک و تردید می‌کند. اگر سند حدیث، با چنین اشکالاتی روبه روست، هیچ فقیهی نمی‌تواند با چنین سندی فتوا بدهد.

دلالت حدیث

دلالت حدیث، دست کمی ‌از سند آن ندارد، زیرا مورد استشهاد در حدیث جمله زیر است: «و لا قبرا مشرفا الاّ سوّیته». اکنون باید درباره معنای دو لفظ «مشرفا» و «سویته» دقت کنیم؛ لفظ «مشرف» در لغت به معنای عالی و بلند آمده و گفته‌اند: «مُشرِفٌ: عالٍ و الشَّرَفُ من الأَرض: ما أَشرَفَ لک». (26) مشرف، مکان بلند و زمین مشرف، زمین مسلط بر دیگری است. صاحب قاموس المحیط که اصالت بیشتری در تنظیم معانی الفاظ دارد می‌گوید: «الشرف محرّکة: العلّو و من البعیر سنامه»؛ (27) شرف با حرکت «راء» بلند و از شتر به قسمت کوهان آن می‌گویند. بنابراین، لفظ «مشرف» به معنای مطلق بلندی و بالأخص آن بلندی که به شکل کوهان شتر باشد، گفته می‌شود. لفظ «سویته» در لغت، مساوی قرار دادن و برابر کردن و کج و معوج را راست کردن است. (28)
حال پس از آگاهی از معانی مفردات حدیث می‌گوییم که در این حدیث دو احتمال وجود دارد. باید با توجه به معانی مفردات و قرائن دیگر یکی از آنها را تعیین کرد.

احتمال اول

مقصود این است که حضرت به‌ ابوالاهیاج دستور داد قبرهای بلند را ویران و آن را با زمین یکسان کند. این همان معنایی است که سلفیان از این حدیث فهمیده‌اند و این معنا از جهاتی مردود است زیرا:
اوّلا، لفظ «تسویه» در لغت و اصطلاح به معنای هدم و ویران کردن نیامده ‌است و اگر مقصود این باشد باید چنین بگویند: «و لا قبرا مشرف الاً سوّیته بالارض» آن را با زمین یکسان کنی، در صورتی که چنین لفظی در حدیث نیست.
ثانیاً اگر مقصود از این تخریب قبور باشد، همان گونه که‌ ابن قیم و سلفیان گفته‌اند، پس چرا احدی از علمای اسلام بر طبق آن فتوا نداده ‌است؟ زیرا برابری قبر با زمین برخلاف سنت اسلامی‌ است، و سنت اسلامی ‌این است که قبر مقداری بلندتر باشد و تمام فقهای اسلام بر استحباب بلندی قبر از زمین به مقدار یک وجب فتوا داده اند. چنانچه صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید: «و یندب ارتفاع التّراب فوق القبر بقدر شبر»؛ (29) مستحب است خاک قبر، به ‌اندازه یک وجب از زمین بلندتر باشد.

احتمال دوم

مقصود از اینکه قبر را مساوی کن، این است که روی قبر را صاف و هم سطح و یکسان و یکنواخت ساز، در برابر قبرهایی که به صورت پشت ماهی و یا بسان سنام (کوهان) شتر ساخته می‌شوند.
در این صورت حدیث ناظر به‌ این است که باید روی قبر صاف و مساوی باشد، نه به صورت پشت ماهی و یا مسنم که در میان برخی اهل تسنن مرسوم است، چنانچه صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه مى گوید: «و یجعل کسنام البعیر، باتفاق ثلاثة، و قال الشافعیة: جعل التراب مستویاً منظماً أفضل من کونه کسنام البعیر» (30) سه مکتب اهل سنت بر اینکه روی قبر را باید مانند کوهان شتر درست کرد، اتفاق نظر دارند ولی شافعی ها می‌گویند مساوی و صاف کردن خاک روی قبر از مثل کوهان شتر درست کردن آن افضل است.
در این صورت این حدیث مؤید فتوای علمای شیعه‌ است که می‌گویند باید قبر علی رغم ارتفاع از زمین، سطح آن صاف و یکنواخت باشد.

مؤیدات احتمال دوم

برخی دیگر از مؤیدات دیدگاه شیعه عبارت اند از:
1. شارح معروف صحیح مسلم در تفسیر حدیث ابی الاهیاج می‌گوید: «أن السنة أن القبر لا یرفع علی الأرض رفع کثیر و لا یسنم بل یرفع نحو شبر و یسطح»؛ (31) سنت این است که قبر از زمین زیاد بلند نباشد و به شکل کوهان شتر در نیاید، بلکه به مقدار یک وجب بلند و مسطح باشد. این جمله حاکی از آن است که شارح صحیح مسلم، از لفظ «سویته» همان معنا را فهمیده است که ما استظهار کردیم.
2. خود نویسندگان صحاح اهل سنت این احادیث را تحت عنوان «باب الامر بتسویة القبر» وارد کرده‌اند. بنابراین، مقصود از این عنوان این است که سطح قبر یکسان و یکنواخت باشد، و اگر مقصود این بود که قبرهای بلند را با زمین یکسان کند، لازم بود عنوان باب را تغییر دهد و بگوید باب «الامر بتدریب القبور و هدمها».
3. اگر مقصود از سفارش این بود که گنبدها و ابنیه‌ای را که روی قبرها قرار دارد، ویران کند، پس چرا علی (علیه السلام) قبه‌های موجود در زمان خود را که بر روی قبور پیامبران الاهی بود، ویران نکرد؛ علی (علیه السلام) در آن روز حاکم علی الاطلاق بر سرزمین‌های اسلامی‌ بود و سرزمین‌های فلسطین، سوریه، مصر، عراق، ایران و یمن، که مملو از بناهایی بر قبور پیامبران است، در برابر دیدگان او قرار داشت.
4. هیچ کدام از فقهای چهارگانه‌ اهل سنت به حرمت ساختن بناء بر روی قبور فتوا نداده‌اند و فقط حکم به کراهت آن داده‌اند، چنانچه صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة می‌گوید: «یکره‌ أن یبنى على القبر بیت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حیطان تحدق به». (32)
5. ما از همه این گفته‌ها صرف نظر می‌کنیم، و فرض می‌کنیم که‌ امام به ‌ابی الاهیاج دستور داده ‌است تمام قبرهای بلند را با زمین یکسان کند، ولی هرگز حدیث گواه بر لزوم تخریب بناء و ساختمانی که روی قبرها قرار دارد، نیست، زیرا امام این چنین فرمود: «ولا قبر الاّ سوّیته»؛ یعنی قبرها را ویران سازد، و هرگز نفرمود: «و لا بناء و لا قبة الاً سوّیتهما»؛ در حالی که سخن ما درباره خود قبر نیست، بلکه بحث ما درباره بناها و ساختمان هایی است که روی قبر ساخته شده‌ است، و مردم در سایه ‌این بناء به تلاوت قرآن و خواندن دعا و گزاردن نماز اشتغال دارند. کجای این جمله گواه بر آن است که بناهای اطراف قبور را ویران کنند، و این آثار را که به زائر امکان انجام عبادت و تلاوت قرآن می‌دهد و مردم را از گرما و سرما حفظ می‌کند، ویران سازند؟
6. ممکن است این حدیث و امثال آن، ناظر به یک رشته‌ از قبور از ملل سابق باشد که قبور صالحان و اولیا را قبله‌ اتخاذ کرده، به جای اینکه به قبله واقعی نماز بگزارند بر قبر و تصویری که کنار آن قبر بود، نماز می‌گزاردند، و از نماز به قبله واقعی، که خدا معین کرده بود سر باز می‌زدند. در این صورت حدیث ربطی به قبوری که هرگز مسلمانی بر آن سجده نکرده، یا نماز نگزارده و فقط در کنار آن بر قبله‌ الاهی (کعبه) نماز می‌گزارد و قرآن تلاوت می‌کند، ندارد. همچنین ممکن است مقصود از «صورة» تمثال بت‌ها و از «قبر قبور مشترکان باشد که هنوز قبور آنها محل توجه بازماندگان و غیره بوده‌ است. (33)

دعا و نماز خواندن در کنار قبور

ابن قیم جوزیه دعا کردن و نماز خواندن در کنار قبور انبیا و اولیای الاهی را امری بدعت آمیز و غیرشرعی و در حکم جنگ با دین خدا می‌داند که به برخی از دیدگاه‌های او در این باره ‌اشاره می‌شود. وی می‌گوید: «از بزرگ‌ترین بدعت‌ها و اسباب شرک نماز خواندن در کنار قبور و مسجد قرار دادن قبور و بناء مسجد بر روی قبور است». (34) وی در جای دیگری می‌گوید:
اگر کسی در کنار قبور نماز بخواند به قصد اینکه نماز خواندن در آن بقعه متبرک است، این کار عین فریب دادن و نیرنگ زدن (مخادعه) بر خدا و رسول خدا و مخالفت کردن با دین خداست و بدعتی است که خداوند به آن اذن نداده ‌است و مسلمانان اجماع دارند که ‌از نماز خواندن در کنار قبور نهی شده ‌است و پیامبر خدا کسانی را که قبور را مساجد قرار می‌دهند لعن کرده‌ است. (35)
همچنین می‌گوید:
از محالات است که طلب از مردگان یا دعا کردن به وسیله‌ آنها یا دعا کردن در کنار قبور آنها، مشروع و عملی صالح باشد. زیرا در سه قرن اول که به گفته پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) افضل از دیگر قرون است چنین چیزی وجود ندارد و در سنت رسول خدا و خلفای راشدین و صحابه و تابعین چنین چیزی ممکن نیست و از هیچ کدام از آنها، به نقل صحیح و حسن و ضعیف و منقطع نقل نشده ‌است که در مواقع حاجت داشتن قصد قبور می‌کردند و در کنار قبور دعا می‌کردند یا بر آنها دست می‌کشیدند، تا چه رسد به‌ اینکه در کنار آنها نماز بخوانند یا به وسیله ‌اصحاب آنها از خداوند طلب حاجت کنند یا از خود آنها حاجت بخواهند. در نتیجه حتی یک اثر یا یک سخن از آنها برای تأیید این کار وجود ندارد، در حالی که برای ابطال آن دلایل فراوانی وجود دارد. (36)

بررسی و نقد

دیدگاه‌های این قیم درباره نماز خواندن در کنار قبور نیز باطل است. زیرا:

اولاً:

از روایات مورد استناد ابن قیم بیش از این استفاده نمی‌شود که پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) از نماز خواندن به طرف قبور نهی کرده، ولی هرگز دلیل قطعی وجود ندارد که ثابت کند این نهی، نوعی نهی تحریمی است، بلکه ‌احتمال دارد این نهی، نوعی نهی تنزیهی و به ‌اصطلاح کراهتی باشد، چنانچه خود ابن قیم از شافعی و اثرم کراهت را نقل کرده‌ است (37) و همچنین علمای مذاهب چهارگانه‌ اهل سنت، از این نهی کراهت را استنباط کرده‌اند و فتوا داده‌اند که نماز خواندن بر روی قبرها مکروه است. (38)

ثانیاً:

چنانچه خود ابن قیم از شافعی و اثرم نقل کرده ‌است، (39) باید این روایات را بر مواردی حمل کرد که نماز خواندن بر قبور باعث فتنه یا تشابه به‌ اهل کتاب شود و الا اشکالی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، زمانی نماز خواندن در کنار قبور حرام و بدعت است که هدف نمازگزار عبادت صاحب قبر یا قبله قرار دادن قبر او باشد، در این صورت به طور مسلم شرک خواهد بود، ولی در روی زمین هیچ مسلمانی در کنار قبر پیامبران و اولیا چنین کاری انجام نمی‌دهد؛ نه صاحب قبر را عبادت می‌کنند و نه ‌او را قبله قرار می‌دهند.

ثالثاً:

در علم اصول فقه به‌ اثبات رسیده ‌است که مطلق مقدمات حرام، حرام نیست، بلکه ‌مقدمه موصله، آن هم جزء آخرش که قطعاً به حرام منجر می‌شود، حرام است. زیرا به مقدمه زمانی حرام گفته می‌شود که موصله باشد و زمانی ایصال محقق می‌شود که جزء آخر را انجام داده باشد. (40) در خصوص بحث نیز نماز و دعا در کنار قبور زمانی که به شرک منجر شود حرام و ممنوع است، ولی اگر به شرک منجر نشود و فقط به قصد تبرک از آن مکان باشد نه تنها حرام و بدعت نیست، بلکه جایز و مستحب هم هست.

رابعاً:

موارد متعددی از سیره پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و صحابه آن حضرت و تابعین وجود دارد که در کنار قبور به خواندن نماز و دعا پرداخته‌اند که با ادعای ابن قیم جوزیه متناقض‌اند. در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنیم:
1. ابن عباس می‌گوید پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «هفتاد پیامبر در مسجد خیف نماز خوانده‌اند». (41) همچنین در روایات دیگر آمده‌ است که خود آن حضرت در موارد متعددی در مسجد خیف نماز خوانده‌اند، (42) در حالی که ‌ابن عمر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده ‌است که در مسجد خیف قبر هفتاد پیامبر وجود دارد. (43)
2. این ادعای ابن قیم با دیگر گفته‌های او در کتاب هایش در تناقض است. زیرا خود او از مالک و عبدالله بن دینار نقل کرده‌ است که عبدالله بن عمر هر وقت قصد سفر می‌کرد یا از مسافرت برمی‌گشت به کنار قبر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌رفت و برای آن حضرت نماز می‌خواند و دعا می‌کرد و سپس راهی می‌شد. (44) نیز از سلمة بن وردان نقل کرده‌ است که مالک بن انس را در حالی دیدم که بر پیامبر سلام می‌کرد و سپس پشتش را به دیوار تکیه داد و دعا کرد. (45)
3. حاکم نیشابوری نقل می‌کند که حضرت فاطمه زهرا (س) ، دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، در روزهای جمعه به زیارت قبر عموی خود حمزه می‌رفت و در کنار قبر ایشان نماز می‌خواند و گریه می‌کرد. (46)
4. اگر به راستی، نماز در کنار قبر مشروع نباشد، چگونه ‌ام المؤمنین، عایشه، یک عمر در حجره خود که مدفن پیامبر است، نماز گزارد و به عبادت خدا پرداخت؟
5. منصور دوانیقی با امام مالک در مسجد رسول خدا، به مذاکره پرداخت و از او پرسید آیا موقع دعا رو به قبله بایستم و دعا کنم، یا رو به مدفن رسول خدا دعا کنم. مالک گفت: «چرا از پیامبر روی برگردانی، در حالی که ‌او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم است، بلکه رو به قبر رسول خدا کن و او را شفیع قرار بده و از او درخواست کن تا در حق تو شفاعت کند. (47)
6. فقهای چهارگانه ‌اهل سنت، هرچند در خصوص کراهت و استحباب دعا و نماز خواندن در کنار قبور، اختلاف نظر دارند، ولی هیچ کدام از آنها حکم به بدعت و حرام بودن آن نداده‌اند (48) و همچنین معتقدند دعا کردن برای خود و دیگران در کنار قبر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ، یکی از آداب زیارت آن حضرت است (49) و اگر چنین چیزی بدعت و حرام بود آنها قطعاً حکم به جواز و استحباب آن نمی‌دادند.

روشن کردن چراغ بر قبور

ابن قیم جوزیه، همانند دیگر سلفیان، به شدت مخالف روشن کردن چراغ بر روی قبور است و معتقد است روشن کردن چراغ یکی از بدعت‌ها و گناهان کبیره ‌است. (50) او می‌گوید:
تعظیم کنندگان بر قبور که‌ آنها را محل تجمع خود قرار می‌دهند و بر روی آنها چراغ‌هایی روشن کرده، مساجد و گنبدهایی بنا می‌کنند، نقض کنندگان دستورهای رسول خدا و جنگ کنندگان با شریعت او هستند و بزرگ‌ترین مصداق آن مسجد قرار دادن قبور و روشن کردن چراغ بر روی آنهاست که یکی از گناهان کبیره ‌است و فقهای حنبلی و غیرحنبلی به حرمت آن تصریح کرده‌اند. (51)
ابن قیم درباره علت حرمت و بدعت بودن روشن کردن چراغ بر قبور، گفتار ابو محمد مقدسی را ذکر کرده است که‌ او گفته ‌است: «اگر روشن کردن چراغ بر روی قبور مباح بود پیامبر اسلام انجام دادن آن را لعن نمی‌کرد و این کار باعث ضایع کردن مال در کاری می‌شود که فایده‌ای ندارد و همچنین افراط در تعظیم قبور و تشابه به بت پرستان (52)

بررسی و نقد

ادعای ابن قیم درباره روشن کردن چراغ بر روی قبور از جهات مختلفی باطل و نامقبول است، زیرا:
اولاً، چنانچه شارحان حدیث (53) و خود ابن قیم نیز از ابومحمد مقدسی نقل کرده‌ است، این احادیث ناظر به صورتی است که برافروختن چراغ جز تضییع مال یا تشبّه به برخی ملل جهان، چیز دیگری نباشد، ولی اگر هدف از روشن کردن چراغ خواندن قرآن و دعا و ادای نماز و دیگر منافع مشروع باشد، قطعاً اشکال نخواهد داشت، بلکه برافروختن چراغ در این نقاط، آن هم برای این اهداف مقدس، مصداق روشن (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (54) خواهد بود. در این صورت چرا حرام و ممنوع باشد؟ (55)
ثانیاً، صِرف مشابهت ظاهری این کارها با اعمال مشرکان و بت پرستان باعث حرمت و بدعت بودن آنها نمی‌شود و الا باید طواف بر دور خانه خدا و دیگر اعمال عبادی مانند جهاد و غیره را نیز حرام و بدعت خواند؛ چرا که با اعمال بت پرستان مشابهت دارند، در حالی که هیچ مسلمانی چنین اعتقادی ندارد.
ثالثاً، سیره مسلمانان بر این بوده که بر روی قبور بزرگان دینی چراغ و شمع قرار می‌داده‌اند، چنانچه خطیب بغدادی از ولید نقل کرده‌ است که پیرمردی از اهالی فلسطین برای من تعریف می‌کرد ساختمان سفیدی پایین‌تر از دیوار شهر قسطنطنیه بود و مردم می‌گفتند این قبر ابوایوب انصاری، صحابی بزرگ پیامبر اسلام، است. من نیز به طرف آن ساختمان رفتم و قبرش را در آن بنا دیدم و بر روی قبر شمعدانی با یک زنجیر بسته شده بود. (56) همچنین محمد جوزی می‌گوید: «یکی از حوادث سال 386 ه. ق. این است که‌ اهل بصره مدعی شدند قبر زبیر بن عوام را پیدا کرده‌اند و بر روی قبر او بنا و مسجدی ساختند و برای آنجا شمعدان‌ها و حصیرها و فرش‌هایی بردند و خادمی ‌دائمی ‌برای محافظت از آن مکان گماردند و برای او وقفها کردند». (57) نیز ابن خلکان می‌گوید: «قبر موسی کاظم (علیه السلام) مشهور و مکان زیارتی است و بر روی قبر او بارگاهی عظیم بنا شده و در آن شمعدان‌هایی از طلا و نقره و نیز انواع وسایل و فرش‌های بی شماری وجود دارد». (58)

برگزاری مراسم سوگواری و عزا

ابن قیم جوزیه با برپایی مراسم سوگواری و عزا مخالف است و آن را امری بدعت آمیز می‌داند و در مقام استدلال بر سخن خود می‌گوید: «سیره رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تعزیت گفتن بر صاحبان عزا بود و سیره ایشان این گونه نبود که برای عزا جمع شوند و در کنار قبر میت یا جای دیگری برای او قرآن بخوانند و تمام این کارها بدعت‌های مکروهی است که بعداً به وجود آمده ‌است». (59)

بررسی و نقد

اولاً، بر اساس عموم آیه (قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى) (60) یکی از نشانه‌های مهم مودت و دوستی همدردی و همدلی در سوگ آنها یا شادی در ایام شادی آنهاست.
ثانیاً، خداوند در قرآن تعظیم و بزرگداشت شعائر الاهی را از دستورهای اساسی دین اسلام می‌داند و می‌فرماید: (َمَنْ یعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) ؛ (61) مقصود از بزرگ‌داشت شعائر الاهی بزرگ‌داشت نشانه‌های دین و اطاعت خداوند است. از این رو به طور عموم می‌توان گفت که هر زمان، مکان، فعل یا عملی که یاد خداوند و زمینه تقوا و رشد معنوی و روحی را فراهم آورد، در صورتی که در چارچوب قوانین و دستورهای الاهی باشد، جزء شعائر الاهی به شمار می‌رود.
ثالثاً، بر اساس آیات و روایات، خود انبیای الاهی هم در مواردی به سوگواری و عزاداری پرداخته‌اند که به چند مورد اشاره می‌کنیم.
خداوند در قرآن گریه حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف را این گونه بازگویی می‌کند که: (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یا أَسَفَى عَلَى یوسُفَ وَابْیضَّتْ عَینَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ) ؛ (62) و از آنان کناره گرفت و گفت: دریغا بر یوسف! و در حالی که ‌از غصه لبریز بود دو چشمش از اندوه سپید شد. برخی مفسران گفته‌اند حضرت یعقوب هشتاد سال برای یوسف گریه کرد. (63) همچنین گفته شده‌ است که نه تنها یعقوب در فراق یوسف اشک می‌ریخت یوسف نیز در فراق پدر اشک می‌ریخته‌ است، چنانچه‌ از ابن عباس نقل شده ‌است که یوسف وقتی به زندان افتاد با گریه‌ی او در و دیوار و حتی سقف زندان هم با او گریه می‌کرد. (64)
رابعاً، در روایات مختلفی از طرق شیعه و سنی نقل شده ‌است که خود حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در سوگ فرزندش ابراهیم (65) و طاهر (66) و عبدالمطلب، (67) ابوطالب (68) و حمزه (69) و علی (علیه السلام) در سوگ مالک اشتر (70) و عمر در سوگ برادرش زید بن خطاب و نعمان بن مقرن مزنی و خالد بن ولید گریه کرده ‌است. (71)

توسل به ‌انبیا و اوصیای الاهی

او توسل به غیرخدا را بدعت و شرک می‌داند. زیرا به طور کلی توسل و واسطه قرار دادن غیرخدا را یکی از اقسام شرک به حساب آورده و می‌گوید:
یکی از اقسام شرک، شرک وساطت است و آن عبارت است از اینکه قصد و هدف شخص مشرک تعظیم الاهی باشد نه ‌اهانت به خدا و بگوید من این واسطه‌ها را عبادت می‌کنم تا مرا به خدا نزدیک سازند و به خدا برسانند و آنها واسطه و شفیعی بیش نیستند. (72)
او همچنین در تبیین توحید پیامبران می‌گوید: «در توحید پیامبران، غیر خدا از مخلوقات، حق وکالت و ولایت و شفاعت ندارند. در رفع حوائج، باز شدن گرفتاری‌ها و اجابت خواسته‌ها هیچ واسطه‌ای بین خدا و مخلوقات وجود ندارد». (73)
او می‌گوید: «یکی از انواع شرک، طلب حاجت از مردگان و استغاثه و توجه کردن به آنهاست و این اصل شرک عالم است. زیرا عمل از میت قطع شده‌ است و او مالک هیچ نفع و ضرری برای خودش نیست تا چه رسد به کسی که به‌ آنها استغاثه می‌کند و از آنها طلب برآورده شدن حاجت‌ها را می‌کند». (74)

بررسی و نقد

شرک و بدعت دانستن توسل ادعایی نامقبول است. زیرا اولاً، تمام مسلمانان بر جواز توسل به‌ ذات و مقام و دعای پیامبران و صالحان در حال حیات آنها اتفاق نظر دارند. حتی برخی از خود سلفی گرایان نیز به ‌این مطلب اقرار کرده‌اند. (75)
ثانیاً، موارد متعددی از سیره عملی صحابه نیز جواز توسل به ذات مقدس و مقام و منزلت و دعای پیامبر اسلام در حال حیات ایشان را اثبات می‌کند، چنانچه در روایتی عثمان بن حنیف می‌گوید نابینایی خدمت پیامبر آمد و گفت دعا کن خدا به من شفا دهد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود اگر بخواهی دعا می‌کنم و اگر می‌توانی صبر کن و آن بهتر است. نابینا گفت خدا را بخوان، دعا کن، در این موقع پیامبر فرمود وضوی نیکو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و پس از آن چنین دعا کن: پروردگارا من از تو مسئلت می‌کنم و به سوی تو به پیامبرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) که پیامبر رحمت است روی می‌آورم. ای محمد! من به وسیله تو به پروردگارم رو آورده‌ام تا حاجتم را برآورده کند. پروردگارا! شفاعت او را در حق من بپذیر، ابن حنیف می‌گوید ما در محضر رسول خدا بودیم. طولی نکشید که‌ این پیرمرد بر ما وارد شد. گویی اصلاً نابینا نبوده‌ است. (76) ابن ماجه و ترمزی بعد از نقل این روایت درباره سند این حدیث می‌گویند: «این حدیث صحیح است». (77)
همچنین بخاری در صحیح خود از انس بن مالک روایت کرده ‌است که عمر بن خطاب در مواقع قحطی باران به عباس، عموی پیامبر، توسل می‌کرد و می‌گفت: «اللَّهُمَّ إِنَّا کنّا نَتَوَسَّلُ إِلَیک بَنَبِینَا فَتَسقِینَا، وَ إِنَّا نَتَوَسَّل إلَیک بِعَم نَبِینَا فَاسقِنَا، قَالَ: فَیسقَونَ». (78)
ثالثاً، خداوند متعال در قرآن، رسول گرامی ‌اسلام را شریف‌ترین و گرامی‌ترین انسانی می‌داند که وجود او در میان مردم مایه مصونیت آنها از عذاب الاهی است و تصریح می‌کند که مادامی ‌که‌ او در میان مردم است، خدا آنها را با نزول عذاب مجازات نمی‌کند، چنانچه می‌فرماید: (وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یسْتَغْفِرُونَ) ؛ (79) هرگز تا تو در میان آنها هستی خدا آنها را مجازات نمی‌کند، همچنان که ‌ایشان را تا زمانی که طلب آمرزش می‌کنند عذاب نمی‌کند. به دلیل همین مقام قدسی پیامبر در پیش گاه خداوند است که دعای او رد نمی‌شود. لذا به گنهکاران دستور داده شده که به محضر پیامبر بروند و از او درخواست کنند که در حق آنها استغفار کند: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا) ؛ (80) این آیه ‌اختصاصی به زمان حیات رسول خدا ندارد و سیره عملی مسلمانان از عصر صحابه تا به ‌امروز مؤید آن است. فراتر از این، حتی خودداری از طلب استغفار از پیامبر را نشانه نفاق می‌داند و می‌فرماید: (وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَیتَهُمْ یصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَکْبِرُونَ) . (81)

تبرک جستن به‌ آثار انبیا و اولیای الاهی

از دیدگاه‌ابن قیم جوزیه، تبرک جستن به قبور و خاک اطراف قبور انبیا و اولیای الاهی بدعت، و در حکم جنگ با خدا و رسول خدا و دین خداست. او در این باره می‌گوید: «اگر هدف انسان از نماز خواندن در کنار قبور، تبرک جستن به وسیله نماز از آن بارگاه باشد این کار عین جنگ با خدا و رسول خدا و مخالفت ورزیدن با دین خداست و بدعت نهادن در دین است که خداوند به آن اذن نداده‌ است». (82)
ابن قیم از ابی الوفاء بن عقیل نقل کرده ‌است که:
تعظیم و تکریم کنندگان قبور، که بر روی قبور چراغ روشن می‌کنند و آنها را می‌بوسند و از مردگان طلب حاجت می‌کنند و نوشته‌هایی برای آنها می‌نویسند و خاک قبر آنها را به عنوان تبرک برمی‌دارند و غیره، از نظر من کافر هستند و به لات و عزی اقتدا کرده‌اند. (83)
او درباره روایاتی که در آنها تبرک به نام مقدس پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) مطرح شده‌ است، مانند روایت «مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَسَمَّاهُ مَحَمَّدَا تَبَرُّکًا بِهِ کانَ هُوَ وَ الوَلَدُا فِی الجَنَة» می‌گوید: «همه ‌این روایات دروغ هستند». (84)

بررسی و نقد

در نقد دیدگاه‌های ابن قیم جوزیه درباره تبرک جستن به‌ آثار و قبور انبیا و اولیای الاهی باید گفت که ‌اولاً، تبرک جستن به آثار انبیای الاهی از دیدگاه قرآن و سنت و سیره عملی صحابه ‌امری جایز بلکه پسندیده ‌است. زیرا خداوند علاوه بر آنکه در قرآن برخی اشخاصی، از جمله نوح، (85) ابراهیم و فرزندش اسحاق، (86) عیسی، (87) و اهل بیت پیامبر (88) را موصوف به برکت کرده ‌است و همچنین از برخی زمان‌ها و مکان‌ها مانند مکه، (89) مقام ابراهیم، (90) مسجدالاقصی، (91) شب قدر، (92) به عنوان مبارک یاد فرموده است، در ماجرای حضرت یوسف (علیه السلام) و شفا پیدا کردن آن حضرت را چنین نقل می‌کند: (اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِی یأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ) ؛ (93) (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) . (94)
ثانیاً؛ با مراجعه به روایات با طیف وسیعی از روایات مواجه می‌شویم که در آنها حضرت محمد و آل محمد را اشخاصی مبارک معرفی کرده‌اند. (95) نیز عایشه می‌گوید: صحابه دائماً فرزندان خود را نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌آوردند تا پیامبر کام آنها را بردارد و مبارک گرداند. (96) حتی خود ابن قیم هم به‌ این مطلب تصریح کرده‌ است. (97)
در روایات فراوانی وارد شده‌ است که صحابه پیامبر به ‌آب وضوی آن حضرت و موی شریف ایشان (98) و کفش و ظروف (99) و منبر آن حضرت بعد از رحلت ایشان تبرک می‌جسته‌اند. (100) خود ابن قیم تصریح کرده ‌است که ابوبکر بعد از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) خودش را بر روی جنازه‌ آن حضرت انداخت و پیشانی آن حضرت را بوسید. (101)

نذر برای غیرخدا

از دیدگاه‌ ابن قیم نذر برای غیرخدا شرک است. او می‌گوید:
از اقسام شرک، نذر برای غیرخداست و این شرک است و شرک آن بزرگ‌تر از شرک به قسم به غیر خداست. بنابراین، اگر کسی به نام غیر خدا قسم بخورد مشرک می‌شود. پس چگونه کسی که برای غیرخدا نذر می‌کند مشرک نباشد؟. (102)
در جای دیگری می‌گوید:
اهل شرک که به غیرخدا از بت‌ها روی می‌آورند و می‌گویند این سنگ یا این درخت یا این چشمه نذر قبول می‌کند بدین معناست که غیرخدا عبادت قبول می‌کند. پس نذر، عبادت است و باعث تقرب، و نذرکننده به واسطه نذر به منذور له تقرب می‌جوید، در حالی که سلف، مسیح کردن حجرالاسود را که خداوند به نماز خواندن در کنار آن امر فرموده ‌است، انکار کرده‌اند. (103)

بررسی و نفد

دیدگاه‌های ابن قیم جوزیه درباره نذر برای غیرخدا باید گفت که‌ اولاً، باید بین نیت‌ها فرق گذاشت، زیرا محدثان از پیامبر گرامی ‌اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند که «انما الاعمال بالنیات»؛ (104) ارزش اعمال به نیت‌هاست. در نتیجه باید میان عمل فرد موحد که گوسفندی را برای پیامبر نذر می‌کند با عمل مشرک که گوسفندی را برای بت‌ها نذر می‌کرد فرق گذاشت. زیرا هرچند در ظاهر این دو عمل مشابه‌اند ولی باطن آنها با یکدیگر قابل قیاس نیست. انسان موحد برای خدا نذر کرده، در حالی که مشرکان به نام بت و برای درخواست پاداش از آنها نذر می‌کنند.
ثانیاً، اگر ظاهر عمل مقیاس قضاوت و داوری باشد باید مناسکی از حج را که کاملاً شبیه ‌اعمال مشرکان است از اعمال شرک آمیز به حساب آورد. زیرا، آنها بر گرد بت‌های خود می‌چرخیدند و می‌پرسیدند، ما نیز بر دور کعبه طواف می‌کنیم و حجرالاسود را می‌بوسیم. آنها گوسفندان خود را در منی به نام بت‌ها ذبح می‌کردند و ما نیز در همان روز قربانی می‌کنیم. ولی آیا رواست که ‌این دو عمل مشابه را یکسان تلقی کنیم؟ محرک بت پرست، جلب رضایت بتان است، در حالی که محرک موحد، جلب رضای خداوند است و موحد، ثواب عمل خود را به نبی و وصی او اهدا می‌کند. (105)
ثالثاً، در آیات و روایات نیز بر چنین عملی صحه گذاشته شده ‌است، چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ .... ذَلِکُمْ فِسْقٌ) ؛ (106) آنچه برای بت‌ها کشته می‌شود... فسق و گناه‌ است. از این آیه به دست می‌آید که‌ اگر برای بت‌ها کشته نشود فسق و گناه نیست. همچنین در زمان رسول خدا مردی نذر کرد که شتری را در «بوانته» (107) نحر کند. پیش رسول خدا آمد و جریان را به حضرتش عرض کرد. پیامبر فرمود: آیا در آنجا بتی که در دوران جاهلیت عبادت می‌شده وجود دارد؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا در آنجا عیدی از عیدهای بت پرستان هست؟ گفتند: خیر. رسول خدا فرمود: به نذرت وفا کن که در معصیت خدا، نذر لازم الوفاء نیست و نه در آن دو مورد که در آنها فرزند آدم مالک نیست. (108)

قسم خوردن به غیر خدا

ابن قیم جوزیه قسم به نام غیرخدا را شرک می‌داند و معتقد است قسم خوردن به نام غیرخداوند باعث مشرک شدن شخص قسم خورنده می‌شود. (109) او قسم دادن خداوند به دیگری را یکی از حیله‌های شیطانی می‌داند و می‌گوید:
شیطان با مکر و حیله‌اش دعا کردن در کنار قبور را زیبا جلوه می‌دهد و به تدریج از دعا کردن در کنار قبور به دعا کردن به وسیله آنها می‌کشاند و خداوند را به‌ او قسم می‌دهد و این بزرگ‌تر از مرحله قبل است، در حالی که شان خداوند بزرگ‌تر از آن است که به کسی قسم داده شود یا به وسیله شخصی از مخلوقانش از او درخواست شود و بزرگان اسلام آن را انکار کرده‌اند. (110)

بررسی و نقد

در نقد این دیدگاه‌های ابن قیم درباره قسم به غیرخداوند، باید گفت که قسم به غیرخدا امری جایز است. زیرا دلایل فراوانی از قرآن و سنت بر جواز آن وجود دارد. در قرآن کریم خداوند متعال در بیش از ده مورد، قسم به غیرخود یاد کرده ‌است. برای مثال، در سوره شمس به هفت چیز از مخلوقات خود سوگند یاد کرده

عبارات مرتبط با این موضوع

نقش ابن قیم جوزیه در پیدایش اندیشه‌های تکفیری، تبدیعی، تشریکی نقش ابن قیم جوزیه در پیدایش اندیشه‌های تکفیری، تبدیعی، تشریکی


ادامه مطلب ...

فتاوای تکفیری، چالشی در برابر نهاد افتاء: بازخوانی برخی شرایط افتاع از منظر مذاهب اسلامی

[ad_1]

چکیده

به شهادت آیات و روایات فراوان، یکی از شئون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مقام افتاء بوده‌ است. این شأن در ادامه به‌ امامان. در نگاه شیعی. و صحابه و تابعین. در نگاه ‌اهل سنت واگذار شد و ایشان نیز با تربیت شاگردان و فرهیختگانی به نام روات و در ادامه مجتهدان و فقیهان این شأن را به برای ایشان به ودیعت نهادند. فقیهان و مجتهدان شئون و مناصب مهم و چندگانه‌ای همچون افتاء قضا و ولایت دارند که ‌از این میان، شأن افتاء به دلایلی چند اهمیت فراوانی دارد. برخی از این ادله عبارت‌اند از: 1. اتفاقی بودن این شأن برای فقیهان در مذاهب اسلامی؛ 2. گسترده بودن قلمرو و جغرافیای آن؛ و 3. کارکردهای بسیار آن، با توجه به ‌استفاده‌ ابزاری تکفیری‌ها و معتقدان به حقیقت انحصاری از نهاد افتاء از یک سو، و هرج و مرج طلبان و شالوده شکنان از سوی دیگر، که در جهان جدید موجب تحمیل صدمات فراوانی به‌ اسلام و هویت علمی (2) ‌مسلمانان شده و همچنین با عنایت به لزوم تعامل نهاد افتاء با نهادهای دیگری که می‌توانند به کاربردی‌تر شدن فرآیند افتاء کمک کنند، پرداختن به «بازخوانی برخی شرایط افتاء» به یک ضرورت تبدیل شده ‌است. نویسنده معتقد است رعایت شرایط اصلی افتاء نه تنها مدعیان افتاء را از تکفیر و تفسیق دیگران بر حذر می‌دارد، بلکه مهم‌ترین گام در صیانت و صلابت نهاد افتاء خواهد بود. در نوشتار پیش رو می‌کوشیم ضمن تبیین چیستی و جایگاه‌ افتاء، به شرایط و لوازم افتاء اشاره کنیم تا شاید از این طریق بتوان ضمن کمک به ساماندهی نهاد افتاء، آسیب‌های آن را در جهان جدید مدیریت کرد و کاهش داد. پرداختن به‌ ادله شرعی افتاء و تبیین قائلان و نافیان هر یک از آن ادله و تحلیل و جمع بندی آنها دغدغه ‌اصلی این پژوهش نیست، چرا که نه تنها در این مقال نمی‌گنجد بلکه مقام چنین مباحثی مراکز آکادمیک است.
کلید واژه : افتاء، فتوا، مفتی، شئون فقیه، شرایط افتاء.

درآمد

فقه تکفیری، که پیامد روشن آن تروریسم و کاشتن بذر ناامنی و خشونت است، ماهیتی متناقض نما دارد. چرا که ‌از یک سو تلاش دارد، در سایه بهره گیری از کارکرد غیراسلامی‌ فقه، با تکفیر و ترور دیگران به پاک سازی و بهداشتی کردن فضا و آرامش و امنیت کمک کند و از دیگر سو با کاشتن بذر وحشت و خشونت، انسان‌ها را به درون گرایی مفرط، که ‌اوج ناامنی و ترس است، وادارد. فقه تکفیری حاصل یک خبط عظیم است که‌ امام محمد غزالی از عالمان خوش فهم جهان اهل سنت پیش از این هم کیشان خود را از آن بر حذر داشته‌ است. خبط و خلط فروع و اصول اسلام با یکدیگر اتفاق وحشتناکی است که در میان مفتیان تکفیری رخ داده است. غزالی ضمن تحذیر هم کیشان خود از تکفیر دیگران می‌نویسد: «و اعلم انه لاتکفیر فی الفروع اصلاً الا فی مسئله واحده و هى ان ینکر اصلاً دینیاً علم من الرسول بالتواتر». (3)
فتاوای حاوی تکفیر در تاریخ فقه و فقاهت بی پیشینه نیست، اما حجم آن و کیفیت آنها را نمی‌توان با آنچه در جهان جدید با آن مواجهیم مقایسه کرد. جهان جدید به همان میزان که تخصص را در دانش‌ها نهادینه کرد بی‌ضابطه‌گری را نیز در برخی حوزه‌ها افزایش داد و این یکی از تناقض‌های جهان جدید است.
در ادامه می‌کوشیم درباره مراعات نشدن برخی شرایط در قلمرو افتاء که برای مفتیان مشخص شده و از شرایط ضروری و حیاتی این طبقه دانسته شده سخن بگوییم تا روشن شود توسعه کمی‌ و کیفی فقه تکفیری در جهان جدید محصول حرکت رو به‌ افول (بی دینی) انسان معاصر از یک سو و فقیه‌تر شدن و متخصص شدن فقیهان مدعی از سوی دیگر نیست، بلکه محصول تناقضی است که بدان اشاره شد.

الف. فقیه و شئون (مناصب) وی در فقه ‌اسلامی‌

فقه اسلامی‌ برای فقیه شئون یا مناصب متعددی لحاظ کرده‌ است (4) که بازگشت آنها را می‌توان در شئون سه گانه‌ای لحاظ کرد (5) که هر یک از این شئون یا مناصب دارای شرایط احرازی و شرایط اجرایی است. (6) به بیان دیگر، فقه اسلامی‌ هم برای کسانی که می‌خواهند به‌ این منصب دست بیابند شرایطی مقرر کرده‌ است و هم پس از دست‌یابی، آنها را مکلف به رعایت شرایطی کرده ‌است تا ایشان را اجازه تعدی از شریعت یا حقوق مسلمانان (7) نباشد. این سه شأن یا منصب عبارت‌اند از: افتاء، قضاوت، ولایت. یکی از فقیهان برجسته شیعی در اشاره به‌ این شئون آورده‌ است: «للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فیمایحتاج الیها العامی ‌فی عمله، الثانی: الحکومه، الثالث: ولایة التصرف فى الاموال و الانفس». (8)
رویکرد فقه شیعی به ‌این شئون با فقه‌ اهل سنت تفاوت‌هایی دارد که‌ از آن جمله تفاوت نگاه‌ ایشان به شأن قضا و ولایت با شأن افتاء است. فقیهان شیعی قضا را منصب (9) دانسته، بهره‌گیری فقیهان از آن را نیازمند اذن خاص امام (10) می‌دانند و لذا معتقدند هیچ کس بدون اذن امام نمی‌تواند به قضاوت بپردازد، اما در افتا چنین اذنی را لازم نمی‌دانند، یعنی معتقدند مجتهد جامع شرایط برای «فتوا دادن» نیاز به مجوز امام ندارد. (11) صاحب جواهر در اشاره به ‌این تفاوت است که می‌نویسند: «ان قبول الفتوی. بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلک. لایحتاج الی اذن من الامام علیه ‌السلام». (12)
این نکته در آرای محقق آشتیانی نیز بازتاب داشته، در اشاره به تفاوت قضا و افتاء، قضاوت را از توابع ریاست دانسته، می‌نویسند: «بخلاف الافتاء للناس ... فانها لیست من فروع النبوه و الریاسة الکلیه ‌الالهیه، بل هى واجبة بجعل أولى الهى من غیر توقف على نصب الولى». (13) اما در فقه‌ اهل سنت این شأن نیز به مانند دو شأن دیگر شأنی حکومتی است و لذا در تعابیر ایشان بیش از آنکه سخن از شأن باشد سخن از منصب است. ایشان معتقدند شأن قضا و افتاء در عرض حکومت نیست، بلکه در طول آن است. یکی از فقیهان اهل سنت با اشاره به ‌این نکته می‌نویسد: «از آنجایی که قضا و افتاء از اجزای امامت است، در امامت شرایطی لحاظ شده که در آن دو لازم نیست. از جمله ‌این شرایط لزوم قرشی بودن امام است، بر خلاف آن دور منصب که چنین شرطی ندارد». (14)

ب. اهمیت و جایگاه شأن افتاء در مذاهب اسلامی

منصب افتاء پیشینه‌ای کهن در تاریخ اسلام (15) و اهمیتی بسیار در اندیشه و عمل مسلمانان دارد. این جایگاه نقش حیاتی و تأثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی آنها ایفا می‌کند به گونه‌ای که با رویکرد انتظار حداکثری از شریعت و نظریه عدم خلو وقایع از حکم شرعی نمی‌توان حیات خلوتی برای فرد مسلمان بدون حضور فقه تصور کرد. اهمیت و شأن این منصب زاییده علل و عواملی است که در ادامه می‌کوشیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم.

1. منصب افتاع، منصبی نبوی

به شهادت آیات، (16) و سیاق و وزن بسیاری از روایات، (17) یکی از شئون مهم نبی شأن افتاء است. فقیهان نیز به تأسی از آیات و روایات سخن از جانشین نبی بودن مفتی و جایگاه نبی بودن این منصب به میان آورده‌اند. (18) شاطبی با تشبیه کردن مفتی به پیامبر می‌نویسد: «فتوادهنده مخبر از خداوند است و قائم مقام، و به یک معنا مشرع است». (19) این تشبیه و این مقام افاضه‌ای از طرف پیامبر به فقیهان ایشان را در مقام و موقعیت رفیعی قرار داده ‌است که‌ آنها را نیازمند تلاش برای نزدیک‌تر شدن به خُلقیات و آداب نبوی کرده ‌است.
از سوی دیگر، این رویکرد منصب افتاء را منصبی خطیر کرده ‌است. لذا بسیاری از اصحاب پیامبر و فقیهان مسلمان، به نقل از برخی راویان و کتب تاریخ فقه، از پذیرش این منصب سرباز می‌زده‌اند. ابن ابی لیلی به نقل از برخی کتب روایی اهل سنت می‌گوید: «أدرکت مائة و عشرین من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم، یسأل أحدهم عن المسألة فیردها هذا إلى هذا، و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول». (20)
یکی از روایات مشترکی که در منابع شیعی و سنی، و ناظر به هیمنه و ابهت این منصب است، روایتی است که صاحب مستدرک ذیل باب 15 از ابواب قضا «باب نوادر ما یتعلق بأبواب صفات القاضی، و ما یجوز أن یقضی به» از امام صادق (علیه السلام) ‌آورده ‌است که ایشان نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: «أجرأکم على الفتیا اجرأکم على الله عزوجل، أو لا یعلم المفتى أنه هو الذى یدخل بین الله تعالى و بین عباده؟ و هو الحائر بین الجنة و النار». (21)

2. اهمیت افتاء به دلیل قلمرو گسترده‌ آن

یکی دیگر از ویژگی‌های افتاء که‌ آن را با اهمیت کرده ‌است قلمرو گسترده‌ آن است. افتاء در اندیشه‌های اکثریت فقیهان شیعی و بسیاری از فقیهان و عالمان سنی که برآمده‌ از آموزه‌های قرآنی و نبوی است جغرافیای فراخی دارد. در منظومه‌ اندیشه‌های شیعی افتاء، تمام زندگی این جهانی یک شیعی را در می‌نوردد، کما اینکه در اندیشه‌های سنی امور دنیوی محض از قلمرو آن بیرون است و الا در این رویکرد اسلامی ‌نیز بسیاری از قلمروهای حیات انسانی در سایه ‌افتاء است.
این نگاه به ‌افتاء شأن و جایگاه پراهمیتی را برای آن رقم زده ‌است که خود عاملی برای تدوین آثاری ویژه با همین عنوان برای تبیین فتوا و مباحث پیرامونی آن بوده‌ است. (22)

3. افتاء و نقش آن در حرکت‌های اجتماعی

عامل دیگری که بر اهمیت افتاء افزوده ‌است نقش افتاء در جامعه پیرامونی مفتیان است. مفتیان در بسیاری از حرکت‌های اجتماعی در مقام همراهی یا کنترل آنها همیشه نقش آفرین بوده‌اند. گاه یک فتوا چنان در سرنوشت مردم تأثیر گذاشت است (23) که با هیچ ابزار دیگری امکان رسیدن به آن هدف نبوده ‌است. تاریخ فقه و فقیهان از این سنخ حضور سترگ و شکوهمند گزار‌‍شهای فراوانی دارد. این نقش هم دو دلیل انکار ناپذیراست: اولاً فقه حتی در نگاه فردی و فقه فردی به گونه‌ای نیست که به تمامه ‌از اجتماع و حوزه‌های جمعی انسان‌ها دوری گزیده باشد؛ ثانیاً تعامل فقه و جامعه‌ امری است که شواهد آن در تاریخ فقه چنان برجسته و فراوان است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

گفتار اول: مفهوم شناسی، ساختارشناسی و کارکردهای افتاء

در این گفتار ابتدا به مفهوم شناسی و قلمروشناسی افتاء می‌پردازیم. سپس از ساختار افتاء و کارکردهای آن به ‌اجمال سخن می‌گوییم تا بتوان به بحث اصلی که شرائط افتاء در مذاهب اسلامی ‌است بپردازیم.

الف. چیستی افتاء

افتاء در لغت به معنای تبیین یک حکم (24) یا بیان کردن و واضح کردن نکته و مسئله‌ای است که‌ ابهام دارد و روشن نیست. (25) در کتب لغت گفته شده‌ است: «أفتی المفتی إذا أحداث حکما»؛ (26) فتوا دادن یعنی بیان کردن حکمی ‌که پیش از این نبوده ‌است. در اصطلاح نیز افتاء یعنی اِخبار از حکم خداوند به صورت الزامی‌ یا اباحه‌ای (27) با عنایت به‌ ادله شرعیه بدون توجه به مورد پرسش به صورت عام و فراگیر بیان کردن یک مسئله. (28)

ب. قلمرو افتاء

قلمروشناسی افتاء یکی از بحث‌های بسیار مهم است. یکی از عوامل مهم بحران‌هایی که مفتیان تکفیری ایجاد کرده‌اند جهل آنها به قلمروشناسی است. فهم قلمرو افتاء به مباحثی گره خورده است که تا در آن فضاها به‌ اتخاذ رأی نپردازیم تصویر روشنی از قلمرو افتاء نمی‌توانیم ارائه کنیم. برخی از این مباحث عبارت است از: قلمرو دین و شریعت، نسبت شئون فقیه با یکدیگر، سیره مفتیان در افتاء، حق یا وظیفه بودن افتاء و بسیاری موارد دیگر، در ادامه به دو مورد، به اجمال، اشاره می‌کنیم.

1. قلمرو دین و شریعت تعیین کننده قلمرو افتاء

یکی از بحث‌های مهم در تبیین قلمرو افتاء تلاش در فهم قلمرو دین و شریعت است. در بحث از قلمرو دین در میان فقیهان و عالمان مسلمان با دو رویکرد عمده مواجهیم: قلمرو حداکثری دین که به قلمرو حداکثری فقه می‌انجامد و قلمرو حداقلی دین که سر از قلمرو حداقلی فقه بیرون خواهد آورد.

1.1. رویکرد حداقلی فقه و افتاء

اخباریان در شیعه و بسیاری از اهل سنت مدافع رویکرد حداقلی به فقه و افتاء هستند. آنها می‌گویند یا باید فقط در مواردی ورود پیدا کرد که در آنجا پیشینه ورود معصومین از طریق ابلاغ نصوص فراهم بوده‌ است؛ (29) یا باید فقط در امور غیرعبادی و ناظر به‌ آخرت یا امور دنیوی با کارکردی اخروی ورود پیدا کرد؛ چرا که پیامبر فرموده‌اند: «انتم اعلم بدنیا کم منی». (30) در این رویکرد مفتیان ورودی حداقلی دارند و بقیه قلمرو حیات انسانی به خود انسان ها واگذار شده است.

2.1. رویکرد حداکثری فقه و افتاء

در مقابل رویکرد پیشین، رویکرد معظم اصولیان و فقیهان شیعی و برخی فقیهان اهل سنت قرار دارد که معتقدند افتاء قلمروی گسترده و موسع دارد و همانند خود دین است که یا حیات خلوتی برای انسان ها باقی نگذاشته ‌است یا حریم رها شده برای انسان آن قدر اندک است که در حکم عدم است. فقیهانی که معتقدند فقه مشتمل بر نظریه مدیریت انسان از گهواره تا گور است، (31) و منطقة الفراغ یا حوزه ما لا نص فیه را به رسمیت نمی‌شناسند (32) در زمره معتقدان به‌ این رویکرد قرار می‌گیرند.
البته ‌اتخاذ هر یک از این دو رویکرد مخاطراتی و محاذیری به همراه دارد که مجال پرداختن به‌ آنها در این نوشتار نیست، ولی به‌ اجمال می‌توان گفت رویکرد حداقلی به‌ افتاء ا‌گر فقه و مفتیان را از اتهام ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری نجات دهد باز هم نمی‌تواند تضمینی برای محفوظ ماندن حرمت قلمرو اندک افتاء در برابر عرف و سیره عقلا و... باشد. به بیان دیگر، با توجه به درهم تنیدگی حوزه‌ها و عرصه‌های حیات انسانی سپردن حداکثری مدیریت این عرصه به غیر فقه می‌تواند همان بخش اندک واگذار شده به فقه را نیز به مخاطره بیندازد و به ‌این حریم خصوصی تعرض کند.
از سوی دیگر، دفاع از رویکرد حداکثری قلمرو افتاء و فقه، اگرچه می‌تواند به همراهی دیگر عرصه‌های حیات انسانی با دغدغه‌های فقهی بینجامد، ولی با توجه به منابع فقهی و مبانی فقه رایج آن را متهم به ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری می‌کند.

2. نسبت شئون فقیه با یکدیگر

معیار مهم دیگر برای فهم قلمرو افتاء اتخاذ رأی درباره نسبت شئون سه گانه فقیه با یکدیگر است. آیا شئون فقیه در عرض یکدیگرند یا در طول هم هستند؟ و به عبارت دیگر، آیا آنچه درباره فقیه گفته می‌شود جزء مناصب است یا جزء شئون؟ در پاسخ به ‌این پرسش‌ها با دو رویکرد به مانند بحث پیشین مواجهیم: معتقدان به طولی بودن مناصب یا شئون، و معتقدان به عرضی بودن این
مناصب و شئون.

1.2. طولی بودن شئون فقیه

رویکرد طولی بودن شئون فقیه متعلق به‌ اکثریت فقیهان و عالمان اهل سنت است. آنها معتقدند دو شأن قضاوت و افتاء در عرض ولایت نیستند، بلکه در طول آن هستند. و لذاست که‌ آنها تعبیر به منصب قضا و افتاء می‌کنند که نیازمند به ناصب است. برای مثال، در بحثی مثل رؤیت هلال، طولی بودن شأن افتاء نسبت به دیگر شئون، حق افتاء را از مفتی سلب کرده، آن را در اختیار والی یا حاکم قرار می‌دهد؛ چرا که نگاه طولی بودن دو پیامد دارد: اولاً چون نیاز به نصب حاکم دارد حاکم می‌تواند از همان اول قلمروهایی را بیرون از وظایف مفتی قرار دهد، همان گونه در اکثر جهان اهل سنت اینگونه ‌است؛ ثانیاً در این نگاه به صورت طبیعی آنچه بیرون از قلمرو ولایت و قضاوت باقی می‌ماند، که بیشتر هم احکام فردی است، در قلمرو حاکمیت مفتی خواهد بود.

2.2. عرضی بودن شئون فقیه‌

اکثریت فقیهان و عالمان شیعی معتقدند افتاء نسبتش با ولایت و قضاوت نسبتی عرضی است، اگرچه قضاوت نسبتش با ولایت طولی است؛ چرا که‌ ایشان معتقدند اینها از شئون هستند و لذا نسبت اینها نسبت عرضی است. در این رویکرد فقیه متولی جامعه حق سلب شأن افتاء دیگر فقیهان را ندارد.
همان مسئله فوق در فرض عرضی بون شأن افتاء این حق را برای مفتی اثبات کرده، وی را محق در ورود به‌ این عرصه می‌کند؛ چرا که‌ اولاً مفتی بالاصاله حق ورود در هر حوزه‌ای از حوزه‌های تشریع را دارد. ثانیاً دلیلی بر تقدم شان ولایت و قضا بر افتاء نیست تا بتوانیم این سنخ از قلمروها را اولویت بندی کنیم و آن را به یک شأن اختصاص دهیم.

ج. چیستی ساختار یا نهاد افتاء

افتاء به عنوان یک نهاد اجتماعی (33) جایگاه مهمی‌ در ساختار اندیشه دینی دارد. در نهاد (34) افتاء ما با یک مثلث مواجهیم که عبارت‌اند از: مفتی یا فتوادهنده؛ مستفتی یا خواهان فتوا و فتوا که خروجی رأی مفتی در پاسخ به پرسش مستفتی یا مطلق اظهارنظر مفتی درباره یک مسئله شرعی است، گرچه پیشینه‌ی پرسشی نیز نداشته باشد. البته‌ اضلاع دیگری نیز در ساختار افتاء تعریف پذیرند که به‌ اندازه‌ این سه رکن اهمیت ندارند. مفتی را فقیهی که تبیین کننده حکم الله در خصوص وقایع اتفاقیه‌ است دانسته‌اند (35) و به‌ اتفاق اکثر فقیهان و اصولیان مذاهب اسلامی‌ افتاء از ویژگی‌های کسی است که ملکه‌ اجتهاد دارد؛ (36) و به بیان دیگر، برآیند اجتهاد است.
افتاء از یک سو مجتهد و فقیهی را که مفتی است با خود دارد و از دیگر سو مکلفی که مستفتی است، و از سوی سوم عنوانی با نام فتوا دارد که خود لوازم و ملازماتی دارد، همچون منابع فتوا، مکانیزم مدیریت فتوا و .... پرداختن به همه‌ این اجزا و ساختارهای افتاء دغدغه‌ این نوشتار نیست، بلکه می‌کوشیم فقط به شرایط مفتی، که رکن رکین نهاد افتاء است، بپردازیم.

د. کارکردهای افتاء

افتاء اگر مبتنی بر شرایط علمی‌ و لوازم برون علمی‌ آن باشد کارکردهای مثبتی خواهد داشت، ولی اگر شرایط در آن رعایت نشود چنان آثار منفی خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود. در ادامه به برخی از این کارکردها اشاره می‌کنیم.

1. افتاء عاملی برای تحبیب یا روشی برای تهبیب

افتاء می‌تواند عاملی برای تحبیب و تقریب باشد کما اینکه ‌این ظرفیت را دارد که عاملی برای تنفیر و تکفیر باشد. مفتی اگر در هنگامه ‌افتاء روح شریعت را دریافته باشد و دغدغه‌های شارع را برای ایجاد همگرایی دینی و مذهبی درک کرده باشد تلاشش را مصروف یافتن راه حلی برای تقریب و تحبیب خواهد کرد، ولی اگر عصبیت‌های مذهبی و نفرت افکنی را استراتژی خود قرار دهد خروجی فتوای وی روشی برای تهبیب و افکندن بذر تنفیر برای هدایت جامعه به سوی تکفیر یکدیگر خواهد بود.
در جهان جدید با کمال تأسف برخی با نداشتن درک درست از دین و روح شریعت به جای آنکه با بهره گیری از ظرفیت بسیار مناسب افتاء به نزدیک کردن جهان اسلام به یکدیگر بیندیشند از این ظرفیت مناسب برای تکفیر کسانی بهره می‌گیرند که به وحدانیت خدا و رسالت نبی اسلام اعتراف دارند و اختلافشان با دیگران یا در رویکردهای ویژه به‌ این اصول است یا در برخی فروعات دینی است.

2. افتاء حرکت ساز یا حرکت سوز

دیگر کارکرد مهم فتوا به تأثیر آن در حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. فتوا همانگونه که می‌تواند به حرکت‌های علمی‌ و اجتماعی و سیاسی کمک کند و حرکت آنها را تسریع ببخشد این ظرفیت را دارد که در برابر هر حرکت رو به جلو و تحول آفرین سد نفوذناپذیری شود.
در مسائل برون مذهبی و حتی برون دینی افتاء می‌تواند در کنار دیگر دانش‌ها مسیر تعالی انسانی را هموارتر کند، همان گونه که می‌تواند با ایجاد موانعی خود را از مسیر تأثیرآفرینی بیرون کند و سرنوشت حرکت‌های انسانی را به دست عرف و عقلا بسپرد و خود را از نقش آفرینی محروم کند. برخی کژاندیشان سودای زندگی در غارها را در سر می‌پرورانند و به همین جهت هر گونه نوآوری در دانش‌ها یا روش‌ها و ارزش‌ها را خروج از جاده حق دانسته، با نام دفاع از سنت و رویکرد سنتی به مبارزه با آن نوآوری‌ها می‌پردازند، غافل از اینکه بدعت و نوآوری دو سنخ نگاه به پیشرفت و تحول اند.

3. افتاء و کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت

دیگر کارکرد افتاء القای کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت است. افتاء، اگر مبتنی بر قواعد علمی ‌و درک روح شریعت باشد، می‌تواند از مهم‌ترین ابزارها برای القای کارآمدی فقه در عرصه‌های مدیریتی باشد. البته گرچه ولایت، خود، شأن یا منصبی از مناصب و شئون فقیه‌است، ولی آن گونه نیست که‌ ارتباطی بین این شئون و مناصب برقرار نباشد، بلکه چه ما معتقد به نسبت طولی بین این شئون و مناصب باشیم و چه نگاهمان عرضی باشد اینها می‌توانند در تکمیل یکدیگر مؤثر باشند.
افتاء می‌تواند فقه را کارآمد و قابل اجرا نشان دهد، کما اینکه می‌تواند آن را ناتوان و بی برنامه به تصویر بکشد. کارکردهای افتاء بسیار بیش از این موارد است و پرداختن به تمام آنها فرصتی دیگر می‌طلبد.

گفتار دوم: شرایط افتاء در فقه ‌اسلامی

افتاء در فقه ‌اسلامی شرایطی دارد که برخی فقیهان با استناد به قاعده لزوم دفع فساد از دین مانع دست یابی فاقدان آن شرایط به‌ این منصب شده‌اند و حتی بالاتر از آن بسیاری از عالمان مسلمان به ضمان مفتی فاقد شرایط حکم کرده‌اند و گفته‌اند: «من افتی رجلاً فاتلف بفتواه مالاً فان کان مجتهداً فلا شئی و الایضمن ما تلف بسبب فتواه». (37)
این دغدغه‌ها سبب شده ‌است فقیهانی که نگاه منصبی به ‌این جایگاه دارند حاکم اسلامی‌ را دعوت کنند تا در گزینش مفتی دقت لازم را داشته باشد. یکی از فقیهان اهل سنت (38) در این باره می‌نویسد: «حاکم جامعه باید از مشهورین به علم در عصر خویش استمزاج و پرسش کند و کسی که لیاقت افتاء را دارد برگزیند تا از این طریق مانع افتاء کسانی شود که فاقد این شأن و جایگاه هستند». (39)
فقیهان شیعی نیز دغدغه‌ای جدی داشته‌اند که نگذارند کسانی که فاقد شرایط لازم این منصب هستند، بر این جایگاه تکیه بزنند. یکی از ایشان در تبیین لزوم رعایت شرایط افتاء می‌نویسد: «یحرم الافتاء بغیر علم، وکذا الحکم». (40) ایشان آنگاه به‌ آیاتی و روایاتی استناد می‌کند که عبارت‌اند از: (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) ؛ (41) (و لا تقف ما لیس لک به علم) ؛ (42) (ومن لم یحکم بماأنزل الله فأولئک هم الکافرون) ؛ (43) و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «... و من أفتى الناس و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم من المتشابه فقد هلک وأهلک»؛ (44) «وقال (صلی الله علیه و آله و سلم) : من عمل على غیر علم کان ما یفسد أکثر مما یصلح». (45)
محقق کرکی نیز دیگر فقیه شیعی است که در پاسخ به‌ استفتائی که‌ از ایشان درباره شرایط افتاء شده می‌نویسد: «حیث کان صدور الفتوی المذکورة من الشخص المذکور {خالیا من مستند شرعی، من اجتهاد او تقلید لاهل الاجتهاد المتصفین بصفات الافتاء کلها، و من جملتها کون المجتهد حیا؛ فالفتوی المذکورة باطلة لا یجوز العمل بها، و الله ‌اعلم». وی صدور حکم از چنین شخصی را نیز نافذ نمی‌داند و در پاسخ به مسئله‌ای دیگر می‌نویسد: «فیما لو حکم شخص غیر مستجمع لجمیع شرائط الافتاء و القضاء فی حقوق الناس و غیره، و غیر نائب من قبل الامام علیه‌ السلام، هل ینفذ حکمه‌ام لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده لا ینفذ حکمه و الحال ما ذکر، و الله‌ اعلم». (46)
برخی با تقسیم شرایط مفتی به شرایط مرتبط با شخصیت مفتی و شرایط علمی‌ مفتی که می‌توان با مقداری تسامح آنها را به شرایط حقیقی و حقوقی تأویل برد، شرایطی همچون عقل و اسلام و بلوغ و عدالت و... را جزء شرایط حقیقی یا شخصیت مفتی دانسته‌اند و اجتهاد و شروط آن را از شرایط علمی ‌مفتی لحاظ کرده‌اند. (47) ولی به نظر می‌رسد این تقسیم بندی جامعیت و مانعیت نداشته باشد و چندان علمی ‌نباشد. به همین جهت می‌توان گفت برای مفتی که شأنش افتاء است شرایطی لازم است که می‌توان آن را به دو گونه شرط پیشینی و پسینی تقسیم کرد. به بیان دیگر، این شرایط گاه شرایطی است که زمینه استقرار این منصب را فراهم می‌کند که همان شرایط پیشینی است. شرایطی هم هستند که پس از استقرار این منصب از لوازم اعمال آن منصب‌اند و فضا را برای تحقق آن فراهم می‌کنند که شرایط پسینی است.
برخی از شرایط پیشینی را شرایط عامه تکلیف تشکیل می‌دهند و برخی دیگر نیز با شرایط دیگر مناصب فقیه مثل منصب قضا و ولایت مشترک‌اند. تبیین این شرایط برای آن ضروری است که در روایات نبوی، مسلمانان تحذیر شده‌اند از اینکه: «یخرج فی آخر الزمان رجال ثم اتفقا رئوس الجهال یهلون الناس فیضلون و یضلون». (48)
در ادامه می‌کوشیم به‌ اجمال به ‌این شرایط بپردازیم.

الف. افتاء و شرایط پیشینی

شرایط پیشینی افتاء عبارت‌اند از: بلوغ، (49) عقل، ایمان، عدالت، (50) علم به ‌احکام، حریت (در مقابل عبد بودن) ، طهارت مولد، دوری از دنیاگرایی، و ... که‌ از این میان به دو مورد مهم اشاره خواهد شد.

1. علم به ‌احکام

علم به ‌احکام، (51) که ‌از آن تعبیر به علم اجتهاد می‌شود، از شرایط ضروری افتاء است؛ زیرا، همان گونه که ‌اشاره شد، افتاء از شئون اجتهاد است و بالاتر از آن برخی معتقد به‌ این همانی این دو هستند؛ (52) و لذا بسیاری از عالمان معتقدند «آن کس که‌ اهلیت اجتهاد ندارد فتوا برای وی جایز نیست». (53)
در منابع روایی شیعی و اهل سنت، افتاء به غیرعلم امری مذموم و خطرخیز معرفی شده، برخی آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند. در منابع روایی شیعی آمده ‌است: «عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من أفتى بغیر علم لعنته ملائکة السماء و ملائکة الأرض». (54) در منابع اهل سنت نیز به لزوم ابتناء افتاء بر علم توجه شده، از فتاوای غیر عالمانه تحذیر داده شده ‌است که ‌از آن جمله‌ این روایت قابل ذکر است:
أخبرنا عبد الرحمن بن یحیی، ثنا علی بن محمد بن مسرور، ثنا أحمد بن أبی سلیمان قال: سمعت سحنون بن سعید یقول: «أجرأ الناس على الفتیا أقلهم علما، یکون عند الرجل الباب الواحد من العلم یظن أن الحق کله فیه». (55)
نداشتن علم به احکام شرعی گاه پیامدهایی به دنبال دارد که جبران پذیر نیست. برای مثال، می‌توان از واقعه‌ای تاریخی یاد کرد که بسیاری از مفسران و فقیهان شیعی و سنی آن را نقل کرده‌اند. در منابع روایی شیعی (56) و سنی (57) آمده‌ است که جمعی از مسلمانان، که جابر نیز در میان ایشان بود، در سفری با نکته‌ای مواجه می‌شوند که‌ آن را به ‌استحضار پیامبر می‌رسانند و از ایشان راهنمایی می‌خواهند. این جریان، که در این منابع از قول جابر نقل شده‌ است، این است:
جابر می‌گوید در سفری مسلمانی با ما همراه بود که جراحتی برداشته بود. محتلم شد. هنگام نماز وی از ما پرسید که چه باید بکنم. گفتیم باید با آب غسل کنی، این فرد بدان جهت که جراحتی در سر داشت پس از آنکه آب به جراحتش می‌رسد می‌میرد. پیامبر وقتی این جریان را می‌شنوند می‌فرمایند: «به کشتن دادند او را، خدا بکشدشان؛ (58) ضایع کردند او را، خدا ضایعشان کند». (59) بعد حضرت خود به‌ ارائه راه حلی می‌پردازند و می‌فرمایند: «کان یکفیه‌التیمم أو شد جراحته و غسل جسده، و مسح بالید المبلولة فوق الخرقة». (60)
فیض در کتاب الاصول الاصیله با نگاه حداکثری به لزوم علم به‌ احکام در اصل هشتم می‌نویسد:
انه لا یجوز التعویل علی الظن فی الاعتقادات، و لا الافتاء علیه فی العملیات کما عرفت سواء حصل ذلک الظن بمجرد اتباع الهوى و استحسان العقل و القیاس الفقهى أو اجتهاد الرأى أو الشهرة أو اتفاق الجماعة أو البراءة الاصلیة أو استصحاب الحال أو غیر ذلک من وجوه الاستنباطات الا ما صح عن اهل البیت علیهم السلام ... (61)
علم به‌ احکام یا اجتهاد ملازم با تسلط مفتی بر اموری است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1.1. فقه مقارن و افتاء

از جمله علومی‌ که تسلط بر آن در هنگامه‌ افتاء ضروری است فقه‌ المقارنه ‌است. فقه مقارن در مقام افتاء می‌تواند دو کاربرد داشته باشد که عبارت‌اند از: الف. آشنایی مفتی با شیوه تعامل فقیهان در هنگامه مواجهه با آرای اختلافی؛ ب. جرئت نیافتن وی بر تکفیر دیگران با آشنا شدن وی با آرای فقهی گسترده و متفاوت. این نکته، هم در آموزه‌های روایی شیعی و سیره معصومین محل توجه بوده‌ است و هم، در آرا و سیره فقیهان و بزرگان اهل سنت بازتاب داشته ‌است. در منابع اهل سنت، ضمن تصریح به‌ این شرط آمده ‌است: «قال نعیم بن حماد سمعت ابن عیینة یقول سمعت أیوب السختیانی یقول أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما باختلاف العلماء». (62) در منابع شیعی نیز از امام صادق (علیه السلام) وارد شده که خطاب به معاذ (63) فرموده‌اند:
بلغنى أنک تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج، إنى أفعد فى المسجد فیجئ الرجل فیسألنى عن الشئ، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بمایفعلون، و یجئ الرجل أعرفه بمودتکم وحبکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجئ الرجل لا أعرفه و لا أدری من هو فأقول: و جاء عن فلان کذا، و جاء عن فلان کذا، فأدخل قولکم فیما بین ذلک، فقال لى: اصنع کذا فإنى کذا أصنع. (64)
فقه‌ الخلاف یا فقه‌ المقارنه با تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند هم درون مذهبی (65) تعریف پذیر است و هم برون مذهبی (66) که در جای خود باید بررسی شود. ضرورت توجه به این دانش بدان جهت است که مفتی اولاً بتواند مستفتی را طبق مذهب فقهی‌اش راهنمایی کند؛ و ثانیاً از تکفیر دگراندیشان فقهی و مذهبی خودداری کند.

2.1. تسلط مفتی بر نسبت سنجی گزاره‌ها و آموزه‌های اسلامی‌

مفتی باید بر زوایای مباحث فقهی تسلط داشته باشد. منابع را به خوبی بشناسد؛ روابط منابع را فهم کند؛ نسبت منابع فقهی و گزاره‌های آن را با دیگر گزاره‌های اخلاقی و کلامی‌ و ... دریابد. آشنایی مفتی با کتاب و سنت (67) و وجوه متفاوت این دو متن از شرایط حیاتی است. این دو متن ناسخ دارند و منسوخ؛ محکم دارند و متشابه؛ مجمل دارند و مبهم؛ شأن نزول دارند و جغرافیای صدور و بسیاری دیگر از زوایای پیدا و پنهان که باید مفتی به ‌آن توجه داشته باشد. (68)
نسبت سنجی آموزه‌ها گاه خود را در قالب یک گفتمان درونی نشان می‌دهد که همان نسبت سنجی ادله فقهی با یکدیگر است که بدان‌ها اشاره شد و گاه نیز در قالب یک گفتمان بیرونی قابل پی گیری است که شرایط و معیارهای آن در دانش‌های مضافی همچون فلسفه فقه قابل رصد کردن است. کسی که در مقام افتاء قرار می‌گیرد کافی نیست بر گزاره‌های فقهی سیطره داشته باشد، بلکه باید از نسبت آنها با دیگر گزاره‌های دینی نیز مطلع باشد. شاید بتوان از بی نیازی به بحث ترابط علوم و تأثیر آن در اجتهاد سخن گفت - که‌ البته سخن غیرقابل دفاعی است - ولی نمی‌توان از تأثیر نداشتن گزاره‌ها و علومی ‌همچون اخلاق و کلام و ... در افتاء سخن گفت.
فقیه متخلق به یقین در مرحله‌ افتاء با فقیه دیگری که مرزهای فقه و اخلاق را تفکیک می‌کند متفاوت خواهد بود.

3.1. تسلط مفتی بر دانش اصول فقه‌

این دانش که نقشه راه مجتهد است و روش‌های مواجهه وی با گزاره‌ها و آموزه‌های حکمی ‌را تبیین می‌کند از نیازهای ضروری مفتی است. جوینی از عالمان اهل سنت می‌گوید:
من شروطه‌ أن یکون عالما بالفقه‌ أصلا و فرعا، خلافا و مذهبا... (69) لأنه العلم الذى یعرف به ‌الدلیل و التعلیل و کیفیة الاستدلال و الاستنباط، و لا یجوز أن یفتى من لم یتمرس أحوال الفقه، و معرفة القیاس و العلة، و متى یستعمل القیاس، و متى لا یجوز لیعرف مدارک الأحکام، و طرائق الاستنباط. (70)
اصولیان شیعی، به ویژه متأخرین، نیز چنان از ارتباط این دانش با فقه سخن گفته‌اند که‌ امکان افتاء بدون تسلط بر آن را فراهم نمی‌بینند. فقه چنان در اندیشه اصولیان متأخر شیعی به ‌اصول گره خورده ‌است که دستیابی به‌ آن بدون دانش اصول میسور نیست.

2. عدالت

یکی دیگر از شرایط پیشینی افتاء عدالت است. (71) این شرط نیز تقریباً مورد اتفاق است؛ (72) به غیر از گروهی از حنفی‌ها (73) و حنبلی‌ها، (74) و نه تمام آنها، که قائل‌اند فاسقی که فسقش علنی نباشد نیز می‌تواند در منصب افتاء قرار بگیرد. یکی از فقیهان اهل سنت در اشاره به ‌این شرط ضمن اشاره به‌ اجماعی بودن آن می‌نویسد: «أما اشتراط إسلامه و تکلیفه (أی کونه بالغا عاقلا) و عدالته فبا لاجماع، لأنه یخبر عن الله تعالى بحکمه، فاعتبر إسلامه و تکلیفه و عدالته، لتحصل الثقة بقوله». (75)
عدالت آن قدر مهم است که برخی اصولیان جواز افتاء را مشروط به عدالت و علم کرده‌اند؛ (76) چرا که عدالت در مفتی سبب می‌شود که وی از تعصبات مذهبی و هوس‌های انسانی فاصله بگیرد و در موارد شبهه‌ آفرین فعل انسان مسلمان و مؤمن را تأویل به صحت ببرد. عدالت چنان شرط سهمگین و سختی است که حکیم، از فقیهان نامدار شیعی، تداوم بقای آن را بسیار سخت می‌داند و می‌نویسد: «و الانصاف انه یصعب جداً بقاء العداله للمرجع العام فی الفتوی اذا لم تکن بمرتبه قویه عالیه ذات مراقبه و محاسبه: فان ذلک مزله‌ الاقدام و مخاطره‌ الرجال العظام». (77)
عدالت را بسیاری از فقیهان و مفتیان مجرد ترک محرمات و اتیان واجبات دانسته‌اند، اما برخی فقیهان به جهت همان دغدغه‌ای که کسانی مانند حکیم داشته‌اند می‌گویند: «ثم انه بعد ما اعتبر فی العداله حصول الملکه دون مجرد ترک المحرمات و الاتیان بالوجبات». (78)

ب. افتاع و شرایط پسینی

افتاء شرایطی پسینی دارد که تأثیر آنها در افتاء اگر بیش از شرایط پیشینی نباشد کمتر از آنها نیست. غزالی، که ‌از فقیهان برجسته‌ اهل سنت است، در کافی نبودن شرایط پیشینی افتاء می‌نویسد: «اذا رأیت الفقیه‌ الذی بضاعته مجرد الفقه یخوض فی التکفیر و التضلیل فاعرض عنه و لا تشغل به قلبک و لسانک». (79) فقیه در مقام افتاء علاوه بر فقه، نیازمند بسیاری دانش‌ها و امور دیگر است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. تسلط بر خویشتن یا خود مهاری

از مهم‌ترین شرایط پسینی افتاء تسلط مفتی بر خویشتن یا خودمهاری است. این ویژگی عام‌تر از عدالت است؛ یعنی می‌تواند شرط عدالت را نیز پوشش دهد. مفتی علاوه بر عدالت باید بر نفس خویش سلطه داشته باشد تا بتواند خود را در برابر تعصبات و تمایلات و اغراض مادی و مذهبی ... کنترل کند. در روایات شیعی آمده ‌است که مفتی باید صیانت نفس و مخالفت با هواهای نفسانی داشته باشد تا بتواند به‌ این مقام وصل شود: «فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه». (80)
خطیب بغدادی از عالمان اهل سنت نیز در الفقیه و المتفقه‌ آنگاه که شرایط مفتی را برمی‌شمارد پس از عبارت «حافظاً الدینه» می‌نویسد: «... مشفقا علی أهل ملته، مواظبا علی مروءته، حریصا علی استطابة مأکله، فإن ذلک أول أسباب التوفیق، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأویلات و...». (81)
این گونه شرایط در مفتی وی را قادر به مهار خویشتن در مقابل تمایلات و تعصبات مذهبی، اغراض و کشش‍‌های دنیوی، از قبیل امور مالی و جایگاه‌های سیاسی و ... می‌کند و از ابزار شدن
وی برای تأمین دغدغه‌های قدرت‌های مادی و سیاسی باز می‌دارد.

2. فهم واقعیت پیرامونی

یکی از شرایط پسینی بسیار ضروری در افتاء فهم واقعیت‌های پیرامونی است. (82) از آنجایی که‌ افتاء مرحله‌ای پس از اجتهاد و استنباط است فهم و لحاظ واقعیت‌های پیرامونی نه تنها به خلوص حکم ضرری نمی‌رساند، بلکه‌ آن را کاربردی‌تر می‌کند. این شرط اگر هم در اصل اجتهاد و استنباط قابل توصیه نباشد. که ‌البته‌ آنجا هم به ‌اعتقاد برخی فقیهان قابل توصیه‌ است. (83) در افتاء بدون هیچ تردیدی توصیه کردنی است، بلکه رعایت آن مهم به نظر می‌رسد. این شرط خود را در مصادیقی نشان می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
اهمیت این شرط را در تعبیر برخی عالمان اهل سنت این گونه می‌توان دید که به نقل از برخی عالمان و راویان آورده‌اند: «لا یفتی الناس الصحفی»؛ (84) یعنی آنان که فقط چشم بر نوشته‌ها دوخته‌اند و از پیرامون خود غافل‌اند شأن افتاء ندارند.

1.1. زمان و مکان و افتاء

یکی از مصایق روشن فهم واقعیت‌های پیرامونی توجه به زمانه و زمینه شکل گیری پرسش و پاسخ آن است. مفتی نمی‌تواند در خلأ به ‌اصدار حکم بپردازد و زمانه و زمینه حکم را نادیده بگیرد. البته جمع بین لحاظ این نکته و عصری نکردن و نسبی نکردن اصل استنباط از دقایق و ظرایف علمی ‌است که باید بدان توجه کرد. توجه به زمان و مکان تلقی‌های مختلفی دارد که پرداختن به آنها بیرون از قلمرو این نوشته‌ است، ولی به‌ اجمال، چنان که یکی از فقیهان برجسته شیعی می‌گوید:
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ....، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که‌ از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده‌است واقعاً موضوع جدیدی شده‌ است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (85)
بسیاری از عالمان اهل سنت (86) نیز به‌ این نکته توجه داشته‌اند. یکی از آنها می‌نویسد: «علیه مراعاة تغیر هذا الواقع سواء تغیرا زمانیا أو مکانیا أو تغیرا فی الحلول و الظروف». وی آنگاه به ‌آرای فقیهان پیشین اشاره کرده، می‌نویسد: «و قدیما قال العلماء تتغیر الأحکام بتغیر الزمان و المکان». (87) این دغدغه برای برخی نویسندگان معاصر چنان مهم بوده است که کوشیده‌اند به صورت مستقل به تدوین آثاری بپردازند. (88)

2.1. عنایت به موضوع شناسی واقعه مورد پرسش

دیگر مصداق فهم واقعیت پیرامونی را موضوع شناسی واقعه مورد پرسش در مواردی که‌ افتاء مبتنی بر پرسش است تشکیل می‌دهد. موضوع شناسی واقعه مورد پرسش از نکات بسیار مهم در افتاء است، افتاء کاربردی تر بر موضوع شناسی دقیق‌تر استوار است و این فهیم درست موضوع مورد پرسش است که‌ آسیب‌های اجتماعی و سیاسی افتاء را کاهش می‌دهد. یکی از صاحب نظران سنی معاصر می‌نویسد: «المقصود من فقه‌الواقع هو التهیؤ لمعرفة جزئیات الواقع حتی یراعیها المفتی لدی اجتهاده‌ أو إجابته عن تساؤل المستفتی، لان تهیؤه لمعرفة هذا الواقع هو اجتهاد منه ...». (89)

3. فهم مقاصد شریعت و توجه به‌ آن

یکی از نکاتی که می‌تواند افتاء را کاربردی‌تر و برخی تبعات منفی آن را مدیریت کند توجه به مقاصد الشریعه در هنگامه‌ اصدار فتواست. لزوم توجه به مقاصد شریعت در اصل فهم گزاره‌های فقهی و در مرحله‌ استنباط امری قابل توصیه‌ است؛ (90) ولی در مرحله‌ افتاء ضرورت توجه به ‌آن دو چندان، بلکه‌ از بدیهیات است. مدیریت افتاء به سمت تأمین مقاصد شارع می‌تواند در گسترش و اقبال به شریعت تأثیر فراوانی بگذارد. به همین دلیل برخی صاحب نظران توجه به مقاصد شریعت را برای مفتیان لازم دانسته‌اند.

1.3. مقصد حفظ جان مسلمان و افتاء

یکی از مقاصد مهم و مورد تأکید تمامی ‌فرق اسلامی‌ تلاش برای حفظ جان مسلمانان است. در روایات شیعی و سنی بر حرمت جان مسلم تأکید شده‌ است. کلینی در باب «ان الاسلام یحقن به ‌الدم» روایاتی چند نقل می‌کند که ‌از آن جمله روایتی است که‌ از امام صادق نقل شده ‌است که فرموده‌اند: «الاسلام یحقن به ‌الدم و...». (91) مجلسی در مرآة العقول در شرح این حدیث می‌نویسند «حقن دم از تبعات اسلام ظاهری است»؛ (92) که‌ این نشان می‌دهد حرمت خون انسان‌ها آن قدر مهم است که به ‌ادنی نشانه باید در اهتمام به‌ آن کوشید، اسلام ظاهری اگر آخرت کسی را تضمین هم نکند اما اسباب حرمت خون وی را تأمین می‌کند.
یکی دیگر از روایاتی که هم در منابع معتبر شیعی (93) و هم در منابع اهل سنت با اختلاف اندکی آمده روایت زیر است که در آن ضمن تأکید بر حرمت خون مسلمانان؛ ایشان مأمور شده‌اند این
پیام دینی را به دیگران نیز منتقل کنند:
حَدئَنِی عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّئَنَا قُرَّةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِیرِینَ قَالَ أَخبَرَنی عَبْدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِى بَکرَةعَن أَبِى بَکرَة، وَ رَجُلَّ أَفضَلُ فِی نَفسِى مِن عَبدِ الرَّحمَنِ حُمَیدُ بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِى بَکرَة. رضی الله عنه. قَالَ خَطَبَنَا النَّبِى. صلى الله علیه و سلم. یَومَ النَّحرِ، قَالَ «أَتَذرُونَ أَی یَومٍ هَذَا». قُلنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ ( اَلَیسَ یَومَ النَّحرِ». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی شَهرِ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ ‌أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. فَقَالَ «أَلَیسَ ذُو الحَجَّة». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی بَلَدٍ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ «أَلَیسَت بِالبَلدَة الحَرَامِ». قُلنَا بَلَى. قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُم عَلَیکُمْ حَرَامٌ، کحُرمَة یومِکُم هَذَا، فِی شَهرِکُم هَذَا، فِی بَلَدِکُم هَذَا، إِلَى یَومِ تَلقَونَ رَبَّکُم. أَلاَ هَل بَلَّغتُ». قَالُوا نَعَم. قَالَ «اللَّهُمَّ الشهَد، فَلیبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرَّبُ مُبَلَغِ أَوعَى مِن سَامِعِ، فَلَا تَرَّجِعُوا بَعْدِی کَفَّارًا یصرِبُ بَعْضُکُم رِقَابَ بَعضٍ». (94)
جان انسان‌ها یکی از دغدغه‌هاى مهم شریعت است که تلاش فراوانی برای حفظ آن کرده ‌است. شریعت در حدودی که حتی به عرض مسلمان دیگری مرتبط است نیز به قاضی توصیه می‌کند: «ادرء الحدود بالشبهات». (95)

2.3. افتاء و حفظ عرض مسلمان

دیگر مقصد مهمی‌ که شریعت بر حفظ آن تأکید کرده و بر آن اهتمام ورزیده ‌است عرض و آبروی مسلمان و به عبارت دیگر، رعایت حریم خصوصی وی است. این مقصد نیز از مقاصد متفق علیه شیعی و سنی است که ‌از مقاصد الشریعه است و باید اهتمام جدی به صیانت آن داشت، عرض مسلمان نیز همانند خون مسلمان اهمیتی ویژه دارد که با هیچ مستمسکی نمی‌توان به راحتی به آن دست اندازی کرد. حرمت انسان مسلمان اگرچه میت هم باشد مورد اهتمام شارع بوده‌ است: «حرمة السلام و هو میت کحرمته و هو حی»؛ این نگاه ویژه چگونه با رفتار برخی متمسکان به ‌ابزار افتاء، که به راحتی عرض و ناموس دیگر مسلمانان را مباح اعلام می‌کنند، قابل جمع است.
در منابع شیعی (96) مجلسی در بحار نقل می‌کند که پیامبر اکرم روزی به کعبه نگاه کردند و فرمودند: «ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی ‌داشته ‌است! به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتر است، زیرا خداوند فقط یک چیز را از تو حرام کرده، ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده ‌است: مال، جان و آبرو تا کسی به‌ او گمان بد نبرد». (97)

3.3. افتاء و مقصد حفظ دین

شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین مقصد شرعی که می‌تواند با افتاء تأمین شود یا به مخاطره بیفتد مقصد حفظ دین است. افتاء، که ‌از دین برآمده و بر مبانی دینی نیز استوار است، یکی از اعمال و رفتارهایی است که به راحتی می‌تواند دین را به چالش بکشاند و آن را سخت به مخاطره‌ اندازد. تناقضی که شکل گرفته در همین جاست که‌ افتاء برآمده‌ از دین اگر شرایط و موازین آن را رعایت نکند خود می‌تواند چالشی در برابر دین باشد. حفظ دین، راه‌ها و رویکردهای چندگانه‌ای دارد که ‌از آن جمله می‌توان از لزوم توجه به جنبه‌ آسان گیری و سهولت شریعت، روشمند بودن افتاء و ... سخن گفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. برخی فتاوای منتشرشده در مسائل و موضوعات مستحدث چنان غیرعقلانی و به لحاظ علمی‌مستهجن است که هویت علمی‌ مسلمانان را با چالش مواجه کرده‌است. یکی از نویسندگان سنی، مشهور فواز، در این باره و با اشاره به برخی مصادیق مى نویسد: «و من المضحک فى هذا الباب أنّ هنالک ممّن ابتلانا الله بهم من أهل العلم ضلوا و أضلوا بسبب فهمهم المغلوط لقضایا ومسائل دینیة عدیدة فکتب أبحاثا و تکبد جهودا و بدّد أوقاتا و أضاع أموالا فى سبیل تألیف کتب و مؤلفات تحذر من لبس رابطة العنق. ما یسمى فى عرفنا الجرفتة. حیث ألّف کتابا أسماه: "القول البتة فى حرمة الجرفتة" على اعتبار أنّها بدعة و تشبه بال

عبارات مرتبط با این موضوع

سردردهای پشت سر سردردهایپشتسرسردردهای پشت سر به رایجی دردی که قسمت جلو خصوصاً قسمت شقیقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد سردردهای پشت سر سردردهای سردرد بسیار متداول به گفته‌ی بنیاد درد آمریکا حدود ٪ سردردها که ناشی از


ادامه مطلب ...