شوخی نکنید! ۲۰ درصد قیمت مسکن، وام است؟

جام جم سرا: گویی تمام دغدغه نمایندگان ملت حل معضلات فرهنگی است. اگر چه منکر وجود بحران­‌ها و ناهنجاری­های فرهنگی نیستیم، اما شاید بتوان گفت آنچه منجر به فقر فرهنگی می‌­شود، فقر اقتصادی است که در برخی خانواده‌های ایرانی ریشه دوانده است.

کاش همین مسئولین پاسخ می‌­دادند که چرا متوسط سن ازدواج در ایران بالا رفته است؟ چرا آمار بیکاری، فقر، گرانی و تورم، بیشتر می‌­شود؟ به‌راستی مسئولان کشور طی این سال‌ها برای تهیه مسکن ارزان برای مردم چه اقدام مثبتی انجام داده­‌اند؟ چرا باید قیمت مسکن به یک­باره چندین برابر افزایش یاید؟ آیا نباید بین افزایش بهای مسکن و درآمد خانوار‌ها تناسبی وجود داشته باشد؟ و هزاران سوال دیگر.

هدف از این گزارش بررسی جوانب سونامی وحشتناک فقدان مسکن و پاسخ به این سوال است که آیا به‌راستی افزایش وام مسکن، تنها راه برای خانه‌دار شدن افراد است؟!

در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌­دهد قیمت مسکن در ایران ۴۹/۲۱ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر ایران در میان ۱۲۰ کشور جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده این است که خانوارهای ایرانی از نظر قدرت خرید مسکن در وضعیت نامناسبی قرار دارند. به عبارت دیگر قیمت یک واحد مسکونی در این کشور ۴۹/۲۱برابر درآمد سالانه یک خانوار است.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد، میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه ۷۰، از سال ۱۳۸۰ شروع به افزایش نموده و در سال ۱۳۹۲ به حدود سه برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است.

برای حل معضل مسکن برای طبقه متوسط و کم درآمد جامعه، مسکن مهر جزو تدابیر جدیدی بود که دولت‌های نهم و دهم آن را به عنوان رویکرد خود برای برخورد با بحران مسکن در پیش گرفت. این رویه گرچه ابتدا توانست برخی از اقشار جامعه را نسبت به خانه‌دار شدن امیدوار کند اما این طرح نیز چندان موفق نبود چرا که نقص­های بسیاری داشت و اکثر افراد اقدامی برای خرید مسکن مهر نمی‌­کردند و با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند.

وام مسکن نیز یکی دیگر از تدابیری است که دولت‌ها همواره طی این سال‌ها برای خانه‌دار شدن مردم در نظر گرفته‌اند و قدمتی چند ساله دارد. اما این اقدام به دلیل مبلغ بسیار کم آن هم نتوانست پاسخگوی نیاز خریداران باشد زیرا با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و تورم و رکود اقتصاد، افراد حتی با افزایش وام‌های مسکن هم نمی‌توانند صاحب خانه شوند.

حال باید بررسی کرد که چرا وام‌های خرید مسکن افزایش می‌­یابد؟ شاید طرز تلقی دولت از رکود بازار مسکن این باشد که باید وام را افزایش دهد تا بازار رونق گیرد. اما آیا مشکل مسکن با افزایش وام و در اختیار قرار دادن نقدینگی در بین مردم حل خواهد شد؟

این در حالی است که بسیاری از کار‌شناسان حوزه مسکن افزایش وام مسکن را راه حل مناسبی برای حل این معضل نمی‌دانند. این وام‌ها به کسانی تعلق می‌گیرد که دارای حداقل پس انداز هستند و کسانی که این حداقل را ندارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. افرادی که از توانایی مالی نسبتا خوبی برخوردار هستند، می‌­توانند به راحتی از این وام‌ها استفاده کنند چرا که خرید مسکن، سود و آورده‌ زیادی برایشان خواهد داشت.

در راستای افزایش وام مسکن در واقع این دیدگاه وجود دارد که دولت می‌خواهد به نیازهای افرادی که سرمایه بیشتری دارند، کمک کند و در این حالت به مستاجران اجحاف می‌شود. امروزه با توجه به حباب موجود در جامعه افراد حتی با وام بانکی حدود ۵۰ میلیون تومان نیز نمی‌توانند صاحبخانه شوند.

دولت یازدهم نیز برای حل سونامی مسکن در کشور تدابیری را در نظر گرفته است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتش یک راهکار اساسی ر ا برای حل مشکلات مردم ارائه داده است.

وی در یکی از مصاحبه‌های خود در رابطه با حل مشکلات خانه‌دار شدن افراد گفته بود از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن در طول زمان حداقل ۵۰۰ درصد قدرت خرید را افزایش می‌دهند. حال باید دید نیاز مهم یعنی خانه‌دار شدن افراد را دولت چگونه می‌تواند پاسخگو باشد. در این بین بسیاری از کار‌شناسان حوزه مسکن با افزایش وام مسکن مخالف هستند و هرکدام دیدگاهی را در این باره مطرح می‌کنند که در ادامه به بیان این دیدگاه‌ها می‌پردازیم.

دولت یارانه مسکن بپردازد

حسین راغفر، استاد اقتصاد، در خصوص افزایش نرخ وام مسکن گفت: برای حل معضل مسکن به جای اینکه نرخ وام مسکن را افزایش دهند دولت باید مسکن ارزان به مردم ارائه دهد یعنی در واقع باید یارانه مسکن بپردازد. به‌طوری که در برخی کشورهای اروپایی دولت به کسانی که برای اولین بار صاحبخانه می‌شوند، ۲۰ درصد کل قیمت مسکن را بدون بهره، وام بلند مدت و ۷۵ درصد را با نرخ بهره ۳ تا ۴ درصد وام می‌دهد. لذا این تفکر معیوبی است که دولت نباید در بازار دخالت کند. برخی از جوانان کشور دچار یأس و ناامیدی شده‌اند و شاهد فرار مغز‌ها هستیم چرا که هیچ آینده‌ای برای خودشان متصور نیستند. یک جوان ایرانی حتی توانایی تهیه یک مسکن ۴۰ تا ۵۰ متری را هم ندارد. دولت باید دست به یک اقدام جدی بزند. این در حالی است که در ایران ۲۰ درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند آن­هم با بهره‌ بالا، این بیشتر شبیه یک شوخی است! چرا که افراد توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.

در واقع دادن یارانه مسکن اصلی­‌ترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد. چرا که مسکن کالای بسیار اساسی است و امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی برای مردم به وجود می‌آرود، هم اینکه می‌­تواند محرک اصلی رونق اقتصادی در هر کشوری باشد.

نکته مهم دیگر این­که موسسات مالی و اعتباری حاضر نیستند پولشان را وارد بازار مسکن و فعالیت‌هایی کنند که بازدهی آن طولانی مدت است. چون بازدهی تسهیلات مسکن ۲۰ساله است یعنی یک بازده طولانی مدت را شامل می‌­شود. لذا این موسسات ترجیح می‌­دهند که سرمایه­شان را وارد دلالی، بازار ارز و سکه کنند. چرا که سودهای کوتاه‌مدت و زیادی را برای آن‌ها به همراه دارد.

دادن وام بدهکاران را بیشتر می‌­کند

محمدعلی پورشیرازی، کار‌شناس مسکن معتقد است که دادن وام به بازار کمک چندانی نمی‌کند و بدهکاران را بیشتر می‌کند. قیمت خانه در حال حاضر بالاست ولی افراد جامعه دارای درآمدی نیستند که بتوانند قسط ماهانه این وام‌ها را پرداخت کنند؛ به‌طوری که میزان بهره وام در کشور ما بالاست. اگر امنیت اقتصادی در کشور وجود داشته باشد سرمایه‌داران سرمایه خود را به جای آن‌که در بانک‌ها بگذارند وارد قسمت‌های زیربنایی می‌کنند. لذا با دادن این وام فقط میزان معوقات بانکی در کشور به‌شدت افزایش خواهد یافت. به دلیل عدم توان پرداخت اقساط فقط معوقات بانک‌ها بالا‌تر می‌رود و اجرای این قبیل طرح‌ها زخم بخش مسکن را به‌طور واقعی درمان نمی‌کند.

مسکن اجتماعی در دستور کار دولت قرار گیرد

همچنین حجت‌ا... میرزایی، کار‌شناس مسکن گفته است: دولت باید ساخت مسکن و دسترسی گروه‌های کم درآمد به مسکن را تسهیل کند و در این رابطه حمایت از انبوه‌سازانی که مسکن‌های کوچک می‌سازند، افزایش کمک‌های یارانه‌ای به گروه‌های کم درآمد و حتی در برخی مواقع تدارک مسکن اجتماعی را می‌تواند در دستور کار قرار دهد. دولت می‌تواند مسکن اجتماعی را با حمایت از سازندگان تدارک ببیند، نه اینکه لزوما خود سازنده مسکن اجتماعی باشد. در این حالت افراد نیازمند و کم درآمد جامعه نمی‌توانند از وامی که اقساط آن به سطح بیش از ۲۰۰هزار تومان می‌رسد استفاده کنند.

افزایش وام مسکن به شرط کاهش بهره بانکی

پیروز حناچی دیگر کار‌شناس حوزه مسکن معتقد است که پرداخت وام‌های بلند مدت برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. چنانچه بانک‌ها بخواهند سود بالایی از متقاضیان وام‌ها دریافت کنند، اعتراض عمومی را در پی خواهد داشت. افزایش سقف وام مسکن مطمئنا موجب ایجاد جو روانی شده و در افزایش قیمت مسکن موثر خواهد بود، بنابراین اگر سقف وام مسکن همراه با کاهش بهره بانکی افزایش یابد، می‌‌توان در خانه‌دار شدن افراد کم‌درآمد جامعه خوش‌بین بود.

با این تفاسیر افزایش نرخ وام منطقی به نظر نمی‌رسد. در هر صورت کسانی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که برای خانه‌دار کردن مردم باید در مسیر درست حرکت کنند و هر گونه تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می‌­گردد، باید بر اساس کار کار‌شناسی انجام شود. در غیر این‌صورت در حوزه مسکن به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.
وام خرید مسکن در صورتی موفق خواهد بود که باعث افزایش قدرت خرید مردم و فعال شدن بازار شود در غیر این صورت این تصمیم میزان نقدینگی بازار را افزایش خواهد داد و بار منفی به همراه خواهد داشت.(فرشته فریادرس/آرمان)

---

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

تجربه کودک آزاری جنسی در 32 درصد دختران نوجوان

جام جم سرا:حتی ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس کردن کودک در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است. هر گونه تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی محسوب می‌شود.

در ایران هم تا پیش از سال ۱۳۸۱کودک ‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی کودک است به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخدادن کودک ‌آزاری شکایت کند اما در سال ۸۱، طرحی۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن "کودک آزاری" از مصادیق جرایم عمومی قرارگرفت و اعلام جرم علیه مرتکبان کودک ‌آزاری ممکن شد.

به گزارش ایسنا شیوا دولت آبادی، رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه کودکان بیش از بزرگسالان نیازمند توجه و حمایت از جانب بزرگسالان هستند، گفت: دلیل نیاز به حمایت و محبت این است که کودکان بدون حمایت بزرگسالان نمی‌توانند از پس زندگی خود برآیند.

اهمیت روابط اولیه کودکان و بزرگسالان

وی روابط اولیه کودکان و بزرگسالان را عامل شکل گیری شخصیت، اعتماد، مسئولیت پذیری کودکان و شناخت جهان و انسان دانست و گفت: اگر این رابطه به ضرر کودک باشد و حمایتی از جانب بزرگسالان برای کودکان وجود نداشته باشد، منجر به آسیب پذیری ذهنی کودکان، غیر قابل اعتماد بودن دنیا از دید کودکان و آسیب پذیری آنها در برابر هر تجربه از زندگی می‌شود.

وی اظهار کرد: اغلب کودکانی که به صورت مداوم مورد آزار قرار می‌گیرند، به ناچار خود را با شرایط آزار دهنده وفق می‌دهند که آسیب عمیق و دراز مدت در شخصیت کودکان دارد و منجر به افسردگی، عدم اعتماد به نفس و نبود نگاه مثبت به دنیا می‌شود، اما اگر آزار و اذیت حادثه‌ای باشد بنابر سن کودک آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد.

دولت آبادی در خصوص بزرگسالانی که کودکان را حتی تهدید به افشا نکردن آزار و اذیت می‌کنند گفت: کودک در این نوع از آزار و اذیت، به دلیل اینکه نمی‌تواند از کسی کمک بگیرد، آسیبهای مضاعفی مانند فشار روانی را تجربه می‌کنند.

این رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطر نشان کرد: در مجموع تجربه غیر معمول و غیر منتظره آزار که در سنین مختلف متفاوت است، به صورت آزارهای گوناگون فیزیکی، روانی و بدنی وجود دارد که تهدید و آزارهایی از نوع جنسی از این جمله هستند.

وی افزود: آزارهای جنسی با تعرض به قلمرو بسیار خصوصی بدن است و هر کدام از آزارها بسته به شدت و مدت زمان آزار و اینکه آزارگر چه کسی بوده عوارضی با شدت و شکل‌های متفاوت دارد اما به طور عام شخصیت، اعتماد به نفس و کارایی کودک آسیب می‌بیند که در نتیجه با یک عارضه درازمدت که نیاز به درمان دارد، مواجه هستیم.

بیشترین کودک آزاری در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد

رییس انجمن روان شناسی ایران با تاکید بر اینکه پیشگیری از کودک آزاری مانند همه موارد بهداشتی دیگر بهتر از درمان است، خاطر نشان کرد: خانواده‌ها و مدارس باید به شکل مناسب تربیت شوند تا از کودک آزاری پرهیز شود.

دولت آبادی تصریح کرد: طبق آمار، بیشترین کودک آزاری در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد، بنابراین خانواده باید در برابر نعمت الهی بزرگ کردن کودک مسئولیت پذیر باشند و به رشد و کمال کودکان بپردازند و باید به والدین آگاهی داده شود که کوچکترین رفتار آنها نیز در شخصیت و بالندگی کودکان موثر است و رفتار پرخاشگرانه والدین آنها را مضطرب، بدون اعتماد به دنیا و انسان‌هایی افسرده می‌کند بنابراین والدین باید به جای "تنبیه" به گونه‌ای شایسته کودکان را تربیت کنند.

هر گونه تحمیل بیش از توان انسان، آزار محسوب می‌شود

رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان هرگونه تحمیل بیشتر از توان تحمل یک انسان را آزار دانست و گفت: مسئله به اجبار غذا دادن به کودک، اجبار به درس خواندن کودک و به طور کل تحمیل، هیچ وقت موفق نبوده است اما به محض برداشتن تنبیه و تحمیل از کودک، وی خود تشویق به غذا خوردن و انجام کارهای دیگر می‌شود در نتیجه انسان نیاز به فهمیده شدن دارد و هر چه فرد کوچکتر و در سن پایین‌تر باشد این نیاز طبیعی‌تر است.

وی افزود: مشکل خانواده‌ها این است که فشار کودکی خود را فراموش می‌کنند و آن را مجدد برای کودکان خود تکرار می‌کنند اما این کار درست نیست و والدین باید با کودکان همدلی کنند.

نبود آموزش شیوه‌های فرزند پروری در سیستم آموزشی کشور

دکتر لیلا ارشد، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز تصریح کرد: انواع کودک آزاری جسمی، عاطفی، روحی و جنسی وجود دارد. در حال حاضر بیشتر با کودک آزاری جسمی، عاطفی و همچنین کودک آزاری آموزشی مواجه هستیم که در برخی از مکان‌های آموزشی کودکان به دلیل آموزش‌های سنگین و وظایف تحصیلی مورد آزار قرار می‌گیرند.

این مددکار اجتماعی با بیان اینکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هیچ کدام از جوانان ما شیوه‌های فرزند پروری را آموزش نمی‌بینند، گفت: به همین دلیل در بسیاری از مواقع والدین رفتار خود را روش درست تربیتی می‌دانند.

وی افزود: در قانون آمده است که "تنبیه به قدر کفایت برای تربیت کودک مانعی ندارد" اما تربیت، تنبیه به قدر کفایت تعریف نشده است.

روش درست کاهش و پیشگیری از کودک آزاری

این عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان توجه در چند بخش را لازمه کاهش کودک آزاری دانست و گفت: ابتدا باید به ایجاد قوانینی به نفع و دوستدار کودکان در بخش قوانین پرداخت تا ما را به پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در سال 1372 به امضا رسید، نزدیک کند و تغییرات باید در جهت منافع کودکان باشد.

وی در ادامه افزود: باید کار آموزشی و فرهنگی برای نوجوانان و جوانان صورت گیرد تا شیوه‌های فرزند پروری را آموزش ببینند و تنها در این صورت می‌توان با آموزش‌های گسترده، فرزندان را با مشکلات کمتری تربیت کرد.

این مددکار اجتماعی با تاکید بر لزوم وجود قوانین یک مددکاران اجتماعی به عنوان ضابط قضایی گفت: رعایت این قانون این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان به هنگام در مورد آزار قرار گرفتن کودک توسط والدین، مداخله شود و یا حتی امکان جدا کردن کودک از خانواده را نیز داشته باشند.

ارشد گفت: در این صورت می‌توان از کودک آزاری پیشگیری و منجر به کاهش آن شد چرا که مشاهده شده پسری توسط پدر خود به دلیل اینکه هیچ حمایتی تا قبل از جرم وجود نداشت، به قتل رسید و مقتول نیز بعد از ارتکاب به جرم دستگیر و به زندان محکوم شد.

لزوم وجود بانک اطلاعاتی برای ثبت کودک آزاری

این عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان وجود نهادی برای ثبت و ضبط اطلاعات کودک آزاری را مهم تر از همه روش‌های گفته شده دانست و افزود: کشور ما هیچ نهادی به عنوان بانک اطلاعاتی برای ثبت و ضبط اطلاعات کودک آزاری ندارد و شاید هر سازمانی اطلاعات جداگانه‌ای مبنی بر کودک آزاری داشته باشد اما تمامی این اطلاعات باید تحت نظر یک نهاد قرار بگیرد تا امکان ارائه اطلاعاتی در خصوص کودک آزاری در پایان هر سال به صورت اینکه در چه بخش‌هایی و چگونه و توسط چه کسانی کودک آزاری صورت گرفته به برنامه ریزان جهت برنامه‌ریزی برای کاهش کودک آزاری ارایه شود.

وی با تاکید بر اینکه ما هیچ بانک اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات کودک آزاری نداریم، افزود: هیچ بانک اطلاعاتی برای کسانی که آزار جنسی نیز رسانده‌اند وجود ندارد، بنابراین باید علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات کودک آزاری، یک بانک اطلاعاتی برای افرادی که تجربه آزار جنسی نیز داشته‌اند ایجاد شود تا دیگر از این افراد برای کار با کودکان و نوجوانان استفاده نشود تا در نهایت از این طریق بتوان به پیشگیری و کاهش کودک آزاری پرداخت.

لزوم به کارگیری مددکاران اجتماعی در آموزش و پرورش

ارشد با اشاره به عدم وجود افرادی در مدارس که آشنا با مسائل اجتماعی کودک و در رابطه با آنها باشند، گفت: سیستم نظارتی برای انتخاب افرادی که در آموزش و پرورش به آموزش و تربیت کودکان می‌پردازند، باید از مددکاران اجتماعی نیز استفاده کند تا این افراد با مسائل و مشکلات کودکان آشنایی داشته باشند و در ابتدا حتی حضور دو روز مددکاران اجتماعی در مدارس نیز می‌تواند کافی باشد.

وی خاطر نشان کرد: باید آموزش‌هایی به کودکان جهت محافظت از خودشان ارائه شود و همچنین تربیت جنسی را آموزش ببینند تا بدانند که قسمت‌هایی از بدن آنها خصوصی است و در صورت داشتن مشکل از والدین، معلم و مدیر مدرسه کمک بگیرند که این روش هم یک راه پیشگیری از کودک آزاری است.

یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان: تا کنون نیمی از دختران تجربه آزار جنسی داشته‌اند

جاوید سبحانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه کودک آزاری هم در عرصه‌های عمومی و هم در عرصه‌های خصوصی وجود دارد، گفت: رسانه‌ها بیشتر کودک آزاری در عرصه‌های خصوصی را نشان می‌دهند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر گزارش‌هایی مبنی بر کودک آزاری شده است و 32 درصد دختران راهنمایی و دبیرستان تجربه کودک آزاری جنسی داشته‌اند و به طور کل تاکنون نیمی از جمعیت دختران تجربه آزار جنسی را داشته‌اند که در مکان‌هایی مانند پل هوایی، اتوبوس و به طور کل در فضاهای بی‌دفاع شهری اغلب توسط یک مرد غریبه صورت گرفته است.

سبحانی در ادامه افزود: اما کودک آزاری اخیر در فضاهای بسته مانند مهد کودک و در مدرسه اتفاق افتاده که مشکل ناشی از نبود نظارت عمومی است.

کاهش سن آسیبهای اجتماعی

این کارشناس ارشد جامعه شناسی با تاکید بر اینکه شخصیت سازی در سنین پایین شکل می‌گیرد و در کشور ما آموزش و پرورش و مدارس به جای تربیت کودکان تبدیل به مکان نگهداری کودکان شده است، گفت: به همین دلیل سن آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته است مانند کودکانی که سیگاری می‌شوند و یا به فرار از خانه و فحشا می‌پردازند که این نشان دهنده نادرستی سیاست گذاری برای کودکان است.

بهزیستی، بدون پتانسیل علمی

وی بهزیستی را بدون پتانسیل علمی دانست و گفت: دلیل واگذاری این فرایند به بهزیستی را نمی‌دانم زیرا بهزیستی حتی در عرصه‌های دیگر مانند معلولین ذهنی و بحث آسیبهای اجتماعی دیگر نیز عملکرد خوبی ندارد.

راه‌اندازی مجدد ستاد فرماندهی کودکان کار و خیابان، مسیر نادرستی که در حال طی شدن است

این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با اظهار به اینکه ستاد فرماندهی کودکان کار و خیابان مجدد راه‌اندازی شده است، گفت: اما مجدد مسیر نادرست در حال طی شدن است زیرا قبل از جمع‌آوری اطلاعات و بدون آگاهی از کودک آزاری و تعداد کودک کار شروع به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کلان کرده‌اند.

سبحانی افزود: هرچند دولت نسبت به آسیبهای اجتماعی سعی بر انجام کار درست را دارد اما باز هم مسیر اشتباه را سپری می‌کند و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای اطلاعات علمی نیستند.

وی خاطر نشان کرد: جهت مقابله با کودک آزاری نیاز به سیاست گذاری وزارت رفاه است و سیاست گذاری نباید بدون کارشناسی و مطالعات دقیق باشد و هر چند ستاد فرماندهی کودکان کار و خیابان از سال 1376 تشکیل شده است اما تا به حال چه خروجی داشته است؟ و این ستاد باید از تجربه‌های گذشته خود درس بگیرد و دیگر آنها را تکرار نکند.

سبحانی در خصوص کارکرد ستاد کودکان کار و خیابان گفت: اگرچه این ستاد سالها فعالیتهای زیادی داشته اما هر بار قبل از ارزیابی شروع به طرح ریزی بدون کارشناسی می‌کند، بنابراین هیچ تغییر مثبتی در کودکان خیابان دیده نشده است و حتی بیماری ایدز (HIV) در کودکان خیابان زیاد شده و سن آسیبهای اجتماعی کاهش یافته است.

ناکامی‌های اجتماعی عامل کودک آزاری در خانواده‌ها

این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه اگر کسی وضعیت اقتصادی بدی پیدا کند و به عنوان مثال از طبقه متوسط به طبقه پایین سقوط کند آمادگی خوبی برای رفتارهای پرخاشگرانه دارد، افزود: والدین تبدیل به تعاونی اقتصادی شده‌اند و با این شرایط دیگر کارکرد نظارتی و تربیتی برای خانواده باقی نمی‌ماند و این مسئله طبیعی است زیرا پدر برای مقابله با ناتوانی اقتصادی باید بیشتر کار کند و این به معنای صرف وقت کمتری برای فرزندان است و والدین فقط برای کسب درآمد بیشتر و کار کردن، کودکان خود را بدون اطلاع از روشهای تربیتی مهد کودک، فرزندان خود را در مهد کودکهایی که هزینه کمتری نیز داشته باشد می‌گذارند.

این کارشناس ارشد جامعه شناسی در پایان خاطر نشان کرد: هر نوع فشاری که به ضرر رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک باشد، کودک آزاری محسوب می‌شود بنابراین هر نوع الگوی سرپرستی نادرست همراه با اجبار و تحکم و محدود کردن فرزند در فرایند رشد طبیعی، جسمی و ذهنی کودک تاثیر می‌گذارد و حتی ممانعت با درس خواندن کودک نیز کودک آزاری تلقی می‌شود.

۹۹ درصد آبلیموهای بازار تقلبی است

جام جم سرا: محمد میررضوی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین سازمان غذا و دارو و کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، با اشاره به اینکه بهترین کنسرو تن ماهی دنیا تولید کشور تایلند است، اظهار کرد: این کنسرو در داخل ترکیبی از آب و روغن قرار دارد و البته سازمان استاندارد هنوز استاندارد آن را تایید نکرده است. این کنسرو بسیار بهتر از کنسروهای کنونی است که در آن‌ها روغن مایع وجود دارد و متاسفانه برخی به اشتباه فکر می‌کنند روغن داخل کنسرو تن ماهی‌‌ همان روغن ماهی بوده و آن را مصرف می‌کنند.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو افزود: ترکیب آب و روغن در کنسرو تن ماهی اولا باعث می‌شود از دورریز حجم زیادی روغن بدون هیچ مصرف خاصی جلوگیری شود و ثانیا با کاهش نقطه جوش کنسرو هنگام گرم کردن آن در مصرف انرژی نیز صرفه‌جویی خواهد شد.
به گزارش جام جم سرا، میررضوی گفت: پیشنهاد ما این است که هرچه زود‌تر استاندارد مربوط به کنسرو تن ماهی اصلاح شده و استاندارد بهترین کنسرو تن ماهی دنیا مورد تایید قرار بگیرد چراکه این کار هم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود و هم باعث کاهش مصرف انرژی و کاهش مصرف روغن در کشور خواهد شد.(دنیای اقتصاد)

۹۰ درصد تبلیغات در حوزه سلامت، غیرمجاز است

جام جم سرا: علیرضا زالی در نشستی خبری اظهار داشت: مردم شایستگی آن را دارند که در تمامی ابعاد، خدمات متناسب با شان‌ خود را دریافت کنند. این خدمات به ویژه در حوزه سلامت از حساسیت بسیاری برخوردار است.

90 درصد تبلیغات پزشکی فریبنده و غیرعلمی

وی درباره تبلیغات حوزه پزشکی گفت: طبق بررسی در فضای عمومی کشور، بالغ بر 50 هزار تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم در فضای رسانه‌ای کشور وجود دارد که این حجم از تبلیغات عدد بزرگی است. حدود 90 درصد تبلیغات حوزه سلامت نیز توسط افراد غیرذیصلاح اتفاق می‌افتد. بزرگترین چالش ما در حوزه تبلیغات نظام سلامت مربوط به این گروه است. در مجموع فقط 10 درصد این تبلیغات توسط صاحبان حرف پزشکی اتفاق می‌افتد.

زالی ادامه داد: باید چاره‌ای برای 90 درصد تبلیغات غیرعلمی و فریب‌دهنده در حوزه سلامت اندیشید؛ چرا که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده‌اند. نگرانی عمیق ما از تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای است که بسیاری از آنها پایه علمی نداشته و گمراه‌کننده هستند. به عنوان مثال بسیاری از داروهای ترک اعتیاد تبلیغی ماهواره‌ها ملغمه‌ای از مواد آرامبخش، شبه آمفتامین و عصاره‌های ناخالصی است که در عمل نوع اعتیاد فرد را تغییر داده و ناخالصی‌های آن نیز آسیب‌های فراوانی به کبد و دیگر اعضای بدن می‌رساند. قرص‌های لاغری تبلیغی ماهواره‌ها نیز عوارض نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: مناسب‌ترین محل برای دریافت کالاهای دارویی، داروخانه‌ها هستند. براساس قانون نظام‌پزشکی هر تبلیغاتی در حوزه سلامت باید از سازمان نظام پزشکی مجوز داشته باشد. به دلیل اهمیت این موضوع، جلسه‌ای با وزیر ارشاد برگزار شد و پیشنهاداتی مطرح شد. به دنبال برگزاری این جلسه، کارشناسی‌های لازم به منظور انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت ارشاد در حال انجام است.

زالی درباره علت افزایش بار مراجعات به بیمارستان‌های دولتی به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت و گمانه‌زنی درباره مراجعه بیماران بخش خصوصی به بخش دولتی نیز گفت: به دنبال اجرای طرح تحول، مراجعه به بخش دولتی درمان افزایش یافته است، اما اینکه تصور کنیم بیماران از بخش خصوصی به دولتی شیفت یافته‌اند، نیازمند ارزیابی بیشتری است. شاید پیش از این برخی از بیماران به دلیل هزینه‌های درمان از مراجعه جهت دریافت خدمات درمانی خودداری می‌کردند و اکنون به دنبال کاهش هزینه‌های بستری، این بیماران برای درمان خود اقدام کردند.

6 میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش بیمه

وی ادامه داد: از طرف دیگر در طرح اخیر دولت 6 میلیون و 400 هزار نفر بیمه شده‌اند. این افراد پیش از این فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای بوده‌اند. این موضوع فرصتی برای مراجعه به بیمارستان‌های دولتی است. در مجموع در طرح تحول سلامت باید گروه‌های آسیب پذیر پوشش بیشتری داشته باشند. عدالت در سلامت نیز همین هدف را دنبال می‌کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: بیمارستان‌ها فرسوده هستند و مشکلات متعددی دارند. جامعه کارکنان نظام سلامت باید از طرح تحول رضایت داشته باشند. در مجمع عمومی سازمان نظام‌ پزشکی که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، پیشنهاد دادیم که تریبونی جهت انتقال نظرات صاحبان فرآیند به وزیر بهداشت ایجاد شود. به همین منظور جلسه‌ای را با مسوولان سازمان‌های نظام‌پزشکی و نمایندگان جامعه پزشکی در استان‌ها با وزیر بهداشت برگزار خواهیم کرد. در مجموع به نظر می‌رسد پاسداشت نیروی انسانی گرانیگاه طرح تحول سلامت است.

وی همچنین درباره سیاست‌های جدید جمعیتی گفت: شاکله اساسی این موضوع باید اقدامات ترویجی و ایجابی باشد. مدلی که در کشورهای دیگر نیز دنبال شده، همین مدل فرهنگی از نوع ایجابی است. هر نوع عامل بازدارنده و تنبیهی به اصل فرهنگسازی آسیب می‌زند. از طرفی در این مبحث سلامت زوجین و جنین فاکتور مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

زالی ادامه داد: باید توجه داشت که قرص‌های ضدبارداری در بسیاری از موارد برای جلوگیری از بارداری استفاده نمی‌شوند. به همین منظور باید شرایطی در جامعه ایجاد شود که مردم بتوانند به این خدمات دسترسی داشته باشند. خط منحنی جمعیتی، خطری جدی است و با منافع ملی در هم تنیده شده است. اکنون تعداد زیادی از زوجین نابارورند. کمک‌های دولت به این گروه می‌تواند نرخ باروری را به سمت منطقی پیش برد.

به گزارش جام جم سرا، رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: باید فرزندآوری را در نخبگان جامعه به فرهنگ تبدیل کرد. درخواست زوجین نیز مورد توجه واقع شود. در عین حال باید گفت که براساس بررسی‌های انجام شده عمده روش‌های جراحی پیشگیری از بارداری نیز بر مبنای اندیکاسیون‌های پزشکی بوده است. در مجموع جامعه پزشکی با هر نوع روش علمی در حوزه فرزندآوری قطعاً همکاری خواهد داشت.

تغییر دستورالعمل تبلیغات پزشکی پس از 8 سال

وی افزود: همچنین، در جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی طبق مصوبه این شورا پس از 8 سال دستورالعمل تبلیغات پزشکی را تغییر دادیم. همچنین، رپورتاژ‌ آگهی‌های علمی پیش از این منع قانونی نداشتند اما بعضا احساس می‌شد این رپورتاژ آگهی‌ها عملا تبلیغ غیرمستقیم برای برخی خدمات است. این موضوع نیز در دستور کار شورای عالی سازمان است و آن را ممنوع خواهیم کرد.

زالی درباره مطالبات جامعه پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر نیز ضمن تشکر از سازمان بیمه سلامت، سازمان بیمه تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح گفت: این سه سازمان بیمه‌گر حداقل در 11 ماه گذشته کنار ما بودند و همکاری‌های لازم را داشته‌اند. مطالبات جامعه پزشکی از 10 ماه و 11 ماه اکنون به کمتر از دو ماه رسیده است. تمام این موارد در شرایطی است که بیمه‌ها با کسری اعتبار روبه‌رو هستند. البته باید به سمتی پیش برویم که نظام بیمه‌ای پیش‌پرداختی حرکت کند در مجموع تغییر رویکرد بیمه‌ها برای ما محسوس است. (تسنیم)

خطر در کمین ۹۰ درصد شهروندان

جام جم سرا: منطقه مورموری واقع در آبدانان ایلام 533 بار لرزید و با وجود اینکه این لرزش‌ها تلفات جانی در پی نداشت اما خسارت مالی سنگینی بر ساکنان این منطقه تحمیل کرد. البته وقوع اتفاقات طبیعی این چنینی در کشورمان امری طبیعی است چرا که بنابر تحقیقات صورت‌گرفته، ایران یکی از مستعدترین کشورهای جهان در وقوع حوادث و بلایای طبیعی است و طبق آمار، 90 درصد جمعیت کشورمان در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله و سیل قرار دارند.

در حوزه حوادث طبیعی، ایران با چیزی بالغ بر 120 هزار نفر فوت شده و خساراتی افزون بر میلیاردها ریال در کمتر از یک قرن گذشته، یکی از کشورهایی به شمار می‌آید که آمار بالایی در بروز حوادث طبیعی به خود اختصاص داده است.

ایران در زمره 10 کشور بلاخیز دنیا
پهناوربودن سرزمین ایران و ویژگی‌های خاص جغرافیایی، اقلیمی و زیست‌محیطی آن سبب شده که از 41 نوع حادثه طبیعی شناخته‌شده درجهان، 31 نوع آن در ایران امکان وقوع داشته باشد که سیل و زمین‌لرزه دراین میان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده به نحوی که، هر از گاهی یکی از این دو سانحه طبیعی بخشی از کشور را تخریب کرده و خسارات زیادی را به کشور وارد می‌کند.

به نقل از آرمان، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که وقوع بلایا و حوادث طبیعی را در آن میسر کرده و ایران را در زمره 10 کشور بلاخیز دنیا قرار داده است، به نظر می‌رسد آمادگی شهروندان در برابر بلایای طبیعی امری ضروری باشد. البته در چند سال اخیر نهادهایی مانند بهزیستی و هلال‌احمر به‌عنوان نهادهای متولی این موضوع به منظور ارتقای آگاهی شهروندان درباره چگونگی مواجهه با بلایای طبیعی و حوادث و همچنین به منظور آمادگی در برابر هرگونه حادثه و آموزش مدیریت بحران در رابطه با بلایای طبیعی، اقداماتی از قبیل برپایی مانور زلزله انجام داده اند که بنابر نظر کارشناسان این آموزش‌ها و برگزاری مانورها در کاهش خسارات و تلفات ناشی از بلایای طبیعی موثر بوده است.

بر این اساس روز گذشته خبری مبنی بر اینکه رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال‌احمر، آمادگی دائمی روستاییان در برابر بلایای طبیعی را ضروری دانسته است منتشر شد.

پیر‌حسین کولیوند گفته بود: با انجام تمرین‌های مختلف می‌توان این آمادگی را ارزیابی و راهکارهای نوینی برای تقویت امور ارائه داد.

او گسترش فعالیت‌های پیشگیری از سوانح را مستلزم آگاهی و همکاری تمام افراد جامعه دانسته و گفته بود: در آموزش همگانی مربوط به بلایای طبیعی، روستاییان باید در سنین مختلف آموزش‌های فردی رویارویی با شرایط اضطراری و بحرانی ناشی از بلایای طبیعی را فرا گیرند و تحقق این مهم نیازمند برخورداری از برنامه و طرح‌های مناسب بر پایه مطالعات کارشناسی است. ایمنی روستاها در مقابل سوانح طبیعی به‌ویژه سیل و زلزله نقش مهمی در توسعه پایدار دارد.

به نقل از ایرنا، این مقام مسئول توضیح داده بود: وقوع سوانح طبیعی مختلف از مهم‌ترین عوامل ایجاد اختلال در توسعه و ثبات جوامع شهری و روستایی است که برای جلوگیری از بروز آسیب‌های جانی و مالی اینگونه حوادث باید به صورت علمی و اصولی با این سوانح مقابله کرد. در این جهت سازمان‌های دخیل در امر مدیریت بحران و سوانح باید به روستاها به‌عنوان کانون‌های اقتصادی که نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع دارند توجه ویژه و بیشتری داشته باشند. با توجه به مباحث گفته‌شده و همچنین این موضوع که 90 درصد از جمعیت کشور در شهرهایی قرار دارند که در زمان وقوع هر یک از حوادث و سوانح بیشترین آسیب را می‌بینند بنابراین، علاوه بر ایمن‌سازی خدمات تأسیسات و ساختمان‌های شهر، باید شهرها و شهروندان با شیوه‌های ارتقای آمادگی از جمله مانورهای مقابله با بحران در مقابل بلایای طبیعی و حوادث آشنا شده و با ارائه آموزش‌های کاربردی به شهروندان تلفات ناشی از بلایای طبیعی را به حداقل رساند. علاوه بر این شهروندان باید اعتقاد پیدا کنند که با فراگیری آموزش‌های مناسب، می‌توانند خود را سازماندهی و در مقابل بلایای طبیعی، پیشگیری و خودامدادی کنند. برای رسیدن به این مهم باید با کمک تبلیغات و آموزش سطح آگاهی مردم را نسبت به ریسک‌های بلایای طبیعی بالا برده و همچنین آنها را در مورد اقدامات و آمادگی و ایمن سازی در مقابله با بلایای طبیعی آموزش و مشارکت دهیم که در این بین انجام مانورهای شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.

مشارکت‌های مردمی اصل آموزش‌هاست
سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در رابطه با آموزش شهروندان برای مقابله با بلایای طبیعی می‌گوید: این آموزش‌ها روش‌های مختلفی دارد که یکی از این آموزش‌ها می‌تواند از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صورت گیرد اما بخشی از آموزش‌ها که همان آموزش مهارت‌هاست باید به صورت فردی انجام شود. البته ما در هر دو حوزه پیش‌بینی‌هایی صورت داده و اقداماتی انجام داده‌ایم.

حسین درخشان می‌افزاید: در حوزه فضای مجازی با راه‌اندازی سایت ماه نو سعی کردیم در قالب شبکه‌های اجتماعی در سطح وسیع اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کرده و نحوه برخورد با بلایای طبیعی را به شهروندان یادآوری کنیم. همچنین با برگزاری دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه در سطح رایگان در حوزه آموزش مهارت‌های فردی نیز ورود پیدا کرده‌ایم.

به گزارش جام جم سرا، او ضمن تاکید بر نقش اصلی شهروندان در ارائه این آموزش‌ها تصریح می‌کند: اصل این آموزش‌ها بر اساس مشارکت‌های مردمی است و این مردم هستند که می‌توانند این اصول را آموزش دیده و به سایر شهروندان اطلاع‌رسانی کرده یا در موقع لزوم آنها را اجرایی کنند. از این رو از تمامی شهروندان تقاضا دارم که به صورت داوطلبانه مراجعه کرده و این مهارت‌ها را فرا بگیرند.

مشارکت جامعه یکی از ارکان مهم مدیریت بحران
یک جامعه‌شناس نیز در رابطه با نقش مشارکت‌های مردمی در مقابله با بلایای طبیعی می‌گوید: به طور کلی مشارکت‌های مردمی در همه امور اصل و اساس یک جامعه و شاخص مهمی است چراکه مشارکت جامعه در مقابله با بلایای طبیعی یکی از ارکان مهم مدیریت بحران به شمار می‌آید.

امان‌ا... قرایی‌مقدم می‌افزاید: گروه‌های مردمی می‌توانند به‌عنوان بستر مناسبی مطرح شوند که در زمینه پیشگیری، کاهش اثرات زیانبار بلایای طبیعی، کسب آمادگی قبل از وقوع حادثه، مشارکت در عملیات جست‌وجو، امداد، نجات و پشتیبانی و همچنین در مرحله وقوع و بازیابی و بازگشت به وضعیت اولیه روحی و روانی و اجتماعی پس از وقوع بلایا مورد استفاده قرار گیرند. البته لازمه مشارکت مردم، تغییر نوع نگاه مدیران به مقوله نقش و نوع مشارکت مردم در مقابله با بلایای طبیعی است.

بیماری های قلبی ،مرگ 10 درصد مادران باردار را رقم می زند

جام جم سرا:دکتر نسیم سنجری گفت: کنفرانس بیماریهای قلبی در بارداری به همت انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران و با همکاری اداره سلامت وزارت بهداشت، و با هدف آشنایی بیشتر با تغییرات فیزیولوژیک حاملگی و تاثیر آن بر روی قلب و بیماریهای قلب و شناسایی و درمان صحیح و زودهنگام مسائل و مشکلات قلبی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این کنفرانس از جلسات منظم کنفرانسهای ماهانه اورژانسهای مامایی و زنان و پیامدهای آن است گفت: در پنجشنبه دوم هر ماه با هدف کمک به کاهش مرگ و میر مادر و جنین و ارتقاء تواناییهای علمی و عملی متخصصین و آشنایی هرچه بیشتر آنان با دستورالعملهای کشوری آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نایب رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی گفت: در حین حاملگی به طور فیزیولوژیک تغییرات متعددی در خانم باردار ایجاد می شود تا سازگاری بیشتری با بارداری و زایمان داشته باشد ولی متأسفانه برخی از این تغییرات در خانمهایی که دچار مشکلات قلبی هستند منجر به تشدید بیماری آنها می شود و از طرفی بعضی از بیماریهای قلبی برای اولین بار حین حاملگی ایجاد می شود.

سنجری عنوان کرد: بیماریهای قلبی در بارداری سومین علت مرگ و میر مادران باردار بوده و حدود 10 درصد موارد مرگ و میر مادران را در ایران تشکیل می دهد و بیماری قلبی می تواند خطر جدی و جانی برای مادر و جنین در حین بارداری به همراه داشته باشد.

کنفرانس بیماریهای قلبی در بارداری روز پنج شنبه 10 مهرماه جاری در سالن سعدی برج میلاد برگزار می شود و دارای 6 امتیاز بازآموزی برای متخصصین قلب، داخلی و متخصصین بیماریهای زنان و مامایی است.(مهر)

نان ۳۰ درصد گران شد [+سند]

جام جم سرا: در مصوبه دولت رسما اعلام شده است که قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد نسبت به قیمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد.
به گزارش فارس به نقل از صبحانه، هیئت وزیران در جلسه ۱۴ آبان ماه خود به پیشنهاد معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها (از جمله هزینه‌های تبعی و قیمت تمام شده) و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، علمکرد استانداران و کارگروه‌های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه مذکور، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رییس اتاق اصناف مرکز استان و رییس هیئت مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه‌ها (حسب تشخیص کارگروه) با وظایفی تشکیل می‌شود.

لینک متن نامه هیات دولت به نقل از فارس:

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905000264.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/09/05/13930905000265.jpg

زنان ۵ درصد از کارتنخواب‌های تهران را تشکیل می‌دهند

جام جم سرا: همایون هاشمی درباره اینکه آیا دولت می‌تواند برای دریافت یارانه کارتن خواب‌های شهر تهران که فاقد شناسنامه و مدارک هویت هستند کاری انجام دهد، پاسخ داد: امکان پرداخت رایانه برای تمامی افراد مجهول الهویه که فاقد شناسنامه هستند و به دلیل قرار گرفتن در طیف آسیب‌های اجتماعی اکنون کارتن خواب شده و یا در مراکز و مددسراهای شهرداری تهران نگهداری می‌شوند، فراهم شده است.

در حالی که رئیس سازمان بهزیستی کشور از هر گونه ابراز نظر درباره آمارهای آسیب‌های اجتماعی خودداری کرد اما تنها آماری که هاشمی حاضر شد آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد آمار زنان کارتن خواب بوده است که ۵ درصد کل کارتن خواب‌ها را تشکیل می‌دهند.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره یارانه بچه‌های بدون شناسنامه، از برنامه‌های تازه سازمان بهزیستی برای حمایت از این بچه‌ها خبر داد و گفت: بررسی وضعیت کارتن خواب‌هایی که در روزهای سرد زمستان مه‌مان مددسرا‌ها و سامان سراهای شهرداری تهران هستند، نشان می‌دهد که اغلب این افراد به دلیل قرار گرفتن در سایه آسیب‌های اجتماعی از خانواده رانده شده‌اند و همین موضوع سبب شده است که در شهر تهران این افراد در معرض مسائل زیادی قرار گیرند که یکی از آن‌ها نداشتن مدارک هویت است.

به گفته حسین زارع صفت مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شرایط بد اقتصادی سبب بی‌خانمانی افراد نمی‌شود، اما از آنجا که آن‌ها اغلب دارای اعتیاد هستند، حمایت اجتماعی خانواده را ازدست می‌دهند و دوستان و فامیل آن‌ها را به حال خود رهامی کنند. تا آنجا که این افراد مجبور به ترک دیار و خانواده شده و درحالی که پذیرش اجتماعی وجود ندارد، خود فرد هم برای بازگشت به خانواده تلاش نمی‌کند و در این شرایط بی‌خانمانی شکل می‌گیرد.

زارع صفت اکثر کارتن خواب‌های شهر تهران فاقد هویت هستند. به این معنا که یا به دلیل مسائلی همچون اعتیاد و طرد شدن از خانواده و یا به دلیل مسیری که در زندگی طی کرده‌اند، هویتشان را کتمان می‌کنند. واقعیت آن است که زندگی مسیری دارد که در آن ممکن است شکست وجود داشته باشد و شرایط پیش بینی نشده‌ای رقم بخورد که فرد در برابر آن‌ها دست به اقداماتی بزند که منجر به بی‌خانمانی شود. به طور مثال بررسی‌های ما نشان داده که فردی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار ورشکستگی شده از شهرستان به تهران می‌آید و حتی بدون آنکه بخواهد؛ به سمتی می‌رود که در آن گرفتار چرخه آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

به گفته این مدیر شهرداری تهران، افرادی هستند که از جانب خانواده دچار آسیب بوده و مسائلی چون اختلاف، طلاق، سبب طرد آن‌ها شده و کار به جایی می‌رسد که خانواده دیگر آن‌ها را نمی‌پذیرد و خانواده را ترک می‌کنند و به تهران می‌آیند. آنچنان این افراد دچار درهم تنیدگی می‌شوند که دیگر نمی‌خواهند کسی هویت آن‌ها را بشناسد و کار به جایی می‌رسد که خودشان هویت خودشان را از شناسنامه گرفته تا کارت ملی و هر آنچه دارند از بین می‌برند و یا از آن‌ها دزدیده می‌شود و جایی هم وجود ندارد هویتشان را تایید کند اما شهرداری هم نمی‌تواند برای آن‌ها هویت تامین کند.

زارع صفت خاطرنشان کرد: شاید باورش سخت باشد که با وجود نامه نگاری و تشکیل جلسات متعدد در این رابطه هنوز نتیجه خوبی برای گرفتن یک برگه هویت برای این افراد نشده‌ایم. بدون برگه احراز هویت، این افراد که همگی نیازمند هستند، حتی از دریافت یارانه محروم هستند و امکان ارائه تسهیلات درمانی برایشان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وجود ندارد. به طوری که با وجود ورود سازمان‌های بالادستی درخصوص این موضوع هنوز هم بسیاری از بی‌خانمان‌ها به دلیل نداشتن برگه هویت از کار کردن محرومند و هیچ کس حتی برای کارگری آن‌ها را نمی‌پذیرد. (فارس)

خانواده ایرانی: ۱۹ درصد تکفرزند، یک چهارم بدون فرزند [+جدول]

جام جم سرا: علی اکبر محزون با اشاره به اینکه دو نسل در کشور ما به متولدین قبل و بعد از ۵۰ تقسیم می‌شوند، افزود: براساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور، متولدین قبل و بعد از ۵۰ مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که ۷۹ درصد خانواده‌ها در نسل قدیم حداقل ۳ فرزند و ۸۲ درصد نسل جدید نیز حداکثر دو فرزند دارا هستند.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت قابل توجه و چشم گیری در فرزند آوری میان نسل‌ها در کشور بوجود آمده است که باید با آگاه سازی و اطلاع رسانی درست و همچنین ارائه تسهیلات به جوانان در آستانه ازدواج زمینه فرزند آوری در کشور فراهم شود.

متولدین قبل از 50	متولدین بعد از 50	کل کشور	تعداد فرزند
3.4	23.5	14.4	بدون فرزند
3.9	31.3	18.9	یک فرزند
13.2	27.2	20.9	دو فرزند
16.0	10.7	13.1	سه فرزند

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۳/۴ درصد نسل قدیم فرزندی نداشتند، گفت: همچنین ۳/۹ درصد خانواده‌های نسل قدیم دارای یک فرزند، ۱۳/۲ دارای دو فرزند و ۱۶ درصد نیز دارای سه فرزند بودند.

به گفته وی، این درحالی است که در نسل جدید متولدین بعد از سال ۱۳۵۰، ۲۳/۵ درصد خانواده‌ها بدون فرزند هستند. همچنین ۳۱/۳ درصد دارای یک فرزند، ۲۷/۲ درصد دو فرزند و ۱۰/۷ درصد نیز دارای سه فرزند دارند.

محزون به میانگین کشوری فرزند آوری اشاره کرد و اظهار داشت: آمار‌ها نشان می‌دهد که در کل خانواده‌های کشور و فارغ از نسل‌ها و سن، ۱۴/۴ درصد بدون فرزند، ۱۸/۹ درصد یک فرزند، ۲۰/۹ درصد دو فرزند و ۱۳/۱ درصد نیز سه فرزند دارند.

متولدین قبل از 50	متولدین بعد از 50		تعداد فرزند
15.0	4.0	8.9	چهار فرزند
12.4	1.5	6.4	پنج فرزند
10.4	0.7	5.1	شش فرزند
8.4	0.3	3.9	هفت فرزند
6.3	0.2	2.9	هشت فرزند
4.2	0.1	1.9	نه فرزند
2.8	0	1.3	10 فرزند

وی تاکید کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۹ درصد از خانواده‌های کل کشور چهار فرزند دارند این درحالی است که چهار فرزندی در ۴ درصد خانواده‌های نسل جدید و ۱۵ درصد نسل قدیم بوده است.

به گفته محزون، ۱/۳ درصد خانواده‌های ایران ۱۰ فرزند، ۱/۹ درصد ۹ فرزند، ۲/۹ درصد ۸ فرزند، ۳/۹ درصد ۷ فرزند، ۵/۱ درصد ۶ فرزند، ۶/۴ درصد ۵ فرزند و ۸/۹ درصد نیز ۴ فرزند دارند. (مهر)

سرطان علت ۳۰ درصد از مرگ‌هاست

نبی الله عشقی ثانی افزود: برخی گزارش‌هایی مقامات مسئول در حوزه سرطان نشانگر آن است که سالیانه حدود ۳۰درصد مرگ ومیر‌ها در اثر بیماری سرطان به وقوع می‌پیوندد. میزان هزینه‌های درمان بیماری سرطان به حدی بالاست که بیماران به تنهایی قادر به تامین همه این منابع نمی‌باشند اگرچه هزینه فقط بخشی از مشکل درمان سرطان است.

عشقی ثانی، افزود: موسسات خیریه که در حوزه بیماری سرطان خدمات ارائه می‌دهند نیز در سال‌های اخیر توسعه قابل قبولی یافته‌اند و مسئولیت‌هایی را برای مشارکت در درمان بیماران و کاهش آلام آنان پذیرفته‌اند که باید سپاسگذار بانیان و مسئولین این موسسات بود.

به گفته وی، با توجه به مسائل متفاوت و نیاز‌های متنوع مبتلایان به بیماری سرطان، هیچ یک از موسسات خیریه به تنهایی قادر به تامین همه امکانات لازم به منظور حمایت از این بیماران برای دست یافتن مجدد به سلامتی، تامین هزینه‌ها، فعال سازی چرخه حضور مجدد فرد در ساختار خانواده و جامعه نیستند.

مدیر اجرایی موسسه خیریه فرهاد، گفت: بسیار دیده شده که بیمار نیازمند مبتلا به سرطان برای تامین هزینه دارو و درمان و سایر هزینه‌های معیشتی به چند موسسه خیریه مراجعه می‌کند، به امید آنکه هریک بخشی از هزینه را پرداخت کنندکه این خود چالش مهمی برای بیماران و موسسات خیریه است.

عشقی ثانی تاکید کرد: از سوی دیگر فشارهای اقتصادی وارده بر خانواده‌ها، ترس از عواقب بیماری، کاهش کارکرد فرد بیمار در درون خانواده و جامعه و عدم توانایی وی در انجام مسئولیت‌های عادی خود در بسیاری از موارد موجب بروز ناهنجاری‌های عاطفی، روانی و اجتماعی شده است حتی بروز بیماری سرطان در بخشی از گروه‌های اجتماعی که دارای بنیان ضعیف تری بوده‌اند باعث از هم گسیختگی پیوندهای خانوادگی شده است.

وی اظهار داشت: مجموعه مسائل درمانی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشت روانی فرد بیمار و خانواده وی به حدی گسترده است که ارائه همه خدمات لازم برای درمان و بازگردانیدن فرد بیمار به ساختار خانواده برای انجام تکالیف تعریف شده در چارچوب خانواده از عهده یک موسسه بر نمی‌آید، راه برون رفت از این مشکل همکاری و تشریک مساعی سازماندهی شده این نوع موسسات خیریه است.

به گفته او در گام اول ضرورت دارد که موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان، یکدیگر را بشناسند و از امکانات و توانمندی‌های هم مطلع شوند اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند بعد به ترویج همکاری و انجام اقدامات مشترک بپردازند. نهایتا برای یک همکاری منظم و هدفمند نیازمند آن هستیم تا یک ستاد هماهنگی با ساختار مناسب ارتباطی توسط خود موسسات خیریه مرتبط با سرطان ایجاد شود، ضوابط و چگونگی شکل دهی آن می‌تواند در کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود طراحی، تصویب و اجرا شود. (خبرگزاری مهر)

114