فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات دولت موظف شده تا خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک را با تعرفه ای که همه مردم بتوانند از آن بهره مند شوند، ارایه دهد وهمچنین بایستی کیفیت بهتری برای خدمات داخلی تولید داخل نسبت به خارجی ارایه شده و تعرفه آن بسیار ارزان تر از سرویس خارجی مشابه باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در شبکه ملی اطلاعات باید از ایجاد انحصار اقتصادی در کسب وکارها جلوگیری شود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی کسب و کاری خودگران و قابل پیشرفت داشته باشد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص امنیت و سالم سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این شبکه محصولات و خدمات با توجه به رده بندی سنی، جنسی،شغلی و تحصیلات ارایه می شود و نظام های حقوقی، قضائی و انتظامی مناسب برای سالم سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.
وی افزود: در شبکه ملی اطلاعات میزان ترافیک و خدمات داخلی نسبت به خارجی باید از لحاظ کمیت غلبه داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا ترافیک خدمات ارتباطی و پایه کاربردی شبکه ملی کشوربه استثنای مواردی که بایستی با شبکه های خارجی ارتباط برقرار کند، از کشور خارج نشود.
او با بیان این که باید بهره برداران را به سمت رفتارهای قانونمند و پرهیز ازرفتارهای پرمخاطره تشویق کرد، اظهار کرد: زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور به داشتن شبکه اختصاصی که در تامین قابلیت های درونی امنیت خود دارای استقلال حداکثری باشند، الزام شده اند و بر همین اساس دستگاه ها و مراکز حیاتی بایستی از قابلیت مسیرهای چندگانه و منابع ذخیره لازم برخوردار باشند.
وی اعلام کرد: امکان ثبت کامل ادله قانونی دیجیتال و مدیریت آسیب پذیری ها، تهدیدات و مخاطرات نیز بایستی به طور جدی در شبکه ملی اطلاعات رعایت شود تا از گسترش حوادث و انواع جرایم رایانه ای جلوگیری کرده و حریم خصوصی و حقوق عمومی محافظت شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در تشریح حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: در این شبکه الزام شده است تا خدمات پایه کاربردی همچون خدمات مراکز داده، خدمات نام و نشان گذاری با تاکید بر خط و زبان فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های ارتباطی،هاب پیام و مراکز تبادل ارتباطات و خدمات ابری با کیفیت وظرفیت مناسب و به صورت داخلی ارایه شود.
وی با اشاره به این که در حوزه مدیریت شبکه بایستی برنامه ریزی، طراحی، تامین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه، پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی متخصص داخلی صورت گیرد، افزود: مدیریت یکپارچه در کل شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری بهینه از منابع ملی مانند نام، آدرس و فرکانس باید امکانپذیر باشد و مدیریت مستقل در شرایط جدایی این شبکه از اینترنت جهانی باید فراهم شده و تضمین کیفیت تامین شود.
فیروزآبادی در خصوص استقلال شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید از استقلال فنی در برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن درلایه ها وابعاد مختلف برخوردار بوده و به شبکه های غیر ازخود متکی نباشد.
وی در پایان با بیان این که این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل کشور کلیه شبکه های مستقل خصوصی در داخل کشور را به هم مرتبط می کند، گفت: مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی نبایستی از طریق خارج ازکشورصورت گیرند و به منظورحفظ عدالت اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل سطح کشور در این شبکه امکانپذیر شده و متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشورتوسعه پیداکند.
منبع : ایسنا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.
وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.
وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.
واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.
وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.
وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.
واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.
منبع : مهر
رئیس پلیس فتا به تازگی خواستار فیلترینگ ۳۰ شبکه اجتماعی در ایران شده است.
البته طی ماههای گذشته شورای عالی فضای مجازی به عنوان تصمیمگیرنده و سیاستگذار کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که باحضور اعضایی از تمام بخشهای مرتبط فاوای کشور و رئیس جمهوری جلسات خود را برگزار میکند، فعالیت این شبکهها را بلامانع دانسته و در نهایت در موارد متعدد فعالیت آنها را نیازمند طراحی و تدوین قوانین مختلف دانسته است.
به عنوان مثال در جلسه اخیر این شورا اینگونه مصوب شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کانالهایی که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند آئین نامهای طراحی کرده و فعالیت این کانالها را ملزم به دریافت مجوز از مراجع مربوطه سازد.
با این وجود رئیس پلیس فتا طی روزهای گذشته در نشستی مطبوعاتی اینگونه اعلام کرده است که از ۱۵۲پیام رسان در دنیا ۵۲ پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰ مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند.
این اظهارات هادیانفر در حالی مطرح میشود که خود او در ادامه صحبتهایش گفته است: امروز در شبکههای اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستاگرام و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.
حال با توجه به صحبتهای رئیس پلیس فتا این سئوال پیش میآید که اگر از میان تمام ۳۰ شبکه فعال در ایران سومین رتبه جرائم به نرمافزاری چون واتس آپ اختصاص یافته و در مجموع درصد جرایم این نرم افزار حدود دو درصد میشود، سایر شبکههایی که هادیانفر به آنها اشاره کرده چه مشکلی دارند که باید فیلتر شوند؟
رئیس پلیس فتا همچنین تاکید کرده است: باید سرور این اپلیکیشنها در اختیار ما باشد ولی تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند که در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت دادهایم و امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.
هادیانفر در عین حال یادآور شده است: امسال ۶۰ درصد جرایم فضای مجازی به برداشتهای غیر مجاز برمی گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پروندهها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر، اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری یک بانک خصوصی را هک کرده بود و فعلا در حال بررسی هستیم که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند؟
قطعا در اینکه دسترسی به شبکههای اجتماعی با شرایط مطلوب میتواند آرامش خاطر بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد شکی نیست اما به هر صورت طی تمام سالیان گذشته برخی تجربهها نشان داده سیاستگذاریهای سلبی در نهایت موجب عدم دسترسی کاربران به شبکههایی مانند فیس بوک، توئیتر یا یوتیوب نشده و بعضا آمار فروش و استفاده فیلترشکنها را بالا برده است ازسوی دیگر طرح چنین موضوعاتی و انتساب آنها به کمیته فیلترینگ در حالی انجام شده که مسئولان در شورای عالی فضای مجازی بر قطع کامل دسترسی به این شبکهها اصرار نداشتهاند.
منبع : ایسنا
کد مطلب: 422248
معاون وزیر ارتباطات پاسخ داد
شبکههای موبایلی ایران چقدر درآمد خواهند داشت؟
بخش دانش و فناوری الف،19 آذر95
رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از برآورد حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش مالی برای شبکههای اجتماعی داخل طی مدت سه سال خبر داد.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۸
معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: در میان سه دسته در نظر گرفته شده، گروه اول به شبکههای اجتماعی صددرصد بومی بازمیگردد که در این شبکهها سختافزار، دیتاسنترها، کلود، API ها و...همه بومی بوده و توسط متخصصان داخلی تولید میشوند. دیتاسنتر آنها نیز در داخل کشور مستقر خواهد بود.
عمیدیان گروه دوم شبکههای اجتماعی موبایل را شبکههای مشترک بین ایران و کشورهای دیگر دانست و گفت: این دسته از نرمافزارها نیز باید دیتاسنتر خود را در داخل کشور تعبیه کنند اما گروه سوم نرمافزارهایی مانند تلگرام هستند که آنها هم در صورت رعایت قوانین و مقررات ما مجاز به فعالیت خواهند بود.
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود به درآمدزایی این شبکهها اشاره کرد و گفت: براساس طرح تجاری که ما برای این شبکهها دیدهایم تعداد کاربران آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان مثال لازم است در سال اول این شبکهها به حداقل پنج میلیون مشترک رسیده و توانایی ارائه خدمات به این تعداد کاربر را داشته باشند.
وی در ادامه به موضوعاتی مانند اینترکانکش میان اپراتورها و تعداد کاربران شبکههای اجتماعی داخلی اشاره کرد و گفت: براساس تعداد مشترکان امکان ارائه خدمات مختلفی بر روی شبکههای اجتماعی بومی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به مواردی چون پرداختهای درون شبکهای اشاره کرد.
عمیدیان ادامه داد: به عبارت دیگر براساس بررسیهای صورت گرفته اگر این شبکهها به سطح ۳۰ میلیون مشترک برسند ظرف مدت سه سال گردش مالی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهند داد.
وی با بیان اینکه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات طرح تجاری شبکههای اجتماعی بومی مورد بررسی قرار گرفته و این آمادگی وجود دارد که اطلاعاتی مانند سرمایه مورد نیاز برای آغاز این کار در این سازمان وجود دارد و براساس تعداد کاربر خدماتی که ارائه میشود و پهنای باندی که با تعرفههای خاص در اختیار طراحان شبکههای اجتماعی داخلی قرار میگیرد ارزیابی شده است.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+شبکههای موبایلی
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
چهارمین همایش هماندیشی وزارت ارتباطات با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT کشور، بعدازظهر روز دوشنبه برگزار شد.
وی در ادامه افزود: در شش سال گذشته در بخش دسترسی و توسعه پهنای باند غفلتهایی صورت گرفته است که ما تلاش کردیم در 4 سال گذشته با راهاندازی طرحهای توسعهای و تحول در معماری شبکه زیرساخت، این شکاف ایجاد شده را از بین ببریم.
رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز با اشاره به تغییر روشها و مهاجرت تصدیگری به خدمات دولت الکترونیک گفت: در سه سال گذشته تلاشهای گوناگونی برای راهاندازی سرویسهای دولت الکترونیک شده است و نخستین کاری که در این زمینه انجام دادیم احصا شناسنامه خدمات دولت بود. دستهبندی خدمات و کشف مدلهای بهبود یافته خدمات از دیگر فعالیتها در این زمینه بوده است. راهاندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله دیگر فعالیتها در بخش دولت الکترونیک بود تا بتوانیم فعالیت دقیق مجموعههای مختلف دولت در بخش الکترونیک را رصد کنیم. باقری یکی از مشکلات بر سر راه دولت الکترونیک را کیفیت پایین خدمات در این حوزه اعلام و تأکید کرد براساس ارزیابیهای صورت گرفته متوسط کیفیت وبسایتهای دولتی کشور 50درصد است که با برنامهریزی مشخص و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه میتوان این کاستیها را پشت سر گذاشت.در ادامه علیاصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به رشد و توسعه زیرساختهای ارتباطی در سه سال گذشته گفت: با حذف محدودیتهای تکنولوژی در پروانههای ارتباطی، جهش قابل ملاحظهای در زمینه استفاده پهنای باند قابل مشاهده است به طوری که تعداد کاربران اینترنت تلفن همراه از شروع به کار دولت یازدهم از رقمی در حدود 300هزار کاربر حالا به 28 میلیون کاربر رسیده است. از سوی دیگر نیز تعداد کاربران اینترنت ثابت از حدود 5میلیون نفر حالا به حدود 8 میلیون رسیده است. عمیدیان خبر از برنامهریزی برای سرمایهگذاری هزار میلیارد تومانی در حوزه شبکههای اجتماعی داد و گفت: در تلاشیم برنامهریزیها به گونهای باشد که این سرمایهگذاری با سود منطقی همراه شود.
مشکلات بخش خصوصی
اما در پنل دوم مراسم، فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلات و دغدغههای خود پرداختند. ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با اعلام اینکه نمیتوان CT و IT را از هم جدا کرد از وزارت ارتباطات خواست تا توسعه در این بخش همپای یکدیگر باشد و اگر قرار است بودجهای به این دو بخش تعلق گیرد بودجه IT شش برابر CT در نظر گرفته شود.وی از وزارت ارتباطات خواست همانطور که برای پیشروی شبکه ملی اطلاعات جلسات منظمی با فعالان و افراد درگیر با این طرح برگزار میشود این وزارتخانه جلسههای مشخص و هدفمندی هم برای توسعه فاوا در کشور برگزار کند تا این صنعت جایگزین درآمد نفتی کشور شود. اما ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات انفورماتیک نیز ازجمله مشکلات حوزه ICT را شفاف نبودن قوانین و به روز نبودن آن عنوان کرد. او همچنین تأکید کرد که در حوزه سختافزار هیچ نقشه راهی وجود ندارد و همین شرایط باعث میشود یک سرمایهگذار ترس از ورود به این بازار داشته باشد.سینا در ادامه با اشاره به راهاندازی سامانههای مختلف در دولت الکترونیک گفت: صحبت از سامانههایی در راستای اجرای دولت الکترونیک میشود و این درحالی است که مشخص نیست به بحث امنیت و کیفیت در این سامانهها تا چه حد توجه شده است. او سیاستگذاری در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات در کشور را دارای ضعف اساسی دانست و تأکید کرد که وزارت ارتباطات باید برنامهریزی و سرمایهگذاری مشخص و هدفمندی برای این حوزه در نظر بگیرد. ویدا سینا در پایان از وزارت ارتباطات خواست تا بیشتر به بحث تولیدات سختافزاری که دانش و تکنولوژی تولید آن در کشور وجود دارد، توجه شود.
حاشیههای پررنگتر از متن
چهارمین جلسه هماندیشی فعالان بخش خصوصی ICT با وزارت ارتباطات با سخنرانی معاونان وزیر ارتباطات و فعالان بخش خصوصی آنقدر طولانی شد تا فرصت به سخنرانی وزیر ارتباطات نرسد و او مجبور شد برای رسیدن به جلسه بعدی خود، مراسم هماندیشی با فعالان بخش خصوصی را ترک کند. همین اتفاق نیز صدای اعتراض گروهی از فعالان بخش خصوصی را بلند کرد.
امیرحسین سعیدی نائینی رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانهای بعد از خروج وزیر ارتباطات از برنامه اعلام کرد که حضور فعالان بخش خصوصی در شرایطی که جلسه آنقدرطولانی میشود که وزیر ارتباطات آن را ترک میکند و بخش خصوصی هم مجال مطرح کردن مشکلاتش را ندارد چه فایدهای دارد؟ عمده انتقاد وی این بود که چرا فرصت به برخی تشکلهای بخش خصوصی داده میشود که اعضای زیادی ندارند و در مقابل، سازمان نظام صنفی فرصت لازم برای صحبت کردن ندارد. به دنبال این بحثها و زیر سؤال بردن تشکلهای مختلف «فاوا» از سوی برخی حاضران در جلسه، امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تأکید کرد وزارت ارتباطات از ابتدا این جلسهها را با هدف حل مشکلات بخش خصوصی برگزار کرده و قصدی هم ندارد با انتخاب سخنرانان جلسه، حضورگروهی دیگر از فعالان بخش خصوصی را پررنگ یا کمرنگ کند.
وی در ادامه تأکید کرد بخش خصوصی فقط کسانی نیستند که صدایشان را در جلسات بلند کنند و در حال حاضر از تمام فعالان حوزه ICT نمایندگانی در جلسه حضور دارند. باقر بحری، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران برخی سخنان دوایی را توهین به بخش خصوصی و شخص خود دانست و با قطع سخنان معاون فناوری وزارت ارتباطات باعث شد تا دوایی نیز از ادامه توضیحات خود صرفنظر کند. در پایان نیز افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان در اتاق بازرگانی از فعالان بخش خصوصی خواست تا با پرهیز از بیان مطالب تفرقه انگیز، اهداف اصلی این جلسات که حل مشکلات بخش خصوصی است را به بیراهه نکشانند. معاون وزیر در چهارمین هماندیشی وزارت ارتباطات با فعالان بخش خصوصی اعلام کرد
منبع :روزنامه ایران
در این نشست علیاصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از وضعیت بخش ICT در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 28 میلیون استفاده کننده از پهن باند موبایل و 8 میلیون و 300 هزار مشترک پهن باند ثابت در کشور وجود دارد که نشان از رشد چشمگیر پهنباند در سالهای اخیر دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تعداد زیاد پروانههای صادر شده در این حوزه در سالهای اخیر گفت: واگذاری پروانهها نشان از اعتماد بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بازار دارد.
وی با بیان اینکه در رویکرد جدید رگولاتوری بر مقرراتگذاری حداقلی تأکید داریم، گفت: تلاش داریم تنها چارچوبها را مشخص کنیم و دست بخش خصوصی از نظر مقررات باز باشد، مگر جایی که به ضرر مردم و بخش ICT تمام شود.
عمیدیان افزود: در حوزه پست با ورود 2 اپراتور خصوصی خدمات پست مدرن به مردم ارائه خواهد شد.
وی به اپراتورهای مجازی تلفن همراه توصیه کرد هر چه زودتر از فرصت خود برای ورود به بازار و آغاز ارائه خدمات استفاده کنند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: همچنین برای شبکههای اجتماعی فضای هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاری با سود منطقی در کشور وجود دارد.
انتهای پیام/م
* سهم مخابرات و ارتباطات در بازار ICT از 80 به 60 درصد کاهش یابد
در این نشست برات قنبری معاون برنامهریزی وزیر ارتباطات حجم بازار ICT در ایران را 34 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حجم این بازار گنجایش رشد تا 3 برابر تا 5 سال آینده را دارد.
وی ادامه داد: در بازار ICT ایران 75 درصد بازار سهم ارتباطات و مابقی سهم IT است در حالی که در بازارهای جهانی این نسبت 60 به 40 است.
قنبری اضافه کرد: 80 درصد بازار ICT ایران متعلق به مخابرات و ارتباطات است که این سهم باید به 60 درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای افزایش سهم بازار ICT در کشور 60 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 40 میلیارد تومان از این مبلغ را دولت و مابقی را بخش خصوصی تأمین خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات سهم ICT در تولید ناخالص کشور را 2.6 درصد اعلام کرد و گفت که باید به سهم 4.8 درصد برسیم.
به گفته قنبری پهنای باند کشور در شبکه ملی اطلاعات از 4 ترابایت به 100 ترابایت افزایش یافته که طی 10 سال باید به هزار ترابایت برسد.
وی با بیان اینکه 11 سیاست در بخش ICT برنامه ششم دیده شده است، گفت: مهمترین این سیاستها رعایت توازن منطقهای و کاهش شکاف دیجیتالی در کشور، آزادسازی خدمات نوین و رعایت بیطرفی در ارائه پروانههای اپراتوری هستند.
قنبری گفت: همچنین در این برنامه اقدامی اساسی برای ساماندهی طیف فرکانسی کشور دیده شده است.
فارس
وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارشاد موظف به تشکیل کمیته و تهیه آییننامهای برای کانالهای خبری و اطلاعرسانی با تعداد کاربر زیاد شده است.
در حالیکه همزمان با راهاندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات شاهد اظهارات صریحی از سوی وزیر ارتباطات پیرامون امکان رصد کلیه کاربران شبکههای اجتماعی بودیم، اما آیا چنین کاری قانونی اســت؟
شبکه ملی اطلاعات که پروژهای جهت توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی به شمار میرود "شبکهای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها، مسیریابها و مراکز دادهای اســت به صورتیکه درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.
با توجه به اینکه همزمان با طرح این پروژه (11 سال پیش)، حرف و حدیثهای فراوانی پیرامون چالشهای احتمالی شبکه ملی اطلاعات و به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران مطرح شد، محمود واعظی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- یک بار برای همیشه حاضر به پاسخگویی شفاف در راستای رفع نگرانیهای مردم گردید.
وزیر ارتباطات در ارتباط با نظارت رفتار کاربران در سرویسهای مستقر داخلی گفت: برخی گمان میکنند قرار اســت با توسعه شبکههای اجتماعی داخلی نظارت بر اطلاعات کاربران بیشتر شود در حالیکه این کار با حکم قضایی در شبکههای خارجی هم قابل انجام اســت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 60، 70 میلیون سیمکارت تلفن همراه در کشور وجود دارد اما مبنای نظارتی و کلا سیاستی برای تحت نظر قرار دادن کاربران ارتباطی نداریم.
البته این اظهارات اخیر او حرف تازهای نیست و سال گذشته نیز گفته بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت کاملی بر تمام شبکههای اجتماعی داشته که در این میان با منتشرکنندگان محتواهای غیراخلاقی و شبکههایی که به انتشار مسائل امنیتی اقدام میکنند برخورد میکنیم.
حال با در نظر گرفتن این اظهارات سری به قانون میزنیم تا ببینیم چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده اســت.
در فصل دوم قانون جرائم رایانهای و در مبحث نگهداری دادهها (مفاد 32 تا 34) آمده اســت:
• ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره1ـ داده ترافیک هرگونه دادهای اســت که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
• ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
در بخش ارائه دادهها نیز که ماده 35 را شامل میشود، آمده اســت:
• مقام قضائی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، مفاد 32 تا 51 بر الزامات نگهداری و حفظ زمانی دادهها دلالت دارند تا در صورت لزوم و بنا به دستور قضایی مورد استناد قرار گیرند.
تمامی مواد این بخش خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی اســت لذا در صورتیکه میزبانی از شبکه یا دادههای آن توسط خود متولی انجام شود، مسئولیت رعایت مواد قانونی فوق متوجه متولی شبکه اجتماعی خواهد بود.
همچنین ماده 54 قانون درباره آییننامه جمعآوری ادله الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرده اســت.
این آیین نامه طبق گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران توسط وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1393/5/12 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده اســت.
در این آییننامه هم مجموعهای از الزامات برای ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی درباره نحوه همکاری با مراجع قضایی برای حفظ و توقیف و تفتیش دادهها و سامانهها آمده اســت.
بنابراین طبق در صورتیکه میزبانی از نرمافزار یا دادههای شبکه اجتماعی به صورت داخلی انجام شده و برون سپاری نشود، متولی شبکه اجتماعی موظف اســت در حکم ارائه دهنده خدمات میزبانی، الزامات مطرح در مواد 32 الی 51 قانون جرائم رایانهای و همچنین الزامات موجود در آییننامه جمعآوری ادله الکترونیکی را رعایت کرده و نسبت به ذخیره اطلاعات تا مدت زمان مقرر در قانون و همکاری با مراجع قضایی درباره حفظ، توقیف، تفتیش و شنود اطلاعات یا سامانهها اقدام کند.
طبق مفاد مندرج در این قانون و همانطور که سازمان فناوری اطلاعات ایران شرح داده، طبق آییننامه جمعآوری ادله الکترونیکی، افرادی که دادهها یا سامانهها را در تصرف و کنترل دارند موظف به همکاری با مراجع قضایی شدهاند؛ متولیان شبکههای اجتماعی هم در زمره این افراد محسوب میشوند.
بنابراین قانون جرائم رایانهای کشور در این زمینه احکامی را در نظر گرفته که چه با وجود شبکه ملی اطلاعات و چه بدون آن لازمالاجراست.
/تسنیم