قیمت : 12800 تومان
جام جم سرا:
اگر علاقهمند به اطلاع از چنین موضوعی هستید، گفتوگو با علی همت کلیوند، رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری را در ادامه بخوانید:
بیشترین مشکلات کارگر و کارفرما در چه زمینه ای است؟
طبق قانونکار،کارگر فردی است که تنها سرمایه وی کار، قدرت و توان اوست و کارفرما فردی است که صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است و شاید بتوان گفت در تقابل کارگر و کارفرما، کارفرما به پشتوانه سرمایه خویش دست برتر را دارد. در زمان تصویب قانونکار، مجلس نیز تحت تاثیر این تفکر (مانند بسیاری از کشورها)، معتقد بود کارگردر تقابل با کارفرما ضعیفتر بوده و باید اورا مورد حمایت قرار داد. البته بهنظر بنده در این زمینه مجلس کمی افراطی عمل کرده و میتوان گفت ضعف قانونکار نیز همین مسئله است که یک سویه بوده و فقط منافع کارگر را مد نظر قرار دادهاست. در ماده 8 قانون کار آمدهاست« شروط مذکور در قانون کار و تغییرات بعد از آن در صورتی نافذ خواهد بود که مزایای کارگر کمتر از امتیازات وارد شده در قانون کار نباشد.» برای مثال در صورتی که کارگر و کارفرما بر سرمقدار معینی حقوق با هم توافق کنند قانون، توافق میان کارگر و کارفرما را در صورتی میپذیرد که کمتر از مزایای این قانون نباشد، پس باید گفت، مجلس پایبندی به قراردادها را نقض کردهاست، در صورتی که نظر فقهایشورای نگهبان این است که وقتی شخص قراردادی را امضا میکند باید به مفاد آن قرارداد پایبند باشد. به همین لحاظ در زمان تصویب قانونکار شورای نگهبان به این موضوع ایراد شرعی گرفت و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، باعث شد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر مجلس به تصویب برسد و باید گفت اختلافات عمده میان کارگر و کارفرما ناشی از همین قانون است.
اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟
در ماده 157 قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون وسایر مقررات کار، بدوا درادارات کار و در هیاتهای تشخیص وحل اختلاف رسیدگی میشود که اصولا، در این هیاتها اصل بر سازش بوده و درصورتیکه میان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازشنامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب میشود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانونکار به پرونده رسیدگی، و حکم صادر میشود.
چه موقع پرونده وارد دیوان عدالت اداری میشود؟
در ماده 10 اصلاحیه اخیر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در بند2 آمده است که آرای قطعی صادره از هیاتهایی مانند هیات حلاختلاف، در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود. پس صلاحیت اساسی و ذاتی رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما با هیاتهای تشخیص حل اختلاف کار است و در صورت اعتراض به آرا، میتوانند در راستای ماده 10 آییندادرسی به دیوانعدالتاداری شکایت کنند.
کارگران با این تفکر که در صورت شکایت از کارفرما، از کار اخراج میشوند شکایت خود را مطرح نمیکنند، آیا این تفکر درست است؟
خیر، شاید به جرات بتوان گفت 98درصد اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اخراج کارگر است. یعنی تا زمانی که کارگر مشغول به کار است اعتراضی ندارد ولی بعد از اخراج و قطع رابطهکاری شکایتها شروع میشود. البته 50 درصد پروندهها در همان مرحله اول رفع اختلاف میشود. در قانونکار مواردی وجود دارد که باب سوءاستفاده را برای برخی باز کرده است برای مثال در ماده 164 قانون کار آمدهاست: اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با کارگر و اثبات پرداخت مزایای قانون کار و ارائه رسید آنها با کارفرماست . اما اکثر کارفرماها از این موضوع بیاطلاع هستند. البته در حال حاضر با وجود حسابهای بانکی و وسایل الکترونیکی پرداخت و آیین نامه ارشادی وزارت کار در این زمینه، این مشکل تا حدودی برطرف شده است.
اصولا ثبت شکایتها ،رسیدگی و صدور حکم چقدر طول میکشد ؟
بستگی به ورودی پروندهها دارد، معمولا قضات خیلی تلاش میکنند که در ماه به 100 تا 150 پرونده رسیدگی و رای صادر کنند که این تعداد پرونده بسیار زمانبر و سخت خواهد بود. پس نمیتوان بهطور دقیق این زمان را مشخص کرد.
اگر کارگر در حین کار دچار صدماتیشود قانون چه حمایتهایی از این فرد انجام میدهد؟
قانونکار حمایتهایی در حینکار و هنگام قطع رابطه کار برای کارگر درنظرگرفتهاست. در حین کار این حمایتها شامل بیمه و مزایای رفاهی است و هنگام قطع رابطه کار در صورتیکه کارگر بازنشسته، از کار افتاده یا مدت قراردادکاری وی منقضی شدهباشد برای هرکدام حمایتهای خاصی مد نظر قرارداده است. اصولا وقتی فردی دچار سانحهای میشود (مثلا 3 ماه باید استراحت کند) قراردادکار وی معلق میشود و کارفرما به اداره کار و تامین اجتماعی این موضوع را اعلام میکند از آن لحظه فرد تحت شمول مقررات تامین اجتماعی قرار میگیرد. زیرا بیمه در قبال کار است و این کارگر از تحت شمول مقررات قانون کار خارج و تحت شمول بیمهگر قرار میگیرد. حال اگر فرد بعد از مدت استراحت به کار بازگردد مدت استراحت جزو سابقهکاری وی محسوب میشود و در صورت عدم بازگشت رابطه کاری قطع میشود و باید گفت تازمانی که اتفاقی برای کارگر نیفتاده رابطه کاری پابرجاست.
گاهی اوقات کارفرما حین انعقاد کار از کارگر سفته گرفته یا امضا مبنی بر عدم بیمه از کارگر میگیرد، قانون برای حل این مشکلات چه راههایی پیشبینی کرده است؟
وقتی احساس دفاع یکسویه قانونی از کارگر در جامعه کارگر و کارفرمایی، قوت گرفته است، طبیعی است کارفرما نیز زیر فشار، مجبور است چنین اقداماتی انجام دهد. البته باید گفت که گرفتن سفته از کارگر، هم خلاف قانون و هم برای کارفرما فایدهای نخواهد داشت. گرفتن امضا از کارگر مبنی بر نخواستن بیمه نیز ارزش قانونی ندارد. بیمه در قبال کار از قوانین آمره بوده و تنظیمکننده رابطه مردم و دولت است.کارگری که 30 سال خدمت کرده باید تحت حمایت بیمه قرار بگیرد . در ماده 8 آمده است شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند.کارفرما مکلف است کارگر را بیمه کند و این قضیه از موارد قانونی بوده و از جمله موضوعاتی است که قابل اسقاط نیست .
بهنظر شما قانون کار بیشتر از کارگر حمایت میکند، این درست است؟
البته هر کس برداشتی متفاوت از قانون کار دارد. ولی می شود گفت، کفه دفاع از کارگر سنگینتر است و بیشتر منافع کارگر را مد نظر قرار داده تا کارفرما و این باعث میشود که کارفرما متضرر شده و به جای کارگر هموطن خود، اتباع بیگانه را استخدام کند که متاسفانه در حال حاضر میلیون ها کارگر تبعه بیگانه در بازار کار جذب شدهاند. در حالی که جوانان تحصیلکرده کشور بیکار هستند. به اعتقاد بنده قانون کار، به نوعی ریشه کارگر و کارفرما را میزند و باید گفت این حمایت از کارگر نیست و شاید بتوان ادعا کرد که قانون فعلی کار، بزرگترین چالش کار و تولید و پویایی اقتصادی است.
در مورد مشکلات کارگران خانم که باحقوق پایین استخدام میشوند قانون تمهیداتی اندیشیدهاست؟
در قانون کار زن ومرد مطرح نیست بلکه فقط لفظ کارگر بهکار برده شده حال اگر کارفرمایی از ضعف و حساسیت کمتر خانمها سوءاستفاده میکند باید پاسخگو باشد و این موضوع ناشی از قانونگریزی افراد است.
به نظر شما با توجه به نقص قانون کار چرا تا به حال لایحه اصلاحی قانون کار در مجلس تصویب نشده است؟
باید در این مورد از نمایندگان مجلس سوال شود البته باید گفت دلیل آن این است که این مشکلات در جامعه منعکس نمیشود وکسی به دنبال طرح مسئله نیست. نمایندگان باید دغدغههای مردم و جامعه را درک کنند و قانون کار را مورد بازنگری و آسیب شناسی کارشناسانه با استفاده از همه ظرفیت ها قرار دهند.
به اعتقاد بنده تمامی علوم به هم وابسته هستند و تقسیمبندی علوم به جهت گستردگی آن و پیشرفتگی جوامع صورت گرفته است قانونکار باید با واقعبینی با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه تنظیم شود و درصدد رفع مشکلات مردم وجامعه باشد. در حال حاضر امیدواریم قانونکار با واقع بینی و با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشو ر مورد بازبینی قرار گیرد. در این زمینه از نظر و تجربه کارشناسان و قضات استفاده شود تا قانونی جامع و کامل در جهت حمایت از حقوق کارگر و کارفرما تدوین شود. (نفیسه صباغی/قانون)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
جام جم سرا:
این استاد دانشگاه تهران میگوید: اگر کسی دیگری را با کلماتی مخاطب قرار دهد که موجب تحقیر او شود، در حالی که مخاطب مستحق و سزاوار این الفاظ و القاب نباشد به آن «توهین» گویند. اگر توهین با الفاظ تحقق یابد آن را فحش، دشنام و ناسزا نیز مینامند که عبارت است از هر گونه سخن زشت و رکیک و مستهجن.
آب دهان بر روی کسی انداختن یا هل دادن تحقیرآمیز او از مصادیق توهین «فعلی» است. برخی از اشارات دست نیز در فرهنگ ما توهین تلقی میشود.
جرم توهین دارای اقسامی است
به گفته خزایی توهین ساده عبارت است از اهانتی که با وجود دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست. این جرم در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیشبینیشده است که مقرر میدارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».
وی به بیان قسمی دیگر از توهین میپردازد و میگوید: توهین مشدد نیز مواردی است که قانونگذار به دلیل مشخصی، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین کرده است مثل توهین مشدد به اعتبار مقام و شخصیت کسی که مورد اهانت قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری به بیان مثالهایی درباره توهین مشدد میپردازد و میگوید: اهانت به حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ماده 514 این قانون یا توهین به رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، از مصادیق توهین مشدد است. همچنین گاهی توهین به اعتبار نحوه ارتکاب جرم، مشدد میشود مانند ماده 700 قانون فوق که مقرر داشته هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه منتشر کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود. گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفهها و مشاغل خاص جرم شناخته شده است. برای مثال در ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از پانزده روز تا سهماه تعیین شده است.
شرایط تحقق جرم توهین
جرم توهین علاوه بر عنصر قانونی که مورد اشاره قرار گرفت، دارای عنصر مادی و عنصر معنوی است. خزایی با بیان این مطلب میافزاید: عنصر مادی جرم توهین عبارت است از رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه حاصله. رفتار فیزیکی جرم توهین میتواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر اینها باشد.
وی تصریح میکند: اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری، انداختن و هل دادن تحقیرآمیز دیگری و برداشتن اهانتآمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی، عرفا باعث تحقیر است.
وی تاکید میکند: گاهی ترک یک عمل که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد، از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی میشود اما باید توجه داشت که برای کیفری محسوب شدن توهین، باید فعل مثبتی از مرتکب سر بزند لذا سلام نکردن به شخص واجبالاحترام، توهین محسوب نمیشود.
چه توهینی قابل مجازات است؟
خزایی در پاسخ به این سوال که چه نوع توهینی قابل مجازات است، میگوید: برای اینکه رفتار مرتکب، توهین قابل مجازات محسوب شود، باید شرایط و اوضاع و احوالی را در خود داشته باشد: اول آنکه رفتار موهن باشد. شرط دوم آن است که مخاطب معینی برای توهین وجود داشته باشد بنابراین توهین به خود جرم نیست. شرط سوم هم این است که مخاطب باید شخص حقیقی باشد.
این استاد دانشگاه تاکید میکند: صرف خشونت گفتار را نمیتوان توهین کیفری محسوب کرد. تشخیص موهن بودن رفتار با «عرف» است و نظر عرف در این مورد باتوجه به عامل زمان و مکان، طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار موردنظر در آن ارتکاب یافته است، مشخص میشود.
وی میافزاید: شخصیت مخاطب در قضاوت عرف، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص مؤثر است. برای مثال بیسواد خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفا توهینآمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بیسواد، از لحاظ عرف وهنآور تلقی نمیشود. توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق جرم محسوب نمیشود.
برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کمکاری و یا رشوهخواری متهم کند مرتکب جرم توهین کیفری نمیشود.
وی با بیان این مطلب اضافه میکند: معین شدن مخاطب توهین، الزاما با آوردن نام نیست، شاید با ذکر ویژگیهای ظاهری یا محل سکونت فرد به وی توهین شود. کسی را نمیتوان به علت توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد.
خزایی با بیان اینکه جرم توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است، میگوید: اگر مخاطب روحیه بالایی هم داشته باشد و عملا از توهین ناراحت نشود باز هم جرم توهین، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف، محقق شده است.
در خصوص عنصر روانی هم باید اشاره کرد که جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناختهشده نیست یعنی مرتکب باید در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری عمد داشته باشد. بر این اساس، اولا مرتکب باید در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد و ثانیاً مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.
تعریف افترا
این استاد دانشگاه با بیان اینکه افترا به معنای دروغ بافتن، بهتان و تهمتزدن است، میگوید: این جرم بسیار قدیمی است بهطوری که مطابق ماده یک مجمعالقوانین حمورابی، کسی که اتهامی به شخص دیگری وارد و وی را به قتل متهم میساخت و نمیتوانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته میشد. افترا و نشر اکاذیب از موضوعاتی است که در جوامع و ادیان مختلف از آنها بهعنوان اعمال شیطانی یاد شده است. در قرآن کریم بهتان و افترا از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی شده است.
وی ادامه میدهد: عنصر قانونی جرم افترا در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است که به موجب آن، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
به گفته خزایی، باتوجه به ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» میتوان گفت هر وسیلهای مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، میتواند موجب تحقق جرم افترا شود. بنا به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوهقضاییه، اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبتدهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت کند مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. باتوجه به مفهوم ماده فوق میتوان گفت که حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت میکند. البته باید تعداد حاضران به حدی برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به این ترتیب نمیتوان اظهارات شفاهی کسی در یک مهمانی یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.
شرایط تحقق جرم افترا
این وکیل دادگستری شرط نخست تحقق افترا، انتساب جرم به دیگری است. وی در این باره توضیح میدهد: نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمیشود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بیتقوایی، بیعدالتی و نظایر اینها کند، مرتکب افترا نشده است. نکته دیگر این است که قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی میشود و نمیتوان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد. شرط دوم تحقق افترا، صراحت انتساب است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته است، کفایت میکند. بنابراین بکار بردن کلمات و واژههای عامیانه مثل جانی و بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. نکته دیگر اینکه در تحقق جرم افترا، ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد.
بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب میشوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. شرط سوم ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد است. هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.
تفاوت توهین و افترا
وی در پایان میگوید: تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. پس اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسی بگوید: «دزد»، مفتری محسوب نمیشود؛ زیرا منظور اسناددهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی متهم کند؛ همچنین است دادن نسبتهای کلی و غیرصریح مانند جانی، یا فاسق که فاقد صراحت کافی است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. الته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند. نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابی برای تحقق افتراست. در واقع، برای تحقق افترا، عمل اسناد دادهشده باید فعل یا ترک فعلی باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، حال آنکه در توهین این گونه نیست.(حمایت)
جام جم سرا: کارشناسان بازار کار میگویند کارگران و مشمولان قانون کار در ایران یکی از کمترین میزان حقوق و دستمزدها را در سطح جهان دریافت میکنند و از اینرو، ایران در ردیف کشورهای با دستمزد بسیار پایین در بخش کارگری قرار دارد.
نمایندگان کارگران همواره بر این مسئله و چالش در زندگی کارگران تاکید دارند که دریافتی قریب به اتفاق کارگران، کفاف هزینههای تا ۱۰ روز اول ماه آنها را نمیکند و این موضوع باعث شده تا بیش از ۷۰ درصد مشمولان قانون کار یا با مسائل تامین معیشت در زندگی خود مواجه باشند و یا به مشاغل دوم و سوم رو بیاورند.
از سویی، برخی کارشناسان اقتصادی کشور نیز بر افزایش مشاغل دلالی و واسطهگری، مشاغل غیررسمی و پنهان در بازار کار کشور تاکید دارند که میتوان در آسیبشناسی، تامین نبودن افراد از طریق شغل اصلی و اول را دلیل انجام فعالیتهای جانبی از انواع یادشده دانست.
البته در یکی دو دهه اخیر با اینکه عدهای به دلیل تامین نبودن و مشکلات معیشتی به مشاغل غیررسمی رو میآورند، اما هستند گروههایی هم که به دلیل تمایل به زندگی لوکس، افزایش هزینههای غیرضروری زندگی و هزینههایی از این دست؛ فعالیتهایی غیر از شغل اصلی خود را انجام میدهند که اینگونه کارها تا دهه ۶۰ تقریبا در بین بیشتر خانوادهها، دیده نمیشد.
به گزارش جام جم سرا، حداقل دستمزد در ایران طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته به مبلغ ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است که تامین کننده هزینههای زندگی خانوار کارگری نخواهد بود و آنها را برای تامین معیشت خود با چالشهای فراوانی روبرو میکند.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی ماهیانه خانوار کارگری تامین هزینه مسکن و خوراک است. مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی و یا تمام حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال کارگران را میبلعد.
طبق محاسبات صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگران، حداقل نیاز یک خانوار کارگری در سال جاری که از طریق آن بتواند صرفا نیازهای ضروری معیشت را تامین کند ۲ برابر مبلغ مصوب حداقل دستمزد بوده است. هرچند بخش قابل توجهی از کارگران تقریبا میتوانند امیدوار به دریافت تا ۱/۲ میلیون تومان در ماه باشند، اما نکته حائز اهمیت این است که میزان دریافتی پایان ماه دستکم ۳ میلیون مشمول قانون کار در شرایط فعلی، همان ۶۰۹ هزارتومان مصوب شورای عالی کار است.
یکی از راهکارهایی که برای حمایت از معیشت کارگران مطرح شده و میشود، اختصاص بستههای غیرنقدی و کالایی برای بهبود معیشت خانوار کارگری است که در یکی دو سال اخیر به صورت سبد کالا خود را نشان داده است.
طی یک مرحله در سال گذشته، دولت اقدام به توزیع بستههای رایگان غذایی در بین مردم که شامل کارگران نیز میشود کرد، اما به گفته وزیر کار بنا به دلایلی درصدی از کارگران در نهایت امکان دریافت حمایتهای غذایی دولت در سال گذشته را نیافتند.
قرار بود این برنامه دولت در سال جاری نیز ادامه داشته باشد که در نهایت اعلام شد دولت اقدامات خود را در این زمینه محدود خواهد کرد. بنابراین پس از یک مرحله از ارائه کمکهای غذایی به مردم، دولت تدبیر و امید حمایتها را در این بخش متوقف کرد.
هادی ابوی با بیان اینکه عدم واگذاری سبد کالا، ظلم مضاعفی به جامعه کارگری کشور است گفت: از دولت تدبیر و امید توقعات بیشتری در حمایت از کارگران داشتیم.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در زمان تعیین بسته جدید دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، یکی از مباحث مطرح شده در زمینه حمایت دولت از معیشت کارگران، انجام حمایتهای جانبی از جمله واگذاری سبد کالا بوده است.
ابوی ادامه داد: وزیر کار در جلسه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح کرده بود که کارگران سبد کالا خواهند گرفت، حال ربیعی باید به وظیفه و وعده خود عمل کند. سوال این است که آیا واقعا کارگری که ۶۰۰ هزارتومان حقوق دریافت میکند میتواند معیشت خود را تامین کند؟ بنابراین دولت باید علاوه بر گروههای تحت حمایت مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کارگران را نیز مشمول دریافت بستههای غذایی میکرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: وزیر کار به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قول داده بود که کارگران سبد کالا خواهند گرفت. علاوه بر آن، کارگران مستحق دریافت حمایتهای غذایی دولت هستند.
به گفته ابوی، ما قبل از توزیع سبدهای جدید کالایی که در بین افراد تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی انجام شد به وزیر کار نامه نوشته بودیم و طی آن علاوه بر درخواست جهت قرار گرفتن کارگران در ردیف دریافت کنندگان بستههای حمایتی، عنوان کردیم وعده دولت برای کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد محقق نشده است. از سویی دولت قول داده بود که شیب افزایش قیمتها با ملاحظه و کُند باشد که این امر نیز اتفاق نیفتاد و در حال حاضر، کارگران نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند.
وی با تاکید بر اینکه وزیر کار اعلام کرده بود کارگران با حقوق زیر یک میلیون تومان مشمول دریافت سبد کالا میشوند گفت: ولی عملا در این زمینه تاکنون کار خاصی صورت نگرفته است.
ابوی خطاب به وزیر کار عنوان کرد: اگر میخواهید خندهای بر لبان کارگران بنشانید، واگذاری سبدهای کالایی به آنها یک مورد است. البته کارگران شرایط کشور را درک میکنند ولی در مواردی، دولت حداقلهایی که برای وی مقدور است را نیز انجام نمیدهد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: بهتر بود به جای پهن کردن سفرههای بزرگ افطار، به کارگران کمک میشد.
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ۲۴ خردادماه امسال آغاز توزیع واگذاری سبدهای کالایی جدید را در بین ۷ میلیون و ۵۴۰ هزارنفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ابلاغ کرد.
در بخشی از ابلاغیه دستورالعمل بسته امنیت غذایی آمده بود: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شد ظرف یکماه برنامه شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانهها ارائه کند.
سازمان هدفمندی یارانهها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شدند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظرف یکماه برای شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود (از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازههای کمتراز شش میلیون ریال و بین شش تا ده میلیون ریال) اقدام کنند.
در دستورالعمل اجرا شده برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، اعتبار ریالی برای خانوار تکنفره در هر مرحله از توزیع بسته حمایت غذایی، ۳۰۰ هزار ریال، خانوار دو نفره ۶۰۰ هزار ریال و خانوارهای بیش از دو نفر به ازای هر نفر اضافی ۱۰۰ هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است. (مهر)
مقدمه
در این پیوست آیات حقوقی تورات به ترتیب کتاب مقدس شماره شدهاند. به دلایل گوناگونی از موضوعی کردن این آیات دوری کردهایم. منبع این پیوست عبارت است از ترجمهی کتاب مقدس (به همت انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل)، و عنوانها از نگارنده است. توضیحات و افزودههای نگارنده در کروشه آمده است. شمارهی آیات در این نوشته براساس نسخهی مذکور است که با تَنَخ گاه تا چند آیه تفاوت دارد.سفر پیدایش
پیدایش، باب 9
قتل
5. و هر آینه انتقام خون شما را برای جان شما خواهم گرفت؛ از دست هر حیوان آن را خواهم گرفت و از دست انسان انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت.سفر خروج
خروج، باب 18
صفات قاضی (و نیز رک: تثنیه، 1: 9 – 18)
13. بامدادان واقع شد که موسی برای داوری قوم بنشست و قوم به حضور موسی از صبح تا شام ایستاده بودند.خروج، باب 20
ده فرمان (و نیز رک: تثنیه، 5: 1-21)
1.و خدا تکلم فرمود و همهی این کلمات را بگفت:خروج، باب 21
جرایم بر ضد اشخاص
12. هر که انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود.قوانین مربوط به اموال
33. و اگر کسی چاهی گشاید یا کسی چاهی حفر کند و آن را نپوشاند و گاوی یا الاغی در آن افتد؛خروج، باب 22
قوانین مربوط به اموال
1. اگر کسی گاوی یا گوسفندی بدزدد و آن را بکشد یا بفروشد به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند چهارگوسفند بدهد.قوانین عفافی، اخلاقی و دینی
16. اگر کسی دختری را که نامزد نبود فریب داده، با او همبستر شد البته میباید او را زن منکوحهی خویش سازد.خروج، باب 23
قوانین حاکم بر رسیدگی
1.خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی.خروج، باب 31
روز شبات
14.پس سبت را نگاه دارید؛ زیرا که برای شما مقدس است. هر که آن را بیحرمت کند هرآینه کشته شود و هر که در آن کار کند آن شخص از میان قوم خود منقطع شود.سفر لاویان
لاویان، باب 5
شهادت
1. و اگر کسی گناه ورزد و آواز قَسَم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده و خواه دانسته، اگر اطلاع ندهد گناه او را متحمل خواهد بود.لاویان، باب 6
جبران خسارت
1. و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:لاویان، باب 18
جرایم جنسی و گناهان دینی
6.هیچ کس به احدی از اقربای خویش نزدیکی ننماید تا کشف عورت او بکند؛ من یهوه هستم.لاویان، باب 19
11. دزدی مکنید و مکر منمایید و با یکدیگر دروغ مگویید.لاویان، باب 20
مجازاتِ بتپرستی و جرایم جنسی و ...
1.و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:لاویان، باب 21
جرایم جنسی
1.و خداوند به موسی گفت: به کاهنان... خطاب کرده، به ایشان بگو: [...]لاویان، باب 24
مجازات کفرگویی و جرایم بر ضد اشخاص
10. و پسر زن اسرائیلی که پدرش مردِ مصری بود در میان بنیاسرائیل بیرون آمد و پسر زن اسرائیلی با مرد اسرائیلی در لشکرگاه جنگ کردند.لاویان، باب 25
سال یووِل
11. این سال پنجاهم برای شما یوبیل [= یووِل] خواهد بود، زراعت مکنید و حاصل خودروی آن را مچینید و انگورهای موی پازش نکردهی آن را مچینید.سفر اعداد
اعداد، باب 5
جبران خسارت
5. و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:آزمون اُردالی
11. و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:اعداد، باب 15
بیحرمتی به روز شبات
32. و چون بنیاسرائیل در صحرا بودند کسی را یافتند، که در روز سبت هیزم جمع میکرد.اعداد، باب 25
هدف مجازات
4. [چون قوم اسرائیل با دختران بیگانه زنا کردند و خدایان ایشان را پرستیدند] خداوند به موسی گفت که تمامی رؤسای قوم را گرفته، ایشان را برای خداوند پیش آفتاب به دار بکش تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد.اعداد، باب 35
شهرهای پناهگاه
9. و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:اعداد، باب 36
قوانین ارث (تکملهی اعداد، 27: 1- 11)
[پس از آنکه قانون مقرر کرد که اگر متوفا پسر نداشته باشد ارث وی به دخترانش میرسد، سرانِ قبیلهای که چنین موردی در آن وجود داشت این مسئله را مطرح کردند:]سفر تثنیه
تثنیه، باب 1
انتخاب قضات
9. [موسی گفت:] و در آن وقت به شما متکلم شده، گفتم من به تنهایی نمیتوانم متحمل شما باشم.تثنیه، باب 4
شهرهای پناهگاه
41. آنگه موسی سه شهر به آن طرف اردن به سوی مشرق آفتاب جدا کرد.تثنیه، باب 5
[در این باب ده فرمان تکرار شده است. رک: خروج، باب 20.]تثنیه، باب 13
6. و اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید عبادت نماییم،تثنیه، باب 15
شمیطا
1.و در آخر هر هفت سال انفکاک نمایی.تثنیه، باب 16
قضات
18. داوران و سروران در جمیع دروازههایی که یهوه خدایت به تو میدهد بر حسب اسباط خود برایت تعیین نما تا قوم را به حکم عدل داوری نمایند.تثنیه، باب 17
شهادت، قضاوت و ...
2. اگر در میان تو در یکی از دروازههایت که یهوه خدایت به تو میدهد مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یهوه خدایت کار ناشایسته نموده، از عهد او تجاوز کند،تثنیه، باب 18
9. چون به زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد داخل شوی یاد مگیر که موافق رجاسات آن امتها عمل نمایی.بر اساس جدترین گزارش منتشر شده از سوی منابع وابسته به کوپرتینوها، پرونده مناقشه حقوقی اپل و سامسونگ که از سال 2011 مفتوح مانده، بار دیگر این هفته در دیوان عالی ایالاتمتحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در همین رابطه اگرچه اغلب دادگاههای این زمینه به پایان رسیده است، با این حال روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا در حکمی مستقیم، جریان انداختن دوباره این پرونده توسط دیوان عالی ایالاتمتحده را خواستار شده است که میتواند به مقروض شدن مجدد سامسونگ ختم شود.
طی سالهای گذشته اپل با ادعای نقض حق اختراع در گوشیهای تولید شده اندرویدی توسط سامسونگ، غیر مستیم کاهش سهم پلتفرم موبایلی گوگل در ایالاتمتحده را هدف گرفته است. این دو شرکت طی سالیان متمادی یکدیگر را با این ادعا به دادگاه کشاندهاند و بارها حکمهایی علیه هر دو شرکت صادر گردیده است.
در اوایل سال 2011 شرکت اپل به اعلام اولین شکایت خود علیه شرکت سامسونگ اقدام نمود. در تابستان همان سال دو شرکت مورد بحث در ۱۹ مورد مختلف در ۹ کشور دنیا علیه یکدیگر اعلام شکایت کردند، با این حال تعداد این کشورها تنها در ۲ ماه بعد به ۱۰ عدد رسید.
این روند در اواسط سال ۲۰۱۲ به بیش از ۵۰ شکایت مختلف افزایش یافت که هدف هریک گرفتن خسارت از طرف دیگر به بهانه زیر پا گذاشتن حق پتنتهای ثبت شده بود.
اولین بار در سال 2012 هیئتمنصفه دادگاه سامسونگ را به طور کامل در نقض پتنتهای اپل مقصر دانست و این شرکت کرهای را مستحق پرداخت جریمه یک میلیارد دلاری به ساکنین کوپرتینو تشخیص داد.
اگرچه این جریمه در روند دادگاه و پس از مشخص شدن اشتباهات هیئتمنصفه در تصمیمگیری، در سال بعد به 930 میلیون دلار کاهش یافت. اوایل سال جاری هم دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا بخش اصلی این جریمه را به 380 میلیون دلار کاهش داد.
بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا میشود؛ به عبارت دیگر پتنت سندی است که توصیفکننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقهای به نیابت از چند کشور صادر میشود.
بر اساس ماده 1 قانون حق انحصاری اختراع ایالاتمتحده که در سال 1952 به تصویب رسیده است، حافظت پتنت بدین معناست که اختراع نمیتواند بدون رضایت مالک پتنت، به صورت تجارتی ساخته، مورد استفاده، توزیع یا فروخته شود. با این حال در صورت رعایت نشدن حق کپی رایت، ثبت کننده پتنت میتواند از شرکت متخلف در دادگاه شکایت کرده و از سود حاصل از فروش محصولی که در آن بدون کسب رضایت از اختراع وی استفاده شده ادعای غرامت کند.
منبع: فارنت
[1. آیین دادرسی] مدنی (2)
جلسات دادگاه
جلساتِ دادگاههایِ دارایِ سه قاضی که در موضوعات مدنی دارای صلاحیت بودند در طول روز برگزار میشد، اما – به تبع پند یترون به موسی که قاضیان باید «پیوسته» در دسترس باشند (خروج، 18: 22) – آنان میبایست برای به انجام رساندن دعاویای که در روز آغاز شده بودند، شب نیز به کار خود ادامه میدادند. (3) جلسات در صبح زود آغاز میشد، و قاضیان ردا بر تن داشتند – آنان رداهای خاصی «بر دور خود میپیچیدند» تا نتوانند چندان به اطراف بنگرند – (4) و معمولاً کار را شش ساعت تا وقت غذا ادامه میدادند. (5) با آنکه در آغاز، جلسه حتی برای نماز نیز قطع نمیشد، بعدها در قانون تجدیدنظر شد و در این مورد اجازه داده شد که جلسه قطع شود. (6) هیچ دادگاهی در روز شنبه یا روزهای تعطیل برگزار نمیشد، مبادا عمل نوشتن انجام گیرد. در شب شنبه یا تعطیلیها دادگاهها فقط میتوانستند به طور استثنا به دعاوی اضطراری بپردازند، (7) اما طرفی که احضار شده بود، اگر حاضر نمیشد، (8) به لحاظ عدم حضور مجازات نمیشد. دادگاه میتوانست در روزهای میانی یک عید [دینی] تشکیل جلسه دهد. (9)طرفین دعوا
هر شخصی، مرد یا زن، (10) ممکن است اقامهی دعوا کند یا بر ضدش اقامهی دعوا کنند، مگر کودکان، کرولالان، و دیوانگان. دعاویای که قیمان به نمایندگی از این افراد محجور اقامه کنند یا بر ضد قیمان و به نفع محجوران اقامه شود در دادگاه استماع میشود، اما هر حکمی که صادر شود فقط آنگاه الزامآور است که به نفع این افراد محجور باشد. (11) غیریهودیانی که در دادگاه یهودی اقامهی دعوا میکنند یا در این دادگاه بر ضدشان اقامهی دعوا میشود، میتوانند درخواست کنند که قانون غیریهودیِ خودشان در مورد آنان اعمال شود؛ (12) یهودیای که بر ضد غیریهودی دادخواهی میکرد در آغاز مجاز بود که همهی منافع قانون غیریهودی را ادعا کند، اما این تبعیض بعدها منسوخ شد. (13)محل دادرسی
خواهان «از خوانده پیروی میکند»؛ یعنی دعوا باید به دادگاهِ محلِ سکونتِ خوانده تسلیم شود، (20) اما اگر خواهان خوانده را در جایی که دادگاهی منعقد است بیابد، میتواند همهجا بیدرنگ بر ضد او اقامهی دعوا کند. (21) این قاعدهی قدیمی که طرف دعوا حق دارد که با اصرار بخواهد دادگاه کبیر اورشلیم به مسئله رسیدگی کند، (22) گرچه منسوخ شده است، (23) در بسیاری از کشورها چنین تفسیر شده که خواهان میتواند خوانده را ملزم کند تا خارج از محل اقامتش در دادگاهی که صلاحیت بالاتر یا شهرت بیشتری دارد محاکمه شود. (24) مال بدهکار را میتوان با حکم دادگاهی که مال در حوزهی آن قرار دارد توقیف کرد. (25)اخطاریه
براساس درخواست خواهان اخطاریهای برای خوانده صادر میشود تا وی در روزی که در اخطاریه مشخص شده در دادگاه حضور یابد. (26) خواهان ملزم نیست که جزئیات خواستهاش را پیش از اینکه خوانده برای پاسخ به اخطاریه در دادگاه حاضر شود فاش کند، (27) و اگر چنین کرد، ملتزم به چنین اخطاریهای نیست، مگر آنکه اظهاراتش را در دادگاه تکرار کند. (28) این قاعده را وضع کردهاند تا خوانده پیش از حضور در دادگاه فرصتِ آن را نداشته باشد که دفاعیه جعل کند؛ (29) اما بعدها حقوقدانان بیان کردند که در اینجا هدف دیگری اهمیت بیشتری مییابد و آن اینکه اگر خواسته پیشتر فاش شده باشد، فرصت مطلوبی برای حل و فصل در خارج از دادگاه پیش میآید. (30)رسیدگی غیابی
قضاوت دربارهی دعوای خواهان در صورت غیبت خوانده ممنوع است (گرچه به موقع برای او اخطاریه فرستاده شده باشد) مگر اینکه مدعای خواهان به ظاهر موجه و قابل طرح باشد؛ برای مثال، مستند باشد به سندی که خوانده آن را امضا کرده است و گواهان آن را تأیید کردهاند (46)، یا خوانده بیش از سی روز در سفر باشد. (47) به گفتهی ابنمیمون، دلیل دست کشیدن از این قاعدهی کلی که جز در صورت حضور هر دو طرف در دادگاه نمیتوان به قضاوت پرداخت (رک: تثنیه، 19: 17) این است که «کسی نتواند پول دیگران را بگیرد و سپس برود و در خارج از محل اقامت کند و در نتیجه همهی راههای دستیابی به قرضگیرندگان بسته شود» (48) در دعاوی مدنی همواره میتوان در صورت عدم حضور طرفین حکم صادر کرد. (49)فهرست دعاوی
عبارت «کوچک را مثل بزرگ بشنوید» و از هیچکس نترسید (تثنیه، 1: 17) چنین تفسیر شده است که ترجیح دعاوی بزرگ بر دعاوی کوچک ممنوع است. (50) دعوایی که اول میرسد باید اول استماع شود، صرفنظر از اهمیت دعاوی دیگری که مطرح میشوند. (51) این قاعده چند استثنا دارد: دعوای دانشمندان اولویت دارد تا مدتی طولانی از مطالعاتشان جدا نشوند؛ (52) یتیمان و بیوگان حتی بر دانشمندان اولویت دارند، زیرا با قضاوت دربارهی آنان است که عدالت اجرا میشود (اشعیا، 1: 17)؛ (53) و به دعاویای که یکی از طرفین آنها زن است زودتر رسیدگی میشود تا در دادگاه منتظر نماند. (54)خواستهی دعوا
اگر بهای خواستهی دعوا از مقدار خاصی کمتر باشد دادگاه وارد رسیدگی به آن موضوع نمیشود. (55) در این باره که دادگاه در صورتی که به دعوایی برای شاوِه پروطا (56) [= ارزش مالی قابل توجه] میپردازند میتواند به دیگر موضوعات (ارزشمند یا بیارزش) بین همان طرفین دعوا بپردازد، اختلافنظر است؛ دیدگاه اصلی این است که میتواند. (57)توافق
آنگاه که طرفین در دادگاه حاضر شدند باید در ابتدا به ایشان توصیه کرد که نزاع خود را به طور دوستانه حل و فصل کنند. (58) زکریای نبی این کار را «داوری سلامتی» نامیده است (زکریا، 8: 16) (59). اگر چنین توافقی حاصل نشود، دادگاه از ایشان میپرسد که آیا بر داوری براساس قانون تأکید دارند، یا به دادگاه اختیار میدهند که بین آنان به شیوهی مصالحهی منصفانه داوری کند. (60) دادگاهها را بر حذر داشتهاند از اینکه تمام نیروی خود را به کار گیرند تا طرفین را از اصرار بر داوری براساس قانون بازدارند. (61) با این همه، تا وقتی که توافق با قینیان (62) [= تملک] یا با اجرا به انجام نرسیده است طرفین میتوانند از توافق خود برگردند و خواهان توسل به قانون شوند. (63)آداب حضور در دادگاه
طرفین باید در محضر دادگاه بایستند (رک:تثنیه، 19: 17)، و شاهدان نیز باید چنین کنند، (64) و جز با اجازهی دادگاه نباید بنشینند. (65) ابنمیمون با اندوه میگوید که دادگاههای پساتلمودی همواره به طرفین و گواهان اجازه میدادند که بنشینند – دیگر توان کافی در ما نیست که مطابق قانون رفتار کنیم. (66) نمیتوان به یک طرف دعوا اجازهی نشستن داد، مگر آنکه طرف دیگر نیز چنین اجازهای داشته باشد. (67) حتی در جایی که دانشمندی به دلیل احترامی که دارد مجاز به نشستن است، طرف او نیز باید چنین اجازهای داشته باشد، و او میتواند بنشیند، چه از این امتیاز استفاده کند، چه نکند. (68)برابریِ طرفین دعوا
این حکم [تورات] را که «دربارهی همسایهی خود به انصاف داوری کن» (لاویان، 19: 15) چنین تفسیر کردهاند که دادگاه باید با همهی طرفهای دعوا که در محضر آن حاضر میشوند یکسان برخورد کند. (72) به ویژه، به طرفین باید فرصت و زمان مساوی داد تا ادعاهای خود را مطرح کنند. (73) در غیاب یکی از طرفین، نباید اظهارات طرف دیگر استماع شود. (74) اگر یکی از طرفین بخواهد وکیل بگیرد یا دوستان، بستگان یا پدر و مادرش را به همراه بیاورد طرف دیگر نیز میتواند چنین کند و اگر توانایی چنین کاری را ندارد میتواند با نمایندگی یا حضور دیگران مخالفت کند. (75) اگر خواهانها متعدد باشند و خوانده یک نفر باشد (یا برعکس) از ایشان خواسته میشود که یکی را برگزینند تا به نفع همگی استدلال کند تا در اینجا نیز تناسب حفظ شود. (76)دفاعیات
قاعده این است که طرفین دفاعیاتشان را به طور شفاهی بیان کنند، اما اگر هر دو طرف موافق باشند، میتوانند استدلالشان را مکتوب کنند، و برای این کار میتوانند اظهاراتشان را برای منشی دادگاه املا کنند، یا خلاصهی مکتوبی از استدلالشان ارائه دهند. (78) در صورت دوم، آنان حق ندارند از اظهارات مکتوبشان برگردند. (79) به نظر میرسد که دادگاهها به دفاعیهی مکتوب روی آوردهاند تا طرفین نتوانند هر از چند گاه عقیدهی خود را تغییر دهند. (80) هزینهی همهی این گزارشهای مکتوب را باید طرفین به طور مساوی بپردازند. (81)دلیل
اگر دعوا با دفاعیات حل و مرتفع نشود و برای اثبات آن به دلی نیاز باشد، طرفین باید در روز دفاع به همراه گواهان و اسنادشان در دادگاه حاضر شوند، اما دادگاه ممکن است تا سیروز به آنان مهلت دهد که گواهان و اسنادشان را آماده کنند. (90) اگر ایشان در این مهلت معین از انجام چنین کاری ناتوان بودند چه میشود؟ دراین باره نظریات مختلف است. (91) سرانجام قانون به این نتیجه انجامید که با آنکه دادگاه نمیتواند محدودهی زمانی را بیشتر کند (مگر در جایی که بدانیم شاهدان در فاصلهی بیش از سیروز مسافرت اقامت دارند)، (92) هر حکمی که براساس دفاعیات داده شود قابل تجدیدنظر، و هر گاه دلیل دیگری اقامه شود قابل فسخ است. (93)مشاورهی قضات
قضات پس از آنکه اظهارات طرفین و گواهان آنان را استماع کردند با همدیگر مشورت میکنند. براساس رسم قدیم اورشلیم، مذاکره در خفا انجام میشد؛ (99) اما با آنکه طرفین باید از دادگاه خارج شوند (عمدتاً به این دلیل که ندانند هر قاضیای چه رأیی داشته است) (100) به نظر میرسد برخی دادگاهها به عامهی مردم در هنگام شور اجازهی حضور میدادند. (101) سنت تلمودی این است که شاگردان قضات مجاز بودند حاضر شوند و حتی در بحثها شرکت کنند. (102) شاهدانی که دربارهی دعوا شهادت میدادند میتوانستند عقیدهی خود را دربارهی درستی مدعا در هنگام شهادت بیان کنند، اما به هنگام شور قضات اظهاراتشان استماع نمیشد، زیرا «هیچ شاهدی قاضی نیست». (103)حکم
با پایان یافتن مذاکرات، طرفین را به دادگاه باز میخوانند و از ایشان میخواهند که بایستند. (111) رئیس قضات رأی دادگاه را اعلام میکند، اما افشا نمیکند که حکم مورد تأیید همهی قضات است یا نه، یا هر قاضی چه رأیی داده است. اگر حکم متفقعلیه باشد، که چه بهتر، اما اگر چنین نباشد، نظر اکثریت غالب است. (112) اگر (به این دلیل که قضات قادر به تصمیمگیری نیستند) تعداد اعضای دادگاه افزایش یابد و به بیشترین حد ممکن، یعنی 71 عضو برسد و هنوز آرا تقریباً مساوی باشد، حکم به نفع خوانده صادر میشود؛ زیرا خواهان نتوانسته است خواستهاش را به گونهای مطرح کند که اکثریت مطلقِ قضات اقناع شوند. (113)تجدیدنظر
حکم [دادگاه] همواره در معرض تجدیدنظر است. معمولاً دادگاهی که در ابتدا حکم را صادر کرده است اگر دلیلی بر آن عرضه شود که مبانی و مقدمات حکم را ابطال کند، در حکم تجدیدنظر میکند، به شرط آنکه طرفی که در پی اقامهی چنین دلیل جدیدی است، از انجام این کار منع نشده باشد. (125) همینطور، هر حکمی به لحاظ «خطاهای ناشی از قانون» (126) در معرض تجدیدنظر است. گویا در آغاز این قاعده کلی بود و در تمام دعاوی مدنی، دربارهی تمام خطاها، اعمال میشد؛ (127) اما بعدها به احکام نادرست قضات غیرحرفهای و غیرخبره محدود شد. (128) سرانجام این قاعده به خطاهای قانون میشنایی (یعنی قانون صریح و مسلّم)، که از «خطاهای ناشی از تشخیص» (129) متمایز است، محدود شد. (130) با آنکه در آغاز از «تشخیص» مفهوم گستردهی لفظی آن فهمیده میشد، (131) سرانجام به موضوعاتی محدود شد که در تلمود دیدگاههای متفاوتی دربارهی آنها وجود داشت و هلاخایی معین نشده بود. قاضی، هر دیدگاهی را هم که میپذیرفت، حکمش (فقط به آن دلیل) در معرض تجدیدنظر نبود. این امر ممکن بود به گونهی دیگری نیز باشد: اگر دادگاه از عقیدهای پیروی میکرد، ولی بیاطلاع یا بیاعتنا بود که عقیدهی دیگری پذیرفته شده و «در سرتاسر جهان» به آن عمل میشود. (132) خطای قابل تجدیدنظر (در برخی موقعیتهای مشخص) چه بسا برای شخص قاضی موقعیت خطیری بود، چرا که ممکن بود او خود را مکلف بداند که هر خسارت جبرانناپذیری را که خطای وی سبب آن شده است از مال خود جبران کند. (133)حقوق جدید
با آنکه در دادگاههای مدنی دولت اسرائیل آیین دادرسی عمدتاً بر حقوق انگلیس [= حقوق عرفی] مبتنی است، آیین دادرسی در دادگاههای حاخامی تحت سیطرهی تقانوت هَدیّون (136) است که در مجمع عالی حاخامی اسرائیل در سال 1960 به تصویر رسید (این مصوبه تجدیدنظری در تقانوت 1943 بود). آنها در ظاهر براساس قانون تلمود و پساتلمود، اما در واقع از آن دور افتادهاند و در بسیاری از مسائل مهم از مفاهیم آیین دادرسی جدید پیروی میکنند؛ نمونههای آن چنین است: نیاز به دادخواست مکتوب، نمایندگیِ وکلا، بازجویی از طرفین (و نیز گواهان)، مکتوب کردن حکم پیش از ابلاغ، و تصمیم دربارهی هزینهی دادرسی.[آیین دادرسی] کیفری
ترکیب دادگاه و برخی از مسائل آیین دادرسی در دعاوی مستوجب اعدام و غیر آن متفاوت است. از آنجا که گزارش زیر به دعاوی مستوجب اعدام مربوط است (مگر اینکه به موارد دیگر اشاره شده باشد)، رویه و آیین دادرسی تا حد ممکن براساس این دعاوی شکل گرفته است. (137)جلسات دادگاه
در دعاوی کیفری، دادگاه فقط در روز منعقد میشود و به هنگام غروب آفتاب تعطیل میگردد. (138) اگر رسیدگی در طی روز به پایان برسد، [اگر نظر بر برائت باشد] بیدرنگ حکم برائت اعلام میشود، اما [اگر نظر بر محکومیت باشد] اعلام حکم محکومیت و مجازات را باید تا روز بعد به تعویق انداخت، (139) زیرا این امکان وجود دارد که قضات [در صورتی که طرفدار محکومیت متهم باشند] در شب نظر خود را تغییر دهند. (140) بنابراین جلسات رسیدگی کیفری را نمیتوان در شبهای شنبه و تعطیلی برگزار کرد. (141) همچنین رسیدگیهای کیفری را در روز شنبه یا روزهای تعطیل نمیتوان برگزار کرد؛ چه بسا علت این است که رسیدگی به طور بالقوه نخستین مرحلهی اعدام است، که اجرای آن در روز شنبه مجاز نیست، (142) و یا اینکه رسیدگی مستلزم نوشتن است، که در روز شنبه ممنوع است. (143)رسیدگی دوگانه
در هر روز در هر دادگاه فقط میتوان به یک دعوای مستوجب اعدام رسیدگی کرد. (148) مستثنای این قاعده در جایی است که چند نفر در یک جرم شریکاند، به شرط آنکه همهی آنان مستحق مجازات واحدی باشند. (149) با این همه، اگر شریکانِ جرم واحد مستحق اعدام به شیوههای متفاوتی باشند، باید جداگانه در روزهای متفاوت به جرمشان رسیدگی کرد؛ نمونهی آن در جرم زنا است: اگر مردی با دختر کاهن زنا کند، مرد زانی باید خفه شود و زن زناکار باید سوزانده شود. (150)بازداشت
دستگیری و بازداشت افرادی که محاکمه در پیش دارند در کتاب مقدس (لاویان، 24: 12؛ اعداد، 15: 34) گزارش شده است، و تعیین قضات مستلزم تعیین مأموران پلیس نیز هست (شوطریم (151): تثنیه، 18:16). ابنمیمون میگوید شوطریم مأمورانی هستند که چوب و تازیانه به همراه دارند و در خیابانها و بازارها گشت میزنند، و هر مجرمی را که دستگیر کردند به دادگاه میآورند. همچنین دادگاه این مأموران را برای دستگیری هر کسی که بر ضد او شکایت شده است اعزام میکند («آنان در هر مورد مطابق دستور قضات اقدام میکنند») (152). در دعاوی مستوجب اعدام، اگر متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر میشد یا دست کم دلیل به ظاهر موجهی بر ضد او موجود بود، (153) در طول زمان رسیدگی بازداشت میشد. (154) با این همه، این امر که هنوز دلیل کافی برای محاکمهی فرد در دسترس نیست، مانع بازداشت او تا زمان دسترسی به دلیل کافی نمیشد. (155) همین طور اگر بزه دیده هنوز نمرده بود، ولی به طور خطرناک آسیب دیده بود، متجاوز باید بازداشت میشد تا درجهی جرمش تعیین شود. (156) متهم را همواره میشد حبس کرد. (157) دربارهی جواز دستگیری در روز شنبه نظرهای گوناگونی مطرح شده است.ضمانت
از آزاد کردن متهم به پشتوانهی ضمانت در طول رسیدگی در منابع نخستین سخن رفته است. (158) این قاعده به تدریج شکل گرفت که در دعاوی مستوجب اعدام آزادی به قید ضمانت مجاز نیست؛ (159) از این قاعده میتوان نتیجه گرفت که در دعاوی دیگر آزادی به قید ضمانت امری عادی و پذیرفته است.رسیدگی غیابی
رسیدگی کیفری در غیاب متهم جایز نیست. (160)تعقیب کیفری
از منبع معتبری به دست میآید که در دعاوی مربوط به قتل، ولیّ دم نقش تعقیب کننده را داشت. (161) اگر ولیّ دم در دسترس نبود دادگاه یکی را برای این کار بر میگزید. (162) از راه قیاس میتوان فرض کرد که در دعاوی دیگر غیر از قتل، بزه دیده هم شاکی بود و هم تعقیب کننده. در جرایمی که دارای ماهیت عمومی بودند، دادگاه اقامهی دعوا را آغاز میکرد و از تعقیب کنندگان چشم میپوشید. موجب چنین اقامهی دعوایی معمولاً شاهدانی بودند که پیشقدم میشدند و ارتکاب جرم را به دادگاه اطلاع میدادند. اگر ایشان میتوانستند متهم را شناسایی کنند و نامش را بگویند و دادگاه را متقاعد کنند که دعوای به ظاهر موجهی را بر ضد وی اقامه کند، دادگاه اقدام میکرد. (163)دفاع
در موضوعات کیفری، هر کس میخواست از متهم دفاع کند مجاز بود و حتی به این کار تشویق میشد. (164) اگر یکی از شاگردان قضات میخواست از متهم دفاع کند به جایگاه قضات میآمد و مجاز بود تا پایان روز در آنجا بماند، (165) و آشکار است که این تشویقی مؤثر است. گزارشهایی از دوران پساتلمود دربارهی وکلای مدافعی که دادگاه آنان را تعیین میکرد، موجود است. (166)دلیل
رسیدگیهای کیفری، برخلاف رسیدگیهای حقوقی، با بازجویی از شاهدان آغاز میشد. پیش از آن، دادگاه باید به هر یک از شاهدان به طور جداگانه چنین هشدار میداد:مشاورهی قضات
مشاورهی قضات (در معنای حقوقی آن) فقط هنگامی آغاز میشود که شهادت همهی شهود در اصل منسجم و سازگار باشد، یعنی این شهادت دادگاه را متقاعد کند که گفتههای هر یک از شاهدان با خود یا با گفتههای شهود دیگر در برخی مسائل تناقض ندارد. (173) اگر شهادت نامنسجم باشد، متهم بیدرنگ تبرئه و آزاد میشود. قاعده این است که اگر در جلسهی مشاوره اعضای کوچکتر دادگاه بیجهت تحت تأثیر و نفوذ گفتههای پیران واقع میشوند، (174) در این صورت در ابتدا جوانترین عضو دادگاه سخن میگوید. (175) اما این قاعده جای خود را به قاعدهای دیگر داد و آن اینکه جلسهی مشاور همراه باید با دیدگاهی که در دفاع از متهم است آغاز شود. (176) دانشمندان تلمود از خود پرسیدهاند که اگر بر ضد متهم دلیل منسجم و سازگاری باشد، چگونه میتوان به نفع متهم سخنی گفت. ایشان برای حل این مشکل گفتند که قاعدهی «آغاز به نفع متهم» در واقع به این معنا است که از متهم پرسیده شود آیا میتوان به نفع متهم سخنی گفت. ایشان برای حل این مشکل گفتند که قاعدهی «آغاز به نفع متهم» در واقع به این معنا است که از متهم پرسیده شود آیا میتواند دلیلی بر ردِ شهادت شهود اقامه کند یا نه؛ (177) یا اینکه به متهم اطمینان داده شود که اگر بیگناه است از دلیلی که بر ضد او اقامه شده نترسد. (178) از اینرو، جلسهی شور در حضور متهم برگزار میشود و به نظر میرسد در این مرحله به او فرصت داده میشود تا هر چه میخواهد در دفاع از خود بگوید: «اگر بگوید: من میخواهم از خودم دفاع کنم، دفاع او استماع میشود، به شرط آنکه سخنان او پایه و اساسی داشته باشد.» (179) به گفتهی ابنمیمون، او بدین منظور حتی به جایگاه قضات نیز آورده میشود. (180) با این همه، او مجاز نیست چیزی به ضرر خود بگوید و به محض آنکه دهانش را گشود تا به گناهش اعتراف کند، یا به گونهای دیگر به خود زیان بزند، دادگاه او را ساکت و سرزنش میکند. (181) اگر متهم قادر نباشد در دفاع از خود سخن بگوید، دادگاه یا یکی از قضات این کار را برای او انجام میدهد. (182)حکم
متهم به استنادِ حکم مجازات مجرم شمرده میشود و با این حکم مجازاتی که باید بر وی تحمیل شود مشخص میگردد. در این حکم دلایل محکومیت ذکر نمیشود. در اینجا، بر خلاف دعاوی مدنی، متهم میداند که کدام یک از قضات جزء اکثریتاند و کدام از اقلیت، و چه دلایلی باعث رأی هر قاضی شده، چرا که وی در طول جلسهی شور حضور داشته است.پینوشتها:
1. Haim Hermann Cohn؛ قاضی دادگاه عالی؛ استاد حقوق در دانشگاه عبری اورشلیم وی صاحب تألیفات بسیاری در زمینهی حقوق، به ویژه حقوق کیفری، است. وی ویراستار قسمت «حقوق کیفری» و «آیین دادرسی و ادله» از بخش «حقوق یهودی» در دایرة المعارف جودائیکا است. افزون بر مقالههایی که از وی در این کتاب ترجمه شده، نوشتههای وی از منابع اصلی دو مقالهی «جرایم در حقوق یهودی» و «مجازاتها در حقوق یهودی» است.
2.این نوشته ترجمهای است از:
Haim Hermann Cohn, “Practice and Procedure”, Encyclopaedia Judaica, v. 13, p. 952-9.
3.Sanh. 4: 1.
4.Sma, HM 5 n. 16.
5.Shab. 10a.
6.HM 5: 4.
7.Rema, HM 5:2.
8.HM 5:2.
9.Hol ha-mo’ed, MK 14b
10.Sif. Deut. 190.
11.Git. 52a.
12. Yad, Melakhim 10:12.
13. Cf. Beit ha-Behirah thereto.
14. Sma., HM 13n. 12,17n . 14.
15.Tos. To Shevu. 30a.
16.Git. 48b; HM 122:8.
17.Ket. 94a; HM 77:9, 122:9.
18. HM 77:1.
19.Ibid.
20.Rema, HM 14:1.
21. Resp. Maharik no. 14.
22. Yad, Sanh. 6:7.
23. Ibid., 9.
24.Sanh. 31b; Tur HM 14; 1 and Rema thereto.
25. Rema, HM 73:10.
26.MK 16a; HM 11:1.
27. BB 31a.
28. HM 80:1.
29. Rashbam, BB 31a.
30.Siftei Kohen, HM 11, n.1 .
31. Sanh. 8a.
32. HM 11: 6.
33.Nov. Ritba thereto.
34. MK 16a.
35.Rashi thereto.
36. Yad, Sanh. 25: 8.
37. Ket. 3a.
38.Rashi, BK 113a.
39. Kid. 70a.
40.HM 124.
41.See Rashba, BK 113a.
42. HM 11;1 and Rema thereto.
43.petihah
44.BK 112b- 113a.
45.Resp. Rosh 73:1 , 97:4.
46.BK 112b; Tur HM 106 and Beit Yosef thereto.
47.Yad, Malveh 13:1; Hm 106.
48.Yad, Malveh 13:1.
49. HM 18:6.
50.Sanh. 8a; Yad, Sanh. 20:10.
51.Rashi. Sanh. 8a; HM 15:1.
52.Ned. 62a.
53. «نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوهزنان را حمایت نمایید.»
54.Yev. 100a.
55.BM 55a; Yad, Sanh. 20: 11.
56. shaveh perutah
57.BM 55b; Yad, loc. cit.; HM 6:1.
58.Sanh. 6b.
59.«در دروازههای خود انصاف و داوری سلامتی را اجرا دارید.»
60.Yad, Sanh. 22:4; HM 12: 2.
61. HM 12:20.
62. kinyan
63.HM 12:7, 19.
64. Shev. 30.
65. Yad, Sanhedrin 21:3; HM 17:1.
66.Loc. cit. 21:5; HM 17:3.
67.Tosef., Sanh. 6:2; TJ, Sanh. 3:10, 21c.
68.Shev. 30b; Yad, Sanh. 21:4; HM 17:2.
69.Shev. 31a.
70. Siftei Kohen, HM 17 n. 2.
71. Maharshal, quoted in Bah., HM 17:1 and in Be’er ha-Golah, HM 17, n.4.
72.Shev. 30a; Yad, Sanh. 21:1; HM 17:1.
73. Ibid.
74. Shevu. 31a; Sanh. 7b; Yad, loc. Cit. 21:7; HM 17:5.
75.HM 17:4 Pithei Teshuvah, HM 17 n. 7.
76.Sma., HM 17 n. 8.
77. HM 17:10.
78. Rema, HM 13:3.
79. Ibid.
80. Cf. Rema, HM 80, n. 2.
81. BB 10:4; 168a.
82. Avot 1:8; Yad, Sanh. 21:10; HM 17:8.
83.Rema, HM 17:5.
84.Yad, Sanh. 21: 11; HM 17:9.
85.Cf. Bah., HM 17, n. 12.
86.BK 46b; HM 24.
87. Rema, HM 24.
88.HM 24 and Siftei Kohen thereto, n. 1.
89.Rema, HM 16:2.
90.Sanh. 3:8; BK 112b; HM16:1.
91. Sanh. 3:8.
92. HM 16:1.
93. HM 20:1.
94.Yad, Sanh. 7:7-8; HM 20:1.
95. HM 16:30.
96. representatives of estates
97.HM 71:8.
98. Yad, Edut 17:2; HM 28:7.
99.Yad, Sanhedrin 22:9; HM 18:1.
100.Maim. Comm. To Mishnah, Sanh. 3: 7.
101.Bah., HM 18:1.
102.Sanh. 33b, and Rashi thereto.
103.Yad, Edut 5:8.
104. Sanh. 4:2, Yad, Sanhedrin 11:6.
105. Rema, HM 18:1.
106. Sanh. 4: 1.
107. Yad, Sanhedrin 8:3.
108. Sanh. 3:6.
109. Rashi, Sanh. 29a.
110.HM 18:1.
111.Shevu. 30b; Yad, Sanh. 21:3; HM 17:1.
112.Sanh. 3:6; Sanh. 3b; et al.
113.Yad, loc. cit. 8:2; HM 18:2.
114. Sanh. 30a; Yad, loc. cit. 22:8; HM 19:2.
115.BM 69b and Tos. thereto; Sanh. 31b; Tur HM 14 and Beit Yosef thereto.
116.Yad, Sanhedrin 6:6.
117.R. Johanan in TJ, Sanh. 3:1, 21d.
118. Sanh. 4:1; Maim. Comm. to Mishnah, Avot. 5:8; HM 17:11.
119. Rema, HM 14:4.
120.Kid. 74a; HM 23:1.
121.Tosef., BM 1:12.
122.HM 23:1; Resp. Rosh 6:15, 56:4; Mordekhai Kid., 541.
123. Rema, HM 17:12.
124. Sma, HM 17:26; Bah HM 17.
125. Sanh. 3:8; Yad, Sanhedrin 7:6; HM 20,1.
126. errors of law
127.Sanh. 4:1.
128.Bek. 4:4.
129.errors of discretion
130.Sanh. 6a, 33a; Ket. 84b, 100a.
131.Cf. Sanh. 29b; TJ, Sanh. 1:1, 18a.
132. Yad, Sanh. 6:2; HM 25:2.
133.Yad, loc. cit. 6:3; HM 25:3.
134.Yad, loc. cit. 6:4; HM 25:4.
135.Ibid.
136.Takkanot ha-Diyyum
137.cf. Maim., Yad, Sanh. 16:1-4.
138.Sanh. 4:1; Yad, Sanh. 11:1.
139.Sanh., loc. cit.; Yad, loc. cit.
140.Rashi, Sanh. 32a.
141.Sanh. 4:1; Yad, Sanhedrin 11:2.
142.TJ, Sanh. 4:7, 22b.
143.Tos. To Bezeh 36b and Sanh. 35a.
144.Sanh. 88b.
145.Sanh. 4:3-4. According to Maim., Yad, Sanhedrin 1:9.
146.Rashi to Mishnah, Sanh. 36b.
147.Tosef., Sanh. 7:8.
148.Sanh. 6:4; Tosef., Sanh. 7:2.
149.Sanh. 46a.
150.Yad, Sanh. 14:10.
151. shoterim؛ در ترجمهی این واژه اختلاف است. کتاب مقدس تو راه آن را چنین آورده است: «در تمام قلمروهایت... داوران و مأموران اجرایی برای خودت تعیین کن.»
152.Yad, Sanhedrin 1:1.
153.TJ, Sanh. 7:8.
154.Sif. Num. 114; Yad, Sanhedrin 11:2.
155.Sanh. 81b.
156.Sanh. 78b;
157.Yad, Sbnhedrin 12:3.
158.Mekh. Nezikin 6.
159.Ibid.; and Resp. Ribash no. 236, quoted in Beit Yosef, HM 388, n. 5.
160.Sanh. 79b; Yad, Roze’ah 4:7, Sanh. 14:7.
161.Nov. Ran; Sanh. 45a.
162.Sanh. 45b.
163.Yad, Sanh. 12:1.
164.Sanh. 4:1.
165.Sanh. 5:4.
166.e.g., Ribash Resp. no. 235.
167.Sanh. 4:5; Yad, Sanh. 12:3.
168.Ket. 26b; Sanh. 30a; Git 33b.
169.Sanh. 12:2.
170.Sanh. 37b; Tosef., Sanh. 8:3.
171.HM 28:6.
172.Shevu. 30a; HM 28:5.
173.Sanh. 5:4; Yad, Sanh. 12:3.
174.Yad, Sanh. 10:6; Rashi to Ex. 23:2 and to Sanh. 36a.
175.Sanh. 4:2; Yad, Sanh. 11:6.
176.Sanh. 4:1, 5:4; Yad, Sanh. 11:1, 12:3.
177.Sanh. 32b, TJ, Sanh. 4:1.
178.Ibid., Yad, Sanh. 10:1.
179.Sanh. 5:4.
180.Yad, Sanh. 10:8.
181.Tosef., Sanh. 9:4.
182.Sanh. 29a.
183.Yad, Sanh. 10:9.
184.Sanh. 4:1, 5:5, 34a; Yad, Sanh. 10:2.
185.Ibid., Yad, Sanh. 11:1.
186. Tosef., Sanh. 3:8; Yad, Sanh. 10:1.
187.Sanh. 5:5; Yad, Sanh. 12:3.
188.Sanh. 17a; Yad, Sanh. 9: 1.
189.Maim, Yad, ibid.
190. Sanh. 71b.
191.Yad, Mamrim 7,9.
192.Tosef., BK 9:15.
193.Sanh. 6:1.
194.Ibid.
195.Yad, Sanh. 13:1.
196.Ibid.
197.Mak. 1: 10.
198.Yad,
عبارات مرتبط با این موضوع
لینک مطلب وبلاگ تخصصی حقوق ایرانتبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقرراتمنبع مقالات حقوقی برای خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسامطالبهخسارتعدمانجامتأخیراز طرفی چون خسارت تأخیر تأدیه از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده حمایت از مصرفکننده ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد…این مقاله نیازمند ویکیسازی است لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه رشته الهیات و معارف اسلامی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادرشتهالهیاتومعارفاین مقاله نیازمند ویکیسازی است لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان دانشگاه پیام نور … آشنایی با ادیان بزرگ آشنایی با ادیان الهی آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآنبرچسبها برچسبها و تگهای موضوعات و زمینههای کتابهای موجود در کتابناکمدیریت حوزه علمیه استان قم اخبار موضوعاتی را که …با توجه به اینکه تاکنون بیش از موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان حسن مرتضوی عرفان عملی وتصوفمباحث ومطالب پیرامون عرفان عملی وتصوف ساعت ٢۱٤ بظ روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦ حمایت از مصرفکننده ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد این مقاله نیازمند ویکیسازی است لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را لینک مطلب وبلاگ تخصصی حقوق ایران تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقرراتمنبع مقالات حقوقی برای کار خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسا مطالبهخسارتعدمانجام از طرفی چون «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی رشته الهیات و معارف اسلامی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد رشتهالهیاتو رشته الهیات و معارف اسلامی از رشتههای گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاهی در ایران، دانش دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان آشنایی با دفاع مقدس رایگان آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رایگان برچسبها برچسبها و تگهای موضوعات و زمینههای کتابهای موجود در کتابناک مدیریت حوزه علمیه استان قم اخبار موضوعاتی را که شما نمی با توجه به اینکه تاکنون بیش از موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان قم به حسن مرتضوی عرفان عملی وتصوف مباحث ومطالب پیرامون عرفان عملی وتصوف ساعت ٢۱٤ بظ روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
گفتاری از دکتر سید علی خزایی
توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هر گونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که بهگونهای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. درباره این موضوع کفتاری از دکتر سید علی خزایی، حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری در ادامه میآید.
اگر کسی دیگری را با کلماتی مخاطب قرار دهد که موجب تحقیر او شود، در حالی که مخاطب مستحق و سزاوار این الفاظ و القاب نباشد به آن «توهین» گویند.
اگر توهین با الفاظ تحقق یابد آن را فحش، دشنام و ناسزا نیز مینامند که عبارت است از هر گونه سخن زشت و رکیک و مستهجن. آب دهان بر روی کسی انداختن یا هل دادن تحقیرآمیز او از مصادیق توهین «فعلی» است. برخی از اشارات دست نیز در فرهنگ ما توهین تلقی میشود.
جرم توهین دارای اقسامی است
توهین ساده عبارت است از اهانتی که با وجود دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست. این جرم در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیشبینیشده است که مقرر میدارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».
توهین مشدد نیز مواردی است که قانونگذار به دلیل مشخصی، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین کرده است مثل توهین مشدد به اعتبار مقام و شخصیت کسی که مورد اهانت قرار گرفته است.
اهانت به حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ماده 514 این قانون یا توهین به رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، از مصادیق توهین مشدد است.
همچنین گاهی توهین به اعتبار نحوه ارتکاب جرم، مشدد میشود مانند ماده 700 قانون فوق که مقرر داشته هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه منتشر کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود. گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفهها و مشاغل خاص جرم شناخته شده است. برای مثال در ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از پانزده روز تا سهماه تعیین شده است.
شرایط تحقق جرم توهین
جرم توهین علاوه بر عنصر قانونی که مورد اشاره قرار گرفت، دارای عنصر مادی و عنصر معنوی است. عنصر مادی جرم توهین عبارت است از رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه حاصله. رفتار فیزیکی جرم توهین میتواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر اینها باشد.
اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری، انداختن و هل دادن تحقیرآمیز دیگری و برداشتن اهانتآمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی، عرفا باعث تحقیر است.
گاهی ترک یک عمل که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد، از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی میشود اما باید توجه داشت که برای کیفری محسوب شدن توهین، باید فعل مثبتی از مرتکب سر بزند لذا سلام نکردن به شخص واجبالاحترام، توهین محسوب نمیشود.
چه توهینی قابل مجازات است؟
در پاسخ به این سوال که چه نوع توهینی قابل مجازات است، باید گفت: برای اینکه رفتار مرتکب، توهین قابل مجازات محسوب شود، باید شرایط و اوضاع و احوالی را در خود داشته باشد: اول آنکه رفتار موهن باشد. شرط دوم آن است که مخاطب معینی برای توهین وجود داشته باشد بنابراین توهین به خود جرم نیست. شرط سوم هم این است که مخاطب باید شخص حقیقی باشد.
صرف خشونت گفتار را نمیتوان توهین کیفری محسوب کرد. تشخیص موهن بودن رفتار با «عرف» است و نظر عرف در این مورد باتوجه به عامل زمان و مکان، طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار موردنظر در آن ارتکاب یافته است، مشخص میشود.
شخصیت مخاطب در قضاوت عرف، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص مؤثر است. برای مثال بیسواد خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفا توهینآمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بیسواد، از لحاظ عرف وهنآور تلقی نمیشود. توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق جرم محسوب نمیشود. برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کمکاری و یا رشوهخواری متهم کند مرتکب جرم توهین کیفری نمیشود.
معین شدن مخاطب توهین، الزاما با آوردن نام نیست، شاید با ذکر ویژگیهای ظاهری یا محل سکونت فرد به وی توهین شود. کسی را نمیتوان به علت توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد.
جرم توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است. اگر مخاطب روحیه بالایی هم داشته باشد و عملا از توهین ناراحت نشود باز هم جرم توهین، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف، محقق شده است.
در خصوص عنصر روانی هم باید اشاره کرد که جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناختهشده نیست یعنی مرتکب باید در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری عمد داشته باشد. بر این اساس، اولا مرتکب باید در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد و ثانیاً مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.
تعریف افترا
افترا به معنای دروغ بافتن، بهتان و تهمتزدن است. این جرم بسیار قدیمی است بهطوری که مطابق ماده یک مجمعالقوانین حمورابی، کسی که اتهامی به شخص دیگری وارد و وی را به قتل متهم میساخت و نمیتوانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته میشد. افترا و نشر اکاذیب از موضوعاتی است که در جوامع و ادیان مختلف از آنها بهعنوان اعمال شیطانی یاد شده است. در قرآن کریم بهتان و افترا از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی شده است.
عنصر قانونی جرم افترا در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است که به موجب آن، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
باتوجه به ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» میتوان گفت هر وسیلهای مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، میتواند موجب تحقق جرم افترا شود. بنا به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبتدهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت کند مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. باتوجه به مفهوم ماده فوق میتوان گفت که حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت میکند. البته باید تعداد حاضران به حدی برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به این ترتیب نمیتوان اظهارات شفاهی کسی در یک مهمانی یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.
شرایط تحقق جرم افترا
شرط نخست تحقق افترا، انتساب جرم به دیگری است. نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمیشود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بیتقوایی، بیعدالتی و نظایر اینها کند، مرتکب افترا نشده است. نکته دیگر این است که قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی میشود و نمیتوان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.
شرط دوم تحقق افترا، صراحت انتساب است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته است، کفایت میکند. بنابراین بکار بردن کلمات و واژههای عامیانه مثل جانی و بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. نکته دیگر اینکه در تحقق جرم افترا، ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد.
بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب میشوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. شرط سوم ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد است. هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.
تفاوت توهین و افترا
تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. پس اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسى بگوید: «دزد»، مفتری محسوب نمىشود؛ زیرا منظور اسناددهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی متهم کند؛ همچنین است دادن نسبتهای کلى و غیرصریح مانند جانى، یا فاسق که فاقد صراحت کافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. الته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند. نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابى برای تحقق افتراست. در واقع، برای تحقق افترا، عمل اسناد دادهشده باید فعل یا ترک فعلى باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، حال آنکه در توهین این گونه نیست.
منبع: yjc.ir
همین چند هفته قبل بود که رئیسجمهور منشور حقوق شهروندی در کشور را مطرح کردند و متولیان محیط زیست هم بخش حقوق شهروندی در حوزه محیط زیست را منتشر کردند.
در ماده 112- حفاظت از محیط زیست - که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند- وظیفهای همگانی است. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابلجبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیطزیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیطزیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامهها، تصمیمات و اقدامهای توسعهای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیطزیست مقابله میکند.
ماده 113- هر شهروند حق بهرهمندی از محیطزیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلایندههای محیطزیست را دارد. دستگاههای اجرایی برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ میکنند.
ماده 114- هرگونه اقدام بهمنظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راهها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هستهای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی انجام شود. اجرای طرحهای توسعهای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی خواهد بود.
ماده 115- دولت با ایفای نقش بینالمللی مؤثر از طریق همکاریهای اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همهجانبه و متوازن و رفع موانع بینالمللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فنآوریهای نو در کلیه زمینهها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهرهمند شوند.
سوال اینجا است آیا رعایت دغدغههای زیست محیطی در حوزه پسماند در استان مازندران انجام میشود.
مدت 17 سال است که موضوع عدم ساماندهی پساماند گریبانگیر مردم در بابل است، چندین سال است که زبالههای نوشهر به صورت نامناسب دفن میشود، 11 سال است که مشکلات اجتماعی شدید بابت حمل نامناسب زباله گیربانگیر مردم در منطقه چهاردانگه مازندران است، اخیرا مردم منطقه چهاردانگه مازندران و چندین سال است که مردم بابل در انتقاد به ساماندهی نامناسب زباله مواردی را مطرح کردند، متولیان امور به جای حل مسئله تلاش دارند این انتقادها را به نوعی نامناسب پاسخ دهند.
چرا مسؤولان بهداشتی استان مازندران وقتی رئیس محیط زیست ساری نسبت به وجود زبالههای عفونی انتقاد کرد در راستای حمایت از این مدیر اقدام اثرگذار و موجهای در این مدت نداشتند.
چرا با وجود مطرح شدن آلودگی در آب شرب مردم در منطقه تلمادره ساری، آب منطقهای مازندران و آب فاضلاب روستایی سکوت اختیار کردند، مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران اگر نسبت به دفن نامناسب زباله انتقاد و حرفی داشتند چرا دغدغههای خویش را مطرح نکردند.
چرا دغدغه مردم در بابل تا زمانی که مطرح میشود سیاسی تلقی شده و همه مشکلات و نارساییهای خودشان را پای نظام میگذراند.
بحث ساماندهی زباله در استان مازندران در دوره طاهایی مطرح و در این دوره استاندار مازندران هم اعلام کرد که نسبت به ساماندهی آن اقدام مناسب انجام میدهد اما آنچه تاکنون دیده شد همهاش وعده وعید است. وقتی با انتقاد مردمی مواجه میشوند به جای حل کردن مسئله، صورت مسئله را پاک میکنند و به مردم انگ سیاسی بودن را میزنند.
آیا فرصت 17 ساله مردم برای ساماندهی زباله در بابل، مشکلات و آلودگی چند ساله در نوشهر و صبر چندین ساله مردم در چهاردانگه مازندران کافی نیست، آیا واقعا حق کسانی است که زباله مردم سایر نقاط استان را تحمل کردند و محیط زیست آنها به شدت آلوده شد و امروز با انواع و اقسام بیماری در حال مبارزه هستند و نمیخواهند که دیگر شاهد انتقال زباله به محل زندگی آنها باشیم، انگ سیاسی بودن بزنیم.
متولیان بهداشتی چند بار نسبت به ساماندهی نامناسب پسماند هشدار دادند؟ هشدار ندادید اشکال ندارد، چرا نسبت به ساماندهی پسماند مراکز درمانی خصوصی که متولی آنها هستید اقدام اساسی نکردید؟
این روزها بحث آلودگی آبهای زیر سحطی در منطقه چهاردانگه ساری مطرح شد، شهرداری مرکز استان نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در جلسهای که در شورا داشت از مطرح شدن آلودگی آب در این منطقه گلایه کرد و بحث احداث تاسیسات 2 میلیارد تومانی که در محل دفن زباله ساری را پیش کشید، اگر این دستگاه کار میکرد در حال حاضر مردم با مشکل آلودگی آب که آزمایشات آن موجود هست مواجه نمیشدند.
انتظار است مسؤولان امور به جای فرافکنی، واقعیت و مشکلات را پذیرا باشند و از همه ظرفیت خویش برای ساماندهی پسماند در استان اقدام کنند.
نکته آخر، کمکاری خودمان را به پای نظام نگذاریم، زباله مشکل اجتماعی است و باید اجتماعی بماند، از افرادی که نسبت به انتقال نامناسب زباله حرف دارند، حرفشان پذیرفته و با همه وجود برای ساماندهی مناسب زباله اقدام شود.