در پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی 5 برنامه درسی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.
پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به ریاست دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به دبیری مهندس جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و با حضور مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی و جمعی از صاحب نظران و خبرگان علمی کاربردی برگزار شد.
دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسه ضمن تشریح فرآیند بررسی برنامه های درسی پیشنهادی دستگاههای اجرایی که فرایند بررسی و تایید را در گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی طی نموده است اظهار داشت: طی این جلسات هر یک از برنامه های درسی با حضور نمایندگان دستگاههای متقاضی پیشنهاد دهنده دوره و پس از تشریح نیازهای آموزشی مورد نیاز آن دستگاه، مورد بررسی قرار می گیرد.
مهندس جمالزاده، دبیر کمیسیون معین نیز به تشریح دستور جلسه که مشتمل بر بررسی 5 برنامه درسی پیشنهادی و مورد تایید گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی بوده، پرداخت و ضمن ارائه گزارش کاملی از روند بررسی هر یک از دوره ها به تشریح بررسی دلایل توجیهی، بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغلی، بررسی محتوایی و تخصصی برنامه و ... پرداخت.
برنامه های درسی دوره های پیشنهادی پس از تشریح ضرورت و اهمیت دوره، قابلیت ها و توانمندی های مورد انتظاردانش آموختگان، مشاغل قابل احراز و جداول دروس مهارت مشترک، پایه، اصلی، تخصصی و کار در محیط توسط نمایندگان دستگاه متقاضی و مدیر گروه ذیربط، مورد بررسی، حک و اصلاح قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این جلسه کلیات 5 دوره در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی مشتمل بر کارشناسی ناپیوسته حرفه ای "مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی" پیشنهادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کارشناسی ناپیوسته حرفه ای " حسابداری سلامت"، پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی قم، کاردانی ناپیوسته حرفه ای" تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین"، کاردانی ناپیوسته حرفه ای " تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین" و کاردانی ناپیوسته حرفه ای"تربیت مربی پایه والیبال معلولین" پیشنهادی فدراسیون ورزش معلولین و جانبازان به تایید رسید و مقرر شد با نظارت گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی، اصلاحات مد نظر کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی در برنامه اعمال شود.
سرپرست دفتر بیمههای سلامت گفت: فردی که تصمیمگیری میکند نباید منفعت فردی یا گروهی داشته باشد در حالی که با انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، منافع پزشکان تأمین میشود که نگرانکننده است و هزینههای مردم را بیشتر میکند.
شهرکرد - ایرنا - رییس جهاد دانشگاهی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اکنون رفع تحریم ها به هر شیوه ای بخصوص برجام اولویت کشور است و همگان باید به آن احترام بگذارند.
در پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی 5 برنامه درسی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.
پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به ریاست دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به دبیری مهندس جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و با حضور مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی و جمعی از صاحب نظران و خبرگان علمی کاربردی برگزار شد.
دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسه ضمن تشریح فرآیند بررسی برنامه های درسی پیشنهادی دستگاههای اجرایی که فرایند بررسی و تایید را در گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی طی نموده است اظهار داشت: طی این جلسات هر یک از برنامه های درسی با حضور نمایندگان دستگاههای متقاضی پیشنهاد دهنده دوره و پس از تشریح نیازهای آموزشی مورد نیاز آن دستگاه، مورد بررسی قرار می گیرد.
مهندس جمالزاده، دبیر کمیسیون معین نیز به تشریح دستور جلسه که مشتمل بر بررسی 5 برنامه درسی پیشنهادی و مورد تایید گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی بوده، پرداخت و ضمن ارائه گزارش کاملی از روند بررسی هر یک از دوره ها به تشریح بررسی دلایل توجیهی، بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغلی، بررسی محتوایی و تخصصی برنامه و ... پرداخت.
برنامه های درسی دوره های پیشنهادی پس از تشریح ضرورت و اهمیت دوره، قابلیت ها و توانمندی های مورد انتظاردانش آموختگان، مشاغل قابل احراز و جداول دروس مهارت مشترک، پایه، اصلی، تخصصی و کار در محیط توسط نمایندگان دستگاه متقاضی و مدیر گروه ذیربط، مورد بررسی، حک و اصلاح قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این جلسه کلیات 5 دوره در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی مشتمل بر کارشناسی ناپیوسته حرفه ای "مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی" پیشنهادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کارشناسی ناپیوسته حرفه ای " حسابداری سلامت"، پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی قم، کاردانی ناپیوسته حرفه ای" تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین"، کاردانی ناپیوسته حرفه ای " تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین" و کاردانی ناپیوسته حرفه ای"تربیت مربی پایه والیبال معلولین" پیشنهادی فدراسیون ورزش معلولین و جانبازان به تایید رسید و مقرر شد با نظارت گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی، اصلاحات مد نظر کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی در برنامه اعمال شود.
وزیر ارتباطات گفت: مجوز شورای اقتصاد را برای ساخت ماهواره سنجشی با شرکت روسی اخذ کردیم و پس از باز شدن LC ساخت این ماهواره آغاز خواهد شد.
به گزارش مشرق، محمود
واعظی در چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران گفت:
فناوری فضایی یکی از یکی از فناوریهای مهمی است که مقام معظم رهبری بر آن
تاکید دارند و امسال هم در سیاستهای کلی برنامه ششم که از طرف ایشان
ابلاغ شد، نگاه ویژه به بخش فضایی است و به هیچ عنوان نباید در انجام
پروژه های این بخش خللی ایجاد شود.
وزیر ارتباطات از تامین ماهواره
های مخابراتی و سنجشی مورد نیاز کشور همپای ساخت و پرتاب ماهواره های بومی
خبر داد و گفت: تامین ماهواره ها با توجه به کارهای پژوهشی در زمینه ساخت
ماهواره های بومی پیش می رود.
وی به انجام مذاکرات فشرده با کشورهای
دارای فناوری ماهواره اشاره کرد و افزود: در زمینه ساخت ماهواره سنجشی با
شرکت روسی به نتیجه رسیدیم و مجوز شورای اقتصاد را هم اخذ کرده که پس از
باز شدن ال سی ساخت آن آغاز خواهد شد و تا دو سال آینده ماهواره ملی سنجشی
با مدیریت ایرانی به فضا ارسال کنیم. برای ماهواره ملی مخابراتی هم با چند
کشور در حال رایزنی هستیم.
وزیر ارتباطات در عین حال از پرتاب ۳
ماهواره طی امسال و سال بعد خبر داد و گفت: ۳ ماهواره آماده پرتاب است اما
بنا نداریم با کار علمی بهرهبرداری تبلیغاتی کنیم چرا که در مسایل علمی
توجه بر کار پیشرفت را تضمین می کند.
وی با تاکید بر تقویت بنیه
علمی پژوهشگاه گفت: باید تعداد اعضای هیات علمی را افزایش داد و امیدواریم
با بودجه خوب اختصاص داده شده به این بخش شاهد سال خوبی دراین حوزه باشیم .
واعظی درعین حال خواستار افزایش ارتباط با دانشگاه ها شد و افزود: باید یک رابطه علمی و همکاری نزدیک برقرار کرد .
سیدابوالحسن فیروزآبادی در تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به منظور یکپارچه سازی و تضمین هماهنگی طراحی در حوزه های فرهنگی، زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات،سالم سازی و امنیت و تعرفه ومدل اقتصادی شبکه تبیین شده است.
وی با اشاره به این که در حوزه فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به خط و زبان فارسی توجه ویژه ای شده و تولید خدمات بومی دراین شبکه بر سایر مشابه های خارجی مقدم است، افزود: سواد رسانه ای، آموزش دیجیتالی و عمومی باید در سراسر کشوربه نحوی صورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل جغرافیای کشور بتوانند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده و نیازمندیهای شبکه ای خود را برطرف سازند.
فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات دولت موظف شده تا خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک را با تعرفه ای که همه مردم بتوانند از آن بهره مند شوند، ارایه دهد وهمچنین بایستی کیفیت بهتری برای خدمات داخلی تولید داخل نسبت به خارجی ارایه شده و تعرفه آن بسیار ارزان تر از سرویس خارجی مشابه باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در شبکه ملی اطلاعات باید از ایجاد انحصار اقتصادی در کسب وکارها جلوگیری شود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی کسب و کاری خودگران و قابل پیشرفت داشته باشد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص امنیت و سالم سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این شبکه محصولات و خدمات با توجه به رده بندی سنی، جنسی،شغلی و تحصیلات ارایه می شود و نظام های حقوقی، قضائی و انتظامی مناسب برای سالم سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.
وی افزود: در شبکه ملی اطلاعات میزان ترافیک و خدمات داخلی نسبت به خارجی باید از لحاظ کمیت غلبه داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا ترافیک خدمات ارتباطی و پایه کاربردی شبکه ملی کشوربه استثنای مواردی که بایستی با شبکه های خارجی ارتباط برقرار کند، از کشور خارج نشود.
او با بیان این که باید بهره برداران را به سمت رفتارهای قانونمند و پرهیز ازرفتارهای پرمخاطره تشویق کرد، اظهار کرد: زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور به داشتن شبکه اختصاصی که در تامین قابلیت های درونی امنیت خود دارای استقلال حداکثری باشند، الزام شده اند و بر همین اساس دستگاه ها و مراکز حیاتی بایستی از قابلیت مسیرهای چندگانه و منابع ذخیره لازم برخوردار باشند.
وی اعلام کرد: امکان ثبت کامل ادله قانونی دیجیتال و مدیریت آسیب پذیری ها، تهدیدات و مخاطرات نیز بایستی به طور جدی در شبکه ملی اطلاعات رعایت شود تا از گسترش حوادث و انواع جرایم رایانه ای جلوگیری کرده و حریم خصوصی و حقوق عمومی محافظت شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در تشریح حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: در این شبکه الزام شده است تا خدمات پایه کاربردی همچون خدمات مراکز داده، خدمات نام و نشان گذاری با تاکید بر خط و زبان فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های ارتباطی،هاب پیام و مراکز تبادل ارتباطات و خدمات ابری با کیفیت وظرفیت مناسب و به صورت داخلی ارایه شود.
وی با اشاره به این که در حوزه مدیریت شبکه بایستی برنامه ریزی، طراحی، تامین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه، پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی متخصص داخلی صورت گیرد، افزود: مدیریت یکپارچه در کل شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری بهینه از منابع ملی مانند نام، آدرس و فرکانس باید امکانپذیر باشد و مدیریت مستقل در شرایط جدایی این شبکه از اینترنت جهانی باید فراهم شده و تضمین کیفیت تامین شود.
فیروزآبادی در خصوص استقلال شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید از استقلال فنی در برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن درلایه ها وابعاد مختلف برخوردار بوده و به شبکه های غیر ازخود متکی نباشد.
وی در پایان با بیان این که این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل کشور کلیه شبکه های مستقل خصوصی در داخل کشور را به هم مرتبط می کند، گفت: مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی نبایستی از طریق خارج ازکشورصورت گیرند و به منظورحفظ عدالت اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل سطح کشور در این شبکه امکانپذیر شده و متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشورتوسعه پیداکند.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برای شورای عالی فضای مجازی در سال آتی بودجهای معادل چهار میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
در لایحه بودجه سال آینده برای مرکز ملی فضای مجازی که به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی فعال است بودجهای بالغ بر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که از این بودجه حدود یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مربوط به پرداخت حقوق و مزایای این مرکز میشود و حدود یک میلیارد تومان نیز به عنوان سرمایه عمرانی این مرکز در نظر گرفته شده است.
منبع : ایسنا
کد مطلب: 420535
در لایحه بودجه ۹۶ مقرر شد
درآمد 200 میلیارد تومانی دولت از صدور مجوز توسط شورای عالی فضای مجازی
بخش دانش و فناوری الف،14 آذر95
درآمد دولت از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی در بودجه 96 مبلغ 2,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۷
در جدول درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی در سال 1396درآمد حاصله دولت از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی 2,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+ شورای عالی فضای مجازی
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
شرکتهای خارجی پیامرسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
به گزارش مشرق، در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهوری مقرر شد همه شبکههای پیامرسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیرهسازی دادههای (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکتهای خارجی پیامرسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
همچنین در پی بررسی وضعیت پیامرسانهای اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغههای مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قرار دادن این مباحث در جلسه بررسی و بخشهایی از آن توسط اعضای شورا تصویب شد.
بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکههای پیامرسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکهها، شرایط رقابتی با شبکههای برخط خارجی فراهم شود.
در حالی که انتقال سرور تلگرام به ایران بارها مورد تاکید قرار گرفته، دیروز وزیر ارتباطات گفت هیچگاه درباره انتقال سرور تلگرام به ایران صحبتی نکردم که چند ساعت بعد این انتقال رسما توسط شورایعالی فضای مجازی تکلیف شد.
برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود. اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند.
اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند ، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند. سومین و مهمترین اقدام نیز تقویت شبکه های اجتماعی داخلی در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است.
کشورهای توسعه یافته، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل کند به این شبکه ها اجازه فعالیت میدهند اما متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند.»
همچنین سید محمدرضا آقا میری عضو کارگروه فیلترینگ در پاسخ به این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام آیا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند، اظهارداشت: «اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکههای اجتماعی دیگر حذف خواهد شد.
این خواستهها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می شود. گاهی جرمهایی در بستر تلگرام انجام میشود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.»
همچنین سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا نیز گفته بود: «در اولین خواسته ایران از شرکت تلگرام تاکید شده با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت، تلگرام باید سرورهای خود را به داخل خاک ایران منتقل کند. در حال حاضر بیشترین پروندههای ما در خصوص فعالیت گروههای تروریستی از جمله داعش فارسی، جرائم اخلاقی و ... در فضای شبکه تلگرام انجام میشود و طبق قوانین جهانی شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است.
البته مدیر شرکت تلگرام عنوان میکند که به واسطه تحریم ایران قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیست و این در حالیست که در همین فضا از فضای سایبری ایران استفاده میکند. هادیانفر خاطر نشان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات و پلیس اینترپل در حال پیگیری درخواستهای ایران از کمپانی تلگرام هستند و این کمپانی در صورت تمایل برای ادامه فعالیت در ایران ملزم است تا سرورهای خود را به خاک ایران منتقل کند.»
علیرغم ثبت این اظهار نظرها در آرشیو عمومی، وزیر ارتباطات روز گذشته در پاسخ به این سوال که وعده انتقال سرور تلگرام به ایران به کجا رسید، گفت: «هیچ گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم، بلکه همیشه اعلام کردم سیاست وزارت ارتباطات اولویت استفاده از شبکههای بومی و استفاده صحیح از شبکههای خارجی است.»
در حالی که ظهر دیروز اصل موضوع از سوی وزیر رد شد، چند ساعت بعد در جلسه شورای عالی فضای مجازی الزام ذخیره سازی تمامی شبکههای پیام رسان در داخل کشور به تصویب رسید.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
این مصوبه تاکید کرد که صرف نظر از توانایی اجرای مسئولان اجرایی که منجر به پاسخ گویی می شود، اصل موضوع انتقال سرور پیام رسان تلگرام مورد تایید مسئولان بوده و هست.