معاون گردشگری کشور با بیان این خبر گفت: «مقررات جدید با رویکرد رعایت کامل حقوق صاحبان تاسیسات گردشگری، منطقی شدن هزینه‌های اجرایی طرح تطبیق و حمایت از بخش خصوصی مورد اصلاح و بازبینی اساسی قرار گرفته است.» به گفته مرتضی رحمانی موحد، از عمده‌‌ترین وجوه تمایز مقررات اصلاحی جدید می‌توان به شفاف سازی فرآیندهای ارزیابی و تعاملات مالی موجود میان عوامل اجرایی طرح و تاسیسات گردشگری، استفاده از الگوها و شاخص‌های علمی و حرفه‌ای متقن و موفق در تعیین و محاسبه هزینه‌های ارزیابی تاسیسات گردشگری و نیز تعدیل قابل توجه هزینه‌های ارزیابی به کمتر از یک پنجم تعرفه قبلی و حداکثر تا سقف 8 میلیون تومان اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه مطابق ضوابط قبلی، تاسیسات گردشگری مکلف بودند پس از سه سال برای تمدید گواهینامه استاندارد صادره، مجددا همان تعرفه‌های قبلی را پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: «در مجموعه حاضر اولا بازه زمانی از سه سال به 5 سال یکبار تغییر کرده و ثانیا بر اساس ضوابط و چک لیست‌های جدید و به روز شده از سوی سازمان انجام خواهد گرفت.» رحمانی موحد تصریح کرد: «برای اطمینان از حفظ شرایط و استانداردهای کیفی و برای تمدید پروانه پس از سه سال، ارزیابی پیگیرانه با هزینه‌ای معادل یک چهارم هزینه ارزیابی اولیه (حداکثر تا سقف 2 میلیون تومان) در سال سوم پیش‌بینی شده است.»
