جام جم سرا:
کانون گرم خانواده یکی از نخستین نعمت‌هایی است که خداوند از بدو خلقت برای برآورده شدن آرامش روحی و معنوی انسان‌ها در نظام هستی به ودیعه نهاده است؛ خستگی‌ها و فشارهای زندگی کاری، اضطراب‌های روزمره، تنش‌های روابط اجتماعی و تجربه‌های ریز و درشت با هر انسانی همراه است و برای گروهی از مردم بویژه در کلان شهر‌ها، این جریان سراسر تنش و فشار تا نیمه‌های شب ادامه خواهد یافت. با این وجود در پایان هر روز کاری تلاش و هیجان هزاران مرد و زن و پیر جوان و بزرگ و کوچک را می‌بینی که در صف‌های اتوبوس و مترو برای رسیدن به خانه و خانواده به عنوان مامنی آرام و دلچسب تلاش می‌کنند.
ارزش و اهمیت بودن در کنار اعضای خانواده را تنها زمانی درک می‌کنی که به دلیلی آن را از دست داده باشی یا از آنها دور مانده باشی و تو مجبوری فردایی را آغاز کنی که هنوز دغدغه‌ها و خستگی‌های امروزت را به دوش می‌کشد و این خستگی مزمن و مهلک است که می‌شود بلای جان و همراه روح و تن تنهای تو.
خانواده به عنوان یک رکن مهم و نهادی فراگیر، هستهٔ اصلی یک جامعه را تشکیل می‌دهد که همواره در طول تاریخ، در معرض تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تغییر و تحول‌های نهادهای مختلف جامعه بوده است. در واقع شکل‌های خانواده و روابط در آن، در حال تغییر است و روز به روز دستخوش تکثر و دگرگونی می‌شود که با شکل و زندگی شخصی رابطه یی تنگاتنگ دارد.
بررسی و رصد جایگاه خانواده در ایران ثابت کرده است که خانوادهٔ ایرانی با همهٔ مشخصه‌های بارز و منحصر به فرد خود در طول تاریخ در ابعاد روانی، عاطفی و وفاق اجتماعی دچار تحول‌های ریز و درشتی شده است. این تحول‌ها در سایهٔ بسیاری از عوامل مرتبط با سنت، سیاست، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و رشد فن آوری‌های نوین رخ داده است و طیف گسترده یی از پستی و بلندی‌ها در زمینهٔ همسریابی، تداوم زندگی خانوادگی، روابط بین اعضای خانواده، تغییر نگرش‌ها، تغییر کارکرد‌ها و انگاره‌های زن و مرد گرفته تا تغییر سبک زندگی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر خانواده در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شده است: قدرت تطبیق، هویت، ازدواج و طلاق، بحران‌های اجتماعی، روابط جنسی خارج از خانواده، سقط جنین و... مسایلی هستند که محور اصلی مطالعات جامعه‌شناسی خانواده را به خود اختصاص می‌دهند و در آینده نیز گسترش پیدا خواهند کرد.
موضوع «دولتی شدن خانواده در ایران» محور اصلی نشست علمی- تخصصی گروه جامعه‌شناسی خانوادهٔ انجمن جامعه‌شناسی ایران بودکه روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه سال جاری در دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست دکتر «تقی آزاد ارمکی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت.
دکتر «باقر ساروخانی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و «عالیه شکربیگی» جامعه‌شناس از دیگر سخنرانان این نشست بودند. در پایان این نشست نیز پرسش‌هایی از سوی حاضران مطرح شد.
تقی آزاد ارمکی اصلیترین سخنران نشست دولتی شدن خانواده در ایران، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی در سال ۱۳۵۹ مدرک کار‌شناسی جامعه‌شناسی خود را از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در سال ۱۳۶۴ مدرک کار‌شناسی ارشد جامعه‌شناسی را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. وی درجهٔ دکتری جامعه‌شناسی را از دانشگاه «مریلند» آمریکا کسب کرد و سالهاست که در ایران به تدریس و پژوهش در زمینه‌های متعددی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخته است.
دولتی شدن خانواده در جامعه ایران
طیف گستردهٔ تحول‌های اجتماعی، خطر‌ها و شکاف‌هایی را برای خانواده در ایران به دنبال داشته است. اتخاذ سیاست‌ها و تمهیدهای مختلف از طرف دولت در زمینهٔ ازدواج، فرزندآوری، طلاق، اعتیاد، خودکشی و حتی موضوع مهریه همان مداخه‌های دولتی است که کم و بیش در هر جامعه یی ظهور و بروز پیدا می‌کند. تصویب قوانین و وضع مقررات، ایجاد محدودیت‌ها و قاعده‌های خاص و سیاست گذاری‌های خرد و کلان نمونه یی از گام‌های دولتی برای حل مسایل خانواده بوده است.
مسالهٔ مهمی که در بررسی خانوادهٔ ایرانی حایز اهمیت است، بحث تغییر در سبک زندگی و انواع آداب و سنت‌ها است. امروزه گرفتاری‌های اقتصادی، دغدغهٔ نان و معاش و تامین مالی تحصیل فرزندان، تربیت نادرست و سستی خانواده‌ها در ارزش‌های اخلاقی و دینی را به همراه داشته است. تغییر نقش‌ها و وظایف و در بسیاری از موارد جا به جایی کارکرد‌ها، تا جایی پیش رفته است که خصلت‌های زن و مرد نیز از چارچوب خود خارج شده، اقتدار مرد خانواده زیر سوال رفته و زن نیز زیر بار ناملایمات زندگی صفت‌های مردانه یی از قبیل خشونت به خود گرفته است. پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا ترمیم این نهاد بنیادین امکان پذیر است و به طور کلی چه راهکارهایی برای حل معضل‌های خانوادگی وجود دارد؟ آیا این وظیفهٔ دولت است که هر چه بیشتر به عرصهٔ خانواده وارد شود و بخواهد مشکل‌های آن عرصه را حل کند؟
آزاد ارمکی در سخنرانی خود برای پاسخ به این پرسش ابتدا به ریشه‌شناسی مساله پرداخت؛ وی به ایده‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینهٔ دولتی شدن جامعه اشاره کرد و گفت: باید از خود پرسید اینکه خانواده دچار بحران است و دولت باید برای حل بحران‌های خانواده دخالت کند، از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا در جامعهٔ آمریکایی که پنجاه درصد از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد چنین بایدهایی رخ نمی‌دهد؟ علت این امر در تفاوت‌های فرهنگی در جوامع است. قبح طلاق و ترس از جدایی در جامعهٔ ما تا حدی است که ازدواج به شکل عرفی و مطلوب، یک بار برای تمام عمر صورت می‌گیرد. در واقع آمریکایی‌ها ازدواج می‌کنند تا طلاق بگیرند ولی ما طلاق می‌گیریم تا ازدواج کنیم؛ یعنی در نهایت ازدواج اولویت مورد نظر در فرهنگ ماست. در این فرهنگ، سرانجام طلاق‌های ایرانی وارد کردن اتهام علیه زنان و مردان مطلقه است.
به باور این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، خاستگاه باور مداخلهٔ دولتی در وهلهٔ نخست دیدگاهی است که مارکسیسم و ادبیات متاثر از آن، در ایران ایجاد کرده است. بر این مبنا، در خانواده نابرابری‌های جنسیتی وجود دارد و خود این نهاد قادر به حل کردن و سامان دادن خود نیست؛ بنابراین دولت تنها عاملی است که می‌تواند به فروپاشی خانواده و نجات آن کمک کند. در واقع مجاز بودن دولت به عنوان یک کنشگر فعال و توانمند و خلاق در خانواده در نظریه‌پردازی چپ گرا از این اصل سرچشمه می‌گیرد؛ به این ترتیب دولت است که مقبولیت و مشروعیت هر نهاد، اعم از خانواده را تضمین می‌کند. از بین بردن مالکیت عمومی و بحث نابرابری جنسیتی و دیگر ابعاد این موضوع نیز زاییدهٔ تفکر چپ است. درست است که ما منتقد ادبیات «مارکس» و «انگلس» در زمینهٔ خانواده هستیم ولی به هرجهت این پس زمینه‌های فکری همچنان در جامعهٔ ما جا خوش کرده است.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در ادامه به بررسی یکی دیگر از دیدگاه‌های موجود در زمینهٔ دخالت دولت در خانواده پرداخت و تصریح کرد: سنت موجود در مکتب فرانکفورتی علاوه بر تکیه بر نگاه مارکسیستی، بر مفهوم بازتولید سلطه تاکید دارد و معتقد است خانواده امکان بازتولید سلطه را فراهم می‌سازد. پیروان مکتب فرانکفورت به خانواده دیدگاه انتقادی دارند ولی رهاورد این دیدگاه برای ما این است که خانواده محل تولید فرهنگ وارزش‌های عمومی نظام اجتماعی است. روشنفکران ایدئولوژیک چپگرا یا راستگرا، چه اسلامی و چه سکولار، چه ایرانگرا و چه غیر ایرانگرا هر دو به کنشگر خلاقی به نام دولت اعتقاد دارند.
آزاد ارمکی در ادامه افزود: از سوی دیگر روشنفکری اسلام گرا نیز به ساحت جامعهٔ ایرانی اعتقادی ندارد و معتقد است از آنجایی که دولت تبلور همه چیز است، پس در نتیجه راه نجات هم دولت است. بر این اساس نجات جامعه از طریق کنشگران سیاسی است که در بطن آن تحلیل و تقلیل امر اجتماعی به امر سیاسی نهفته است. به این ترتیب امر اجتماعی امری مضمحل شده است و امر سیاسی امری تعین یافته و نجات بخش است. چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان هر دو چنین دیدگاهی نسبت به دولت در جامعهٔ ایرانی دارند. امر سیاسی نیز تبلور دولت نو (مدرن) و دولت اسلامی را فراهم می‌کند.
اینجامعه‌شناس خاطر نشان کرد: خانواده متن اصلی و کاربردی جامعهٔ ایرانی است و تولید اخلاق و تربیت و ساختن انسان در چارچوب وظایف آن بوده است. خانواده درحیات اجتماعی زمینه را برای دخالت دولت فراهم می‌کند و به همین ترتیب است که مقولهٔ نوظهور دولتی شدن در ایران مطرح می‌شود. در بحث نظام اجتماعی اصلیترین کانون جامعه، فرهنگ است و عنصر مرکزی فرهنگ، اخلاق و تربیت است. درست است که ما با جامعهٔ فرهنگی ایرانی سر و کارداریم ولی این دلیلی بر انکار خشونت علیه کودکان و سالمندان نیست و این نوع معضل‌ها نیز در جامعه وجود دارد. علت این امر در این واقعیت است که وظایف جا به جا شده و کارکرد خانواده به نهاد آموزش و پرورش منتقل شده است. دولت و نظام سیاسی مسبب تداخل در وظایف و کارکرد‌ها هستند. ظهور دولتی خانواده در ساحت انتظارات عمل می‌کند؛ در این مداخله‌گری سطح انتظارات از یکدیگر تغییر یافته و رابطهٔ نسل‌ها ناموزون شده است.
نویسندهٔ کتاب «جامعه‌شناسی خانواده ایرانی» تصریح کرد: اختلال‌ها در روابط اجتماعی تنها محصول نوگرایی (مدرنیسم) نیست و بخشی از آن به خود ما نیز برمی گردد. در سطح قوانین دولت ملاحظه می‌کنیم که یکی از کارکردهای مجلس شورای اسلامی و قوهٔ قضاییه در زمینهٔ قوانین مربوط به خانواده است و الزام‌هایی در زمینهٔ روابط درونی در خانواده ایجاد می‌شود. بهتر است در وهلهٔ نخست مقولهٔ حقوق و مالکیت در روابط زن و مرد در خانواده تعریف شود تا بسیاری از نابسامانی‌های جامعه حل شود. در سطح سیاست گذاری، نظام سیاسی خانواده را به شدت کانونی کرده است؛ به این معنی که با قایل شدن جایگاه بسیار مهم برای خانواده، الزاما آن را مشمول دخالت دولتی در هر زمینه یی اعم از ازدواج و طلاق و فرزندآوری و مرگ دانسته است.
به گفتهٔ این جامعه‌شناس، بحث تازهٔ «مهندسی فرهنگی خانواده» و ارایهٔ الگویی برای خانواده خود نشان دهنده این است که خانواده به عنوان پدیده یی تاریخی، از الگوی خاصی برخوردار است و تنها باید برای حل اختلال‌ها و نابسامانی‌های آن اهتمام ورزید و در این راستا مهندسی کرد؛ بنابراین دولت با مداخله‌های همه جانبهٔ خود قصد دارد خانواده را تبدیل به چیزی شبیه نظام سیاسی و ابزاری در خدمت آن کند.
این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه خانواده با چالش‌های بنیادینی روبرو است، تصریح کرد: به عنوان مثال جهت گیری‌های سریال‌ها در تلویزیون به عنوان رسانهٔ ملی گرایش به سمت خانواده گسترده است در حالی که بخشی از خانواده‌های ایرانی و مخاطبان این سریال‌ها خانواده‌های هسته یی با شکل‌های غیر سنتی هستند. با این وصف، نظام سیاسی به دنبال تقویت خود و حل نابسامانی‌های جامعهٔ ضعیف است ولی چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد این است که یک جامعهٔ ضعیف دولتی ضعیف را نیز به دنبال خواهد داشت؛ دولتی که قصد دارد همه چیز را سامان دهد، فراموش می‌کند خود را سامان دهد؛ در نتیجه دولتی کردن خانواده به فروپاشی دولت می‌انجامد. از طرف دیگر فعال شدن ساحت اجتماعی دولت بخشی از نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد و دولت کنشگری تام و تمام خود را از دست می‌دهد.
آزاد ارمکی در ادامه افزود: در زمان حاضر با معضلی همچون طلاق روبرو هستیم؛ به مرور خواهیم دید که این معضل از مرحلهٔ فریاد و فغان و چالش‌های مربوط به آن فراتر می‌رود و در آینده امری عادی می‌شود و حساسیت‌های فرهنگی آن به عنوان یک آسیب اجتماعی از بین می‌رود. از سوی دیگر خانواده‌ها از مرحلهٔ توجه به فرزند گذشته و به این مرحله رسیده‌اند که پدران و مادران بیشتر به خودشان توجه کنند؛ به عنوان مثال زمانی که از یک خانم متاهل دلیل بچه دار نشدنش را می‌پرسید پاسخ می‌دهد که هنوز تکلیف خود من مشخص نیست.
آزاد ارمکی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران در نشست در زمینهٔ ارایهٔ تعریفی درست و جامع از دولتی شدن خانواده گفت: دولتی شدن خانواده نه به معنای همیاری است و نه به معنای مداخلهٔ دولت در خانواده. وقتی می‌گوییم خانواده دولتی شده، یعنی شبیه دولت شده، قدرت کنشگری و تصمیم سازی خود را از دست داده و کل رفتار و سیاست‌های آن همانند دولت شده است. این بدین معنی است که خانواده باید دغدغه‌های دولت و حساسیت‌های آن را داشته باشد و متعارض، مختلف و متقابل با او رفتار نکند.
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در پایان سخنرانی خود گفت: راه حل متوقف ساختن دولتی شدن خانواده مطرح کردن، تبیین و عنوان کردن مساله است. راهکار اصلی در زمان حاضر بیان واقعیت است و با سیاست گذاری نمی‌توان این روند را متوقف ساخت.
عالیه شکربیگی یکی دیگر از جامعه‌شناسان حاضر در نشست، در تکمیل صحبت‌های آزاد ارمکی به تاکید «حسن روحانی» رییس جمهوری بر حل مسایل خانواده در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نمی‌توان مسایل خانواده را در قالب سندهایی از قبیل سامان دهی ازدواج آسان حل کرد. راه برگشت به این واقعیت برقرار ساختن یک تعامل، دوستی و سرمایه اجتماعی بین ساختار عاملیت است؛ دولت باید نگاه حمایتی نسبت به خانواده داشته باشد و نباید سیاست‌های آن تنها در چارچوب تصویب طرح و لایحه در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارکان قانونگذاری و اعلام آن به دادگاه‌های کشور در امور خانواده باشد. متاسفانه این مباحث راه به جایی نمی‌برد و تنها راه بازیابی انسجام خانواده و تبدیل آن به محلی برای تولید فرهنگ، هویت، تعلیم و تربیت انسان و مفاهیم انسانی، افزایش دادن سرمایه اجتماعی است.
باقر ساروخانی یکی دیگر از استادان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در پایان این نشست تاکید کرد: مداخله‌های دولت باید دخالت‌های علمی باشد نه دخالت‌های سطحی و زود گذر؛ در واقع باید در زمینهٔ زمان و کیفیت اعمال این دخالت‌ها دیدگاه راهبردی (استراتژیک) داشت. وظیفهٔ دولت فراهم آوردن امکانات زیست اجتماعی و تسهیل مناسبات اجتماعی است، نه تصمیم گیری در مورد آن. دولت تمامی وظایف از جمله ازدواج و طلاق و حتی ایجاد مسکن که زمانی به عهدهٔ خود خانواده‌ها بود را به دست گرفته است و تنها فرزند آوری به عهدهٔ خانواده‌ها است.
به گفتهٔ ساروخانی ازدواج و همسرگزینی بحثی خصوصی است و اجتماعی کردن مناسک و مراسم آن (به عنوان مثال مطرح کردن بحث ازدواج دانشجویی) و بیرون آوردن آن از دست خانواده باعث می‌شود که دیگر قوام، استحکام و تداوم خانواده در ازدواج نباشد و این ازدواج نمی‌تواند هویت خانواده را بازتولید کند. دولت باید زمینهٔ فعالیت خانواده را فراهم کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه به علت برخورداری از منابع مالی و مشروعیت در این زمینه بازیگری می‌کند. (کائنات)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع رسانی بازنشر می‌شود.
مقدمه
اسلام سیاسی (1) مفهومی است که برای توصیف وضعیت اسلام در جهان معاصر به کار می‌رود. (2) تحولات پدید آمده در مناسبات سیاسی جهان اسلام در دوران معاصر بحث از سرشت اسلام و ارتباط آن با این تحولات را به دنبال داشته است. بی تردید ورود مفهوم اسلام سیاسی به ادبیات سیاسی در دهه‌های اخیر، نقطه‌ی عطفی در تاریخ نظریه پردازی نظام سیاسی اسلامی به حساب می‌آید. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی به همراه الزامات آن، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گسترش جغرافیای جهان اسلام و فراگیر شدن موج بیداری اسلامی در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی، بیش از هر زمانی مسئله «اسلام سیاسی» را در کانون تأملات نظری اندیشمندان، صاحب نظران و سیاست گذاران قرار داده است. آنان در توصیف خود از نگرش‌های تأثیرگذار در جهان اسلام در جهت تشکیل نظام اسلامی برای اجرای شریعت از این مفهوم استفاده کرده‌اند. مهم ترین مؤلفه این مفهوم، تأکید بر سرشت سیاسی اسلام است. مفهوم اسلام سیاسی توسط بسیاری از پژوهش گران سیاسی برای درک چنین تحولی ابداع شده است، ولی هر چند این مفهوم نو و تازه است به لحاظ محتوا، تاریخ و پیشینه آن به صدر اسلام باز می‌گردد. اگر اسلام را به این معنا در نظر بگیریم که همان گونه که برای زندگی و حیات فردی دارای دستگاه مفهومی و عملی است، به همین سان برای زندگی سیاسی و اجتماعی نیز دستورهایی وضع کرده است، آن گاه می‌توان گفت که اسلام سیاسی سابقه‌ای به درازای تاریخ اسلام دارد و بنیان گذار آن پیامبر اسلام است. اما تمرکز مقاله حاضر بر این نکته است که در دوره‌ی معاصر دگرگونی در حوزه‌ی اندیشه‌ی دینی پدید آمده است که جریان اسلام سیاسی، بازتاب بخشی از این دگرگونی است. هر پدیده سیاسی اجتماعی در شرایط تجربی و تاریخی ویژه‌ای شکل می‌گیرد و در جریان زمان با دگرگونی زندگی و زندگان، دگرگون می‌شود. پدیده اسلام سیاسی نیز از یک سو مهر تجربه‌های تاریخی- زبانی جامعه‌ی اسلامی را بر خود دارد و از سوی دیگر، بستری برای فرهنگ و اندیشه‌ی دینی نو و متمایز از گذشته محسوب می‌شود.بررسی مفهومی؛ نسبت دین و سیاست در اسلام
تحلیل معنا شناختی از «دین» در ادبیات اسلامی، بیانگر وجود دو حوزه معنایی مرتبط با هم است:دوره معاصر و بازگشت به هویت اسلامی
در نیمه‌ی نخست قرن نوزدهم میلادی به سرعت شرایطی بر جهان مستولی شد که به واسطه‌ی آن، جوامع اسلامی در آستانه‌ی تحولی تاریخی قرار گرفتند. وضعیتی که جوامع اسلامی خود را با آن روبه رو دیدند. نتیجه‌ی واردات انبوه عناصر، الگوها و مفاهیمی بود که خود را بر جامعه آنها تحمیل می‌کرد. تهاجم بورژوازی غرب به جوامع غیر غربی و تسخیر این جوامع به اشکال گوناگون، از روندی اجتناب ناپذیر ناشی می‌شد؛ زیرا ماهیت بورژوازی که آن را به سوی کسب بیشترین سود سوق می‌داد، تأسیس گسترده ترین بازارها برای کالاهایش را غیرقابل اجتناب کرد. (9) بورژوازی غربی فرهنگ جدیدش که به سیطره‌ی جهانی خود تحقق می‌بخشید، به انقیاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان دست یافت. از این لحاظ به تعبیر عبدالهادی حائری، تهاجم سلطه گرانه‌ی غرب به حوزه‌های غیر غربی، دو جنبه داشت:کاربرد مفهوم سلفی گرایی
آشنایی مسلمانان با غرب و به تبع آن، ورود حجم انبوهی از مفاهیم به ادبیات سیاسی مسلمانان، آنان را با نوع جدیدی از نگرش به جهان مواجه کرد و مشکلاتی را نمایان کرد که حکایت از ناهمخوانی جهان سنت با اقتضائات دوران جدید داشت. یکی از مهم ترین دغدغه‌هایی که ورود مفاهیم و الگوهای جدید به جوامع دینی ایجاد کرد مناسبات مفاهیم نوپدید با دین بود. به طور طبیعی مفاهیمی که در بستر متفاوتی شکل گرفته بودند به ناگزیر در فضای جدیدی که به کار گرفته شدند ناسازه‌هایی را در پی داشتند؛ به ویژه که این مفاهیم و الگوها از بستری فارغ از دین به زمینه‌ای سرشار از دغدغه‌هاى دینی وارد شدند. ازاین رو، برای عبور از این ناسازه‌ها، اندیشه‌ها و جریان‌های متنوعی پدید آمد که سلفی گرایی در این بین جریان مهمی محسوب می‌شود.کاربرد مفهوم اسلام سیاسی
در بررسی منابع اسلام سیاسی، می‌توان آثار فراوانی یافت که در محدوده‌ی اسلام سیاسی قرار می‌گیرند، اما در توصیف این که اسلام سیاسی چیست؟ قواعد معناداری آن کدام است؟ و منطق حاکم بر موقعیت اجتماعی گونه‌های مختلف آن چیست؟ آثار موجود اندک است. در واقع، بسیاری از متفکرانی که به کار بازسازی اندیشه‌ی دینی در فضای مدرن پرداخته‌اند، کمتر از موضع بیرونی به کار خود نگاه کرده‌اند. از سوی دیگر، هر مفهوم از وضعیت ابهام آغاز می‌شود و به سمت شفافیت و تمایز حرکت می‌کند. بنابراین در آغاز پیدایش این مفهوم، کمتر به وجه تمایز آن توجه شده است هر چه به وضعیت امروز، نزدیک تر می‌شویم توجه اسلام گرایان سیاسی به منطق و نظم معنایی مفهوم اسلام سیاسی و تمایز آن با دیگر مفاهیم رایج به ویژه سلفی گرایی بیشتر شده است. به عنوان نمونه، اقبال لاهوری در کتاب بازسازی تفکر دینی در سایه ما می‌گوید: باید در این مسئله، اجتهاد شود که آیا امروز هم سیستم سیاسی مسلمانان باید سیستم خلافت باشد؟ وی سپس پاسخ می‌دهد که: در زمان امپراتوری اسلامی، اندیشه‌ی خلافت اجراشدنی و سودمند بود، ولی پس از آن که این امپراتوری تجزیه شده و واحدهای سیاسی مستقل روی کار آمده‌اند، اندیشه‌ی خلافت، کارآمدی خود را از دست اسلام و مسلمانان، منشاء اثر باشد. (29) وی علی رغم این که بر وجهی از اسلام سیاسی تأکید می‌کند اما تعریف روشن و بیان دقیق از قواعد معنایی آن ارائه نمی کند.نزاع طرفداران اسلام سیاسی و سلفی گرایی
در تاریخ اسلامی معاصر، شاهد درگیری دو جریان اسلام سیاسی و سلفی گرایی هستیم. آنچه از نظر طیف اسلام گرایان سیاسی، منشأ پیشرفت و توسعه است و به عنوان راه حل مطرح می‌شود از دیدگاه سلفی گرایی، مذموم و منشأ دنباله روی از غرب به شمار می‌آید و عامل اساسی بحران در جامعه اسلامی دانسته می‌شود. بنابراین، اسلام سیاسی در مقایسه با جریان سلفی گری شاخصه‌هایی متمایز دارد. این تمایزات در مفهوم، مبانی اندیشه‌ای و طرز عمل اجتماعی و سیاسی به شرح زیر قابل بررسی است: