وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آزاد بودن پهنای باند داخل اشاره کرد و آزادسازی پهنای باند خارجی را در گرو تصمیم مجلس و شورای امنیت ملی دانست.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری صبح امروز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات درباره طرح مجلس برای آزادسازی پهنای باند اعلام کرد: «مسئلهی پهنای باند تا کنون براساس ابلاغی که از گذشته بوده انجام میشود و بر مبنای آن پهنای باند تولیدی داخل آزاد است. اما پهنای باندی که از خارج وارد می شود باید مراحل مختلفی را بگذراند؛ زیرا در زمینهی آزادسازی آن باید مسائل نظارتی و امنیتی حل شود. به همین خاطر هم اکنون رویه همان رویه سابق است.»
واعظی افزود:«اگر در این زمینه بخواهد تغییراتی ایجاد شود مجلس و شورای امنیت ملی باید کارهایش را پیگیری کنند.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه توافق اپراتور چند ملیتی MTN با ایرانیان نت به کجا رسید؟، پاسخ داد: «قرارداد آنها هنوز قطعی نشده است و باید منتظر ماند تا به نتیجه نهایی برسد. ایرانیان نت و ام تی ان هر کدام برای توافق دارای دو خواسته جداگانه هستند اما خواسته هیچکدام تامین نشده است. این دو شرکت تاکنون روی فروش ۴۹ درصد سهام به MTN توافق رسیده اند اما تا کنون بیش از ۵۰ درصد سهام ایرانیان نت در اختیار طرف ایرانی است.»
او در پاسخ به این سوال که در دولت دهم چه اندازه جریمه برای تخلفات اپراتورها در نظر گرفته شده؟ گفت: «جرائم متعدد بوده و در پروانه هر سه اپراتور ذکر شده است که متناسب با تخلفات چگونه با آنها برخورد خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز با جدیت این موضوع را دنبال میکند تا حقی از مشترکان ضایع نشود.»
محمود واعظی در مورد فروش غیراقساطی تلفن ثابت توسط مخابرات بیان کرد: «دربارهی تعرفهی تلفن ثابت مصوبه ابلاغ شده بر این نکته تاکید دارد که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در ابتدای کار از مشترک دریافت شده و مابقی مبلغ یعنی ۱۰۰ هزار تومان دوم در ۳۶ قسط دریافت شود. البته ظاهرا با توافق برخی مشترکان این اتفاق نیز رخ داده که مخابرات به جای ۱۰۰ هزار تومان، مبلغ ۸۰ هزار تومان را به طور یکباره از مشترکان علاقهمند دریافت کرده و بدین شکل خط را واگذار میکند. البته در هر صورت شرکت مخابرات این اجازه را ندارد که بدون رضایت مشترک چنین اقدامی انجام دهد و اگر قرار بر الزام مشترک به پرداخت یکباره هزینه خرید خط تلفن باشد ما قطعاً با این موضوع برخورد خواهیم کرد.»
وزیر ارتباطات به سوال دیگری مبنی بر اینکه با وجود وعدههای داده شده مردم هنوز طعم ارزانی اینترنت را نچشیدهاند، پاسخ داد: «مردم چندین بار این طعم را چشیدهاند و طی سالهای گذشته ما یکبار حدود یکسال و نیم قبل با کاهش ۲۰ درصدی، قیمت هر گیگابات از ۴۵۰۰ تومان به حدود ۳۶۰۰ تومان رساندیم. و امسال نیز این تعرفه را به ۳۰۰۰ تومان رساندیم. از سویی نیز هزینه هر گیگابایت ترافیک داخلی نیز به ۱۵۰۰ تومان رسیدهاست.»
وزیر ارتباطات گفت: در یک پروژه زیرساختی با قبول مسئولیت قراردادی را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به یک محصول داخلی سپردم در حالی که استفاده از محصول خارجی هزینه کمتری داشت.
طی حکمی از سوی دکتر «محمود واعظی »وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس «اسماعیل رادکانی » به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
طی حکمی از سوی دکتر «محمود واعظی »وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس «اسماعیل رادکانی » به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
جوان؛ طی حکمی از سوی دکتر «محمود واعظی »وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس «اسماعیل رادکانی » به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
در این حکم آمده است : «امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقویت الهی و با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم سرافراز کشور را سرلوحه کار خود قرار داده و در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید
مهندس رادکانی که دارای مدرک کارشناسی الکترونیک ازدانشگاه فردوسی مشهد وکارشناسی ارشد مهندسی برق وکنترل ازدانشگاه خواجه نصیراست همکاری خود را با مجموعه مخابرات ازسال 72 به عنوان کارشناس سوئیچ دیتا در مرکز ارتباطات دیتا آغاز کرد.
مسوولیت مرکز نگهداری دیتا ،ریاست اداره طرح های جامع امور ارتباطات دیتا ، مدیرکل مدیریت وپشتیبانی شبکه دیتا ، مدیرکل مهندسی عملیات وهماهنگی شبکه دیتا ، مدیر کل فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت ، معاون گسترش سازمان فناوری اطلاعات و معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت از جمله مسئولیت های وی تاکنون بوده است .
منبع: روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت
در حالی که وزیر ارتباطات از دغدغهاش برای حفظ اشتغال موجود در حوزه ICT سخن میگوید؛ مخاطبان صفحه شخصیاش امضای وزیر پای تعدیل نیروهای شرکتی مخابرات را به او یادآور میشوند.
به گزارش مشرق، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصیاش نوشته است: در جلسه کنترل پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور مدیران همه اپراتورها و شرکتهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردم که حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید یکی از مهمترین دغدغههای بنده در طی سالهای اخیر بوده است.
وزیر در ادامه نوشته است: همواره در برنامههای وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه به این موضوع اشاره داشتهام و به همه فعالان این حوزه برای تحقق این امر تاکید کردهام و تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شغلی شاغلان این حوزه و ایجاد کسب و کارهای نو در این حوزه به کار برده ام.
در حالی که کانال رسمی وزارت ارتباطات از این مطلب به عنوان «واکنش اینستاگرامی وزیر ارتباطات به سوءبرداشت و سوء تفاهم برخی کارکنان شرکتی مخابرات» تعبیر شده است اما برخی مخاطبان صفحه اجتماعی وزیر، وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات را خواستار شده و تاکید کردهاند: امضای شما پای نامه تعدیل نبروهای شرکتی مخابرات هنوز خشک نشده چطور که دغدغه حفظ و نگهداشت نیرو دارید؟
نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار در این زمینه یکی دیگر از مواردی بود که اعتراض مخاطبان را به دنبال داشت.
نیروهای شرکتی مخابرات ایران طی دو روز گذشته با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدهاند اما وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکانپذیر نمیدانند.
در حالی که دیروز نیروهای شرکتی مخابرات ایران با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند؛ وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکانپذیر نمیدانند.
به گزارش مشرق، روز گذشته برخی از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمعکنندگان با استناد به طرح طبقهبندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود علیرغم گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند.
درباره این چالش اخیراً وزیر ارتباطات در نامهای به وزیر کار نسبت به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، وزارت کار واکنش نشان داد.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.
در این نامه آمده است: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بودهاند، علیرغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و بهاستناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و میبایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاستهای دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، بهاستناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزامآور درباره تسرّی طرح طبقهبندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکتهای پیمانکاری مبادرت مینماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری بهجز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
پس از این نیز شرکت مخابرات ایران با ارسال توضیحاتی اعلام کرد که تقاضای نیروهای شرکتی برای رسمی شدن در مخابرات یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت امکان اجرا ندارد.
مخابرات با استناد به دلایلی اعلام کرده:
1- شرکت مخابرات مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون سپاری کرده است و پیمانکاران این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها بویژه « قانون کار » می باشند . لذا شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد .
2- طرح موضوع رسمی و یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند ، متأسفانه ، نه وجاهت قانونی داشته و نه ، امکانپذیر است و لذا نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند . همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر است . علی ایحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید ، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخودار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد . و براساس یک فرایند کاملاً قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند .
با اضافه شدن یک پروژه پس از ابلاغ پروژههای اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول، 7 پروژه در حوزه فضایی، شبکه ملی اطلاعات، دولت التکرونیک، کریدور ICT، تولید محتوای داخلی و ساماندهی منابع ارزشمند به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
به گزارش مشرق، پس از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی، 6 پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده بود، که یک هفته پس از ابلاغ جهانگیری، پروژه دیگری با موضوع یکپارچهسازی نشانی پستی در کشور (GNAF) به پروژههای این وزارتخانه اضافه شد.
از این رو در برخی منایع پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 6 پروژه و در برخی منایع 7 پروژه اعلام میشود.
پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور، پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل میدهند.
برای اجرای هر یک از این پروژهها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مجری منصوب شده است.
به این ترتیب برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان مجری پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، نصر الله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دولت الکترونیک و همراه، محسن بهرامی معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی به عنوان مجری" پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مجری پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، علی اصغر عمیدیان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری پروژه سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و حسین مهری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی منصوب شدهاند.
به این ترتیب در وزارت ارتباطات 6 معاون وزیر و یک مدیر اجرا و پیگیری پروژههای اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را برعهده دارند.
با توجه به انتصاب مجریان در فروردین ماه 95 به نظر میرسد وقت مناسب برای ارائه گزارش عملکرد اقدامات 6 ماه فراسیده باشد.
طی پنج سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار در بخش ارتباطات کشور سرمایهگذاری خواهد شد که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات ایران است.
از سوی دیگر بخش ارتباطات ایران، با اختصاص ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم عمدهای در رشد اقتصادی کشور دارد و اکنون در مرحلهی تدوین برنامه ششم است و میکوشد سهم ارتباطات را سه برابر کند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اخیرا در این باره با اشاره به بازنگری در ساختار شرکت مخابرات ایران، افزود: برای ما موضوع FMC و گذر از نسل چهار بسیار جدی است.
در راستای اجرای اهداف، شرکت مخابرات اخیرا با قزاقستان تفاهم نامه همکاری امضا کرد که یکی از زمینههای همکاری گذر از نسل چهار به نسل پنج خواهد بود. مخابرات ایران همچنین علاقهمندی خود را برای همکاری در سایر زمینهها مثل مراکز ISP اعلام کرده است.
بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات مهمترین دغدغه مخابرات صدور خدمات فنی و مهندسی است زیرا کشور ایران، پنجمین کشور دنیا در تربیت مهندسان است، به نحوی که به گفته مسئولان سهم قابل توجهی از مهندسان اروپا و آمریکا از ایران هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: عملیات ساخت ماهواره سنجش از راه دور در هفته گذشته شروع شده است.
خبرگزاری مهر: نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، روز گذشته توضیحاتی را در خصوص نحوه تفکیک ترافیک داخلی از خارجی بر روی این شبکه ملی ارایه داد.
جهانگرد گفت در هنگام استفاده از شبکه ملی اطلاعات، کاربران از استفاده خود از این شبکه و یا اینترنت مطلع نمی شوند، اما رگولاتوری این مورد را بطور دقیق پایش می کند و اپراتورهای اینترنتی با راه اندازی سامانه آنلاین، میزان ترافیک داخلی و خارجی کاربران را اعلام خواهند کرد.
جهانگرد در مورد استفاده از اینترنت بین المللی نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات در اغلب کشورهای توسعه یافته وجود دارد. تعریف این شبکه در حوزه اینترنت درست مانند این است که شبکه تلفن در کشور وجود دارد و کاربران میتوانند هم شماره بین الملل را با آن بگیرند و هم تماس داخلی داشته باشند. به محض اینکه کاربر در کامپیوتر خود آدرس مورد نظر خود را وارد می کند، معلوم می شود که این ترافیک باید در داخل کشور باشد یا بیرون از ایران و چنانچه در داخل باشد، بر روی شبکه ملی اطلاعات مدیریت می شود. شبکه ملی اطلاعات این اجازه را می دهد که ذخیره و بازیابی اطلاعات در سطح جغرافیای کاربر، تشخیص داده شده و نزدیکترین مسیر انتخاب شود. این موضوع سرعت و دسترسی به دیتا را بهتر کرده و قیمت را کاهش می دهد.
جهانگرد تاکید کرد که هیچ مانعی برای ارتباط بین الملل در اینترنت وجود ندراد و در شبکه ملی اطلاعات ارتباطات با کیفیت بهتر در داخل و نیز تداوم ارتباطات در سطح بین الملل از طریق دروازه های ورودی کسب می شود.
وی در خصوص منافع اقتصادی شبکه ملی اطلاعات افزود: از نظر اقتصادی نیز انتقال این حجم ترافیک دیتا به داخل کشور و نیز انتقال میزبانی سایتها به داخل، کاهش قیمت شبکه انتقال را به همراه خواهد داشت و کاربر میتواند برای مثال یک فیلم و یا یک فایل را سریعتر، با کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر در اختیار گیرد.
جهانگرد همچنین از انتقال تمامی ارگانها روی شبکه ملی خبر داد. ارگانها برای شبکه اختصاصی داخلی خود از شبکه ملی استفاده می کنند و برای ارتباط با مردم از اینترنت بهره می برند. بطور کل بنا به گفته معاون وزیر ارتباطات هم اکنون همه ارتباطات ایران روی شبکه ملی اطلاعات است.