به گزارش تاس، بر این اساس هرگونه تقلب در حوزه اطلاعات رایانه‌ای، سرقت اطلاعات و حملات سایبری بر اساس تشخیص دادگاه صالحه حداقل بین ۵ تا ۱۰ سال زندان را برای متخلفان در پی خواهد داشت.
روسیه از جمله کشورهایی است که آمار بالایی از تخلفات و جرایم اینترنتی دارد و هکرهای این کشور بارها بسیاری از سایت‌های داخلی و خارجی را مورد حملات سایبری خود قرار داده‌اند.
جام جم سرا:دکتر محمداسماعیل مطلق ضمن تشکر از نمایندگان مجلس در زمینه تلاش در جهت افزایش نرخ باروری به بالای حد جایگزینی در عین حال، گفت: لازم است نمایند‌ه‌های محترم در این زمینه توصیه‌های مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور را مدنظر قرار دهند و بر اساس آن قوانین را مصوب کنند؛ چرا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، سلامت مادر و کودک را مدنظر قرار داده‌اند.
او گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد با تایید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیئت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تایید می‌کنند، این اعمال جراحی صورت می گیرد.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده وزارت بهداشت به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و بویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند.
او همچنین درباره آمار استفاده از جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی گفت: بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.
مطلق گفت: از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91، کمتر از 1.5 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.
او مجددا گفت: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال 92 و 93 در زمینه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنین تشکیل کمیسیون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان را در نظر داشته باشند.
مطلق با بیان اینکه هموطنان به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با جان دل عمل می‌کنند، گفت: آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حاکی از آن است که مردم در سال 92 و 93 نشان داده‌اند که پیرو سیاست‌های ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.
او گفت: مردم خود به مسائل کشور آگاه هستند و همانطور که پیش از این به حرف بزرگان گوش فرا داده‌اند، امروز هم پیرو سیاست‌های مقام معظم رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد که تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.(ایسنا)
جام جم سرا:چندی قبل مردی با مراجعه به پلیس آگاهی با طرح شکایتی گفت: چند روزی است رفتارهای پسر 11 ساله ام تغییر کرده است. برای اطلاع از تغییر رفتارش چند بار با وی صحبت کردم تا اینکه گفت از سوی ناظم مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و در جریان بررسی های خود متوجه شدند ناظم 32 ساله علاوه بر این کودک چند دانش آموز دیگر را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده است.
متهم پس از انتقال به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در بازجویی ها منکر هر گونه اتهامی شد اما با توجه به اینکه دلایلی بر علیه وی وجود داشت قاضی محمدی کشکولی رئیس دادگاه وی را با قرار بازداشت روانه زندان کرد.
متهم، ناظم مدرسه ای در شهرک دانشگاه در غرب تهران است که اقدامات مجرمانه وی باعث شد والدین دانش آموزان با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار برخورد با وی شوند.
با توجه به حساسیت موضوع و جو ایجاد شده در جامعه، وزیر آموزش و پرورش نیز طی نامه ای به دادگاه خواستار رسیدگی به این پرونده و برخورد با تخلفات شد.
در حالیکه نخستین جلسه دادگاه با حضور یک شاکی برگزار شده بود دو کودک دیگر نیز با مراجعه به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران علیه این ناظم به اتهام آزار و اذیت شکایت کردند. بررسی شکایات نشان داد قربانیان بین 8 تا 11 سال سن داشتند.
هفته گذشته آخرین دفاعیات متهم برگزار شد که ناظم جوان به دفاع در برابر اتهامات پرداخت.
قضات دادگاه پس از شور درباره پرونده ، متهم را به دو سال محرومیت از فعالیت فرهنگی، آموزشی و ورزشی، دو سال تبعید و 100 ضربه شلاق محکوم کردند.
دوشنبه سخنگوی قوه قضائیه نیز از صدور حکم خبر داده بود.(مهر)
جام جم سرا:اسیدپاشی اخیر در اصفهان حالا بهانه‌ای خوب برای مردم شهرهای دورتر از نصف جهان شده که همچون خیلی از تهرانی‌ها شیشه‌های ماشین را بالا بکشند و از وحشت مصدوم شدن با اسید در خانه بمانند. مردم می‌ترسند از بیم برخورد اسید با صورت، سوختن، کور شدن، زشت شدن و جدال با یک زندگی صدبار عذاب‌آورتر از مرگ، در حالی که اسیدپاش‌ها در حاشیه‌ای امن برای طعمه‌های بعدی نقشه می‌کشند و می‌خندند به دستپاچگی‌های مردم.
اما این نگرانی‌ها و این بی‌خیالی‌ها در حالی وجود دارد که در لابه‌لای قوانین ایران، ماده واحده‌ای به نام قانون مجازات اسیدپاشی وجود دارد که متعلق به سال 37 خورشیدی است و با در نظر گرفتن مجازات اعدام و حبس‌های از دو تا 10 سال این قوت قلب را به مردم می‌دهد که براحتی قربانی اسیدپاش‌ها نخواهند شد.
این تنها قانون شفاف ایران در حوزه مقابله با اسیدپاش‌هاست، به‌طوری‌که پس از این تاریخ دیگر هیچ قانونی که بصراحت از اسیدپاشی و مجازات‌های آن سخن بگوید، نوشته نشده مگر قانون جدید مجازات اسلامی که گرچه به‌طور مستقیم برای اسیدپاشی مجازات تعیین نکرده، اما استنباط حقوقدانان این است که از مواد 381 به بعد این قانون میشود مجازات اسیدپاش‌ها را هم استخراج کرد. قانونگذار در این مواد از جنایت بر عضو سخن گفته که عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارده بر منافع که کاملا منطبق بر جرم اسیدپاشی است.
همین است که مهدی دواتگری، قاضی سابق دادگستری و عضو فعلی کمیسیون قضایی مجلس به جام‌جم می‌گوید برای برخورد با جرم اسیدپاشی مشکل قانونی وجود ندارد و فیروز محمودی، استاد حقوق دانشگاه تهران به خبرگزاری میزان می‌گوید قوانین موجود برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی کافی است.
اما اینکه چرا با وجود قانون و تعیین مجازات برای این جرم باز هم عده‌ای از اسید برای انتقام، ایجاد رعب و وحشت یا زهر چشم گرفتن از گروهی خاص استفاده می‌کنند، پرسشی است که عده‌ای پاسخش را در قاطعانه نبودن اجرای احکام و تساهل با مجرمان و عده‌ای در ضعف فرهنگ‌سازی، فقدان برنامه‌های صحیح تربیتی و جدی نگرفتن پیشگیری از وقوع جرم می‌جویند.
اسیدپاشی و قصاصی که اجرا نشد
آمنه بهرامی، مشهورترین قربانی اسیدپاشی در تاریخ ایران است، دختری که در دهه 80 خورشیدی از سوی پسری که مدعی محبت به او بود، با اسید سوخت.
دو چشم این دختر در اثر برخورد اسید نابینا شد، پوست لطیف صورتش نیز آنچنان مچاله شد که بعد از ده‌ها عمل جراحی شباهتی به اولش پیدا نکرد اما مجید ـ پسر اسیدپاش ـ قسر در رفت، چند سال زندانی شد و بعد هم با اینکه حکم قصاص عضو برایش صادر شد تحت‌فشار برخی افراد و هنرمندان و... از سوی آمنه بخشیده شد.
حالا آمنه مانده با این صورت یادگار روزهای سخت، آن همه دوندگی در دستگاه قضایی و آن همه رفت و آمد به مراکز درمانی که ثمره‌اش تقریبا هیچ بود.
این دختر قربانی، نمادی است از برخوردبا مجرمان اسیدپاش که چون جزای سنگینی نمی‌بینند، الگویی می‌شوند برای دیگر مجرمان که نطفه اسیدپاشی را در ذهن می‌پرورند.
آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با جام‌جم از این چرخه حرف می‌زند که باعث شده در محاکم دادگستری بویژه در دادگاه‌های خانواده برخی از مردان، همسران شاکی خود حتی وکیل همسر خود را به اسیدپاشی تهدید کنند.
این حرف‌ها یعنی زشتی اسیدپاشی و وحشت از انجام آن ریخته است، آن هم به علت آسانگیری در برخورد با مجرمان اسیدپاش.
این افراد یک زندگی را نابود می‌کنند، اما به اندازه این نابودی، جزا نمی‌بینند و به گفته دولتشاهی، چون حکم قصاص در مورد اسیدپاش‌ها اجرا نشده آنها در بهترین حالت پنج سال حبس می‌کشند و دیه می‌پردازند و آزاد می‌شوند.
اینکه چرا حکم قصاص برای مجرمان اسیدپاش اجرا نمی‌شود نیز جای بحث دارد. طبق قانون اگر اسیدپاشی به مرگ قربانی منجر شود، قصاص نفس جاری میشود، اما چون اغلب این کار به مرگ منجر نمی‌شود و قطع عضو و لطمه به اعضا را سبب میشود، اعدام منتفی است.
پس فقط می‌ماند این قاعده شرعی که چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش و بینی در برابر بینی که البته این حکم نیز اجرا نمی‌شود.
علت نیز تاکید قانون مجازات اسلامی است، آنجا که در قصاص عضو رعایت چند شرط را ضروری دانسته است.
طبق ماده 393 این قانون، محل عضو مورد قصاص باید با مورد جنایت یکی باشد یعنی اگر چشم صدمه دیده چشم اسیدپاش قصاص شود.
همچنین قصاص باید با مقدار جنایت مساوی باشد به طوری که اگر اسید نوک بینی فرد را از بین برده یا به درصدی از بینایی او آسیب زده، اجرای حکم قصاص باعث صدمه بیشتر اسیدپاش نشود.
اسیدپاش حین اجرای حکم قصاص نیز نباید بمیرد یا به اعضای دیگر او لطمه بخورد، ضمن اینکه اگر مثلا با اسید به چشم راست قربانی صدمه زده در حالی که چشم راست خودش معیوب است، حکم قصاص چشم برای مجرم اجرا نخواهد شد چون قانون حکم قصاص را بر عضو سالم، جاری می‌داند.
اینها مهمترین دلایل اجرا نشدن حکم قصاص در ایران است، چون همواره بیم آن رفته تا مجرم صدمه‌ای بیش از آنچه به قربانی وارد کرده، متحمل شود، آن هم در حالی که همه زجرهای قربانی نادیده گرفته میشود و اسیدپاش در حاشیه‌ای امن قرار می‌گیرد.
نگران واکنش بین‌المللی نباشیم
این که حکم قصاص برای اسیدپاش‌ها اجرا نمی‌شود علتی بجز اینها نیز دارد. آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری معتقد است ممکن است اجرای این حکم برای کشور تبعات بین‌المللی داشته باشد و منطقی است اگر مسئولان برای حفظ وجهه کشور این ملاحظه را در نظر بگیرند البته او موافق تساهل با مجرمان نیست، بلکه معتقد است به جای اعدام یا قصاص باید حبس‌های سنگین برای مجرمان تعیین شود تا اگر اسیدپاش با اسید، زندگی یک انسان را تباه کرد عمر او نیز مثلا با حبس‌های بیش از 30 سال در زندان تباه شود.
البته مهدی دواتگری، قاضی سابق دادگستری و عضو فعلی کمیسیون قضایی مجلس معتقد به اجرای حکم قصاص است و نگرانی از واکنش‌های بین‌المللی را توجیه خوبی برای اجرا نکردن احکام نمی‌داند.
او به جام‌جم توضیح می‌دهد که علت تکرار اسیدپاشی‌ها در کشور نبود برخورد قاطع با مجرمان است چون می‌بینند که با ارتکاب خشن‌ترین جرایم نیز مجازاتی جدی انتظارشان را نمی‌کشد.
این استدلال درست است چون اگر بجز این بود در سال 91 جمشید خواستگار ناامید شیرین، او را به بهانه دیدار از خانه بیرون نمی‌کشید و موذیانه، بطری اسید را روی صورت دختر خالی نمی‌کرد یا اگر بجز این بود سال گذشته پدر تهمینه پس از جر و بحث بر سر فروش فرش جهیزیه او، صورت دخترش را در دست‌هایش نمی‌فشرد و از پسرش نمی‌خواست بر چهره خواهرش اسید بریزد.
این حوادث موید وجود حاشیه‌ای امن برای مجرمان است که تعداد دفعات ارتکاب این جرم را در کشور افزایش داده و هر چه می‌گذرد اخبار بیشتری از وقوع اسیدپاشی منتشر میشود.
هر چند آمار رسمی در دست نیست که این افزایش را نشان دهد، اما روشنعلی شکاری که در دهه 70 ریاست دادگاه کیفری را برعهده داشته به ایسنا اذعان می‌کند در ده سالی که در دادگستری فعالیت داشته فقط شاهد یک پرونده اسیدپاشی در کشور بوده که علتش نیز ترس از قصاص بوده است.
ولی آن‌طور که سایت خبری تحلیلی فرارو گزارش می‌دهد از سال 83 تا 90، همزمان با باز بودن پرونده آمنه بهرامی و تلاش برای قصاص اسیدپاش و ترس افکار عمومی از قصاص، موارد اسیدپاشی کاهش داشته و پس از بخشیده شدن مجید یعنی از فروردین 90 تا پایان سال 92، موارد اسیدپاشی افزایش یافته و این جرم به یکباره در سال 93 با جهشی قابل توجه آن هم فقط در شش ماه نخست سال، به سه مورد رسیده است.
اینها همه از شرایطی ویژه خبر می‌دهد که نیاز به مداخله قانونی و امنیتی و قضایی دارد، ضمن اینکه به رسانه‌ها و شخصیت‌هایی که در موارد اجرای قصاص سعی در پادرمیانی برای نجات مجرم دارند، هشدار می‌دهد که این بخشش‌های غیرمنطقی فقط مجرمان را جری می‌کند و بس.
آیا فرهنگ‌سازی موثر است؟
باید روی صورت و بدن اسیدپاش، اسید پاشید و او را به‌سزای عملش رساند یا قبل از اینکه او به یک اسیدپاش مجرم تبدیل شود، باید بدرستی تربیتش کرد و شیوه‌های رفتار درست و بهنجار را یادش داد؟ خیلی‌ها بر سر دو راهی مانده‌اند که کدامیک از این شیوه‌ها درست است و در کاهش تکرار موارد اسیدپاشی، موثرتر.
موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری طرفدار روش دوم است. او به میزان توضیح می‌دهد که با سخت‌ترین مجازات‌ها هم نمی‌شود اسیدپاشی را به صفر رساند همانطور که در جرایم موادمخدر سخت‌ترین مجازات‌ها اعمال میشود، ولی تاثیری در کاهش تعداد جرم ندارد.
در واقع او مدافع فرهنگ‌سازی است چون باور دارد مجازات گرچه تاثیرگذار است؛ ولی همیشه حرف آخر را نمی‌زند. قربانی می‌گوید برای کاهش موارد اسیدپاشی باید زمینه‌های ارتکاب جرم از بین برود و فرهنگ جامعه به سمت و سویی حرکت کند که افراد مرتکب جرم نشوند، اما این حرف گرچه از یک منظر درست است، ولی باید شهادت داد رسیدن به چنین شرایطی که افراد خود، خوب و بد را تشخیص دهند و به سمت بدی نروند، لااقل برای ما که در حوزه تربیت کم‌کاری داشته و داریم، خواسته‌ای آرمانی است.
طبق قانون، صدمه زدن به افراد در هر حد و اندازه‌ای جرم است که اگر از نوع خشن آن همچون اسیدپاشی باشد، مجازاتی شدید را می‌طلبد، اما آسانگیری‌هایی که تاکنون در برخورد با مجرمان اسیدپاش رخ داده، جمعیتی جری و جسور را تولید کرده که برای تسویه‌حساب‌های شخصی، گوشمالی دادن آدم‌ها یا نشاندن حرف خویش بر کرسی به اسید که در همه‌جا در دسترس است، متوسل می‌شوند، بی‌آن‌که از عقوبت این کار بیم داشته باشند. اینکه اسید به عنوان یک آلت جرم در دسترس است نیز نقصی دیگر است چون فقط کافی است فکری پلید در سر داشته باشی و سری به ریخته‌گری‌ها، باتری‌سازی‌ها یا فروشگاه‌های لوازم بهداشتی بزنی و قدری اسید یا محصولات حاوی اسید تهیه کنی و بر سر و روی قربانی بریزی.
اما چه در دسترس بودن اسید، چه پادرمیانی‌های مخرب شخصیت‌ها برای گرفتن بخشش و چه فشار رسانه‌ها برای توقف اجرای حکم قصاص عامل تشدید وقوع جرم اسیدپاشی باشد، اینکه قربانی اسیدپاشی بیش از مجرم اسیدپاش متحمل زجر شود یک نقص آشکار است چون در حاشیه امنی که برای اسیدپاش‌ها ایجاد شده، هر کسی با دل پر، با دلیل و بی‌دلیل میتواند به آدم‌ها آسیب بزند و بعد هم با تحمل کمترین تاوان از این مهلکه سر به سلامت ببرد.
شست‌وشو با آب؛ اولین اقدام بعد از اسیدپاشی
شاید خیلی‌ها ندانند مردم و اطرافیانی که در صحنه اسیدپاشی حضور دارند، می‌توانند نقش موثری در کاهش آسیب‌های این حادثه داشته باشند. در واقع، اقدامات موثر اولیه از سوی اطرافیان در ترمیم و کاهش عوارض ناشی از سوختگی‌های عمیق در بافت‌های فرد موثر است.
اما موثرترین اقدامات اولیه اطرافیان هنگام مواجهه با موردی از اسیدپاشی چه میتواند باشد؟
دکتر علی ابراهیمی، جراح پلاستیک در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: اگر به طور ناگهانی در خیابان یا یک مکان عمومی با صحنه‌ای از اسیدپاشی مواجه شدید، بسرعت محل آسیب‌دیده را با آب معمولی بشویید. اگر عامل سوختگی اسیدی باشد به حداقل نیم ساعت شست‌وشوی اولیه با آب نیاز است و اگر عامل سوختگی قلیایی (مانند مواد شوینده) باشد باید به مدت دو ساعت محل زخم ناشی از آن را با آب شست‌وشو داد. به بیان دیگر، سرد کردن ناحیه سوختگی با آب سرد از جمله اقدامات مشترک موثر، هنگام مواجهه با تمام سوختگی‌ها قبل از مراجعه به پزشک محسوب میشود.(مریم خباز/گروه جامعه)
جام جم سرا به نقل از شرق: نه‌تنها سگ‌گردانی در شهر که معامله و نگهداری این حیوان‌ها در خانه نیز مجازاتی چون ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی از یک تا 10میلیون‌تومان خواهد داشت. البته نمایندگان در این طرح ماموران نیروی انتظامی، مزرعه‌داران، باغداران، گله‌داران و شکارچیان دارای مجوز را از این قانون مستثنی کرده‌اند.
سه‌سال پیش طرحی مشابه برای محدود کردن نگهداری حیوانات خانگی در سطح شهر به کمیسیون قضایی مجلس آمد اما آن‌روزها نمایندگان با بررسی آن به این نتیجه رسیدند که طرح‌های مهم‌تری در دستور کار است و مساله از دستور کار خارج شد اما حالا تعدادی از نمایندگان دوباره در تلاشند تا برای افرادی که نسبت به گرداندن سگ و میمون در فضاهای عمومی اقدام می‌کنند، تنبیهی قایل شوند.
ابراز نگرانی از سگ گردانی در تهران
طرح پیشنهادی نخست در آن‌روزها در کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت و درمان و همچنین شوراها و امور داخلی مورد بررسی قرار گرفت. تدوین‌کنندگان طرح، هدف از تهیه این طرح را مقابله با روند فزاینده سگ‌گردانی در معابر و نگهداری آن در آپارتمان‌ها -در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران- اعلام کرده بودند: «همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمان‌ها و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنان شود ممنوع است و نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف ۱۰ روز رفع مزاحمت کند.»
طرح مذکور در کمیسیون شوراها و امور داخلی اصلاح و برای نهایی‌شدن به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد اما متاسفانه در این کمیسیون معطل مانده است. اما در طرحی که حالا در آبان93 در مجلس نهم اعلام وصول شده برای نشر سگ‌گردانی یا سگ‌بازی توسط رسانه‌های مکتوب یا غیرمکتوب مجازاتی چون ۷۴ضربه شلاق و حبس از سه تا شش‌ماه پیش‌بینی شده است.
جزای نقدی از 10 تا 100میلیون و ضبط حیوان خانگی
الیاس نادران، اسماعیل کوثری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب، فاطمه آلیا، نادر قاضی‌پور، حسن کامران و نیره اخوان از جمله نمایندگانی هستند که پای این طرح پیشنهادی را امضا کرده‌اند. این طرح در جلسه علنی چهارم آبان سال‌جاری از سوی هیات‌رییسه مجلس در قالب «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» اعلام وصول شده است.
در بخشی از این طرح آمده: «هر کس به گرداندن یا بازی‌کردن با حیواناتی از قبیل سگ و میمون که گرداندن آنها در انظار، اماکن عمومی یا معابر به فرهنگ اسلامی یا سلامت و آرامش اطرافیان به‌ویژه زنان و کودکان آسیب می‌زند اقدام کند یا آنها را مورد معامله قرار دهد یا در خانه خود نگهداری کند و به اخطار ماموران انتظامی ترتیب‌اثر ندهد به جزای نقدی از 10تا یکصدمیلیون‌ریال یا به شلاق تا ۷۴ ضربه و ضبط حیوان مذکور محکوم میشود.»
بر اساس این طرح، حیوانات ضبط‌شده به «باغ‌وحش، جنگل یا بیابان» منتقل می‌شوند و تا پایان انتقال، تمام هزینه‌های نگهداری برعهده صاحب آنها خواهد بود.
تدوین فهرست سایر حیوانات «نجس‌العین» از سوی وزارت بهداشت
همچنین فهرست سایر حیوانات «نجس‌العین» و «خطرناک و مضر برای سلامت عمومی» ظرف سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت اعلام میشود.
اسماعیل احمدی‌‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی 14اردیبهشت سال91 در همین زمینه گفته بود: «حمل سگ و حیوانات به‌طور کلی باید دارای ضوابط خاص باشد و برای این موضوع از خودروهای مخصوص استفاده شود، چون ما جامعه‌ای اسلامی هستیم و سگ نیز حیوانی نجس است که نباید در معابر وجود داشته باشد. بنابراین پلیس با کسانی که اقدام به حمل سگ در معابر عمومی کنند، برخورد خواهد کرد و هماهنگی‌های نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این‌باره صورت گرفته است.»
حالا سه‌سال از آن تاریخ گذشته و پیشنهاد خام مجلسی‌ها، پخته‌تر شده و این‌بار در قالب طرحی به هیات‌رییسه رسیده و باید دید چه زمانی به صحن علنی بهارستان خواهد رسید.
عباس یاراحمدی در خصوص وجود قوانین و ضوابط برخورد با تبلیغات دارویی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، گفت: چون به مدیران این شبکه‌ها دسترسی نداریم و آنها خارج از ایران فعالیت می‌کنند بنابراین قانونی هم در این مورد وضع نشده اما برای برخورد با شرکت‌های داخلی یا افرادی که توزیع کننده این دارو‌ها هستند قوانینی داریم و در واقع، همان قوانین مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و قانون تشکیلات وزارت بهداشت کفایت می‌کند.
وی افزود: به طور خاص در ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی صراحتا آمده است اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا ان را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش اماده و عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم خواهد بود.
یاراحمدی همچنین با نام بردن از افرادی که به عنوان نماینده فروش این دارو‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای شماره تلفن خود را اعلام می‌کنند، افزود: بنا بر تشخیص قاضی حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون برای چنین جرمی اعدام است. البته ما در این پرونده‌ها با افرادی مواجه بودیم که عمدتا به عنوان کارمند یا پیک یا تلفنچی استخدام شده بودند و چون معمولا این شرکت‌ها نشانی خود را به مشتری نمی‌دهند بنابراین ردیابی آنها بسیار دشوار است.
مدیر حقوقی سازمان غذا و دارو، ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها با فردی مواجه شدیم که علاوه بر تبلیغ فروش دارو در شبکه ماهواره‌ای، تبلییغ و فروش لباس و کفش در داخل کشور را نیز انجام می‌داد. بازرسان ما در چند پرونده به طور شبانه روزی کار کردند تا توانستند عوامل این شرکت‌ها را ردیابی نموده با همکاری ماموران انتظامی، آنها را بازداشت و تحویل مراجع قضایی دهند اما افراد دستگیر شده معمولا از سطح مدیر شرکت فرا‌تر نیستند و عوامل اصلی خارج از کشور حضور داشتند.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه تولید و توزیع این دارو‌ها سوددهی بسیار بالایی دارد که به گفته افراد بازداشت شده، بسته بندی و توزیع دارو‌ها در داخل کشور‌گاه از ۳۰۰ الی ۱۰۰۰ درصد برای این افراد سودآوری داشته که همین ارقام برای بسیاری افراد این انگیزه را ایجاد می‌کند که وارد این عرصه شوند در حالی که از قبح ماجرا هم بی‌اطلاعند و نمی‌دانند که سلامت جامعه را با چه خطری مواجه می‌کنند. شاید حتی باید برای این افراد هم فرهنگ سازی صورت بگیرد.
یاراحمدی در پایان با بیان اینکه غیر از مواد قدیمی قانون، هیچ تاکید جدیدی برای ممنوعیت این دارو‌ها و برخورد با عوامل تولید و توزیع آن وجود ندارد خاطر نشان کرد: جلسات مشترکی بین مسئولان سازمان نظام پزشکی، وزارت ارشاد، سازمان غذا و دارو و نیروی انتظامی در حال برگزاری است تا آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ویژه‌ای در این خصوص تدوین شود. (مهر)
504
تعویض کودکان در بیمارستان، یکی از مسائلی است که گاهی در رسانه‌ها منتشر میشود. نمونه آن چندی پیش در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران صورت گرفت؛ برای انجام دهنده این کار فارغ از اینکه وجهی در قبال این کار دریافت کرده باشد یا نکرده باشد تبعاتی قانونی در نظر گرفته شده و اقدام مذکور وصف کیفری دارد؛ البته شرط وقوع چنین جرمی این است که کودک تازه متولد شده باشد و مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.
از دیگر شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک مشخص باشند بنابراین مخفی کردن کودک سر راهی نمی‌تواند شامل پیامدهای این اقدام باشد.
در رابطه با تعویض کودکان به شکل عمدی در قانون مجازات اسلامی، ماده ای مطرح شده است که بر اساس آن مرتکب این اقدام متحمل مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد و در صورتیکه طفل تعویض شده زنده نباشد جزای نقدی در نظر گرفته میشود.
در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است:
ماده ۶۳۱ ـ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در همین رابطه سوالی به شرح زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است:
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده دیگر تعویض میشود.
۱ ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟
۲ ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟
اداره کل حقوقی نیز در نظریه مشورتی به شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷ اعلام کرده است:
۱ ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.
۲ ـ در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد. (فارس)
تعویض کودکان در بیمارستان، یکی از مسائلی است که گاهی در رسانه‌ها منتشر میشود. نمونه آن چندی پیش در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران صورت گرفت؛ برای انجام دهنده این کار فارغ از اینکه وجهی در قبال این کار دریافت کرده باشد یا نکرده باشد تبعاتی قانونی در نظر گرفته شده و اقدام مذکور وصف کیفری دارد؛ البته شرط وقوع چنین جرمی این است که کودک تازه متولد شده باشد و مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.
از دیگر شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک مشخص باشند بنابراین مخفی کردن کودک سر راهی نمی‌تواند شامل پیامدهای این اقدام باشد.
در رابطه با تعویض کودکان به شکل عمدی در قانون مجازات اسلامی، ماده ای مطرح شده است که بر اساس آن مرتکب این اقدام متحمل مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد و در صورتیکه طفل تعویض شده زنده نباشد جزای نقدی در نظر گرفته میشود.
در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است:
ماده ۶۳۱ ـ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در همین رابطه سوالی به شرح زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است:
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده دیگر تعویض میشود.
۱ ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟
۲ ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟
اداره کل حقوقی نیز در نظریه مشورتی به شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷ اعلام کرده است:
۱ ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.
۲ ـ در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد. (فارس)
هفته گذشته نیز یک متهم به تجاوز بدون محکومیت از زندان ربوده و به شکلی فجیع در خیابان به قتل رسید.