جام جم سرا: محمود واعظی اواخر خردادماه در مراسم راه اندازی پروژه رومینگ ملی، با انتقاد از افزایش نرخ مکالمات سیم کارتهای همراه اول گفت: ۳ هفته است به خاطر افزایش قیمت همراه اول تحت فشارم و مرتب وزرای دیگر از من میپرسند چرا قبوض خانودهمان یکمرتبه ۳۵ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از همراه اول میخواهیم در نرخ مکالماتش تجدیدنظر کند؛ در کوتاه مدت به موضوع نگاه نکنند. برای مردم ما افزایش ۲۰ درصدی قبوض موبایل رقم بالایی است و مجبور میشوند یک جوری تلافی این را سرتان دربیاورند.
به نقل از مهر، پس از این اظهارات، اپراتورهای ایرانسل و رایتل برای جلب رضایت وزیر تعرفه مکالماتشان را کاهش دادند و مخابرات نیز اعلام کرد با تعریف بستههای مکالمهای برای همراه اول، نظر وزیر را جلب میکند.
پائینترین و بالاترین نرخ مکالمات موبایل
هم اکنون و با گذشت حدود یک ماه از این موضوع، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درج جدول نرخ مکالمات موبایل در صفحه اجتماعیاش در کلوب، پایینترین و بالاترین نرخ مکالمات با موبایل را اعلام کرد و آن را امکانی برای کاربران برشمرد تا با شفاف سازی به وجود آمده، سرویس موردنظرشان را انتخاب کنند.
در این جدول پایینترین نرخ مکالمات با رنگ سبز و بالاترین نرخ مکالمات با رنگ صورتی مشخص شده است
واعظی در صفحه اجتماعیاش گفت: با توجه به اینکه مدتی راجع به تعرفههای تلفن همراه مسائل و سوالاتی در جامعه مطرح شده تصمیم گرفتم مطالبی در این خصوص بیان کنم.
وی با اشاره به این جدول که تعرفه هر دقیقه مکالمه اپراتورهای تلفن همراه را به تفکیک مشخص کرده افزود: از وظایف اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ایجاد فضای رقابتی سالم در ارائه خدمات و تضمین رعایت حقوق کلیه ذینفعان اعم از حاکمیت – اپراتورها و به ویژه مردم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ایجاد تعدد اپراتورهای ارائه کننده خدمات ارتباطی متضمن همین موضوع است به نحوی که در حوزه ارائه خدمت به مشترک رقابت بوجود آمده و مشترک حق و امکان انتخاب سرویس از نظر قیمت و کیفیت و شرایط مدنظر خود را مییابد.
واعظی تصریح کرد: با توجه به سراسری شدن نرخهای پایه خدمات و شفاف شدن تعرفه براساس نرخهای پایه اعلامی، امکان انتخاب براساس شرایط، برای کاربران به وجود آمده است.
وی با اشاره به امضاء تفاهم نامه رومینگ ملی در مرحله نخست و مبادله تفاهم نامه در فاز دوم گفت: در آیندهای نزدیک نیز این پروژه میان اپراتورها ایجاد میشود که این موضوع باعث به وجود آمدن شرایط پوشش کامل ارتباطی برای همه اپراتورهای فعال در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه خواهد بود؛ براین اساس انتظار و پیش بینی ما این است که تشدید شرایط رقابت برای کاهش تعرفههای ارائه سرویس در بازار موبایل به نفع مشترکین و افزایش کیفیت سرویس و نهایتا ارتقاء سطح رضایتمندی مشترکین به نحو مطلوبتری حاصل شود.
جام جم سرا: این سوال مطرح میشود که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، مردم چگونه میتوانند از تامین آینده فرزندانشان مطمئن باشند زیرا اگر اینگونه سیاستها سطحی، شتابزده و بدون زیرساختهای لازم اجرا شود نه تنها مثبت خواهد بود بلکه مشکلات زیادی را به کشور تحمیل میکند.
دولت تصمیم فرزندآوری را به خانوادهها دیکته نکند
به نقل از ایسنا، دکتر غلامرضا حسنی درمیان، جامعهشناس و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص سیاست افزایش جمعیت میگوید: تصمیمگیری در خصوص تولد فرزند فقط توسط زوجین انجام میشود و دولت نباید آن را به خانوادهها دیکته کنند بلکه باید با ایجاد شرایط مناسب سبب تشویق زوجین شود.
حسنی، مهمترین عامل در سیاست افزایش جمعیت را ایجاد بسترهای مناسب، آسانسازی ازدواج و فرزندآوری میداند و معتقد است، بدون فراهم شدن این بسترها افزایش جمعیت نمیتواند مثبت ارزیابی شود.
وی اظهار میکند: اگر بستر مناسب برای ازدواج زنان کشور فراهم شود، مشکل جمعیتی کشور حل میشود و نیازی به اجرای سیاستهای افزایش جمعیت نخواهد بود، این امر نشاندهنده اهمیت زیاد آسانسازی قوانین و بستر مناسب برای تشکیل خانواده است.
این استاد جامعهشناسی عنوان میکند: در روستاها، حاشیه شهر و شهر با یک تفاهم سراسری در زمینه میزان تولد فرزند مواجه هستیم که دلیل این امر فشارهای اقتصادی و نبود بسترهای مناسب در کشور است، بنابراین برای افزایش جمعیت باید بسترهایی به لحاظ اجتماعی ایجاد کرد تا زوجین به پذیرش تولد فرزند تمایل پیدا کنند.
حسنی میگوید: تمایل فرزندآوری در جوانان کشور بیشتر است اما متاسفانه نبود شرایط مطلوب مانع این امر در خانوادهها و زوجین میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه خانواده مهمترین رکن اجتماعی است، خاطرنشان میکند: اگر خانواده دچار آسیب باشد جامعه آسیبزا خواهیم داشت بنابراین ایجاد شرایطی برای نگهداری و تربیت فرزندان و مراقبتهای بهداشتی در زمینه سیاست افزایش جمعیت دارای اهمیت است.
وی تاکید میکند: سیاست افزایش جمعیت بدون ایجاد بسترهای مناسب موثر نیست. باید برای هر استان بهصورت اختصاصی برنامهریزی شود و این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و بدون شتابزدگی است.
حسنی با اشاره به اینکه مساله جمعیت در هر کشوری دارای اهمیت است، میگوید: وجود رشته مستقل جمعیتشناسی و هشدار آن به کشور که در 25 سال آینده با مشکل جمعیت مواجهه خواهد شد نشاندهنده اهمیت و ارزش این رشته است.
این کارشناس مسائل اجتماعی تصریح میکند: بر اساس برخی تحقیقات انجام شده توسط جمعیتشناسان در سال 85 برای 21 استان کشور شاخص جایگزنی به 1.8 رسید، که پایینتر از حد 2.1 بود که کاهش باروری را نشان میداد که این امر به عنوان یک نگرانی در سطح ملی مطرح شد.
وی میگوید: نگاه کمی و کیفی به افزایش جمعیت و تربیت نیروی انسانی باکیفیت و دارای استعداد میتواند یک منفعت ملی محسوب شود.
حسنی با تاکید بر اینکه چگونگی اعمال سیاست افزایش جمعیت در کشور دارای اهمیت است، بیان میکند: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری باید در این سیاست متعادل بودن جنبههای توام برفرزندآوری، فرزندپروری و وضعیت کیفی جمعیت را نیز مورد تاکید قرار داد. سیاست افزایش جمعیت نباید با شتاب زدگی انجام شود.
اعمال فشار پیامد خوبی نخواهد داشت
به نقل از جماران، جعفر خیرخواهان، پژوهشگر امور اقتصادی ضمن موافقت با سیاست افزایش جمعیت، اظهار میکند: چگونکی اجرای سیاست افزایش جمعیت دارای اهمیت بسیاری بوده و شتابزدگی و اعمال فشار در این سیاست پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
وی با بین اینکه متاسفانه اجرای سیاستهای نامطلوب در هشت سال گذشته باعث رشد منفی بیکاری و فشار اقتصادی شد که نتیجه آن کاهش جمعیت بود، میگوید: وجود شرایطی چون فشار اقتصادی شدید، رکود، بیکاری و پیشبینی آینده نامطلوب برای نسل جدید از جمله عواملی است که زوجین را از فرزندآوری منصرف میکند و در نتیجه موجب کاهش رشد جمعیت میشود.
این پژوهشگر امور اقتصادی تصریح میکند: علاوه بر فشارهای اقتصادی تغییر سبک زندگی خانواده برای داشتن فرزند بیشتر به سمت فرزندان کمتر اما با سرمایهگذاری بیشتر سبب شده تا در صورت رشد رفاه اجتماعی، افزایش جمعیت نداشته باشیم. با توجه به جمعیت جوان کشور، ما دارای پنجره فرصت هستیم تا از استعداد و توانایی جوانان برای پیشرفت استفاده کنیم. جوانان کشور تمایلی به داشتن فرزند بیشتر نداشته و این امر خطر وجود نرخباروری را به زیر 0.2 میرساند و کشور را با خطر کاهش جمعیت روبهرو میکند.
خیرخواهان با اشاره به اینکه نباید شرایط اقتصادی کنونی کشور را مد نظر داشت، ابراز امیدواری میکند: دولت با بهبود شرایط اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و استفاده از قابلیتهای جوانان، بازار و اشتغال را رونق دهد. با توجه به اینکه قدرت هر کشوری برای چانهزنی در صحنه بینالملل، جمعیت با استعداد و تحصیلکرده آن است، زمانی که ایران به هدف سند چشمانداز یعنی قدرت اول منطقه برسد ما به این جمعیت نیازمندیم.
این پژوهشگر امور اقتصادی تاکید میکند: متاسفانه تصویب قوانین زیاد بدون ضمانت اجرایی یک بیماری است که در کشور ما وجود دارد؛ بهکارگیری مشوقها، تسهیل قوانین ازدواج و جلوگیری از شتابزدگی از پیشنهادهای من به دولت به منظور اجرای این سیاست است.
بدون شک کاهش جمعیت خطری است که چنانچه درست مدیریت نشود در آینده نه چندان دور مشکلاتی را برای کشور به وجود خواهد آورد اما مهمتر از کاهش جمعیت چگونگی مدیریت این بحران است. زمانی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهیا باشد جمعیت به طور طبیعی رشد خواهد کرد، اما تحقق این مساله پیچیدهتر از آن است که با تصویب چند قانون ضربالاجلی عملیاتی شود.
افزایش جمعیت امری است که در بلندمدت اتفاق میافتد و بر منحنی جمعیتی تاثیر میگذارد بنابراین نباید انتظار داشت مشکلات جمعیتی با شتابزدگی و تنها تصویب چند قانون دور از ذهن حل شود.
جام جم سرا: براساس اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۱۷ هزار و ۹۸۹ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردهاند. این آمار در مقایسه با تعداد مراجعین به دلیل نزاع در مدت مشابه سال گذشته که ۱۶ هزار و ۸۸۶ نفر بوده است رشد ۶/۵ درصدی را نشان میدهد.
از کل مراجعین به دلیل نزاع در دو ماه اول امسال ۱۱ هزار و ۷۴۶ نفر مرد و ۶ هزار و ۲۴۳ نفر زن بودهاند. همچنین در این گزارش آمده است در اردیبهشت ماه امسال تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان با رشد ۸/۶ درصدی به ۱۰هزار و ۴۵۷ نفر رسیده است.
مرگ ناشی از سلاح سرد در استان افزایش یافته است
همچنین براساس آمار رسمی این مرکز، در ماههای فروردین و اردیبهشت امسال ۱۸ مورد فوت ناشی از سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدهاند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۲ که فوت ناشی از سلاح سرد ۱۱ مورد بود افزایش ۶۳/۶ درصدی را نشان میدهد.
همچنین در این گزارش آمده است تمام کشته شدگان با سلاح سرد در دو ماه اول امسال مرد بودهاند. درحالی آمارها از افزایش وقوع نزاع و جرایم خشن در جامعه حکایت دارد که کارشناسان معتقدند افزایش بیکاری، تورم و فقر از جمله عوامل مهم در رشد جرایم و نزاع طی سالهای اخیر در کشور بوده است. در همین حال برخی عوامل دیگری را در رشد جرایم خشن و نزاعهای خیابانی مهم میدانند. (محمد حسین نجاتی/خبرآنلاین)
جام جم سرا: طبق آمار و اطلاعات موجود سرانه مصرف شیر در کشور ۱۹۰ میلیگرم است و آن طور که متولیان امر اعلام میکنند تدابیری در نظر گرفته شده تا با اختصاص یارانه به این حوزه میزان مصرف شیر در مردم افزایش یابد. این اقدامات در حالی مطرح شده که گفته میشود در حال حاضر ۴۰ درصد زنان و ۳۰ درصد مردان دچار پوکی استخوان هستند و استفاده از این محصول و سایر فرآوردههای مربوط به آن میتواند در جلوگیری از بروز این مشکل و مشکلاتی از این دست مورد استفاده قرار گیرد.
متاسفانه علیرغم استراتژیک بودن این محصول و فرآوردههای مربوط به آن مدت زمان زیادی است که خانوارها دیگر به عنوان یک کالای ضروری و مورد نیاز به آن نمینگرند و گرانی این محصولات به حدی شده که عدهای آن را از سبد کالاهای خانوار خود حذف کردهاند.
این اتفاق در حالی رخ داده که متولیان امر و دولتمردان همواره بحث سلامت مردم و توجه به آن را یک مساله اولویتدار از سوی دولت عنوان میکنند و مدعی هستند که توجه به این موضوع از هر موضوع دیگری با اهمیتتر است.
با وجود نگاه دولت به این موضوع و در کنار آن موضوعاتی که در جرگه سلامت مردم قرار میگیرند در بحث شیر و فرآوردههای لبنی شاهد آن هستیم که بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به تولید کالاهایی اقدام میکنند که نه تنها از کیفیت کافی برخوردار نیست بلکه از نظر قیمتی نیز برخلاف مصوبه دولت مبنی بر عدم افزایش محصولات لبنی و شیر تا پایان ماه مبارک رمضان است.
سلامت مردم در مخاطره
علی رجبی رئیس اتحادیه لبنیات تهران با بیان اینکه عمده مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه صنایع لبنی وجود دارد به بحث مواد مصرفی و اولیه در تولید لبنیات از سوی صنایع باز میگردد گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان این حوزه در بحث مواد اولیه از موادی استفاده میکنند که میتواند سلامت مصرفکنندگان را به مخاطره ببیند.
وی افزود: در حال حاضر به جای استفاده از شیر خشک برای تغلیظ شیر و ماست از روغن پالم وارداتی از کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده میکنند که درصد چربی محصولات لبنی را تامین کنند.
رجبی تصریح کرد: استفاده بیش از حد مجاز از این مواد نگهدارنده عامل دیگری است که میتواند موجب به خطر انداختن سلامت مصرفکنندگان شود.
رئیس اتحادیه لبنیات تهران با بیان اینکه شروع فصل گرما و کافی نبودن امکانات و سردخانههای مطلوب به استفاده بیش از حد از مواد نگهدارنده اقدام میکنند خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان محصولات لبنی نمیتوانند تاوان محصولات برگشتی را بدهند و به دنبال این مساله از مواد نگهدارنده جایگزین استفاده میکنند.
مواد نگهدارنده بیش از حد مجاز
به گفته وی در حال حاضر به جای استفاده از مواد نگهدارنده ناتامایسین که کیلویی ۹۰۰ هزار تومان است از مواد نگهدارنده سوربات بهره میگیرند که در حدود ۸ تا ۹ هزار تومان است.
رجبی با بیان اینکه استفاده از این مواد نگهدارنده در سایر کشورهای دنیا نیز روال است خاطرنشان کرد: هرچند چنین رویهای در سایر کشورها انجام میشود اما اینکه مواد نگهدارنده بیش ازحد مجاز استفاده میشود نکتهای است که باید بسیار مورد توجه قرار داد.
به گفته وی چنین رویهای در سایر کشورهای دنیا مرسوم است اما این نوع در روی بسته قید میشود در حالی که در ایران به جای شیرخشک تغلیظ شده از روغن پالم استفاده میکنند و روی بستهبندی محصولات هم تنها به ذکر روغن گیاهی اکتفا میکنند و هیچ اشارهای به اینکه روغن پالم استفاده میشود ندارند.
رئیس اتحادیه لبنیات تهران با اشاره به اینکه استفاده از این مواد موجب میشود تا کیفیت محصولات کمتر شود تصریح کرد: این اتفاق در حالی است این مواد نگهدارنده در برخی محصولات لبنی مانند بستنی که در تهیه آن از اسانسهای میوهای و وانیل بهره میگیرند محسوس نیست. به گفته وی این مواد از آنجایی که با سلامت مردم در ارتباط است بیشتر باید مود نظارت و توجه متولیان مربوطه باشد.
تمایل مردم به سمت محصولات سنتی
رجبی در ادامه ترغیب مردم به سمت استفاده از محصولات لبنی سنتی را مدنظر قرار داد و گفت: در حال حاضر در واحدهای تولید کوچک لبنیات و به خصوص مراکز سنتی روند بهتری حاکم است و همین موجب شده تا مردم به این سمت سوق یابند.
رئیس اتحادیه لبنیات تهران وامدار بودن برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی به دولت را مدنظر قرار داده و گفت: برخی شرکتهای تولیدکننده محصولات لبنی به واسطه دولتی بودن خود بسیاری از موارد را در تولید محصولات زیر پا میگذارند و این درحالی است که لبنیات یک کالای استراتزیک بوده و مستقیما با سلامت مردم درگیر است.
به گفته وی نظارت بر میزان مواد نگهدارنده مورد استفاده در تولید محصولات لبنی به عهده سازمان بهداشت است اما وابستگی دولتی برخی از این نهادها سبب شده تا این افراد راه فرارهای متعددی را داشته باشند.
رئیس اتحادیه لبنیات تهران درخصوص اختصاص یارانه به دامداران خاطرنشان کرد: دولت به منظور حمایت از دامداران اقدام به اختصاص یارانه به این حوزه کرده است و این اقدام قابلقبولی است اما متاسفانه این مهم در مورد تولیدکنندگان به یک میزان نیست به این معنا که تولیدکنندگان محصولالت لبنی سنتی که ۱۵ تا ۲۰ درصد در بازار سهم دارند باید شیر را به نرخ آزد تهیه کنند.
یارانه ناعادلانه
به گفته وی مکانیزم قیمتگذاری برای دریافت شیر در واحدهای تولیدی به میزان تولیدی که دارند متفاوت است تصریح کرد: این روند به گونهای است که برخی کارخانه ها شیر را به نرخ ۱۶۵۰ تومان و برخی ۱۴۴۰ تومان دریافت میکنند ضمن اینکه بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ پول را به صورت نقدی پرداخت نمیکنند.
رجبی در ادامه به عدم توجه به مصوبه دولت از سوی برخی تولیدکنندگان لبنی اشاره کرد و گفت: برخلاف اینکه رئیسجمهور ا علام کرده بودند که قیمت محصولات لبنی تا پایان ماه رمضان تغییر نخواهد کرد اما در حال حاضر شاهد افزایش قیمتها از سوی تولیدکنندگان این محصولات هستیم.(سیاست روز)
وزیر بهداشت در حالی از رسانهای نشدن اسامی این شرکتهای متخلف صحبت کرده است که پیش از این، مسئولان این وزارتخانه از معرفی زودهنگام این شرکتها خبر داده بودند و حتی از مردم خواسته شده بود تا زمان معرفی متخلفان، فعلا مردم از خرید شیر و ماست پرچرب بپرهیزند.
البته رییس سازمان غذا و دارو وعده داده است که با مشخص شدن جمعبندیها، متخلفان معرفی میشوند و پس از آن وزارت بهداشت با اطمینان به مردم اعلام میکند که در مورد چه فرآوردههایی نگران نباشند.
اما پیش از این قرار بود که در همین هفته، نتیجه این تحقیقات و بازرسیها به افکار عمومی اعلام شود تا مردم بدانند چه شرکتهایی در شیر و ماست مصرفی مردم، روغن پالم میریزند؛ روغنهایی وارداتی و ارزانقیمت که به گفته دیناروند، از عوامل سکتههای قلبی در کشور به شمار میآید.
بدقولی مسئولان وزارت بهداشت برای معرفی بموقع متخلفان صنایع لبنی، این شائبه را پیش میآورد که مبادا پشت پرده، بازی دیگری در جریان است و اصلا قصدی برای معرفی متخلفان وجود ندارد.
وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون آزمایشگاه مرجع تهران 9 نمونه از محصولاتی را کشف کرده که در این محصولات لبنی، از روغن پالم استفاده میشود. حال اگر اسامی این برندها به افکار عمومی نیز معرفی شود، بیگمان مردم دیگر از این محصولات ناسالم استفاده نمیکنند و خود به خود سلامت محصولات لبنی توزیع شده در بازار هم افزایش پیدا میکند اما با معرفی نشدن این شرکتها و توپ را به زمین سیستم قضایی انداختن، این پرسش را به وجود میآورد که آیا زور شرکتهای تولیدکننده محصولات لبنی غیرمجاز، آنقدر زیاد هست که وزارت بهداشت را وادار به سکوت اجباری کرده باشد؟
نگرانی مردم، بیپاسخ مانده است
وزارت بهداشت میگوید که متخلفان را به قوه قضاییه معرفی میکند، زیرا اجازه ندارد قبل از اثبات جرم، اسامی شرکتهای تولیدکننده لبنیات مضر را به مردم و رسانهها معرفی کند، اما پرسشی که اینجا پیش میآید این است که اگر قرار بود وزارت بهداشت تا اعلام نتیجه سیستم قضا، منتظر بماند و سپس شرکتهای متخلف را به مردم معرفی کند، چرا قبل از نتیجه کامل تحقیقات قوه قضاییه، این موضوع رسانهای شده است؟یعنی در حالی که به دلیل اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، مردم نگران سلامت محصولات لبنی هستند، مسئولان این وزارتخانه میگویند نتیجه تحقیقات را به مردم اعلام نمیکنند و این وظیفه را به قوه قضاییه موکول کردهاند. از سوی دیگر، مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو هم در گفتوگو با جامجم عنوان میکند که نتیجه تحقیقات تا ده روز دیگر طول میکشد و پس از این تاریخ، تصمیم میگیریم که آیا این موضوع را به مردم اطلاع بدهیم یا اینکه به شرکتهای متخلف، اخطار بدهیم.
این تعلل در اعلام نتیجه تحقیقات، در حالی انجام میشود که هفته قبل، وزیر بهداشت بصراحت از وجود ماست و شیرهای پرچربی صحبت کرد که در آنها روغن پالم وجود داشته است. یعنی در وضعی که همه چیز آشکار است و حتی خود وزیر بهداشت هم وجود روغن پالم در لبنیات پرچرب را تائید میکند، معلوم نیست چرا این وزارتخانه از ذکر نام شرکتهای متخلف، ابا دارد؟
سابقه معرفی متخلفان صنایع غذایی
طی سالهای اخیر، مسئولان و کارشناسان از انواع و اقسام محصولات غذایی ناسالمی صحبت کردهاند که هر بار هم قرار بوده اسامی شرکتهای متخلف به مردم معرفی شود، ولی بندرت چنین کاری تاکنون انجام شده است.
مثلا در بحث برنجهای آلوده و گوشتهای مشکلدار، هیچگاه به صراحت اسامی شرکتهای متخلف اعلام نشد و در این وضع، این شائبه پیش میآید که درباره روغنهای پالم موجود در لبنیات پرچرب هم، دوباره این رویه تکرار شود و آخر کار مردم نفهمند که کدام محصول لبنی، مضر است و در آن، روغن پالم وجود دارد.
احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با صراحت به جامجم میگوید: اینگونه محافظهکاریها، بیمورد است. معمولا این اتفاق در شرایطی اتفاق میافتد که مصالحی در کار باشد یا برخی افراد به هم بدهکار باشند و نخواهند همدیگر را رسوا کنند.
این نماینده مجلس معتقد است: همه خبرنگاران و نمایندههای مجلس وظیفه دارند که از سیستم قضایی بخواهند که اسامی متخلفان را اعلام کند تا داستان روغن پالم هم به سرنوشت دیگر محصولات غذایی آلوده، گرفتار نشود.
علی کائیدی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفتوگو با جامجم معتقد است: وزارت بهداشت از همان اول هم باید کار را به دستگاه قضا میسپرد تا سیستم قضایی، با متخلفان برخورد کند، زیرا همیشه هم معرفی متخلفان، دردی را دوا نمیکند و مثلا گاهی میشود با تذکر دادن، برخی مشکلات صنایع غذایی را اصلاح کرد.
او خبر میدهد که معاون بهداشتی وزیر بهداشت هم روز یکشنبه یا سهشنبه همین هفته به مجلس میآید تا مجلس و وزارت بهداشت درباره نحوه برخورد با روغن پالم به نتیجه برسند و در این وضع، فقط باید امیدوار بود که نتیجه اینگونه جلسات، در نهایت به نفع مردم و سلامت آنها باشد و رودربایستی با متخلفان، کنار گذاشته شود.
پیامک برای اعلام برائت از «پالم»
یکی از اتفاقات جالب این روزها، ارسال پیامک از سوی برخی شرکتهای بزرگ تولیدکننده لبنیات برای اعلام برائت از پالم است.
در این پیامکها، به مردم گفته میشود که محصول لبنی فلان شرکت تولیدی، عاری از پالم است و مردم میتوانند بدون دغدغه از محصولات لبنی آن شرکت استفاده کنند.
این شرکتهای تولیدی، در حالی برای مبرا کردن خود از تخلفات، به ارسال پیامک پناه بردهاند که اگر وزارت بهداشت، اسامی متخلفان را بصراحت اعلام میکرد، اصلا دیگر نیازی به این پیامک بازیها نبود. همین شفاف نبودن موضع وزارت بهداشت، صدای رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان را هم درآورده است.
مسیح انصاری در گفتوگو با مهر تاکید کرد: دولت باید بسرعت نام تولیدکنندگان متخلف محصولات لبنی را اعلام کرده و سلامت مصرفکنندگان را وجهالمصالحه قرار ندهد. باید با سوداگرانی که از اطلاعرسانی ناکافی به مردم سوءاستفاده کرده و بهرغم بالا بردن قیمت، تخلف در کیفیت را صورت دادهاند، بشدت برخورد شود.
همچنین وی با شفافیت عنوان کرده است که هشتماه قبل در قالب دو نامه به وزارت بهداشت در رابطه با وجود روغن پالم در فرآوردههای لبنی هشدار داده بودیم، اما وزارت بهداشت جوابی در پاسخ به این هشدار نداد و به یکباره وزیر بهداشت، از استفاده از روغنهای پالم در فرآوردههای لبنی خبر داد.
انصاری معتقد است اگر روغن پالم در فرآوردههای لبنی به کار میرود، چرا تاکنون بصراحت به مردم گفته نشده است و اگر هم استفاده از این روغنها استاندارد است، چرا تاکنون آگاهیرسانی کافی به مردم در این زمینه صورت نگرفته که در خریدهای خود به آن توجه داشته باشند.
مجموع این تناقضها در مجموعه ناظر بر سلامت مواد غذایی، پرونده وجود روغن پالم در لبنیات پرچرب را پیچیدهتر کرده است و به نظر میرسد که تا رفع این پیچیدگیها، بهترین کار همین است که مردم فعلا از لبنیات پرچرب استفاده نکنند.
امین جلالوند - گروه جامعه
جام جم سرا: «وجود روغن پالم در شیر به اثبات رسیده و گزارش آن نیز به رئیس جمهور داده شده است.» این سخن وزیر بهداشت در حاشیه همایش تغذیه با شیر مردم هرچند که نگران کننده بود، اما گویی حکایت از اتفاق تازهای نداشت؛
ظاهرا این قصه از سالها پیش شروع شده و آنطور که از شواهد بر میآید، احتمالا نمیتوان پایانی برای آن در نظر گرفت. مروری بر آلودگیهای مواد غذایی مختلف در چند سال اخیر گویای این واقعیت است.
آلودگی سر سفره مردم
در مهرماه سال ۱۳۸۸ موضوع آلوده بودن برنجهای هندی رسانهای شد و سازمان استاندارد تهران اعلام کرد ۱۳ نوع از برنجهای وارداتی آلوده هستند؛ درصد آرسنیک موجود در آنها بیش از حد استاندارد است.
همان زمان رییس مرکز تحقیقات پیشرفته کشاورزی پنجاب هند هم گفت مناطق زیادی از منطقه پنجاب هندوستان مرکز اصلی فلزات سنگینی مانند آرسنیک، کادمیوم و سرب بوده و اگر در این مناطق کشت و زرع انجام شود، قطعا محصولات تولیدی از آنها هم آلوده هستند. یعنی برنج برداشت شده از این زمینها، شامل این نوع ترکیبات سمی و خطرناک است. در آن زمان سازمانهای مسئول و غیر مسئول در این خصوص اظهارنظر کردند اما در نهایت مشخص نشد که واقعا برنجهای وارداتی آلوده بودند یانه. پس از گذشت ۴سال در سوم آذر ماه ۹۲ معاون سازمان ملی استاندارد ایران آلودگی هفت نوع برنج خارجی و داخلی را تأیید کرد.
اینبار اما وزارت بهداشت چنین آلودگی را تایید کرد. وزارت بهداشت اعلام کرد که برنجهایی تحت عناوین تجاری پاپانور، زیتون، ستایش، صدری هاشمی آستانه اشرفیه، طارم محلی معطر فریدون کنار، آویلا و سیاه دم هاشمی دودی در فاکتورهایی چون میزان سرب، کادمیوم، آرسنیک وآفلاتوکسین مجاز در این محصولات، با استانداردها انطباق نداشته و غیراستاندارد است. پس از این به مصرف کنندگان توصیه شد از خرید برنجهای اعلام شده خودداری کنند.
سوسیس و کالباس پای ثابت آلودگیها
سوسیس و کالباس جزو آن دسته از مواد غذایی در ایران است که همواره نحوه تولید آن برای مردم مورد سوال و حاشیه ساز بوده است. هر جا اسمی از مسمومیت غذایی مطرح میشود ناخودآگاه سوسیس و کالباس در ذهن تداعی میشود.
در سال ۱۳۸۸ اداره کل استاندارد استان تهران اقدام به نمونهبرداری از ۲۶ نمونه سوسیس و کالباس و همبرگر از مراکز عرضه و فروشگاههای زنجیرهای کرد. در گزارش منتشر پس از این بررسی آمده است: از ۲۰ نمونه سوسیس و کالباس، ۱۸ مورد نامنطبق با استاندارد بودهاند و فقط سوسیس کوکتل ۵۵ درصد کاله آمل و سوسیس آلمانی ۴۰ درصد پاکدام پارس منطبق بوده است. همچنین طبق این گزارش از شش مورد همبرگر فقط یک مورد مردود بوده و مابقی منطبق بودند؛ تولید همبرگر ظاهراً وضعیت مناسبتری دارد.
در گزارش مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین آمده بود: «موارد مردودی نشان میدهد تولیدکنندگان از چربی صفاقی (چربی موجود در دستگاه گوارش و لابهلای رودهها)، غضروف شفاف مربوط به دستگاه تنفسی و ریه، عروق، رگ و اعصاب و بافت پیوندی (پوست رگ و پی و چربی ضایعات گوشتی) یعنی بافتهایی خاص که عضله نیستند و تولیدکنندگان، طبق استاندارد ملی مجاز به استفاده از این بخش از لاشه دام در تولید فرآوردههای گوشتی نیستند، استفاده شده است.»
گوشتهای آلوده که از آن طرف آب آمدند
در سال ۱۳۸۱ موضوع واردات و توزیع گوشت آلوده در ایران مطرح شد و بر افکار عمومی بسیار اثرگذار بود هرچند مشخص نیست چند نفر بر اثر مصرف این گوشتها مسموم شده و یا جان خود را از دست دادند.
این دادگاه ۶۷ متهم داشتهاست که در بین آنها ۱۷ نفر راننده و ۲ نفر قایقدار بودهاند. بقیه متهمان این پرونده گوشتفروش، رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور، تعدادی از مدیران دولتی و مدیران ارشد شرکتهای فرآوردههای گوشتی بودهاند. این گوشتها در صنایع سوسیس و کالباس نیز مصرف میشد.
در پایان پس از برگزاری ۱۶ جلسه دادگاه متهمان را به حبسهای زیر ۱۵ سال، تبعید و جریمه نقدی محکوم کرداما پس از رأی دادگاه تجدیدنظر در سال ۱۳۸۴، ۱۰ نفر از متهمان به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم شدند.
در سال ۸۷ بسیاری از کشورها واردات شیر خشک و حتی محصولاتی را که با شیرخشک چینی تولید میشدند ممنوع کردند. نگرانی درباره احتمال ورود شیر خشک از چین به این خاطر بود که بیماری هزاران کودک چینی و حداقل مرگ سه کودک چینی بر اثر وجود ملامین صنعتی در شیرخشک به وقوع پیوسته بود.
آلودگی شیر خشک چینی ناشی از تقلب در استفاده از شیرخام در این کشور بوده است به این ترتیب که شیر خام تولیدی را با آب رقیق میکردند اما برای اینکه در آزمایشات میزان پروتئین آن کافی باشد به آن افزودنی غیر مجاز ملامین زده میشد. ملامین یک ماده آلی با پایه شیمیایی است و معمولاً در پلاستیکها، چسبها، وایت بردها و... استفاده میشود.
معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت نیز در سال ۸۷ اعلام کرد که ایران هیچ نوع واردات مستقیم شیر خشک از چین ندارد. پس از این ورود شکلات و برخی فرآوردههای شیری از چین نیز با توجه به آلودگی شیر خشک در کشور از تاریخ ۳/ ۷/ ۸۷ ممنوع شد. با این وجود آمار واردات شیر خشک اداره گمرک در سال ۸۸ نشان میدهد ۱۵ تن شیر خشک از چین وارد شده است.
حالا شیر آلوده به پالم در حالی به مرحله تایید رسیده است که دبیر انجمن صنایع لبنی ایران چندی پیش هرگونه آلودگی در شیرهای پاستوریزه و استرلیریزه را تکذیب میکرد و شیر تولیدی در کشور را کاملا سالم و بدون مشکل میدانست.
رضا باکری با اشاره به اینکه هیچ کدام از کارخانجات لبنی مجاز به استفاده از افزودنیها نیستند، گفت: هیچ کدام از کارخانجات مجاز به استفاد از نگهدارندهها نیستند و همواره سازمان بهداشت و دستگاهها نظارتی به تست تولیدات کارخانجات میپردازند و در صورت مشاهده این تخلف کارخانه پلمپ خواهد شد.
البته شیر آلوده قبلا هم نظرها را به خود جلب کرده ولی با تکذیب همراه شده بود. شایعاتی مطرح شده بود که احتمال وجود وایتکس در شیر مصرفی است. احمد مقدسی عضو هیات مدیره مرکزی مهاد همان زمان در گفتوگو با ایلنا در خصوص آلودگی شیرهای پاستوریزه و وجود وایتکس و افزودنیهای در آنها اظهار کرده بود: این گفتهها شایعاتی غیر منطقی است اگر وایتکس در شیر بریزند باعث میشود که شیر ببرد و قابل مصرف نباشد.
شائبه آلودگی شیرهای تولید برخی کارخانجات لبنی ایران به مواد شوینده از جمله وایتکس در انتهای سال ۱۳۹۰ است که در میان افکار عمومی و فضای مجازی مطرح شد. این شائبه همراه با بروز اختلافاتی میان دولت و تولید کنندگان بر سر قیمت نهایی شیر بود. این شایعه از آنجا شدت یافت که برخی شیرهای تولید ایران بر اساس شایعات منتشر شده میان مردم، حتی پس از گذشت تاریخ مصرف فاسد نشده و به حالت عادی باقی میمانند و برخی دیگر از مردم نیز از تغییر مزه برخی شیرها ابراز نگرانی کردند.
یک کارشناس آزمایشگاهی همچنین از احتمال دادن انتیبیوتیک به گاوها سخن گفته که میتواند از وایتکس خطرناکتر باشد.
در مرداد ۹۰ گفته شد که مسئولان وزارت بهداشت در کنترل شیرهای تولید شده در اصفهان به وایتکس برخوردهاند. در واکنش به این خبر، روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان اعلام کرد که این موضوع تنها یک مورد از میان ۲۰۰ واحد و به دلیل سهل انگاری در شستشوی ظروف بودهاست: «سال گذشته در یک مقطع خاص بیش از ۲۰۰ مورد نمونه شیر خام أخذ شده از دامداریها و گاوداریهای سطح استان، فقط یک مورد آلودگی آنهم در مراحل اولیه یعنی پیش از انجام پاستوریزاسیون و سایر اعمال و نظارتهای بهداشتی، مشاهده شد... در اثر سهل انگاری متصدی شیردوشی گاوداری مربوطه، در مرحله شستوشوی پس از ضد عفونی ظروف شیر دوشی به وجود آمده بود که با پیگیری و تذکر جدی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان این مشکل رفع شد و پس از آن نیز هیچگونه آلودگی و مشکل در شیر و سایر فراوردههای لبنی تولید شده در استان به صورت جدی مشاهده نشد.»
پس از آن در میان تولید کنندگان فرواردههای لبنی مدیرعامل شرکت زرین غزال که تولید محصولات بستنی دایتی و لبنیات آپادا را برعهده دارد، رخداد این تخلف از سوی برخی تولید کنندگان را تایید کرده و گفت: «برخی تولیدکنندگان مواد لبنی نه تنها مواد شوینده به محصولات خود میافزایند، خیلی از خطاهای غیربهداشتی را نیز مرتکب میشوند.»
همچنین رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز در مصاحبهای با خبرآنلاین در اول خرداد ۱۳۹۱ گفت: «شرکتهای تولید کننده محصولات لبنی بزرگ شیرهای متفرقه خریداری نمیکنند. این شرکتها سه و نیم میلیون تن شیر خام تولیدی گاوداریهای صنعتی را خریداری و عمل آوری میکنند. به طور قطع و یقین و بدون هیچ شک و تردیدی هیچ آثاری از افزودنیهایی مانند وایتکس در محصولات شرکتهای بزرگ مشاهده نمیشود.»
اما در این میان واکنش مقامات دولتی به این شایعات متفاوت بود. بهروز جنت معاون غذای سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در مصاحبهای با روزنامه جوان در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ احتمال آلودگی برخی شیرها را رد نکرد و گفت: «این مشکل به صورت گسترده در تولیدات کارخانههای لبنی ما وجود ندارد، چراکه هم سازمان دامپزشکی بر سلامت شیرهایی که تحویل کارخانه میشود مهر تأیید میزند و هم مسئول فنی کارخانه این موضوع را کنترل میکند.»
همچنین مجید حاجی فرجی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت در مصاحبهای در ۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت: «در هر جایی امکان آن هست و باید مراقبت کرد که رخ ندهد و افراد سودجو نتوانند سازمانهای مسئول را دور بزنند اما مسئله مهمتر این است که نباید کاری کنیم که سرانه مصرف شیر در کشور پایین بیاید.
فبحث دامنه دار سبزیهای آلوده و آبیاری فاضلاب
سالهاست بحث آلوده بودن سبزیهای اطراف تهران بهدلیل آبیاری با آب فاضلاب مطرح است. علاوه بر آن، باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی نیز معضل دیگری است که هرچند وقت یکبار از زبان مسئولان بیان میشود.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت وقت اعلام کرده بود: «مصرف گوجه، سیب زمینی و پیاز آلوده مردم را مسموم میکند. مردم در استفاده از سبزیجات میبایست نکات بهداشتی را رعایت کنند، اگر سبزیجات این قبیل مزارع که با فاضلاب آبیاری میشود، در هنگام شستشو ضدعفونی شود مشکلی برای مصرف کنندگان ایجاد نمیکند.»
این در حالی بود که کارشناسان اعلام کردند آبیاری مزارع با آبهای آلوده باعث میشود که میزان سرب در محصولات کشاورزی بالا برود و در این بین پیاز بیشترین میزان جذب سرب را در بین سبزیجات دارد؛ بهطوریکه تا ۸۱ درصد سرب هوا، آب و سموم را جذب میکند.
گویی در این زمینه نیز توجیه راه آسانتری نسبت به پیدا کردن راه حل مناسب برای آلودگیها بود. چندی پیش هم رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از آبیاری حدود ۶ هزار هکتار از مزارع جنوب تهران با فاضلابها خبر داد و گفت: در برخی از مناطق کشور نیز همچنان از فاضلابها برای آبیاری مزارع استفاده میشود.
روغن تقلبی کنسرو تن ماهی و آبلیموهای تقلبی
پس از افشای وجود روغن پالم در شیر، دبیر سندیکای صنایع کنسرو از تقلبی بودن ۹۹ درصد از آبلیموهای موجود در بازار خبر داد.
محمد میررضوی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک بین سازمان غذا و دارو و کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران توضیح داد: آبلیموهایی که در حال حاضر مصرف میکنیم به جز موارد استثنایی که خودشان در منازل تولید میکنند ۹۹ درصد تقلبی بوده و آبلیموی طبیعی در بازار بسیار کم است که متاسفانه این وضعیت باعث شده سود سرشاری نصیب متقلبان شود.
وی با اشاره به اینکه بهترین کنسرو تن ماهی دنیا تولید کشور تایلند است، گفت: این کنسرو در داخل ترکیبی از آب و روغن قرار دارد و البته سازمان استاندارد هنوز استاندارد آن را تائید نکرده است. این کنسرو بسیار بهتر از کنسروهای کنونی است که در آنها روغن مایع وجود دارد و متاسفانه برخی به اشتباه فکر میکنند روغن داخل کنسرو تن ماهی همان روغن ماهی بوده و آن را مصرف میکنند.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو افزود: ترکیب آب و روغن در کنسرو تن ماهی اولا باعث میشود از دورریز حجم زیادی روغن بدون هیچ مصرف خاصی جلوگیری شود و ثانیا با کاهش نقطه جوش کنسرو در هنگام گرم کردن آن در مصرف انرژی نیز صرفهجویی خواهد شد.
میررضوی گفت: پیشنهاد ما این است که هرچه زودتر استاندارد مربوط به کنسرو تن ماهی اصلاح شده و استاندارد بهترین کنسرو تن ماهی دنیا مورد تائید قرار بگیرد چرا که این کار هم به نفع مصرفکنندگان خواهد بود و هم باعث کاهش مصرف انرژی و کاهش مصرف روغن در کشور خواهد شد.
رییس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت با اشاره به اینکه تا سال گذشته میزان واردات روغن پالم ۵۰ درصد روغنهای مصرفی را تشکیل میداده است، ادامه داد: از آنجایی که روغن پالم فاکتوری به نام اسید پالمتیک دارد و این اسید به عنوان یک فاکتور ایجاد کننده تصلب شرایین محسوب میشود و با توجه به اینکه روغن پالم میزان اسید چرب بالای ۵۰ درصد دارد، روغن مناسبی برای مصرف نیست.
به گفته دکتر دلاوری تا سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول واردات این روغن بود و از امسال وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت این کار را به عهده گرفته و خوشبختانه مصوبات این وزارتخانه در سال جاری حداکثر میزان روغن پالم را ۳۰ درصد اعلام کرده است. این یعنی میزان واردات روغن پالم در سال جاری کمتر خواهدشد (سلامانه)
جام جم سرا: عباس پاپی زاده بالگان عضو کمیسیون کشاورزی در گفت وگو با خانه ملت، گفت: بحثی که وزیر بهداشت و درمان درباره مضر بودن روغن پالم مطرح کرد کاملا قابل پذیرش است، چرا که این روغن، اسید اشباع بالایی دارد اما سوالی که در این بین مطرح می شود اینکه آیا استفاده از روغن پالم تنها در لبنیات ممنوع است؟ به هر حال باید توجه داشت که امراضی از قبیل بیماری های قلبی و عروقی با روغن پالم تشدید می شود و به دلیل آسیب رسانی های فراوان، استفاده از روغن پالم در تمام محصولات غذایی ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه نیمی از یک میلیون و پانصد هزار تن روغن وارداتی کشور، مربوط به پالم است، تصریح کرد: 50 هزار تن از میزان واردات، در فرآورده های لبنی استفاده می شود و باید مشخص شود که چرا تمام حساسیت ها روی همین 50 هزار تن است، در صورتی که 700 هزار تن دیگر از این روغن در سایر محصولات غذایی استفاده می شود. وی تصریح کرد: مردم اکنون از روغن پالم به صورت خوراکی در منازل استفاده می کنند، در صورتی که تنها روی 50 هزارتن استفاده شده در لبنیات حساس هستند و باید مشخص شود که 700 هزارتن چه شد وچرا سازمان استاندارد و غذا و دارو سکوت کرده است و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
به گزارش جام جم سرا، دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان این که مسئله روغن پالم بیش از ۶ ماه پیش مطرح شده است، به خراسان گفت: از همان زمان این موضوع را از طریق دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پیگیری کردیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: مهم ترین نکته واردات روغن پالم بود که طی ۲، ۳ سال گذشته افزایش یافته و به بیش از ۶۰درصد رسیده بود که در اقدامی جدی باید آن را کاهش می دادیم، بر این اساس با برگزاری جلسات و هماهنگی های لازم با متولیان صنعت روغن و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته شد که واردات این روغن در سال جاری به ۳۰درصد کاهش یابد که این مسئله اجرا شد و باید در مرحله بعد یعنی سال آینده این میزان به ۱۵درصد و در ۲ سال بعد به ۱۰درصد برسد.
وی تاکید کرد: مسئله اصلی همین امر بود؛ زیرا به دلیل ارزان بودن این روغن، واردات آن زیاد بود و استفاده بالایی در روغن های خوراکی داشت ولی باید در نظر داشت که اقدام مهم و جدی دیگر، افزایش کیفیت روغن های مصرفی است که باید در مسیر بهبود کیفیت روغن به آن توجه شود و دقت کافی در مواد اولیه مورد استفاده در ترکیبات روغن صورت گیرد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزود: اقدام دیگر اجرای برنامه های فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی درباره مصرف روغن است که با کمک رسانه ها باید انجام شود به گونه ای که روغن های جامد و نیمه جامد به طور کلی از سبد غذایی مردم حذف شود زیرا بیشترین میزان روغن پالم در این نوع روغن ها استفاده می شود. عبداللهی ادامه داد: توصیه ما به مردم، استفاده از روغن های مایع، کلزا، ذرت، سویا، کنجد و آفتابگردان است.
سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با بیان این که روغن پالم به غیر از شیر و لبنیات در روغن نباتی، شیرینی و شکلات هم استفاده می شود، گفت: البته دغدغه ای که وجود داشت درباره وجود این روغن در لبنیات بود هر چند که به گفته رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت امکان حذف ۱۰۰ درصدی پالم از این مواد غذایی وجود ندارد و فقط می توان موارد خارج از اندازه این روغن را حذف کرد.
مهندس هاشمی افزود: در آخرین جلسه ای که با حضور متولیان صنایع لبنی ، کارشناسان غذا و دارو و وزیر بهداشت و درمان برگزار شد عملا این نتیجه حاصل شد که با تدابیر اتخاذ شده؛ از جمله جلوگیری از ادامه کار متخلفان و اعلام اسامی آن ها به قوه قضاییه و یا در صورت نیاز افشای اسامی آن ها، دغدغه ای که درباره روغن پالم وجود داشت برطرف شده است.
وی با اشاره به نظارت های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: نظارت های ما به صورت مقطعی و دوره ای، نامحسوس و یا به صورت غیرمترقبه انجام می شود ضمن آن که ما پذیرفته ایم باید نظارت هایمان را بر بخش فرآورده های غذایی به شدت افزایش دهیم.(خراسان)
جام جم سرا: علی عسکری با اعلام این مطلب در نشستی خبری که امروز (یکشنبه) در وزرت اقتصاد و به مناسبت هفته دولت برگزار شد، افزود: سازمان مالیاتی در بخش تولید و فعالیتهای تولیدی زمانی مالیات دریافت میکند که بنگاه به سود رسیده باشد، بنابراین اگر در بخش رکود باعث زیان شده باشد و سودآوری وجود نداشته باشد، نظام مالیاتی، مالیات طلب نمیکند.
وی با بیان آنکه تنها از ۵۰ درصد ظرفیت موجود اقتصاد مالیات دریافت میشود، گفت: اقتصاد ایران براساس شاخص قدرت برابری خرید جزو ۲۰ کشور بزرگ دنیاست ولی ۵۰ درصد آن هنوز به نظام مالیاتی نپیوسته است.
عسکری درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تنها در حلقههای آخر که عمدتا عمده فروشی و خرده فروشی هستند با مشکل مواجه شدیم که تلاش شده با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، این خلاها برطرف شوند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مالیات حقوق بگیران ۶ تا ۷ درصد مالیات است و ۹۴ درصد مابقی را بخشهای دیگر اقتصاد پرداخت میکنند که ۵۵ درصد آن توسط اشخاص حقوقی پرداخت میشود.
عسکری در ادامه در مورد مالیات خانههای خالی گفت: دریافت مالیات از خانههای خالی تصویب شده که منتظر ابلاغ آن هستیم که با ۸ بند برگشتی اصلاح قانون مالیاتها که به صحن علنی مجلس ارایه میشود، این موضوع دیده شده که با تایید شورای نگهبان آن را اجرا خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه چلوکبابیها و فست فودها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، گفت: هنوز از این گروه از مشاغل ثبت نام به عمل نیامده است و فعالان این بخش که مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکنند از مردم سوءاستفاده کرده و اقدام آنها نوعی جیب بری است. تنها رستورانها و تالارهای پذیرایی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده را دارند. (مهر)
جام جم سرا: در سالهای اخیر کلانشهر تهران با مشکلات عدیدهای روبهرو بوده است؛ مشکلاتی که هر چه زمان میگذرد متورمتر میشود و طیف گستردهتری را درگیر میسازد. مشکلات مربوط به فاضلاب، آلودگی هوا، ترافیک، کمبود فضای سبز، بافت فرسوده و تراکم جمعیت بیش از ظرفیت شهر ازجمله مسائلی هستند که خواسته یا ناخواسته با تهران عجین شدهاند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه شهری، تراکم جمعیت تهران که حاصل مهاجرت گسترده و بیرویه از مناطق محروم به پایتخت است در سالهای اخیر تهران را با چالشهای بسیاری به ویژه در حوزه مسکن و حاشیهنشینی روبهرو کرده است. از این رو، درحال حاضر، تهران میزبان جمعیتی فراتر از ظرفیت خود و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن است.
جمعیت 11 میلیونی تهران
مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به کلانشهرها به امید یافتن شغل مناسب و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ویژگی مشترک بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. شهرهای ایران و به ویژه تهران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
مبتنی بر آمارهای مرکز آمار ایران، شهر تهران در چند سال گذشته با رشد قابل توجه جمعیت روبهرو بود به طوری که جمعیت این شهر از 10 میلیون و 418 هزار نفر در سال 85 به 11 میلیون و 306 هزار نفر در سال 90 افزایش یافته بود و بنا بر برآورد کنونی مرکز آمار تعداد شهرنشینان تهرانی تا پایان سال 93 به بیش از 11 میلیون و 690 هزار نفر و در انتهای سال 95 به مرز 12 میلیون نفر میرسد. به طور حتم، بخشی از افزایش جمعیت شهر تهران در سالهای گذشته حاصل مهاجرت از مناطق محروم به این شهر است.
بر اساس گزارشهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در سال 89، 22 درصد جمعیت استان تهران مهاجران هستند و31 درصد جمعیت کل مهاجران کشور به تهران میآیند. ضمن اینکه بنا به گفته محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران هر ساله حدود 700 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده میشود.
به این میزان از جمعیت ساکن در تهران باید جمعیت شناوری که هر روزه از شهرها و حتی استانهای اطراف برای کار به تهران میآیند و شهروندانی که به منظور دریافت خدمات درمانی، اداری و... پا به این شهر میگذارند را اضافه کرد. حضور گسترده جمعیت در تهران موجب شد تا در سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان و مسئولان با اشاره به تکمیلشدن ظرفیت تهران از وجود آلودگی در خاک، آب و هوای این شهر سخن به میان آورند.
دوراهی افزایش یا کاهش جمعیت تهران
انتقال پایتخت اداری کشور از تهران به سایر شهرها و تشویق کارمندان به ترک تهران و سکونت در شهرستانها با وعده پاداش و مزایا از جمله برنامههایی است که در سالهای اخیر بارها به منظور کاهش جمعیت تهران مطرح شده است. با وجود آنکه هیچ یک از طرحها در عمل با موفقیت همراه نبوده، سیاست دوگانه در مورد جمعیت تهران در چند سال گذشته به مشکلات تهران افزوده است. به گونهای که بنا به گفتههای محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران، تغییر در طرح تفصیلی جامع شهر تهران از سوی دولت سابق منجر به افزایش 2 میلیون نفری جمعیت این شهر شد. افزایشی که تهران را با مشکلات غیرقابل جبرانی درگیر کرد.
مجوز ورود و خروج به تهران
به گزارش جام جم سرا، نعمتا... ترکی، معاون برنامهریزی استاندار تهران با اشاره به مشکلات اساسی پایتخت اظهار داشت: حادشدن شرایط زیستمحیطی شهر، آلودهشدن آب و خاک و هوا و تغییرات گسترده و فشار روی منابع آبی استان به ویژه آبهای زیرزمینی برخی مشکلات جدی شهر تهران است، مشکلاتی که روز به روز گستردهتر هم میشود.
او دلیل گستردهشدن مشکلات فعلی تهران را افزایش جمعیت شهر تهران دانست و گفت: این استقرار جمعیت امکانات میخواهد. محدودیتی که در سکونتگاه شهر تهران وجود دارد باعث کاهش خدمات میشود. حمل و نقل، بهداشت و...مشکل پیدا میکند و هر چه جمعیت در تهران بیشتر شود مشکلات هم افزایش پیدا میکند.
ترکی در ادامه درباره راهکارهای کاهش جمعیتپذیری تهران عنوان کرد: هر کجا که جمعیت اسکان پیدا میکند، دولت ملزم میشود که خدمات بدهد. ما برای حل این مشکل باید برای استان تهران فکری کنیم نه فقط برای شهر تهران. هنگامی که در تهران محدودیتی برای استقرار جمعیت ایجاد میشود، ناخودآگاه جمعیتی که از استانهای دیگر به استان تهران مهاجرت کردهاند مجبور میشوند در شهرهای اطراف تهران اسکان پیدا کنند و مشکلاتشان هم تحمیل میشود به شهر تهران. بیشتر اینها شغلشان و کارشان در شهر تهران است و محل استقرارشان و در شهرستانهای اطراف شهر تهران است.
او افزود: اگر برای استان برنامهای داشته باشیم میتوانیم بگوییم که شهر تهران هم میتواند نفس بکشد، ولی تا زمانی که این سنگینی استقرار جمعیت و مهاجرت جمعیت را از شهرستانها داشته باشیم، همین مشکلات در شهر تهران وجود دارد.
معاون استاندار تهران عنوان کرد: گمان نمیکنم در هیچ جای دنیا ورود و خروج به پایتخت شهری آسان باشد و هر کسی اراده بکند از هر استان و هر گوشه و کناری میتواند یک روزه در شهر تهران منزل بخرد و استقرار پیدا کند. ما باید جلوی این کار را بگیریم.
به نقل از ایسنا، معاون استانداری تهران گفت: من فکر میکنم 25 سال پیش هم در تهران یک چنین مقرراتی بود که مثلا اگر کسی میخواست از استانی به تهران ورود پیدا کند، حتما باید مجوز میگرفت تا بتواند خانهای خریداری کند.
با معلول نمیتوان جنگید
علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر تهران در پاسخ به امکانپذیر بودن صدور مجوز برای ورود و اسکان در تهران میگوید: از نظر ما هیچ چیز از نظر حقوقی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر قانونی وضع شود تمهیدات لازم برای اجرای آن نیز از سوی مسئولان در نظر گرفته میشود.
او در ادامه تصریح میکند: البته اینکه چقدر از این طرحها و برنامهریزیها کارشناسی شده است و با حقوق اولیه افراد مطابقت دارد قابل بحث است. در واقع هر طرحی که مطرح میشود یا قانونی گذاشته میشود نیاز به پشتوانه علمی و مطالعاتی دقیق و کارشناسی دارد.
صابری عنوان میکند: ضمن اینکه برای اجرای یک طرح باید هزینه و فایده اجرای طرح سنجیده شود و در صورت منطقی بودن آن اجرای طرح آغاز شود. در غیر این صورت نه تنها راهکار مورد نظر به نتیجه مطلوب نمیرسد بلکه زمینهساز شکلگیری راه غیرقانونی و خلاف برای دور زدن قانون میشود.
محمدمراد بیات، جامعهشناس نیز ضمن معلول دانستن پدیده مهاجرت در کشور عنوان میکند: در کشور ما مهاجرت معلول توسعه نامتوازن، برنامهریزیهای غلط و تمرکز در مراکز شهرنشینی و متروپلها به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب است.
بیات در ادامه خاطرنشان میکند: مهاجرت محصول عملکرد 6 ماهه یا یک ساله ما نیست. در واقع، این امر حاصل روند غلط توسعه و برنامهریزی در سالهای گذشته است که درحال حاضر خود را به این شکل نشان میدهد. من بر این باورم که هیچ راهکاری جز بهبود شرایط اقتصاد، اشتغال و ایجاد جاذبههای فرهنگی در مناطق محروم در این رابطه وجود ندارد. (آرمان)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
جام جم سرا: رئیس انجمن شیرآلات کشور، با اشاره به کیفیت شیرآلات تولیدی در کشور گفت: در سالهای گذشته واحدهای تولیدی برای آغاز به کار، باید از وزارت صنعت مجوز دریافت میکردند اما در حال حاضر صدور مجوز فعالیت بر عهده سازمان استاندارد قرار گرفته است که به علت پراکندگی واحدهای تولیدی و نبود امکانات کافی این سازمان برای کنترل محصولات، تفاهمنامهای چهارجانبه میان سازمان استاندارد، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده، تعزیرات حکومتی و انجمن شیرآلات کشور امضا شد که براساس آن، این انجمن متولی نظارت بر کیفیت شیرآلات تولیدی شد.
ناصر میرزایی، اظهار کرد: طرحی به نام «طاها» از سوی سازمان استاندارد برای نمونهبرداری محصولات موجود در بازار ارائه شد تا بدین گونه، واحدهای تولیدی که ضوابط قانونی را درنظر نمیگیرند اخطاریه دریافت کنند و در صورت تکرار پلمب شوند اما سازمان استاندارد تهران همکاری مناسبی در اجرای این طرح با انجمن نداشت. با توجه به اینکه سطح سرب بالای 5 /2 درصد در تولید شیرآلات خطرات بسیاری را برای مصرفکننده به همراه دارد، کنترل و بازرسی از محصولات باید مهم و جدی تلقی شود، زیرا درصورت عدم رعایت قوانین از سوی واحد تولیدی، استفاده از این شیرآلات غیربهداشتی میتواند بیماریهای پوستی شبهجذام ایجاد کند.
وی ضمن انتقاد از عرضه محصولات بیکیفیت گفت: برخی از شیرآلاتی که تاییدیه سازمان استاندارد را دریافت کردهاند کیفیتشان از سوی انجمن شیرآلات پذیرفته نیست و مردم باید در خرید شیرآلات به این موضوع دقت کنند که شرکت تولیدکننده محصول، عضو این انجمن باشد.
میرزایی در پایان افزود: البته موجی در میان تولیدکنندگان دیگر صنایع برای ورود به این حوزه ایجاد شده که میزان تولید شیرآلات بیکیفیت داخلی را نیز افزایش داده است. (زهره علامی/کسب و کار)