دکترای گیاهان دارویی با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت طی هفتههای گذشته در رابطه با طب سنتی، گفت: این سازمان بهجای بگیر و ببند در این حوزه باید طب سنتی را ساماندهی کرده و به افراد حرفهای مجوزهای لازم را ارائه دهد.
حرف او خیلی به دلم نشست و مرا یاد پزشکانی انداخت که بر جامعه بیماران حکومت میکنند و کمتر پیش میآید خطا یا قصورشان را بپذیرند البته اگر بیمار آسیبدیده از پزشک، پیگیر باشد و پیه رفت و آمدهای مکرر به دادگاه را به تنش بمالد، احتمال به نتیجه رسیدن و صادر شدن رای به نفع او وجود دارد که اگر چنین هم بشود سلامت از دست رفته بیمار یا زندگی تمام شده متوفی به او برنمیگردد.
این روزها یکی از این پروندهها باز است که خبرگزاری فارس آن را پیگیری میکند. موضوع به مرگ یک نوزاد سه روزه در قائمشهر مربوط میشود که به علت زردی در بیمارستان بستری بوده، اما چون پزشک معالج برای او داروی اشتباه تجویز کرده، نوزاد از دست رفته است.
حالا والدین این نوزاد پیگیر شکایت از این پزشک هستند، ولی آن طور که فارس گزارش داده، پزشک به مادر نوزاد پیشنهاد 150 میلیون تومان پول داده تا او را راضی به چشمپوشی از ماجرا کند.
با این حال این زوج در پیگیری خود مصمم هستند و امید زیادی به احقاق حق از دسترفتهشان دارند، ولی این امیدواری در همه بیماران آسیبدیده از قصور پزشکی وجود ندارد.
موضوع این است که در سیستم پزشکمحور ما که پزشک را جنس اول و بیمار را جنس دوم میپندارد، حاشیه امن پزشکان زیاد است.
هر سال آمارهای چشمگیری از میزان رسیدگی به شکایت بیماران و توبیخ پزشکان خطاکار منتشر میشود که اگر آن را ملاک قرار دهیم نباید این یادداشت را بنویسیم، ولی ملاک ما آن چیزی است که میبینیم و از گزارشهای مردمی دریافت میکنیم.
برای شکایت از یک پزشک باید کفش آهنی به پا کرد، چون این فرآیند، وقتگیر است و بیشتر افراد را از ادامه راه منصرف میکند.
شانس احقاق حق بیمار آسیبدیده نیز در این فرآیند کم است، به طوری که بسیاری از افراد ترجیح میدهند اصلا در این مسیر قرار نگیرند. حتی اگر آمارهای رسمی را که از محکوم شدن پزشکان خطاکار حکایت دارد قبول کنیم، نمیتوانیم انکار کنیم که جو روانی حاکم بر جامعه به بیثمر بودن این شکایتها باور دارد.
مردمی که چنین حسی دارند، زندگی توام با آرامش را تجربه نمیکنند، چون خود را تنها و بیپشتیبان میبینند، در حالی که زور استدلالهایشان به قدرت جامعه پزشکی نمیرسد.
این حس منفی یک نقص برای نظام سلامت است و لازمه از بین رفتن آن، تربیت پزشکانی طبیب که نه بالاتر از بیمار که هم سطح او میایستند و خود را مسئول تیمار آدمهای دردمند میدانند و نیز سیستمی نظارتی که مدافع واقعی حق باشد.
آوید طالبیان - جامجم
جام جم سرا:
رئیس اتحادیه جایگاههای سوخت کشور روز گذشته خبر داده که تنها یک شب تا سحر در تهران و حومه، ۱۱۰ درصد افزایش فروش بنزین داشته ایم. در حال حاضر نیز در جایگاههای تهران بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر و معمولی، و جایگاههای حومه نیز ۵۰ تا ۱۰۰ هزار لیتر بنزین و گازوئیل ذخیره سازی شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داده که افزایش قیمت سوخت طی یکی دو روز پایانی هفته جاری اعمال خواهد شد، این اخبار مردم را ترسو تر و حریصتر کرده. آنها بیآنکه به خطر نگهداری بنزین در منزل، خودرو یا هر جای دیگری بیندیشند، بیآنکه فکر کنند این ذخیره تا کی پاسخگوی نیاز آنها خواهد بود و بیتوجه به بازیهای اقتصادی که پشت ازدحام آنها در صفهای عریض و طویل سوخت پنهان است، همچنان در صف جایگاهها حرص میزنند تا در نهایت به اندازه یک بطری هم که شده، از ذخیره سوخت عقب نمانده باشند.
حکومت اقتصاد به جای عقلانیت
جامعه ایرانی همواره با تلاش مردم در راستای ذخیره کردن هر آنچه صحبت از گران شدن آن به میان آمده مواجه بوده. «هادی معتمد»، آسیب شناس اجتماعی و جامعه شناس در این خصوص معتقد است که در مورد هر تغییری که به طور حاد در جامعه ما اتفاق میافتد بیش از اینکه عقلانیت حکومت کند، اقتصاد حکومت میکند. معتمد با اشاره به اینکه ما جامعه ای احساسی هستیم، میگوید: «به همان نسبت که به راحتی به خشم میآییم و خیلی آسان دستخوش رویدادهای اطراف قرار میگیریم، به همان نسبت هم بسیار کم اتفاق میافتد که به موضوعی بر اساس عقلانیت نگاه کنیم و تصمیم بگیریم. صف کشیدن مردم در پمپ بنزینها نیز از همین دست مسائل است. ما حتی اگر بتوانیم 100 تا 500 لیتر بنزین هم با اختلاف لیتری 200 یا 300 تومان ذخیره کنیم، از 30 هزار تا 150 هزار تومان بیشتر سود نکردهایم، مضاف بر اینکه این بنزین باید فضایی را اشغال کند، ما مجبوریم خطر نگهداری از آن را به جان خود و خانواده مان بخریم و در صورت رخداد حادثه، مخارج هنگفت جانی و مالی بپردازیم. پس با اندکی تفکر میشود نتیجه گرفت که عقلانیتی در این کار وجود ندارد.» معتمد در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است عده بسیار محدودی از مردم به همان 30 هزار تومان یا 100 هزار تومان بنزین احتیاج مبرم داشته باشند، معتقد است اگر واقعا اینطور باشد به آنها نمیتوان ایراد گرفت اما در اصل منفعت طلبی به عنوان یکی از ریشههای اصلی بروز این رفتار در جامعه وجود دارد. وی میافزاید: «برخی از افراد هستند که از هر سود کوچکی نمیگذرند و هیجانی هم هستند و فکر میکنند با این کار زرنگی میکنند، مثل صف اتوبوس و سینما و حتی همین پمپ بنزین. بارها پیش آمده در پمپ بنزین خودرویی ناگهان از شما راه بگیرد، این افراد احساس زرنگی میکنند و به سودهای کوچک و موقت که در واقع اصلا سود نیست، به چشم اتفاقی بزرگ نگاه میکنند. اما من افرادی را هم میشناسم که بنزین ندارند، با این حال ماشین را در خانه گذاشتهاند و گفتهاند این هفته تا تکلیف مشخص نشود اصلا خودرو بیرون نخواهند آورد. اتفاقا تعدادشان کم هم نیست و چنین مرامی را نمی پذیرند. این طور آدمها هم هستند.»
احتکار، فرهنگ نانوشته ایرانی
«مریم یوسفی»، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز از «احتکار» به عنوان فرهنگ غلط نانوشتهای نام میبرد که سینه به سینه در ایران گشته و فرقی نمیکند در ایران چه سالی زندگی کنیم، بسته به شرایط جانبی جامعه همواره کم یا زیاد احتکار خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه هنوز ما قحطی و فقدان واقعی یک کالا را به معنای واقعی کلمه و مانند گذشتگان تجربه نکرده ایم، معتقد است که با این حال طوری رفتار میکنیم که انگار قرار است رنگ آن کالا را تا مدتها نبینیم. وی از نوروز دو سال قبل یاد میکند که شایع شده بود قرار است بعد از عید قیمتها به میزان قابل توجهی افزایش یابد، آن سال فروشگاههای شهروند ساعت 3 بعد از ظهر بسته شدند چون دیگر جنسی در فروشگاه باقی نمانده بود.
این جامعه شناس میگوید: «مردم ما این عادت را دارند، نمونه اش زنان که از قدیم الایام محتکر طلا هستند. این دیکته نانوشته ای است که متعلق به امروز و دیروز نیست، به ما انتقال داده اند و ما هم به نسل بعد از خود انتقال میدهیم.» وی با اشاره به اینکه احتکار بنزین اما شوخی بردار نیست و بسیاری از افراد، خانه و خانواده خود را در این راه باختهاند، میافزاید: «جای این بنزین در آپارتمان و انباری و پارکینگ نیست. با کوچکترین جرقه، استارت ماشین، نوسان برق، گرما و بسیاری مسائل کوچک دیگر ممکن است این ذخیره گر بگیرد و یک زندگی را به باد دهد، تنها به خاطر 300 تومان تفاوت قیمت. کم نبوده اند تا به امروز افرادی که به خاطر احتکار بنزین مرده اند.»
ایران و ذخیره روزهایی که نمیآیند
این استاد دانشگاه معتقد است افرادی که به پمپ بنزینها هجوم میبرند در واقع خود را از دیگران جدا میدانند. حتی اگر 2هزار لیتر بنزین هم ذخیره کنند عاقبت تمام خواهد شد، اما بار روانی ناشی از احتکار آن بیش از فقدان یا گران شدن است.
او میگوید: «این آدمها همیشه خود را مضرور میدانند، همیشه فکر میکنند دیگران چه قدر برده اند و اینها چه قدر باختهاند. همیشه در فکر سود و زیان هستند. در عین حال هر چه قدر هم که بنزین ذخیره کرده باشند و حتی اگر به عقیده خودشان نسبت به دیگران برده باشند، استرس ناشی از بودن بنزین در خانه خواب را از چشم اینها میگیرد. با این حال باز هم متوجه نیستند.» به گفته یوسفی، مردم همواره در ایران اندوخته ای پنهان برای روز مبادا داشته اند، روز مبادایی که اغلب یا از راه نمی رسد یا از راه میرسد اما اندوخته ما آن سودی که فکر میکردیم باید داشته باشد را ندارد، در واقع خودمان را فریب داده ایم، حالا ذخیره بنزین هم حکایت اندوخته روز مبادا شده! (فاطمه رمضانیان/قانون)
جام جم سرا:
این روزها سیستانوبلوچستان شاهد اتفاقات خوبی در زمینه مدیریتی زنان است، دیروز معارفه شما چطور بود؟ آیا این استقبال شما را به آینده فعالیتهایتان در سمت فرمانداری هامون امیدوار کرد؟
دیروز استقبال خوبی از من در مصلای شهر شد و صمیمانه از حضور گرم این مردم تشکر میکنم. امیدوارم که بتوانم خدمت بیشتری به مردم شهر هامون داشته باشم چراکه واقعا به چشمان خود دیدم که مردم در این شهر خدمت برایشان مهم است، نه جنسیت.
شما از چه زمانی وارد فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شدید؟
من 14سال پیش کارمند استانداری شدم و تاکنون در سمتهای مختلف در زمینههای عمرانی و اجتماعی فعالیت کردم.
چقدر نقش دولت یازدهم را در انتخابشدن خودتان بهعنوان یک فرماندار زن موثر میدانید؟
واقعا این است که این دولت، دولت امید بود و با خود امید آورد. این را نه بهخاطر اینکه فرماندار شدهام میگویم، بهخاطر اینکه این امید را در مردم میبینم. زمانی شرایط بسیار سخت بود. خوشبختانه با یک تدبیر ما از شرایط سخت عبور کردیم که یک بخش آن مربوط به فعالیت زنان میشود. خوشبختانه میبینیم که در سیستانوبلوچستان انتصابات بدون درنظرگرفتن مسایل جنسیتی انجام شده است و استان ما در این زمینه پیشتاز هم بوده است. به نظر من انتصابات زنان بهخصوص در زمینه معاون استاندار در طول تاریخ انقلاب بیسابقه بوده است. البته نقش و نگاه استاندار هم در این زمینه بیتاثیر نبوده است. ما در دوران آقای خاتمی هم دو فرماندار زن داشتیم. با این وجود انتخابهای جدید نشان از ایمان قلبی استاندار به زنان دارد.
چقدر انتخاب شما بهعنوان یک زن در سمت فعلی با مشکلات و موانع روبهرو بوده و چرا؟
یک زمانی است که در جایی یک اتفاقاتی میافتد و یک زمانی هست کسانی که دور از جایی هستند، احساس میکنند که دارد این اتفاقات در آنجا میافتد. به نظر من همهجا وقتی پستی تغییر میکند، چه زن باشد و چه مرد یکسری افراد راضی هستند و یکسری ناراضی. اما در مورد اینکه اینجا برای زنان مشکلات بیشتری نسبت به شهرهای دیگر وجود دارد به نظر من واقعیت ندارد. همانطور که میدانید، ما یک نماینده زن در مجلس از این استان داریم که انتخاب مردم بوده است. همچنین شهردار زن داریم که برخاسته از مردم است. خیلیها هستند که فقط روی مردسالاری در این استان مانور دادهاند. در حالیکه واقعیت اینطور نیست. من در همین استان به دنیا آمده و رشد کردهام. هیچوقت این تعصبات را احساس نکردم. به نظر من هرجایی ضریبی از تعصبات کورکورانه دارد اما خیلی از اینها در این استان واقعیت ندارد.
به رغم گفتههای شما هنوز هم در مورد مسایل حوزه زنان گزارشهای ناخوشایندی منتشر میشود.
ببینید، به نظر من شما در مورد 80سال پیش صحبت میکنید. در حال حاضر ما درباره استان دانشگاهی بحث میکنیم. در هر شهر ما دانشگاه آزاد وجود دارد و دختران سیستانوبلوچستانی در این استان درس میخوانند. اندیشه مردم امروز خیلی بالاتر از تعصباتی است که مطرح میشود.
زنان در سیستانوبلوچستان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند؟
برای اینکه شما مشکلات زنان این استان را بهتر بشناسید، به نظرم باید با مسوول امور بانوان صحبت کنید.
پس در مورد مشکلاتی که در حال حاضر «هامون» با آن درگیر است، بگویید.
به هرحال هر شهری برای خودش مشکلاتی دارد. اولین کاری که میخواهم بکنم این است که با سران طایفه و همچنین با جوانان و مردم این شهر صحبت کنم و اقدامات مشارکتی انجام دهم. من میخواهم از فکر و اندیشه خود مردم برای رفع مشکلات هامون استفاده کنم.
هامون یک شهر مرزی است و این روزها با توجه به مسالهای که در مورد مرزبانان ایران به وجود آمده، بحث امنیت مرزها مطرح است. این وظیفه شما را سنگینتر نمیکند؟
به نظر من مرزها بیشتر از آنکه تهدید باشند، یک فرصت محسوب میشوند. ما در مرزهای خود کشور افغانستان را داریم. بسیاری از افغانها به ایران آمدند، از مدرسه و فضاهای بهداشتی ما استفاده کردند. بنابراین مرز یک فرصت محسوب شد نه یک تهدید. به نظر من با استفاده از تعامل و تدبیر از مرز میتوان بهعنوان ظرفیت خوب برای مبادلات مرزی استفاده کرد. مرز یک فرصت است.
و آرزوی قلبی شما؟
به نظر من، پستگرفتن در نظام جمهوریاسلامی چند مزیت دارد؛ اول اینکه میتوانیم به مردم خدمت کنیم و دوم اینکه یک امتحان الهی است. من از خدا میخواهم من و همچنین خواهرم خانم ریگی که در حال حاضر پرچمدار مدیریت زنان در این استان هستیم، از این امتحان سربلند بیرون بیاییم تا آبرویی برای جامعه زنان باشیم.(فاطمه علی اصغر/شرق)
جام جم سرا:
توجه مردم به سلامت دهان و دندان نسبت به سایر مسائل بهداشت و سلامت را چگونه ارزیابی میکنید؟
در رابطه با بحث سلامت دهان و دندان دو بحث مهم داریم؛ بحث درمان و پیشگیری. در رابطه با پیشگیری بهدلیل فرهنگ غالبی که در کشور ما وجود دارد و مردم به دنبال این هستند که پس از ایجاد مشکل به دنبال رفع آن برآیند، بهطور طبیعی مراجعه مردم و توجه آنها به درمان بیشتر است. اما در حوزه پیشگیری بهنظر میرسد آنچنان که باید و شاید به این مساله توجه نشان داده نمیشود. اگرچه ممکن است سطح استفاده از خمیر دندان و مسواک نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده باشد اما، عدم توجه جدی به آموزشها باعث شده است جهش و پیشرفت را در زمینه بهبود شاخص پوسیدگی در دهان افراد نداشته باشیم. به همین دلیل است که بهرغم افزایش دندانپزشکان، دانشکدههای دندانپزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی آنچه افزایش پیدا کرده خدمات درمانی است و نه خدمات پیشگیری. توجه مردم نسبت به بحث پیشگیری کمتر است، شاید مقولهای بهنام نخ دندان برای مردم مانوس نبوده و هنوز هم نیست، در حوزه درمان توجه بیشتر است. اما به هر حال چالش اصلی هزینه تمام شده خدمات دندانپزشکی است که باعث شده اگر قرار است مردم خدمتی را از سبد کالای خود حذف کنند، خدمات دندانپزشکی در ابتدای مسیر قرار گیرد و همین امر هم باعث شده است مشکلات بهداشتی درمانی وجود داشته باشد.
به نظر شما نرخ خدمات دندانپزشکی چقدر باید باشد که هم پزشک درآمد مطلوب داشته باشد و هم بیمار از هزینهها آسیب نبیند؟
فکر میکنم خدمات دندانپزشکی نسبت به خدمات دیگری که ارائه میشود، تفاوتی دارد و آن هم این است که هزینه تمامشده آن به نسبت دیگر خدمات بیشتر است. دندانپزشکی بهدلیل مجموع تجهیزات و موادی که میخواهد، زمانی که برای کارهای دندانپزشکی صرف میشود و ریسک بالای خدمات درمانی باعث شده است هزینههای درمانی نهتنها در ایران بلکه در کل جهان بیشتر از سایر خدمات باشد. با این حال، واقعیت این است که در بسیاری از کشورها بحث پیشگیری قویتر است، بنابراین کسانی که میخواهند خدمات درمانی دندانپزشکی بگیرند، نسبتشان کمتر است. در ایران گیرندگان خدمات درمانی بسیار زیاد است. هر ایرانی در سن میانسالی بهندرت دندان غیرپوسیده دارد. معمولا تعداد دندانهای کشیده شده، پرشده و عصبکشی شده در شهروندان ما بیشتر است. در کشورهای دیگر چون تعداد خدمات گیرندگان کمتر است بیمهها ورود جدیتری به بحث دندانپزشکی کردهاند. به همین دلیل، بهرغم اینکه ممکن است هزینههای بیمههای خدمات دندانپزشکی هم بیشتر باشد ،اما چون نسبت به هزینههای آزاد بهتر است، مردم به سمت بیمهها اقبال دارند. بنابراین در بسیاری کشورها اگر شما بیمه دندانپزشکی نداشته باشید، عملا نمیتوانید خدمات دندانپزشکی داشته باشید و تنها یکسری افراد خاص میتوانند این کار را انجام دهند. در ایران با توجه به نوع اقتصاد مردم هزینهها گران است. اگر بخواهیم مقایسه درآمدی میان اقشار مختلف در کشور انجام دهیم و اگر با دیگر شغلهایی که در کشور ما وجود دارد و جنبه خدماتی یا دلالی دارد مقایسه کنیم، برای دندانپزشک این هزینهها گزاف و بالا نیست. با این حال، چون بیمهها در این حوزه ضعیف عمل میکنند و مردم مجبورند از جیب خودشان هزینه بیشتری را دهند، این مساله بهصورت فشار اقتصادی به بیمار خودش را نشان میدهد. اما باید یک نکته را توجه داشت که 97 درصد خدمات دندانپزشکی در کشور ما توسط بخش خصوصی انجام میشود. در واقع مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت نزدیک به دوهزار یونیت دندانپزشکی دارند، اما تنها 3 درصد خدمات را انجام میدهند، آن هم خدمات سطح یک را که عمدتا به کودکان زیر 6 سال یا مادران باردار تعلق دارد. با توجه به مجموع این بحثها معتقدم در مقام مقایسه با کشورهای دیگر خدمات دندانپزشکی در کشور ما گران نیست اما با توجه به میزان درآمدی که در کشور ما وجود دارد هزینههای دندانپزشکی برای مردم کمرشکن است.
با توجه به این مباحث، فکر میکنید چطور میتوان از بار هزینههایی که بر دوش مردم است کاست و این مشکل را تا حدودی رفع کرد؟
درحال حاضر تجربههایی در حوزه بیمههای دندانپزشکی داریم که بهنظرم بزرگترین آن تجربه بیمه نیروهای مسلح است، واقعیت این است افزایش تعداد دندانپزشکان اگرچه ممکن است برای خود آنها خوشایند نباشد، اما برای بحث ارائه خدمات درمانی در کشور ما یک فرصت است. هر چه مردمی که تحت پوشش قرار میگیرند، نسبتشان به پزشکان کمتر باشد، بازار اشتغال شرایطی پیدا میکند که درواقع به نوعی دندانپزشکان مجبور میشوند با هزینههای کمتری آن خدمات را ارائه کنند. اینجاست که نقش بیمهها نقش مهمی میشود. مردم ترجیح میدهند بهجای اینکه قیمت آزاد بپردازند، مبلغی را بپردازند تا بیمه آنها را تحتپوشش قرار دهد. از طرف دیگر، دندانپزشکان حاضرند به نوعی با بیمهها تعامل کنند تا بیمار بیشتری برای آنها جذب کند. بنابراین، سرمایهگذاری که آنها برای خدمات درمانی انجام میدهند قیمت تمامشده خدمات را کاهش خواهد داد، همین مساله باعث میشود بتوانند با بیمهها به قیمت کمتری توافق کنند. برای مثال، هنگامی که شما مطب دارید و یکسری تجهیزات و مواد در آن وجود دارد بابت هزینههای مطب، استهلاک سرمایه و تجهیزات هزینههای نیروی انسانی یک هزینه ثابتی را میپردازید. بنابراین اگر شما در روز 10 بیمار را ویزیت کنید، مجموع این هزینهها میان این بیمارها تقسیم میشود، اگر 20 بیمار ویزیت کنید، میان 20 نفر تقسیم شود. در این صورت خدمات ارائهشده به 20 نفر ارزانتر و کمتر است. دولت جدید یکی از مهمترین کارهایی که انجام داده و از بعد از انقلاب سابقه نداشته است، این است که سلامت را مساله اول کشور کرده است، اما بازهم احساس میشود از موضوع دندانپزشکی غفلت شده است. دولت باید سرمایهگذاری بزرگی در زمینه بهداشت، پیشگیری و انواع خدماتی که از پوسیدگی دندان جلوگیری میکند انجام دهد. از طرف دیگر مجموعههایی را تقویت کنند که بیمههای دندانپزشکی با حمایت دولت یا حداقل نهادهای مختلف دولت یا بنگاههای بزرگ اقتصادی بتوانند افراد بیشتری را تحتپوشش قرار دهند. به این شکل بهنوعی یک شرایط برد- برد- برد برای مردم، دولت و دندانپزشکان بهوجود میآید. مردم خدمت بیشتر و ارزانتر میگیرند و برای دولت به این جهت که در درازمدت هزینه کمتری برای سلامت دهان و دندان مردم میکند. برای دندانپزشکان به این دلیل که با وجود تعداد بیشتری خدمت گیرندگان میتوانند به درآمد مورد نظر برسند و خدمات را به نحو مطلوبی ارائه کنند.
اخباری در رابطه با گران شدن تجهیزات پزشکی شنیده میشود که حاکی از آمار و ارقام متفاوت است، برخی از گران شدن صددرصدی و برخی از گران شدن 700 درصدی تجهیزات پزشکی صحبت میکنند، میتوانید در این زمینه توضیح دهید؟
گفتن یک عدد یا رقم بهصورت مشخص کار صحیحی نیست. شاید برخی بتوانند حدودی رقمی را بگویند. در چند سال گذشته با دو چالش عمده روبهرو شدیم: افزایش قیمت ارز و تحریمها. بخش عمدهای از مواد و تجهیزات دندانپزشکی تولید خارج از کشور است، از اینرو افزایش قیمت دلار بر خدمات دندانپزشکی تاثیر گذاشت، ممکن است خیلی از خدمات پزشکی دیگر آنقدر وابسته به خارج از کشور نباشد. برخی قطعات دندانپزشکی حتی مقرون بهصرفه نیست که در داخل تولید شود و از خارج میآید. بنابراین طبیعی است که هنگامی که در چند سال گذشته دلار 300 درصد افزایش قیمت داشته است، به تبع آن هزینه تمام شده تجهیزات دندانپزشکی هم بالا میرود. در دندانپزشکی تجهیزات و مواد عناصر بسیار موثری هستند. در چند سال گذشته طیفی از گرانفروشی را شاهد بودهایم. چالش دیگر تحریمها بود و باعث شد نرخ مواد دندانپزشکی و وسایلی که دارای کاربردهای غیر دندانپزشکی هم بودند مورد تحریم قرار گیرند. فقدان آنها و دورزدن مسیر برای بهدست آوردن آنها باعث ایجاد دلالیهایی شد که قیمت تمامشده را افزایش داد. البته متاسفانه در کشور ما این اتفاق میافتد که قیمت دلار بالا میرود و قیمت اجناس هم بالا میرود، اما هنگامی که قیمت دلار کاهش پیدا میکند، قیمت کالا تعدیل نمیشود. افزایش قیمت تجهیزات پزشکی بهصورت طیفی بوده است. اگر بخواهیم معدل بگیریم، طی 3 یا 4 سال گذشته سه برابر شده، یعنی افزایش 300 درصدی داشته است.
نقش انجمنهای پزشکی در سیاستگذاری در حوزه سلامت را چگونه میبینید و تعامل دولت و این انجمنهای چگونه باید باشد؟
واقعیت این است که هنوز به جهت ساخت قدرت در کشور ما، نهادهای مدنی و انجمنهای علمی آنچنان که باید و شاید از جایگاه مناسبی برخوردار نبودهاند، خود این انجمنها هم هنوز نتوانستهاند توانمندیهای لازم را کسب کنند. ما امروز شاهد هستیم که انجمن دندانپزشکی آمریکا در ارتباط با تمام مسائل آموزشی، پیشگیری، خدمات درمانی و تجهیزات دندانپزشکی سیاستگذاری میکند. درحالی که این مساله با توجه به شکلی که ساختار قدرت در ایران دارد توسط دولت انجام میشود. در چند سال گذشته نقش انجمنهای علمی نقش زینتی بوده و حداکثر کاری که میکردند برگزاری کنگرههای آموزشی بوده است و در سایر موارد چندان اختیارات لازم را نداشتهاند. درحال حاضر وزارت بهداشت است که تعیین میکند کدام وسیله باید استفاده شود یا کدام شرکت و محصول آن شرکت هست که قابل استفاده کردن نیست. درحالی که در دیگر کشورها این مسئولیتها برعهده انجمنهاست، این مسائل توانمندسازی میکند. چون به انجمنها اعتماد نبوده است، انجمنها نتوانستهاند ظرفیتسازی کنند. وضعیت بهگونهای است که اگر همین امروز دکتر روحانی بخواهد این مسئولیتها را به انجمنها واگذار کند، آنها فاقد توانایی لازم هستند. اما در درازمدت با اعتمادسازی و ظرفیتسازی میتوان وضعیت را بهتر کرد و این کار قابل انجام است. برای مثال، دربحثهای آموزشی اختیارات کنگرهها و امتیازات آن توسط انجمنها انجام شود، همچنین به سمت این برویم که کسانی که در امتحانات به عنوان داوران هستند توسط انجمنها انتخاب شوند. بحث نظارت بر عملکرد دندانپزشکان باید در دل انجمنها شکل گیرد. بهطور کل یکسری اختیارات باید داده شود و مسئولیتهایی هم خواسته شود. شکل اختیارات درحال حاضر مطلوب نیست، ولی در این مدت کوتاه با برگزاری جلسهها از طریق وزارت بهداشت و وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی میتوان امیدوار بود که این اعتماد شکل بگیرد.
مهمترین چالشی که فارغالتحصیلان دندانپزشکی با آن مواجه هستند را چه میدانید؟
فکر میکنم در کشور ما دانش پزشکی بسیار گسترش پیدا کرده است و پزشکان ما توانمند شدهاند اما در سالهای اخیر گسترش دانشکدههای دندانپزشکی به شکلی بوده است که چون زیرساختهای لازم شکل نگرفته است، خروجی آنها به لحاظ میزان توانمندیهای اولیه دچار مشکل است، این مسالهای است که باید موردتوجه قرار گیرد. اگر قرار باشد سطح خدمات درمانی را افزایش دهیم و مردم توجه بیشتر و خدمات بهتری دریافت کنند نیازمند این هستیم که دندانپزشکان توانمندی را تربیت کنیم. فکر میکنم این توجه در سالهای گذشته صورت نگرفته است و کیفیت فدای کمیت شده است. چالش بعدی این است که اگر بازار کار مناسبی پیدا نشود و درمان بیماران مدیریت نشود، با توجه به اینکه حوزه درمان و سلامت مردم ممکن است در دست بسیاری از سودجویان قرار گیرد، بعید نیست یکسری شرکتها و مجموعهها با هزینههای اندک بخواهند دندانپزشکان را بهکار گیرند و چون این از نظر اقتصادی ممکن است مقرون بهصرفه نباشد، در نوع خدماتدهی آنها موثر است. این مساله علاوه بر اینکه به مردم و همکاران لطمات وارد میکند، لطمات فرهنگی و معنوی هم دارد. مردم به پزشک بهعنوان حکیم و شخصیت معنوی نگاه میکنند و شغل پزشکی برای مردم یک قداست دارد. اما پزشکی که به خاطر امرار معاش خود و درآمد بیشتر به این سمت روی بیاورد که خدمات درمانی بیکیفیت ارائه کند، نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه دستیابی به شاخصهای موردنظرمان در حوزه سلامت دهان و دندان در درازمدت نیز با مشکلاتی روبهروست.(بنفشه رنجی/آرمان)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
جام جم سرا:
* ذخیره یا تماشای رسانه ویدئویی
برای استفاده از رسانه تصویری که به نقل از خبرآنلاین بازنشر شده، میتوانید براحتی روی لینک یا پیوند «ذخیره یا تماشای رسانه ویدئویی» کلیک کنید تا مدیاپلایر سیستم عاملتان به طور خودکار آن را اجرا کند؛ یا با راست کلیک روی پیوند، گزینه save as را انتخاب کنید؛ یا با استفاده از برنامههای دانلود منیجر آن را دریافت کرده، بعداً تماشا کنید.
جام جم سرا: سید حسن موسوی چلک با اشاره به نتایج آخرین پژوهش حوزه اعتیاد و دلایل درگیر شدن افراد به اعتیاد از نبود شادی و نشاط در جامعه انتقاد کرد و گفت: جامعه ما دچار کرختی و فرسودگی شده در حالی که باید برای افراد متناسب با سن آنها نشاط تعریف شود و مردم نیازمند این شادی ها هستند و اگر نتوانند از راه درست آن را تامین کنند قطعا از طرق دیگری همانند مصرف مواد مخدر، فضای مجازی، مشروبات الکلی و مخدرهای صنعتی به دنبال کسب لذت و شادی میروند.
به نقل از ایسنا، چلک گفت: رتبه شادی ایران در بین 157 کشور دنیا 115 است و این نشان می دهد که در حوزه مدیریت شادی دچار یک چالش جدی هستیم.
نباید در موضوعات اجتماعی رویکرد سیاسی، انتظامی و قضایی نگاه غالب باشد و مسوولان و سیاستگذاران باید بپذیرند برخورد مقابلهای صرف که تاکنون صورت میگرفته نتوانسته در جلوگیری از مواد مخدر تاثیرگذار باشد |
وی با انتقاد از اینکه در کشور برای تمام مراسم عزاداری، ستاد تشکیل میشود اما هیچ ستادی برای شادی و نشاط مردم نداریم، گفت: باید به سمت تقویت هویت فرهنگی مردم برویم، نباید با دولتی کردن بسیاری از امور، مدیریت را از مردم بگیریم، دین اسلام و فرهنگ ایرانی مبتنی بر شادی و نشاط است و دارای فرهنگ غنی دینی و اسلامی و ملی هستیم.
موسوی چلک با تاکید بر اینکه باید داشتههای فرهنگی مردم را باور کنیم اظهار کرد: در صورتی که این داشته ها مغایرتی با اسلام نداشته باشند باید آنها را تقویت کرد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: خانوادهها باید به همان میزان که تحصیل، بهداشت، سلامت و تامین نیازهای مادی فرزندانشان برایشان یک دغدغه بزرگ است در قبال مراقبت از فرزندانشان در برابر آسیبهای ناشی از اعتیاد نیز دغدغه داشته باشند.
وی افزود: نباید در موضوعات اجتماعی رویکرد سیاسی، انتظامی و قضایی نگاه غالب باشد و مسوولان و سیاستگذاران باید بپذیرند برخورد مقابلهای صرف که تاکنون صورت میگرفته نتوانسته در جلوگیری از مواد مخدر تاثیرگذار باشد هرچند که ما زحمات حوزه انتطامی را نفی نمیکنیم.
موسویچلک ادامه داد: نباید از کار اجتماعی انتظار نتایج کوتاه مدت داشت زیرا اقدامات اجتماعی قطره فلج اطفال نیست که در کوتاه مدت نتیجه آن را ببینیم بلکه امور اجتماعی نیازمند یک زمان مناسب بین یک تا دو دهه است که باید همزمان ساختارها نو شود، برنامهها تغییر کند و بر همین اساس نیز باید تغییر نگرشها اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه تاثیرپذیری حوزه اجتماعی ناشی از تاثیرات سایر حوزه هاست گفت: اعتیاد جدا از حوزه آسیبها نیست و آسیبها نیز از موضوعات اجتماعی جدا نیست؛ از سوی دیگر بحث مشارکت مردم به عنوان مهمترین بخش رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر موضوعی است که باید برای عملیاتی شدن آن فضای مناسب مشارکت را فراهم آوریم و همه ظرفیتها باید پای کار بیایند، در حالی که شاهدیم همه ظرفیتها در همه حوزه ها بکار گرفته نمیشوند.
او افزود: برای استفاده از ظرفیتهای مرتبط با این موضوع باید ابتدا آنها را شناسایی و سپس اولویت بندی کنیم و پتانسیل دستگاهها و بخشها متناسب با کارایی که دارند به کار گرفته شوند ضمن آنکه این ظرفیتها صرفا در دستگاههای دولتی خلاصه نشدند، در بخشهای غیر دولتی و مردمی از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار هستیم که باید بدرستی مورد استفاده قرار بگیرند.
امروز در حوزه اچ آی وی باید بپذیریم که انتقال از طریق روابط جنسی در حال افزایش است؛ نباید اشتباهات اعتیاد را در آن تکرار کنیم و نباید نقاب به این موضوع بزنیم چون نقاب مانع از مشخص شدن واقعیتهاست |
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: من معتقدم نباید از مطالبهگری اجتماعی مردم بترسیم. با دولتی کردن امور و شعار غیر دولتی دادن نمی توانیم موضوعات و معضلات اجتماعی را حل کنیم لذا نمیتوان برای رویکرد مبارزه با مواد مخدر تنها به استفاده از ظرفیت دستگاهها اکتفا کرد بلکه باید زیرساختهای حضور مردم در مشارکتهای اجتماعی بدرستی تعریف و فراهم شود تا مردم بتوانند در سیاستگذاریها نیز نقش داشته باشند.
وی با اشاره اینکه برای اجتماعی کردن موضوعات اجتماعی باید پذیرش اجتماعی آن موضوع نهادینه شود گفت: امروز در حوزه اچ آی وی باید بپذیریم که انتقال از طریق روابط جنسی در حال افزایش است؛ نباید اشتباهات اعتیاد را در آن تکرار کنیم و نباید نقاب به این موضوع بزنیم چون نقاب مانع از مشخص شدن واقعیتهاست لذا شناخت مشکل، مجهز بودن به مهارت مقابله با آن و گفتن واقعیتها قطعا در حل معضل به ما کمک میکند.
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر جامعه را نیازمند یک مدیریت هوشمند دانست و خاطرنشان کرد: نگاه ما در مشارکت مردم باید متناسب با مطالبه آنها باشد و باید موضوعات به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شود و از سوی دیگر باید در حوزه اجتماعی با صبر و حوصله برخورد کرد چراکه موضوعات اجتماعی مسایل زمانبری هستند.
جام جم سرا: بماند که برنامهریزیهای ناکارآمد و نبود قانون ثابتی برای تعیین نرخ مالیات مشکلی است که باید در اینباره از دولت گلایه کرد. همچنین دیوار بیاعتمادی که میان دولت و بخش خصوصی در پذیرش اظهارنامههای مالیاتی وجود دارد، شاید یکی از بزرگترین مشکلات این ساختار باشد. از سوی دیگر؛ دیده شد که تلاشها برای دورزدن مالیات بهخصوص توسط «دانهدرشتها» در این دوران بیش از پیش شد و روندی صعودی به خود گرفت. این در حالی است که کارمندان با وجود درآمد متوسط جزو بهترین مالیاتدهندگان سال 92 بودهاند. آمار مالیات 11ماهه منتهی به بهمن سال 92 نشان میدهد 18درصد از مالیاتها از محل حقوق کارمندان تامین شده و تنها هشتدرصد، مالیات مشاغل صنفی بوده است. از این 18درصد، هزارو913میلیاردتومان مالیات اخذشده حقوق کارمندان بخش عمومی و دوهزارو404هزارمیلیاردتومان هم سهم حقوق کارمندان بخش خصوصی بوده است.
حال این میراث به دولت حسن روحانی رسیده است؛ میراثی که دولت تدبیر میخواهد با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی را از حدود 25 درصد به 15درصد کاهش دهد، البته اگر در اجرا موفق به انجام چنین کاری شود. نتیجه اینکه با کمی تخفیف؛ درصد بالایی از ما ایرانیان از مالیات دادن ناخرسند و فراری هستیم و تا آنجا که بتوانیم از پرداخت آن طفره میرویم.
گفتهها و ناگفتههای مالیاتی به روایت مردم
برای بررسی دقیقتر پای صحبت مردم نشستهایم. شایان یکی از فروشندگان لباس زنانه در خیابان رودکی است. وقتی از او پرسیدم چقدر مالیات پرداخت میکند با تردید میگوید: «سال90، سهمیلیونتومان مالیات پرداخت کردم و این رقم در سال 91 به سهمیلیونو600هزارتومان رسید. اما زمانی که برای پرداخت مالیات سال 92 به اداره مالیات رفتم، گفتند که باید هفتمیلیونتومان پرداخت کنم. شوکه شده بودم، وقتی میدیدم که چقدر راحت مسوولان مالیاتی زیر حرفشان میزنند.»
او در ادامه میگوید موفق شده با چانهزنی این رقم را نهایتا به چهارمیلیونو500هزار برساند. فروشنده لباس زنانه توضیح میدهد: «برای پرداخت مالیات که میرویم 50درصد رقم را برج چهار میگیرند و مابقی را برج هشت و اگر تا آخر سال تصفیه نکنیم 25 درصد جریمه میشویم. سوالم این است آیا پولی که میگیرند اسمش ربا نیست. مالیات در ایران به صورت خارجی دریافت میشود؛ یعنی اداره مالیات براساس یک برآورد از اصناف مالیات میگیرد و این برای همه یکسان است. درصورتیکه بسیاری از مشاغل ممکن است دچار زیان و سود کم شده باشند اما مالیات آنها با سایر شرکتهایی که سود زیادی کردهاند، برابر است.» شایان با این توضیح که ممکن است هر لحظه رقم تازهای روی مالیاتها بکشند، میگوید: «به قول خودشان هر سال 20 درصد روی مالیاتها میرود اما معلوم نیست که این آمار واقعا درست باشد.»
شایان سپس میگوید: «متاسفانه هر سال، مالیاتها 20 درصد بیشتر میشود اما در کنارش کاسبی 40 درصد افت میکند. حالا ما باید حرفهای دلمان را به کی بزنیم که دردمان را بفهمد و جوابی قانعکننده به سوالاتمان بدهد. وقتی هم اعتراض میکنیم، میگویند دستورالعمل است. دولت کسری بودجه دارد و اقتصاد کشور هم فلج شده است، وضع کاسبی هم که بسیار خراب است. پس در قبال این مالیاتهای سنگینی که از ما میگیرند چه کاری تا به حال برایمان انجام دادهاند؟ بهعنوان کسی که 10 سال است فروشنده هستم هنوز نمیدانم بر چه مبنایی این پول گرفته میشود و زمانی که میخواهیم از خودمان دفاع کنیم میگویند کاسبی نکنید و در مغازه را ببندید، آخر این چه وضعی است. در عوض اینکه برایمان شفافسازی کنند، میخواهند از نان خوردن هم بیفتیم.»
به حرفهای شایان با دقت گوش میکنیم، بنده خدا دل پری دارد! اما شاید داشتن مغازهای به آن بزرگی که میتواند ارزشی میلیاردی داشته باشد کمی او را برای پرداخت مالیاتها آرامتر کند.
حسین؛ میوه فروش جوانی است که میگوید بار سنگین خرج خانواده را تنهایی به دوش میکشد. او درمورد پرداخت مالیات بر درآمدش میگوید: « سال 91، سهمیلیونو700هزارتومان مالیات پرداخت کردهام و برای سال 92 هم باید هفتمیلیونو800هزارتومان بپردازم. مگر ما در سال چقدر کار میکنیم که باید این رقم سنگین مالیات و عوارض شهرداری را بپردازیم. هرسال به اداره مالیات میروم و با گریه و زاری و التماس رقم کمتری میگیرند. اصلا انصاف نیست زیرا اگر درآمد خوبی داشته باشم مشکلی نیست، مجبور هستیم کم فروشی کنیم و از حق مردم بخوریم و نان حرام بر سرسفره خانواده ببریم تا بتوانیم خرج زندگیمان را دربیاوریم.»
سروته حرفش همین است و مدام هم تاکید میکند: «هرچه کار میکنم برای مالیات و عوارض جان میکنم. هزاربار از این حرفها زدهایم اما فایدهای ندارد.»
در میان صحبتهایمان، حسین، پیرمردی عکاس وارد شد. او میگوید: «سال 91، 13میلیونتومان کار کردهام و تقریبا هشتمیلیونو500هزارتومان خرج کارگرها و در مجموع سهمیلیونو500هزارتومان خرج خود عکاسی شده است. درآمد خالص سالانهام دومیلیونو500هزارتومان بوده اما جالب است بدانید که اداره مالیات برایم چهارمیلیونو400هزارتومان مالیات بریده است. اگر همسر بازنشستهام نبود هیچ درآمدی نداشتم و تازه باید پولی از جیب هم برای مالیات پرداخت میکردم. برایمان توضیح دهند که این مالیاتها را چطور حساب میکنند.»
در این میان، میوهفروش با یک مشتری دعوایش شد و حواس ما هم پرت این ماجرا. در وسط بگومگوها حسین میگوید: «یکدفعه سروکلهشان پیدا میشود و بدون هیچ حسابرسیای رقم مالیات را تعیین میکنند. به ما بگویند پول مالیات را بدهیم یا تعزیرات یا عوارض شهرداری، خلاصمان کنید و بگویید برای دولت کار کنیم و بیخیال خرج خانواده و یک لقمه نان سر سفرهمان شویم.»
حسین گلایه میکند و سیل مشتریان است که از او میوه میخرند. در میان پولشمردنهایش میگوید: «نمیتوانم که دزدی کنم اما با این مالیاتهایی که گرفته میشود کار ما به آنجا هم کشیده میشود. خواهش من این است که گفتههای ما را به گوش مسوولان برسانید البته اگر به درددل ما گوش دهند و بدانند که روش مالیاتگیری در ایران اشتباه است.»
ناصر هم قصاب جوان و متاهلی است که از اوضاع اقتصادی کشور گله دارد. وقتی که بحث مالیات را پیش کشیدم چون اسپند روی آتش عصبانی شد و گفت: «هرسال درآمد ما کمتر میشود و اوضاع اقتصادی هم نابسامانتر. هرروز به تعداد اصناف تولیدی و صنعتی که تعطیل میشوند افزوده میشود.»
از او پرسیدم که روش برآورد اداره مالیات چگونه است، که در پاسخ میگوید: «بر اساس منطقه و صنف موردنظر، مالیات برآورد میشود و وقتی اعتراض میکنیم، میگویند که دستورالعمل است. آخر این چه دستورالعملی است که ما را به نان شب محتاج کرده است. اصلا ما به چه دلیل باید مالیات بدهیم؟ وقتی من کار میکنم و درآمدی کسب میکنم به چه دلیل باید بخشی از آن را به دولت بدهم.»
در این حین خانمی که برای خرید مرغ وارد مغازه شد، محو حرفهای ما شد و قصاب هم فراموش کرد که مشتریانش را راه بیندازد. به او گفتم برای شنیدن حرفهای شما عجلهای ندارم و میتوانید مشتریانتان را راه بیندازید، هرچند این حرف خیلی کارساز نبود. او با صورتی سرخ شده از عصبانیت به حرفهای خود ادامه میدهد: «با روزی 10 یا 15هزارتومان درآمد آیا این رقم مالیات انصاف است. میخواهم مغازهام را ببندم پول مالیات را از کجا بیاورم. آیا دولت راضی میشود لقمه دهن زن و بچهام را بگیرم و پول مالیات بدهم؟ میدانم که مالیات یک مساله فرهنگی است و دولت باید برای مالیات فرهنگسازی کند و تجربه هم نشان داده که با زور و اجبار هیچکاری عملی نیست. خیلیها که درآمدهای میلیاردی دارند از مالیاتهای سنگین فرار میکنند و نظارتی هم در کار نیست. موقع پرداخت مالیات هم به هر دری میزنند که حتی یکمیلیونتومان هم مالیات ندهند و این مساله به یک موضوع رایج در بازار و کسبه تبدیل شده است. اما معلوم نیست که چرا باز هم از ما مالیاتهای سنگین میگیرند و هرچه پیگیری کردیم به نتیجهای نرسیدیم.»
هوا رو به تاریکی است و یکییکی مغازهها هم بسته میشوند. مکانیکی که سرش به کار خودش گرم بود و فقط به حرفهایمان گوش میکرد به ما رو کرد و گفت: «در مملکتی که خیلی چیزاش درست نیست، چرا انتظار داریم اوضاع مالیاتی اینم درست باشه؟!»(بهاره چراغی/شرق)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
جام جم سرا: خبرگزاری مهر گزارش داد: واردات غیرقانونی برخی از سموم پرخطر کشاورزی، شاید دومین خبر نگران کننده بعد از ماجرای آبیاری مزارع سبزی و صیفی جات با فاضلاب های شهری باشد که وزیر بهداشت آن را رسانه ای کرد تا شاید اهتمام مسئولان مربوطه در برخورد با این قبیل تخلفات، بیش از پیش جدی تر شود. زیرا، سلامت محصولات و فرآورده های کشاورزی که در سبد غذایی مردم قرار دارد، موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بی اعتنا بود.
شاید تا قبل از اظهارات وزیر بهداشت در مورد قاچاق برخی از سموم پرخطر کشاورزی، موضوع خطرات و عوارض مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی چندان نگران کننده جلوه نمی کرد. زیرا، تصور بر این است که این قبیل محصولات که سر سفره غذایی مردم قرار دارند، از سلامت کافی برخوردارند. این در حالی است که تا پیش از این، موضوع آبیاری مزارع سبزی و صیفی جات با فاضلاب های شهری، بیشترین نگرانی مردم را از بابت خوردن سبزی و کاهو تشکیل می داد. اما، استفاده از سموم خطرناک در محصولات کشاورزی پرمصرف، می تواند زنگ خطری برای تهدید سلامت فرآورده های کشاورزی باشد. از همین رو دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، خواستار فعال شدن بیش از پیش شورای عالی سلامت و امنیت غذا و شورای نظارت بر مصرف سموم شده و عنوان داشته که بر داروخانه های مجاز عرضه سموم نظارت کافی نداریم.
وی البته به این موضوع اشاره کرده که از فعالیت داروخانه های غیر مجاز جلوگیری نمی شود و برخی سموم نیز از مسیرهای غیر قانونی وارد می شود.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این عرصه سهیم هستند، می گوید: افزایش اعتبارات بیش از پیش برای تولید مواد غذایی سالم و نظارت در این خصوص ضروری است که با همکاری استانداران، شورای عالی سلامت در استانها در این خصوص فعال شود.
در همین حال دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز از شروع برنامه جدیدی در این سازمان برای ردیابی سموم، کودها و فلزات سنگین در هفت محصول کشاورزی شامل خیار، گوجه فرنگی، پیاز، برنج، کاهو، سیب درختی و سیب زمینی خبر می دهد و می گوید: 50 درصد از سموم مصرفی ما از این گروه بودند که اکنون این رقم به 24 درصد رسیده است، ضمن اینکه میزان مصرف سموم کم خطر نیز طی چند سال گذشته از 20 درصد به 64 درصد رسیده است.
البته وزیر بهداشت به این موضوع اشاره دارد که وضعیت ما در زمینه مصرف سموم کشاورزی به این اندازه ای که سیاه نمایی می شود بد نیست. زیرا، عمده سموم پرخطری که در کشاورزی استفاده می شود از مسیرهای غیر قانونی وارد می شود.
وی با بیان اینکه نسبت به 20 سال گذشته مصرف سموم از 29 درصد به 8 درصد کاهش یافته است، می گوید: بهتر است با همکاریهای بین بخشی دستگاهها این موضوع مهم پیگیری شود و با توانمند سازی مردم، ترویج آموزش به آنها و بهرگیری از تشکلهای غیردولتی مسئله امنیت غذا را در جامعه نهادینه کنیم.
در همین ارتباط مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر کار مشترک و ایجاد کارگروه های تخصصی گفت: با در دست داشتن آمار مشترک از هر دو وزارتخانه و پیگیری منشا مشکلات موجود می توان راه کارهای مواجهه با آنها را پیدا کرد و در جهت رفع آنها اقدام نمود.
وی با اشاره به اینکه مصرف سرانه سم در کشور پایین است، افزود: باید نسخه پیچی سم را نظام مند و فروش سم به کشاورزان را منوط به داشتن نسخه گیاه پزشک کنیم تا بتوانیم با همکاری دستگاه های قضایی موضوع استفاده از سموم کشاورزی را ساماندهی کنیم.
از سوی دیگر، دکتر هدایت حسینی مدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از بررسی میزان سموم و کودهای شیمیایی باقی مانده در هفت محصول کشاورزی به صورت پایلوت تا پایان امسال در کشور خبر می دهد و می گوید: بررسی وضعیت موجود باقیمانده آفت کش ها و سموم در محصولات کشاورزی، بر اساس بند "و" ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، از تکالیف وزارت بهداشت است.
وی با بیان این مطلب که بررسی سموم باقی مانده در 100 میلیون تن محصولات کشاورزی که هر سال در کشور تولید می شود، کار سخت و شاید نشدنی باشد، می افزاید: خوشبختانه فهرست سموم مجاز محصولات کشاورزی در سال 86 تعیین شده و بر همین اساس، وزارت بهداشت کمیته سیاستگذاری در این ارتباط تشکیل داده است تا وضعیت سموم و کودهای شیمیایی باقی مانده در محصولات کشاورزی را بررسی کند.
حسینی با اشاره به جلسه اردیبهشت ماه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل و در آن پیرامون موضوع سلامت فرآورده های غذایی بحثهای خوبی شد، می گوید: بر اساس سندی که 27 اردیبهشت 93 از سوی رئیس سازمان غذا و دارو برای 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، آنالیز چند محصول کشاورزی در چند نقظه از کشور تا پایان امسال انجام می شود.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به آنالیز محصولاتی همچون خیار، گوجه فرنگی، سیب درختی و برنج اشاره می کند و می افزاید: قرار است تا پایان امسال ببیش از 5760 نمونه از میزان سموم باقی مانده در این 4 محصول کشاورزی بررسی شود. که بر اساس نتایجی که حاصل می شود، برنامه ریزیهای خودمان را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: همچنین میزان کودهای شیمیایی باقی مانده در سه محصول پیاز، سیب زمینی و کاهو نیز در چند نقطه از کشور مورد بررسی قرار می گیرد که در مجموع 7 هزار و 560 نمونه از میزان سموم و کودهای شیمیایی باقی مانده در این 7 محصول کشاورزی، بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضع استفاده از سموم و همچنین باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی همیشه دغدغه این وزارتخانه است، عنوان داشته که برای بررسی این موضوع و کاهش این دغدغه چهار کارگروه تشکیل شده است که مسایل را در این خصوص بررسی کند.
حجتی با بیان اینکه در این جلسه درباره باقی مانده سموم در مواد غذایی گفتگو شد، می گوید: کاهش مشکلات درخصوص محصولات کشاورزی که در داخل تولید و همچنین محصولاتی که از خارج وارد می شود، اقدام مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
وی استفاده از سموم پر خطر را یکی مشکلات اساسی در عرصه تولید محصولات کشاورزی عنوان می کند و می افزاید: این نوع سموم از اقلام وارداتی حذف شده است اما به صورت قاچاق وارد و استفاده می شود.
وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: با هماهنگی دستگاه های ذی ربط با واردکنندگان و استفاده کنندگان سموم پر خطر برخورد قانونی می شود.
حجتی بر نظامند شدن فروش سم و نسخه پیچی سم تاکید کرد و گفت: حدود 6000 سم فروش در کشور وجود دارد که نیمی از آنها غیر مجازند و برخی از آنها هم که مجاز هستند با نسخه گیاه پزشک سم را عرضه نمی کنند. داروخانه های سم فروش و همچنین نسخه پیچی سم فروشی در حال ساماندهی است.
جام جم سرا: دکتر سید حسن هاشمی گفته است: نکتـه اول اینکه ما هم از کاهش میزان باروری در کشــور نگران هستیم؛ البته این موضوعی است که به سیاستهای سالهای گذشته مربوط میشود، اما تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداریها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر میکند. اما آنچه اهمیت فراوان دارد اینکه نباید هیجانی عمل کرد یا تصمیم گرفت چه در مجلس و چه در دولت.
من شخصاً فکر میکنم چیزی را باید تصویب کنیم که قابل اجرا باشد و به مردم آسیبی نرساند. آنچه نگرانش هستم، این است که با تصمیمات نادرست، دوباره فعالیتهای زیرزمینی که دو دهه قبل و سالهای اوایل انقلاب در کشور شاهدش بودیم، گسترش پیدا کند. فعالیتهایی که نتیجهاش آسیب مادران، انجام سقطهای متعدد غیر قانونی، عفونتهای مکرر در بین زنان و همینطور آسیبهای جدی روحی و روانی بوده است. بارها گفتهام که در بحث جمعیت، اقدام ما باید اقناعی باشد. جامعه باید باور کند که به خاطر امنیت، استقلال و پیشرفت کشور نیاز به نیروی جوان داریم و نباید اجازه دهیم جمعیت کشور پیر شود.
بر این نکته هم تأکید کرده و میکنم که برخورد سلبی با مردم هیچگاه و در هیچ مسألهای جواب نمیدهد؛ به سالهای گذشته نگاه کنید هر جا برخورد سلبی داشتهایم، نتیجه نگرفتهایم و هیچوقت از این طریق موفق عمل نکردهایم. به همین دلیل ما چارهای نداریم جز اینکه اقناعی با مردم رفتار کنیم؛ این توصیه دین و بزرگان دین ما است. من فکر میکنم با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع میکند، تصمیماتی گرفته میشود که به نفع مملکت خواهد بود.
یکی از مسائلی که مد نظر نمایندگان مجلس هم هست، برخورد با مواردی است که علیرغم میل همسر و حتی خود خانم، اقدام به بستن لولهها بعد از فرزند چهارم کردهاند، بدون اینکه خود افراد مطلع باشند. باید برای چنین مواردی قانون داشته باشیم و به شدت برخورد کنیم. نظر من اما در مورد برخورد با تخلفات، یک بحث عام است و شامل تخلفات دولت و مجلس هم میشود. بر این باورم که هر جا تصمیمی منجر به آسیب دیدن مردم شود، باید مجازات داشته باشد؛ مثل آلودگی هوا و مواردی از این دست.
نکته آخر هم اینکه ما نیاز به رشد جمعیتی داریم که مولد باشد؛ بنابراین باید افراد تحصیلکرده جامعه اقناع شوند و راه حل این است که با زبان مدارا و منطق با مردم صحبت کنیم. (مهر)