رئیس سابق انجمن نفرولوژی ایران با اشاره به عواقب واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی گفت: واردات محصولات بیکیفیت سبب مرگ بیماران شده و عوارض زیادی را به همراه دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: نامههای این انجمن و پاسخ معاون درمان وزارت بهداشت و اظهارنظر کتبی یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه را به دیوان محاسبات ارجاع خواهم نمود.
به نقل از سایت وزارت بهداشت، سید ابراهیم رییسیون مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت های اقتصادی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات دیالیز قابل واگذاری به بخش غیردولتی و خصوصی است و امروز قرارداد ساخت 4800 تخت دیالیزی جدید در کشور با بخش خصوصی منعقد شد.
آغاز حواشی
اما با انجام این معامله همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت و اقساط هم سر موقع پرداخت می شد، تا این که در یک روز بهاری، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهیها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
البته این اطلاعیهای خصوصیسازی بیجواب نماند و در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است و بدین ترتیب، با پرداخت اقساط معوق این حاشیه ختم بخیر شد.
آغاز مچاندازی دوم
با این وجود اما این معامله، مچاندازی دوبارهای داشت و این بار در یک روز پاییزی سازمان خصوصی سازی دوباره با انتشار اطلاعیهای فوری و مهم در روز 23 آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام میکند.
البته این اعلام نظر دولت یازدهم در خصوص فسخ معامله مخابرات بدون حاشیه نماند و در پی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفتگو با رسانهها گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست و هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است.
همچنین در حالی که مشاور سازمان خصوصیسازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی کرد، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانست و گفت کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی سازی است.
افزون بر این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام این که عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است گفت امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکانپذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود.
با این وجود پس از اطلاعیه خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیگیری کند. بعلاوه این که تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
در ادامه نیز سازمان خصوصیسازی بلافاصله دست به قلم شد و نامه دیگری نوشت تا از قافله نامهنگاران عقب نماند و در نامه خود اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیات داوری کشیده شد تا این که شب گذشته شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیهای اعلام کرد: «پیرو درج اطلاعیه ای با موضوع "اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران" در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده 13 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب 88.1.18 هیات واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع "رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلامی" به هیات محترم داوری ارایه و بدوا به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.
این درخواست در جلسه فوق العاده مورخ 95.10.2 هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
همچنین شرکت توسعه اعتماد مبین در این اطلاعیه از کلیه نهادهای ذیربط ، درخواست می نماید تا ضمن همگامی با اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و جذب سرمایه، زمینه ساز تحقق اهداف و سیاست های کلان ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از جمله تشویق عموم به سرمایه گذاری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال، باشند.»
شاید نامه و حاشیهای دیگر ...
حالا پس از اعلام نظر هیات داوری در خصوص سرانجام معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات و خوابیده شدن مچ دولت در این ماراتن، شاید همه چیز یک بار برای همیشه ختم به خیر شود؛ شاید هم خصوصی سازی دوباره نامه ای منتشر کند؛ و شاید هم باید منتظر حاشیه و مچ اندازی دیگری بر سر این بلوک پر دردسر بود ...
منبع: تسنیم
رییس جهاد دانشگاهی با ابراز امیدواری از اینکه پروژهها و اقدامات این نهاد به ارائه الگوهای موفقی از اتکا به توان داخل منتهی شود، گفت: در حال حاضر هشت پروژه کلان ملی در حوزه علوم انسانی به جهاد دانشگاهی واگذار شده که این پروژهها در کمک به اصلاح نظام برنامهریزی کشور بسیار مؤثر هستند.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه خوزستان، دکتر سید حمیدرضا طیبی در جلسه شورای سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان که امروز (چهارشنبه) در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، با بیان این که کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و همه باید تلاش کنیم که بتواند هر چه زودتر مدل موفقی از اداره خود را ارائه کند، با اشاره به برخی هجمههای تبلیغاتی و معضلات کشور، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از ابتدای تأسیس راه درست توسعه کشور را بهخوبی تشخیص داده و در این مسیر در حال حرکت است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر که حل مشکلات کشور در گرو اتکا به توان داخل است، گفت: ما راه را درست انتخاب کردهایم و اکنون توسعه فرهنگی، علمی، فناورانه، آموزشی و تجاریسازی فعالیتها را پیگیری میکنیم که این موارد اساس پیشرفت در هر کشور است.
رییس جهاد دانشگاهی با بیان این که باید نهایت تلاش خود را در الگوسازی این مسیر و ایجاد این باور در مردم و مسئولان به کار ببندیم، تصریح کرد: برنامهریزیهای خوبی در این خصوص انجام شده است؛ جلسهای که امروز با حضور مسئولان مناطق نفتخیز و شرکت ملی حفاری نیز برگزار شد، نتایج خوبی را حاصل کرده و همه این موفقیتها حاصل پیگیریهای انجام شده است.
طیبی با اظهار امیدواری از این که این اقدامات منجر به ارائه الگوهای موفقی از اتکا به توان داخل شود، خاطرنشان کرد: این اقدامات در حوزه پژوهشی شکل گرفته اما در حوزههای آموزشی، فناوری و تجاریسازی نیز به همین نحو بوده است؛ یکی از نکات مهم بهخصوص در حوزه آموزشی توجه به حرفهای کار کردن و تخصصی کار کردن است و باید به سمت آموزشهای تخصصی و مورد نیاز جامعه حرکت کنیم، جهاد دانشگاهی هم در تماس با نیازهای جامعه است و بیش از دیگران میتواند این نیازها را تشخیص دهد.
وی همچنین گزارش ارائه شده از وضعیت جهاد دانشگاهی خوزستان را بسیار خوب و خوشحالکننده توصیف کرد و با بیان این که این سازمان باید به یکی از واحدهای بسیار موفق کشور تبدیل شود، گفت: جهاد دانشگاهی خوزستان در منطقهای واقع شده که پتانسیلهای لازم را از نظر نیروی انسانی و ظرفیتهای منطقهای در اختیار دارد؛ ما نیز تمام همّ و غم خود را بر آن قرار میدهیم که بهویژه در حوزه پژوهش و فناوری این اتفاق محقق شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که اکنون بزرگترین پروژه پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی کشور در خوزستان در حال انجام است، تأکید کرد: باید تمام تلاش خود را انجام دهیم و البته بیش از همه خود این احساس را دارم که باید تلاش کنیم تا جمهوری اسلامی مدل موفقی را ارائه کند و بتوانیم به نسل جدید که انقلاب را بهخوبی درک کردند، مدیریت کشور را تحویل دهیم و این امر از کسانی بر میآید که چنین اعتقاد جدی در آنها وجود دارد.
طیبی با تأکید بر این که باید این کار را انجام دهیم و انجام آن نیز کاملاً شدنی است، خاطرنشان کرد: انشاءلله با برنامهریزیهای انجامشده، تلاش، پیگیری و توکل به خداوند این هدف محقق میشود؛ ما نیز نهایت سعی و تلاش خود را در کمک به تحقق این اهداف در جهاد دانشگاهی خوزستان خواهیم داشت.
وی با تصریح بر این که در جهاد دانشگاهی درصدد هستیم که توسعه آموزشهای تخصصی، تجاریسازی فناوری و اقتصاد دانشبنیان متکی بر تولید ملی را در کشور الگوسازی کنیم، اظهار کرد: امروز جهاد دانشگاهی خود این مسیر را طی میکند که در کشور نیز رهبر معظم انقلاب حتی در نامگذاری سالها بر اتکا به توان تولید داخل تأکیدات بسیاری داشتهاند.
رییس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: مجموعهای مانند جهاد دانشگاهی میتواند مسیرهای پیشرفت و تحقق اهداف را بدون آن پیچیدگیهای اداری و از طریق میانبر طی کند که مهمترین ویژگی آن خستگیناپذیری در برابر ناملایمات است، زیرا تا زمانی که در انقلابی جوان مانند انقلاب اسلامی ساختارهای اصلی شکل بگیرد ناملایماتی نیز وجود خواهد داشت اما از سوی دیگر باید از تجارب موفق دنیا نیز درس بگیریم.
طیبی خاطرنشان کرد: اکنون در برخی از کشورها سازمانهای غیر دولتی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و علم و فناوری با مأموریتهای مشخص از طرف دولتها و تخصیص منابع لازم ایجاد شدهاند که مسیر توسعه آن کشورها را با سرعت بسیار زیاد طی میکنند و امیدواریم این اتفاق در کشور ما نیز محقق شود.
وی همچنین با تأکید بر حفظ روحیه جهادی در این سازمان، اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و همکاری نزدیک با دولت تدبیر و امید در حال دستیابی به موفقیتهای خوبی در همه زمینهها هستیم؛ اکنون آنچه کشور به آن نیاز دارد یک اقتصاد قوی و متکی به تولید ملی، حفظ حرمت جوانان و ایجاد اشتغال برای آنها است و در این صورت کشور به یک بلوغ خوب میرسد.
طیبی یکی از اقدامات خوب در حوزه پژوهشی را توسعه متوازن فعالیتها در حوزه پژوهش و فناوری عنوان کرد و افزود: جهاد دانشگاهی تاکنون فعالیتهای خوبی در حوزههای مهندسی و پزشکی انجام داده اما فعالیتها در حوزه علوم انسانی چندان شاخص نبوده است؛ اکنون با برنامهریزیهای انجامشده و پیگیریهای مؤثر در سازمان برنامه، پروژههای خوبی در حوزه علوم انسانی برای جهاد دانشگاهی تعریف شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هشت پروژه کلان ملی در این زمینه به جهاد دانشگاهی واگذار شده که این پروژهها در کمک به اصلاح نظام برنامهریزی کشور بسیار مؤثر هستند؛ همچنین تعداد زیادی پروژه در دست بررسی است. در سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به جهاد دانشگاهی نگاه بسیار خوبی در واگذاری مأموریتهای ملی علمی و فناورانه وجود دارد.
رییس جهاد دانشگاهی همچنین با بیان این که اکنون در حال مذاکره با برخی شرکتهای خارجی برای تأمین منابع مالی برخی پروژهها هستیم تا در بحث صنعت نفت نیز وارد شویم، به اظهار استقبال و تمایل فعالان و صاحبنظران متخصص در این صنعت نسبت به ورود جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: پروژههای متعدد بزرگی در حال پیگیری است که با عملیاتی شدن آنها هم جهش بسیار بزرگی در فعالیتهای جهاد دانشگاهی اتفاق میافتد و هم از توانمندیهای داخل استفاده خواهد شد که به ایجاد اشتغال منتهی میشود و لازمه تحقق این اهداف حفظ فرهنگ جهادی و ناامید نشدن در برابر مشکلات با اتکا به علم، عمل و ایمان است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارتقای کیفیت اینترنت را در راستای کاهش تعرفههای اینترنتی دانست و از آغاز واگذاری فیبرهای تاریک به اپراتورها و شرکتهای خصوصی خبر داد.
مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکتهای اقتصادی با اشاره به اینکه واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی هیچ هزینه ای به بیماران تحمیل نخواهد کرد از کاهش زمان رسیدن بیماران به مراکز دیالیز به ۲۰ دقیقه خبر داد و گفت: ۵ هزار تخت جدید دیالیز ساخته میشود.
رئیس سابق انجمن نفرولوژی ایران با اشاره به عواقب واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی گفت: واردات محصولات بیکیفیت سبب مرگ بیماران شده و عوارض زیادی را به همراه دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: نامههای این انجمن و پاسخ معاون درمان وزارت بهداشت و اظهارنظر کتبی یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه را به دیوان محاسبات ارجاع خواهم نمود.
به نقل از سایت وزارت بهداشت، سید ابراهیم رییسیون مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت های اقتصادی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات دیالیز قابل واگذاری به بخش غیردولتی و خصوصی است و امروز قرارداد ساخت 4800 تخت دیالیزی جدید در کشور با بخش خصوصی منعقد شد.
آغاز حواشی
اما با انجام این معامله همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت و اقساط هم سر موقع پرداخت می شد، تا این که در یک روز بهاری، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهیها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
البته این اطلاعیهای خصوصیسازی بیجواب نماند و در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است و بدین ترتیب، با پرداخت اقساط معوق این حاشیه ختم بخیر شد.
آغاز مچاندازی دوم
با این وجود اما این معامله، مچاندازی دوبارهای داشت و این بار در یک روز پاییزی سازمان خصوصی سازی دوباره با انتشار اطلاعیهای فوری و مهم در روز 23 آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام میکند.
البته این اعلام نظر دولت یازدهم در خصوص فسخ معامله مخابرات بدون حاشیه نماند و در پی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفتگو با رسانهها گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست و هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است.
همچنین در حالی که مشاور سازمان خصوصیسازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی کرد، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانست و گفت کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی سازی است.
افزون بر این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام این که عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است گفت امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکانپذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود.
با این وجود پس از اطلاعیه خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیگیری کند. بعلاوه این که تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
در ادامه نیز سازمان خصوصیسازی بلافاصله دست به قلم شد و نامه دیگری نوشت تا از قافله نامهنگاران عقب نماند و در نامه خود اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
در ادامه این حواشی نیز سرانجام کار به محکمه هیات داوری کشیده شد تا این که شب گذشته شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیهای اعلام کرد: «پیرو درج اطلاعیه ای با موضوع "اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران" در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده 13 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب 88.1.18 هیات واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع "رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلامی" به هیات محترم داوری ارایه و بدوا به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.
این درخواست در جلسه فوق العاده مورخ 95.10.2 هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
همچنین شرکت توسعه اعتماد مبین در این اطلاعیه از کلیه نهادهای ذیربط ، درخواست می نماید تا ضمن همگامی با اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و جذب سرمایه، زمینه ساز تحقق اهداف و سیاست های کلان ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از جمله تشویق عموم به سرمایه گذاری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال، باشند.»
شاید نامه و حاشیهای دیگر ...
حالا پس از اعلام نظر هیات داوری در خصوص سرانجام معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات و خوابیده شدن مچ دولت در این ماراتن، شاید همه چیز یک بار برای همیشه ختم به خیر شود؛ شاید هم خصوصی سازی دوباره نامه ای منتشر کند؛ و شاید هم باید منتظر حاشیه و مچ اندازی دیگری بر سر این بلوک پر دردسر بود ...
منبع: تسنیم
به گزارش میگنا رییس سازمان روان شناسی و مشاوره کشور گفت: در صورت واگذاری رشتههای روان شناسی بالینی و سلامت به وزارت علوم شاهد تنزل زیادی در حوزه روان شناسی در کشور هستیم.
دکتر عباسعلی اللهیاری در نشست فوق العاده هم اندیشی بررسی و آسیب شناسی واگذاری رشته روان شناسی بالینی که صبح امروز در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: علت مخالفت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با واگذاری رشتههای روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت این است که اگر این واگذاری تحقق یابد رشته روان شناسی با وجود همه پیشرفتی که طی چند سال گذشته کسب کرده بود با افت و تنزل شدیدی روبرو خواهد شد و کشوری توسعه یافته و پیشرفته است که نیروی انسانی متخصص و سالمی داشته باشد.
استاد روان شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس،با اشاره به اینکه 80 درصد سلامت نیروی انسانی در گرو سلامت اجتماعی، روانی و معنوی است، عنوان کرد: تنها حدود 20 درصد سلامت نیروی انسانی به سلامت جسمانی تعلق پیدا میکند، البته این نکته حائز اهمیت است همین 20 درصد نیز تحت تاثیر اختلالات روحی و روانی است از آنها تحت عنوان بیماریهای روان تنی یاد میشود.
اللهیاری تصریح کرد: روان شناسی بالینی و سلامت وقتی از نگاه سنتی خارج شد جایگاه خوبی در سلامت خانوادهها و افراد پیدا کرد.
وی افزود: امروزه در همه عرصهها خانوادهها به این نکته واقف شدهاند که علاوه بر سلامت جسمانی برای بهره مندی از زندگی سالم باید مهارتهای زندگی و مدیریت بحران نیز فرا گرفته شود.
رییس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره گفت: در صورت واگذاری رشتههای روان شناسی بالینی و سلامت به وزارت بهداشت ضربه هولناکی به رشد علمی، پژوهشی و فناوری کشور وارد میشود و از نظر علمی به حدود 80 سال قبل برمیگردیم.
اللهیاری تاکید کرد: روان شناسی بالینی و سلامت درخت اصلی روان شناسی کشور محسوب میشود و انتقال این رشتهها به وزارت بهداشت هم از نظر حقوقی و قانونی و هم از نظر علمی و کارشناسی محل ایراد و اشکال است.
وی اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته دنیا به اعضای هر 500 خانواده یک روانشناس و مشاور خانواده وجود دارد ولی در ایران به طور تقریبی به اعضای هر 4500 خانوار یک مشاور و روانشناس خانواده وجود دارد که این آمار در شهرهای دور افتاده ایران در حدود یک روان شناس به اعضای هر 15 هزار خانوار است.
رئیس سازمان نظام بیان کرد: باید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکانات خود را در اختیار دانشجویان بین رشتهای مانند (روان شناسی بالینی و سلامت) بگذارند و نهاد علم و فناوری در کشور باید وحدت اصلی خود را حفظ کند.
اللهیاری عنوان کرد: اگر وزارت بهداشت بخواهد با نگاهش این دو رشته را از وزارت علوم جدا کند پس باید رشتههای دیگری مانند عرفان و اخلاق اسلامی که به حوزه علمیه تعلق دارد به وزارت بهداشت واگذار شود، همچنین باید رشتههای دیگری مانند جامعه شناسی، آسیب شناسی اجتماعی، مددکاری اجتماعی، علوم تغذیه و مهندسی پزشکی نیز زیر نظر وزارت بهداشت قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه بنا به ضرورت آن دوران حدود 38 سال پیش آموزش پزشکی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدا شد که الان باید این وزارت خانه نگاه وحدت آمیز و یکپارچه داشته باشد.
اللهیاری عنوان کرد: اکنون باید آموزش پزشکی به وزارت علوم برگردد.
در ادامه این مراسم دکتر محمد خدایاری فرد رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران اظهار داشت: واگذاری رشته های روان شناسی بالینی و سلامت به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خسران جبران ناپذیری را به حوزه روان شناسی کشور وارد می کند.
وی بیان کرد: چون وزارت بهداشت هم مسئول آمورش و پژوهش و هم وظیفه اجرایی دارد ولی واگذاری رشته های روانشناسی بالینی و سلامت به وزارت بهداشت تنها از نگاه اجرایی صورت گرفته است و این انتقال اشتباه استراتژیک است.
در ادامه این مراسم غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران یاد آور شد: وزارت بهداشت بهتر است فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی بالینی و سلامت را به کار گیرد و از واگذاری این رشته ها منصرف شود.
کلمات کلیدی: روان شناسی بالینی،انتقال روان شناسی،روان شناسی بالینی وزارت بهداشت،وزارت علوم،وزارت بهداشت،واگذاری رشته روانشناسی بالینی